کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

فصل ششم: نگاه اخباريان به تعارض اخبار

معناى تعارض‌

تعارض در لغت به معناى «مقابله» آمده است: عارضتِ الكتاب بالكتاب؛ يعنى: اين كتاب با آن كتاب مقابله كرد، تعارض البيّنات يعنى يكى از دو بيّنه، متعرّض و مانع نفوذ بيّنه ديگر شد.[1]

در اصطلاح نيز اگر دو شى‌ء در مرحله جَعل و انشا و عالم ثبوت تنافى داشته باشند، به آن تعارض گفته مى‌شود، و چنانچه تنافى دو شى‌ء، در مرحله اثبات و فعليت و مقام امتثال بوده باشد، به آن تزاحم مى‌گويند. در تعارض، براى مولاى حكيم ممكن نيست كه دو حكم متنافى را جَعل كند؛ ولى در تزاحم، جعل دو حكم براى مولا امتناعى ندارد؛ ليكن مكلّف قدرت بر امتثال هر دو را ندارد.

تعارض با تزاحم در عدم امكان اجتماع دو حكم، اشتراك دارند. منتهاى امتناع در تعارض از جهت اجتماع ضدّين يا نقيضين در مقام انشاست؛ ولى در تزاحم، امتناع از جهت امتثال و قدرت نداشتن مكلّف بر انجام دادن هر دو است، در حالى كه در مقام ثبوت، هر دو انشا و جعل شده‌اند، مانند نجات دادن غريق در زمين غصبى كه از يك طرف، نجات غريق، واجب، و از طرف ديگر، واردشدن در زمين غصبى، حرام است، كه بايد ديد عقلًا كدام رجحان دارد، همان را امتثال كرد.[2]تعارض در ادلّه‌

[1]. النهاية، ابن‌اثير، ج 3، ص 212؛ المصباح المنير، ص 404.

[2]. فوائد الاصول، ميرزاى نايينى، ج 4، ص 704؛ مصباح الاصول، خويى، ج 3، ص 354.

قطعيه راه ندارد؛[1]زيرا حجّيت اين ادلّه از جهت صفت «قطع» است و قطع به دو شى‌ء متنافى، ممكن نيست. و اگر يك دليل قطعى و ديگرى ظنّى باشد، باز تعارض واقع نمى‌شود و عمل به دليل قطعى معيّن مى‌شود. و چنانچه هر دو دليل ظنّى باشند و بالفعل تنافى داشته باشند، باز تعارض محال است. تعارض در ادلّه ظنّيه معتبره از جهت اين است كه نوع آنها افاده ظن مى‌كند.[2]لذا به گفته شيخ‌طوسى، تعارض در اخبار متواترِ مفيد علم و اخبار غيرمتواتر كه محفوف به قرائنى هستند كه افاده علم مى‌كنند، واقع نمى‌شود، و فقط در اخبار آحاد محض كه همراه با قرائن نيستند، تعارض راه دارد و بايد نظر در متعارضين كرد.[3]

مرجّحات تعارض‌

مشهور از مجتهدان و اخباريان گفته‌اند: در صورت تعارض اخبار بايد سراغ مرجّحات رفت، با اين تفاوت كه اخباريان قائل‌اند: بايد فقط سراغ مرجّحات منصوص و اخبار علاجيه رفت؛[4]ولى مجتهدان مى‌گويند: علاوه بر مرجّحات منصوص، مى‌توان سراغ مرجّحات ديگرى رفت كه براى مجتهد، افاده ظن مى‌كند.[5]قبل از آن كه وارد انظار و ادلّه اخباريان و مجتهدان در اين بحث شويم، لازم مى‌دانيم مرجّحات منصوص و بعضى از مرجّحات غيرمنصوص را ذكر كنيم تا موضوع اختلاف بين مجتهدان و اخباريان، منقّح شود.

مرجّحات منصوص‌

آنچه از روايات استفاده مى‌شود، يازده مرجّح اند كه عبارت‌اند از:

[1]. تهذيب الاصول، علّامه‌حلّى، ص 278؛ مبادى الوصول، علّامه‌حلّى، ص 230.

[2]. فرائد الاصول، شيخ‌انصارى، ج 4، ص 18.

[3]. العدّة فى اصول الفقه، ج 1، ص 143- 145؛ الاستبصار، ج 1، ص 3- 4.

[4]. ميراث اسلامى ايران، رسول جعفريان، ص 4، ص 388( به نقل از منية الممارسين، عبدبن صالح سماهيجى).

[5]. الفوائد الحائرية، ص 223.

1 و 2. موافقت كتاب و سنّت قطعيه: چنانچه يكى از دو روايت متعارض، موافق با قرآن و يا سنّت قطعيه، و ديگرى مخالف با يكى از اين دو باشد، بايد به خبر موافق عمل كرد.

3. مخالفت با اهل‌سنّت: اگر يكى از دو خبر متعارض، مخالف با اهل‌سنّت و ديگرى موافق با آنان بود، به خبرى عمل مى‌شود كه مخالف با آنان است.

4. شهرت‌[1]روايى: چنانچه يكى از دو روايت شهرت روايى دارد و بيشتر، آن را نقل كرده‌اند، ولى ديگرى را كمتر نقل كرده‌اند و ندرت دارد، به روايتى كه مشهور است، عمل مى‌شود.[2]

كلينى سه تا از اين مرجّحات به استثناى سنّت قطعيه را در الكافى‌[3]ذكر كرده است و مرجّحات ديگر را نياورده و شايد وجهش اين باشد كه: كلينى در الكافى همه احاديث صحيح در نزد خود را آورده است- چنان كه در ديباچه الكافى‌[4]ذكر كرده- و ديگرى وجهى براى ذكر مجدّد آنها نديده است‌[5]و يا وجهش اين است كه: ترجيح به صفات ازقبيل اعدليت و افقهيت و اصدقيت- كه در مقبوله عمربن حنظله ذكر شده-، مربوط به مرجّحات دو حكم است، نه مرجّحات دو روايت؛ زيرا دارد: «الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقهما و أصدقهما ...»[6].[7]

5- 9. اعدليت (زيادترى عدالت) اوثقيت (زيادترى وثاقت)، افقهيت (زيادترى فقاهت)، اورعيت (زيادترى ورع) و اصدقيت (زيادترى صدق) راوى. اين مرجّحات‌

[1]. شهيد ثانى مى‌گويد: آن خبرى كه رُوات آن در هر رتبه، از سه نفر بيشتر باشند، خبر مستفيض و مشهور گفته مى‌شود كه در مقابل آن، خبر غريب است كه راوى آن، يك نفر است، اگرچه به چندين طريق از او نقل بشود و يا او از چند طُرُق نقل كند( الدراية، ص 12- 16).

[2]. العدّة فى اصول الفقه، ج 1، ص 147؛ معارج الاصول، ص 223؛ الفوائد الطوسية، ص 455؛ كشف الأسرار، ج 2، ص 47؛ الرسائل الاصولية، ص 327؛ الوافية، ص 332.

[3]. الكافى، ج 1، ص 8.

[4]. همان جا.

[5]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 97.

[6]. الكافى، ج 1، ص 68، ح 10.

[7]. مصباح الاصول، خويى، ج 3، ص 414.

در مقبول عمربن حنظله و مرفوعه‌[1]زراره آمده‌اند.

10. تأخّر زمان يك حديث از ديگرى. مثلًا يك روايت از امام باقر (ع) به ما رسيده و ديگرى از امام رضا (ع) روايت شده و از تمام جهات، مساوى‌اند. آن خبرى كه بعد صادر شده، رجحان دارد. مرسله حسين‌بن مختار،[2]مرسله كلينى‌[3]روايت ابى‌عمر و كنانى‌[4]بر اين مرجّح دلالت دارند.[5]البته برخى ازقبيل محقّق حلّى‌[6]و صاحب معالم، اين مرجّح را به روايات نبوى (ص) اختصاص داده‌اند.

11. عدم رغبت اهل سنّت به يك روايت. اگر هر دو خبر، مخالف و يا موافق با اهل‌سنّت بود، به روايتى عمل شود كه عامّه به آن رغبت نشان نمى‌دهند، چنان كه در مقبوله عمربن حنظله آمده است. البته اين مرجّح، احتياج به تفحّص زياد دارد.[7]

مرجّحات غيرمنصوص‌

فقها بسيارى از مرجّحات غيرمنصوص را نيز ذكر كرده‌اند كه ما به بعضى از آنها اشاره مى‌كنيم:

1. اگر مشهور از قدما به روايتى و عدّه كمى از علما، به روايتى ديگر عمل كرده باشند، طبق نظر عدّه‌اى،[8]روايتى كه مشهور به آن عمل كرده‌اند، بر ديگرى رجحان دارد.

2. روايتى كه عدد رُوات آن از ديگرى بيشتر است، موجب رجحان آن مى‌شود؛ زيرا روايت با عدد راوىِ بيشتر، دورتر از خطا از روايت با عدد راوى كمتر است و

[1]. عوالى اللئالى، ج 4، ص 133، ح 229.

[2]. الكافى، ج 1، ص 67، ح 8.

[3]. همان، ج 1، ص 67، ح 9.

[4]. همان، ص 218، ح 7.

[5]. الوافية، ص 332؛ الفوائد الطوسية، ص 455؛ كشف الأسرار، ج 2، ص 48؛ تهذيب الوصول، ص 279.

[6]. معارج الاصول، ص 225؛ معالم الدين، ص 254.

[7]. كشف الأسرار، ج 2، ص 48.

[8]. العدّة فى اصول الفقه، ج 1، ص 155؛ معارج الاصول، ص 224؛ الفوائد الحائرية، ص 224؛ قوانين الاصول، ج 2، ص 285.

ظنّى كه از آن حاصل مى‌شود، قوى‌تر است.[1]

3. اگر سند يكى از دو روايت عالى، ولى تعداد واسطه در يكى كمتر باشد، موجب رجحان آن مى‌شود؛ زيرا هرچه واسطه كمتر باشد، احتمال اشتباه در آن كمتر است.[2]

4. اضبطيت (ضابط تر بودن) در روايت. چنانچه ضبط و حافظه رُوات يكى از دو خبر، بهتر از ضبط و حافظه روات آن خبر ديگر باشد، موجب رجحان خبر اوّل مى‌شود.[3]

5. اگر راوى يك خبر، عدل امامى و راوى خبر ديگر، امامى ممدوح و يا غيرامامى موثّق باشد، روايت عدل امامى رجحان دارد.[4]

6. آن روايتى كه به لفظ نقل شده، بر روايتى كه نقل به معنا شده، بنا بر قولى‌[5]مطلقاً و بنا بر قول ديگر،[6]در صورتى كه آن راوىِ ناقل به معنا، ضابط و عارف نباشد، ترجيح دارد.

7. چنانچه يك روايت، موافق با برائت اصليه باشد و روايت ديگر چنين نباشد، آن روايتى كه موافق اصل است، طبق قولى، مقدّم است.[7]

شيخ عبدالله‌بن صالح سماهيجى، يكى از فرق‌هاى بين اخباريان و مجتهدان را در اين مى‌داند كه: مجتهدان، ترجيح به برائت اصليه را تجويز مى‌كنند؛ ولى اخباريان تجويز نمى‌كنند.[8]

[1]. تهذيب الوصول، علّامه، ص 278؛ الفوائد الحائرية، وحيد بهبهانى، ص 223؛ مفاتيح الاصول، ص 695.

[2]. مبادئ الوصول، ص 234؛ معالم الدين، ص 251؛ قوانين الاصول، ج 2، ص 283؛ فرائد الاصول، ج 4، ص 78.

[3]. العدّة فى اصول الفقه، ج 1، ص 152؛ معارج الاصول، محقّق، ص 223؛ تهذيب الوصول، ص 279.

[4]. العدّة، ج 1، ص 147؛ معارج الاصول، ص 223؛ طريق استنباط الأحكام، محقّق كركى، ص 12.

[5]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 151، ذيل حديث 524؛ الفوائد الحائرية، ص 223؛ مفاتيح الاصول، ص 693؛ فرائد الاصول، ج 4، ص 76.

[6]. العدّة فى اصول الفقه، ج 1، ص 152؛ معارج الاصول، ص 223؛ الرسائل الاصولية، ص 329.

[7]. تهذيب الوصول، ص 279؛ مبادئ الوصول، ص 232؛ الفوائد الحائرية، ص 224.

[8]. ميراث اسلامى ايران، رسول جعفريان، ج 4، ص 395.

8. هر گاه يك خبر متعارض مشافهه باشد و ديگرى مكاتبه، مشافهه مقدّم بر مكاتبه است؛ زيرا در مكاتبه احتمال خللى است كه در مشافهه نيست.

9. فصاحت و افصحيت (زيادترى فصاحتِ) كلام. اگر فصاحت، به حدّى برسد كه بعيد به نظر برسد غيرمعصوم چنين سخن بگويد مانند خطبه‌هاى نهج‌البلاغه و صحيفه سجاديّه و امثال اينها، اين از قوى‌ترين مرجّحات است. چنانچه دو روايت، اختلاف سندى و يا متنى داشته باشند، اين فصاحت يا افصحيت، از مرجّحات است.[1]

10. چنانچه دلالت يكى از دو خبر به واسطه سوگند و غيرآن، مؤكّد شده، در اين صورت، خبر مؤكّد، بر روايت ديگر رجحان دارد.[2]

11. عامّ غيرمخصّص و مطلق غيرمقيَّد بر عامّ مخصّص و اطلاق مقيّد، رجحان دارد.[3]

12. چنانچه به يكى از آن دو روايت، افرادى عمل كرده باشند كه خبر واحد را حجّت نمى‌دانند (مانند: سيّد مرتضى و ابن‌ادريس)، معلوم مى‌شود كه آن روايت در نزد آنان قطعى بوده است و آن رجحان دارد.

13. چنانچه يكى از دو حديث، موافق با حكم عقل باشد، بر ديگرى رجحان دارد.[4]

14. آن روايتى كه راوى آن، فقيه است، بر روايتى كه راوى آن، غيرفقيه است، مقدّم مى‌شود.

15. آن خبرى كه علّت حكم در آن ذكر شده، بر روايتى كه علّت حكم را بيان نكرده، مقدّم است.[5]

[1]. تهذيب الوصول، ص 279؛ الوافية، ص 323؛ الفوائد، ص 213.

[2]. مبادى الوصول، ص 279؛ الوافية، ص 323.

[3]. تهذيب الوصول، ص 279؛ الفوائد الحائرية، ص 224.

[4]. الفوائد الحائرية، ص 229 و 232.

[5]. مبادى الوصول، ص 235 و 237؛ مفاتيح الاصول، ص 689 و 698.

16. آن روايتى كه دلالت آن به منطوق است، بر روايتى كه دلالتش به مفهوم است، مقدّم مى‌شود.[1]

و غيراينها از مرجّحات غيرمنصوص.

نزاع اخباريان با مجتهدان در مرجّحات غيرمنصوصه‌

حال بعد از آن كه مرجّحات منصوصه و برخى از مرجّحات غيرمنصوصه دانسته شد، آيا تعدّى از مرجّحات منصوصه به غيرمنصوصه جايز است؟ و آيا هرچه باعث مزيت يكى از دو خبر بر ديگرى شود كه در نصوص علاجيه نيست، باعث ترجيح آن خبر مى‌شود؟

اخباريان، عقيده دارند كه تمسّك به مرجّحات غيرمنصوصه جايز نيست و آنها باعث رجحان يكى از دو خبر بر ديگرى نمى‌شود؛[2]ولى در قبال مشهور از مجتهدان، تمسّك به مرجّحات غيرمنصوصه را جايز مى‌دانند[3]و البته هر يك از دو دسته، استدلالاتى بر گفته خود دارند:

استدلال اخباريان‌

محمّدامين استرآبادى مى‌گويد: اين ترجيحات غيرمنصوص، استحسانى و ظنّى اند و به سبب ادلّه‌اى باطل اند:

دليل اوّل: براى تمسّك به آنها نه دليل نقلى و نه دليل عقلى قطعى بر آن دلالت دارد.

دليل دوم: اخبار زيادى‌[4]از ائمّه (عليهم السلام) وارد شده كه به حدّ تواتر مى‌رسند كه: «هر چيزى را كه نمى‌دانيد، از آنان (اهل ذكر) بپرسيد». از سوى ديگر، احكام در آن گونه‌

[1]. تهذيب الوصول، ص 279؛ قوانين الاصول، ج 2، ص 284.

[2]. هداية الأبرار، شيخ‌حسين كركى، ص 168؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 90؛ الوافية، ص 324.

[3]. مفاتيح الاصول، ص 688؛ فرائد الاصول، ج 4، ص 75.

[4]. قسمتى از اين روايات را شيخ‌حرّ عاملى در وسائل الشيعة( ج 18، ص 41، صفات القاضى، باب 7)، ذكر كرده است.

از تعارض ادلّه كه ما متحيّريم، از صغريات و مصاديق چيزهايى است كه نمى‌دانيم و بايد از اهل‌ذكر سؤال كنيم.

دليل سوم: ائمّه (عليهم السلام) در ضمن قاعده‌اى، وظيفه ما را بيان كرده‌اند و ما را از تحيّر بيرون آورده‌اند. لذا عدول از اين قاعده- كه به دو خبر متعارض تعلّق دارد و مشتمل بر وجوهى از ترجيحات است-، به وجوه استحسانيه و امور ظنّيه، جايز نيست و در صورتى كه اين مرجّحات نباشند، گاهى ائمّه (عليهم السلام) به ما رخصت داده‌اند كه از باب تسليم، به هر كدام مى‌خواهيم، عمل كنيم و گاه ترخيص نداده‌اند؛ بلكه توقّف را واجب كرده‌اند (بعداً جاى رخصت و توقّف را بيان مى‌كنيم).

دليل چهارم: در علم آداب و عادات و رسوم، ثابت شده كه: هر گوينده‌اى، داناتر به مراد خود از ديگران است و بايد در تعيين قصد و مرادش، به خود او مراجعه كرد. در بحث ما نيز چون تعارض در كلام شارع وارد شده، واجب است به مقتضاى آداب، به صاحب شريعت در تعيين قصدش مراجعه كنيم.[1]

استدلال مجتهدان‌

مجتهدان هم براى نظر خود (ترجيح، به مرجّحات منصوص، اختصاص ندارد)، به ادلّه‌اى تمسّك كرده‌اند:

دليل اوّل: مناط در ترجيح يكى از دو خبر متعارض بر ديگرى، ظنّ قوى‌تر به آن در مقايسه با ديگرى است‌[2]و اصل، حجّيت ظن در مرجّحات است، هرچند ظن را در احكام شرعيه جايز ندانيم. لذا هيچ يك از عامّه و خاصّه در اعتبار ظن در اين‌جا مناقشه نكرده‌اند، چنان كه اگر بعضى از اين وجوه مرجّح، تعارض كرد، آن مرجّح كه ظنّ قوى‌ترى از آن حاصل مى‌شود، مقدّم بر ديگرى است.[3]

دليل دوم: وقتى در نزد شخص، مرجّح معلوم شد و فهميد قوى‌تر و اظهر به حكم‌الله، آن روايتى است كه داراى مرجّح است، ديگر نمى‌تواند به مرجوح عمل‌

[1]. الفوائد المدنيّة، ص 136- 137.

[2]. مفاتيح الاصول، ص 688.

[3]. همان، ص 698.