کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

نگاه اخباريان و علم درايه و رجال‌

قبل از آن كه انظار اخباريان و محقّقان در رابطه با علم درايه و رجال بيان شود، سزاوار است كه «علم درايه» تعريف شود:

شهيد ثانى در تعريف علم درايه مى‌گويد: درايه، آن علمى است كه در آن، از متن حديث و طُرُق و اسناد آن از صحيح و سقيم و از شرايط قبول و ردّ آن، بحث مى‌شود.[1]

شيخ‌بهايى گفته: در علم درايه، علاوه بر بحث متن و سند حديث، از كيفيت تحمّل و آداب نقل حديث هم بحث مى‌شود،[2]يعنى در علم درايه بحث از سلسله راويانى مى‌شود كه در طريق حديث واقع شده‌اند و آن حديث را از يكديگر نقل كرده‌اند تا به معصوم رسيده است، و اين كه آيا سند، متّصل است يا منقطع، و نيز از خصوصيات كه: آيا عادل اند يا موثّق، مدح دارند يا ذم و يا نه مدح دارند و نه ذم. متن حديث و الفاظى كه به كار برده شده، آيا ظهور در آن معنا دارند يا نصّ و صريح در آن معنا هستند و يا مجمل اند.

بايد توجّه داشت كه شرح متن، در فقه الحديث بحث مى‌شود، مانند شروح كتب اربعه ازقبيل مرآة العقول در شرح الكافى، روضة المتّقين و لوامع صاحب‌قرانى در شرح كتاب من لا يحضره الفقيه، كشف الاسرار و استقصاء الاعتبار در شرح الاستبصار، ملاذ الاخيار در شرح تهذيب الاحكام و .... همچنين تفصيل بررسى حال تك‌تك راويانى كه در سند حديث ذكر شده‌اند، در علم رجال بحث مى‌شود، و بحث از طُرُق حديث كه مجموع راويان حديث را مى‌گويند و بحث اين كه رجال سند اگر عادل باشند، خبر صحيح است و ...، در علم درايه انجام مى‌گيرد.[3]

چنان كه از مباحث گذشته دانسته شد، نظر مشهور از اخباريان درباره كتاب‌هاى روايى شيعه به ويژه كتاب‌هاى الكافى، الفقيه، التهذيب و الاستبصار اين است:

تمام رواياتى كه در اين كتب اربعه و كتاب‌هاى شيخ‌صدوق و غيرصدوق از بزرگان‌

[1]. الدراية فى علم مصطلح الحديث، ص 5.

[2]. نهاية الدراية، ص 79.

[3]. مقباس الهداية فى علم الدراية، عبدالله مامقامى، ج 1، ص 42.

شيعه وجود دارد، از اصول چهارصدگانه اصحاب ائمّه (عليهم السلام) گرفته شده و آن اصول هم متواتر و يا محفوف به قرائن اند.[1]

روى اين جهت، علم درايه و رجال فوايد زيادى در نزد اخباريان ندارند و ذكر اسناد اين روايات از باب تبرّك و تيمّن ذكر شده است.

محمّدامين استرآبادى مى‌گويد: فايده اجازه در حديث، و ذكر اسناد نسبت به متعلّق احاديثى كه متواترند مانند كتُب اخبار اماميه كه اجمالًا متواترند و علم به صحّت مضامين آنها داريم، فقط براى تبرّك و تيمّن است و اين، امر مطلوب و مرغوبى است.[2]

بيان شيخ‌حسين كركى، اين است: بعد از آن كه بيان كرديم احاديث ما صحيح است، فايده علم درايه در نزد ما كم است. اماميه نه احتياج به علم درايه دارند و نه نسبت به آن تأليفى داشته‌اند، و عمده مقاصد آن با روش قدما مخالف است. اوّل كسى كه از اصحاب درباره درايه تأليف كرد، شهيد ثانى است كه درايه ابن‌صلاح شافعى را مختصر كرده و بعد شرح نموده است و چون اطّلاع بر عُدّهى شيخ و اصول محقّق نداشت تا فرق بين طريق قدما و متأخّران را بشناسد، بر شيخ و غيرشيخ، در عمل به اخبار، زياد اعتراض كرد.[3]

شيخ‌حرّ عاملى بعد از آن كه طُرُق خودش را به مؤلّفان كتبى كه از آنها روايت نقل مى‌كند، ذكر مى‌نمايد، مى‌گويد: اين طُرُق را ذكر كرديم نه به‌خاطر آن كه عمل به اين روايات، توقّف بر آن طُرُق داشته باشد؛ بلكه آن را از باب تبرّك و تيمّن و

متّصل‌شدن سلسله سند به اصحاب عصمت، ذكر كرده‌ايم؛ زيرا آن كتُب متواترند و قرائن بر صحّت و ثبوت احاديث آنها وجود دارد.[4]

[1]. الفوائد المدنية، ص 60، 65 و 176؛ لوامع صاحب‌قرانى، ج 1، ص 101- 102؛ هداية الامّة، ج 8، ص 581؛ وسائل الشيعة، ج 20، ص 96؛ روضة المتّقين، ج 1، ص 28- 29؛ هداية الأبرار، ص 87 و 89.

[2]. الفوائد المدنية، ص 53.

[3]. هداية الأبرار، ص 102 و 104.

[4]. وسائل الشيعة، ج 20، ص 49( الفائدة الخامسة).

شيخ‌يوسف بحرانى هم به مضمون كلام صاحب وسائل بيانى دارد: شكّى نيست اين اخبارى كه در اين اصول به وديعه گذاشته شده، بويژه در الكافى، الفقيه، التهذيب و الاستبصار، در تمام زمان‌ها و شهرها مدار عمل قرار گرفته و اجازه در اين زمان براى تصحيح آنها مدخليتى نداشته و براى تنقيح آنها ثمره‌اى ندارد؛ چراكه از جهت صحّت و اشتهار به مرتبه‌اى رسيده‌اند كه قابل انكار نيستند و چون سيره سلف بر اين بوده كه سند را سلسله‌وار و معنعن به اهل‌عصمت برسانند، ما هم بر منوال آنان مشى مى‌كنيم.[1]

اگر گفته شود: پس نبايد بحث از احوال رجال در كتب رجاليه هيچ فايده‌اى داشته باشد؟ اخباريان جواب داده‌اند: در ضمن اين كه براى تبرّك و تيمّن است، برخى از فوايد را نيز داراست:

1. در مقام تعارض اخبار، خود احوال رجال، از مرجّحات است، اگر مرجّحى قوى‌تر از آن نباشد.[2]

علّامه‌مجلسى مى‌فرمايد: اين كه شيخ‌طوسى در رجال، فلان راوى را توثيق و يا تضعيف مى‌كند، عمل به اين توثيق و تضعيف را در وقت تعارض به‌كار مى‌بندد؛ زيرا عمل‌كردن به قوى‌تر اولى است. لذا در احكام، به روايات على‌بن حديد و امثال او عمل مى‌كند؛ ولى در وقت تعارض، احوال رجال رعايت مى‌شود و به آنها قدح وارد مى‌كند.[3]

2. ذكركردن سند، خودش راهى براى زيادشدن قرائنى است كه بر ثبوت حديث دلالت مى‌كند. مثلًا وقتى بفهميم راوى ثقه است، روشن مى‌شود مادام كه‌

روايت برايش روشن نباشد، روايت نمى‌كند، و وقتى روايت مى‌كند، راضى نمى‌شود افترا ببندد.[4]

[1]. لؤلؤة البحرين، ص 5.

[2]. وسائل الشيعة، ج 20، ص 112( الفائدة العاشرة).

[3]. ملاذ الأخيار، ج 1، ص 27.

[4]. وسائل الشيعة، ج 20، ص 112.

نگاه مجتهدان به علم درايه و رجال‌

مشهور از مجتهدان مى‌گويند: ما قبول نداريم به صدور تمام روايات از معصوم (ع) قطع داريم تا فايده علم رجال و درايه، مخصوص به تعارض اخبار باشد.

فيض‌كاشانى كه خود از اخباريان است، به سخن محمّدامين استرآبادى- كه مى‌گويد: ما قطع و يقين داريم كه تمام اخبار كتاب‌هاى الكافى، الفقيه، التهذيب و الاستبصار، از اهل‌بيت صادر شده‌اند-، اشكال مى‌كند كه: «او در سخن خود، افراط و غلو كرده است».[1]

سيّدنعمة الله جزايرى مى‌گويد: در خود كتب اربعه، برخى رواياتى است كه هيچ‌كس به آنها عمل نكرده است.[2]

و به گفته كاشف‌الغطاء: ما قطع داريم اخبارى كه افاده تشبيه و تجسيم و نفى عصمت مى‌كنند، حتّى خود مؤلّفان به آنها عمل نكرده‌اند.[3]

شيخ‌طوسى در موارد متعدّدى در التهذيب‌[4]و الاستبصار[5]به رواياتى كه در الكافى و كتاب من لا يحضره الفقيه است، مناقشه كرده است. چنانچه روايات اصول معروفه كه كلينى از آنها اخذ كرده، صحيح و قطع به صدور آنها از معصوم بود، جايز نبوده كه شيخ در آنها مناقشه كند.[6]

و يا شيخ‌صدوق در مواردى‌[7]روايت الكافى را رد مى‌كند. و يا خود، احاديثى را نقل مى‌كند كه نه به آنها فتوا داده و نه به صحّت آنها حكم كرده است.[8]پس معلوم‌

[1]. الحقّ المبين، ص 12.

[2]. منبع الحياة، ص 7.

[3]. الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 36.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 4، ص 169- 176 و ج 9، ص 40، ذيل ح 170.

[5]. الاستبصار، ج 2، ص 76، ذيل ح 231 و ج 3، ص 261، ذيل ح 935.

[6]. معجم رجال الحديث، خويى، ج 1، ص 28- 29.

[7]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 151 و 165، ذيل ح 524 و 578.

[8]. ر.: همان، ج 1، ص 162، ذيل ح 763 و 764، ج 2، ص 75 و 241، ذيل ح 328 و 1154 و ج 4، ص 25 و 223، ذيل ح 58 و 710.

مى‌شود در باره آنچه نخست به آن قصد داشته و در اوّل كتاب من لا يحضره الفقيه تصريح كرده، برايش بَدا حاصل شده و در اثنا از آن عدول كرده است.[1]

اينها دلالت دارند تمام اخبار در نزد قدماى اصحاب ما قطعى‌الصدور نبوده، وگرنه، نبايد صدوق و شيخ در روايت كلينى خدشه كنند.[2](براى توضيح بيشتر به فصل چهارم مبحث دوم در ردّ اخباريان ملاحظه شود).

يكى از قرائنى كه اخباريان بر صحّت روايات ما نقل مى‌كنند، ثقه بودن راوى است، در حالى كه اين ثقه بودن راوى، نه از بديهيات عقل و نه از مسلّمات دين است؛ بلكه از كتب رجال استفاده مى‌شود كه راوى ثقه است. پس چگونه مى‌گوييد ما احتياج به علم و احوال رُوات نداريم؟![3]

به‌هرحال، ما به صدور تمام احاديث از معصومان (عليهم السلام) قطع نداريم و احاديث جعلى در لابه لاى احاديث ما وجود دارد، و همين موجب شده كه از همان اوايل، در علم رجال كتاب نوشته شود، و شايد اوّلين كتاب در علم رجال از اهل‌سنّت، الطبقات ابن‌سعد (م 230 ق) و از شيعه الرجال احمدبن محمّدبن خالد برقى (م 274 ق) بوده است.[4]

تقسيم اخبار

نگاه متأخّران به تقسيم اخبار

به اعتقاد اخباريان، كتب اربعه را بايد مجموعاً در نظر گرفت ونقد يك به يك رواياتشان درست نيست. آنان تعبير «صحيح» را به كار نمى‌بردند و به درستى معتقد

بودند كه اين نوع ارزيابى و دسته‌بندى حديث، از مختراعات مكتب حلّه است كه از فضاى اهل سنّت وارد شيعه شده است.[5]

[1]. الرسائل الاصولية، وحيد بهبهانى، ص 159؛ الحقّ المبين، كاشف الغطاء، ص 36.

[2]. الوافية فى اصول الفقه، ص 271؛ معجم رجال الحديث، ج 1، ص 26- 27.

[3]. الرسائل الاصولية، ص 115؛ معجم رجال الحديث، ج 1، ص 20.

[4]. أدوار علم الفقه و أطواره، ص 91.

[5]. تاريخ حديث شيعه در سده‌هاى هشتم تا يازدهم هجرى، ص 195- 198؛ تاريخ حديث، پاكتچى، ص 168- 169.

متأخّران از فقها مى‌گويند: خبر، يا متواتر است و يا واحد، و خبر واحد به اعتبار اختلاف احوال رُوات آن به چهار قسم مشهور، تقسيم مى‌شود: صحيح، حسن، موثّق و ضعيف.[1]و بقيّه اقسام خبر به اين چهار قسم بر مى‌گردند.[2]

روايت صحيح، آن خبرى است كه سلسله سند آن به معصوم (ع) متّصل مى‌شود و تمام راويان آن تا معصوم، امامى عادل اند كه توثيق و مدح شده باشند.[3]

البتّه تعريف ديگرى هم براى صحيح شده است و آن روايتى است كه طريق آن، طعن ندارد، هرچند مرسله يا مقطوعه بوده باشد، مانند: مرسلات ابن‌ابى‌عمير، صفوان‌بن يحيى، بزنطى و ....

خبر حسن، آن خبرى است كه سلسله سند آن به معصوم (ع) متّصل مى‌شود و تمام راويان آن، امامى باشند؛ ولى بعضى از آنان توثيق داشته باشند و برخى از آنان توثيق نداشته باشند.[4]

خبر موثّق، آن خبرى است كه راويان آن، متّصل و توثيق شده‌اند؛ ولى مذهب تمام راويان يا برخى از آنان مخالف مذهب اماميه است (مانند:[5]اهل‌سنّت، يا كيسانيه، زيديه، فطحيه و واقفيه) بوده باشند.[6]

به اين خبر موثّق، قوى نيز گفته مى‌شود، و گاهى مراد از قوى، روايتى است كه راويان آن امامى‌اند؛ ولى برخى از آنان مدح و ذم ندارند.[7]

خبر ضعيف، آن روايتى است كه شروط آن اقسام سه‌گانه خبر را نداشته باشد، مثل اين كه تمام راويان حديث و يا بعضى از آنان، فاسق يا مجهول‌الحال باشند.[8]

[1]. ذكرى الشيعة، ج 1، ص 48؛ التنقيح الرائع، ج 1، ص 8؛ طريق استنباط الأحكام، ص 10؛ منتقى الجمان، ج 1، ص 4.

[2]. الدراية فى علم مصطلح الحديث، شهيد ثانى، ص 19.

[3]. ذكرى الشيعة، ج 1، ص 48؛ المهذّب البارع، ج 1، ص 66؛ الدراية فى علم مصطلح الحديث، ص 19.

[4]. ذكرى الشيعة، ج 1، ص 48؛ مشرق الشمسين، ص 26؛ المهذّب البارع، ج 1، ص 66؛ الدراية، ص 21؛ معالم الدين، ص 216.

[5]. ذكرى الشيعة، ج 1، ص 48؛ الدراية، ص 23؛ مشرق الشمسين، ص 26؛ معالم الدين، ص 216.

[6]. لوامع صاحب‌قرانى، ج 1، ص 103.

[7]. ذكرى الشيعة، ج 1، ص 48؛ المهذّب البارع، ج 1، ص 66.

[8]. الدراية، ص 24؛ معالم الدين، ص 216.

شهيد اوّل و ابن‌فهد حلّى مى‌گويند: خبر ضعيف، مقابل خبر قوى است و چه‌بسا مقابل صحيح، حسن، و موثّق است.[1]

اين اقسام چهارگانه حديث داراى تشكيك و ذومراتب است. مثلًا خبرى كه تمام راويان سلسله سند آن ضعيف باشند، خبرى است كه ضَعْف آن شديدتر است از خبرى كه فقط يك راوى آن ضعيف است، يا خبرى كه يك راوى آن، امامى ممدوح است و بقيّه راويان آن، امامى عادل هستند، حسنش از روايتى كه هيچ‌كدام از راويان آن عادل نيستند، بيشتر است.[2]

اين تقسيم در حديث، وضع را دگرگون كرد و كار را بر محصّلان كه نسبت به روايات و مقبول و مردود آنها شناخت نداشتند، سهل و آسان نمود، هرچند موافق عامّه بود. و اگر ما بخواهيم تمام چيزهايى كه موافق عامّه است، كنار بزنيم و از جمله مقدّماتى كه براى فهم احاديث است، ديگر براى ما مذهبى باقى نمى‌ماند، هر چند آنان رواياتى درباره اهل‌بيت (بخصوص اميرالمؤمنين) روايت كرده‌اند.

اين تقسيم براى شناخت حديث قوى و اقوى و صحيح و اصح و اعدل و افقه و اورع، و خبرى كه براى عمل به آن، قابليت دارد، مفيد است، و همين‌طور در موارد تعارض اخبار، قوى را از اقوى و ضعيف را از اضعف مى‌توان به واسطه راويان آنها شناخت.[3]

نگاه اخباريان به تقسيم اخبار

در مقابل اين تقسيم متأخّران، اخباريان تقسيمى دارند كه آن را به قدماى اصحاب نسبت مى‌دهند. آنان مى‌گويند: روايت در نزد قدما بر دو قسم بوده است: 1. روايت صحيح،

2. روايت ضعيف.

روايت صحيح در نزد قدما به سه معناست:

1. بدانيم از معصوم (ع) صادر شده است.

[1]. ذكرى الشيعة، ج 1، ص 48.

[2]. الدراية، ص 24.

[3]. الحقّ المبين، كاشف الغطاء، ص 116- 118.

2. بدانيم معارضى قوى‌تر از آن در باب عمل نداشته باشد.

3. قطع و علم پيدا كنيم مضمون روايت درواقع، حكم‌الله است، هرچند قطع به ورود آن از معصوم پيدا نكنيم.[1]

ولى محمّدتقى مجلسى مى‌گويد: مراد از صحيح در نزد قدماى اصحاب ما، آن خبرى است كه دانسته شده از معصوم، صادر شده است.[2]و به همين مضمون در كلام برخى از اصوليان است.

صاحب معالم مى‌گويد: صحيح، قبل از اصطلاح جديد به معناى ثبوت يا صدق بوده است.[3]

شيخ‌بهايى مى‌گويد: صحيح در نزد قدما به دو معنا آمده است:

1. حديث، معتضد به چيزى شود كه مورد اعتماد آنان است، مثل اين كه موافق قرآن يا سنّت قطعيه يا حكم عقل باشد.

2. حديث، محفوف به قرائن باشد كه به حديث اعتماد بشود و اين قرائن، امورى است:

يك. آن حديث، متداول و مشهور بوده، در بسيارى از اصول چهارگانه وجود داشته باشد.

دو. در يك يا دو اصل از اصول اربعمائه به طُرُق مختلف و اسانيد معدود معتبر، تكرار شده باشد.

سه. در يكى از اصول و كتب جماعتى كه بر تصديق آنان اجماع شده، وجود داشته باشد، مانند: زراره، محمّدبن مسلم و فضيل‌بن يسار، و يا در اصول و كتب اصحاب اجماع وجود داشته باشد- كه اجماع بر تصحيح روايات آنان شده، و آنان همان هيجده‌نفرى هستند كه كشّى‌[4]و شيخ ذكر كرده‌اند- و يا كسى باشد كه‌

[1]. الفوائد المدنية، ص 177؛ وسائل الشيعة، ج 20، ص 107- 108( الفائدة العاشرة).

[2]. لوامع صاحب‌قرانى، ج 1، ص 101.

[3]. منتقى الجُمان، ج 1، ص 13.

[4]4. ر.: وسائل الشيعة، ج 20، ص 79- 80( الفائدة السابعة).