کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

اعتراض اخباريان به تقسيم متأخّران‌

اخباريان به تقسيم اخبار به اصطلاح متأخّران اعتراض دارند و آن را قبول ندارند و مى‌گويند: اين اصطلاح جديد در بين قدما معروف نبوده‌[1]و مؤسّس آن به گفته فيض‌كاشانى‌[2]و علّامه‌مجلسى،[3]علّامه‌حلّى است- چنان كه اين نظرى است كه قبل از اين دو، شيخ‌بهايى‌[4]داده است- و يا مؤسّس- آن احمدبن موسى‌بن طاووس (م 673 ق) است و بعد، شاگردش علّامه‌حلّى آن را جا انداخته- چنان كه محمّدتقى مجلسى‌[5]و سيّدنعمة الله جزايرى‌[6]بر اين عقيده بودند و قبل از اين دو، صاحب معالم‌[7]بر اين عقيده بوده است- و يا بين اين دو، مردّد است- چنان كه محمّدامين استرآبادى‌[8]، شيخ‌حرّ عاملى‌[9]و شيخ‌يوسف بحرانى‌[10]گفته‌اند-. به‌هرحال، عدّه‌اى از مجتهدان هم تصريح كرده‌اند كه اين اصطلاح، جديد است و به آن اعتراف كرده‌اند، و اين تقسيم، اشكالاتى دارد:

اوّلًا: اجتهادى از سيّدبن طاووس و علّامه است و تمام احاديثى كه در مذمّت اجتهاد و ظن وارد شده، شامل اين مورد هم مى‌شود، و اين اصطلاح جديد، مسئله‌اى اصولى است و عمل به ظن و تقليد در آن به اتّفاق جايز نيست.[11]

ثانياً: اين اصطلاح جديد، موافق با اصطلاح و اعتقاد اهل‌سنّت است؛[12]بلكه از

[1]. روضة المتّقين، ج 1، ص 18؛ ملاذ الأخيار، ج 1، ص 23.

[2]. الوافى، ج 1، ص 22.

[3]. ملاذ الأخيار، ج 1، ص 25.

[4]. مشرق الشمسين، ص 31.

[5]. لوامع صاحب‌قرانى، ج 1، ص 14.

[6]. كشف الأسرار فى شرح الاستبصار، ج 2، ص 39.

[7]. منتقى الجمان، ج 1، ص 13.

[8]. الفوائد المدنية، ص 88.

[9]. وسائل الشيعة، ج 20، ص 96( الفائدة التاسعة).

[10]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 14.

[11]. وسائل الشيعة، ج 20، ص 102؛ هداية الامّة، شيخ‌حرّ عاملى، ج 8، ص 582.

[12]. الفوائد المدنية، ص 49؛ وسائل الشيعة، ج 20، ص 103( الفائدة التاسعة).

كتب عامّه اخذ شده و ائمّه (عليهم السلام) به ما امر كرده‌اند كه از طريقه عامّه اجتناب كنيم، مانند كلام امام در مقبوله عمربن حنظله.[1]

اهل‌سنّت ناچار بودند خبر را به چهارقسم تقسيم كنند؛ زيرا بيشتر اخبار آنان از باب خبر واحد و خالى از قرينه است؛ ولى قدماى ما چون تمكّن داشتند احكام را از راه قطع از ائمّه خواه با واسطه و يا بدون واسطه اخذ كنند، براى آنان جايز نبود اين طريق را بپيمايند و خبر را به چهارقسم تقسيم كنند.[2]

ثالثاً: فقها اتّفاق دارند مورد تقسيم خبر، آن خبر واحدى است كه خالى از قرينه باشد؛ ولى اخبار كتب مشهور، محفوف به قرائن است و خود قائلان به اصطلاح جديد در چندين مورد، به اين مطلب اعتراف كرده‌اند.[3]

از جمله شهيد اوّل مى‌گويد: از پاسخ‌هايى كه امام صادق (ع) به مسائل سؤال شده از ايشان، داده، چهارصدنفر از اصحاب، چهارصدكتاب و اصل نوشته‌اند و انصاف اقتضا مى‌كند به آنچه از ائمّه براى قدماى اصحاب نقل شده، يقين پيدا كنيم و انكاركردن آن، نوعى مكابره و زور است.[4]

شهيد ثانى مى‌فرمايد: اماميه چهارصد تصنيف داشتند كه به آنها اصول مى‌گفتند و بر آنها اعتماد مى‌كردند و چون تداعى مى‌شد كه اين اصول از بين بروند، جماعتى آنها را خلاصه كردند و بهترين كتبى كه از اين اصول جمع‌آورى و خلاصه شده، الكافى، الفقيه، التهذيب و الاستبصار است.[5]

رابعاً: اين طريقه قدما در صحّت حديث، موجب علم مى‌شود، ضمن آن كه از ائمّه (عليهم السلام) اخذ شده است و مدّت هفتصدسال به آن عمل مى‌شده كه حدود سيصدسال آن در زمان ائمّه (عليهم السلام) بوده؛ ولى اصطلاح جديد قطعاً اين‌طور نيست و موجب علم نمى‌شود. پس واجب است به اصطلاح قدما عمل شود.[6]

[1]. وسائل الشيعة، ج 20، ص 100.

[2]. الفوائد المدنية، ص 56.

[3]. وسائل الشيعة، ج 20، ص 102.

[4]. ذكرى الشيعة، ج 1، ص 58- 59؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 17.

[5]. الدراية فى علم مصطلح الحديث، ص 17؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 18.

[6]. وسائل الشيعة، ج 20، ص 100.

خامساً: اگر ما به اصطلاحِ صحيح و ضعيفِ متأخّران عمل كنيم، سبب مى‌شود كه بيشتر احاديثى را كه مى‌دانيم از اصولى گرفته شده‌اند كه بر صحّت آنها اجماع است و ائمّه (عليهم السلام) امر كرده‌اند به آنها عمل كنيم، ضعيف بشماريم؛ زيرا بعضى از راويان آنها ضعيف يا مجهول‌الحال هستند و يا توثيق نشده‌اند، و شهادت به مثل كلينى‌[1]و صدوق‌[2]و شيخ‌[3]بر صحّت روايات، زور و كذب محسوب شود، و لازم مى‌آيد آن اجماعى كه مى‌دانيم معصوم داخل در آن اجماع است، باطل شودزيرا اخبار اصول اربعمائه كه كتب اربعه از آنها گرفته شده، مجمعٌ‌عليها هستندو تمام اين لوازم، باطل‌اند؛ يعنى نه اين احاديث، ضعيف هستند و نه مؤلّفان كتب اربعه دروغ مى‌گويند و اجماع هم تا زمان علّامه بوده است. پس ملزوم نيز باطل است.[4]

روى اين جهت، محدّث بحرانى مى‌گويد: اگر اين اصطلاح جديد در حديث، تمام باشد، فساد شريعت و ابطال دين لازم مى‌آيد؛ زيرا اگر فقط به حديث صحيح، يا صحيح و حسن و موثّق اكتفا شود و احاديث ضعيفِ به اصطلاح جديد را كنار بزنيم، بايد بيشتر احاديث را كنار بزنيم، و اين بر كسى كه الكافى و ساير كتب روايى را مطالعه كند، مخفى نمى‌ماند، و در اين صورت، طعن اهل‌سنّت بر ما وارد مى‌شود كه بيشتر احاديث شما مجعول و ضعيف‌اند.[5]

وى از قول بعضى از اساتيد خود، نقل مى‌كند: از 16199 احاديث الكافى، 9485 حديث آن به اصطلاح جديد متأخّران، ضعيف است و كتاب من لا يحضره الفقيه، از 5963 حديثى كه دارد، 2040 حديث آن فقط مرسل‌اند.[6]

روى اين جهت است كه علّامه‌مجلسى مى‌گويد: مسلك ما در صحّت و ضعف‌

[1]. الكافى، ج 1، ص 8.

[2]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 3.

[3]. العدّة فى اصول الفقه، ج 1، ص 126- 127 و 143؛ الاستبصار، ج 1، ص 3.

[4]. وسائل الشيعة، ج 20، ص 101،( الفائدة التاسعة).

[5]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 21.

[6]. لؤلؤة البحرين، ص 394- 396.

حديث، مخالف مشهور متأخّران است. ولى حال رجال سند را طبق طريقه مشهور متأخّران تعرّض مى‌كنيم.[1]

سادساً: روش شيخ‌طوسى، شيخ‌مفيد، سيّدمرتضى، كلينى و نظاير اينها تا عصر علّامه، روش و اصطلاح قدما در صحيح و ضعيف بوده‌[2]و بر همين منوال صحيح در نزد قدماى رجال است كه جماعتى از آنان به صحّت احاديث بعضى از راويان غيراماميه مانند على‌بن محمّدبن رباح و غيراو حكم كرده‌اند[3]و اين اصطلاح، مخالف روش اين بزرگان است؛ بلكه مخالف روش خود آنان است.

خود اصحاب اصطلاح جديد هم خيلى كم از كلام متقدّمان خارج مى‌شوند، و آنان تحت يك پوششى به اخبار ضعيفِ به اصطلاح متأخّران عمل مى‌كنند، مانند مراسيل ابن‌ابى‌عمير و مثل او از كسانى بر تصحيح روايات آنان، اجماع شده و جز از ثقه ارسال نمى‌كنند، يا مرسلات صدوق در كتاب من لا يحضره الفقيه، يا اين كه مى‌گويند شهرت، جبران سند ضعيف را مى‌كند.[4]

محقّق كركى- كه از اصحاب اصطلاح جديد است- مى‌گويد: اصحاب ما به مراسيلى كه بدانند ارسال‌كننده ارسال نمى‌كند مگر از ثقات، عمل مى‌كنند، مانند: ابن‌ابى‌عمير، ابوبصير، ابن‌بزيع، زرارةبن اعين و ابونصر بزنطى و امثال اينها كه علماى اصحاب به آنان تصريح كرده باشند، و ما به مراسيل علّامه‌حلّى (م 726 ق) و فرزندش فخر المحقّقين (م 771 ق) و فاضل مقداد (م 826 ق) و احمدبن فهد حلّى (م 841 ق) صاحب عدة الدّاعى، عمل مى‌كنيم.[5]

[1]. ملاذ الأخيار، ج 1، ص 21.

[2]. الفوائد المدنية، ص 49؛ الدرر النجفية، ج 3، ص 296؛ هداية الأبرار، ص 85.

[3]. الفوائد المدنية، ص 54؛ روضة المتّقين، ج 1، ص 19؛ ملاذ الأخيار، ج 1، ص 24؛ وسائل الشيعة، ج 20، ص 66؛ مشرق الشمسين، ص 30.

[4]. الدرر النجفية، ج 3، ص 296- 297.

[5]. طريق استنباط الأحكام، ص 10- 12.

شهيد اوّل و ثانى و ابن‌فهد حلّى مى‌گويند: گاهى بر روايتى كه طريق آن طعن نداشته باشد، هرچند آن روايت، مرسل و يا مقطوع بوده باشد، اطلاق «صحيح» مى‌شود.[1]

حتّى خود علّامه‌حلّى كه اصطلاح جديد را به وجود آورده، در بسيارى از موارد، طبق مسلك متقدّمان مشى كرده است.[2]وى در مختلف‌[3]با اين كه اعتراف مى‌كند عبدالله‌بن بكير، فطحى است، ولى از حديث او تعبير به حديث صحيح مى‌كند، به خاطر اين كه وى مندرج در اصحاب اجماع است. يا طريق صدوق به ابومريم انصارى را صحيح مى‌داند، با اين كه در طريق او ابان‌بن عثمان است و علّامه‌[4]او را از ناووسيه مى‌داند؛ چرا كه ابان از اصحاب اجماع است.[5]و نيز روايتى‌[6]را كه در طريق آن اسحاق‌بن عمّار است و او را فحطى‌مذهب مى‌داند، به صحّت توصيف مى‌كند، در حالى كه به اصطلاح جديد، موثّقه محسوب مى‌شود.

به‌هرحال، اخباريان اصطلاح متأخّران را قبول ندارند و يكى از فرق‌هاى بين اخباريان و مجتهدان را در همين مى‌دانند كه: مجتهدان، حديث را به انواع چهارگانه مشهور؛ ولى اخباريان به دو قسمِ صحيح و ضعيف، تقسيم مى‌كنند.[7]

پاسخ مجتهدان به اخباريان‌

بعضى از مجتهدان از كلام اخباريان كه گفته‌اند: اصطلاح جديد در زمان ابن‌طاووس و علّامه به وجود آمده، پاسخ داده‌اند: ريشه اين تقسيم، قبل از علّامه در كتب رجال ديده مى‌شود. وقتى گفته مى‌شود فلان‌شخص ضعيف است، يا فلانى‌

ثقه است، يا صحيح‌الحديث است، يا عدل است، يا حافظ و ضابط است و به‌

[1]. ذكرى الشيعة، ج 1، ص 48؛ المهذّب البارع، ج 1، ص 66؛ الدراية فى علم مصطلح الحديث، ص 19.

[2]. وسائل الشيعة، ج 20، ص 66.

[3]. مختلف الشيعة، ج 2، ص 497، مسئله 357.

[4]. خلاصة الأقوال، ص 74، ش 121.

[5]. مشرق الشمسين، ص 32- 34؛ ملاذ الأخيار، ج 1، ص 25.

[6]. مختلف الشيعة، ج 3، ص 164.

[7]. الدرر النجفية، ج 3، ص 295؛ روضات الجنات، ج 1، ص 127.

حديث او استدلال مى‌شود، يا فلانى بزرگوار و ممدوح است و امثال اينها، اين همان حرف متأخّران در تنويع حديث است، و اين تنويع حديث به صحيح، موثّق، حسن و ضعيف، در زمان شيخ‌طوسى شايع و معروف بوده و علّامه اوّل كسى نبوده كه اين اصطلاح را به وجود آورده باشد.[1]

شيخ‌طوسى مى‌گويد: طايفه شيعه، افرادى كه اين اخبار را نقل كرده‌اند، از هم جدا كرده‌اند و ثقات آنان را توثيق و ضعفا را تضعيف كرده‌اند و افرادى كه به حديث آنان اعتماد مى‌شود، از آنانى كه اعتماد نمى‌شود، جدا كرده‌اند و ممدوح از آنان را مدح و مذموم از آنان را ذم كرده‌اند و گفته‌اند: فلانى در حديث، متّهم است، فلان‌شخص دروغگوست، فلانى حديث صحيح و غيرصحيح را درهم‌آميخته (مخلّط) است، فلان‌شخص در مذهب و اعتقاد، مخالف است، فلان‌شخص واقفى است، فلانى فطحى است و غيراينها از طعونى كه ذكر كرده‌اند و در اين‌باره كتاب‌ها نوشته‌اند و اين، عادت قدما بوده است.[2]

اين‌كه در علم درايه از اوصاف راوى و تميز دادن بعضى از بعضى ديگر بحث مى‌شود، خود منجر به بيان انواع حديث از صحيح، حسن، موثّق، ضعيف و غيراينها شد تا اين كه گفته مى‌شود اين حديث صحيح است، يا اين حديث حسن يا موثّق و يا ضعيف است.[3]

وحيد بهبهانى مى‌گويد: روايت صحيح در نزد قدما به معناى قطعى‌الصدور نيست. شيخ‌[4]و امثال او به اخبار آحاد عمل مى‌كردند و آنچه به آن عمل مى‌كردند، در نزد آنان صحيح بوده است. براى مثال، آن حديثى كه در نزد قدما شاهدى از

كتاب و سنّت داشت، به‌طور قطع صحيح است؛ ولى به مجرّد اين كه شاهدى از كتاب و سنّت ندارد، قطع به صدور پيدا نمى‌كنيم.[5]

[1]. مشرق الشمسين، تعليقات: محمّداسماعيل مازندرانى خواجويى، ص 31.

[2]. العدّة فى اصول الفقه، ج 1، ص 141.

[3]. الدراية فى علم مصطلح الحديث، شهيد ثانى، ص 18.

[4]. العدّة فى اصول الفقه، ج 1، ص 126.

[5]. الرسائل الاصولية، ص 169- 170.

اين صحيحِ به معناى قطعى‌الصدور، خلاف عبارت شيخ در اوّل التهذيب و الاستبصار و خلاف ظاهر كلام قدماست كه مى‌گويند: «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم»؛ زيرا تصحيح حديث، مستلزم قطعيت صدور آن نيست.

از كلام خود شيخ‌صدوق استفاده مى‌شود كه چه‌بسا قطع به صدور روايتى نداشته و با اين حال در الفقيه به مضمون آن روايت، فتوا داده است، و آن روايت، طبق گفته خودش در اوّل كتاب‌[1]صحيح است. براى مثال در باب لباس مصلّى گفته: امّا حديثى كه از امام صادق (ع) روايت شده:

«لا بأس أن يصلّى الرجل و النّار و السراج و الصورة بين يديه ...؛

مانعى ندارد كسى كه نماز مى‌خواند، در مقابل او چراغ و آتش و صورت و عكسى باشد»، اين حديث از سه‌نفر از مجهولان با سند منقطع روايت شده و كسى كه به اين حديث عمل كند، خطا نكرده است.[2]

ملاحظه مى‌كنيد اگر اين حديث قطعى‌الصدور بود، در سند آن، طعن نمى‌زد.[3]يا مى‌گويد: از مشايخمان شنيدم كه مى‌گفتند نماز در عمامه‌اى كه تحت‌الحنك ندارد، جايز نيست.[4]با اين حال به اين حديث فتوا مى‌دهد.

همچنين وقتى اين روايت را از مفضّل‌بن عمرو نقل مى‌كند كه: اگر مردى با زن خود در روز ماه رمضان آميزش داشته باشد، چنانچه مرد همسر خود را اكراه كند، علاوه بر اين كه پنجاه‌شلّاق (نصف حدّ زنا) بر او جارى مى‌شود، بايد دوكفّاره بدهد؛ و اگر اكراه نكرده، بر هر كدام، بيست و پنج‌ضربه شلّاق وارد مى‌شود و بر هر يك‌

كفّاره جداگانه است، مى‌گويد: من اين روايت را در هيچ‌يك از اصول نيافتم و آن را فقط على‌بن ابراهيم‌بن هشام نقل كرده است.[5]ولى در عين حال به آن فتوا مى‌دهد.

و يا در يوم‌الشك كه نمى‌دانيم اوّل رمضان است يا آخر شعبان، روايتى را از عبدالعظيم حسنى نقل مى‌كند و بعد مى‌گويد: اين حديث، غريب است و تا آن‌جا

[1]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 3.

[2]. همان، ص 162، ح 764.

[3]. الرسائل الاصولية، ص 164- 165.

[4]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 172، ح 813.

[5]. همان، ج 2، ص 73، ح 313.

كه من مى‌دانم، طريق آن غيراز عبدالعظيم حسنى- كه مرضى ماست، كس ديگرى نيست.[1]ولى در عين حال به آن فتوا مى‌دهد. و موارى غيراز اينها كه استفاده مى‌شود صحيح در نزد قدما به معنى قطعى‌الصدور نيست كه حكم حتماً از معصوم (ع) صادر شده باشد.[2]

علل تأسيس اصطلاح جديد در حديث‌

در مقابل، برخى ديگر از مجتهدان مى‌پذيرند كه مؤسّس تقسيم اخبار به اصطلاح جديد، در زمان قدما نبوده و آن را ابن‌طاووس يا علّامه تأسيس كرده است؛ ولى براى علّت تأسيس آن وجوهى را ذكر كرده‌اند:

1. چون احاديث موضوع (جعلى) با صحيح اختلاط پيدا كرد، آنان تميز دادن و جداكردن اينها را از يكديگر بر وجهى كه احتمال خطا نرود، بعيد دانستند. لذا اين اصطلاح جديد را در حديث به وجود آوردند تا به واسطه اين اصطلاح، اخبار صحيح را از سقيم جدا كنند.[3]

2. شيخ‌بهايى مى‌گويد: چون ديدند زمان بين آنان و صدر سلف، طولانى و منجر شده و بعضى از اصول و كتب معتمَد، مندرس مى‌شوند و به علّت تسلّط حكّام جور و ترس از اظهار و اسنتساخ آنها از بين مى‌روند، مضافاً بر اين كه احاديثى كه از كتب و اصول معتمَد گرفته شده، با احاديثى كه از غيركتب معتمد گرفته شده‌اند، مخلوط مى‌گردد و روايتى كه مكرّر در اصول ذكر شده، با غيرمكرّر، مشتبه مى‌شود

و آن قرائنى كه سبب وثوق قدما به بسيارى از احاديث بوده، از آنان مخفى شده و چون ديگر نتوانستند طبق روش قدما عمل كنند و روايات معتمد را از غيرمعتمد جدا كنند، لذا به قانونى احتياج داشتند كه احاديث معتبر را از غيرمعتبر تميز دهند، و براى اين كار، اصطلاح جديد را براى ما در حديث تأسيس كردند.[4]

[1]. همان، ص 80، ح 355.

[2]. الرسائل الاصوليه، ص 166- 169.

[3]. مفاتيح الاصول، ص 230؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 8.

[4]. مشرق الشمسين، ص 30- 31.