کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

ولى در مقابل اين نظر و استدلال، مشهور از اخباريان مانند: شيخ‌حرّ عاملى،[1]سيّدنعمة الله جزايرى،[2]شيخ‌يوسف بحرانى‌[3]و فيض‌كاشانى‌[4]تعدّى‌كردن حكم از منطوق به محلّ ديگر را حجّت نمى‌دانند و آن را نوعى قياس مى‌دانند.

بلكه شيخ‌حرّ عاملى مى‌گويد: يكى از فرق‌هاى اخباريان با مجتهدان در اين است كه اخباريان، قياس اولويت را حجّت نمى‌دانند؛ ولى اصوليان و مجتهدان، آن را حجّت مى‌دانند.[5]

و از سيّدنعمة الله جزايرى نقل شده: مجتهدان، قياس اولويت را معتبر مى‌دانند؛ بلكه آن را بر اخبارى كه به اصطلاح متأخّران صحيح نيستند، مقدّم مى‌دارند؛ ولى اخباريان اعتنايى به قياس اولويت ندارند و معتقدند آن از طريق جمهور اهل‌سنّت است و حق با اخباريان است.[6]

و برخى‌[7]هم در اين فرق، از اين دو پيروى كرده‌اند؛ امّا بايد ديد آيا اين نسبت، صحيح است، يا نه؟

به نظر مى‌رسد كه اين سخن در باره مشهور از اخباريان، صحيح است؛ امّا نمى‌توان آن را به تمام آنان نسبت داد. لذا شيخ‌حسين كركى با اين كه اخبارى‌

است، قياس اولويت را حجّت مى‌داند. وى مى‌گويد: خلافى در حجّيت مفهوم موافق نيست، و حق، اين است كه اين قياس نيست و از فحوا استفاده مى‌شود و دلالت آن قطعى است و به اجماع علما حجّيت دارد.[8]

به‌هرحال در نفى حجّيت قياس اولويت، سيّدنعمة الله جزايرى مى‌گويد: آن قياسى كه ابليس قياس كرد و امام صادق (ع) آن را باطل نمود، قياس اولويت است، و

[1]. الفوائد الطوسية، ص 448 و 457.

[2]. الأنوار النعمانية، ج 1، ص 235.

[3]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 60.

[4]. مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 243- 244؛ مصابيح الظلام، ج 1، ص 64.

[5]. الفوائد الطوسية، ص 448.

[6]. فاروق الحقّ، ص 21.

[7]. دائرةالمعارف بزرگ اسلامى، ج 7، ص 162.

[8]. هداية الأبرار، ص 273 و 294.

اصحاب ما هرچند عمل كردن به قياس را باطل كرده‌اند، ولى اكثر آنان عمل‌كردن به قياس اولويت را صحيح مى‌دانند، و انصاف، اقتضا مى‌كند كه از عمل‌كردن به قياس اولويت منع كنيم؛ زيرا اوّلًا: آن رواياتى كه از عمل‌كردن به قياس منع مى‌كنند، اطلاق دارند و شامل قياس اولويت هم مى‌شوند و حمل‌كردن عام را بر يكى از افرادش بدون مخصّص، با اين كه امكان دارد به تمام افرادش حمل شود، در نزد اصوليان جايز نيست.

ثانياً: شايد غرض شارع از نفى قياس، مسدودكردن باب عقل در احكام شرعى باشد.

ثالثاً: روايتى كه صدوق و كلينى و شيخ در باب ديات ذكر كرده‌اند، نص در قياس اولويت است و آن روايت اين است: ابان‌بن تغلب مى‌گويد: به امام صادق (ع) گفتم: چنانچه مردى انگشت يك زنى را قطع كند، ديه آن چيست؟ حضرت فرمود: ده‌شتر. گفتم: اگر دو انگشت او را قطع كند؟ فرمود: بيست‌شتر. گفتم: سه‌انگشت او را قطع كند؟ فرمود: سى‌شتر. گفتم: چهارانگشت او را قطع كند؟ فرمود: بيست‌شتر. گفتم: سبحان‌الله! اگر سه‌انگشت او را قطع كند، سى‌شتر؛ ولى چهارانگشت او، بيست‌شتر؟ وقتى ما در عراق بوديم، اين سخن به گوش ما رسيده بود و ما از كسى كه اين سخن را گفته، تبرّى جستيم و گفتيم اين، حرف شيطان است و قبول نكرديم. حضرت فرمود: اى ابان! آهسته رو! اين حكم رسول خداست. ديه مرد و زن تا ثلث ديه مساوى است؛ ولى وقتى از ثلث گذشت، ديه زن، نصف‌

ديه مرد است. اى ابان! تو قياس كردى. سنّت اگر قياس شود، دين محو و نابود مى‌شود[1].[2]

شيخ‌يوسف بحرانى هم بعد از آن كه به روايت فوق بر عدم حجّيت قياس اولويت استدلال مى‌كند، به چند روايت ديگر مى‌پردازد، از جمله: امام صادق (ع) به ابوحنيفه فرمود: از خدا بترس و در دين با رأى و اجتهاد خود، قياس مكن. همانا

[1]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 88، ح 283؛ الكافى، ج 7، ص 299، ح 6؛ تهذيب الأحكام، ج 10، ص 184، ح 719؛ وسائل الشيعة، ج 19، ص 268( ديات الأعضاء، باب 44)، ح 1.

[2]. الأنوار النعمانية، ج 1، ص 235- 236.

اوّل كسى كه قياس كرد، ابليس بود. تا مى‌فرمايد: واى بر تو! آيا قتل نفس بزرگ‌تر است يا زنا؟ ابوحنيفه گفت: قتل نفس. حضرت فرمود: خداوند عزّوجلّ در قتل نفس، دو شاهد را قبول مى‌كند؛ ولى در زنا بايد چهار شاهد باشد تا قبول كند. بگو ببينم نماز بزرگ‌تر است يا روزه؟ گفتم: نماز. حضرت فرمود: پس چه شده كه زن حائض نمازهايش قضا ندارد، امّا روزهايش قضا دارد؟ پس چگونه قياس براى تو حجّت است؟ از خدا بترس و قياس مكن.[1]و روايات ديگر.[2]

از اين روايات استفاده مى‌شود كه اين اولويت، قياس است، بويژه خبر اوّلى كه در باره ديه زن است. پس اخبار مستفيض، ما را از عمل‌كردن به قياس منع مى‌كنند، بدون اين كه روايات به قياس جلى و اولويت، تخصيص خورده باشند.[3]

نتيجه اين كه: بيشتر اخباريان، اولويت را نوعى قياس مى‌دانند و آن را حجّت نمى‌دانند و براى روشن‌شدن مطلب به مسئله‌اى كه مورد اختلاف است، اشاره مى‌كنيم:

اگر به خونى كه در بدن و لباس نمازگزار عفو شده، مايع پاكى برسد و مجموع آن دو به يك درهم نرسد، در بقاى عفو و عدم آن، دو قول است:

1. عفو مى‌شود و ازاله نجاست براى نماز لازم نيست. اين را شهيد در الذكرى،[4]صاحب مدارك‌[5]و صاحب معالم‌[6]اختيار كرده‌اند؛ زيرا نجاست متنجّس به خون، به خون استناد داده شده است. وقتى مستند به دم سبب بطلان نشود، چگونه مستندٌإليه و ضعيف‌تر از آن موجب بطلان مى‌شود و فرع زائد بر اصل مى‌شود؟ پس وقتى قوى عفو شده، ضعيف، سزاوارتر به عفو است و غايتش آن است كه فرع و اصل مساوى باشند.

[1]. علل الشرائع، ج 1، ص 86، باب 81، ح 2؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 29( صفات القاضى، باب 6)، ح 25.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 30( صفات القاضى، باب 6).

[3]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 60- 62.

[4]. ذكرى الشيعة، ج 1، ص 138.

[5]. مدارك الأحكام، ج 2، ص 317.

[6]. معالم الدين، قسم الفقه، ج 2، ص 609.

2. عفو نمى‌شود و ازاله از آن براى نماز لازم است. اين قول را علّامه در المنتهى،[1]شهيد در البيان‌[2]و بحرانى در الحدائق‌[3]اختيار كرده‌اند؛ زيرا ما اخبار زيادى داريم كه خون نجس است و بايد آن را براى نماز از بدن و لباس تطهير كرد، و آنچه از اين اخبار به واسطه نص‌[4]استثنا خورده، خون كم‌تر از درهم است. لذا تعدّى‌كردن به مايعى كه متّصل به خون شده، خارج از موضوع نص است. و اين كه گفته‌اند متنجّس به خون حكمش از خود خون بالاتر نمى‌شود، به قول صاحب حدائق، اين يك تعليل عقلى است و صلاحيت ندارد مستند حكم شرعى باشد؛ چون بناى احكام شرعى و طهارت و نجاست و صحّت و فساد، بر نصوص شرعى و آن چيزى است كه در شرع ثابت شده باشد، و مبتنى بر احكام عقلى نيست.[5]

اخبارى و قياس منصوص العلّه‌

قبل از آن كه نظريات اخباريان و مجتهدان در باره قياس‌منصوص العلّه بيان شود، مناسب است قياس را تعريف و فرق آن را با تنقيح مناط بيان كنيم.

تعريف قياس‌

قياس، عبارت است از حكم‌كردن براى موضوع مجهول‌الحكم، به مانند حكمى كه براى موضوعى ديگر ثابت و مورد اتّفاق است، به اين خاطر كه موضوع مجهول‌الحكم، واجد همان علّت و ملاكى است كه موضوع معلوم‌الحكم دارد، و اين وجه اشتراك در علّت، اقتضا مى‌كند در حكم مشترك باشند.

به موضوعى كه حكم آن، معلوم و ثابت و مورد اتّفاق است، اصل و مقيسٌ‌عليه، و به موضوع معلوم مجهول‌الحكم، فرع و مقيس، گفته مى‌شود. همچنين به وجه مشترك، جامع و علّت گفته مى‌شود كه موجب مى‌شود مانند حكم اصل را در فرع‌

[1]. منتهى المطلب، ج 3، ص 256.

[2]. البيان، ص 41.

[3]. الحدائق الناضرة، ج 5، ص 320- 321.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 55، ح 74؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 1026( النجاسات، باب 20).

[5]. الحدائق الناضرة، ج 5، ص 320- 321.

اثبات كنيم.[1]علّت، گاهى مستنبط و گاهى منصوص است. در صورتى كه علّت مستنبط باشد- يعنى علّت حكم از عقل استفاده شود-، يك بار، علّت مستنبط، يقينى است و بار ديگر، ظنّى است.

چنانچه علّت مستنبط، يقينى بوده باشد، به آن «تنقيح مناط» گفته مى‌شود و معلول از علّت، به حكم عقل، تخلّف نمى‌كند و به مقتضاى عقل از حكم، به هر جايى كه آن علّت وجود داشته باشد، تعدّى مى‌كنيم.

وقتى از امام باقر (ع) در باره مشتبه‌شدن خون حيض با بكارت سؤال مى‌شود تا وظيفه‌اش را براى نماز و غيراز آن بفهمد، حضرت مى‌فرمايد: قطعه‌اى از پنبه را داخل مجراى خون كند و بعد از چند لحظه بيرون بياورد. چنانچه خون به آن ماليده شده و در جوف پنبه فرونرفته، خون بكارت است و با پنبه از بيرون آمدن خون جلوگيرى كند و نمازش را بخواند، و اگر خون در آن فرورود، آن خون حيض است و در ايّام حيض نماز نخواند.[2]

در اين‌جا عقل مى‌فهمد و يقين پيدا مى‌كند كه اين حالت تمام زن‌هاست و مورد سؤال خصوصيتى ندارد؛ چراكه خلقت آنان يكى است. به اين، تنقيح مناط مى‌گويند كه علّت مستنبط در آن، يقينى است.[3]

وقتى شخصى خدمت پيامبر (ص) رسيد و گفت: هم خودم هلاك شدم و هم ديگرى را هلاك كردم. حضرت فرمود: چه كردى؟ گفت: در ماه رمضان با حال روزه با عيال خود مجامعت كردم. حضرت فرمود:

أعتق رقبة

....[4]

در اين‌جا انسان قطع پيدا مى‌كند كه علّت آزادكردن برده، جِماع است و اين شخص خصوصيتى ندارد و هركس چنين كند، حكم آن، همين است و به اين، تنقيح مناط قطعى مى‌گويند.[5]

[1]. معارج الاصول، محقّق، ص 257؛ معالم الدين، ص 226، المعجم الاصولى، ج 2، ص 403.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 52، ح 432.

[3]. الفوائد الحائرية، ص 147 و 294.

[4]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 72، ح 309.

[5]. الوافية، ص 228 و 238.

اگر علّت مستنبط، ظنّى باشد، به آن، قياس گفته مى‌شود و در صورتى كه به مورد ديگر تعدّى شود، حرام مى‌شود.[1]روايات متواتر نيز آن را مذمّت مى‌كنند.

شايان ذكر است دليل عقلى در وقت اطلاق آن، به دليل عقلى‌اى انصراف دارد كه مفيد علم است، نه ظن. لذا به قياس كه افاده ظن مى‌كند، دليل عقلى گفته نمى‌شود، و شاهد بر اين كه قياس، دليل ظنّى است، اين كه اگر قياس دليل قطعى بوده باشد، بايد دونفر هم در آن اختلاف نداشته باشند، مانند خبر متواتر و محفوف به قرينه كه مفيد علم است.[2]

و اگر علّت، منصوص‌[3]باشد و از كلام شارع استفاده شود و قطع پيدا كنيم كه آن، علّت تامّه است و غيراز آن، چيز ديگرى در ثبوت حكم اثرى ندارد، اين خود،

برهان‌وقياس منطقى‌است و تعدّى حكم به غيرآن، جايز و نافذ است، چنان كه محقّق،[4]علّامه‌[5]و شيخ‌حسن ابن‌شهيد ثانى‌[6]از مجتهدان، و فاضل تونى،[7]شيخ‌حرّ عاملى،[8]شيخ‌يوسف بحرانى‌[9]و سيّدنعمة الله جزايرى‌[10]از

اخباريان، به حجّيت تصريح كرده‌اند. و اين، يكى از دو قسم تنقيح مناط قطعى است كه حجّيت دارد و

[1]. الفوائد الحائرية، ص 147- 148؛ معارج الاصول، ص 260 و 263.

[2]. نهاية الوصول إلى علم الاصول، ج 2، ص 58.

[3]. نص بر علّت، مراتبى دارد: گاهى صريح است و آن الفاظى هستند كه براى علّت، وضع شده‌اند، مانند:« لعلّه كذا» يا« لأجل» يا« كى يكون كذا» يا« إذن يكون كذا» يا« لكذا» يا« بكذا» كه باء سببيت باشد و يا« فإنّه كذا» و گاهى ظاهر است و آن دلالت تنبيه و ايماء است كه لازمه مدلول لفظ است( الوافية، ص 237).

[4]. معارج الاصول، ص 260.

[5]. تهذيب الوصول، ص 248 و 251.

[6]. معالم الدين، ص 226.

[7]. الوافية، ص 228.

[8]. الفوائد الطوسية، ص 419.

[9]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 56.

[10]. الأنوار النعمانية، ج 1، ص 237.

مدار تمام احكام شرعى بر اين است.[1]مراد محقّق در المعتبر كه حكم به حجّيت تنقيح مناط قطعى كرده، همين است.[2]

در مرسله ابومريم آمده: نجاشى شاعر، در ماه مبارك رمضان، شرب خمر كرده بود. او را نزد امير المؤمنين (ع) آوردند. حضرت، هشتاد تازيانه به او زد و شب، او را زندانى كرد و صبح او را خواست و بيست‌شلّاق ديگر به او زد. نجاشى گفت: آن هشتادتازيانه به خاطر شرب خمر بود. اين بيست‌تازيانه ديگر براى چيست؟

حضرت فرمود: اين به خاطر آن است كه تو در ماه رمضان جرئت به شرب خمر كردى: «هذا لتجرّئك على شرب الخمر فى شهر رمضان».[3]اصحاب از اين تعليل براى غيرمورد نصّ هم استفاده كرده‌اند. لذا فتوا داده‌اند اگر كسى در ماه رمضان يا مكانى شريف (مانند مسجد، مسجد الحرام و مشاهد مشرّفه) زنا كند، زياده بر حد، مجازات مى‌شود.[4]

اين است كه گفته‌اند حكم از نظر سعه و ضيق، دائر مدار سعه و ضيق علّت است و علّت، همان‌طورى كه در مورد حكم پياده مى‌شود، در موارد ديگر هم پياده مى‌شود.[5]

در روايتى، اسحاق‌بن عمّار از امام صادق (ع) نقل مى‌كند: حضرت امير المؤمنين (ع) فرمود: من در سرزمين دشمن، بر هيچ مردى حد جارى نمى‌كنم تا از آن سرزمين‌

خارج شود؛ زيرا از ترس اين كه مبادا تعصّب جاهليت او را وادار كند به دشمن ملحق شود: «

لا اقيم على رجل حداً بأرض العدوّ و حتّى يخرج منها مخافة أن تحمله الحمية

[1]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 56.

[2]. الوافية، ص 229.

[3]. الكافى، ج 7، ص 216، ح 15؛ كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 40، ح 130؛ تهذيب الأحكام، ج 10، ص 94، وسائل الشيعة، ج 18، ص 474( حدّ المسكر، باب 9)، ح 1.

[4]. مسالك الأفهام، ج 14، ص 400؛ كشف اللثام، ج 10، ص 489؛ جواهر الكلام، ج 41، ص 373- 374؛ تفصيل الشريعة( كتاب الحدود)، ص 276.

[5]. سيرى كامل در اصول فقه از درس‌هاى فاضل لنكرانى، ج 8، ص 427.

فيلحق بالعدوّ

».[1]مقتضاى تعليل در اين روايت،[2]آن است كه حكم از جهت سعه و ضيق، دائر مدار علّت است؛ يعنى هر جايى خوف الحاق به دشمن باشد، حد جارى نمى‌شود، و اگر بدانيم در صورت جارى‌شدن حد به كفّار پناهنده نمى‌شود، مانعى از جريان حد نيست.[3]

اگر علّت، منصوص باشد و قطع پيدا نكنيم كه آن علّت تامّه است؛ بلكه ظن پيدا كنيم كه آن علّت تامّه است، به اين قياس، منصوص العلّه گفته مى‌شود،[4]مثل اين روايت: از امام صادق (ع) از بيع رطب با تمر سؤال شد. حضرت فرمود: آيا وقتى رطب خشك شود، كم مى‌شود؟ گفته شد: بله. حضرت فرمود: جايز نيست.[5]در اين‌جا اگر احتمال بدهيم علّتى كه سبب منع از بيع شده، نقصان مخصوص رطب است و صددرصد به علّت تامّه بودن نقصان مطئن نباشيم، اين بحث پيش مى‌آيد كه: آيا معامله انجير خشك با تازه، انگور با كشمش، و لپه با زردآلو با وزن يكسان، جايز است يا نه؟ گفته شده در مسئله، سه‌قول وجود دارد:

اوّل: قياس منصوص العلّه حجّيت دارد و تعدّى از آن در جايى كه آن علّت وجود داشته باشد، جايز است.[6]اين قول را به مشهور نسبت داده‌اند. قائلان به اين قول، هم دو دسته هستند: برخى آن را قياس مى‌دانند و حجّيت آن را از قياس استثنا كرده‌اند، مانند: علّامه،[7]ابن‌ابى‌جمهور،[8]ابن‌ابى‌عقيل و ابن‌جنيد.[9]

[1]. تهذيب الأحكام، ج 10، ص 40، ح 139؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 318( مقدّمات الحدود، باب 10)، ح 2.

[2]. البتّه روايت ديگرى داريم كه اين تعليل در آن نيست و در آن ما را از اقامه حد در سرزمين دشمن به طور مطلق نهى مى‌كند( ر.: الكافى، ج 7، ص 218، ح 4؛ تهذيب الأحكام، ج 10، ص 40، ح 138؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 317، باب 10 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1).

[3]. تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة( كتاب الحدود)، ص 209.

[4]. الفوائد الحائرية، ص 147- 148.

[5]. الكافى، ج 5، ص 189، ح 12؛ الإستبصار، ج 3، ص 93، ح 314.

[6]. الفوائد الحائرية، ص 148؛ قوانين الاصول، ح 2، ص 81.

[7]. نهاية الوصول إلى علم الاصول، ج 2، ص 320.

[8]. كاشفة الحال، ص 109 و 111.

[9]. مختلف الشيعة، ج 5، ص 124.