کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

1. رواياتى كه از عمل‌كردن به قياس، منع مى‌كنند، عام هستند و قياس منصوص العلّه را هم در بر مى‌گيرند. اين روايات در ردّ ابوحنيفه و اصحاب رأى اند كه به انواع قياس عمل مى‌كردند و مقيّد به قياس منصوص العلّه نشده‌اند. لذا حمل‌كردن عام را بر يكى از افرادش (قياس مستنبطالعلّة) بدون مخصّص، با اين كه امكان دارد به تمام افرادش حمل شود در نزد اصوليان جايز نيست.

2. مبناى شرع بر اين است: دو چيزى كه متّفق و مثل هم هستند، حكم مختلف دارند و دو چيزى كه مختلف اند، حكم متّحد دارند، چنان كه اين مطلب از روايات نزح بئر به واردشدن اعيان نجس در بئر، ظاهر مى‌شود.[1]در روايتى آمده كه وقتى طير و مرغ و موش در چاه افتاده‌اند، هفت‌دلو آب كشيده شود.[2]در روايتى ديگر آمده اگر قطره‌اى از خون يا نبيذ مسكر يا ادرار و يا خمر در چاه افتاد، سى‌دلو آب از آن كشيده شود.[3]ملاحظه مى‌شود كه اينها چيزهاى مختلف هستند؛ ولى حكم واحدى دارند. و يا براى موشى كه در چاه افتاده، آمده: اگر بميرد و بو نگرفته، چهل‌دلو از آن بكشند و اگر بو گرفته، تمام آب آن را بكشند.[4]شايد غرض شارع از نفى قياس، مسدودكردن باب عقل است تا در احكام شرعى وارد نشود، و وقتى اين احتمال آمد، ديگر براى ما ظن به ثبوت حكم در محلّ خارج از نص، حاصل نمى‌شود.[5]

ادلّه قائلان به حُجّيت قياس منصوص العلّه‌

آنانى كه قياس منصوص العلّه را حجّت مى‌دانند، به ادلّه‌اى تمسّك كرده‌اند:

1. احكام شرع، تابع مصالح خفيه‌اند و شرع، كاشف از آنهاست. وقتى بر علّتى نص داشته باشيم، مى‌فهميم كه آن چيزى كه سبب و موجب اين حكم شده، آن‌

[1]. الأنوار النعمانية، ج 1، ص 235.

[2]. وسائل الشيعة، ج 1، ص 128( الماء المطلق، باب 14)، ح 12.

[3]. همان، ص 132،( الماء المطلق، باب 15)، ح 2.

[4]. همان، ص 138،( الماء المطلق، باب 18)، ح 4.

[5]. الأنوار النعمانية، ج 1، ص 235.

علّت است. لذا آن علّت هر جا كه باشد، وجود معلول آن (حكم) واجب مى‌شود[1]و «حرّمتُ الخمر لكونه مسكراً» به منزله حرمت كلّ مسكر است.[2]

2. متبادر از علّت، اين است كه خصوصيت، منسلخ از علّت است.[3]لذا ميرزاى قمى مى‌گويد: وقتى گفته مى‌شود: حرّمت الخمر لإسكاره، آنچه تبادر پيدا مى‌كند و به ذهن مى‌آيد، اين است كه علّت حرمت خمر، اسكار است، نه رنگ و طعم و بو و مايع و آب انگور بودن. اين كه منع كنندگان (قائلان به عدم حجّيت) مى‌گويند: علّت همان‌طور كه ممكن است اسكار باشد، ممكن است اسكار خمر باشدكه اسكار جزو علّت باشد-، اين حرف درستى نيست؛ زيرا اين لفظ دلالت دارد كه علّت، اسكار است، و دلالت الفاظ هم حجّيت دارد.[4]

وى سپس اضافه مى‌كند: اين منصوص العلّه، قياس نيست؛ بلكه مدلول كلام شارع است و قضيّه كلّيه‌اى است كه از شرع استفاده مى‌شود. و برفرض آن كه اسم قياس بر روى آن بگذارند، ما دليل بر حرمت آن نداريم و اجماع و ضرورت ثابت نشده كه عمل‌كردن به اين قسم از قياس حرام است، و دلالت اخبار هم موقوف بر ثبوت حقيقت شرعى در اين قسم از قياس است كه در عرف و اصطلاح آن زمان مثل اين زمان به آن قياس گفته باشند؛ ليكن حقيقت شرعيه ثابت نشده و قدر متيقّن از قياس، قياس مستنبط است.[5]

3. اين منصوص العلّه، قياس نيست. بله، فهم عرفى است كه از لفظ استفاده مى‌شود. وقتى دكتر به شخصى بگويد: «از اين چيز استفاده نكن؛ چون ترش است»، اين شخص بدون تأمّل مى‌فهمد كه دكتر او را از هر ترشى‌اى منع كرده است. پس مدلول و معناى قياس منصوص العلّه، عرفى است و شارع هم به طريق عرف، سخن‌

[1]. معالم الدين، ص 229( به نقل از نهاية الوصول).

[2]. مبادى الوصول، علّامه، ص 218.

[3]. معالم الدين، ص 229.

[4]. قوانين الاصول، ج 2، ص 82.

[5]. همان، ص 83.

مى‌گويد.[1]وقتى شارع بگويد: «حرّمت الخمر لكونها مسكرة»، هرچند احتمال مى‌رود كه اسكار، تمام‌العلّة نباشد و جزئى از علّت باشد و جزء ديگر علّت، خمر باشد، ولى عرف، اين قيد را كه خمر جزء علّت باشد، از درجه احتمال ساقط مى‌كند. لذا وقتى پدرى به پسر خود بگويد: «لا تأكل هذه الحشيشة لأنّها سمّ»، عرف مى‌فهمد كه او را از خوردن هر گياه كه سم باشد، منع كرده است.

4. ما در روايتى صحيح داريم كه امام صادق (ع) فرمود: ما قواعد و اصول را براى شما بيان مى‌كنيم و شما فروعات را بر آن قواعد، تطبيق كنيد:

«إنّا علينا أن نلقى إليكم الاصول و عليكم أن تفرّعوا».[2]

پس خود علّت و اصل و قاعده اين است و ما بايد به هر جايى آن علّت و اصل باشد، تعدّى كنيم. به همين مضمون، روايت ديگرى‌[3]است كه احمد بن ابى‌نصر بزنطى از امام رضا (ع) نقل مى‌كند.[4]

[1]. الرسائل الاصولية، ص 315؛ الفوائد الحائرية، وحيد بهبهانى، ص 148؛ مصابيح الظلام، ج 1، ص 37.

[2]. السرائر، ج 3، ص 575؛ عوالى اللئالى، ج 4، ص 64، ح 17؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 41،( صفات القاضى، باب 6)، ح 51.

[3]. السرائر، ج 3، ص 575؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 41( صفات القاضى، باب 6)، ح 52.

[4]. كاشفة الحال، ابن‌ابى‌جمهور، ص 111؛ التنقيح الرائع، فاضل مقداد، ج 1، ص 7.

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

فصل ششم: نگاه اخباريان به تعارض اخبار

معناى تعارض‌

تعارض در لغت به معناى «مقابله» آمده است: عارضتِ الكتاب بالكتاب؛ يعنى: اين كتاب با آن كتاب مقابله كرد، تعارض البيّنات يعنى يكى از دو بيّنه، متعرّض و مانع نفوذ بيّنه ديگر شد.[1]

در اصطلاح نيز اگر دو شى‌ء در مرحله جَعل و انشا و عالم ثبوت تنافى داشته باشند، به آن تعارض گفته مى‌شود، و چنانچه تنافى دو شى‌ء، در مرحله اثبات و فعليت و مقام امتثال بوده باشد، به آن تزاحم مى‌گويند. در تعارض، براى مولاى حكيم ممكن نيست كه دو حكم متنافى را جَعل كند؛ ولى در تزاحم، جعل دو حكم براى مولا امتناعى ندارد؛ ليكن مكلّف قدرت بر امتثال هر دو را ندارد.

تعارض با تزاحم در عدم امكان اجتماع دو حكم، اشتراك دارند. منتهاى امتناع در تعارض از جهت اجتماع ضدّين يا نقيضين در مقام انشاست؛ ولى در تزاحم، امتناع از جهت امتثال و قدرت نداشتن مكلّف بر انجام دادن هر دو است، در حالى كه در مقام ثبوت، هر دو انشا و جعل شده‌اند، مانند نجات دادن غريق در زمين غصبى كه از يك طرف، نجات غريق، واجب، و از طرف ديگر، واردشدن در زمين غصبى، حرام است، كه بايد ديد عقلًا كدام رجحان دارد، همان را امتثال كرد.[2]تعارض در ادلّه‌

[1]. النهاية، ابن‌اثير، ج 3، ص 212؛ المصباح المنير، ص 404.

[2]. فوائد الاصول، ميرزاى نايينى، ج 4، ص 704؛ مصباح الاصول، خويى، ج 3، ص 354.

قطعيه راه ندارد؛[1]زيرا حجّيت اين ادلّه از جهت صفت «قطع» است و قطع به دو شى‌ء متنافى، ممكن نيست. و اگر يك دليل قطعى و ديگرى ظنّى باشد، باز تعارض واقع نمى‌شود و عمل به دليل قطعى معيّن مى‌شود. و چنانچه هر دو دليل ظنّى باشند و بالفعل تنافى داشته باشند، باز تعارض محال است. تعارض در ادلّه ظنّيه معتبره از جهت اين است كه نوع آنها افاده ظن مى‌كند.[2]لذا به گفته شيخ‌طوسى، تعارض در اخبار متواترِ مفيد علم و اخبار غيرمتواتر كه محفوف به قرائنى هستند كه افاده علم مى‌كنند، واقع نمى‌شود، و فقط در اخبار آحاد محض كه همراه با قرائن نيستند، تعارض راه دارد و بايد نظر در متعارضين كرد.[3]

مرجّحات تعارض‌

مشهور از مجتهدان و اخباريان گفته‌اند: در صورت تعارض اخبار بايد سراغ مرجّحات رفت، با اين تفاوت كه اخباريان قائل‌اند: بايد فقط سراغ مرجّحات منصوص و اخبار علاجيه رفت؛[4]ولى مجتهدان مى‌گويند: علاوه بر مرجّحات منصوص، مى‌توان سراغ مرجّحات ديگرى رفت كه براى مجتهد، افاده ظن مى‌كند.[5]قبل از آن كه وارد انظار و ادلّه اخباريان و مجتهدان در اين بحث شويم، لازم مى‌دانيم مرجّحات منصوص و بعضى از مرجّحات غيرمنصوص را ذكر كنيم تا موضوع اختلاف بين مجتهدان و اخباريان، منقّح شود.

مرجّحات منصوص‌

آنچه از روايات استفاده مى‌شود، يازده مرجّح اند كه عبارت‌اند از:

[1]. تهذيب الاصول، علّامه‌حلّى، ص 278؛ مبادى الوصول، علّامه‌حلّى، ص 230.

[2]. فرائد الاصول، شيخ‌انصارى، ج 4، ص 18.

[3]. العدّة فى اصول الفقه، ج 1، ص 143- 145؛ الاستبصار، ج 1، ص 3- 4.

[4]. ميراث اسلامى ايران، رسول جعفريان، ص 4، ص 388( به نقل از منية الممارسين، عبدبن صالح سماهيجى).

[5]. الفوائد الحائرية، ص 223.

1 و 2. موافقت كتاب و سنّت قطعيه: چنانچه يكى از دو روايت متعارض، موافق با قرآن و يا سنّت قطعيه، و ديگرى مخالف با يكى از اين دو باشد، بايد به خبر موافق عمل كرد.

3. مخالفت با اهل‌سنّت: اگر يكى از دو خبر متعارض، مخالف با اهل‌سنّت و ديگرى موافق با آنان بود، به خبرى عمل مى‌شود كه مخالف با آنان است.

4. شهرت‌[1]روايى: چنانچه يكى از دو روايت شهرت روايى دارد و بيشتر، آن را نقل كرده‌اند، ولى ديگرى را كمتر نقل كرده‌اند و ندرت دارد، به روايتى كه مشهور است، عمل مى‌شود.[2]

كلينى سه تا از اين مرجّحات به استثناى سنّت قطعيه را در الكافى‌[3]ذكر كرده است و مرجّحات ديگر را نياورده و شايد وجهش اين باشد كه: كلينى در الكافى همه احاديث صحيح در نزد خود را آورده است- چنان كه در ديباچه الكافى‌[4]ذكر كرده- و ديگرى وجهى براى ذكر مجدّد آنها نديده است‌[5]و يا وجهش اين است كه: ترجيح به صفات ازقبيل اعدليت و افقهيت و اصدقيت- كه در مقبوله عمربن حنظله ذكر شده-، مربوط به مرجّحات دو حكم است، نه مرجّحات دو روايت؛ زيرا دارد: «الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقهما و أصدقهما ...»[6].[7]

5- 9. اعدليت (زيادترى عدالت) اوثقيت (زيادترى وثاقت)، افقهيت (زيادترى فقاهت)، اورعيت (زيادترى ورع) و اصدقيت (زيادترى صدق) راوى. اين مرجّحات‌

[1]. شهيد ثانى مى‌گويد: آن خبرى كه رُوات آن در هر رتبه، از سه نفر بيشتر باشند، خبر مستفيض و مشهور گفته مى‌شود كه در مقابل آن، خبر غريب است كه راوى آن، يك نفر است، اگرچه به چندين طريق از او نقل بشود و يا او از چند طُرُق نقل كند( الدراية، ص 12- 16).

[2]. العدّة فى اصول الفقه، ج 1، ص 147؛ معارج الاصول، ص 223؛ الفوائد الطوسية، ص 455؛ كشف الأسرار، ج 2، ص 47؛ الرسائل الاصولية، ص 327؛ الوافية، ص 332.

[3]. الكافى، ج 1، ص 8.

[4]. همان جا.

[5]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 97.

[6]. الكافى، ج 1، ص 68، ح 10.

[7]. مصباح الاصول، خويى، ج 3، ص 414.

در مقبول عمربن حنظله و مرفوعه‌[1]زراره آمده‌اند.

10. تأخّر زمان يك حديث از ديگرى. مثلًا يك روايت از امام باقر (ع) به ما رسيده و ديگرى از امام رضا (ع) روايت شده و از تمام جهات، مساوى‌اند. آن خبرى كه بعد صادر شده، رجحان دارد. مرسله حسين‌بن مختار،[2]مرسله كلينى‌[3]روايت ابى‌عمر و كنانى‌[4]بر اين مرجّح دلالت دارند.[5]البته برخى ازقبيل محقّق حلّى‌[6]و صاحب معالم، اين مرجّح را به روايات نبوى (ص) اختصاص داده‌اند.

11. عدم رغبت اهل سنّت به يك روايت. اگر هر دو خبر، مخالف و يا موافق با اهل‌سنّت بود، به روايتى عمل شود كه عامّه به آن رغبت نشان نمى‌دهند، چنان كه در مقبوله عمربن حنظله آمده است. البته اين مرجّح، احتياج به تفحّص زياد دارد.[7]

مرجّحات غيرمنصوص‌

فقها بسيارى از مرجّحات غيرمنصوص را نيز ذكر كرده‌اند كه ما به بعضى از آنها اشاره مى‌كنيم:

1. اگر مشهور از قدما به روايتى و عدّه كمى از علما، به روايتى ديگر عمل كرده باشند، طبق نظر عدّه‌اى،[8]روايتى كه مشهور به آن عمل كرده‌اند، بر ديگرى رجحان دارد.

2. روايتى كه عدد رُوات آن از ديگرى بيشتر است، موجب رجحان آن مى‌شود؛ زيرا روايت با عدد راوىِ بيشتر، دورتر از خطا از روايت با عدد راوى كمتر است و

[1]. عوالى اللئالى، ج 4، ص 133، ح 229.

[2]. الكافى، ج 1، ص 67، ح 8.

[3]. همان، ج 1، ص 67، ح 9.

[4]. همان، ص 218، ح 7.

[5]. الوافية، ص 332؛ الفوائد الطوسية، ص 455؛ كشف الأسرار، ج 2، ص 48؛ تهذيب الوصول، ص 279.

[6]. معارج الاصول، ص 225؛ معالم الدين، ص 254.

[7]. كشف الأسرار، ج 2، ص 48.

[8]. العدّة فى اصول الفقه، ج 1، ص 155؛ معارج الاصول، ص 224؛ الفوائد الحائرية، ص 224؛ قوانين الاصول، ج 2، ص 285.