کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

است.[1]تأليفات فضل، گوناگون و پرشمار بوده‌[2]و از همين رو، فتاواى بسيارى از وى باقى مانده و در كتاب‌هاى فقهى، نقل شده است و شايد از اين جهت، كمتر كسى از فقيهان شيعه عصر حضور، به پاى او برسد. براى نمونه، كلينى در باب ارث، چند فتواى او را نقل مى‌كند.[3]شيخ‌صدوق نيز در من لا يحضر چندين بار، به نقل فتاواى او پرداخته، سپس در مقام نقد، بر آنها اشكال كرده است.[4]شيخ‌طوسى هم فتواى فضل را در باره ميراث مجوسى ذكر كرده است.[5]

تداوم دودستگى در دوران غيبت‌

نزاع متكلّمان و عقلگرايان با گروه محدّثان و سنّت‌گرايان، همچنان ادامه داشت و در زمان غيبت صغرا و ابتداى غيبت كبرا نيز فقهاى اماميه، دو دسته بوده‌اند.[6]با اين تفاوت كه در اين دوره، اصطلاح «اخبارى» يا «اهل اخبار» نيز گهگاه، در كنار «اصحاب حديث» يا «محدّث» به كار مى‌رفت. در هرحال، گرايش اهل‌حديث كه شهر قم، مركز آنان شمرده مى‌شد،[7]تا سده پنجم و روزگار شاگردان شيخ مفيد نيز بر مراكز علمى و دينىِ اماميه، غلبه فكرى داشت‌[8]و حتى بغداد، مركز گرايش عقلى،

را نيز تحت تأثير خويش قرار مى‌داد. يكى از مستشرقان معاصر به نام نيومن، در تحليل الكافى، نتيجه گرفته است كه كلينى بر «عقل» و «امام (نص)»، به يك اندازه تكيه دارد

[1]. مسألة فى إبطال العمل بأخبار الآحاد( رسائل الشريف المرتضى، ج 3) ص 311.

[2]. نجاشى تأليفات او را در فقه و توحيد و امامت و ...، 180 عنوان دانسته است( رجال النجاشى، ص 307، ش 840).

[3]. الكافى، ج 7، ص 90، 95، 98، 105، 116، 120، 142، 145، 148، 161 و 166.

[4]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 200- 202، 208، 213 و 215، ذيل ح 675 و 705 و 707.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 9، ص 250، ح 964 و ص 251، ح 970 و ص 256، ح 970 و ص 331، ح 1192 و ص 364، ح 1299.

[6]. إختيار معرفة الرجال، ص 279، ش 499 و ص 487، ش 924 و ص 489، ش 931 و 933.

[7]. الفكر السَلَفى، ص 198- 201؛ لولوءة البحرين، تحقيق: سيّد محمّد صادق بحر العلوم، ص 372.

[8]. كتاب ماه دين، ش 46- 45، ص 76.

و البته اين را ثمره انتقال حديث قم به بغداد شمرده است.[1]

برخى از محدّثان سرشناس اين دوره، عبارت‌اند از: محمّدبن حسن‌بن صفّار (م 290 ق) صاحب كتاب بصائر الدرجات، محمّدبن يعقوب كلينى (م 329 ق)، على‌بن حسين قمى (م 329 ق) پدر صدوق، محمّدبن حسن‌بن وليد (م 343)، جعفربن محمّد معروف به ابن‌قولويه (م 369 ق)، على‌بن ابراهيم قمى (زنده در 307 ق)، شيخ‌صدوق (م 381 ق) و ....

گروه دوم، همان طرفداران اجتهاد بودند كه هرچند هنوز در اقليت بودند، حضورى جدّى داشتند و مركز آنان بغداد بود.[2]از آن ميان، گروه اندكى از اماميه، به مكتب اصحاب رأى و عمل به قياس گرايش داشتند.[3]يكى حسن بن على بن ابى‌عقيل عمّانى (م 329 ق) معاصر على‌بن حسين ابن‌بابويه، كه در كتابى به نام المتمسّك بحبل آل‌رسول،[4]ضمن نقل مسائل مختلف، بحث‌هاى اصول را از فروع جدا كرد.[5]ديگرى محمّدبن احمدبن جُنَيد اسكافى (م 381 ق) معاصر شيخ‌صدوق بود. وى صراحتاً به همان «اجتهاد الرأى» مطرود، گرايش داشت و قائل به قياس بود. به همين دليل نيز آثارش متروك ماند.[6]اين‌گروه اندك، هرگز با اعتماد و اقبال جامعه شيعه روبه‌رو نشدند؛ ولى هم‌سنگران متكلّمشان افزون بر توانايى، جايگاه شايسته‌اى نيز داشتند.

نيازهاى جديد و غلبه متكلّمان‌

چنان كه گذشت، در دوران حضور ائمه (عليهم السلام)، جز در حوزه كلام، غلبه با اصحاب حديث بود كه بر لزوم پايبندى به نص، تأكيد داشتند. مركز اين گروه از عالمان شيعه‌

[1]. مجموعه مقالات، كنگره بزرگداشت حضرت فاطمه معصومه( عليهاالسلام)، ج 2( شماره 16 از مجموعه آثار)،« پيشينه فرهنگى- تمدّنىِ قم»، محمّد هادى خالقى، ص 227.

[2]. تاريخ التشريع الاسلامى، فضلى، ص 239.

[3]. در اغلب آثارى كه ديده شد، تنها از ابن جنيد اسكافى( م 381 ق) و ابوعقيل عمّانى نام برده‌اند؛ تاريخ تشيّع، گروه نويسندگان، زير نظر دكتر احمدرضا خضرى، ج 2، ص 328 و 350؛ تاريخ حديث، پاكتچى، ص 201.

[4]. رجال النجاشى، ص 48، ش 100.

[5]. أعيان الشيعة، ج 1، ص 206، الكلنى و الألقاب، ج 1، ص 199.

[6]. الفهرست، طوسى، ص 209، ش 601.

نيز از اواخر سده دوم، قم بود. پس از پايان عصر حضور و با طولانى شدن غيبت امام عصر (عجّل الله فرجه)، در حالى بر وظايف عالمان شيعه افزوده شد كه آنان ديگر به امام معصوم دسترس نداشتند و نصوص موجود نيز به تنهايى، پاسخگو نبود. هنگامى كه دولت‌هاى شيعى چون آل‌بويه، نخستين بار روى‌كارآمدند، نيازها و مشكلات نو ديگرى نيز پيش‌آمد كه براى پاسخگويى به آنها، مى‌بايست در همه عرصه‌هاى دين (فقه، تفسير، عقايد، اخلاق و ...)، به معرفتى كامل‌تر رسيد تا بدون نصّ خاص هم بتوان پاسخ برخى مسائل را يافت. روش‌ها و معيارهاى مكتب حديثى قم كه گرايش عقلى را چه در حوزه كلام و چه در حوزه فقه نمى‌پذيرفتند،[1]براى دست‌يابى به اين هدف كفايت نمى‌كرد[2]و رفته‌رفته، روى‌آوردن به روش استنباط و تدوين قواعدى براى يافتن دستور الهى، گريزناپذير مى‌نمود.

در سوى ديگر اختلاف نظرها، گرايش متكلّمانى قرار داشت كه خيلى پيش‌تر و در زمان حضور ائمه، از استدلالات عقلى بهره برده بود. مركز كلام شيعه، بغداد در قلب عراق بود كه از سده دوم، آوردگاه انديشه‌هاى گوناگون به شمار مى‌رفت و متكلّمان شيعه ناگزير از رويارويى با مخالفان بودند و از اين‌رو، آشنايى بيش‌ترى با كاربرد عقل داشتند.[3]به علاوه، متكلّمان در گذراندن شيعيان از بحران غيبت، نقشى بى‌بديل و موفقيت‌آميز برعهده گرفته بودند[4]و اعتبار كافى را براى ورود به عرصه‌

فقه نيز داشتند. شيخ مفيد (336- 413 ق) كه رئيس متكلّمان شيعه در عراق بود، با بهره‌مندى از پيشينه كلامى خود و درپيش گرفتنِ راه ميانه‌اى بين ابن‌جنيد و صدوق، هم با گرايش كم‌رمقى كه به رأى و قياس وجود داشت، مبارزه كرد و هم با

[1]. كتاب ماه دين، ش 45- 46، ص 79( به نقل از العدّة فى اصول الفقه، چاپ سنگى، ص 248).

[2]. براى آگاهى از ويژگى‌هاى مثبت و منفى‌اى كه محقّقان براى مكتب حديثى قم برشمرده‌اند، ر. ك: مجموعه مقالات كنگره بزرگداشت حضرت فاطمه معصومه( عليهاالسلام)، ج 2( شماره 16 از مجموعه آثار)،« پيشينه فرهنگى- تمدّنىِ قم»، محمّد هادى خالقى، ص 227.

[3]. در اين باره، ر. ك: تشيع در مسير تاريخ، سيد حسين محمد جعفرى، ص 352 به بعد.

[4]. مكتب در فرآيند تكامل، سيد حسين مدرّسى طباطبايى، ص 26.

گرايش افراطى به نصّ اخبار.[1]از يك سو النقض على ابن‌الجنيد فى اجتهاد الرأى را در مخالفت با استادش نوشت‌[2]و از سوى ديگر، مقابس الأنوار فى الردّ على أهل‌الأخبار را در ردّ انديشه اصحاب حديث نوشت.[3]

پس از مفيد، شاگردش سيد مرتضى (355- 436 ق) نيز در تأليفات خود، به سختى بر اهل‌حديث هجوم آورد و محدّثين قم را به فساد عقيده و انحراف متهم ساخت.[4]يكى از مهم‌ترين اشكالاتى كه بر اصحاب حديث گرفته مى‌شد، اعتماد به اخبار و احاديثى بود كه صدورشان قطعى نيست و اعتبار ندارند. و خبر واحد در ديدگاه مفيد و سيد مرتضى، چنين وضعى داشت.[5]بعدها اين ديدگاه، تندروى شناخته شد و شيخ طوسى (385- 460 ق) ديگر شاگرد مفيد، شيوه استاد را پى‌گرفت.[6]وى كه با بهره بردن از هردو مكتب حديثى و كلامى شيعه، به مبانى و شيوه‌هاى جديدى رسيده بود، حجّيت خبر واحد را پذيرفت.[7]او با پيمودن اين راه ميانه، بيش از پيش به تقويت اجتهاد و كنارزدن حديث‌گرايى كمك رسانْد. دوره شيخ طوسى را بايد اواخر دوره گذار از حديث‌گرايى به استنباط دانست. ترديد وى‌

در نگارش المبسوط،[8]گوياى اوضاع و احوال حوزه علمى شيعه در آن دوران است؛ ولى كم‌كم جو تغيير كرد و غلبه با مجتهدان شد.

[1]. المسائل السروية( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد، ج 7)، ص 71؛ تاريخ تشيّع، گروه نويسندگان، زير نظر احمدرضا خضرى، ج 2، ص 350.

[2]. رجال النجاشى، ص 400- 402، ش 1067.

[3]. همان، ص 401.

[4]. مسألة فى إبطال العمل بأخبار الآحاد( رسائل الشريف المرتضى، ج 3) ص 310؛ نيز: رسالة فى الردّ على أصحاب العدد.

[5]. حكومت اسلامى در انديشه فقيهان شيعه، ج 2، محمّد كاظم رحمان‌ستايش و نعمة الله صفرى فروشانى، ص 555- 556.

[6]. تاريخ التشريع الاسلامى، فضلى، ص 310- 314.

[7]. تاريخ حديث، پاكتچى، ص 201.

[8]. وى گمان مى‌كرد كه اگر به روش اجتهادى كتاب بنويسد، طايفه شيعه از آن استقبال نخواهند كرد( المبسوط، ج 1، ص 2).

به‌هرحال، با تلاش شيخ‌مفيد و اين دو شاگردش، و در پىِ تأليفات اصولى آنان، حركت تازه‌اى در فقه اماميه پديدآمد كه تا قرن‌ها گرايش فقها به استنباط را بر حديث‌گرايى، برترى داد؛[1]به گونه‌اى كه تا نيمه دوم قرن ششم، از اخباريان كسى نمانده بود،[2]مگر گروهى اندك از هواداران آنان، كه به‌طور پراكنده در گوشه و كنار به چشم مى‌آمدند. ناگفته نمانَد كه به استناد همين گروه اندك است كه مى‌توان گفت: محدّثان و اخبارى‌ها وجود محدود خود را در مجامع فقهى اماميه حفظ نمودند تا آن كه در اوايل قرن يازدهم، بار ديگر نيرو يافتند و در غالبى نو، ظهور كردند.[3]هرچند اگر وجود چنين گروهى را نيز نپذيريم، نمى‌توانيم انكار كنيم كه گرايش آن محدّثان كهن، گرچه مغلوب شد؛ هرگز از ميان نرفت.

تدوين علم اصول‌

بر اساس آنچه گذشت، شيخ مفيد و ديگر متكلّمان سده چهارم، توانستند نقش واسطه براى انتقال از فقه خبرى به فقه استدلالى را به‌خوبى بر عهده بگيرند و بر مكتب حديثى قم چيره شوند. آنان يكى از راه‌هاى رسيدن به شناخت مفاهيم كتاب و سنّت را عقل مى‌دانستند و با ارتقا بخشيدن به جايگاه عقل در فهم روايات، فتاواى فقهى را از ظاهر لفظ حديث، به ژرفاى آن كشاندند و به برداشت‌هايى رسيدند كه نيازمند چيزى وراى تعبّد به ظاهر نص بود.[4]مفيد حتى بر اين عقيده بود كه اگر

حديثى مخالف حكم عقل باشد، مردود است.[5]شيخ مفيد مشرب فقهى جديدى را براساس قواعد عقلى و آموزه‌هاى اصولى ائمه، پايه‌گذارى كرد و در كتابى به نام التذكرة باصول الفقه عرضه كرد. بعد از او، سيدمرتضى اين راه را ادامه داد و الذريعة

[1]. دايرة المعارف بزرگ اسلامى، ج 7، ص 16؛ كتاب ماه دين، ش 45- 46، ص 76؛ تاريخ فقه و فقها، گرجى، ص 238.

[2]. نقض، ص 568.

[3]. دايرة المعارف بزرگ اسلامى، ج 7، ص 160؛ كتاب ماه دين، ش 45- 46، ص 76 و 85.

[4]. حكومت اسلامى در انديشه فقيهان شيعه، ج 2، محمّد كاظم رحمان‌ستايش و نعمة الله صفرى فروشانى، ص 557؛ المسائل السروية( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد، ج 7) ص 72- 73.

[5]. تصحيح الإعتقاد( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد، ج 5) ص 149.

الى اصول الشريعة را در اصول فقه نوشت.[1]سپس شيخ‌طوسى در العدّة فى اصول الفقه اين حركت را پى‌گرفت و به كمال رساند.[2]وى تعارض بسيارى از احاديث شيعه را نيز برطرف كرد و به جاى كنار نهادن يكى از دو حديث معارض، از مجموع آنها حكمى را استنباط مى‌كرد كه در نصّ هيچ كدام نبود. افزون بر اين، او كوشيد فقه شيعه را از وابستگى به نصّ احاديث برهانَد و قواعدى را براى استنباط احكام جديد به دست دهد. به‌هرحال، روش شيخ طوسى در استنباط، مقبول فقيهان شيعه افتاد و رفته‌رفته، استدلال عقلى، جايگاهى مهم در فقه شيعه يافت و به تكامل دانشى با موضوع اصول و قواعد فقهى انجاميد.

اجتهاد شيعى‌

قواعدى كه شيخ طوسى تدوين كرد، در اصل در زمان ائمه و توسط آنان پى‌ريزى شده بود؛ با احاديثى همچون‌

«أفتِ للنّاس»،[3]«إنّما علينا إلقاء الاصول و عليكم أن تفرّعوا»[4]

و بيان قواعدى براى دريافت حكم.[5]ولى در آن هنگام، از واژه «اجتهاد» استفاده نمى‌شد[6]و شايد علّتش اين باشد كه اين واژه به همان معناى «اجتهاد به رأى»، انصراف داشت؛ يعنى همان روش اصحاب رأى، كه چون منبعى مستقل در

كنار كتاب و سنت به شمار مى‌رفت، اهل بيت (عليهم السلام) نيز به شدّت با آن مخالفت مى‌فرمودند.[7]

[1]. الفهرست، ص 164- 165، ش 431.

[2]. تاريخ التشريع الاسلامى، فضلى، ص 310- 314.

[3]. الفهرست، طوسى، مدخل« ابان».

[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 15.

[5]. عيسى ولائى با هشت دليل، نشان داده كه بى‌نيازى شيعيان از اجتهاد در دوره حضور، پذيرفتنى نيست( فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 25- 27).

[6]. روشن است كه اين، غير از كاربرد واژه در معانى ديگرى چون تلاش، زهدورزى و مجاهدت در بندگى خداست.

[7]. اجتهاد بدين معنا، از همان روزگار صدر اسلام نيز مطرح بوده و در احاديث علوى نيز از آن نهى شده است. براى نمونه، در بحث ويژگى‌هاى قاضى كه اگر بر اساس اجتهاد حكم كند، جاى او در آتش است( دعائم الإسلام، ج 1، ص 94).

بر پايه احاديثى كه صفّار قمى در يك باب گردآورده، مراد از آيه‌وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ‌[1]كسانى است كه دين خود را از فكر خويش برگيرند. ولى تعبير برخى از اين احاديث به گونه‌اى است كه نشان مى‌دهد عمل به رأى، «بدون راه‌نمايى امام»، نكوهش شده است.[2]پس اصلِ به كار گيرى عقل و رأى، ناپسند نيست؛ بلكه رهايى آن از قيد «امام» است كه خطرآفرين و عاقبت‌سوز است. از اين‌رو، در روش مطلوب ائمه، عقل، ابزارى است براى استفاده از قرآن و سنت و راهى است براى يافتن حكمى كه در آن دو، نهفته باشد؛ نه منبعى مستقل، آن‌گونه كه اصحاب رأى مى‌گفتند.[3]پس بهتر است اين شيوه را «استنباط حكم از كتاب و سنت» بناميم؛ گرچه شايد همين تعبير نيز در احاديث به كار نرفته باشد.

به هرحال، گرچه عالمان شيعه قطعاً اين نام را در معنايى غير از «اجتهاد به رأى» به كار بردند؛ ولى چون از نامى مشترك استفاده كرده بودند، طبيعى بود كه همين تشابه اسمى، سرمنشأ برخى برداشت‌هاى اختلاف‌انگيز شود. چنان كه بعدها روايات نافى اجتهاد، ناظر به اين نوع اجتهاد نيز دانسته‌شد.[4]اما چرا از چنين اصطلاحى بهره بردند؟ چرا نام ديگرى وضع نكردند؟ گويا آنان با هدفى خاص و براى دفاع از

عقلانيت و كارآمدى فقه و مبانى شيعه، چنين كرده‌اند؛ زيرا فقهاى عامّه، به عالمان شيعه طعنه مى‌زدند كه شما از تفريع احكام ناتوانيد و شيوه اجتهاد را نمى‌دانيد.[5]پس شايد براى دفع همين اتهامات و طعنه‌ها بوده كه آنان روش خود را «اجتهاد»، و خود

[1]. سوره قصص، آيه 50.

[2]. بصائر الدرجات، محمد بن حسن صفّار قمى، باب 8، ص 33- 34. در نخستين حديث اين باب، از معلّى بن خنيس نقل كرده است كه امام صادق( ع) در باره آيه يادشده، فرمود:« يعنى من يتّخذ دينَه رأيَه بغير هدى أئمّة من أئمّة الهدى».

[3]. براى توضيحى تاريخى درباره مبانى فقه شيعه، ر. ك: حيات فكرى و سياسى امامان شيعه، رسول جعفريان، ص 340- 352.

[4]. فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، عيسى ولائى، ص 31 و 37.

[5]. بهترين گواه اين مطلب، عبارت شيخ طوسى از پيش‌گامان مكتب اجتهاد است( المبسوط، ج 1، ص 2).

را همانند اهل سنّت، «مجتهد» ناميدند.[1]اين موضوع، در فضاى هم‌گرايانه سده‌هاى چهارم و پنجم طبيعى به نظر مى‌رسيد.

پيدايش اصول فقه از ديد شهيد صدر

عظمت علمى شيخ طوسى، باعث شد كه پس از وى نيز فقهاى امامى، روش او را پى‌بگيرند. در نتيجه، يكى از مهم‌ترين دستاوردهاى شيعيان در سده‌هاى پنجم تا دهم، تدوين اصول فقه بود كه در طىّ چندين سده، انسجام و اهميت بسيار يافته بود؛ ولى به دليل همان چيزى كه در سابقه اصول فقه و اجتهاد گفته شد، دستاوردهاى اين دانش، با اتهام «سنى‌گرى» روبه‌رو بود. پيشى داشتنِ اصول عامّه بر اصول فقه شيعه و به‌ويژه استفاده اصوليان شيعه از اصطلاحات اهل سنت نيز مزيد بر علت بود. اين، همه ماجرا نبود؛ بلكه تأثيرپذيرى عالمان شيعه، در زمينه‌هاى ديگر نيز رخ داده بود.

شهيد محمّد باقر صدر مهم‌ترين عامل پيدايش اخباريگرى را پيداشدن علم اصول بعد از عصر غيبت مى‌داند. خلاصه تحليل ايشان چنين است:

از آن‌جا كه اصول فقه به صورت علمى مدوّن، ابتدا در بين اهل‌سنت پيدا شد، اصول فقه شيعه نيز در بين اخبارى‌ها وجهه سنى‌گرى پيدا كرد؛ چنان كه در مقابل آن بايستند. علّت تقدّم زمانى اصول در بين اهل‌سنت، اين است كه آنان زودتر دچار فقدان نص شدند و به قواعد اصولى براى استنباط احكام شرعى، احتياج پيدا كردند؛ ولى مشكل فقدان نص براى شيعيان، بعد از عصر غيبت پيدا شد.

برخى از امورى كه سنّى بودن تفكر اصولى را در ذهن اخبارى‌ها تأييد مى‌كرد، عبارت بود از:

[1]. نظير اين‌گونه وام‌گيرى‌ها و تبادلات فرهنگى و زبانى ميان جامعه شيعه و اهل سنّت، در تاريخ فراوان است. البته طبيعى است كه عامّه به علّت كثرت و غلبه افرادى، بيشتر وام‌دهنده باشند تا وام‌گيرنده، و رفتار شيعيان نيز بيشتر واكنش باشد تا كنش. اساساً بسيارى از مباحث كلامى و شبهات اعتقادى، تنها به اين دليل در محافل شيعى مطرح مى‌شد كه اهل سنّت بدانها توجه نشان مى‌دادند؛ مانند بحث حدوث و قدم قرآن، يا جبر و اختيار با آن تفاصيل پيچيده و غيرابتدايى. از اين رو، شايد بتوان كلام شيعه را نيز تا حدودى، مقارن شمرد.