بله! احتياط، كار خوبى است، چنان كه در صحيحه عبدالرحمانبن حجّاج[1]وارد شده است؛ ليكن با وجود اخبار تخيير، ديگر آن احتياط لازم نيست، علاوه بر اين كه صحيحه مخصوص به زمان حضور است.
تخيير بدوى يا استمرارى
آنانى كه قائل به تخيير در دو خبر متعارض شدهاند، اين بحث را مطرح كردهاند: آيا تخيير، بدوى است و يا استمرارى؟ در مسئله، سه قول است:
1. تخيير، بدوى است و بعد از آن كه اختيار كرد، بر او معيّن مىشود به آن عمل كند. اين را علّامه در مبادى الوصول[2]اختيار كرده، و مختار سيّد مجاهد[3]، شيخانصارى[4]و سيدخويى[5]نيز همين است.
2. تخيير، استمرارى است. اين نظر به شيخطوسى نسبت داده شده و اختلاف اقوال شيخطوسى بهخاطر همين تخيير در اخبار متعارض بوده،[6]چنان كه خود شيخ تصريح كرده است.[7]مختار علّامه در كتاب تهذيب الوصول[8]همين است. آخوند خراسانى[9]و امام خمينى[10]هم بر همين نظر هستند و اين، مقتضاى اطلاقات تخيير و استصحاب است، مگر آن كه گفته شود: روايات، اطلاق ندارند و موضوع استصحاب- كه تحيّر باشد-، بعد از انتخاب، ديگر باقى نيست و اصل، عدم حجّيت آخرى است.
[1]. الكافى، ج 4، ص 391، ح 1؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 111( صفات القاضى، باب 12)، ح 1.
[2]. مبادى الوصول، ص 231.
[3]. مفاتيح الاصول، ص 686.
[4]. فرائد الاصول، ج 4، ص 43- 44.
[5]. مصباح الاصول، ج 3، ص 426.
[6]. هداية الأبرار، شيخحسين كركى، ص 164.
[7]. الاستبصار، ج 1، ص 5.
[8]. تهذيب الوصول، ص 278.
[9]. كفاية الاصول مع حواشى الميرزا أبى الحسن المشكينى، ج 5، ص 187.
[10]. التعادل و التراجيح، ص 151.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل هفتم: ريشههاى اختلاف اخبار
مقدّمه
شكّى نيست كه بعضى از روايات ما با يكديگر، تنافى و تعارض و اختلاف دارند. شيخطوسى به همين علّت، كتاب التهذيب و الاستبصار را براى رفع تنافى و اختلاف نوشته است.[1]
سؤالى كه به ذهن مىآيد، اين است كه: ريشه اين تعارض و اختلاف در روايات چيست؟ آيا صدور بعضى از روايات از باب تقيّه، منشأ تعارض شده است، يا اخبار جعلى كذّابان و يا چيزهاى ديگرى ريشه تنافى در روايات اند؟
اخبار تقيّه
شكّى نيست كه پارهاى از روايات ما از باب تقيّه از مخالفان و اهلسنّت صادر شدهاند. ما براى نمونه به چند روايت اكتفا مىكنيم:
1. ابوبصير مىگويد: از امام صادق (ع) از قنوت در نماز سؤال كردم. حضرت فرمود: نمازهاى جهريه كه قرائت آن بلند خوانده مىشود، قنوت دارد. گفتم: از پدرت از قنوت سؤال كردم، فرمود: در تمام نمازهاى پنجگانه قنوت دارد. حضرت فرمود: خدا پدرم را رحمت كند. اصحاب پدرم خدمت پدرم مشرّف شدند و از او سؤال كردند. پدرم به حق به آنان خبر داد؛ ولى افرادى كه نسبت به ما ترديد داشتند، نزد من آمدند و من فتوا به تقيّه دادم.[2]
[1]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 2- 3.
[2]. وسائل الشيعة، ج 4، ص 897،( القنوت، باب 1)، ح 10.
2. مرحوم كلينى در روايت موثّق از زراره نقل مىكند: من از امام باقر (ع) از مسئلهاى سؤال كردم. حضرت جواب مرا داد. بعد، شخص ديگرى بر امام وارد شد و از همان مسئلهاى كه من از امام پرسيده بودم، سؤال كرد. حضرت جوابى به او داد كه با پاسخى كه به من داده بود، فرق داشت. بعد، شخص دومى وارد شد و از همان مسئله سؤال كرد. امام (ع) جوابىبه او داد كه با دو جواب قبلى كه داده بود، تفاوت داشت. پس از آن كه آن دو نفر از خدمت حضرت مرخّص شدند، به امام گفتم: اين دو نفر، عراقى و از شيعيان شما بودند. جوابى كه به هر كدام دادى، با ديگرى تفاوت داشت؟ حضرت فرمود: اين اختلاف براى ما بهتر و موجب بقاى شماست، و چنانچه بر امر واحدى اجتماع كنيد، مردم را عليه ما مىشورانيد و موجب نابودى ما و شما مىشود
: إنّ هذا خير لنا و أبقى لكم ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدّقكم النّاس علينا و لكان أقلّ لبقائنا و بقاءكم».[1]
3. ابوخديجه مىگويد: در خدمت امام صادق (ع) بودم كه شخصى از حضرت سؤال كرد: چهبسا داخل مسجد مىشوم و بعضى از اصحاب ما نماز عصر و بعضى ديگر، نماز ظهر مىخوانند؟ حضرت فرمود: من به آنان [چنين] دستور دادهام. چنانچه آنان در وقت واحد نماز بخوانند، شناخته مىشوند و آنان را مىكشند:
«أنا أمرتهم بهذا، لو صلّوا على وقت واحد لعُرفوا فأخذ برقابكم».[2]
اخبار مجعول
آنچه از روايات استفاده مىشود و قابل انكار نيست، اين است كه در زمان پيامبر (ص) و ائمّه معصوم (عليهم السلام) كذّابانى وجود داشتند كه اخبارى را جَعْل مىكردند و به معصومان (عليهم السلام) نسبت مىدادند. مىتوان اين افراد را از آن جمله شمرد: عبداللهبن سبأ، حارث شامى، بيان البيان، مغيرةبن سعيد، بزيع، سَرىّ، ابوالخطّاب، معمّر، بشّار اشعرى، حمزه بربرى، صائد نهدى،[3]فارسبن حاتم قزوينى، حسنبن محمّد
[1]. الكافى، ج 1، ص 65، باب اختلاف الحديث، ح 5؛ علل الشرائع، ج 2، ص 395، باب 131، ح 16( با كمى تفاوت).
[2]. تهذيب الأحكام، ج 2، ص 252، باب المواقيت، ح 1000.
[3]. اختيار معرفة الرجال، ص 305، ش 549.
معروف به ابنباباى قمى، محمّدبن نصير نميرى،[1]ابوطاهر محمّدبن علىبن بلال، احمدبن هلال، حسينبن منصور حلّاج، ابنابىعزاقر، ابودلف،[2]ابوالبخترى وهببن وهب، يونسبن ظبيان، محمّدبن سنان، محمّدبن على صيرفى و امثال اينها.[3]از امام صادق (ع) نقل شده:
لكلّ رجل منّا رجلا يكذب عليه؛[4]
براى هر يك از ما مردى است كه بر ما دروغ مىبندد».
در روايت ديگر، امام صادق مىفرمايد:
ما اهلبيت، بسيار راستگوييم. پيوسته دروغگويى پيدا مىشود كه بر ما دروغ مىبندد و با دروغ خود، راستى ما را در نزد مردم ساقط مىكند. پيامبر خدا صادقترين مردم بود و مسيلمه كذّاب، بر او دروغ مىبست.[5]
ابو يحيى واسطى از امام رضا (ع) نقل مىكند:
بيان، بر علىبن حسين، پيوسته دروغ مىبست. خداوند، حرارت آهن را بر او چشانيد. مغيرةبن سعيد بر ابوجعفر (امام باقر (ع)) دروغ مىبست. خداوند، حرارت آتش را بر او چشانيد. محمّدبن بشير بر ابوالحسن موسىبن جعفر دروغ مىبست. حرارت، آتش را بر او چشانيد. ابوالخطّاب بر ابو عبدالله (امام صادق (ع)) پيوسته دروغ مىبست. حرارت، آتش را بر او چشانيد، و آنى كه بر من دروغ مىبندد، محمّدبن فرات است.[6]
هشامبن حكم مىگويد:
از امام صادق (ع) شنيدم: مغيرةبن سعيد بر پدرم دروغ مىبست و اصحاب مغيره در اصحاب پدرم پنهان بودند. كتب اصحاب پدرم را مىگرفتند و به مغيره مىدادند. مغيره هم مطالب كفر و زندقه را در آنها پنهان مىكرد و به پدرم نسبت مىداد و
[1]. همان، ص 520، ش 999.
[2]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 12.
[3]. اختيار معرفة الرجال، ص 309، 364 و 546، ش 558، 673 و 1033؛ الرسائل الاصولية، ص 124.
[4]. المعتبر فى شرح المختصر، ج 1، ص 29؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 8.
[5]. اختيار معرفة الرجال، ص 108، ش 174.
[6]. همان، ص 302، ش 544.
سپس به اصحاب خود مىداد و به آنان امر مىكرد در بين شيعه پخش كنند. پس آنچه در كتب اصحاب پدرم از غلو است، مغيرةبن سعيد در كتابهاى آنان داخل كرده است.[1]
و روايات ديگر كه از آنها استفاده مىشود كذّابانى وجود داشتند و بر معصومان (عليهم السلام) دروغ مىبستند.
بعد از روشنشدن اين دو مطلب كه ما، هم اخبار تقيّه و هم اخبار جعلى داريم، اكنون بايد ديد كه اين تعارض و اختلاف در اخبار ما از كدام مقوله است؟ در اينجا نخست، نظرات اخباريان را ذكر مىكنيم:
نگاه اخباريان به اختلاف اخبار
از كلمات اخباريان استفاده مىشود كه معظم تعارض و اختلاف در روايات، بلكه تمام اختلافات، برخاسته از تقيّه است.[2]
شيخحسين كركى مىگويد:
اخبار به جهت تقيه اختلاف داشت و اين اخبار، سبب اختلاف اصحاب ائمّه در عمل شد تا شناخته نشوند و از ضرر مخالفان در امان باشند.[3]
شيخيوسف بحرانى مىگويد:
ريشه اختلاف در روايات ما، تقيّه از اهلسنّت است نه دسيسه كذب در روايات. دسيسهكاران، هرچند بعضى از روايات كاذب را داخل در احاديث ما كردند، ولى اين احاديثى كه در دست ماست، وقتى به ما رسيده كه چشمها شبها در تصحيح آنها به خواب نرفته، و بدنها در تنقيح آنها ضعيف و نحيف شده، مسافرتها رفتهاند و از زن و بچّه دور شدهاند تا اينها را تحصيل كردند. بيش از سيصد سال در تدوين و ضبط اين احاديث زحمت كشيده شد تا زمان كلينى و شيخصدوق و شيخطوسى، قدماى اصحاب ما كه با ائمّه (عليهم السلام) معاصر بودند، در مجالس ائمّه اين احاديث را تدوين كردند و وقتى مىشنيدند، فوراً مىنوشتند تا مبادا سهو و نسيان،
[1]. همان، ص 225، ش 402؛ بحارالأنوار، ج 2، ص 250، ح 63.
[2]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 8.
[3]. هداية الأبرار، ص 162.
سراغ آنان بيايد. آنان اصول اربعمائه را از پاسخهاى ائمّه (عليهم السلام) در جواب پرسشهايى كه از آنان شده بود، نوشتند. مؤلّفان اصول چهارصدگانه، تا يقين به صحّت روايت پيدا نمىكردند، روايتكردن آن را جايز نمىدانستند. گاهى احتياط مىكردند و كتب خود را به ائمّه عرضه مىداشتند، از جمله عبيد اللهبن على حلبى، كتاب خود را بر امام صادق (ع) عرضه داشت. امام (ع) آن را تحسين و حكم به صحّت آن كرد.[1]همچنين كتاب يونسبن عبدالرحمان[2]و كتاب فضلبن شادان[3]بر امام عسكرى عرضه داشته شدند و حضرت از آن دو، تعريف كرد.
ائمّه (عليهم السلام) شيعيان خود را بر احوال كذّابان، آگاه و به آنان امر مىكردند از دسّاسان اجتناب كنند و آنچه از جهت آنان روايت مىشود، بر كتاب عزيز و سنّت نبوى عرضه بدارند و آنچه را مخالف اين دو است، ترك كنند.[4]
بعد صاحب حدائق اضافه مىكند:
كشّى[5]در رجالش با سند خود از محمّدبن عيسىبن عبيد نقل مىكند: بعضى از اصحاب ما از يونسبن عبدالرحمان سؤال كرد- و من حضور داشتم- كه: چرا در حديث سخت مىگيرى و بيشتر رواياتى كه اصحاب ما نقل مىكنند، منكر مىشوى؟! چه سبب شده كه احاديث را رد مىكنى؟ يونس گفت: هشامبن حكم، حديثى را از امام صادق (ع) برايم نقل كرد، كه امام (ع) فرمود: حديثى را كه از ما نقل مىشود، قبول نكنيد، مگر آن كه موافق قرآن و سنّت يا شاهدى از احاديث گذشته ما داشته باشد؛ چراكه مغيرةبن سعيد- لعنةالله عليه- در كتابهاى اصحاب پدرم دستكارى كرده و احاديثى را نقل كرده كه پدرم آنها را نگفته است. از خدا بترسيد و از [قول] ما قبول نكنيد، آنچه مخالف قول خداوند و سنّت پيامبر (ص) است.[6]
[1]. رجال النجاشى، ص 231، ش 612.
[2]. همان، ص 447، ش 1208؛ اختيار معرفة الرجال، ص 538، ش 1023.
[3]. اختيار معرفة الرجال، ص 542، ش 1027.
[4]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 8- 9.
[5]. اختيار معرفة الرجال، ص 224، ش 401؛ بحارالأنوار، ج 2، ص 249- 250، ح 62.
[6]. الحدائق الناضرة،: ج 1، ص 9.
بههرحال، اصحاب ائمّه امر را بر دروغگويان سخت مىگرفتند و چهبسا از حد مىگذشتند و به صرف تهمت، از او اجتناب مىكردند. مثلًا احمدبن محمّدبن عيسى، شيخالقمّيين، احمدبن محمّدبن خالد برقى صاحب المحاسن را به مجرّد اين كه قمىها بر او طعن زدند، از برقه قم بيرون كرد و چون بعدها برائت او ظاهر شد، او را برگرداند و وقتى از دنيا رفت، در تشييع جنازه او پابرهنه شركت كرد تا اظهار كرده باشد آنچه به او نسبت دادهاند، درست نيست،[1]و چنان كه سهلبن زياد را از قم بيرون كردند و از او بيزارى جستند و مردم را از شنيدن از او منع كردند.[2]
يا محمّدبن حسنبن وليد، عدّهاى از رُوات را استثنا كرده از جمله جماعتى كه محمّدبن احمدبن يحيى اشعرى از آنان نقل كرده است. پس هيچكس از افرادى كه اين دروغگويان را مىشناخت، بر احاديث آنان اعتماد نمىكرد و در اصول خود نمىنوشت، مگر قرائنى بر صحّت آنها بوده باشد.[3]
به علاوه، از بعضى روايات استفاده مىشود كه تمام احاديث مكذوب، از احاديث كفر و زندقه و اخبار شگفتآور و غيرمأنوس بوده است.[4]
در روايات، خود ائمه (عليهم السلام) تصريح كردهاند: ما اين اختلاف را بين شما شيعيان انداختهايم. از موسىبن جعفر (ع) از اختلاف اصحاب ما سؤال شد. حضرت پاسخ داد: من اين كار را كردهام و چنان كه شما بر يك چيز اجتماع كنيد، گردنهاى شما زده مىشود:
«أنا فعلت ذلك بكم لو اجتمعتم على أمر واحد لُاخذ برقابكم».[5]
در روايت ديگر، حريز به امام صادق (ع) مىگويد: هيچ چيزى شديدتر بر من از اختلاف اصحاب ما نيست. حضرت فرمود: اين از ناحيه من است.[6]
به همين مضمون، روايت موسىبن اشيم از امام صادق (ع) است.[7]
[1]. رجال ابن الغضائرى، ص 54، ش 14.
[2]. رجال النجاشى، ص 185، ش 490.
[3]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 12- 13.
[4]. همان، ص 10- 11.
[5]. اختيار معرفة الرجال، ص 224- 225، ش 401 و 402.
[6]. همان، ح 14.
[7]. الكافى، ج 1، ص 265( باب التفويض إلى رسولالله و إلى أئمّه فى أمر الدين)، ح 2.