مرحله اوّل: التزام به نص
اين مرحله، شامل زمان ائمه (عليهم السلام) و دوران غيبت صغرا تا اوايل غيبت كبراست كه محتواى كتب فقهى، در واقع گونه خاصى از احاديث بوده است. به ديگر بيان، چيزى جز نصّ، در آنها نبوده است. ولى اگر شخصى از عالمى يا فقيهى مسئلهاى مىپرسيد، آيا او عين حديث مربوط به آن را با ذكر سند، براى سؤالكننده مىخواند؟ اين، پذيرفتنى نيست. اگر دو حديث متعارض وجود مىداشت، چه؟ همگان مىتوانند معناى هرسخنى را دريابند؟ پس در اين مرحله نيز به مرتبهاى بسيار ساده از اجتهاد، نياز بوده است. براى نمونه، همين كه پاسخ دهنده از ميان دو روايت متعارض، يكى را حمل بر تقيه مىكرده و ديگرى را مستند خويش قرار مىداده، يا روايتى را با حكمى عام، براى بيان موضوعى خاص به كار مىبرده، خود نوعى اجتهاد است؛ ولى چندان نيازى به دقتهاى عقلى و قواعد پيچيده امروزى نداشته است.[1]
مرحله دوم: حذف سند
از اوايل غيبت كبرا، فقها ضمن حفظ الفاظ روايات، كمكم اسناد آنها را در فتاواى خويش حذف كردند.[2]المقنع و الهدايةى شيخصدوق و المقنعةى شيخمفيد و نهايةى شيخطوسى، همينگونه نوشته شدهاند؛ چنان كه شيخصدوق در مقدّمه المقنع مىگويد:
من چون خواستم كه حمل آن (كتاب) سنگين نشود و حفظ آن مشكل نباشد و خواننده خسته نشود، اسانيد [- روايات] آن را حذف كردم؛ زيرا هر آنچه من در اين كتاب مىآورم، در كتابهاى [روايىِ] اصل، موجود است و عالمان و مشايخ
ثقه ماكه رحمت خدا بر ايشان باد-، از آن آگاهاند.[3]
نيز بر پايه آنچه از شيخ ابو على فرزند شيخطوسى نقل شده، نخستين عالمى كه اسانيد روايات را حذف كرد و هر حديثى را در كنار حديثى قرينه و مشابه آن آورد،
[1]. در اين باره، ر. ك: فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، عيسى ولائى، ص 24- 27.
[2]. أدوار علم الفقه و أطواره، ص 90.
[3]. المقنع، ص 5.
علىبن بابويه قمى (م 329 ق) پدر شيخصدوق بود. وى اين روش را در رسالهاى بهكاربست كه براى فرزندش شيخصدوق نوشت. تمام فقهايى كه بعد از او آمدهاند، روش او را در اين رسالة تحسين كردهاند.[1]
به گفته آقا بزرگ تهرانى، خود علىبن بابويه نيز در اوّل اين رسالة نوشته بود كه آنچه در آن آمده، از روايات ائمّه هدى (عليهم السلام) اخذ شده است و از همينرو، علماى ما هرگاه خبرى در دسترس نداشتند، با فتاواى اين رسالة همچون حديث برخورد مىكردند، چنان كه گويى مجموعهاى از احاديث مرسل است.[2]ابوعلى فرزند شيخطوسى و شهيد اوّل نيز گزارش دادهاند كه علماى اماميه، بر فتاواى علىبن بابويه در اين كتاب، اعتماد داشتند و آنها را به منزله حديث مىدانستند.[3]
مرحله سوم: عبور از لفظ حديث
در اين مرحله بود كه فقها علاوه بر حذف اسانيد، كمكم الفاظ روايات را هم در فتاواى خويش حذف كردند.[4]شيخطوسى المبسوط را بر همين روش نوشت. در آن زمان، فقه اهل سنت بسيار پيشرفته بود و آثار فقهى آنان مشتمل بر فروع
بسيارى بود. از اين رو، فقه شيعه در معرض اين اتهام قرار گرفته بود كه چون محدود به نصّ روايات است، از بيان حكم فروع فقهى و مسائل جديد، ناتوان است. شيخ طوسى ضمن ردّ اين اتهام، و كافى دانستن روايات شيعه براى پى بردن به احكام فرعى، مىگويد:
[1]. رياض العلماء، افندى، ج 4، ص 6. وى در ص 9 مىگويد:« اين رساله همان فقه الرضا( ع) است كه شيخصدوق در كتب خويش، از آن نقل مىكند»؛ ولى آقا بزرگ از آن با عنوان رساله الشرائع يا كتاب الشرائع نام برده و گفته است:« گويا اين رساله، فشردهاى از فقه الرضا( ع) است؛ و چه بسا خود آن باشد؛ زيرا بيشتر عباراتشان عين هم است»( الذريعة، ج 13، ص 46، ش 157). البته اگر دو عنوان را مربوط به دو كتاب بدانيم، باز هم تشابه عباراتشان طبيعى به نظر مىرسد؛ زيرا بنا به فرض، وى تنها متن روايات را آورده كه همواره ثابتاند، و تفاوت جزئى نيز مربوط به چينش روايات خواهد بود.
[2]. الذريعة، آقا بزرگ تهرانى، ج 13، ص 46، ش 157.
[3]. رياض العلماء، ج 4، ص 6؛ ادوار علم فقه و اطوار، ج 5، ص 221؛ ادوار اجتهاد، ص 335.
[4]. أدوار علم الفقه و أطواره، ج 5، ص 9.
من از قديم علاقه داشتم كتابى را بنويسم كه مشتمل بر فروعات فقهى باشد؛ ولى علاوه بر اشتغالاتى كه برايم پيش مىآمد، گاهى هم مردّد مىشدم مبادا طايفه شيعه، رغبتى به آن نشان ندهند؛ زيرا آنان در كتبشان اخبار و الفاظ روايات را ذكر مىكردند. حتى اگر الفاظ حديثى تغيير مىكرد و معناى آن نقل مىشد، تعجب مىكردند و فهمشان نسبت به آن كم مىشد. من نيز پيش از اين، كتاب نهاية را بر همان منوال نوشتم و ... در تمام يا بيشترِ فروعات و مسائل آن، همان الفاظ منقوله را وارد كردم.[1]
برخى در اين مرحله، الفاظ روايات را حفظ مىكردند؛ ولى آن را با نظر اجتهادى خويش، درمىآميختند. شيخمفيد از ابنجنيد شكوه مىكند كه وى بين آنچه از امامان (عليهم السلام) نقل شده با آنچه به رأى و نظر خود گفته، خلط كرده و آنها را درهمآميخته است، بدون آن كه يكى را از ديگرى جدا كند.[2]
تحوّل در شيوه ارزيابى حديث
اصحاب ائمّه (عليهم السلام) احاديثى را كه از آنان مىشنيدند، در نوشتههايى به نام «اصل» ثبت مىكردند. از آن ميان، چهارصد اصل مورد اعتماد شيعيان بود و ملاك آنان در عقايد و اعمال به شمارمىرفت.[3]چندآن كه گويى ترديدى در صحّت و وثاقت متن و روايات آنها نداشتهاند. اين چهارصد اصل معتبر، تا زمان مؤلّفان كتب اربعه نيز در
دسترس بود و آنان به گفته خودشان،[4]احاديث اين چهار كتاب را از همان اصول گرفتهاند.[5]و به دليل نقل كردن از همين اصول بود كه علماى ما فتاواى كسانى چون
[1]. المبسوط، ج 1، ص 2.
[2]. المسائل السروية( سلسلة مؤلَّفات الشيخالمفيد، ج 7) ص 73.
[3]. العدّة فى اصول الفقه، ج 1، ص 126؛ ذكرى الشيعة، ج 1، ص 59؛ الدراية فى علم مصطلح الحديث، ص 17؛ مشرق الشمسين، ص 20؛ الفوائد المدنية، ص 65- 66؛ هداية الأبرار، ص 84؛ وسائل الشيعة، ج 20، ص 103.
[4]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 3- 5؛ الإستبصار، ج 1، ص 2.
[5]. الفوائد المدنية، ص 52- 53، 60 و 65؛ لوامع صاحبقرانى، ج 1، ص 101- 102؛ هداية الأبرار، ص 84؛ وسائل الشيعة، ج 20، ص 96؛ منبع الحياة، ص 28.
علىبن بابويه را در رسالهاش، همچون حديث مىشمردند. اخباريان از اعتماد اماميه به اخبار كتب اربعه، چنين نتيجهاى گرفتند كه:
مهم نيست كه چه كسى خبر را روايت كرده است؛ خواه امامى عادل باشد و يا عامّى ثقه و يا شيعهاى كه در رجال او را تضعيف كردهاند. هر خبرى كه اصحاب ائمه نقل كردهاند و خود به آن عمل نمودهاند، معتبر است و مىتوان بدان عمل كرد؛ هرچند راوى آن، مدح نشده باشد و يا مذهب او فاسد باشد، و هر چيزى كه اصحاب به آن عمل نكردهاند، طرد آن لازم است؛ هرچند راوى آن عدل امامى باشد. پس اخبار اين چهار كتاب، همگى يا متواترند و يا خبر واحدى هستند كهبه علّت اعتماد اصحاب به آن اخبارمحفوف به قرينهاند. در نتيجه، تمام اخبار كتب اربعه، صحيحاند و بهطور قطع، از معصومين (عليهم السلام) صادر شدهاند.[1]
اما شيخ مفيد كه علاوه بر گرايش به رأى و قياس، با گرايش افراطى به نصّ نيز مبارزه مىكرد،[2]و نيز سيد مرتضى، سيد ابن زهره، ابن برّاج و ابن ادريس حلّى، خبر واحد را حجّت نمىدانستند. هرچند شيخ طوسى حجّيت خبر واحد را پذيرفت؛[3]اما چون اكثر قدما آن را معتبر نمىدانستند،[4]رفته رفته، جايگاه اين احاديث تضعيف شد؛ تا هنگامى كه زمام اين تحوّلات، به دست عالمانى از مكتب
حلّه افتاد[5]و آنان در اعتبار اين اخبار، ترديد كردند. ابنادريس حلّى (م 598 ق)، از يك سو، خبر واحد را حجّت نمىدانست، مگر اين كه اصحاب به آن عمل كرده باشند. از سوى ديگر، بيشتر اخبار كتب اربعه را خبر واحد محفوف به قرائن نمىدانست و از اين رو، آنها را طرد مىكرد و سراغ حكم عقل و اصالت برائت مىرفت.
[1]. الفوائد المدنية، ص 15، 74 و 181؛ هداية الأبرار، ص 7 و 84؛ وسائل الشيعة، ج 20، ص 36، لوامع صاحبقرانى، ج 1، ص 99- 103.
[2]. تاريخ تشيّع، گروه نويسندگان، زير نظر: احمدرضا خضرى، ج 2، ص 350.
[3]. تاريخ حديث، پاكتچى، ص 201.
[4]. الوجيزة فى الدراية، محمّد بهاء الدين العاملى( شيخ بهايى)، ص 6.
[5]. تاريخ تشيّع، گروه نويسندگان، زير نظر: احمدرضا خضرى، ج 2، ص 326- 328.
متأخّران هم هرچند برخلاف ابنادريس، با شرايطى به خبر واحد عمل مىكردند؛ ولى به هرحال، در طردكردن بسيارى از روايات، با او موافقت كردند.[1]شهيد ثانى (م 966 ق) و فرزندش شيخحسن (م 1011 ق) نيز به اينگونه اخبار عمل نمىكردند، مگر خبرى كه تمام راويان آن، عادل و امامى باشند.[2]سيّد محمّد عاملى صاحب مدارك (م 1009 ق)، به خبر صحيح عمل مىكرد و خبر حسن را گاه مىپذيرفت و گاه طعن مىزد و ردّ مىكرد.[3]به روايات رجال ممدوح نيز هنگامى عمل مىكرد كه اصحاب به آن عمل كرده باشند و دليل، منحصر در آن خبر باشدكه درواقع، عمل به سيره متشرّعه بود-؛ ولى در جايى كه اصحاب به چنين خبرى عمل نكرده بودند، به راويان آن طعن مىزد و آنها را ردّ مىكرد.[4]
اتهام سنىگرى و تضعيف دين
چنان كه گذشت، بر اثر نامگذارى قواعد استنباط حكم به «اجتهاد»، و استفاده اصوليان شيعه از برخى ديگر از اصطلاحات اصولى اهل سنت مانند اجماع، دانش اصول فقه با اتهام «سنىگرى» روبهرو بود. با اين حال، تأثيرپذيرى عالمان شيعه، در زمينه دستهبندى حديث از جهت اعتبار نيز، مزيد بر علّت شد. از اين روست كه ملامحمّد امين استرآبادى از علامه حلّى و استادش ابنطاووس و از افرادى مانند
شهيد ثانى و محقّق كركى و صاحب معالم و صاحب مدارك و شيخبهايى كه نظر علامه را پذيرفته بودند، انتقاد مىكند كه چرا از اهلسنت پيروى كردهاند و خبر واحد را به چهار دستهصحيح، موثّق، حسن و ضعيفتقسيم كردهاند.[5]به گمان محدّث استرآبادى، دين اسلام، دوبار تخريب شد: يكبار بعد از وفات رسول خدا (ص) در سقيفه؛ و ديگر بار، هنگامى كه قواعد اصولى و اصطلاحات و دراية
[1]. هداية الأبرار، ص 9.
[2]. هداية الأبرار، ص 7؛ معالم الاصول، ص 201.
[3]. لؤلؤة البحرين، ص 45- 46.
[4]. مدارك الأحكام، تحقيق مؤسسه آل البيت، ج 1، ص 38.
[5]. الفوائد المدنية، ص 30، 49، 58، 87- 88 و 177- 178.
الحديث اهلسنّت، وارد احكام و احاديث ما شد.[1]شايد از همين روست كه او مىگويد:
امام زمان عجالله تعالى فرجهالشريف از دستگروهى از اصحاب ما؛ بهويژه محمّدبن ادريس- كه در بعضى از فتاواى خود، بر چيزى غيراز روايات ائمّه معصومين (عليهم السلام) اعتماد مىكردند-، ناراحت است.[2]
اينگونه عبارات، نشان مىدهد كه ريزش اخبار و بىاعتنايى به برخى از آنها، از نگاه اخباريانى چون استرآبادى و استادش ميرزامحمّد و چه بسا افرادى پيش از آنان، تا چه اندازه ناپسند بوده است، و همين باعث مىشد كه آنان واكنش نشان دهند و به مخالفت با مسلك اصوليان برخيزند. آنان ادامه روش پيشين را خطرآفرين مىديدند و هشدارهاى آنان درواقع، زنگ خطرى براى پيشگيرى از فراموشى يا كمرنگ شدن احاديث اهل بيت (عليهم السلام) بود. چنان كه محدّث بحرانى مىگويد:
اين سختگيرى باعث كنار رفتنِ بسيارى از روايات شد و درنتيجه، بسيارى از احكام و اصول و فضائل اهلبيت (عليهم السلام) و كرامات آنان، بدون مدرك باقى ماند و چنانچه براى اين احكام، به روايات موثّق، حسن و ضعيف- به اصطلاح متأخّران- تمسّك مىشد، بدعت در دين، كذب و افترا لازم مىآمد. و مىبايست
اكثر روايات الكافى[3]را نپذيرفت. اين، غفلتى بود كه از آنان سرزد. پس يا بايد به اين روايات اعتماد كرد- همانگونه كه اصحاب ما در سدههاى نخست، به آنها عمل مىكردند-؛ و يا بايد دين و شريعتى را غيراز اين دين و شريعت پذيرفت، و راه سومى هم در پيش نيست. از همين رو [كه اين روش، مفاسد بسيارى را در پى دارد]، خود مجتهدان نيز در بعضى از موارد، ناچارند از اين قانون خارج شوند
[1]. همان، ص 180.
[2]. همان، ص 40.
[3]. الكافى كه مشتمل بر 16199 حديث مىباشد حديث صحيح آن 5072، حديث موثق 1118، حديث قوى و حسن 302، حديث ضعيف 9485، حديث زيادات و نوادر و متفرقه 222( هزاره شيخمفيد، ص 391).
و به خبرى كه به اصطلاح آنها ضعيف است، عمل كنند و [براى توجيه اين كار] بگويند: «عمل مشهور، ضعف سند آن را جبران مىكند».[1]
اساساً محدّث بحرانى معتقد است كه روى آوردن به علم اصول فقه و مجاز شمردن عمل به ظن، بدين علّت بود كه با آن روش نقد، چيزى براى استناد باقى نمىماند. او مىگويد:
همچنين، چون نصوص كتاب خدا (آياتى كه معناى صريح و قطعى دارند) و اخبارى كه به اصطلاح متأخّران، صحيح باشد، آن قدر نبود كه بتوانند پاسخگوى احكام مورد نياز باشد، بهناچار، عمل به ظنّ را مجاز شمردند و بر پايه قواعد ظنّى [- به دست آمده] از ظواهر كتاب و سنّت، يا اعتبارات عقلى مانند برائت، و يا ادلّه اجتهادى، به استنباط احكام پرداختند. تا اين كه [محمّد امين] استرآبادى و جماعتى آمدند و در صحّت اخبار، همان حكمى را بيان كردند كه پيشينيان گفته بودند؛ اجتهاد را باطل دانستند و در اين امر مبالغه كردند و بههيچوجه اجازه ندادند كه شيوه پيشينيان «اجتهاد» خوانده شود و گفتند: آنان فقط از اخبار استفاده مىكردند.[2]
اين سخن، كاملًا پديرفتنى است كه ديدگاه افراطى اصوليانى چون ابن ادريس حلّى، باعث شد كه بسيارى از اخبار كتب روايى شيعه كنار گذاشته شود و علّت
اصلى حركت اخباريان بر ضدّ اصوليان و مجتهدان، واكنش به همين روش بوده است. و از هيمن روست كه از ابنادريس انتقاد مىكنند[3]و مىگويند: «او اوّلين كسى بود كه به راويان ما طعن زد».[4]حتى به نظر مىرسد كه مخالفت آنان با علم اصول و ادلّه عقلى و اجتهادى، و اين ادّعا كه مىگفتند ابنجنيد و علامه حلّى، اين روشها را از كتب اهلسنت گرفتهاند،[5]بدين منظور بوده كه اين ابزار را از دست
[1]. لؤلؤة البحرين، ص 46- 47.
[2]. هداية الأبرار، ص 9 و 11.
[3]. الفوائد المدنية، ص 30 و 40.
[4]. هداية الأبرار، ص 8- 9.
[5]. الفوائد المدنية، ص 56.
اصوليان بگيرند وگرنه، شكوه اصلى آنان، از عمل نكردنِ فقها به تمام اخبار كتب اربعه و ديگر كتب حديثىِ پيشينيان بوده است. شاهد اين مطلب، ديدگاه آنان درباب اجتهاد است؛ زيرا چنان كه در بخشهاى آينده خواهيم ديد، برخى از اخباريان مانند سيدنعمة الله جزايرى و شيخيوسف بحرانى، اجتهادى را كه از كتاب و سنت استنباط شود، جايز و حتى واجب مىدانند.[1]
4. زمينههاى اجتماعى پيدايش اخباريگرى
عبدالجليل قزوينى در بحث اين كه آيا فضل و مقام على (ع) بالاتر از انبياست يا مقام انبيا بيشتر، مىگويد:
حشويه و اخباريه از شيعه، قائلاند [كه] على (ع) افضل است؛ ولى مذهب [- ما] اصوليين شيعه بر اين است همچنان كه رسول خدا (ص) افضل انبياست، حضرت على (ع) هم افضل اوصياست، ولى مقامش از انبيا بالاتر نيست.[2]
نكته بايسته توجه در اين عبارات، اين است كه وى تفكّر شيعه را تا زمان خويش، به دوتفكّر «اصولى» و «اخبارى» تقسيم كرده و بارها، اصطلاح «اصوليه» يا «اصوليان» را براى متكلّمان به كار برده[3]و سيدمرتضى و شيخطوسى را محقّقانى
از ميان شيعيان اصولى معرّفى كرده است.[4]بر اساس آنچه دربررسى و پيشينه اصحاب حديث گذشت، نيز با توجه موارد ديگرى از كاربرد «كلامى» در برابر «اخبارى» يا «اهل حديث»، مىتوان حدس زد كه كلامى در عبارات پيشين، به معناى اصولى در سدههاى اخير بوده است. بر اين پايه، بايد ديد كه آيا در دوران صفويه نيز همين دو گروه بودند كه در مقابل هم قد كشيدند و تفكّر حديثگرايان به «اخباريه» و تفكّر مجتهدان به «اصوليه» نامبردار گشت؟ بهگمان، اصطلاحى كه بعدها رواجيافت، با الهام از همان دو اصطلاح پيشين بوده است.
[1]. منبع الحياة، ص 43؛ الدرر النجفية، ج 1، ص 320- 322.
[2]. النقض، ص 529.
[3]. همان، ص 235، 236، 272، 568، 569، 529 و ....
[4]. همان، ص 504.