کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

در مقبول عمربن حنظله و مرفوعه‌[1]زراره آمده‌اند.

10. تأخّر زمان يك حديث از ديگرى. مثلًا يك روايت از امام باقر (ع) به ما رسيده و ديگرى از امام رضا (ع) روايت شده و از تمام جهات، مساوى‌اند. آن خبرى كه بعد صادر شده، رجحان دارد. مرسله حسين‌بن مختار،[2]مرسله كلينى‌[3]روايت ابى‌عمر و كنانى‌[4]بر اين مرجّح دلالت دارند.[5]البته برخى ازقبيل محقّق حلّى‌[6]و صاحب معالم، اين مرجّح را به روايات نبوى (ص) اختصاص داده‌اند.

11. عدم رغبت اهل سنّت به يك روايت. اگر هر دو خبر، مخالف و يا موافق با اهل‌سنّت بود، به روايتى عمل شود كه عامّه به آن رغبت نشان نمى‌دهند، چنان كه در مقبوله عمربن حنظله آمده است. البته اين مرجّح، احتياج به تفحّص زياد دارد.[7]

مرجّحات غيرمنصوص‌

فقها بسيارى از مرجّحات غيرمنصوص را نيز ذكر كرده‌اند كه ما به بعضى از آنها اشاره مى‌كنيم:

1. اگر مشهور از قدما به روايتى و عدّه كمى از علما، به روايتى ديگر عمل كرده باشند، طبق نظر عدّه‌اى،[8]روايتى كه مشهور به آن عمل كرده‌اند، بر ديگرى رجحان دارد.

2. روايتى كه عدد رُوات آن از ديگرى بيشتر است، موجب رجحان آن مى‌شود؛ زيرا روايت با عدد راوىِ بيشتر، دورتر از خطا از روايت با عدد راوى كمتر است و

[1]. عوالى اللئالى، ج 4، ص 133، ح 229.

[2]. الكافى، ج 1، ص 67، ح 8.

[3]. همان، ج 1، ص 67، ح 9.

[4]. همان، ص 218، ح 7.

[5]. الوافية، ص 332؛ الفوائد الطوسية، ص 455؛ كشف الأسرار، ج 2، ص 48؛ تهذيب الوصول، ص 279.

[6]. معارج الاصول، ص 225؛ معالم الدين، ص 254.

[7]. كشف الأسرار، ج 2، ص 48.

[8]. العدّة فى اصول الفقه، ج 1، ص 155؛ معارج الاصول، ص 224؛ الفوائد الحائرية، ص 224؛ قوانين الاصول، ج 2، ص 285.

ظنّى كه از آن حاصل مى‌شود، قوى‌تر است.[1]

3. اگر سند يكى از دو روايت عالى، ولى تعداد واسطه در يكى كمتر باشد، موجب رجحان آن مى‌شود؛ زيرا هرچه واسطه كمتر باشد، احتمال اشتباه در آن كمتر است.[2]

4. اضبطيت (ضابط تر بودن) در روايت. چنانچه ضبط و حافظه رُوات يكى از دو خبر، بهتر از ضبط و حافظه روات آن خبر ديگر باشد، موجب رجحان خبر اوّل مى‌شود.[3]

5. اگر راوى يك خبر، عدل امامى و راوى خبر ديگر، امامى ممدوح و يا غيرامامى موثّق باشد، روايت عدل امامى رجحان دارد.[4]

6. آن روايتى كه به لفظ نقل شده، بر روايتى كه نقل به معنا شده، بنا بر قولى‌[5]مطلقاً و بنا بر قول ديگر،[6]در صورتى كه آن راوىِ ناقل به معنا، ضابط و عارف نباشد، ترجيح دارد.

7. چنانچه يك روايت، موافق با برائت اصليه باشد و روايت ديگر چنين نباشد، آن روايتى كه موافق اصل است، طبق قولى، مقدّم است.[7]

شيخ عبدالله‌بن صالح سماهيجى، يكى از فرق‌هاى بين اخباريان و مجتهدان را در اين مى‌داند كه: مجتهدان، ترجيح به برائت اصليه را تجويز مى‌كنند؛ ولى اخباريان تجويز نمى‌كنند.[8]

[1]. تهذيب الوصول، علّامه، ص 278؛ الفوائد الحائرية، وحيد بهبهانى، ص 223؛ مفاتيح الاصول، ص 695.

[2]. مبادئ الوصول، ص 234؛ معالم الدين، ص 251؛ قوانين الاصول، ج 2، ص 283؛ فرائد الاصول، ج 4، ص 78.

[3]. العدّة فى اصول الفقه، ج 1، ص 152؛ معارج الاصول، محقّق، ص 223؛ تهذيب الوصول، ص 279.

[4]. العدّة، ج 1، ص 147؛ معارج الاصول، ص 223؛ طريق استنباط الأحكام، محقّق كركى، ص 12.

[5]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 151، ذيل حديث 524؛ الفوائد الحائرية، ص 223؛ مفاتيح الاصول، ص 693؛ فرائد الاصول، ج 4، ص 76.

[6]. العدّة فى اصول الفقه، ج 1، ص 152؛ معارج الاصول، ص 223؛ الرسائل الاصولية، ص 329.

[7]. تهذيب الوصول، ص 279؛ مبادئ الوصول، ص 232؛ الفوائد الحائرية، ص 224.

[8]. ميراث اسلامى ايران، رسول جعفريان، ج 4، ص 395.

8. هر گاه يك خبر متعارض مشافهه باشد و ديگرى مكاتبه، مشافهه مقدّم بر مكاتبه است؛ زيرا در مكاتبه احتمال خللى است كه در مشافهه نيست.

9. فصاحت و افصحيت (زيادترى فصاحتِ) كلام. اگر فصاحت، به حدّى برسد كه بعيد به نظر برسد غيرمعصوم چنين سخن بگويد مانند خطبه‌هاى نهج‌البلاغه و صحيفه سجاديّه و امثال اينها، اين از قوى‌ترين مرجّحات است. چنانچه دو روايت، اختلاف سندى و يا متنى داشته باشند، اين فصاحت يا افصحيت، از مرجّحات است.[1]

10. چنانچه دلالت يكى از دو خبر به واسطه سوگند و غيرآن، مؤكّد شده، در اين صورت، خبر مؤكّد، بر روايت ديگر رجحان دارد.[2]

11. عامّ غيرمخصّص و مطلق غيرمقيَّد بر عامّ مخصّص و اطلاق مقيّد، رجحان دارد.[3]

12. چنانچه به يكى از آن دو روايت، افرادى عمل كرده باشند كه خبر واحد را حجّت نمى‌دانند (مانند: سيّد مرتضى و ابن‌ادريس)، معلوم مى‌شود كه آن روايت در نزد آنان قطعى بوده است و آن رجحان دارد.

13. چنانچه يكى از دو حديث، موافق با حكم عقل باشد، بر ديگرى رجحان دارد.[4]

14. آن روايتى كه راوى آن، فقيه است، بر روايتى كه راوى آن، غيرفقيه است، مقدّم مى‌شود.

15. آن خبرى كه علّت حكم در آن ذكر شده، بر روايتى كه علّت حكم را بيان نكرده، مقدّم است.[5]

[1]. تهذيب الوصول، ص 279؛ الوافية، ص 323؛ الفوائد، ص 213.

[2]. مبادى الوصول، ص 279؛ الوافية، ص 323.

[3]. تهذيب الوصول، ص 279؛ الفوائد الحائرية، ص 224.

[4]. الفوائد الحائرية، ص 229 و 232.

[5]. مبادى الوصول، ص 235 و 237؛ مفاتيح الاصول، ص 689 و 698.

16. آن روايتى كه دلالت آن به منطوق است، بر روايتى كه دلالتش به مفهوم است، مقدّم مى‌شود.[1]

و غيراينها از مرجّحات غيرمنصوص.

نزاع اخباريان با مجتهدان در مرجّحات غيرمنصوصه‌

حال بعد از آن كه مرجّحات منصوصه و برخى از مرجّحات غيرمنصوصه دانسته شد، آيا تعدّى از مرجّحات منصوصه به غيرمنصوصه جايز است؟ و آيا هرچه باعث مزيت يكى از دو خبر بر ديگرى شود كه در نصوص علاجيه نيست، باعث ترجيح آن خبر مى‌شود؟

اخباريان، عقيده دارند كه تمسّك به مرجّحات غيرمنصوصه جايز نيست و آنها باعث رجحان يكى از دو خبر بر ديگرى نمى‌شود؛[2]ولى در قبال مشهور از مجتهدان، تمسّك به مرجّحات غيرمنصوصه را جايز مى‌دانند[3]و البته هر يك از دو دسته، استدلالاتى بر گفته خود دارند:

استدلال اخباريان‌

محمّدامين استرآبادى مى‌گويد: اين ترجيحات غيرمنصوص، استحسانى و ظنّى اند و به سبب ادلّه‌اى باطل اند:

دليل اوّل: براى تمسّك به آنها نه دليل نقلى و نه دليل عقلى قطعى بر آن دلالت دارد.

دليل دوم: اخبار زيادى‌[4]از ائمّه (عليهم السلام) وارد شده كه به حدّ تواتر مى‌رسند كه: «هر چيزى را كه نمى‌دانيد، از آنان (اهل ذكر) بپرسيد». از سوى ديگر، احكام در آن گونه‌

[1]. تهذيب الوصول، ص 279؛ قوانين الاصول، ج 2، ص 284.

[2]. هداية الأبرار، شيخ‌حسين كركى، ص 168؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 90؛ الوافية، ص 324.

[3]. مفاتيح الاصول، ص 688؛ فرائد الاصول، ج 4، ص 75.

[4]. قسمتى از اين روايات را شيخ‌حرّ عاملى در وسائل الشيعة( ج 18، ص 41، صفات القاضى، باب 7)، ذكر كرده است.

از تعارض ادلّه كه ما متحيّريم، از صغريات و مصاديق چيزهايى است كه نمى‌دانيم و بايد از اهل‌ذكر سؤال كنيم.

دليل سوم: ائمّه (عليهم السلام) در ضمن قاعده‌اى، وظيفه ما را بيان كرده‌اند و ما را از تحيّر بيرون آورده‌اند. لذا عدول از اين قاعده- كه به دو خبر متعارض تعلّق دارد و مشتمل بر وجوهى از ترجيحات است-، به وجوه استحسانيه و امور ظنّيه، جايز نيست و در صورتى كه اين مرجّحات نباشند، گاهى ائمّه (عليهم السلام) به ما رخصت داده‌اند كه از باب تسليم، به هر كدام مى‌خواهيم، عمل كنيم و گاه ترخيص نداده‌اند؛ بلكه توقّف را واجب كرده‌اند (بعداً جاى رخصت و توقّف را بيان مى‌كنيم).

دليل چهارم: در علم آداب و عادات و رسوم، ثابت شده كه: هر گوينده‌اى، داناتر به مراد خود از ديگران است و بايد در تعيين قصد و مرادش، به خود او مراجعه كرد. در بحث ما نيز چون تعارض در كلام شارع وارد شده، واجب است به مقتضاى آداب، به صاحب شريعت در تعيين قصدش مراجعه كنيم.[1]

استدلال مجتهدان‌

مجتهدان هم براى نظر خود (ترجيح، به مرجّحات منصوص، اختصاص ندارد)، به ادلّه‌اى تمسّك كرده‌اند:

دليل اوّل: مناط در ترجيح يكى از دو خبر متعارض بر ديگرى، ظنّ قوى‌تر به آن در مقايسه با ديگرى است‌[2]و اصل، حجّيت ظن در مرجّحات است، هرچند ظن را در احكام شرعيه جايز ندانيم. لذا هيچ يك از عامّه و خاصّه در اعتبار ظن در اين‌جا مناقشه نكرده‌اند، چنان كه اگر بعضى از اين وجوه مرجّح، تعارض كرد، آن مرجّح كه ظنّ قوى‌ترى از آن حاصل مى‌شود، مقدّم بر ديگرى است.[3]

دليل دوم: وقتى در نزد شخص، مرجّح معلوم شد و فهميد قوى‌تر و اظهر به حكم‌الله، آن روايتى است كه داراى مرجّح است، ديگر نمى‌تواند به مرجوح عمل‌

[1]. الفوائد المدنيّة، ص 136- 137.

[2]. مفاتيح الاصول، ص 688.

[3]. همان، ص 698.

كند؛ زيرا ادلّه‌اى كه خبر واحد را حجّت مى‌كنند، از خبر مرجوح انصراف دارند و ما دليلى بر حجّيت خبر واحد مرجوح و مشكوك نداريم، علاوه بر اين كه اگر به راجح عمل نشود، بايد به مرجوح عمل شود و ترجيح مرجوح بر راجح عقلًا قبيح است، و بنا بر حسن و قبح عقلى، هرچه عقلًا قبيح باشد، شرعاً هم قبيح است.[1]

دليل سوم: ما دليل شرعى داريم كه فى‌الجمله بايد به يكى از دو خبر متعارض عمل كنيم و متيقّن از تخيير، صورت تكافؤ دو روايت است، و در صورتى كه يكى بر ديگرى از بعضى جهات مزيّتى داشته باشد، قدر متيقّن جواز عمل به راجح است. پس اصل، وجوب عمل به راجح است و اين اصل ثانوى است.[2]

دليل چهارم: خود نصوص مرجّحه و علاجيه اقتضا مى‌كنند كه اگر وجوه ديگرى كه در اخبار منصوص نيستند و قوى‌تر از وجوه منصوص اند، ترجيح به واسطه آن وجوه لازم است.

در مقبوله عمربن حنظله،[3]اصدقيت و در مرفوعه زراره،[4]اوثقيت مرجّح دانسته شده است، از اين جهت كه آن حديثى كه راوى آن، اصدق و يا اوثق است، نزديك‌تر به مطابقت واقع در نزد نظركننده به دو خبر متعارض است، بدون اين كه خصوصيت سبب، مدخليتى داشته باشد. پس اگر يكى اضبط از ديگرى باشد و يا اعرف‌در نقل به معناى حديث از ديگرى باشد، او اصدق و اوثق از راوى ديگر است. همين‌طور، اگر يكى از دو حديث، منقول به لفظ باشد و ديگرى منقول به معنا، حديث اوّل، اقرب به صدق و اولى به وثوق است.[5]

همچنين در مقبوله در تعليل وجوب اخذ به روايتِ مجمعٌ‌عليه و مشهور، آمده: «فانّ المجمع عليه لا ريب فيه» و اين عدم ريب، اضافى و نسبت به خبر شاذ است، نه اين كه فى‌نفسه شكّى در آن نباشد، وگرنه، شكّى در كذب خبر شاذ نبود، حال آن كه‌

[1]. الفوائد الحائرية، وحيد بهبهانى، ص 209- 210.

[2]. فرائد الاصول، ج 4، ص 53.

[3]. الكافى، ج 1، ص 68، ح 10.

[4]. عوالى اللئالى، ج 4، ص 133، ح 229.

[5]. فرائد الاصول، ج 4، ص 76.

امام (ع) خبر شاذ را داخل در مشتبه كرده است. بنا بر اين، مقبوله منصوص العلّه و به منزله كبرا و قاعده كلّى است و عموم تعليل، دلالت مى‌كند كه: هر خبر متعارضى كه نسبت به ديگرى ريبى ندارد، اخذ به آن لازم است.[1]

يا در مرفوعه زراره، از تعليل: «فإنّ الحقّ فيما خالفهم» استفاده مى‌شود كه: درهر دو خبرى كه حق در يكى از آنها غالب باشد، اخذ به آن واجب است. از طرفى، روشن است كه حقّ دائمى، در مخالفت عامّه نيست؛ زيرا احكام زيادى هستند كه دو فرقه بر آنها اتّفاق دارند. بنا بر اين، هر خبرى كه مضمون آن نزديك‌تر به واقع از خبر ديگر است، اخذ به آن واجب است و لازمه اين، تعدّى به هر مزيّتى است كه اقتضاى اقربيت به واقع را دارد.

دليل پنجم: از پيامبر خدا (ص) نقل شده است: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك».[2]اگر امر داير بين دو چيز شود كه در يكى ريب باشد و آن ريب در ديگرى نباشد، واجب است آن كه آن ريب را ندارد، اخذ شود.[3]

دليل ششم: اگر مرجّحات فقط به مرجّحاتِ منصوص منحصر باشد، تنها كمى از آنها براى ما ثابت مى‌شوند. مثلًا در بسيارى از موارد، نمى‌دانيم اعدل و اوثق و اورع و افقه كدام است، و يا بين اصحابِ راوى، كدام يك مشهورند، و موافق تقيّه در يك زمان، كدام است؛ چون تقيّه در اين زمان با آن زمان فرق دارد و ... حتّى كلينى كه در حديث مهارت داشته و زمانش به زمان ائمّه نزديك بوده، اعتراف‌[4]كرده كمى از مرجّحات را درك مى‌كند و از درك اكثر آنها عاجز است. پس حال ما در اين زمان چگونه است؟

دليل هفتم: خود اخباريان هم در جمع بين اخبار، از نصوص تعدّى مى‌كنند. مثلًا اگر خبرى در امر به شى‌ء وارد شود و خبر ديگرى در نهى از همان شى‌ء وارد شود،

[1]. فوائد الاصول، نايينى، ج 4، ص 775- 776؛ مصباح الاصول، خويى، ج 3، ص 420.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 124( صفات القاضى، باب 12)، ح 47.

[3]. الفوائد الحائرية، ص 210.

[4]. الكافى، ج 1، ص 8.

اين دو را بر كراهت حمل مى‌كنند و از مدلول هر دو، خارج مى‌شوند و فتوا مى‌دهند، با اين كه نصوص صراحت دارند كه به مرجّحات عمل شود و بعد، احتياط و توقّف، و يا به بعضى از نصوص مرجّحه عمل نمى‌كنند، مانند اخذ به احدث (حديثى كه متأخّر صادر شده است).[1]

شيخ‌يوسف بحرانى مى‌گويد: بعد از آن كه گفتيم روايات ما صحيحه است، ديگر اوثقيت و اعدليت راوى ثمره‌اى ندارد و اين كه در مقبوله اين دو را مرجّح قرار داده، اين حمل بر حكم و فتوا مى‌شود كه مورد خودِمقبوله است.[2]

فيض‌كاشانى هم مى‌گويد: بيشتر مرجّحاتى كه در مرفوعه زراره و آنچه در معناى آن‌مانند مقبوله‌آمده، مخصوص زمان ائمّه است.[3]

دليل هشتم: خود اخبار علاجيه در كميت مرجّحات از جهت قلّت و كثرت، اختلاف و تعارض دارند (مثلًا در مقبوله عمربن حنظله،[4]نُه مرجّح و در مرفوعه زراره‌[5]پنج مرجّح را ذكر شده) و در مراجعه به آنها هم بايد به مرجّحات رجوع كنيم و اين، ممكن نيست. پس سزاوار است در مقام ترجيح به آنچه مقتضاى عقل است، رجوع كنيم و آن، لزوم اخذ به قوى‌ترينِ يكى از دو ظن است.[6]

تقديم قاعده «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح» بر مرجّحات‌

بحث ديگرى در اين‌جاست، اين كه: آيا در صورتى كه جمع بين دو روايت ممكن باشد و بتوان يكى را با تأويل، به ديگرى برگرداند، آيا جمع، مقدّم بر مرجّحات منصوص و غيرمنصوص است؟ و يا مرجّحات، مقدّم اند و ما دليلى بر قضيه «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح» نداريم؟

[1]. الفوائد الحائرية، ص 211- 212.

[2]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 110- 111.

[3]. الاصول الأصلية، ص 88- 89 و 93.

[4]. الكافى، ج 1، ص 68، ح 10.

[5]. عوالى اللئالى، ج 4، ص 133، ح 229.

[6]. مفاتيح الاصول، ص 688.