کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

لام عهد ذكرى بوده باشد كه اشاره به وضويى دارد كه قبل از آن ذكر شده است و لام جنس نيست و وضو هم از موضوعات است و از احكام شرعى نيست، و جريان استصحاب در احكام شرعيه، قياس بر موضوعات شرعى مى‌شود و قياس هم باطل است.[1]

ادلّه اثبات كنندگان حجّيت استصحاب‌

قائلان به حجّيت استصحاب، دو دسته‌اند: بعضى از آنان براى حجّيت استصحاب، به اخبار استدلال كرده‌اند و عدّه‌اى ديگر (مانند: محقّق حلّى،[2]علّامه حلّى،[3]شهيد اوّل،[4]شهيد ثانى‌[5]و شيخ‌بهائى)،[6]اعتبار آن را احكام عقليه دانسته و استصحاب را از ادلّه ظنّىِ اجتهادى‌اى چون قياس و استقرا مى‌دانند. لذا هيچ‌يك از آنان در اعتبار استصحاب، به روايت تمسّك نكرده‌اند.[7]آنان حكم عقل را به انواع متفاوتى بيان كرده‌اند. شيخ‌طوسى مى‌گويد:

چنانچه حالت دوم، حالت اوّل را تغيير داده باشد، دليل مى‌خواهيم و ما وقتى تمام ادلّه را بررسى كرديم و دليلى پيدا نكرديم كه حكم حالت دوم، مخالف حكم حالت اوّل است، اين خودش دليل است كه حكم حالت اوّل به آنچه بوده، باقى است.[8]

محقّق حلْى، دليل عقلى را اين‌طور مطرح مى‌كند:

فرضْ اين است كه مقتضى حكم اوّل، ثابت است و آنچه عارض شده، احتمال تجدّد زوال حكم است و اين احتمال، با احتمال عدم تجدّد حكم، تعارض مى‌كند و يكديگر را دفع مى‌كنند و آن حكم اوّلى ثابت، رافعى ندارد و باقى است.[9]

[1]. الفوائد الطوسية، ص 209.

[2]. معارج الاصول، ص 286.

[3]. مبادى الاصول، ص 251.

[4]. القواعد و الفوائد، ج 1، ص 132.

[5]. تمهيد القواعد، ص 271.

[6]. زبدة الاصول، ص 243.

[7]. فوائد الاصول، شيخ‌انصارى، ج 3، ص 13.

[8]. العدّة فى اصول الفقه، ج 2، ص 758.

[9]. معارج الاصول، ص 286.

علّامه‌حلّى، بيان ديگرى دارد:

حدوث شى‌ء، احتياج به مؤثّر دارد؛ ولى بقاى شى‌ء، نياز به مؤثّر ندارد؛ زيرا تحصيل حاصل- كه امر باطلى است- لازم مى‌آيد و فقها اجماع دارند كه زمانى كه حكمى حاصل شود و بعد شك كنيم كه چيزى اين حكم را از بين برده يا نه، واجب است كه حكم كنيم آن حكمى كه بوده، باقى است و اگر استصحاب اعتبار نداشت، ترجيح دادن يك طرف ممكن بر طرف ديگر، ترجيح بلا مرجّح است.[1]

البته چون مبانى قائلان به حجّيت استصحابْ مختلف است، اين اجماع علّامه، تعبّدى نيست كه كشف از قول معصوم (ع) كند؛ ضمن اين كه اتّفاقى در مسئله وجود ندارد و مسئله، محلّ نزاع است.[2]

صاحب معالم مى‌گويد:

آنچه در حالت اوّل ثابت است، قابليت ثبوت براى حالت دوم را دارد وگرنه، امكان ذاتى منقلب به محال مى‌شود. پس در زمان دوم، ثبوت آن جايز است و بدون دليل، معدوم نمى‌شود؛ چون محال است كه ممكن، از يك طرف به طرف ديگر بدون مؤثّر خارج شود، در اين صورت، بقاى آن بر عدمش رجحان دارد و عمل به ارجح، واجب است.[3]

البته اينها ادلّه‌اى است كه خود افرادى كه اين ادلّه را ذكر كرده‌اند، ترديد در حجّيت استصحاب دارند، مانند شيخ‌طوسى‌[4]و يا صاحب معالم كه آن را حجّت نمى‌دانند.[5]و اينها ادلّه‌اى است كه صاحب فصول‌[6]آنها را رد كرده است.

امّا در دسته اوّل- كه به اخبار در اعتبار استصحاب تمسّك كرده‌اند-، اوّلين كسى‌كه به روايات استدلال مى‌كند (طبق نقل شيخ‌انصارى)، ابن‌ادريس‌[7]و پس از

[1]. مبادى الاصول، ص 251.

[2]. مصباح الاصول، ج 3، ص 13؛ الحاشية على كفاية الاصول فى الاصول، ج 2، ص 346.

[3]. معالم الدين، ص 233؛ الدرر النجفية، ج 1، ص 205.

[4]. العدّة، ج 2، ص 756.

[5]. معالم الدين، ص 235.

[6]. فصول الغروية، ص 369- 370.

[7]. السرائر، ج 1، ص 62.

او حسين عاملى (پدر شيخ‌بهايى) است‌[1]و عمده دليلشان هم، همين روايات مستفيضه است كه متأخّران به آنها اعتماد كرده و حجّيت و استصحاب را از اخبار استفاده كرده‌اند كه در اين جا به ذكر چند نمونه از آن روايات، بسنده مى‌كنيم:

1. زراره از امام (ع) سؤال مى‌كند: شخصى با وضو مى‌خوابد. اگر حالتى به شخصى دست دهد و چشم او يك‌بار يا دوبار به خواب رود و به اصطلاح چرتش بگيرد، آيا موجب ابطال وضو مى‌شود؟

امام (ع) فرمود: «اى زراره! گاهى چشم مى‌خوابد؛ ولى قلب و گوش نمى‌خوابند. پس زمانى كه چشم و گوش و قلب خواب رفتند، وضو واجب مى‌شود».

زراره گفت: اگر در كنارش چيزى حركت داده شود و او آن حركت را نفهمد، آيا اين خواب بر تمام حواسّ او غالب شده است؟ امام (ع) فرمود: نه! اين نشانه خواب نيست، مگر اين كه يقين پيدا كنى و روشن شود كه او به خواب رفته است؛ وگرنه، هنوز وضو دارد. هرگز يقين را با شك، نقض نكن؛ ليكن يقين را به يقين ديگر، نقض كن».

قلت له: الرجل ينام و هو على وضوء أ توجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء؟». فقال: «يا زراره! قد تنام العين و لا ينام القلب و الاذن، فإذا نامت العين و الاذن و القلب فقد وجب الوضوء، قلتُ: فإن حرّك إلى جنبه شى‌ء و لم يعلم به قال: لا حتّى يستيقن أبداً بالشكّ و لكن ينقضه بيقين آخر».[2]

اين روايت از نظر سند، هرچند به ظاهر، مضمره است و احتمال دارد آن كسى كه از او سؤال شده، غيرامام بوده باشد، ليكن اضمار آن، ضررى به صحّت و اعتبار آن نمى‌رساند؛ چون شخصى مانند زراره، از غيرامام سؤال نمى‌كند.[3]او شأنش‌

والاتر از آن است كه از غيرامام سؤال كند و بعد هم براى ديگران نقل نمايد، بدون اين كه قرينه بياورد كه سؤال شونده امام نيست! به علاوه، بعضى از بزرگان مانند

[1]. فوائد الاصول، ج 3، ص 14- 15.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 8، ح 11؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 174( نواقض الوضوء، باب 1)، ح 1.

[3]. كفاية الاصول، ج 4، ص 405؛ مفاتيح الاصول، ص 646.

سيّدطباطبايى‌[1]گفته و از فاضل نراقى هم نقل شده كه سؤال شونده در اين روايات، امام باقر (ع) است.[2]پس روايت از جهت سند، صحيح است.

اماّ از جهت دلالت، در اين روايت، دو موضوع مطرح شده است:

يك. گفته زراره: «الرجل ينام ...». كه سؤال از شبهه حكميه است كه: آيا خفقه و خفقتان، موجب باطل شدن وضو مى‌شود يا نه؟ در اين قسمت، براى زراره، مفهوم «نوم» مشتبه است كه آيا شامل خفقه (چُرت) هم مى‌شود و به عبارت ديگر، آيا نوم، معناى وسيعى دارد كه خفقه و خفقتان هم از مصاديق آن است؟ يا شكّى در مفهوم «نوم» ندارد و احتمال مى‌دهد كه خود خفقه و خفقتان، به‌طور مستقل، ناقض وضو باشند و در حكم، با «نوم» اشتراك دارند.

. گفته زراره: «فإن حُرّك فى جنبه ...» كه سؤال از شبهه موضوعيه است و شك دارد كه نوم، تحقّق پيدا كرده يا نه. امام (ع) جواب مى‌دهد: وقتى شك داريد كه نوم تحقّق پيدا كرده، يا نه، وضو واجب نيست و استصحاب جارى مى‌شود.[3]

سخن در اين است كه: آيا از مورد سؤال و شبهه موضوعيه مى‌شود به شبهه حكميه تعدّى كرد و حكم را تعميم داد و يا نمى‌شود؟

اگر لام در «اليقين» براى عهد بوده باشد و اشاره به يقين سابق در وضو داشته باشد، از روايت، تعميم استفاده نمى‌شود و اگر لام براى جنس و عموم باشد و مطلق يقين اراده شده باشد، خواه آن يقين در وضو باشد و يا غيروضو چنان كه در محلّ خود، ثابت شده كه مفرد مُحَلّى به لام جنس، حقيقت در جنس و طبيعت، از حيث طبيعت، است از آن، قاعده كلّى استفاده مى‌شود. ولى اين احتمال دوم متعيّن است؛ زيرا تعليل «فإنّه على يقين»- كه جاى جواب شرط نشسته-، ظهور در عموم‌

دارد و قول امام (ع) در «أبداً»، مؤكّد اين مطلب است و قول ايشان كه مى‌فرمايد: «و لا ينقض اليقين»، به منزله كبراى كلّى براى صغرايى است كه ذكر شده است. و معنا

[1]. مفاتيح الاصول، ص 645.

[2]. مصباح الاصول، ج 3، ص 13.

[3]. همان، ص 14.

اين مى‌شود: كسى كه يقين به شى‌ء دارد، خواه وضو باشد و يا غيروضو از احكام و موضوعات، آن يقين را به شك نقض نكند و نشكند.

پس، از اطلاق اين صحيحه، استفاده مى‌شود كه استصحاب در شبهات حكميه، حجّيت دارد، چنان كه در شبهات موضوعيه هم حجّيت دارد.[1]

2. از جمله رواياتى كه بر حجّيت استصحاب در شبهات حكميه استدلال شده، صحيحه ديگر زراره است.[2]شيخ‌طوسى، اين روايت را به طور اضمار ذكر مى‌كند؛ ولى شيخ‌صدوق،[3]مستقيماً آن را از امام باقر (ع) نقل مى‌نمايد:

زراره مى‌گويد: از امام باقر (ع) سؤال كردم: به لباس من خون دماغ يا خون غيردماغ و يا منى اصابت كرده و جاى آن را علامت و نشانه گذاشتم تا به آب برسم و آن‌جا را تطهير كنم. وقتى به آب رسيدم، فراموش كردم آن را تطهير كنم و با همان لباس، نماز خواندم و بعد از نماز يادم آمد كه لباس من نجس بوده است. امام (ع) فرمود: «لباست را تطهير و نمازت را اعاده كن».

زراره، سؤال ديگرى را مطرح مى‌كند و مى‌گويد: يقين دارم به لباسم خون و يا منى رسيده است. جايش را گشتم و پيدا نكردم؛ ولى بعد از آن كه با همان لباس نماز خواندم، جاى آن را پيدا كردم. امام (ع) فرمود: «آن را تطهير كن و نمازت را اعاده نما».

زراره، سؤال سوم را هم مى‌پرسد: اگر من گمان كنم كه اين خون يا منى به لباسم اصابت كرده و يقين پيدا نكردم، و لباسم را بررسى كردم و نجاستى نديدم و با همان‌

لباس نماز خواندم و بعد از نماز، نجاست را در لباسم ديدم، وظيفه من چيست؟ امام (ع) فرمود: «لباس را تطهير بكن؛ ولى اعاده نماز لازم نيست».

زراره در ادامه، چهارمين سؤال را مطرح مى‌كند: چرا اعاده نماز لازم نيست؟ با اين كه در لباس، نجاست بوده است؟ امام (ع) فرمود: «چون يقين به طهارت خود

[1]. الفوائد الحائرية، ص 277؛ مفاتيح الاصول، ص 645؛ فوائد الاصول، ج 3، ص 56- 57؛ مصباح الاصول، ج 3، ص 14- 19؛ كفاية الاصول، ج 4، ص 423- 424.

[2]. الفوائد الحائرية، ص 278- 279؛ كفاية الاصول، ج 4، ص 430.

[3]. علل الشرائع، ج 2، ص 361، باب 80، ح 1.

داشتى و لباست پاك بوده و بعد شك كردى. سزاوار نيست كه يقينت را به شك نقض كنى:

«لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت فليس ينبغى لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً».

بعد زراره سؤال پنجم را مطرح مى‌كند: من يقين پيدا كردم كه آن خون و يا منى به لباسم اصابت كرده است؛ ولى جاى آن را نمى‌دانم. آيا شستن آن لباس لازم است؟ امام (ع) فرمود: «همان طرفى را كه يقين دارى نجاست به آن رسيده، تطهير كن تا يقين پيدا كنى كه آن طرف لباست پاك شده است.

زراره سؤال ششمى را مى‌پرسد: اگر من شك كردم و احتمال دادم كه لباسم نجس شده، آيا بر من كنجكاوى و بررسى لازم است كه ببينم نجس شده يا نه؟ امام (ع) فرمود: «لازم نيست؛ ولى اگر بخواهى از شك بيرون بيايى، بررسى آن مانعى ندارد».

زراره هفتمين سؤال را اين گونه طرح مى‌كند: اگر من مشغول نماز شدم و در وسط نماز، نجاستى را در لباسم ديدم، چه كنم؟ امام (ع) مى‌فرمايد: «اگر قبل از ورود به نماز شك كرده بودى كه نجاستى به اين لباس اصابت كرده و بدون بررسى وارد نماز شدى، نمازت را بشكن و اعاده كن؛ ولى اگر قبل از نماز، شك در نجاست لباس نداشتى و وسط نماز ديدى كه خون تازه‌اى در لباس توست، نماز را از همين جا قطع كن و لباس را بشوى. بعد دنباله نماز را بخوان؛ چون تا اين جاى نماز، نمى‌دانستى كه لباست با اين نجاست همراه بوده يا نبوده و احتمال دارد كه الآن به لباست رسيده باشد. پس سزاوار نيست يقين قبلى خود را به شك، نقض كنى:

«فليس ينبغى أن تنقض اليقين بالشك».[1]

اين روايت از مهم‌ترين و صحيح‌ترين روايات است كه مشتمل بر عدّه‌اى از مسائل است و در دو جاى اين حديث، به استصحاب، استدلال شده است:

يك. يكى در جواب سؤال‌

«فإن ظننتُ أنّه قد أصابه ...»

بود كه امام (ع) با صراحت بر آنچه در اذهان بوده، تعليل آوردند:

«لأنّك كنت على يقين من طهارتك ...»

كه وقتى امرى تحقّق پيدا كرد، آن امر وجود دارد تا عدم آن ثابت شود.

[1]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 421، ح 1335.

دو. و ديگرى هم در آخر كلامش فرمود:

«فليس ينبغى أن تنقض اليقين بالشك»

و اين، كبراى كلّى است كه امام (ع) آن را بر بعضى از مصاديق آن كبراى كلّى، منطبق كرده است.[1]بنابر اين، چون الف و لام «اليقين» براى جنس است نه عهد، از آن، استصحاب در شبهات حكميه هم استفاده مى‌شود.

يكى از احاديثى كه با آن، بر حجّيت استصحاب، استدلال شده، موثّقه اسحاق‌بن عمّار، از امام كاظم (ع) است. امام (ع) فرمود: «وقتى شك كردى، بنا را بر يقين بگذار». راوى سؤال مى‌كند: اين يك قاعده كلّى است كه شما بيان مى‌كنيد؟ امام فرمود: «آرى؛ بلكه اين يك قاعده كلى است»:

«إذا شككت فابن على اليقين. قلت: هذا أصل؟ قال (ع): نعم».[2]

تعبير به «هذا أصلٌ»، بر فراخى و وسعت اين قاعده دلالت دارد و مختص مورد سؤال نيست.[3]

ظاهر كلام ايشان، اين است كه اين قاعده كلّى، استصحاب است كه هم موضوع- كه شك باشد- تحقّق دارد و هم يقين، و فقط در باب استصحاب است كه بين مسئله يقين و شك، در آنِ واحد جمع مى‌شود، و در همان حالى كه شما بنا را بر يقين مى‌گذاريد، شك به قوّت خودش باقى است. پس شما را در آنِ واحد، «متيقّن» و «شاك» فرض كرده است.

ولى در قاعده يقين و شك، آن وقت كه شما يقين داشتيد، شكّى در كار نبوده است. حالا كه شك پيدا شده، يقين پيشين، از دست رفته است و امكان ندارد كه بين يقين و شك جمع شود و انصافْ اين است كه اين روايت، بدون هيچ اشكالى، بر استصحاب دلالت مى‌كند.[4]

[1]. مصباح الاصول، ج 3، ص 52 و 58؛ الاصول العامّة للفقه المقارن، ص 463.

[2]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 231؛ وسائل الشيعة، ج 5، ص 318( الخلل الواقع فى الصلاة، باب 8)، ح 2.

[3]. مصباح الاصول، ج 3، ص 64؛ الاصول العمع للفقه المقارن، ص 464.

[4]. سيرى كامل در اصول فقه، درس خارج اصول آيت‌الله فاضل لنكرانى، تنظيم‌كننده: محمّد دادستان، ج 14، ص 271.

علاوه بر روايتى كه بيان شد، در روايات ديگرى هم بر استصحاب استدلال شده كه براى آگاهى بيشتر مى‌توانيد به كتب اصول مراجعه كنيد[1]. پس خود استصحاب، خطاب شرعى دارد و شارع، به آن حكم كرده است و مخالفت با خطاب الهى ندارد و همين‌طور مخالف اخبار تثليث- كه احكام را سه‌قسم تقسيم مى‌كند هم نيست؛ زيرا اخبار استصحاب از قسم بيّن اخبار تثليث است و از موارد شبهات نيست‌[2]و اخبار احتياط هم بر وجوب احتياط دلالت ندارد و برفرض اين كه دلالت داشته باشد، اخبار استصحاب، بر اخبار احتياط، حكومت دارد.[3]

اخباريان و عدم حجّيت مفاهيم‌

از باب اين كه اشيا به اضداد آنها شناخته مى‌شوند، نخست منطوق را تعريف و مقدارى در باره آن بحث مى‌كنيم و سپس به مفهوم اصلى مى‌پردازيم.

دلالت يا به‌حسب منطوق لفظ است و يا مفهوم لفظ. منطوق، آن معنايى است كه از دلالت لفظ در محل نطق استفاده مى‌شود، مانند وجوب زكات كه از اين گفته‌

پيامبر (ص): «

فى الغنم السّائمة زكاة

»[4]استفاده مى‌شود، و مانند حرمت كتك زدن پدر و مادر كه از اين قول خداوند:فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ‌[5]استفاده مى‌شود.[6]

چون تعريف بايد جامع افراد و مانع اغيار باشد، به اين تعريف اشكال شده كه مانع اغيار نيست و شامل دلالت اقتضا هم مى‌شود كه از لفظ در محل نطق استفاده مى‌شود، با اين كه دلالت منطوق به آن گفته نمى‌شود. لذا علّامه حلّى از اين تعريفْ‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 1، ص 175- 176( نواقض الوضو، باب 4)، ح 6 و ج 7، ص 184( احكام شهر رمضان، باب 3)، ح 13 و ج 2، ص 1095( النجاسات، باب 74)، ح 4؛ مستدرك الوسائل، ج 1، ص 228( نواقض الوضوء، باب 1)، ح 4.

[2]. مفاتيح الاصول، ص 648.

[3]. فوائد الاصول، ج 3، ص 120.

[4]. با اين مضمون، ر. ك: السنن الكبرى، بيهقى، ج 5، ص 509، ح 7396؛ وسائل الشيعة، ج 6، ص 8( زكاة الانعام، باب 17)، ح 1 و 2.

[5]. سوره اسراء، آيه 23.

[6]. هداية الأبرار، ص 293؛ ملاذ الأخيار، ج 1، ص 16.