کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

همچنين وقتى گوينده‌اى مى‌گويد: «أعتق عبدك عنّى علّى ألف»؛ بنده‌ات را براى من آزاد كن، هزار درهم به تو مى‌دهم»، صحّت اين كلام، شرعاً توقّف دارد كه ملكى در تقدير گرفته شود؛ زيرا عتق بدون ملك، شرعاً صحيح نيست (لا عتق إلّا فى ملك).[1]اين دلالت اقتضا حجّيت دارد، اگر موقوف‌عليه، قطعى بوده باشد.[2]

و اگر اينها متوقّف بر قصد متكلّم نباشد، ولى گوينده، حكم را همراه وصف يا نظير وصف ذكر كرده كه اگر آن وصف يا نظيرش محل بر علّيت حكم مذكور نشود، آن كلام از گوينده استبعاد دارد، حال اگر همين وصف و علّت در غيرآن مورد باشد، همان حكم را لازم دارد و به اين دلالت، ايماء و تنبيه مى‌گويند. مثل اين كه اعرابى‌اى‌آمد نزد پيامبر (ص) و گفت: هلكت و أهلكت. پيامبر (ص) فرمود: «مگر چه كرده‌اى كه هم خودت هلاك شدى و هم ديگرى را به هلاكت رساندى؟». اعرابى در جواب گفت: با همسرم در روز ماه مبارك رمضان آميزش كردم. پيامبر (ص) فرمود

: أعتق رقبة.[3]

اين جِماع (آميزش)، اگر علّت وجوب كفّاره و آزادى برده نباشد، مقرون بودن حكم عتاق به هلاكت از طرف شارع، بعيد بود. حال وقتى جماع، علّت حكم شد، مثل اين است كه پيامبر فرمود:

«إذا واقعت فكفّر»،

و اگر شخص ديگرى در روز ماه رمضان با همسر خود نزديكى كند، مشمول اين حكم است و بايد بنده آزاد كند. مانند همان جايى كه شخص با لباس نجس نماز خوانده بود و حكم فرمود كه: نماز

را اعاده كن:

«أعد صلاتك».[4]

كه از اين حديث استفاده مى‌شود نجاست، علّت اعاده نماز است. پس اعاده، واجب است، در هر جايى كه نجاست باشد.[5]

[1]. زبدة الاصول، ص 389؛ ملاذ الأخيار، ج 1، ص 16- 17؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 55- 56.

[2]. الوافية، ص 228؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 56.

[3]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 72، ح 309؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 30( ما يمسك عنه الصائم، باب 8)، ح 5.

[4]. ر. ك: الكافى، ج 1، ص 18، ح 14- 17.

[5]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 56؛ قوانين الاصول، ج 2، ص 85.

دلالت «ايماء»، زمانى حجّيت دارد كه علّت تامّه دانسته شود و خصوص واقعه، مدخليّت نداشته باشد. مراد محقّق از تنقيح مناط قطعى، همين است كه حكم به حجّيت آن كرده است، و مدار حجّيت در تمام احكام، بر همين است و خصوصيت مسائل و واقعه ملاحظه نمى‌شود.[1]

اگر دلالت التزامى، مقصود متكلّم نيست، ليكن مقصود متكلّم را لازم دارد، به آن دلالت، دلالت «اشاره» مى‌گويند، مانند اين گفته خداوند:وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً[2]يا قول ديگر خداوند:وَ فِصالُهُ فِي عامَيْنِ‌.[3]از اين دو آيه استفاده مى‌شود كه كمترين مدّت حمل، شش ماه است و شكّى نيست كه اين معنا مقصود از اين دو آيه نيست؛ بلكه مقصود آيه اوّل، بيان حقّ مادر و رنج‌هايى است كه در ايّام باردارى و بعد از آن متحمّل شده است. مقصود از آيه دوم، مدّت شيرخوارگى نوزاد است؛ ولى اين معنا كه مدّت اقلّ حمل، شش‌ماه است، لازمه مقصود متكلّم است، و اين هم حجّت است، اگر لازم قطعى بوده باشد.[4]

مفهوم بر دو قسم است: موافق و مخالف. نخست، بحث از مفهوم مخالف است كه به او دليل خطاب گفته مى‌شود. مفهوم مخالف، قضيه‌اى است كه منطوق با مفهوم، از نظر حكم و ايجاب و سلب مخالف هستند. اگر منطوقْ مثبت باشد، مفهوم‌

سلب، و اگر منطوقْ منفى باشد، مفهوم مثبت است،[5]مانند اين آيه:إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا[6]كه منطوق آيه، وجوب تبيين و تحقيق است، وقتى فاسق خبرى آورد و مفهوم مخالف آن، قبول خبر عادل بدون تبين و تحقيق است.

[1]. الوافية، ص 228؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 56.

[2]. سوره احقاف، آيه 15

[3]. سوره لقمان، آيه 14.

[4]. الوافية، ص 229؛ نهاية الاصول إلى علم الاصول، ج 2، ص 513- 515؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 56.

[5]. ملاذ الأخيار، ج 1، ص 18؛ هداية الأبرار، ص 294.

[6]. سوره حجرات، آيه 60.

اخباريان و عدم حجّيت مفهوم مخالف‌

آيا اخباريان قائل‌اند كه مفهوم مخالف، با تمام اقسام آن (از شرط، صفت، لقب، غايت، عدد، حصر و ... كه آمدى‌[1]و علّامه‌[2]عدد و اقسام آن را به ده‌قسم رسانده‌اند)، حجّيت دارد؟ يا حجّيت ندارد؟ و يا قائل به تفصيل شده‌اند؟ و همين‌طور نظر مجتهدان در اين باره چيست؟

شيخ‌حرّ عاملى، يكى از فرق‌هاى اخباريان و مجتهدان را در اين قرار داده كه اخباريان، منكر حجّيت مفهوم مخالف هستند؛ ولى مجتهدان، تمام اقسام آن را حجّت مى‌دانند.[3]حال بايد ديد كه آيا چنين حرفى صحيح است؟

در جواب گفته مى‌شود كه اين سخن، دو قسمت دارد:

1. اخباريان، مطلق مفاهيم را حجّت نمى‌دانند؛ 2. مجتهدان، حجّت مى‌دانند.

امّا حرف اوّل ايشان در غيرمفهوم شرط و وصف، حرف صحيحى است و اخباريان، مفاهيم را به استثناى مفهوم شرط و وصفْ حجّت نمى‌دانند؛ ولى در مفهوم شرط و وصفْ اختلاف دارند و حرف ايشان صحيح نيست.

امّا در باره سخن دوم بايد گفت: اين‌طور نيست كه تمام مجتهدان، مفاهيم را حجّت بدانند؛ بلكه آنان هم در حجّيت و عدم حجّيت مفاهيم حتّى نسبت به مفهوم شرط، اختلاف نظر دارند و براى روشن‌شدن مطلب، مقدارى از كلمات و نظريات مجتهدان و اخباريان را در مفهوم شرط و وصف، بيان مى‌كنيم.

مفهوم شرط: اگر حكمى، معلّق بر شرط شد، آيا معناى شرط، انتفاى مشروط به انتفاى شرط است؟ و يا ممكن است وقتى شرط منتفى شود، مشروط باقى بماند؟ اين مسئله، مورد اختلاف و نزاع واقع شده است. بعضى از فقها (مانند: محمّدامين استرآبادى،[4]شيخ‌حسين كركى،[5]علّامه مجلسى،[6]شيخ‌يوسف بحرانى و سيّدنعمة

[1]. الإحكام فى اصول الأحكام، ج 3، ص 78.

[2]. نهاية الوصول إلى علم الاصول، ج 2، ص 516.

[3]. الفوائد الطوسية، ص 448.

[4]. الفوائد المدنية، ص 16.

[5]. هداية الأبرار، ص 295.

[6]. ملاذ الأخيار، ج 1، ص 18؛ بحارالأنوار، ج 86، ص 7.

الله جزايرى) با اين كه اخبارى هستند،[1]قائل به حجّيت مفهوم شرط شده‌اند، و با محقّق حلّى‌[2]و علّامه حلّى‌[3]و شهيد اوّل‌[4]و برخى ديگر از مجتهدان،[5]موافقت كرده‌اند.

در مقابل، عدّه‌اى از اخباريان (مانند: شيخ‌حرّ عاملى،[6]فاضل تونى‌[7]و محدّث جزايرى)،[8]و پاره‌اى از مجتهدان (مانند: سيّدمرتضى‌[9]و به نقلى ابن‌براج‌[10]و ابن‌زهرة)، منكر مفهوم شرط شده‌اند و معتقدند كه انتفا و نبود شرط، دلالت بر انتفاى مشروط و حكم ندارد؛ بلكه از نظر نفى و اثبات نسبت به مشروط ساكت است، مگر آن كه قرينه‌اى همانند اين گفته امام صادق (ع) كه‌

: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شى‌ء»

داشته باشيم.[11]

شيخ‌حرّ عاملى مى‌گويد:

مفهوم شرط، از قوى‌ترين مفهومات است. در صورتى كه بدانيم متكلّم، قصد مفهوم كرده و قرينه‌اى وجود داشته باشد، آن مفهوم حجّيت دارد، و در جايى كه چنين علمى پيدا نكنيم كه قصد مفهوم شده و يا نشده، شرط، مفهوم ندارد. ما در قرآن بيش از يكصد و بيست و پنج مورد پيدا كرديم كه مفهوم شرط اعتبار ندارد، و در غيرقرآن، هزاران مورد داريم كه از شرط، مفهوم اراده نشده است. در اين صورت چگونه بدون قرينه مى‌توانيم بگوييم متكلّم از شرط، قصد مفهوم كرده است؟ در

[1]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 59؛ كشف الأسرار، ج 2، ص 111.

[2]. المعتبر فى شرح المختصر، ج 1، ص 32.

[3]. نهاية الوصول إلى علم الاصول، ج 2، ص 276- 277.

[4]. ذكرى الشيعة، ج 1، ص 53.

[5]. الفوائد الحائرية، وحيد بهبهانى، ص 109 و 183- 184؛ الاصول الأصلية و القواعد الشرعية، ص 38- 39.

[6]. الفوائد الطوسية، ص 448.

[7]. الوافية، ص 232.

[8]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 58.

[9]. الذريعة إلى اصول الشريعة، ج 1، ص 392- 393.

[10]. هداية الأبرار، ص 295.

[11]. وسائل الشيعة، ج 1، ص 117( الماء المطلق، باب 9)، ح 1 و 2.

حالى كه آيات و رواياتى، ما را از عمل‌كردن به ظن نهى مى‌كنند و يكى از مصاديق آنها اين مورد است.[1]

در مقابل، شيخ‌يوسف بحرانى مى‌گويد: من چيزى در نصوص نديدم كه اقتضا كند مفهوم، حجّيت دارد، غيراز مفهوم شرط كه پاره‌اى از روايات بر حجّيت آن دلالت دارد:

1. از امام صادق (ع) درباره تفسير آيه‌بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ‌[2]روايت شده كه فرمود: «نه بُت بزرگ چنين كارى را انجام داده، و نه حضرت ابراهيم دروغ گفته است». به امام عرض شد: چگونه؟ حضرت فرمود: «ابراهيم گفت: بزرگ بت‌ها اينها را شكسته، اگر حرف مى‌زند، و اگر حرف نمى‌زند، بزرگ بت‌ها اين كار را نكرده است» كه حضرت، از مفهوم شرط استفاده كرده است.

2. شيخ طوسى روايتى را در نفْر (كوچ‌كردن) از مِنا در ايّام تشريق از امام صادق (ع) نقل مى‌كند، كه در آن چنين استدلال شده كه خداوند عزّوجلّ مى‌فرمايد:فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ‌[3]و اگر خداوند به اين جمله اكتفا كرده بود و جمله‌وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ‌را نگفته بود، احدى در روز دوم تشريق- كه روز دوازدهم ذى‌الحجّه است- نمى‌ماند و براى كوچ، تعجيل مى‌كرد[4]و از جمله شرطيه مى‌فهميد كه اگر تعجيل نكند، گناهكار است. و نيز روايات ديگرى را كه بر مفهوم داشتن جمله شرطيه دلالت دارند.[5]

وى بعد اضافه مى‌كند: تعجّب مى‌كنم از شيخ‌حرّ عاملى كه در انكار حجّيت مفهوم شرط، مبالغه و به جمله‌اى از آيات قرآن استدلال كرده، با اين كه اين روايات،

[1]. الفوائد الطوسية، ص 279- 291.

[2]. سوره انبياء، آيه 63.

[3]. سوره بقره، آيه 203.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 271، ح 927؛ وسائل الشيعة، ج 8، ص 222( العود إلى منى، باب 9)، ح 4.

[5]. بحارالأنوار، ج 86، ص 7.

بر حجّيت مفهوم شرط دلالت دارند و قائلان‌[1]به مفهوم شرط مى‌گويند: شرط در صورتى مفهوم دارد كه براى تعليق حكم بر شرط، فايده‌اى غيراز انتفاى حكم به انتفاى شرط نباشد. در آن آياتى كه شيخ‌حر ذكر كرده، غيراز انتفاى حكم به انتفاى شرط، فوائد ديگرى براى شرط وجود دارد. لذا در گفته قائلان به مفهوم، تنافى‌اى وجود ندارد.[2]پس اگر شرط، علّت منحصرى براى ثبوت جزا داشته باشد، اين شرط مفهوم دارد و با انتفاى شرط، انتفاء مشروط لازم مى‌آيد و اگر علّت منحصرى نداشته باشد، وقتى شرط منتفى بشود، حكم موجود در جزا نفى نمى‌شود. آنانى كه مى‌گويند شرط مفهوم دارد، قائل‌اند كه شرط، علّت منحصرى براى جزا و حكم است و آنانى كه منكر حجّيت مفهوم شرط اند، قبول ندارند كه شرط، علّت منحصرى براى جزا و حكم است.[3]

مفهوم وصف‌

وصف يا صفت در مانند:

«فى الغنم السائمة زكاة»،

اگر مفهوم داشته باشد، معناى جمله اين است غنمى كه معلوفه است، زكات ندارد، و اگر مفهوم نداشته باشد، نفى زكات از معلوفه نمى‌كند و در باره آن ساكت است. اخباريان ازقبيل: محمّدامين استرآبادى،[4]فاضل تونى،[5]شيخ‌حرّ عاملى‌[6]و شيخ‌يوسف بحرانى‌[7]قائل‌اند كه وصف، مفهوم ندارد و من كسى از اخباريان را غيراز سيّدنعمة الله جزايرى نديدم‌

كه قائل به مفهوم براى وصف باشد. بله از ظاهر كلام علّامه مجلسى‌[8]استفاده مى‌شود كه صفت، مفهوم دارد؛ وليكن او هم اخبارىِ صرف نيست.

[1]. مانند علّامه مجلسى( بحارالأنوار، ج 86، ص 7).

[2]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 58- 59.

[3]. سيرى كامل در اصول فقه از درس‌هاى فاضل لنكرانى، ج 8، ص 419.

[4]. الفوائد المدنية، ص 16.

[5]. الوافية، ص 232.

[6]. الفوائد الطوسية، ص 291 و 448.

[7]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 58.

[8]. ملاذ الأخيار، ج 1، ص 19؛ كشف الأسرار، ج 2، ص 111.

ولى مجتهدان در مفهوم داشتن وصف، اختلاف‌نظر دارند: عدّه‌اى از آنان مانند سيّدمرتضى‌[1]و محقّق حلّى‌[2]و به نقلى علّامه حلّى‌[3]و وحيد بهبهانى‌[4]بر اين عقيده‌اند كه صفت، مفهوم ندارد و جماعتى ديگر مانند شيخ‌مفيد،[5]شيخ‌طوسى،[6]و شهيد اوّل‌[7]و سيّد عبدالله شبّر[8]قائل‌اند كه صفت، مفهوم دارد.

پس مشهور اخباريان براى وصف قائل به مفهوم نيستند، و مجتهدان در داشتن مفهوم براى وصف اختلاف دارند. در ساير مفاهيم ديگر هم كسى از اخباريان به حجّيت آنها قائل نشده و مجتهدان هم بر مفهوم داشتن آنها اتّفاق ندارند؛ بلكه اختلاف‌نظر دارند.

نتيجه اين كه تمام اخباريان به عدم حجّيت مفهوم مخالف، قائل نشده‌اند؛ بلكه در مفهوم شرط و وصف اختلاف‌نظر دارند. همچنين تمام مجتهدان به مفهوم مخالف داشتن، قائل نشده‌اند و حتّى برخى در شرط- كه از قوى‌ترين آنهاست- گفته‌اند كه شرط، مفهوم ندارد و يا مانند شيخ‌طوسى‌[9]در داشتن آن اشكال كرده است. از اين رو تفاوتى كه شيخ‌حرّ عاملى بين اخباريان و مجتهدان در مفهوم مخالف داشتن و نداشتن آن ذكر كرده، صحيح نيست.

تعريف مفهوم موافق‌

قسم دوم، اين است كه از نظر حكم و نفى و اثبات، متّحد باشند؛ بلكه از جهت مناسبت و اقتضا، بر منطوق، اولويت و اشدّيت داشته باشد، مانند اين سخن خداوند:

[1]. الذريعة فى اصول الشريعة، ج 1، ص 392.

[2]. المعتبر، ج 1، ص 31.

[3]. هداية الأبرار، شيخ‌حسين كركى، ص 295؛ الوافية، فاضل تونى، ص 232.

[4]. الفوائد الحائرية، ص 109 و 185.

[5]. ر.: العدّة، ج 2، ص 47.

[6]. ر.: المعتبر، ج 1، ص 31؛ الفوائد المدنية، ص 16؛ ولى به نظر مى‌رسد كه شيخ‌طوسى در داشتن مفهوم براى وصف اشكال كرده است( ر.: العدّة، ج 2، ص 481).

[7]. ذكرى الشيعة، ج 1، ص 53.

[8]. الاصول الأصلية و القواعد الشرعية، ص 38.

[9]. العدّة، ج 2، ص 481.

فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ‌.[1]وقتى اف گفتن- كه كمترين بى‌احترامى است- به پدر و مادر جايز نباشد، زدن آنان سزاوارتر به عدم جواز است.[2]به اين مفهوم موافق، فحواى خطاب و لحن خطاب‌يعنى معنا و مفهوم خطاب-،[3]قياس جَلى و قياس به طريق اولى‌[4]نيز گفته شده است. بحثى كه در اين‌جا هست، اين است كه تعدّى حكم از منطوق به محلّ ديگر، آيا از لفظ استفاده مى‌شود و يا نوعى قياس است؟ چنانچه از لفظ استفاده شود، به اتّفاق مجتهدان و اخباريان حجّيت دارد.

شيخ‌حرّ عاملى معتقد است كه قياس اولويت، اگر از خود لفظ استفاده شود، حجّيت دارد و داخل در مفهوم كلام خداوند و پيامبر (ص) و ائمّه (عليهم السلام) مى‌شود- چنان كه حرمت ضرب (زدن) پدر و مادر در آيه‌فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ‌داخل در مدلول آيه و از لفظ استفاده مى‌شود-، و اگر از خود لفظ استفاده نشود، دليل آن ظنّى و فاقد اعتبار خواهد بود.

سيّدنعمة الله جزايرى هم مانند شيخ‌حرّ عاملى، تعدّى از محلّ نطق (مورد منطوق) را جايز نمى‌داند؛ ولى تعدّى در اين آيه شريف را مى‌پذيرد و مى‌گويد: عرب از اين كلام، تمام انواع اذيّت و آزار را استفاده مى‌كند و ضرب (زدن)، داخل مفهوم و معناى عرفى اين كلام است، چنان كه محقّق‌[5]از اين كلام، همين را فهميده است و اين قياس نيست.[6]

بيشتر مجتهدان مى‌گويند اين اولويت از لفظ استفاده مى‌شود؛ ولى مشهور اخباريان و بعضى از مجتهدان بر اين عقيده اند كه اين، نوعى قياس است و از لفظ استفاده نمى‌شود. آنان كه گفته‌اند از لفظ استفاده مى‌شود، دو دسته شده‌اند:

دسته اوّل مانند فاضل مقداد و ابن‌ابى‌جمهور گفته‌اند: در حكم منصوص، قاعده‌اى است كه روايات بر حجّيت آن دلالت دارد مانند فرموده امام صادق (ع):

«إنّما

[1]. سوره اسراء، آيه 23.

[2]. نهاية الوصول إلى علم الاصول، ج 2، ص 515.

[3]. ملاذ الأخيار، علّامه مجلسى، ج 1، ص 18؛ هداية الأبرار، ص 294.

[4]. نهاية الوصول إلى علم الاصول، ص 515.

[5]. معارج الاصول، ص 154.

[6]. الأنوار النعمانية، ج 1، ص 236.