کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

شهيد اوّل و ابن‌فهد حلّى مى‌گويند: خبر ضعيف، مقابل خبر قوى است و چه‌بسا مقابل صحيح، حسن، و موثّق است.[1]

اين اقسام چهارگانه حديث داراى تشكيك و ذومراتب است. مثلًا خبرى كه تمام راويان سلسله سند آن ضعيف باشند، خبرى است كه ضَعْف آن شديدتر است از خبرى كه فقط يك راوى آن ضعيف است، يا خبرى كه يك راوى آن، امامى ممدوح است و بقيّه راويان آن، امامى عادل هستند، حسنش از روايتى كه هيچ‌كدام از راويان آن عادل نيستند، بيشتر است.[2]

اين تقسيم در حديث، وضع را دگرگون كرد و كار را بر محصّلان كه نسبت به روايات و مقبول و مردود آنها شناخت نداشتند، سهل و آسان نمود، هرچند موافق عامّه بود. و اگر ما بخواهيم تمام چيزهايى كه موافق عامّه است، كنار بزنيم و از جمله مقدّماتى كه براى فهم احاديث است، ديگر براى ما مذهبى باقى نمى‌ماند، هر چند آنان رواياتى درباره اهل‌بيت (بخصوص اميرالمؤمنين) روايت كرده‌اند.

اين تقسيم براى شناخت حديث قوى و اقوى و صحيح و اصح و اعدل و افقه و اورع، و خبرى كه براى عمل به آن، قابليت دارد، مفيد است، و همين‌طور در موارد تعارض اخبار، قوى را از اقوى و ضعيف را از اضعف مى‌توان به واسطه راويان آنها شناخت.[3]

نگاه اخباريان به تقسيم اخبار

در مقابل اين تقسيم متأخّران، اخباريان تقسيمى دارند كه آن را به قدماى اصحاب نسبت مى‌دهند. آنان مى‌گويند: روايت در نزد قدما بر دو قسم بوده است: 1. روايت صحيح،

2. روايت ضعيف.

روايت صحيح در نزد قدما به سه معناست:

1. بدانيم از معصوم (ع) صادر شده است.

[1]. ذكرى الشيعة، ج 1، ص 48.

[2]. الدراية، ص 24.

[3]. الحقّ المبين، كاشف الغطاء، ص 116- 118.

2. بدانيم معارضى قوى‌تر از آن در باب عمل نداشته باشد.

3. قطع و علم پيدا كنيم مضمون روايت درواقع، حكم‌الله است، هرچند قطع به ورود آن از معصوم پيدا نكنيم.[1]

ولى محمّدتقى مجلسى مى‌گويد: مراد از صحيح در نزد قدماى اصحاب ما، آن خبرى است كه دانسته شده از معصوم، صادر شده است.[2]و به همين مضمون در كلام برخى از اصوليان است.

صاحب معالم مى‌گويد: صحيح، قبل از اصطلاح جديد به معناى ثبوت يا صدق بوده است.[3]

شيخ‌بهايى مى‌گويد: صحيح در نزد قدما به دو معنا آمده است:

1. حديث، معتضد به چيزى شود كه مورد اعتماد آنان است، مثل اين كه موافق قرآن يا سنّت قطعيه يا حكم عقل باشد.

2. حديث، محفوف به قرائن باشد كه به حديث اعتماد بشود و اين قرائن، امورى است:

يك. آن حديث، متداول و مشهور بوده، در بسيارى از اصول چهارگانه وجود داشته باشد.

دو. در يك يا دو اصل از اصول اربعمائه به طُرُق مختلف و اسانيد معدود معتبر، تكرار شده باشد.

سه. در يكى از اصول و كتب جماعتى كه بر تصديق آنان اجماع شده، وجود داشته باشد، مانند: زراره، محمّدبن مسلم و فضيل‌بن يسار، و يا در اصول و كتب اصحاب اجماع وجود داشته باشد- كه اجماع بر تصحيح روايات آنان شده، و آنان همان هيجده‌نفرى هستند كه كشّى‌[4]و شيخ ذكر كرده‌اند- و يا كسى باشد كه‌

[1]. الفوائد المدنية، ص 177؛ وسائل الشيعة، ج 20، ص 107- 108( الفائدة العاشرة).

[2]. لوامع صاحب‌قرانى، ج 1، ص 101.

[3]. منتقى الجُمان، ج 1، ص 13.

[4]4. ر.: وسائل الشيعة، ج 20، ص 79- 80( الفائدة السابعة).

اصحاب به روايت او عمل مى‌كنند، مانند: عمّار ساباطى و امثال او كه شيخ در عدّة،[1]آنان را ذكر كرده است.

چهار. آن روايت در يكى از كتبى باشد كه بر امامان (عليهم السلام) عرضه شده باشد، مانند: كتاب عبيد الله حلبى كه بر امام صادق (ع) عرضه داشته شد،[2]و كتاب يونس‌بن عبدالرحمان و فضل‌بن شاذان‌[3]كه بر امام عسكرى (ع) عرضه داشته شده و امام (ع) به صحّت روايات آنان حكم كرده و يا بر آنان رحمت فرستاده است و يا روايت در كتب افرادى باشد كه امام (ع) امر به اخذ احاديث آنان و نهى از عقيده‌شان نموده است، مانند كتب بنى‌فضّال كه فرمود: «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا».[4]

پنج. آن روايت از كتبى اخذ شده باشد كه در بين سلف، وثوق و اعتماد به آنها شيوع داشته، خواه مؤلّفان آنها از اماميه باشندمانند كتاب الصلاة حريزبن عبدالله سجستانى و كتب حسين و حسن (فرزندان سعيد) و على‌بن مهزيار، يا از غيراماميه مانند: كتاب حفص‌بن غياث قاضى و حسين‌بن عبدالله سَعدى و كتاب القبلة از على‌بن حسن طاطرى.[5]

بعد اخباريان مى‌گويند: در مقابل روايت صحيح، روايت ضعيف است كه اين هم در نزد قدما به سه معناست:

1. روايتى كه به واسطه قرائن به صدور آن از معصوم قطع نداريم.

2. خبرى كه قطع داريم از معصوم صادر شده؛ ولى در مقام عمل، معارضى قوى‌تر از آن وجود دارد، مثل اين كه يك روايت نقل شده و ديگرى دست‌خطّ معصوم است كه دومى قوى‌تر است.

3. قطع پيدا كنيم مضمون آن روايت، حكم‌الله نيست؛ زيرا مخالف امر ضرورى است، هرچند بدانيم از معصوم صادر شده است.[6]

[1]. العدّة فى اصول الفقه، ج 1، ص 150.

[2]. رجال النجاشى، ص 231، ش 612.

[3]. اختيار معرفة الرجال، ص 484، ش 913 و ص 538، ش 2023.

[4]. الغيبة، شيخ‌طوسى، ص 390، ح 355.

[5]. مشرق الشمسين، ص 26- 29؛ وسائل الشيعة، ج 20، ص 65- 66.

[6]. الفوائد المدنية، ص 177.

شيخ‌حرّ عاملى بعد از آن كه اين سه‌معنا را براى روايت ضعيف در نزد قدما ذكر مى‌كند، مى‌افزايد: براى اين معنا اوّل و سوم حديث ضعيف، روايتى نه در كتب معتمد ذكر شده و نه اهتمام به روايت آن داشتند؛ بلكه اين دو معنا از تتبّع و نقل دانسته شده است.[1]

روش اخباريان در اصطلاح حديث، همان روش قدماست‌[2]و قدما اعتمادشان تنها به سند نبود؛ بلكه اعتمادشان به قرائنى بود كه خبر ضعيف‌السند را به قوى ملحق مى‌كرد، و چه‌بسا بر خبر قوى رجحان پيدا مى‌كرد و در مقام عمل، خبر قوى‌السند طرح مى‌شد، چنان كه شيخ در مواردى از التهذيب چنين كرده است. و آن خبرى كه قدما قبول مى‌كردند، يا متواتر بود و يا قرائنى داشت كه كار متواتر را مى‌كرد و مفيد علم بود.[3]

محمّدتقى مجلسى مى‌گويد: قدماى اصحاب در خبر صحيح، مقيّد به سند نشده‌اند و تجربه كرده‌ام بسيارى از اخبارى كه كلينى آنها را مرسل روايت كرده، صدوق و غيراو آنها را مسند و به طريق صحيح روايت كرده‌اند.[4]لذا صحيح به اصطلاح قدما به‌مراتب مرتبه‌اش بالاتر از صحيح به اصطلاح متأخّران است، چنان كه ممكن است تمام رواياتى كه كلينى و صدوق نقل كرده‌اند، متواتر و يا همراه قرائنى باشد كه افاده علم كند.[5]لذا مراسيل كلينى و صدوق بلكه تمام احاديث اين دو كه در الكافى و كتاب من لا يحضره الفقيه است، همه را مى‌توان صحيح گفت؛ زيرا شهادت اين دو شيخ بزرگوار در اوّل الكافى‌[6]و الفقيه‌[7]كمتر از شهادت اصحاب رجال نيست و آنان كه مى‌گويند روايات ما صحيح است، يعنى يقين داريم كه ائمّه (عليهم السلام) اينها را بيان كرده‌اند.[8]

[1]. وسائل الشيعة، ج 20، ص 108( فائدة العاشرة).

[2]. الدرر النجفية، ج 3، ص 296.

[3]. هداية الأبرار، ص 103- 104.

[4]. لوامع صاحب‌قرانى، ج 1، ص 101.

[5]. روضة المتّقين فى شرح كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 14، ص 10.

[6]. الكافى، ج 1، ص 8.

[7]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 3.

[8]. لوامع صاحب‌قرانى، ج 1، ص 104- 105.

اعتراض اخباريان به تقسيم متأخّران‌

اخباريان به تقسيم اخبار به اصطلاح متأخّران اعتراض دارند و آن را قبول ندارند و مى‌گويند: اين اصطلاح جديد در بين قدما معروف نبوده‌[1]و مؤسّس آن به گفته فيض‌كاشانى‌[2]و علّامه‌مجلسى،[3]علّامه‌حلّى است- چنان كه اين نظرى است كه قبل از اين دو، شيخ‌بهايى‌[4]داده است- و يا مؤسّس- آن احمدبن موسى‌بن طاووس (م 673 ق) است و بعد، شاگردش علّامه‌حلّى آن را جا انداخته- چنان كه محمّدتقى مجلسى‌[5]و سيّدنعمة الله جزايرى‌[6]بر اين عقيده بودند و قبل از اين دو، صاحب معالم‌[7]بر اين عقيده بوده است- و يا بين اين دو، مردّد است- چنان كه محمّدامين استرآبادى‌[8]، شيخ‌حرّ عاملى‌[9]و شيخ‌يوسف بحرانى‌[10]گفته‌اند-. به‌هرحال، عدّه‌اى از مجتهدان هم تصريح كرده‌اند كه اين اصطلاح، جديد است و به آن اعتراف كرده‌اند، و اين تقسيم، اشكالاتى دارد:

اوّلًا: اجتهادى از سيّدبن طاووس و علّامه است و تمام احاديثى كه در مذمّت اجتهاد و ظن وارد شده، شامل اين مورد هم مى‌شود، و اين اصطلاح جديد، مسئله‌اى اصولى است و عمل به ظن و تقليد در آن به اتّفاق جايز نيست.[11]

ثانياً: اين اصطلاح جديد، موافق با اصطلاح و اعتقاد اهل‌سنّت است؛[12]بلكه از

[1]. روضة المتّقين، ج 1، ص 18؛ ملاذ الأخيار، ج 1، ص 23.

[2]. الوافى، ج 1، ص 22.

[3]. ملاذ الأخيار، ج 1، ص 25.

[4]. مشرق الشمسين، ص 31.

[5]. لوامع صاحب‌قرانى، ج 1، ص 14.

[6]. كشف الأسرار فى شرح الاستبصار، ج 2، ص 39.

[7]. منتقى الجمان، ج 1، ص 13.

[8]. الفوائد المدنية، ص 88.

[9]. وسائل الشيعة، ج 20، ص 96( الفائدة التاسعة).

[10]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 14.

[11]. وسائل الشيعة، ج 20، ص 102؛ هداية الامّة، شيخ‌حرّ عاملى، ج 8، ص 582.

[12]. الفوائد المدنية، ص 49؛ وسائل الشيعة، ج 20، ص 103( الفائدة التاسعة).

كتب عامّه اخذ شده و ائمّه (عليهم السلام) به ما امر كرده‌اند كه از طريقه عامّه اجتناب كنيم، مانند كلام امام در مقبوله عمربن حنظله.[1]

اهل‌سنّت ناچار بودند خبر را به چهارقسم تقسيم كنند؛ زيرا بيشتر اخبار آنان از باب خبر واحد و خالى از قرينه است؛ ولى قدماى ما چون تمكّن داشتند احكام را از راه قطع از ائمّه خواه با واسطه و يا بدون واسطه اخذ كنند، براى آنان جايز نبود اين طريق را بپيمايند و خبر را به چهارقسم تقسيم كنند.[2]

ثالثاً: فقها اتّفاق دارند مورد تقسيم خبر، آن خبر واحدى است كه خالى از قرينه باشد؛ ولى اخبار كتب مشهور، محفوف به قرائن است و خود قائلان به اصطلاح جديد در چندين مورد، به اين مطلب اعتراف كرده‌اند.[3]

از جمله شهيد اوّل مى‌گويد: از پاسخ‌هايى كه امام صادق (ع) به مسائل سؤال شده از ايشان، داده، چهارصدنفر از اصحاب، چهارصدكتاب و اصل نوشته‌اند و انصاف اقتضا مى‌كند به آنچه از ائمّه براى قدماى اصحاب نقل شده، يقين پيدا كنيم و انكاركردن آن، نوعى مكابره و زور است.[4]

شهيد ثانى مى‌فرمايد: اماميه چهارصد تصنيف داشتند كه به آنها اصول مى‌گفتند و بر آنها اعتماد مى‌كردند و چون تداعى مى‌شد كه اين اصول از بين بروند، جماعتى آنها را خلاصه كردند و بهترين كتبى كه از اين اصول جمع‌آورى و خلاصه شده، الكافى، الفقيه، التهذيب و الاستبصار است.[5]

رابعاً: اين طريقه قدما در صحّت حديث، موجب علم مى‌شود، ضمن آن كه از ائمّه (عليهم السلام) اخذ شده است و مدّت هفتصدسال به آن عمل مى‌شده كه حدود سيصدسال آن در زمان ائمّه (عليهم السلام) بوده؛ ولى اصطلاح جديد قطعاً اين‌طور نيست و موجب علم نمى‌شود. پس واجب است به اصطلاح قدما عمل شود.[6]

[1]. وسائل الشيعة، ج 20، ص 100.

[2]. الفوائد المدنية، ص 56.

[3]. وسائل الشيعة، ج 20، ص 102.

[4]. ذكرى الشيعة، ج 1، ص 58- 59؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 17.

[5]. الدراية فى علم مصطلح الحديث، ص 17؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 18.

[6]. وسائل الشيعة، ج 20، ص 100.

خامساً: اگر ما به اصطلاحِ صحيح و ضعيفِ متأخّران عمل كنيم، سبب مى‌شود كه بيشتر احاديثى را كه مى‌دانيم از اصولى گرفته شده‌اند كه بر صحّت آنها اجماع است و ائمّه (عليهم السلام) امر كرده‌اند به آنها عمل كنيم، ضعيف بشماريم؛ زيرا بعضى از راويان آنها ضعيف يا مجهول‌الحال هستند و يا توثيق نشده‌اند، و شهادت به مثل كلينى‌[1]و صدوق‌[2]و شيخ‌[3]بر صحّت روايات، زور و كذب محسوب شود، و لازم مى‌آيد آن اجماعى كه مى‌دانيم معصوم داخل در آن اجماع است، باطل شودزيرا اخبار اصول اربعمائه كه كتب اربعه از آنها گرفته شده، مجمعٌ‌عليها هستندو تمام اين لوازم، باطل‌اند؛ يعنى نه اين احاديث، ضعيف هستند و نه مؤلّفان كتب اربعه دروغ مى‌گويند و اجماع هم تا زمان علّامه بوده است. پس ملزوم نيز باطل است.[4]

روى اين جهت، محدّث بحرانى مى‌گويد: اگر اين اصطلاح جديد در حديث، تمام باشد، فساد شريعت و ابطال دين لازم مى‌آيد؛ زيرا اگر فقط به حديث صحيح، يا صحيح و حسن و موثّق اكتفا شود و احاديث ضعيفِ به اصطلاح جديد را كنار بزنيم، بايد بيشتر احاديث را كنار بزنيم، و اين بر كسى كه الكافى و ساير كتب روايى را مطالعه كند، مخفى نمى‌ماند، و در اين صورت، طعن اهل‌سنّت بر ما وارد مى‌شود كه بيشتر احاديث شما مجعول و ضعيف‌اند.[5]

وى از قول بعضى از اساتيد خود، نقل مى‌كند: از 16199 احاديث الكافى، 9485 حديث آن به اصطلاح جديد متأخّران، ضعيف است و كتاب من لا يحضره الفقيه، از 5963 حديثى كه دارد، 2040 حديث آن فقط مرسل‌اند.[6]

روى اين جهت است كه علّامه‌مجلسى مى‌گويد: مسلك ما در صحّت و ضعف‌

[1]. الكافى، ج 1، ص 8.

[2]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 3.

[3]. العدّة فى اصول الفقه، ج 1، ص 126- 127 و 143؛ الاستبصار، ج 1، ص 3.

[4]. وسائل الشيعة، ج 20، ص 101،( الفائدة التاسعة).

[5]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 21.

[6]. لؤلؤة البحرين، ص 394- 396.

حديث، مخالف مشهور متأخّران است. ولى حال رجال سند را طبق طريقه مشهور متأخّران تعرّض مى‌كنيم.[1]

سادساً: روش شيخ‌طوسى، شيخ‌مفيد، سيّدمرتضى، كلينى و نظاير اينها تا عصر علّامه، روش و اصطلاح قدما در صحيح و ضعيف بوده‌[2]و بر همين منوال صحيح در نزد قدماى رجال است كه جماعتى از آنان به صحّت احاديث بعضى از راويان غيراماميه مانند على‌بن محمّدبن رباح و غيراو حكم كرده‌اند[3]و اين اصطلاح، مخالف روش اين بزرگان است؛ بلكه مخالف روش خود آنان است.

خود اصحاب اصطلاح جديد هم خيلى كم از كلام متقدّمان خارج مى‌شوند، و آنان تحت يك پوششى به اخبار ضعيفِ به اصطلاح متأخّران عمل مى‌كنند، مانند مراسيل ابن‌ابى‌عمير و مثل او از كسانى بر تصحيح روايات آنان، اجماع شده و جز از ثقه ارسال نمى‌كنند، يا مرسلات صدوق در كتاب من لا يحضره الفقيه، يا اين كه مى‌گويند شهرت، جبران سند ضعيف را مى‌كند.[4]

محقّق كركى- كه از اصحاب اصطلاح جديد است- مى‌گويد: اصحاب ما به مراسيلى كه بدانند ارسال‌كننده ارسال نمى‌كند مگر از ثقات، عمل مى‌كنند، مانند: ابن‌ابى‌عمير، ابوبصير، ابن‌بزيع، زرارةبن اعين و ابونصر بزنطى و امثال اينها كه علماى اصحاب به آنان تصريح كرده باشند، و ما به مراسيل علّامه‌حلّى (م 726 ق) و فرزندش فخر المحقّقين (م 771 ق) و فاضل مقداد (م 826 ق) و احمدبن فهد حلّى (م 841 ق) صاحب عدة الدّاعى، عمل مى‌كنيم.[5]

[1]. ملاذ الأخيار، ج 1، ص 21.

[2]. الفوائد المدنية، ص 49؛ الدرر النجفية، ج 3، ص 296؛ هداية الأبرار، ص 85.

[3]. الفوائد المدنية، ص 54؛ روضة المتّقين، ج 1، ص 19؛ ملاذ الأخيار، ج 1، ص 24؛ وسائل الشيعة، ج 20، ص 66؛ مشرق الشمسين، ص 30.

[4]. الدرر النجفية، ج 3، ص 296- 297.

[5]. طريق استنباط الأحكام، ص 10- 12.