کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

بر پايه احاديثى كه صفّار قمى در يك باب گردآورده، مراد از آيه‌وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ‌[1]كسانى است كه دين خود را از فكر خويش برگيرند. ولى تعبير برخى از اين احاديث به گونه‌اى است كه نشان مى‌دهد عمل به رأى، «بدون راه‌نمايى امام»، نكوهش شده است.[2]پس اصلِ به كار گيرى عقل و رأى، ناپسند نيست؛ بلكه رهايى آن از قيد «امام» است كه خطرآفرين و عاقبت‌سوز است. از اين‌رو، در روش مطلوب ائمه، عقل، ابزارى است براى استفاده از قرآن و سنت و راهى است براى يافتن حكمى كه در آن دو، نهفته باشد؛ نه منبعى مستقل، آن‌گونه كه اصحاب رأى مى‌گفتند.[3]پس بهتر است اين شيوه را «استنباط حكم از كتاب و سنت» بناميم؛ گرچه شايد همين تعبير نيز در احاديث به كار نرفته باشد.

به هرحال، گرچه عالمان شيعه قطعاً اين نام را در معنايى غير از «اجتهاد به رأى» به كار بردند؛ ولى چون از نامى مشترك استفاده كرده بودند، طبيعى بود كه همين تشابه اسمى، سرمنشأ برخى برداشت‌هاى اختلاف‌انگيز شود. چنان كه بعدها روايات نافى اجتهاد، ناظر به اين نوع اجتهاد نيز دانسته‌شد.[4]اما چرا از چنين اصطلاحى بهره بردند؟ چرا نام ديگرى وضع نكردند؟ گويا آنان با هدفى خاص و براى دفاع از

عقلانيت و كارآمدى فقه و مبانى شيعه، چنين كرده‌اند؛ زيرا فقهاى عامّه، به عالمان شيعه طعنه مى‌زدند كه شما از تفريع احكام ناتوانيد و شيوه اجتهاد را نمى‌دانيد.[5]پس شايد براى دفع همين اتهامات و طعنه‌ها بوده كه آنان روش خود را «اجتهاد»، و خود

[1]. سوره قصص، آيه 50.

[2]. بصائر الدرجات، محمد بن حسن صفّار قمى، باب 8، ص 33- 34. در نخستين حديث اين باب، از معلّى بن خنيس نقل كرده است كه امام صادق( ع) در باره آيه يادشده، فرمود:« يعنى من يتّخذ دينَه رأيَه بغير هدى أئمّة من أئمّة الهدى».

[3]. براى توضيحى تاريخى درباره مبانى فقه شيعه، ر. ك: حيات فكرى و سياسى امامان شيعه، رسول جعفريان، ص 340- 352.

[4]. فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، عيسى ولائى، ص 31 و 37.

[5]. بهترين گواه اين مطلب، عبارت شيخ طوسى از پيش‌گامان مكتب اجتهاد است( المبسوط، ج 1، ص 2).

را همانند اهل سنّت، «مجتهد» ناميدند.[1]اين موضوع، در فضاى هم‌گرايانه سده‌هاى چهارم و پنجم طبيعى به نظر مى‌رسيد.

پيدايش اصول فقه از ديد شهيد صدر

عظمت علمى شيخ طوسى، باعث شد كه پس از وى نيز فقهاى امامى، روش او را پى‌بگيرند. در نتيجه، يكى از مهم‌ترين دستاوردهاى شيعيان در سده‌هاى پنجم تا دهم، تدوين اصول فقه بود كه در طىّ چندين سده، انسجام و اهميت بسيار يافته بود؛ ولى به دليل همان چيزى كه در سابقه اصول فقه و اجتهاد گفته شد، دستاوردهاى اين دانش، با اتهام «سنى‌گرى» روبه‌رو بود. پيشى داشتنِ اصول عامّه بر اصول فقه شيعه و به‌ويژه استفاده اصوليان شيعه از اصطلاحات اهل سنت نيز مزيد بر علت بود. اين، همه ماجرا نبود؛ بلكه تأثيرپذيرى عالمان شيعه، در زمينه‌هاى ديگر نيز رخ داده بود.

شهيد محمّد باقر صدر مهم‌ترين عامل پيدايش اخباريگرى را پيداشدن علم اصول بعد از عصر غيبت مى‌داند. خلاصه تحليل ايشان چنين است:

از آن‌جا كه اصول فقه به صورت علمى مدوّن، ابتدا در بين اهل‌سنت پيدا شد، اصول فقه شيعه نيز در بين اخبارى‌ها وجهه سنى‌گرى پيدا كرد؛ چنان كه در مقابل آن بايستند. علّت تقدّم زمانى اصول در بين اهل‌سنت، اين است كه آنان زودتر دچار فقدان نص شدند و به قواعد اصولى براى استنباط احكام شرعى، احتياج پيدا كردند؛ ولى مشكل فقدان نص براى شيعيان، بعد از عصر غيبت پيدا شد.

برخى از امورى كه سنّى بودن تفكر اصولى را در ذهن اخبارى‌ها تأييد مى‌كرد، عبارت بود از:

[1]. نظير اين‌گونه وام‌گيرى‌ها و تبادلات فرهنگى و زبانى ميان جامعه شيعه و اهل سنّت، در تاريخ فراوان است. البته طبيعى است كه عامّه به علّت كثرت و غلبه افرادى، بيشتر وام‌دهنده باشند تا وام‌گيرنده، و رفتار شيعيان نيز بيشتر واكنش باشد تا كنش. اساساً بسيارى از مباحث كلامى و شبهات اعتقادى، تنها به اين دليل در محافل شيعى مطرح مى‌شد كه اهل سنّت بدانها توجه نشان مى‌دادند؛ مانند بحث حدوث و قدم قرآن، يا جبر و اختيار با آن تفاصيل پيچيده و غيرابتدايى. از اين رو، شايد بتوان كلام شيعه را نيز تا حدودى، مقارن شمرد.

1. ابن‌جنيد اسكافى (م 381 ق) كه از پيشگامان تدوين‌[1]علم اصول شيعه است، در عمل به قياس، با مذاهب اهل‌سنت موافق بود و اين مؤيدى بود كه اصول، صبغه و رنگ سنّى دارد.

2. بسيارى از اصطلاحات علم اصول، همان اصطلاحات اصولى اهل‌سنت بود؛ مانند اجتهاد و اجماع؛ در حالى كه اختلاف جوهرى و اساسى بين اصطلاحات اصولى شيعه و سنّى وجود دارد.

3. اخبارى‌ها با استفاده از عقل در شريعت مخالف بودند و آن را حركتِ انحرافىِ سنّى‌ها مى‌دانستند كه خواستند با تكيه بر فكر خودشان و با «اجتهاد به رأى»، احكام شرع را بيان كنند. از اين‌رو، جايگاهى كه عقل در علم اصول و نقشى كه اصولى‌ها براى عقل در استدلال‌هاى خود قائل بودند، زمينه‌ساز مخالفت با حركت اصولى در بين شيعه بود؛ با اين پندار كه اين، همان مسير انحرافى اهل‌سنت است و بايد مانند اصحاب ائمه (عليهم السلام)، بدون نياز به اصول، احكام را به دست آورد.[2]

تمسّك به حديث در مراحل فقه‌

گذشت كه اختلافات مربوط به اعتبار حديث در قياس با عقل، در قالب دوگروه اصحاب رأى و اصحاب حديث، پديدار شد. گونه ديگرى از تحوّل حديث در جامعه شيعه، از جهت شيوه استفاده در آثار مكتوب است كه آيا حفظ لفظ حديث و نيز ذكر سند آن، مورد تأكيد بوده يا نه. به اجمال اشاره شد كه شهيد صدر، اخباريگرى فقيهان امامى را در سده‌هاى نخست، اقتضاى يكى از مراحل رشد فقه مى‌داند و آن را غير از پديده‌اى به نام مكتب اخباريگرى مى‌شناسد.[3]با مراجعه به‌

تاريخ فقه، مى‌توان ديدگاه شهيد صدر را پذيرفت كه فقه اماميه داراى مراحل گوناگونى بوده و به تدريج تكامل يافته است:

[1]. كتابى دارد به نام الإفهام لُاصول الأحكام( الفهرست، ص 209، ش 601) و كتاب كشف التمويه والإلتباس نيز در همين زمينه است( الرسائل الاصولية، تحقيق مؤسسه مجدّد وحيد بهبهانى، ص 17).

[2]. المعالم الجديدة للُاصول، ص 77- 80؛ تاريخ علم اصول از نگاه شهيد صدر، ص 109- 112.

[3]. المعالم الجديدة للُاصول، ص 80- 81.

مرحله اوّل: التزام به نص‌

اين مرحله، شامل زمان ائمه (عليهم السلام) و دوران غيبت صغرا تا اوايل غيبت كبراست كه محتواى كتب فقهى، در واقع گونه خاصى از احاديث بوده است. به ديگر بيان، چيزى جز نصّ، در آنها نبوده است. ولى اگر شخصى از عالمى يا فقيهى مسئله‌اى مى‌پرسيد، آيا او عين حديث مربوط به آن را با ذكر سند، براى سؤال‌كننده مى‌خواند؟ اين، پذيرفتنى نيست. اگر دو حديث متعارض وجود مى‌داشت، چه؟ همگان مى‌توانند معناى هرسخنى را دريابند؟ پس در اين مرحله نيز به مرتبه‌اى بسيار ساده از اجتهاد، نياز بوده است. براى نمونه، همين كه پاسخ دهنده از ميان دو روايت متعارض، يكى را حمل بر تقيه مى‌كرده و ديگرى را مستند خويش قرار مى‌داده، يا روايتى را با حكمى عام، براى بيان موضوعى خاص به كار مى‌برده، خود نوعى اجتهاد است؛ ولى چندان نيازى به دقت‌هاى عقلى و قواعد پيچيده امروزى نداشته است.[1]

مرحله دوم: حذف سند

از اوايل غيبت كبرا، فقها ضمن حفظ الفاظ روايات، كم‌كم اسناد آنها را در فتاواى خويش حذف كردند.[2]المقنع و الهدايةى شيخ‌صدوق و المقنعةى شيخ‌مفيد و نهايةى شيخ‌طوسى، همين‌گونه نوشته شده‌اند؛ چنان كه شيخ‌صدوق در مقدّمه المقنع مى‌گويد:

من چون خواستم كه حمل آن (كتاب) سنگين نشود و حفظ آن مشكل نباشد و خواننده خسته نشود، اسانيد [- روايات‌] آن را حذف كردم؛ زيرا هر آنچه من در اين كتاب مى‌آورم، در كتاب‌هاى [روايىِ‌] اصل، موجود است و عالمان و مشايخ‌

ثقه ماكه رحمت خدا بر ايشان باد-، از آن آگاه‌اند.[3]

نيز بر پايه آنچه از شيخ ابو على فرزند شيخ‌طوسى نقل شده، نخستين عالمى كه اسانيد روايات را حذف كرد و هر حديثى را در كنار حديثى قرينه و مشابه آن آورد،

[1]. در اين باره، ر. ك: فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، عيسى ولائى، ص 24- 27.

[2]. أدوار علم الفقه و أطواره، ص 90.

[3]. المقنع، ص 5.

على‌بن بابويه قمى (م 329 ق) پدر شيخ‌صدوق بود. وى اين روش را در رساله‌اى به‌كاربست كه براى فرزندش شيخ‌صدوق نوشت. تمام فقهايى كه بعد از او آمده‌اند، روش او را در اين رسالة تحسين كرده‌اند.[1]

به گفته آقا بزرگ تهرانى، خود على‌بن بابويه نيز در اوّل اين رسالة نوشته بود كه آنچه در آن آمده، از روايات ائمّه هدى (عليهم السلام) اخذ شده است و از همين‌رو، علماى ما هرگاه خبرى در دسترس نداشتند، با فتاواى اين رسالة همچون حديث برخورد مى‌كردند، چنان كه گويى مجموعه‌اى از احاديث مرسل است.[2]ابوعلى فرزند شيخ‌طوسى و شهيد اوّل نيز گزارش داده‌اند كه علماى اماميه، بر فتاواى على‌بن بابويه در اين كتاب، اعتماد داشتند و آنها را به منزله حديث مى‌دانستند.[3]

مرحله سوم: عبور از لفظ حديث‌

در اين مرحله بود كه فقها علاوه بر حذف اسانيد، كم‌كم الفاظ روايات را هم در فتاواى خويش حذف كردند.[4]شيخ‌طوسى المبسوط را بر همين روش نوشت. در آن زمان، فقه اهل سنت بسيار پيش‌رفته بود و آثار فقهى آنان مشتمل بر فروع‌

بسيارى بود. از اين رو، فقه شيعه در معرض اين اتهام قرار گرفته بود كه چون محدود به نصّ روايات است، از بيان حكم فروع فقهى و مسائل جديد، ناتوان است. شيخ طوسى ضمن ردّ اين اتهام، و كافى دانستن روايات شيعه براى پى بردن به احكام فرعى، مى‌گويد:

[1]. رياض العلماء، افندى، ج 4، ص 6. وى در ص 9 مى‌گويد:« اين رساله همان فقه الرضا( ع) است كه شيخ‌صدوق در كتب خويش، از آن نقل مى‌كند»؛ ولى آقا بزرگ از آن با عنوان رساله الشرائع يا كتاب الشرائع نام برده و گفته است:« گويا اين رساله، فشرده‌اى از فقه الرضا( ع) است؛ و چه بسا خود آن باشد؛ زيرا بيشتر عباراتشان عين هم است»( الذريعة، ج 13، ص 46، ش 157). البته اگر دو عنوان را مربوط به دو كتاب بدانيم، باز هم تشابه عباراتشان طبيعى به نظر مى‌رسد؛ زيرا بنا به فرض، وى تنها متن روايات را آورده كه همواره ثابت‌اند، و تفاوت جزئى نيز مربوط به چينش روايات خواهد بود.

[2]. الذريعة، آقا بزرگ تهرانى، ج 13، ص 46، ش 157.

[3]. رياض العلماء، ج 4، ص 6؛ ادوار علم فقه و اطوار، ج 5، ص 221؛ ادوار اجتهاد، ص 335.

[4]. أدوار علم الفقه و أطواره، ج 5، ص 9.

من از قديم علاقه داشتم كتابى را بنويسم كه مشتمل بر فروعات فقهى باشد؛ ولى علاوه بر اشتغالاتى كه برايم پيش مى‌آمد، گاهى هم مردّد مى‌شدم مبادا طايفه شيعه، رغبتى به آن نشان ندهند؛ زيرا آنان در كتبشان اخبار و الفاظ روايات را ذكر مى‌كردند. حتى اگر الفاظ حديثى تغيير مى‌كرد و معناى آن نقل مى‌شد، تعجب مى‌كردند و فهمشان نسبت به آن كم مى‌شد. من نيز پيش از اين، كتاب نهاية را بر همان منوال نوشتم و ... در تمام يا بيشترِ فروعات و مسائل آن، همان الفاظ منقوله را وارد كردم.[1]

برخى در اين مرحله، الفاظ روايات را حفظ مى‌كردند؛ ولى آن را با نظر اجتهادى خويش، درمى‌آميختند. شيخ‌مفيد از ابن‌جنيد شكوه مى‌كند كه وى بين آنچه از امامان (عليهم السلام) نقل شده با آنچه به رأى و نظر خود گفته، خلط كرده و آنها را درهم‌آميخته است، بدون آن كه يكى را از ديگرى جدا كند.[2]

تحوّل در شيوه ارزيابى حديث‌

اصحاب ائمّه (عليهم السلام) احاديثى را كه از آنان مى‌شنيدند، در نوشته‌هايى به نام «اصل» ثبت مى‌كردند. از آن ميان، چهارصد اصل مورد اعتماد شيعيان بود و ملاك آنان در عقايد و اعمال به شمارمى‌رفت.[3]چندآن كه گويى ترديدى در صحّت و وثاقت متن و روايات آنها نداشته‌اند. اين چهارصد اصل معتبر، تا زمان مؤلّفان كتب اربعه نيز در

دسترس بود و آنان به گفته خودشان،[4]احاديث اين چهار كتاب را از همان اصول گرفته‌اند.[5]و به دليل نقل كردن از همين اصول بود كه علماى ما فتاواى كسانى چون‌

[1]. المبسوط، ج 1، ص 2.

[2]. المسائل السروية( سلسلة مؤلَّفات الشيخ‌المفيد، ج 7) ص 73.

[3]. العدّة فى اصول الفقه، ج 1، ص 126؛ ذكرى الشيعة، ج 1، ص 59؛ الدراية فى علم مصطلح الحديث، ص 17؛ مشرق الشمسين، ص 20؛ الفوائد المدنية، ص 65- 66؛ هداية الأبرار، ص 84؛ وسائل الشيعة، ج 20، ص 103.

[4]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 3- 5؛ الإستبصار، ج 1، ص 2.

[5]. الفوائد المدنية، ص 52- 53، 60 و 65؛ لوامع صاحب‌قرانى، ج 1، ص 101- 102؛ هداية الأبرار، ص 84؛ وسائل الشيعة، ج 20، ص 96؛ منبع الحياة، ص 28.

على‌بن بابويه را در رساله‌اش، همچون حديث مى‌شمردند. اخباريان از اعتماد اماميه به اخبار كتب اربعه، چنين نتيجه‌اى گرفتند كه:

مهم نيست كه چه كسى خبر را روايت كرده است؛ خواه امامى عادل باشد و يا عامّى ثقه و يا شيعه‌اى كه در رجال او را تضعيف كرده‌اند. هر خبرى كه اصحاب ائمه نقل كرده‌اند و خود به آن عمل نموده‌اند، معتبر است و مى‌توان بدان عمل كرد؛ هرچند راوى آن، مدح نشده باشد و يا مذهب او فاسد باشد، و هر چيزى كه اصحاب به آن عمل نكرده‌اند، طرد آن لازم است؛ هرچند راوى آن عدل امامى باشد. پس اخبار اين چهار كتاب، همگى يا متواترند و يا خبر واحدى هستند كه‌به علّت اعتماد اصحاب به آن اخبارمحفوف به قرينه‌اند. در نتيجه، تمام اخبار كتب اربعه، صحيح‌اند و به‌طور قطع، از معصومين (عليهم السلام) صادر شده‌اند.[1]

اما شيخ مفيد كه علاوه بر گرايش به رأى و قياس، با گرايش افراطى به نصّ نيز مبارزه مى‌كرد،[2]و نيز سيد مرتضى، سيد ابن زهره، ابن برّاج و ابن ادريس حلّى، خبر واحد را حجّت نمى‌دانستند. هرچند شيخ طوسى حجّيت خبر واحد را پذيرفت؛[3]اما چون اكثر قدما آن را معتبر نمى‌دانستند،[4]رفته رفته، جايگاه اين احاديث تضعيف شد؛ تا هنگامى كه زمام اين تحوّلات، به دست عالمانى از مكتب‌

حلّه افتاد[5]و آنان در اعتبار اين اخبار، ترديد كردند. ابن‌ادريس حلّى (م 598 ق)، از يك سو، خبر واحد را حجّت نمى‌دانست، مگر اين كه اصحاب به آن عمل كرده باشند. از سوى ديگر، بيشتر اخبار كتب اربعه را خبر واحد محفوف به قرائن نمى‌دانست و از اين رو، آنها را طرد مى‌كرد و سراغ حكم عقل و اصالت برائت مى‌رفت.

[1]. الفوائد المدنية، ص 15، 74 و 181؛ هداية الأبرار، ص 7 و 84؛ وسائل الشيعة، ج 20، ص 36، لوامع صاحب‌قرانى، ج 1، ص 99- 103.

[2]. تاريخ تشيّع، گروه نويسندگان، زير نظر: احمدرضا خضرى، ج 2، ص 350.

[3]. تاريخ حديث، پاكتچى، ص 201.

[4]. الوجيزة فى الدراية، محمّد بهاء الدين العاملى( شيخ بهايى)، ص 6.

[5]. تاريخ تشيّع، گروه نويسندگان، زير نظر: احمدرضا خضرى، ج 2، ص 326- 328.

متأخّران هم هرچند برخلاف ابن‌ادريس، با شرايطى به خبر واحد عمل مى‌كردند؛ ولى به هرحال، در طردكردن بسيارى از روايات، با او موافقت كردند.[1]شهيد ثانى (م 966 ق) و فرزندش شيخ‌حسن (م 1011 ق) نيز به اين‌گونه اخبار عمل نمى‌كردند، مگر خبرى كه تمام راويان آن، عادل و امامى باشند.[2]سيّد محمّد عاملى صاحب مدارك (م 1009 ق)، به خبر صحيح عمل مى‌كرد و خبر حسن را گاه مى‌پذيرفت و گاه طعن مى‌زد و ردّ مى‌كرد.[3]به روايات رجال ممدوح نيز هنگامى عمل مى‌كرد كه اصحاب به آن عمل كرده باشند و دليل، منحصر در آن خبر باشدكه درواقع، عمل به سيره متشرّعه بود-؛ ولى در جايى كه اصحاب به چنين خبرى عمل نكرده بودند، به راويان آن طعن مى‌زد و آنها را ردّ مى‌كرد.[4]

اتهام سنى‌گرى و تضعيف دين‌

چنان كه گذشت، بر اثر نام‌گذارى قواعد استنباط حكم به «اجتهاد»، و استفاده اصوليان شيعه از برخى ديگر از اصطلاحات اصولى اهل سنت مانند اجماع، دانش اصول فقه با اتهام «سنى‌گرى» روبه‌رو بود. با اين حال، تأثيرپذيرى عالمان شيعه، در زمينه دسته‌بندى حديث از جهت اعتبار نيز، مزيد بر علّت شد. از اين روست كه ملامحمّد امين استرآبادى از علامه حلّى و استادش ابن‌طاووس و از افرادى مانند

شهيد ثانى و محقّق كركى و صاحب معالم و صاحب مدارك و شيخ‌بهايى كه نظر علامه را پذيرفته بودند، انتقاد مى‌كند كه چرا از اهل‌سنت پيروى كرده‌اند و خبر واحد را به چهار دسته‌صحيح، موثّق، حسن و ضعيف‌تقسيم كرده‌اند.[5]به گمان محدّث استرآبادى، دين اسلام، دوبار تخريب شد: يك‌بار بعد از وفات رسول خدا (ص) در سقيفه؛ و ديگر بار، هنگامى كه قواعد اصولى و اصطلاحات و دراية

[1]. هداية الأبرار، ص 9.

[2]. هداية الأبرار، ص 7؛ معالم الاصول، ص 201.

[3]. لؤلؤة البحرين، ص 45- 46.

[4]. مدارك الأحكام، تحقيق مؤسسه آل البيت، ج 1، ص 38.

[5]. الفوائد المدنية، ص 30، 49، 58، 87- 88 و 177- 178.