صاحب معالم اضافه كرده: من از اصحاب، مخالفى را نمىشناسم و بيشتر اهلسنّت هم قائل به تخيير هستند.
البته بعضى از مجتهدان مانند سيّد مجاهد، به طرح هر دو خبر قائل شده و گفتهاند: دليل حجّيت خبر واحد، اختصاص به غيرصورت تعارض دارد[1]و برخى مانند سيد خويى قائل به تساقط شده و مرجع را دليل ديگر يا اصل عملى دانستهاند.[2]
در مقابل، وحيد بهبهانى و سيّد مجاهد به اخباريان نسبت دادهاند كه آنان قائل به حظر و توقّف اند؛[3]ولى بايد ديد چنين نسبتى به اخباريان، صحيح است.
وقتى نظرات اخباريان بررسى شود، مىبينيم بيشتر آنان در مقام عمل، قائل به تخيير شدهاند، حتّى بعضى از آنان- هر چند اقليت آنان- تخيير در مقام حكم و فتوا را هم پذيرفتهاند. انظار آنان در سه قول خلاصه مىشود:
قول اوّل: تفصيلى است كه محمّدامين استرآبادى داده است: در عبادات صرف، مانند نماز در عمل قائل به تخيير مىشويم، از باب اين كه بر ما واجب است در برابر هرچه از ائمّه وارد شده، تسليم باشيم، هرچند از باب تقيه و شفقت بر رعيت وارد شده باشد؛ ولى در دعاوى و حقوق مردم، خواه عبادات غيرمنصوص مانند خمس و زكات، و خواه غيرعبادات مانند دَين، ميراث، وقف بر جماعتى خاص و فروج، قائل به توقّف عملى و قولى مىشويم.[4]شيخحرّ عاملى بيانى به همين مضمون دارد.[5]
ناگفته نماند كه بر اين تفصيل استرآبادى، حتّى بعضى از آنانى كه تمايل به اخباريگرى دارند، مانند فاضل تونى اشكال كردهاند كه ظاهر روايات، اين را منع مىكند، بخصوص روايت سماعةبن مهران[6]كه ظهور در عبادات دارد و در آن، امام صادق (ع) امر به توقّف كرده است.[7]
[1]. مفاتيح الاصول، ص 683.
[2]. مصباح الاصول، ج 3، ص 426.
[3]. الرسائل الاصولية، ص 382؛ مفاتيح الاصول، ص 683.
[4]. الفوائد المدنية، ص 191- 192.
[5]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 77( صفات القاضى، باب 9)، ذيل حديث 5.
[6]. الاحتجاج، ج 2، ص 109؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 88( صفات القاضى، باب 9)، ح 42.
[7]. الوافية، ص 334.
قول دوم: تفصيلى است از فيضكاشانى[1]و سيّد صدر (شارح وافية)[2]و شيخيوسف بحرانى[3]كه در عمل قائل به تخيير شدهاند؛ ولى در حكم و فتوا توقّف كردهاند.
فيضكاشانى مىگويد: تخيير در صورتى كه مرجّحى نباشد، مربوط به عمل است نه اعتقاد، و در حكم و فتوا توقّف است. و اگر گفته شود: حكمالله، واحد است. چگونه مكلّف در مقام عمل، مخيّر است؟ در جواب گفته مىشود: در صورتى كه جاهل به حكم واقعى باشيم، اخذ به آن به جهت اضطرار ساقط مىشود تا تكليف بر ما لا يطاق (چيزى كه قدرت نداريم) لازم نيايد، و لذا عمل به تقيه هم جايز است و خداوند مىفرمايد:فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ،[4]اضافه بر اين كه حكم در بعضى از مسائل، تخيير است و هر خبرى يك فرد از افراد مخيّر را بيان مىكند، چنان كه اين مطلب از صحيحه علىبن مهزيار[5]استفاده مىشود: عبداللهبن محمّد به امام هادى (ع) مىنويسد: در بعضى از روايات، از امام صادق (ع) نقل شده: در سفر، دو ركعت نماز فجر را مىشود در محمل خواند، و در بعضى ديگر روايت شده: بايد فقط بر زمين خواند. امام هادى (ع) در جواب نوشت: تو مختار هستى به هر كدام مىخواهى، عمل كنى:
موسّع عليك بأيّة عملت
.[6]
قول سوم: در زمان غيبت كه دسترس به امام معصوم (ع) نداريم و احتياط ممكن نيست، مطلقاً در عبادات و غيرعبادات قائل به تخيير شدهاند. اين نظر شيخحسين كركى[7]و سيّدنعمة الله جزايرى[8]است كه با نظر مشهور مجتهدان، موافق است.
[1]. الحقّ المبين، ص 9؛ الوافى، ج 1، ص 292.
[2]. فرائد الاصول، ج 4، ص 55.
[3]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 110- 111.
[4]. سوره مائده، آيه 3.
[5]. تهذيب الأحكام، ج 3، ص 228، ح 583.
[6]. الوافى، ج 1، ص 284؛ الاصول الأصلية، ص 88.
[7]. هداية الأبرار، ص 167- 168 و 171.
[8]. كشف الأسرار، ج 2، ص 48- 49.
منشأ اين اختلافات در دو خبر متعارض، روايات اند و اين اخبار علاجيه به چند دسته تقسيم مىشود:
دسته اوّل: اخبارى كه بر تخيير مطلقاً دلالت مىكنند و اين روايات، به حدّ اضافه مىرسند؛ بلكه شيخانصارى[1]بيان كرده كه متواترند، مانند خبر حسنبن جهم[2]و حرثبن مغيره[3]و مكاتبه محمّدبن عبداللهبن جعفر حميرى[4]و عبداللهبن محمّد[5]و موثّقه سماعه[6]و مرسله كلينى.[7]
حسن به جهم مىگويد: به امام رضا (ع) عرض كردم: دو نفر كه هر دو ثقه هستند، هر كدام حديثى را نقل مىكنند كه اين دو با هم تنافى دارد و نمىدانم كدام حق است. حضرت فرمود: وقتى نمىدانى، مخيّر هستى. هر كدام را كه مىخواهى، اخذ كن:
«فاذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهم أخذت».[8]
اين روايات بر قول مشهور مجتهدان و قول سوم از اخباريان، دلالت دارد.
دسته دوم: رواياتى كه بر توقّف دلالت مىكنند، مانند مقبوله عمربن حنظله[9]و روايت سماعةبن مهران. وى مىگويد: از امام صادق (ع) سؤال كردم: دو حديث متفاوت به ما مىرسد: يكى امر به اخذ شىء مىكند و ديگرى نهى از همان شىء. حضرت فرمود: به هيچكدام عمل نكن تا صاحب خود را ملاقات كنى:
«لا تعمل بواحد منهما حتّى تلقى صاحبك فتسأله عنه».
عرض كردم: ناچارم به يكى عمل كنم. حضرت فرمود: حديثى را كه مخالف با عامّه است، اخذ كن.[10]
[1]. فرائد الاصول، ج 4، ص 39.
[2]. الاحتجاج، ج 2، ص 108.
[3]. همان جا.
[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 87( صفات القاضى، باب 9)، ح 39.
[5]. همان، ص 88، ح 42.
[6]. همان، ص 77( صفات القاضى، باب 9)، ح 5 و 6.
[7]. الكافى، ج 1، ص 66، ح 7.
[8]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 87( صفات القاضى، باب 9)، ح 40.
[9]. الكافى، ج 1، ص 68، ح 10.
[10]. الاحتجاج، ج 2، ص 109.
مجتهدان از اين دسته روايات، جواب دادهاند:
اوّلًا اين اخبار از جهتى با هم تنافى دارند. مقبوله، نخست ما را به مرجّحات ارجاع مىدهد و اگر از تمام جهات مساوى بودند، امر به توقّف مىكند؛ امّا روايت سماعه در ابتدا امر به توقّف مىكند و بعد ما را به مرجّح ارجاع مىدهد. لذا صحيح نيست به اين دو روايت، بر توقّف استدلال بشود.
ثانياً: مورد اين دو روايت، زمان حضور امام (ع) است.
و ثالثاً: مقبوله با قطعنظر از سندش در مورد مخاصمه وارد شده و با توقّف متخاصمين، فصل خصومت در حكم نمىشود.
رابعاً: خبر سماعه سندش ضعيف است،[1]مگر آن كه گفته شود[2]اين روايت با موثقه ديگر سماعه[3]يك روايت است؛ ولى روايت مخصوص زمان حضور است.
دسته سوم: روايتى كه بر احتياط دلالت مىكند، مرفوعه زراره است كه ابنابىجمهور احسايى از علّامه بهطور مرفوع از زراره از امام باقر (ع) ذكر كرده و در صورت تساوى دو خبر، اخذ روايتى را كه موافق با احتياط است، لازم دانسته است:
«إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك و اترك ما خالف الاحتياط»
و اگر احتياط ممكن نباشد و يا هر دو موافق احتياط باشند، مخيّر هستيد.[4]
ليكن به اين روايت نمىشود اعتنا كرد؛ زيرا اوّلًا اين روايت در كتب علّامه ديده نشده. ثانياً: وثاقت ابنابىجمهور، ثابت نشده؛ بلكه كسى كه دأبش خدشه در سند نيست، مانند محدّث بحرانى[5]بر او و كتاب او طعن دارد. و ثالثاً اين روايت، مرفوعه است و حجّيت ندارد.[6]
[1]. مصباح الاصول، ج 3، ص 405.
[2]. التعادل و الترجيح، امام خمينى، ص 129.
[3]. الكافى، ج 1، ص 66، ح 7.
[4]. عوالى اللئالى، ج 4، ص 133، ح 229.
[5]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 99.
[6]. مصباح الاصول، ج 3، ص 405.
بله! احتياط، كار خوبى است، چنان كه در صحيحه عبدالرحمانبن حجّاج[1]وارد شده است؛ ليكن با وجود اخبار تخيير، ديگر آن احتياط لازم نيست، علاوه بر اين كه صحيحه مخصوص به زمان حضور است.
تخيير بدوى يا استمرارى
آنانى كه قائل به تخيير در دو خبر متعارض شدهاند، اين بحث را مطرح كردهاند: آيا تخيير، بدوى است و يا استمرارى؟ در مسئله، سه قول است:
1. تخيير، بدوى است و بعد از آن كه اختيار كرد، بر او معيّن مىشود به آن عمل كند. اين را علّامه در مبادى الوصول[2]اختيار كرده، و مختار سيّد مجاهد[3]، شيخانصارى[4]و سيدخويى[5]نيز همين است.
2. تخيير، استمرارى است. اين نظر به شيخطوسى نسبت داده شده و اختلاف اقوال شيخطوسى بهخاطر همين تخيير در اخبار متعارض بوده،[6]چنان كه خود شيخ تصريح كرده است.[7]مختار علّامه در كتاب تهذيب الوصول[8]همين است. آخوند خراسانى[9]و امام خمينى[10]هم بر همين نظر هستند و اين، مقتضاى اطلاقات تخيير و استصحاب است، مگر آن كه گفته شود: روايات، اطلاق ندارند و موضوع استصحاب- كه تحيّر باشد-، بعد از انتخاب، ديگر باقى نيست و اصل، عدم حجّيت آخرى است.
[1]. الكافى، ج 4، ص 391، ح 1؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 111( صفات القاضى، باب 12)، ح 1.
[2]. مبادى الوصول، ص 231.
[3]. مفاتيح الاصول، ص 686.
[4]. فرائد الاصول، ج 4، ص 43- 44.
[5]. مصباح الاصول، ج 3، ص 426.
[6]. هداية الأبرار، شيخحسين كركى، ص 164.
[7]. الاستبصار، ج 1، ص 5.
[8]. تهذيب الوصول، ص 278.
[9]. كفاية الاصول مع حواشى الميرزا أبى الحسن المشكينى، ج 5، ص 187.
[10]. التعادل و التراجيح، ص 151.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل هفتم: ريشههاى اختلاف اخبار
مقدّمه
شكّى نيست كه بعضى از روايات ما با يكديگر، تنافى و تعارض و اختلاف دارند. شيخطوسى به همين علّت، كتاب التهذيب و الاستبصار را براى رفع تنافى و اختلاف نوشته است.[1]
سؤالى كه به ذهن مىآيد، اين است كه: ريشه اين تعارض و اختلاف در روايات چيست؟ آيا صدور بعضى از روايات از باب تقيّه، منشأ تعارض شده است، يا اخبار جعلى كذّابان و يا چيزهاى ديگرى ريشه تنافى در روايات اند؟
اخبار تقيّه
شكّى نيست كه پارهاى از روايات ما از باب تقيّه از مخالفان و اهلسنّت صادر شدهاند. ما براى نمونه به چند روايت اكتفا مىكنيم:
1. ابوبصير مىگويد: از امام صادق (ع) از قنوت در نماز سؤال كردم. حضرت فرمود: نمازهاى جهريه كه قرائت آن بلند خوانده مىشود، قنوت دارد. گفتم: از پدرت از قنوت سؤال كردم، فرمود: در تمام نمازهاى پنجگانه قنوت دارد. حضرت فرمود: خدا پدرم را رحمت كند. اصحاب پدرم خدمت پدرم مشرّف شدند و از او سؤال كردند. پدرم به حق به آنان خبر داد؛ ولى افرادى كه نسبت به ما ترديد داشتند، نزد من آمدند و من فتوا به تقيّه دادم.[2]
[1]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 2- 3.
[2]. وسائل الشيعة، ج 4، ص 897،( القنوت، باب 1)، ح 10.
2. مرحوم كلينى در روايت موثّق از زراره نقل مىكند: من از امام باقر (ع) از مسئلهاى سؤال كردم. حضرت جواب مرا داد. بعد، شخص ديگرى بر امام وارد شد و از همان مسئلهاى كه من از امام پرسيده بودم، سؤال كرد. حضرت جوابى به او داد كه با پاسخى كه به من داده بود، فرق داشت. بعد، شخص دومى وارد شد و از همان مسئله سؤال كرد. امام (ع) جوابىبه او داد كه با دو جواب قبلى كه داده بود، تفاوت داشت. پس از آن كه آن دو نفر از خدمت حضرت مرخّص شدند، به امام گفتم: اين دو نفر، عراقى و از شيعيان شما بودند. جوابى كه به هر كدام دادى، با ديگرى تفاوت داشت؟ حضرت فرمود: اين اختلاف براى ما بهتر و موجب بقاى شماست، و چنانچه بر امر واحدى اجتماع كنيد، مردم را عليه ما مىشورانيد و موجب نابودى ما و شما مىشود
: إنّ هذا خير لنا و أبقى لكم ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدّقكم النّاس علينا و لكان أقلّ لبقائنا و بقاءكم».[1]
3. ابوخديجه مىگويد: در خدمت امام صادق (ع) بودم كه شخصى از حضرت سؤال كرد: چهبسا داخل مسجد مىشوم و بعضى از اصحاب ما نماز عصر و بعضى ديگر، نماز ظهر مىخوانند؟ حضرت فرمود: من به آنان [چنين] دستور دادهام. چنانچه آنان در وقت واحد نماز بخوانند، شناخته مىشوند و آنان را مىكشند:
«أنا أمرتهم بهذا، لو صلّوا على وقت واحد لعُرفوا فأخذ برقابكم».[2]
اخبار مجعول
آنچه از روايات استفاده مىشود و قابل انكار نيست، اين است كه در زمان پيامبر (ص) و ائمّه معصوم (عليهم السلام) كذّابانى وجود داشتند كه اخبارى را جَعْل مىكردند و به معصومان (عليهم السلام) نسبت مىدادند. مىتوان اين افراد را از آن جمله شمرد: عبداللهبن سبأ، حارث شامى، بيان البيان، مغيرةبن سعيد، بزيع، سَرىّ، ابوالخطّاب، معمّر، بشّار اشعرى، حمزه بربرى، صائد نهدى،[3]فارسبن حاتم قزوينى، حسنبن محمّد
[1]. الكافى، ج 1، ص 65، باب اختلاف الحديث، ح 5؛ علل الشرائع، ج 2، ص 395، باب 131، ح 16( با كمى تفاوت).
[2]. تهذيب الأحكام، ج 2، ص 252، باب المواقيت، ح 1000.
[3]. اختيار معرفة الرجال، ص 305، ش 549.