کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

امام (ع) خبر شاذ را داخل در مشتبه كرده است. بنا بر اين، مقبوله منصوص العلّه و به منزله كبرا و قاعده كلّى است و عموم تعليل، دلالت مى‌كند كه: هر خبر متعارضى كه نسبت به ديگرى ريبى ندارد، اخذ به آن لازم است.[1]

يا در مرفوعه زراره، از تعليل: «فإنّ الحقّ فيما خالفهم» استفاده مى‌شود كه: درهر دو خبرى كه حق در يكى از آنها غالب باشد، اخذ به آن واجب است. از طرفى، روشن است كه حقّ دائمى، در مخالفت عامّه نيست؛ زيرا احكام زيادى هستند كه دو فرقه بر آنها اتّفاق دارند. بنا بر اين، هر خبرى كه مضمون آن نزديك‌تر به واقع از خبر ديگر است، اخذ به آن واجب است و لازمه اين، تعدّى به هر مزيّتى است كه اقتضاى اقربيت به واقع را دارد.

دليل پنجم: از پيامبر خدا (ص) نقل شده است: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك».[2]اگر امر داير بين دو چيز شود كه در يكى ريب باشد و آن ريب در ديگرى نباشد، واجب است آن كه آن ريب را ندارد، اخذ شود.[3]

دليل ششم: اگر مرجّحات فقط به مرجّحاتِ منصوص منحصر باشد، تنها كمى از آنها براى ما ثابت مى‌شوند. مثلًا در بسيارى از موارد، نمى‌دانيم اعدل و اوثق و اورع و افقه كدام است، و يا بين اصحابِ راوى، كدام يك مشهورند، و موافق تقيّه در يك زمان، كدام است؛ چون تقيّه در اين زمان با آن زمان فرق دارد و ... حتّى كلينى كه در حديث مهارت داشته و زمانش به زمان ائمّه نزديك بوده، اعتراف‌[4]كرده كمى از مرجّحات را درك مى‌كند و از درك اكثر آنها عاجز است. پس حال ما در اين زمان چگونه است؟

دليل هفتم: خود اخباريان هم در جمع بين اخبار، از نصوص تعدّى مى‌كنند. مثلًا اگر خبرى در امر به شى‌ء وارد شود و خبر ديگرى در نهى از همان شى‌ء وارد شود،

[1]. فوائد الاصول، نايينى، ج 4، ص 775- 776؛ مصباح الاصول، خويى، ج 3، ص 420.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 124( صفات القاضى، باب 12)، ح 47.

[3]. الفوائد الحائرية، ص 210.

[4]. الكافى، ج 1، ص 8.

اين دو را بر كراهت حمل مى‌كنند و از مدلول هر دو، خارج مى‌شوند و فتوا مى‌دهند، با اين كه نصوص صراحت دارند كه به مرجّحات عمل شود و بعد، احتياط و توقّف، و يا به بعضى از نصوص مرجّحه عمل نمى‌كنند، مانند اخذ به احدث (حديثى كه متأخّر صادر شده است).[1]

شيخ‌يوسف بحرانى مى‌گويد: بعد از آن كه گفتيم روايات ما صحيحه است، ديگر اوثقيت و اعدليت راوى ثمره‌اى ندارد و اين كه در مقبوله اين دو را مرجّح قرار داده، اين حمل بر حكم و فتوا مى‌شود كه مورد خودِمقبوله است.[2]

فيض‌كاشانى هم مى‌گويد: بيشتر مرجّحاتى كه در مرفوعه زراره و آنچه در معناى آن‌مانند مقبوله‌آمده، مخصوص زمان ائمّه است.[3]

دليل هشتم: خود اخبار علاجيه در كميت مرجّحات از جهت قلّت و كثرت، اختلاف و تعارض دارند (مثلًا در مقبوله عمربن حنظله،[4]نُه مرجّح و در مرفوعه زراره‌[5]پنج مرجّح را ذكر شده) و در مراجعه به آنها هم بايد به مرجّحات رجوع كنيم و اين، ممكن نيست. پس سزاوار است در مقام ترجيح به آنچه مقتضاى عقل است، رجوع كنيم و آن، لزوم اخذ به قوى‌ترينِ يكى از دو ظن است.[6]

تقديم قاعده «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح» بر مرجّحات‌

بحث ديگرى در اين‌جاست، اين كه: آيا در صورتى كه جمع بين دو روايت ممكن باشد و بتوان يكى را با تأويل، به ديگرى برگرداند، آيا جمع، مقدّم بر مرجّحات منصوص و غيرمنصوص است؟ و يا مرجّحات، مقدّم اند و ما دليلى بر قضيه «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح» نداريم؟

[1]. الفوائد الحائرية، ص 211- 212.

[2]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 110- 111.

[3]. الاصول الأصلية، ص 88- 89 و 93.

[4]. الكافى، ج 1، ص 68، ح 10.

[5]. عوالى اللئالى، ج 4، ص 133، ح 229.

[6]. مفاتيح الاصول، ص 688.

قبل از آن كه نظرات برخى از مجتهدان و اخباريان ذكر شود، مناسب است قاعده فوق معنا شود. گفته شده كه مراد از «جمع» در اين قضيه، حمل‌كردن يكى از دو خبر بر معنايى است كه منافات از بين برود، و مراد از «اولويت»، اولويت تعيينيه است مانند آيه‌وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ‌[1]و مراد از «طرح»، عدم حجّيت روايت است، و مراد از «امكان»، امكان عرفى است.[2]

در اين بحث، عدّه‌اى از مجتهدان مانند شيخ‌طوسى،[3]علّامه‌حلّى،[4]ابن‌ابى‌جمهور،[5]صاحب معالم‌[6]و برخى از اخباريان مانند سيّدنعمة الله جزايرى‌[7]مى‌گويند جمع عرفى مقدّم بر ترجيح به مرجّحات است؛ ولى در مقابل، جمعى از اخباريان مانند محمّدامين استرآبادى‌[8]و شيخ‌يوسف بحرانى‌[9]و بعضى از مجتهدان مانند وحيد بهبهانى،[10]شيخ‌انصارى‌[11]و سيّد خويى‌[12]قائل‌اند كه مرجّحات بر جمع عرفى مقدّم اند و دليلى بر اعمال جمع عرفى نداريم. البتّه قبل از شيخ طوسى اين جمع نبوده و شيخ‌طوسى هم اين را به جهت عذرى احداث كرده است، و آن عذر، ارتداد بعضى از شيعيان به جهت تناقض بين اخبار بوده، چنان كه خود شيخ‌[13]تصريح دارد و خود او تناقض را رد كرده و گفته: تناقض در صورتى لازم مى‌آيد كه احتمال ترجيح در آنها نباشد و محتمل است قرائنى بوده كه اگر باقى مى‌ماندند، ديگر بين ظاهر آنها تنافى نبود؛ ولى آن قرائن به واسطه حوادث از بين رفته‌اند.

[1]. سوره انفال، آيه 75.

[2]. كفاية الاصول مع حواشى الميرزا أبى‌الحسن المشكينى، ج 5، ص 156- 160.

[3]. الاستبصار، ج 1، ص 4؛ العدّة فى اصول الفقه، ج 1، ص 148.

[4]. تهذيب الوصول، ص 278؛ مبادى الوصول، ص 232.

[5]. عوالى اللئالى، ج 4، ص 136.

[6]. معالم الدين، ص 250.

[7]. كشف الأسرار، ج 2، ص 47.

[8]. الفوائد المدنيّة، ص 136- 137.

[9]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 89.

[10]. الفوائد الحائرية، ص 233.

[11]. فرائد الاصول، ج 4، ص 19- 20 و 24.

[12]. مصباح الاصول، ج 3، ص 403.

[13]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 2.

بدين جهت، شيخ آن احاديث را جمع كرده و شواهدى را بر جمع‌هاى خود آورده است. لذا تمام جمع‌هاى شيخ فتاوى او نيستند. برخى فتوا اويند و بعضى نيستند.[1]

عمل به اين قضيه (جمع)، موجب سدّ باب ترجيح و هَرْج در فقه مى‌شود، در حالى كه دليلى بر اين جمع هم نيست؛ بلكه دليل برخلاف آن از اجماع و نص‌كه همان اخبار ترجيح اند- داريم. به همين جهت هم جماعتى از بزرگان رُوات كه فهميده‌اند عمل به هر دو نمى‌شود، از حكم خبرين متعارضين سؤال كرده‌اند و چنانچه عدم امكان عمل به هر دو را نفهميده بودند، ديگر براى آنان تحيّرى باقى نمى‌ماند كه سبب سؤال آنان شود. علاوه بر اين- چنان كه در جوابى كه در علاج تعارض داده شده-، در هيچ خبرى از اخبار علاجيه وارد نشده كه آن دو را جمع كن و تأويل ببر. مضافاً اين كه جمع كردن، مخالف اجماع است و علماى اسلام از زمان صحابه تا به امروز پيوسته مرجّحات تعارض را به‌كار مى‌بندند و يك خبر را قبول و ديگرى را طرح مى‌كنند، بدون اين كه بين آن دو، جمع كنند.[2]

قضيه «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح» در اخبار ما نمى‌آيد؛ زيرا بسيارى از اين اخبار از باب تقيّه و برخلاف حكم واقعى شرعى صادر شده‌اند و اساساً چگونه ممكن است دو خبرى كه در مقابل يكديگر واقع شده‌اند و يكى حكم واقعى و ديگرى غيرواقعى است، جمع كرد؟ بله اين حرف بر قواعد عامّه كه احاديث آنان از باب تقيّه وارد نشده، حرف درستى است و ظاهراً اين قاعده از اهل‌سنّت گرفته شده است.[3]

و اگر قائلين به جمع بگويند: اصل در هر دليلى، عمل‌كردن به آن دليل است. پس جمع به هر دو دليل در صورت امكان واجب است؛ زيرا ترجيح بدون مرجّح لازم مى‌آيد.[4]در جواب گفته مى‌شود: اين حرف درستى است؛ ولى در مقام تعارض، امكان ندارد به هر دو متنافى عمل شود، و الّا ديگر متعارض نيستند، مانند اين دو

[1]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 89- 90؛ الفوائد الحائرية، ص 233.

[2]. فرائد الاصول، ج 4، ص 19- 20 و 24.

[3]. الفوائد المدنيّة، ص 136- 137؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 89.

[4]. تمهيد القواعد، ص 283.

سخن امام صادق (ع):

«ثمن العذرة من السُّحت»[1]

و

«لا بأس ببيع العذرة»[2]

كه عمل به ظاهر هر دو ممكن نيست و اگر بخواهيم اين دو را از ظاهرشان خارج كنيم و روايت اوّل را بر «عذره غير مأكول اللحم» و روايت دوم را بر «عذره مأكول‌اللحم» حمل كنيم، ديگر به ظاهر هر دو عمل نكرده‌ايم؛[3]بلكه به مدلول بعضى از آن دو، عمل كرده‌ايم و اين هم مستلزم مخالفت قطعى با مقتضى دو دليل است؛ زيرا يك دليل، قابل تبعّض در صدق و كذب نيست.[4]

تخيير يا توقّف در خبرين متعارضين‌

در دو خبر متعارض چنانچه مرجّحى نداشته باشيم كه يكى را بر ديگرى مقدّم بداريم، آيا در اين صورت حكم به تخيير مى‌شود؟ يا تساقط مى‌كنند؟ و يا بايد به خبرى كه موافق با احتياط است، عمل كرد؟ و يا در مسئله توقّف است؟

مشهور از مجتهدان قائل به تخيير شده‌اند، در صورتى كه دسترس به امام نباشد، مانند: شيخ‌طوسى،[5]محقّق حلّى،[6]علّامه،[7]صاحب معالم،[8]وحيد بهبهانى،[9]ميرزاى قمى،[10]شيخ‌انصارى،[11]آخوند خراسانى،[12]ميرزاى نايينى‌[13]و غيراينها و اين مذهب كلينى‌[14]و طبرسى‌[15]است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 126( ما يكتسب به، باب 40)، ح 1.

[2]. همان، ح 2 و 3.

[3]. فرائد الاصول، ج 4، ص 19- 20.

[4]. همان، ص 29.

[5]. الاستبصار، ج 1، ص 4.

[6]. معارج الاصول، ج 4، ص 39.

[7]. تهذيب الوصول، ص 277؛ مبادى الوصول، ص 230.

[8]. معالم الدين، ص 250.

[9]. الفوائد الحائرية، ص 214.

[10]. قوانين الاصول، ج 2، ص 297.

[11]. فرائد الاصول، ج 4، ص 45.

[12]. كفاية الاصول، ج 5، ص 174 و 180.

[13]. فوائد الاصول، ج 4، ص 769.

[14]. الكافى، ج 1، ص 8.

[15]. الاحتجاج، ج 2، ص 108.

صاحب معالم اضافه كرده: من از اصحاب، مخالفى را نمى‌شناسم و بيشتر اهل‌سنّت هم قائل به تخيير هستند.

البته بعضى از مجتهدان مانند سيّد مجاهد، به طرح هر دو خبر قائل شده و گفته‌اند: دليل حجّيت خبر واحد، اختصاص به غيرصورت تعارض دارد[1]و برخى مانند سيد خويى قائل به تساقط شده و مرجع را دليل ديگر يا اصل عملى دانسته‌اند.[2]

در مقابل، وحيد بهبهانى و سيّد مجاهد به اخباريان نسبت داده‌اند كه آنان قائل به حظر و توقّف اند؛[3]ولى بايد ديد چنين نسبتى به اخباريان، صحيح است.

وقتى نظرات اخباريان بررسى شود، مى‌بينيم بيشتر آنان در مقام عمل، قائل به تخيير شده‌اند، حتّى بعضى از آنان- هر چند اقليت آنان- تخيير در مقام حكم و فتوا را هم پذيرفته‌اند. انظار آنان در سه قول خلاصه مى‌شود:

قول اوّل: تفصيلى است كه محمّدامين استرآبادى داده است: در عبادات صرف، مانند نماز در عمل قائل به تخيير مى‌شويم، از باب اين كه بر ما واجب است در برابر هرچه از ائمّه وارد شده، تسليم باشيم، هرچند از باب تقيه و شفقت بر رعيت وارد شده باشد؛ ولى در دعاوى و حقوق مردم، خواه عبادات غيرمنصوص مانند خمس و زكات، و خواه غيرعبادات مانند دَين، ميراث، وقف بر جماعتى خاص و فروج، قائل به توقّف عملى و قولى مى‌شويم.[4]شيخ‌حرّ عاملى بيانى به همين مضمون دارد.[5]

ناگفته نماند كه بر اين تفصيل استرآبادى، حتّى بعضى از آنانى كه تمايل به اخباريگرى دارند، مانند فاضل تونى اشكال كرده‌اند كه ظاهر روايات، اين را منع مى‌كند، بخصوص روايت سماعةبن مهران‌[6]كه ظهور در عبادات دارد و در آن، امام صادق (ع) امر به توقّف كرده است.[7]

[1]. مفاتيح الاصول، ص 683.

[2]. مصباح الاصول، ج 3، ص 426.

[3]. الرسائل الاصولية، ص 382؛ مفاتيح الاصول، ص 683.

[4]. الفوائد المدنية، ص 191- 192.

[5]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 77( صفات القاضى، باب 9)، ذيل حديث 5.

[6]. الاحتجاج، ج 2، ص 109؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 88( صفات القاضى، باب 9)، ح 42.

[7]. الوافية، ص 334.

قول دوم: تفصيلى است از فيض‌كاشانى‌[1]و سيّد صدر (شارح وافية)[2]و شيخ‌يوسف بحرانى‌[3]كه در عمل قائل به تخيير شده‌اند؛ ولى در حكم و فتوا توقّف كرده‌اند.

فيض‌كاشانى مى‌گويد: تخيير در صورتى كه مرجّحى نباشد، مربوط به عمل است نه اعتقاد، و در حكم و فتوا توقّف است. و اگر گفته شود: حكم‌الله، واحد است. چگونه مكلّف در مقام عمل، مخيّر است؟ در جواب گفته مى‌شود: در صورتى كه جاهل به حكم واقعى باشيم، اخذ به آن به جهت اضطرار ساقط مى‌شود تا تكليف بر ما لا يطاق (چيزى كه قدرت نداريم) لازم نيايد، و لذا عمل به تقيه هم جايز است و خداوند مى‌فرمايد:فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ،[4]اضافه بر اين كه حكم در بعضى از مسائل، تخيير است و هر خبرى يك فرد از افراد مخيّر را بيان مى‌كند، چنان كه اين مطلب از صحيحه على‌بن مهزيار[5]استفاده مى‌شود: عبدالله‌بن محمّد به امام هادى (ع) مى‌نويسد: در بعضى از روايات، از امام صادق (ع) نقل شده: در سفر، دو ركعت نماز فجر را مى‌شود در محمل خواند، و در بعضى ديگر روايت شده: بايد فقط بر زمين خواند. امام هادى (ع) در جواب نوشت: تو مختار هستى به هر كدام مى‌خواهى، عمل كنى:

موسّع عليك بأيّة عملت‌

.[6]

قول سوم: در زمان غيبت كه دسترس به امام معصوم (ع) نداريم و احتياط ممكن نيست، مطلقاً در عبادات و غيرعبادات قائل به تخيير شده‌اند. اين نظر شيخ‌حسين كركى‌[7]و سيّدنعمة الله جزايرى‌[8]است كه با نظر مشهور مجتهدان، موافق است.

[1]. الحقّ المبين، ص 9؛ الوافى، ج 1، ص 292.

[2]. فرائد الاصول، ج 4، ص 55.

[3]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 110- 111.

[4]. سوره مائده، آيه 3.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 3، ص 228، ح 583.

[6]. الوافى، ج 1، ص 284؛ الاصول الأصلية، ص 88.

[7]. هداية الأبرار، ص 167- 168 و 171.

[8]. كشف الأسرار، ج 2، ص 48- 49.

منشأ اين اختلافات در دو خبر متعارض، روايات اند و اين اخبار علاجيه به چند دسته تقسيم مى‌شود:

دسته اوّل: اخبارى كه بر تخيير مطلقاً دلالت مى‌كنند و اين روايات، به حدّ اضافه مى‌رسند؛ بلكه شيخ‌انصارى‌[1]بيان كرده كه متواترند، مانند خبر حسن‌بن جهم‌[2]و حرث‌بن مغيره‌[3]و مكاتبه محمّدبن عبدالله‌بن جعفر حميرى‌[4]و عبدالله‌بن محمّد[5]و موثّقه سماعه‌[6]و مرسله كلينى.[7]

حسن به جهم مى‌گويد: به امام رضا (ع) عرض كردم: دو نفر كه هر دو ثقه هستند، هر كدام حديثى را نقل مى‌كنند كه اين دو با هم تنافى دارد و نمى‌دانم كدام حق است. حضرت فرمود: وقتى نمى‌دانى، مخيّر هستى. هر كدام را كه مى‌خواهى، اخذ كن:

«فاذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهم أخذت».[8]

اين روايات بر قول مشهور مجتهدان و قول سوم از اخباريان، دلالت دارد.

دسته دوم: رواياتى كه بر توقّف دلالت مى‌كنند، مانند مقبوله عمربن حنظله‌[9]و روايت سماعةبن مهران. وى مى‌گويد: از امام صادق (ع) سؤال كردم: دو حديث متفاوت به ما مى‌رسد: يكى امر به اخذ شى‌ء مى‌كند و ديگرى نهى از همان شى‌ء. حضرت فرمود: به هيچ‌كدام عمل نكن تا صاحب خود را ملاقات كنى:

«لا تعمل بواحد منهما حتّى تلقى صاحبك فتسأله عنه».

عرض كردم: ناچارم به يكى عمل كنم. حضرت فرمود: حديثى را كه مخالف با عامّه است، اخذ كن.[10]

[1]. فرائد الاصول، ج 4، ص 39.

[2]. الاحتجاج، ج 2، ص 108.

[3]. همان جا.

[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 87( صفات القاضى، باب 9)، ح 39.

[5]. همان، ص 88، ح 42.

[6]. همان، ص 77( صفات القاضى، باب 9)، ح 5 و 6.

[7]. الكافى، ج 1، ص 66، ح 7.

[8]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 87( صفات القاضى، باب 9)، ح 40.

[9]. الكافى، ج 1، ص 68، ح 10.

[10]. الاحتجاج، ج 2، ص 109.