کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

ولى مجتهدان در مفهوم داشتن وصف، اختلاف‌نظر دارند: عدّه‌اى از آنان مانند سيّدمرتضى‌[1]و محقّق حلّى‌[2]و به نقلى علّامه حلّى‌[3]و وحيد بهبهانى‌[4]بر اين عقيده‌اند كه صفت، مفهوم ندارد و جماعتى ديگر مانند شيخ‌مفيد،[5]شيخ‌طوسى،[6]و شهيد اوّل‌[7]و سيّد عبدالله شبّر[8]قائل‌اند كه صفت، مفهوم دارد.

پس مشهور اخباريان براى وصف قائل به مفهوم نيستند، و مجتهدان در داشتن مفهوم براى وصف اختلاف دارند. در ساير مفاهيم ديگر هم كسى از اخباريان به حجّيت آنها قائل نشده و مجتهدان هم بر مفهوم داشتن آنها اتّفاق ندارند؛ بلكه اختلاف‌نظر دارند.

نتيجه اين كه تمام اخباريان به عدم حجّيت مفهوم مخالف، قائل نشده‌اند؛ بلكه در مفهوم شرط و وصف اختلاف‌نظر دارند. همچنين تمام مجتهدان به مفهوم مخالف داشتن، قائل نشده‌اند و حتّى برخى در شرط- كه از قوى‌ترين آنهاست- گفته‌اند كه شرط، مفهوم ندارد و يا مانند شيخ‌طوسى‌[9]در داشتن آن اشكال كرده است. از اين رو تفاوتى كه شيخ‌حرّ عاملى بين اخباريان و مجتهدان در مفهوم مخالف داشتن و نداشتن آن ذكر كرده، صحيح نيست.

تعريف مفهوم موافق‌

قسم دوم، اين است كه از نظر حكم و نفى و اثبات، متّحد باشند؛ بلكه از جهت مناسبت و اقتضا، بر منطوق، اولويت و اشدّيت داشته باشد، مانند اين سخن خداوند:

[1]. الذريعة فى اصول الشريعة، ج 1، ص 392.

[2]. المعتبر، ج 1، ص 31.

[3]. هداية الأبرار، شيخ‌حسين كركى، ص 295؛ الوافية، فاضل تونى، ص 232.

[4]. الفوائد الحائرية، ص 109 و 185.

[5]. ر.: العدّة، ج 2، ص 47.

[6]. ر.: المعتبر، ج 1، ص 31؛ الفوائد المدنية، ص 16؛ ولى به نظر مى‌رسد كه شيخ‌طوسى در داشتن مفهوم براى وصف اشكال كرده است( ر.: العدّة، ج 2، ص 481).

[7]. ذكرى الشيعة، ج 1، ص 53.

[8]. الاصول الأصلية و القواعد الشرعية، ص 38.

[9]. العدّة، ج 2، ص 481.

فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ‌.[1]وقتى اف گفتن- كه كمترين بى‌احترامى است- به پدر و مادر جايز نباشد، زدن آنان سزاوارتر به عدم جواز است.[2]به اين مفهوم موافق، فحواى خطاب و لحن خطاب‌يعنى معنا و مفهوم خطاب-،[3]قياس جَلى و قياس به طريق اولى‌[4]نيز گفته شده است. بحثى كه در اين‌جا هست، اين است كه تعدّى حكم از منطوق به محلّ ديگر، آيا از لفظ استفاده مى‌شود و يا نوعى قياس است؟ چنانچه از لفظ استفاده شود، به اتّفاق مجتهدان و اخباريان حجّيت دارد.

شيخ‌حرّ عاملى معتقد است كه قياس اولويت، اگر از خود لفظ استفاده شود، حجّيت دارد و داخل در مفهوم كلام خداوند و پيامبر (ص) و ائمّه (عليهم السلام) مى‌شود- چنان كه حرمت ضرب (زدن) پدر و مادر در آيه‌فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ‌داخل در مدلول آيه و از لفظ استفاده مى‌شود-، و اگر از خود لفظ استفاده نشود، دليل آن ظنّى و فاقد اعتبار خواهد بود.

سيّدنعمة الله جزايرى هم مانند شيخ‌حرّ عاملى، تعدّى از محلّ نطق (مورد منطوق) را جايز نمى‌داند؛ ولى تعدّى در اين آيه شريف را مى‌پذيرد و مى‌گويد: عرب از اين كلام، تمام انواع اذيّت و آزار را استفاده مى‌كند و ضرب (زدن)، داخل مفهوم و معناى عرفى اين كلام است، چنان كه محقّق‌[5]از اين كلام، همين را فهميده است و اين قياس نيست.[6]

بيشتر مجتهدان مى‌گويند اين اولويت از لفظ استفاده مى‌شود؛ ولى مشهور اخباريان و بعضى از مجتهدان بر اين عقيده اند كه اين، نوعى قياس است و از لفظ استفاده نمى‌شود. آنان كه گفته‌اند از لفظ استفاده مى‌شود، دو دسته شده‌اند:

دسته اوّل مانند فاضل مقداد و ابن‌ابى‌جمهور گفته‌اند: در حكم منصوص، قاعده‌اى است كه روايات بر حجّيت آن دلالت دارد مانند فرموده امام صادق (ع):

«إنّما

[1]. سوره اسراء، آيه 23.

[2]. نهاية الوصول إلى علم الاصول، ج 2، ص 515.

[3]. ملاذ الأخيار، علّامه مجلسى، ج 1، ص 18؛ هداية الأبرار، ص 294.

[4]. نهاية الوصول إلى علم الاصول، ص 515.

[5]. معارج الاصول، ص 154.

[6]. الأنوار النعمانية، ج 1، ص 236.

علينا أن نلقى إليكم الاصول و عليكم أن تفرّعوا؛[1]

بر ماست كه قواعد را براى شما بيان كنيم. و بر شماست كه فروع را بر آن قواعد تطبيق دهيد. و مثل اين روايت صحيح، روايت ديگرى‌[2]است كه بزنطى از امام رضا (ع) نقل مى‌كند.[3]

دسته دوم مانند علّامه در مبادى و النهايه،[4]شهيد در الذكرى،[5]صاحب مدارك و معالم،[6]وحيد بهبهانى‌[7]و ميرزاى قمى‌[8]و شيخ‌جعفر كاشف‌الغطاء[9]و ... مى‌گويند اين تعدّى از باب مفهوم موافق است كه از لفظ استفاده مى‌شود.

علّامه مى‌گويد: علما بر حجّيت مفهوم موافق اتّفاق دارند غيراز ورود ظاهرى؛ زيرا لفظ به دلالت ظاهرى بلكه قطعى بر حجّيت آن دلالت دارد. وقتى ولى به عبدش مى‌گويد: «به هيچ كس به مقدار حبّه‌اى ظلم نكن»، هر عاقلى از اين كلام مى‌فهمد كه مولا عبدش را از ظلم‌كردن زيادتر از حبّه نهى كرده است. همين‌طور اگر بگويد: «به پدر و مادرت اف مگو»، هر عاقلى مى‌فهمد زدن آنها حرام است. همين‌طور كه اين كلام در حرمت ظلم به اندازه يك حبّه و اف گفتن پدر و مادر

حجّيت دارد، به حرمت زيادتر از حبّه و ضرب، اولى و سزاوارتر به حجّيت است و دلالت لفظ در اين دو، قوى‌تر از دلالت لفظ منطوق است‌[10]و اين از باب قياس نيست؛ بلكه از باب مفهوم است؛ زيرا شرط مسكوتٌ عنه، آن است كه از منصوصٌ عليه به حكم، سزاوارتر باشد، به خلاف قياس كه اولويت در آن، شرط نيست.[11]

[1]. السرائر، ابن‌ادريس، ج 3، ص 575؛ عوالى اللئالى، ج 4، ص 64، ح 17؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 41( صفات القاضى، باب 6)، ح 51.

[2]. همان.

[3]. التنقيح الرائع، ج 1، ص 7؛ كاشفة الحال، 111.

[4]. مبادى الوصول، ص 217؛ نهاية الوصول إلى علم الاصول، ج 2، ص 518.

[5]. ذكرى الشيعة، ج 1، ص 138.

[6]. مدارك الأحكام، ج 2، ص 317؛ معالم الدين، ج 2، ص 609.

[7]. الفوائد الحائرية، ص 148.

[8]. قوانين الاصول، ج 2، ص 266.

[9]. الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئته الأخباريّين، ص 60 و 102.

[10]. نهاية الوصول إلى علم الاصول، ج 2، ص 518.

[11]. مبادى الوصول، ص 218؛ تهذيب الوصول، ص 251.

وحيد بهبهانى هم بيانى دارد: اگر حكم جزئى از طرف شارع مقدّس وارد شود و اهل عرف از آن اطّلاع پيدا كنند و حكم ديگرى هم از آن بفهمند، اين حكم دوم نيز حجّيت دارد و از جمله مفاهيم الفاظ شرع است؛ يعنى همان دليلى كه بر حجّيت مفاهيم الفاظ شرع دلالت دارد، بر حجّيت اين حكم جزئى دوم نيز دلالت دارد كه از آن به «مفهوم موافق» تعبير مى‌شود؛ امّا اگر انسان بر آن حكم جزئى‌اى كه نص دارد، آگاه شود، ولى حكم جزئى ديگر به ذهن او و امثال او تبادر نكند و به ذهن نيايد، آن حكم دوم حجّيت ندارد و عمومات منع از عمل‌كردن به قياس و ظن، شامل آن مى‌شود.[1]

او سپس اضافه مى‌كند: قائلان به قياس و منكران آن بر عدم منع از مفهوم موافق، اتّفاق دارند.

آن اخبارى كه از عمل به قياس منع مى‌كنند، هرچند مطلق اند، ولى كسى كه در اين روايات، تتبّع كند، مى‌فهمد كه مراد آنها از قياس، الحاق فرع به اصل جامع و مشترك برگرفته از نظر و اجتهادى است كه اهل‌سنّت اختراع و احداث كرده‌اند، نه آنچه از كلام شارع استفاده مى‌شود، و اهل عرف و هر كسى كه لغت را مى‌فهمد، اين معنا را مى‌فهمد، و اين امر، حادثى نيست كه احتياج به نظر و استنباط داشته باشد.[2]

براى مثال در روايات‌[3]دارد: اگر كسى با زنى با علم به اين كه در عدّه رجعيه است، ازدواج كند و دخول انجام گيرد، آن زن بر او حرام ابدى مى‌شود؛ زيرا

روايات‌[4]آن زن را در حكم زوجه حساب كرده است و عرف از اين روايات مى‌فهمد كه اگر كسى با زن شوهردار زنا كند، به حكم اولويت، وى بر او حرام ابدى مى‌شود و نمى‌تواند بعدها با او ازدواج كند، و اين قياس نيست؛ بلكه فهم عرفى است.[5]

[1]. الرسائل الاصولية، ص 311.

[2]. همان، ص 313.

[3]. وسائل الشيعة، ج 14، ص 344،( ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، باب 17)، ح 1، 2، 6 و 9.

[4]. وسائل الشيعة، ج 15، ص 434،( العدد، باب 18) و ح 17، ص 530( ميراث الأزواج، باب 13).

[5]. الفوائد الحائرية، ص 149.

ولى در مقابل اين نظر و استدلال، مشهور از اخباريان مانند: شيخ‌حرّ عاملى،[1]سيّدنعمة الله جزايرى،[2]شيخ‌يوسف بحرانى‌[3]و فيض‌كاشانى‌[4]تعدّى‌كردن حكم از منطوق به محلّ ديگر را حجّت نمى‌دانند و آن را نوعى قياس مى‌دانند.

بلكه شيخ‌حرّ عاملى مى‌گويد: يكى از فرق‌هاى اخباريان با مجتهدان در اين است كه اخباريان، قياس اولويت را حجّت نمى‌دانند؛ ولى اصوليان و مجتهدان، آن را حجّت مى‌دانند.[5]

و از سيّدنعمة الله جزايرى نقل شده: مجتهدان، قياس اولويت را معتبر مى‌دانند؛ بلكه آن را بر اخبارى كه به اصطلاح متأخّران صحيح نيستند، مقدّم مى‌دارند؛ ولى اخباريان اعتنايى به قياس اولويت ندارند و معتقدند آن از طريق جمهور اهل‌سنّت است و حق با اخباريان است.[6]

و برخى‌[7]هم در اين فرق، از اين دو پيروى كرده‌اند؛ امّا بايد ديد آيا اين نسبت، صحيح است، يا نه؟

به نظر مى‌رسد كه اين سخن در باره مشهور از اخباريان، صحيح است؛ امّا نمى‌توان آن را به تمام آنان نسبت داد. لذا شيخ‌حسين كركى با اين كه اخبارى‌

است، قياس اولويت را حجّت مى‌داند. وى مى‌گويد: خلافى در حجّيت مفهوم موافق نيست، و حق، اين است كه اين قياس نيست و از فحوا استفاده مى‌شود و دلالت آن قطعى است و به اجماع علما حجّيت دارد.[8]

به‌هرحال در نفى حجّيت قياس اولويت، سيّدنعمة الله جزايرى مى‌گويد: آن قياسى كه ابليس قياس كرد و امام صادق (ع) آن را باطل نمود، قياس اولويت است، و

[1]. الفوائد الطوسية، ص 448 و 457.

[2]. الأنوار النعمانية، ج 1، ص 235.

[3]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 60.

[4]. مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 243- 244؛ مصابيح الظلام، ج 1، ص 64.

[5]. الفوائد الطوسية، ص 448.

[6]. فاروق الحقّ، ص 21.

[7]. دائرةالمعارف بزرگ اسلامى، ج 7، ص 162.

[8]. هداية الأبرار، ص 273 و 294.

اصحاب ما هرچند عمل كردن به قياس را باطل كرده‌اند، ولى اكثر آنان عمل‌كردن به قياس اولويت را صحيح مى‌دانند، و انصاف، اقتضا مى‌كند كه از عمل‌كردن به قياس اولويت منع كنيم؛ زيرا اوّلًا: آن رواياتى كه از عمل‌كردن به قياس منع مى‌كنند، اطلاق دارند و شامل قياس اولويت هم مى‌شوند و حمل‌كردن عام را بر يكى از افرادش بدون مخصّص، با اين كه امكان دارد به تمام افرادش حمل شود، در نزد اصوليان جايز نيست.

ثانياً: شايد غرض شارع از نفى قياس، مسدودكردن باب عقل در احكام شرعى باشد.

ثالثاً: روايتى كه صدوق و كلينى و شيخ در باب ديات ذكر كرده‌اند، نص در قياس اولويت است و آن روايت اين است: ابان‌بن تغلب مى‌گويد: به امام صادق (ع) گفتم: چنانچه مردى انگشت يك زنى را قطع كند، ديه آن چيست؟ حضرت فرمود: ده‌شتر. گفتم: اگر دو انگشت او را قطع كند؟ فرمود: بيست‌شتر. گفتم: سه‌انگشت او را قطع كند؟ فرمود: سى‌شتر. گفتم: چهارانگشت او را قطع كند؟ فرمود: بيست‌شتر. گفتم: سبحان‌الله! اگر سه‌انگشت او را قطع كند، سى‌شتر؛ ولى چهارانگشت او، بيست‌شتر؟ وقتى ما در عراق بوديم، اين سخن به گوش ما رسيده بود و ما از كسى كه اين سخن را گفته، تبرّى جستيم و گفتيم اين، حرف شيطان است و قبول نكرديم. حضرت فرمود: اى ابان! آهسته رو! اين حكم رسول خداست. ديه مرد و زن تا ثلث ديه مساوى است؛ ولى وقتى از ثلث گذشت، ديه زن، نصف‌

ديه مرد است. اى ابان! تو قياس كردى. سنّت اگر قياس شود، دين محو و نابود مى‌شود[1].[2]

شيخ‌يوسف بحرانى هم بعد از آن كه به روايت فوق بر عدم حجّيت قياس اولويت استدلال مى‌كند، به چند روايت ديگر مى‌پردازد، از جمله: امام صادق (ع) به ابوحنيفه فرمود: از خدا بترس و در دين با رأى و اجتهاد خود، قياس مكن. همانا

[1]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 88، ح 283؛ الكافى، ج 7، ص 299، ح 6؛ تهذيب الأحكام، ج 10، ص 184، ح 719؛ وسائل الشيعة، ج 19، ص 268( ديات الأعضاء، باب 44)، ح 1.

[2]. الأنوار النعمانية، ج 1، ص 235- 236.

اوّل كسى كه قياس كرد، ابليس بود. تا مى‌فرمايد: واى بر تو! آيا قتل نفس بزرگ‌تر است يا زنا؟ ابوحنيفه گفت: قتل نفس. حضرت فرمود: خداوند عزّوجلّ در قتل نفس، دو شاهد را قبول مى‌كند؛ ولى در زنا بايد چهار شاهد باشد تا قبول كند. بگو ببينم نماز بزرگ‌تر است يا روزه؟ گفتم: نماز. حضرت فرمود: پس چه شده كه زن حائض نمازهايش قضا ندارد، امّا روزهايش قضا دارد؟ پس چگونه قياس براى تو حجّت است؟ از خدا بترس و قياس مكن.[1]و روايات ديگر.[2]

از اين روايات استفاده مى‌شود كه اين اولويت، قياس است، بويژه خبر اوّلى كه در باره ديه زن است. پس اخبار مستفيض، ما را از عمل‌كردن به قياس منع مى‌كنند، بدون اين كه روايات به قياس جلى و اولويت، تخصيص خورده باشند.[3]

نتيجه اين كه: بيشتر اخباريان، اولويت را نوعى قياس مى‌دانند و آن را حجّت نمى‌دانند و براى روشن‌شدن مطلب به مسئله‌اى كه مورد اختلاف است، اشاره مى‌كنيم:

اگر به خونى كه در بدن و لباس نمازگزار عفو شده، مايع پاكى برسد و مجموع آن دو به يك درهم نرسد، در بقاى عفو و عدم آن، دو قول است:

1. عفو مى‌شود و ازاله نجاست براى نماز لازم نيست. اين را شهيد در الذكرى،[4]صاحب مدارك‌[5]و صاحب معالم‌[6]اختيار كرده‌اند؛ زيرا نجاست متنجّس به خون، به خون استناد داده شده است. وقتى مستند به دم سبب بطلان نشود، چگونه مستندٌإليه و ضعيف‌تر از آن موجب بطلان مى‌شود و فرع زائد بر اصل مى‌شود؟ پس وقتى قوى عفو شده، ضعيف، سزاوارتر به عفو است و غايتش آن است كه فرع و اصل مساوى باشند.

[1]. علل الشرائع، ج 1، ص 86، باب 81، ح 2؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 29( صفات القاضى، باب 6)، ح 25.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 30( صفات القاضى، باب 6).

[3]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 60- 62.

[4]. ذكرى الشيعة، ج 1، ص 138.

[5]. مدارك الأحكام، ج 2، ص 317.

[6]. معالم الدين، قسم الفقه، ج 2، ص 609.

2. عفو نمى‌شود و ازاله از آن براى نماز لازم است. اين قول را علّامه در المنتهى،[1]شهيد در البيان‌[2]و بحرانى در الحدائق‌[3]اختيار كرده‌اند؛ زيرا ما اخبار زيادى داريم كه خون نجس است و بايد آن را براى نماز از بدن و لباس تطهير كرد، و آنچه از اين اخبار به واسطه نص‌[4]استثنا خورده، خون كم‌تر از درهم است. لذا تعدّى‌كردن به مايعى كه متّصل به خون شده، خارج از موضوع نص است. و اين كه گفته‌اند متنجّس به خون حكمش از خود خون بالاتر نمى‌شود، به قول صاحب حدائق، اين يك تعليل عقلى است و صلاحيت ندارد مستند حكم شرعى باشد؛ چون بناى احكام شرعى و طهارت و نجاست و صحّت و فساد، بر نصوص شرعى و آن چيزى است كه در شرع ثابت شده باشد، و مبتنى بر احكام عقلى نيست.[5]

اخبارى و قياس منصوص العلّه‌

قبل از آن كه نظريات اخباريان و مجتهدان در باره قياس‌منصوص العلّه بيان شود، مناسب است قياس را تعريف و فرق آن را با تنقيح مناط بيان كنيم.

تعريف قياس‌

قياس، عبارت است از حكم‌كردن براى موضوع مجهول‌الحكم، به مانند حكمى كه براى موضوعى ديگر ثابت و مورد اتّفاق است، به اين خاطر كه موضوع مجهول‌الحكم، واجد همان علّت و ملاكى است كه موضوع معلوم‌الحكم دارد، و اين وجه اشتراك در علّت، اقتضا مى‌كند در حكم مشترك باشند.

به موضوعى كه حكم آن، معلوم و ثابت و مورد اتّفاق است، اصل و مقيسٌ‌عليه، و به موضوع معلوم مجهول‌الحكم، فرع و مقيس، گفته مى‌شود. همچنين به وجه مشترك، جامع و علّت گفته مى‌شود كه موجب مى‌شود مانند حكم اصل را در فرع‌

[1]. منتهى المطلب، ج 3، ص 256.

[2]. البيان، ص 41.

[3]. الحدائق الناضرة، ج 5، ص 320- 321.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 55، ح 74؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 1026( النجاسات، باب 20).

[5]. الحدائق الناضرة، ج 5، ص 320- 321.