کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

داشتى و لباست پاك بوده و بعد شك كردى. سزاوار نيست كه يقينت را به شك نقض كنى:

«لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت فليس ينبغى لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً».

بعد زراره سؤال پنجم را مطرح مى‌كند: من يقين پيدا كردم كه آن خون و يا منى به لباسم اصابت كرده است؛ ولى جاى آن را نمى‌دانم. آيا شستن آن لباس لازم است؟ امام (ع) فرمود: «همان طرفى را كه يقين دارى نجاست به آن رسيده، تطهير كن تا يقين پيدا كنى كه آن طرف لباست پاك شده است.

زراره سؤال ششمى را مى‌پرسد: اگر من شك كردم و احتمال دادم كه لباسم نجس شده، آيا بر من كنجكاوى و بررسى لازم است كه ببينم نجس شده يا نه؟ امام (ع) فرمود: «لازم نيست؛ ولى اگر بخواهى از شك بيرون بيايى، بررسى آن مانعى ندارد».

زراره هفتمين سؤال را اين گونه طرح مى‌كند: اگر من مشغول نماز شدم و در وسط نماز، نجاستى را در لباسم ديدم، چه كنم؟ امام (ع) مى‌فرمايد: «اگر قبل از ورود به نماز شك كرده بودى كه نجاستى به اين لباس اصابت كرده و بدون بررسى وارد نماز شدى، نمازت را بشكن و اعاده كن؛ ولى اگر قبل از نماز، شك در نجاست لباس نداشتى و وسط نماز ديدى كه خون تازه‌اى در لباس توست، نماز را از همين جا قطع كن و لباس را بشوى. بعد دنباله نماز را بخوان؛ چون تا اين جاى نماز، نمى‌دانستى كه لباست با اين نجاست همراه بوده يا نبوده و احتمال دارد كه الآن به لباست رسيده باشد. پس سزاوار نيست يقين قبلى خود را به شك، نقض كنى:

«فليس ينبغى أن تنقض اليقين بالشك».[1]

اين روايت از مهم‌ترين و صحيح‌ترين روايات است كه مشتمل بر عدّه‌اى از مسائل است و در دو جاى اين حديث، به استصحاب، استدلال شده است:

يك. يكى در جواب سؤال‌

«فإن ظننتُ أنّه قد أصابه ...»

بود كه امام (ع) با صراحت بر آنچه در اذهان بوده، تعليل آوردند:

«لأنّك كنت على يقين من طهارتك ...»

كه وقتى امرى تحقّق پيدا كرد، آن امر وجود دارد تا عدم آن ثابت شود.

[1]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 421، ح 1335.

دو. و ديگرى هم در آخر كلامش فرمود:

«فليس ينبغى أن تنقض اليقين بالشك»

و اين، كبراى كلّى است كه امام (ع) آن را بر بعضى از مصاديق آن كبراى كلّى، منطبق كرده است.[1]بنابر اين، چون الف و لام «اليقين» براى جنس است نه عهد، از آن، استصحاب در شبهات حكميه هم استفاده مى‌شود.

يكى از احاديثى كه با آن، بر حجّيت استصحاب، استدلال شده، موثّقه اسحاق‌بن عمّار، از امام كاظم (ع) است. امام (ع) فرمود: «وقتى شك كردى، بنا را بر يقين بگذار». راوى سؤال مى‌كند: اين يك قاعده كلّى است كه شما بيان مى‌كنيد؟ امام فرمود: «آرى؛ بلكه اين يك قاعده كلى است»:

«إذا شككت فابن على اليقين. قلت: هذا أصل؟ قال (ع): نعم».[2]

تعبير به «هذا أصلٌ»، بر فراخى و وسعت اين قاعده دلالت دارد و مختص مورد سؤال نيست.[3]

ظاهر كلام ايشان، اين است كه اين قاعده كلّى، استصحاب است كه هم موضوع- كه شك باشد- تحقّق دارد و هم يقين، و فقط در باب استصحاب است كه بين مسئله يقين و شك، در آنِ واحد جمع مى‌شود، و در همان حالى كه شما بنا را بر يقين مى‌گذاريد، شك به قوّت خودش باقى است. پس شما را در آنِ واحد، «متيقّن» و «شاك» فرض كرده است.

ولى در قاعده يقين و شك، آن وقت كه شما يقين داشتيد، شكّى در كار نبوده است. حالا كه شك پيدا شده، يقين پيشين، از دست رفته است و امكان ندارد كه بين يقين و شك جمع شود و انصافْ اين است كه اين روايت، بدون هيچ اشكالى، بر استصحاب دلالت مى‌كند.[4]

[1]. مصباح الاصول، ج 3، ص 52 و 58؛ الاصول العامّة للفقه المقارن، ص 463.

[2]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 231؛ وسائل الشيعة، ج 5، ص 318( الخلل الواقع فى الصلاة، باب 8)، ح 2.

[3]. مصباح الاصول، ج 3، ص 64؛ الاصول العمع للفقه المقارن، ص 464.

[4]. سيرى كامل در اصول فقه، درس خارج اصول آيت‌الله فاضل لنكرانى، تنظيم‌كننده: محمّد دادستان، ج 14، ص 271.

علاوه بر روايتى كه بيان شد، در روايات ديگرى هم بر استصحاب استدلال شده كه براى آگاهى بيشتر مى‌توانيد به كتب اصول مراجعه كنيد[1]. پس خود استصحاب، خطاب شرعى دارد و شارع، به آن حكم كرده است و مخالفت با خطاب الهى ندارد و همين‌طور مخالف اخبار تثليث- كه احكام را سه‌قسم تقسيم مى‌كند هم نيست؛ زيرا اخبار استصحاب از قسم بيّن اخبار تثليث است و از موارد شبهات نيست‌[2]و اخبار احتياط هم بر وجوب احتياط دلالت ندارد و برفرض اين كه دلالت داشته باشد، اخبار استصحاب، بر اخبار احتياط، حكومت دارد.[3]

اخباريان و عدم حجّيت مفاهيم‌

از باب اين كه اشيا به اضداد آنها شناخته مى‌شوند، نخست منطوق را تعريف و مقدارى در باره آن بحث مى‌كنيم و سپس به مفهوم اصلى مى‌پردازيم.

دلالت يا به‌حسب منطوق لفظ است و يا مفهوم لفظ. منطوق، آن معنايى است كه از دلالت لفظ در محل نطق استفاده مى‌شود، مانند وجوب زكات كه از اين گفته‌

پيامبر (ص): «

فى الغنم السّائمة زكاة

»[4]استفاده مى‌شود، و مانند حرمت كتك زدن پدر و مادر كه از اين قول خداوند:فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ‌[5]استفاده مى‌شود.[6]

چون تعريف بايد جامع افراد و مانع اغيار باشد، به اين تعريف اشكال شده كه مانع اغيار نيست و شامل دلالت اقتضا هم مى‌شود كه از لفظ در محل نطق استفاده مى‌شود، با اين كه دلالت منطوق به آن گفته نمى‌شود. لذا علّامه حلّى از اين تعريفْ‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 1، ص 175- 176( نواقض الوضو، باب 4)، ح 6 و ج 7، ص 184( احكام شهر رمضان، باب 3)، ح 13 و ج 2، ص 1095( النجاسات، باب 74)، ح 4؛ مستدرك الوسائل، ج 1، ص 228( نواقض الوضوء، باب 1)، ح 4.

[2]. مفاتيح الاصول، ص 648.

[3]. فوائد الاصول، ج 3، ص 120.

[4]. با اين مضمون، ر. ك: السنن الكبرى، بيهقى، ج 5، ص 509، ح 7396؛ وسائل الشيعة، ج 6، ص 8( زكاة الانعام، باب 17)، ح 1 و 2.

[5]. سوره اسراء، آيه 23.

[6]. هداية الأبرار، ص 293؛ ملاذ الأخيار، ج 1، ص 16.

عدول كرده و گفته: «منطوق، آن معنايى است كه لفظ به صراحت اوّليه بر آن دلالت دارد،[1]آمُدى نيز قيد «قطعاً» را به آن اضافه كرده و گفته: «منطوق، آن چيزى است كه از دلالت لفظ، قطعاً در محل نطق استفاده مى‌شود»؛[2]ولى مفهوم، آن معنايى است كه از لفظ در غيرمحل نطق استفاده مى‌شود.[3]يعنى از دلالت التزامى لفظ استفاده مى‌شود و براى توضيح بيشتر مى‌گوييم: منطوق، يا صريح است- كه همان دلالت مطابقى و تضمّنى است- يا غيرصريح- كه دلالت التزامى است-.[4]و اين لازم در دلالت التزامى يا بيّن بمعنى الأخص است كه از مدلول لفظ استفاده مى‌شود و وقتى معناى لفظ را تصوّر كند، فوراً به لازم آن منتقل مى‌شود و به آن لازم، مفهوم مى‌گويند. يا بيّن بمعنى الأعم است كه از مدلول لفظ استفاده نمى‌شود و با تصوّر لفظ، ذهن به آن معنا منتقل نمى‌شود، و به واسطه و مقدّمه عقليه نياز دارد، مانند مقدّمه واجب و مسئله ضد.[5]

لازم به معناى الاعم هم اقسامى دارد؛ زيرا گوينده يا آن معناى لازم را قصد كرده و يا قصد نكرده است و در صورتى كه قصد كرده، اگر صدق معناى كلام، يا صحّت عقلى و يا شرعى آن، متوقّف بر قصد متكلّم باشد، به آن دلالت اقتضا مى‌گويند. وقتى پيامبر (ص) مى‌فرمايد: «

رفع عن امّتى تسعة: الخطأ و النسيان و ...

؛[6]از امّت من، نُه چيز برداشته شده است، از جمله: خطا و نسيان و ...»، صدق اين گفتار، توقّف بر تقدير گرفتن مؤاخذه دارد و اگر مؤاخذه در تقدير گرفته نشود، كذبْ لازم مى‌آيد؛ زيرا خطا و فراموشى از غيرمعصوم واقع مى‌شود.

يا در جايى كه خداوند مى‌فرمايد:وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ،[7]اگر كلمه «اهل» تقدير گرفته نشود، اين كلام، عقلًا صحيح نيست و سؤال از قريه، معنا ندارد.

[1]. نهاية الوصول إلى علم الاصول، ج 2، ص 512.

[2]. الإحكام فى اصول الأحكام، ج 3، ص 74.

[3]. هداية الأبرار، ص 294.

[4]. ملاذ الأخيار، ج 1، ص 16؛ هداية الأبرار، ص 293.

[5]. فوائد الاصول، ميرزا حسين نايينى، ج 2، ص 477.

[6]. الخصال، ص 417، باب 9، ح 9؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 295( جهاد النفس و ما يناسبه، باب 56)، ح 1.

[7]. سوره يوسف، آيه 82.

همچنين وقتى گوينده‌اى مى‌گويد: «أعتق عبدك عنّى علّى ألف»؛ بنده‌ات را براى من آزاد كن، هزار درهم به تو مى‌دهم»، صحّت اين كلام، شرعاً توقّف دارد كه ملكى در تقدير گرفته شود؛ زيرا عتق بدون ملك، شرعاً صحيح نيست (لا عتق إلّا فى ملك).[1]اين دلالت اقتضا حجّيت دارد، اگر موقوف‌عليه، قطعى بوده باشد.[2]

و اگر اينها متوقّف بر قصد متكلّم نباشد، ولى گوينده، حكم را همراه وصف يا نظير وصف ذكر كرده كه اگر آن وصف يا نظيرش محل بر علّيت حكم مذكور نشود، آن كلام از گوينده استبعاد دارد، حال اگر همين وصف و علّت در غيرآن مورد باشد، همان حكم را لازم دارد و به اين دلالت، ايماء و تنبيه مى‌گويند. مثل اين كه اعرابى‌اى‌آمد نزد پيامبر (ص) و گفت: هلكت و أهلكت. پيامبر (ص) فرمود: «مگر چه كرده‌اى كه هم خودت هلاك شدى و هم ديگرى را به هلاكت رساندى؟». اعرابى در جواب گفت: با همسرم در روز ماه مبارك رمضان آميزش كردم. پيامبر (ص) فرمود

: أعتق رقبة.[3]

اين جِماع (آميزش)، اگر علّت وجوب كفّاره و آزادى برده نباشد، مقرون بودن حكم عتاق به هلاكت از طرف شارع، بعيد بود. حال وقتى جماع، علّت حكم شد، مثل اين است كه پيامبر فرمود:

«إذا واقعت فكفّر»،

و اگر شخص ديگرى در روز ماه رمضان با همسر خود نزديكى كند، مشمول اين حكم است و بايد بنده آزاد كند. مانند همان جايى كه شخص با لباس نجس نماز خوانده بود و حكم فرمود كه: نماز

را اعاده كن:

«أعد صلاتك».[4]

كه از اين حديث استفاده مى‌شود نجاست، علّت اعاده نماز است. پس اعاده، واجب است، در هر جايى كه نجاست باشد.[5]

[1]. زبدة الاصول، ص 389؛ ملاذ الأخيار، ج 1، ص 16- 17؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 55- 56.

[2]. الوافية، ص 228؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 56.

[3]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 72، ح 309؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 30( ما يمسك عنه الصائم، باب 8)، ح 5.

[4]. ر. ك: الكافى، ج 1، ص 18، ح 14- 17.

[5]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 56؛ قوانين الاصول، ج 2، ص 85.

دلالت «ايماء»، زمانى حجّيت دارد كه علّت تامّه دانسته شود و خصوص واقعه، مدخليّت نداشته باشد. مراد محقّق از تنقيح مناط قطعى، همين است كه حكم به حجّيت آن كرده است، و مدار حجّيت در تمام احكام، بر همين است و خصوصيت مسائل و واقعه ملاحظه نمى‌شود.[1]

اگر دلالت التزامى، مقصود متكلّم نيست، ليكن مقصود متكلّم را لازم دارد، به آن دلالت، دلالت «اشاره» مى‌گويند، مانند اين گفته خداوند:وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً[2]يا قول ديگر خداوند:وَ فِصالُهُ فِي عامَيْنِ‌.[3]از اين دو آيه استفاده مى‌شود كه كمترين مدّت حمل، شش ماه است و شكّى نيست كه اين معنا مقصود از اين دو آيه نيست؛ بلكه مقصود آيه اوّل، بيان حقّ مادر و رنج‌هايى است كه در ايّام باردارى و بعد از آن متحمّل شده است. مقصود از آيه دوم، مدّت شيرخوارگى نوزاد است؛ ولى اين معنا كه مدّت اقلّ حمل، شش‌ماه است، لازمه مقصود متكلّم است، و اين هم حجّت است، اگر لازم قطعى بوده باشد.[4]

مفهوم بر دو قسم است: موافق و مخالف. نخست، بحث از مفهوم مخالف است كه به او دليل خطاب گفته مى‌شود. مفهوم مخالف، قضيه‌اى است كه منطوق با مفهوم، از نظر حكم و ايجاب و سلب مخالف هستند. اگر منطوقْ مثبت باشد، مفهوم‌

سلب، و اگر منطوقْ منفى باشد، مفهوم مثبت است،[5]مانند اين آيه:إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا[6]كه منطوق آيه، وجوب تبيين و تحقيق است، وقتى فاسق خبرى آورد و مفهوم مخالف آن، قبول خبر عادل بدون تبين و تحقيق است.

[1]. الوافية، ص 228؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 56.

[2]. سوره احقاف، آيه 15

[3]. سوره لقمان، آيه 14.

[4]. الوافية، ص 229؛ نهاية الاصول إلى علم الاصول، ج 2، ص 513- 515؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 56.

[5]. ملاذ الأخيار، ج 1، ص 18؛ هداية الأبرار، ص 294.

[6]. سوره حجرات، آيه 60.

اخباريان و عدم حجّيت مفهوم مخالف‌

آيا اخباريان قائل‌اند كه مفهوم مخالف، با تمام اقسام آن (از شرط، صفت، لقب، غايت، عدد، حصر و ... كه آمدى‌[1]و علّامه‌[2]عدد و اقسام آن را به ده‌قسم رسانده‌اند)، حجّيت دارد؟ يا حجّيت ندارد؟ و يا قائل به تفصيل شده‌اند؟ و همين‌طور نظر مجتهدان در اين باره چيست؟

شيخ‌حرّ عاملى، يكى از فرق‌هاى اخباريان و مجتهدان را در اين قرار داده كه اخباريان، منكر حجّيت مفهوم مخالف هستند؛ ولى مجتهدان، تمام اقسام آن را حجّت مى‌دانند.[3]حال بايد ديد كه آيا چنين حرفى صحيح است؟

در جواب گفته مى‌شود كه اين سخن، دو قسمت دارد:

1. اخباريان، مطلق مفاهيم را حجّت نمى‌دانند؛ 2. مجتهدان، حجّت مى‌دانند.

امّا حرف اوّل ايشان در غيرمفهوم شرط و وصف، حرف صحيحى است و اخباريان، مفاهيم را به استثناى مفهوم شرط و وصفْ حجّت نمى‌دانند؛ ولى در مفهوم شرط و وصفْ اختلاف دارند و حرف ايشان صحيح نيست.

امّا در باره سخن دوم بايد گفت: اين‌طور نيست كه تمام مجتهدان، مفاهيم را حجّت بدانند؛ بلكه آنان هم در حجّيت و عدم حجّيت مفاهيم حتّى نسبت به مفهوم شرط، اختلاف نظر دارند و براى روشن‌شدن مطلب، مقدارى از كلمات و نظريات مجتهدان و اخباريان را در مفهوم شرط و وصف، بيان مى‌كنيم.

مفهوم شرط: اگر حكمى، معلّق بر شرط شد، آيا معناى شرط، انتفاى مشروط به انتفاى شرط است؟ و يا ممكن است وقتى شرط منتفى شود، مشروط باقى بماند؟ اين مسئله، مورد اختلاف و نزاع واقع شده است. بعضى از فقها (مانند: محمّدامين استرآبادى،[4]شيخ‌حسين كركى،[5]علّامه مجلسى،[6]شيخ‌يوسف بحرانى و سيّدنعمة

[1]. الإحكام فى اصول الأحكام، ج 3، ص 78.

[2]. نهاية الوصول إلى علم الاصول، ج 2، ص 516.

[3]. الفوائد الطوسية، ص 448.

[4]. الفوائد المدنية، ص 16.

[5]. هداية الأبرار، ص 295.

[6]. ملاذ الأخيار، ج 1، ص 18؛ بحارالأنوار، ج 86، ص 7.

الله جزايرى) با اين كه اخبارى هستند،[1]قائل به حجّيت مفهوم شرط شده‌اند، و با محقّق حلّى‌[2]و علّامه حلّى‌[3]و شهيد اوّل‌[4]و برخى ديگر از مجتهدان،[5]موافقت كرده‌اند.

در مقابل، عدّه‌اى از اخباريان (مانند: شيخ‌حرّ عاملى،[6]فاضل تونى‌[7]و محدّث جزايرى)،[8]و پاره‌اى از مجتهدان (مانند: سيّدمرتضى‌[9]و به نقلى ابن‌براج‌[10]و ابن‌زهرة)، منكر مفهوم شرط شده‌اند و معتقدند كه انتفا و نبود شرط، دلالت بر انتفاى مشروط و حكم ندارد؛ بلكه از نظر نفى و اثبات نسبت به مشروط ساكت است، مگر آن كه قرينه‌اى همانند اين گفته امام صادق (ع) كه‌

: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شى‌ء»

داشته باشيم.[11]

شيخ‌حرّ عاملى مى‌گويد:

مفهوم شرط، از قوى‌ترين مفهومات است. در صورتى كه بدانيم متكلّم، قصد مفهوم كرده و قرينه‌اى وجود داشته باشد، آن مفهوم حجّيت دارد، و در جايى كه چنين علمى پيدا نكنيم كه قصد مفهوم شده و يا نشده، شرط، مفهوم ندارد. ما در قرآن بيش از يكصد و بيست و پنج مورد پيدا كرديم كه مفهوم شرط اعتبار ندارد، و در غيرقرآن، هزاران مورد داريم كه از شرط، مفهوم اراده نشده است. در اين صورت چگونه بدون قرينه مى‌توانيم بگوييم متكلّم از شرط، قصد مفهوم كرده است؟ در

[1]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 59؛ كشف الأسرار، ج 2، ص 111.

[2]. المعتبر فى شرح المختصر، ج 1، ص 32.

[3]. نهاية الوصول إلى علم الاصول، ج 2، ص 276- 277.

[4]. ذكرى الشيعة، ج 1، ص 53.

[5]. الفوائد الحائرية، وحيد بهبهانى، ص 109 و 183- 184؛ الاصول الأصلية و القواعد الشرعية، ص 38- 39.

[6]. الفوائد الطوسية، ص 448.

[7]. الوافية، ص 232.

[8]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 58.

[9]. الذريعة إلى اصول الشريعة، ج 1، ص 392- 393.

[10]. هداية الأبرار، ص 295.

[11]. وسائل الشيعة، ج 1، ص 117( الماء المطلق، باب 9)، ح 1 و 2.