بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 87

از ديگر سو، هرچند نمى‌توان انكار كرد كه تا سده پنجم، گرايش اصحاب حديث، غالب بوده است؛ ولى از تفاوت اخباريان كهن با اخباريان متأخّر نيز نبايد غافل بود. مهم‌ترين وجه تفاوت آنها، مربوط به اقتضائات مراحل تكامل فقه است. اين كه فقهاى اماميه تا پايان غيبت صغرا، كمتر به سراغ روش‌هاى عقلى رفته‌اند و به كاوش‌هاى اجتهادى پرداخته‌اند، از آن روست كه نيازى به اجتهاد نداشته‌اند. آنان به‌طور حضورى و يا با واسطه اصحاب، وظايف خود را از امامان مى‌پرسيدند و به آن عمل مى‌كردند. پس از آن نيز سال‌ها طول كشيد تا نيازهاى جديد پديد آمد و سؤالاتى مطرح شد كه پاسخش در آثار منقول از ائمه، به تصريح نيامده بود.

به همين جهت، ناتوانى شيوه اصحاب حديث آشكار شد و نگاه‌ها به شيوه اجتهاد و استفاده از عقل چرخيد. در چنين بستر مناسبى بود كه مفيد و شاگردانش توانستند مكتب حديث‌گرايان كهن را تقريباً از ميان ببرند؛ چنان كه تا نيمه دوم قرن ششم، جز اندكى از هواداران، كسى از اخباريان باقى نمانده بود.[1]پس‌اين سخن شيخ‌حرّ عاملى را نيز نمى‌توان پذيرفت كه مى‌گويد: «شيعيان تا اواخر قرن هفتم به اخبار عمل مى‌كردند».[2]

پس براى ردّ مبانى و رويكردهاى اخبارى، نمى‌توان ارتباط آن را با مكتب اصحاب حديث در سده‌هاى نخست، انكار كرد؛ چراكه در مجموع، اين كه اخباريان شيوه خود را تداوم شيوه متقدّمان مى‌دانند، ادعاى درستى است. آنان همان شيوه كهن را بازخوانى كردند؛ ولى مگر هرآنچه كهن باشد، درست است؟ و اگر درست‌

باشد، از كجا معلوم مناسب هرزمانى است؟ آيا اخباريگرى افراطى، آزمودنِ آزموده‌ها نيست؟ با توجه به توضيحاتى كه در فرآيند پيدايش علم اصول و انزواى اصحاب حديث گذشت، مى‌توان دريافت كه گرايش افراطى به حديث، از آن رو به كنج فراموشى خزيد كه در بوته نقدى به وسعت همه افكار عالمان امامى، ناتوانى‌اش به اثبات رسيد و معلوم شد كه براى درد امروز، درمانى ندارد. به گفته محدّث‌

[1]. نقض، ص 568.

[2]. الفوائد الطوسية، ص 446.


صفحه 88

بحرانى: «زمان ما با زمان محدّثان كهن فرق مى‌كند و اگر بخواهيم حكمى را استنباط كنم، با توجه به اختلاف اخبار، احتياج به قوّه قدسيه داريم».[1]

با همه اينها، اگر از برخى تندروى‌ها و رفتارهاى دور از منطق چشم بپوشيم، اخباريگرى را بايد جريانى هدفمند با آرمان‌هاى اصيل دينى بشماريم كه محاسن و بركاتى نيز در پى‌داشت؛ ولى نه از اين رو كه عالمان شيعه را به رويكردى كهن فرامى‌خوانْد؛ بلكه از آن رو كه نگذاشت بخش‌هايى از چشمه زلال دانش محمدى، آلوده به چشم آيد يا فراموش شود. چنان كه گذشت، در ميان عوامل گوناگون پيدايش اخباريگرى، مهم‌تر از همه، ديدگاه‌هاى اصوليانى چون ابن ادريس حلّى و ديگر عالمان مكتب حلّه است كه باعث مى‌شد بسيارى از اخبار كتب روايى شيعه كنار گذاشته شود. آنان با تقسيم چهارگانه احاديث و وضع قوانين سخت‌گيرانه‌اى براى عمل به خبر، پاى در راهى نهاده بودند كه پايانش محروميت از بيشترِ احاديث اهل بيت (عليهم السلام) بود. اين تندروى، واكنشى تند و خروشان در پى‌داشت كه با قرار گرفتن در كنار ديگر پديده‌هاى اجتماعى، جريانات پرشتاب و تغييرات ژرفى را رقم زد و به پيدايش مكتبى به نام «اخباريگرى» انجاميد. پايه‌گذاران مكتب اخباريگرى نيز خود ادّعا مى‌كنند كه دفاع از اخبار، انگيزه اساسى آنان در اين حركت بوده است. پس بى‌انصافى است كه به استناد تندروى گروهى اندك از اخباريان، خدمات فراوان آنان ناديده بگيريم و اين جريان را باعث عقب‌ماندگى اجتهاد و تفكّر شيعى‌

بشماريم. آيا مجتهدان امروز مى‌توانند بدون استفاده از آثار اخباريان، به احاديث دست‌يابند و اجتهاد كنند؟![2]

[1]. الدرر النجفية، ج 1، ص 262- 263.

[2]. براى نمونه، ر. ك: خردورزى و دين‌باورى، احمدحسين شريفى و حسن يوسفيان، ص 61. به اعتقاد نويسندگان اين كتاب،« جنبش اخباريگرى ... نزديك به دويست سال اجتهاد و تفكّر شيعى را عقب نگاه داشت و از هرگونه نوآورى و پيشرفتى جلوگيرى كرد». نمى‌دانم مجتهدان شيعه كدامين قله را مى‌بايست فتح كنند كه اخباريان مانعشان بوده‌اند. به‌راستى، اگر آنان نبودند، جايگاه دينى شيعه در روزگار كنونى چگونه بود؟! بزرگانى چون شهيد مطهرى نيز حملات تندى به اخباريان كرده‌اند كه منصفانه به نظر نمى‌رسد. براى نمونه، ر. ك: اسلام و مقتضيات زمان، ج 1، ص 150.


صفحه 89

پس اخباريگرى، جريانى براى بازانديشىِ دينى بود كه هرچند امروز، رمقى براى آن باقى نمانده است، خواه‌ناخواه اثر خود را در جامعه شيعه نهاده و شايد مهم‌ترين و ارزشمندترين ثمره اين مكتب، ايجاد اعتدال در ميان فقيهان و ديگر عالمان دينى است؛ چراكه باعث احياى بسيارى از احاديث اهل بيت (عليهم السلام) شد و كوشيد تا «حديث»، جايگاه واقعى خود را بازيابد. با تلاش اخباريان، آثار و مجموعه‌هاى حديثى ارزشمندى نوشته شد و انتقادهاى آنان از كاركردهاى عقل، صاحبان علوم عقلى را به سامان‌دهى علم خويش واداشت.

سرانجام اخباريان‌

در سده سيزدهم، هدايت جريان اخباريگرى در دست كسانى بود كه بسى تندتر از نسل پيش بودند و با رويكردهاى افراطى آنان موج دوم اخباريگرى به راه افتاد. برخوردهاى شگفت‌آور و حتى توهين‌آميز با فقهاى مكتب اجتهاد، عقايدى عقل‌ستيز و حرام دانستن امكانات دنياى جديد، از ويژگى‌هاى بارز اين گروه از اخباريان بوده است و البته همين تندروى‌ها نيز زمينه ورافتادن مسلك اخباريگرى را فراهم كرد. براى نمونه، ميرزا محمد اخبارى علاوه بر قليان (و همه انواع دخانيات)، قهوه را نيز حرام مى دانست. رضا شكرى در شمار آثار خطّىِ به‌جامانده از وى، مى‌نويسد:

حرمة التنباك و القهوه: اين كتاب، مجموعه‌اى از احاديث و روايت‌هاست كه مؤلف در اثبات حرمت استعمال تنباكو و نوشيدن قهوه، به آنها استناد كرده‌

است.[1]

گستره جغرافيايى رواج اخباريگرى‌

رواج اخباريگرى در سده‌هاى 11 تا 13 ق. بيشتر در شهرهاى مذهبى ايران و عراق و نيز در بحرين و هندوستان بوده است. از جمله شهرهايى كه در ايران، پايگاه مهمّى براى پيروان اين مكتب به شمار مى‌رفت، قزوين بود ...؛ امروزه تنها جايى كه آثار اخباريگرى به شكل آشكار در آن‌جا ديده مى‌شود، برخى از مناطق خوزستان (به ويژه خرمشهر و آبادان) است.[2]

[1]. دايرة المعارف بزرگ اسلامى، ج 7، مقاله« اخْبارى، ميرزا محمّد».

[2]. همان، مقاله« اخباريان»، احسان قيصرى.


صفحه 90

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة


صفحه 91

فصل سوم: مقايسه ديدگاه‌هاى اخباريان و محدّثان متقدّم‌

اگر ديدگاه‌هاى محدّثان دوره حضور و غيبت صغرا را در مباحث گوناگون، با ديدگاه‌هاى اخباريان بسنجيم، دقيق‌تر مى‌توانيم نسبت اين دوگروه را بررسى كنيم. البته برخى از ديدگاه‌هاى اخباريان، در حكم نشانه و نماد اين گرايش به‌شمارمى‌رود و ما نيز بيشتر به همين‌گونه ديدگاه‌ها خواهيم پرداخت؛ مانند مخالفت با اجتهاد و تقليد كه وحيد بهبهانى، آن را معيار اخباريگرى مى‌داند.[1]پس اگر ديدگاه اصحاب حديث نيز همين باشد، بايد آنان را هم‌مسلك يا نزديك به اخباريان بدانيم.

اجتهاد و تقليد

چنآن كه در بخش دوم كتاب خواهيم گفت، اخباريان معتقدند كه مؤسّس اجتهاد و تقليد، اهل‌سنت بوده‌اند و علماى اصولىِ شيعه نيز در اين باره، از آنان پيروى كرده‌اند. به اعتقاد آنان، تقليد نيز همانند اجتهاد، با رجوع به امام معصوم، منافات دارد و حرام است.[2]البته به باور آنان، رجوع‌كردن به راويانى كه از ائمه روايت‌

[1]. الفوائد الحائرية، ص 131.

[2]. الفوائد المدنية، ص 47. البته فيض‌كاشانى پس از آن كه تقليد را به چهار نوع تقسيم مى‌كند، روش اخباريان را نيز تقليد شمرده است؛ چراكه در عمل به اخبار، از پيشينيان پيروى مى‌كنند. ولى به اعتقاد فيض، اين روش، از نوع« تقليد جايز» است؛ زيرا از روى بصيرت و آگاهى است( الاصول الأصلية، ص 150- 151).


صفحه 92

مى‌كنند، تقليد خوانده نمى‌شود؛[1]زيرا كسانى كه به احاديث اهل بيت (عليهم السلام) رجوع مى‌كنند، به قول خدا و رسول‌الله و ائمه هدى (عليهم السلام) عمل كرده‌اند و نه به قول آن راوىِ حديث.[2]اما موضوع سخن در اين‌جا، ديگر ادّعاى اخباريان است كه معتقدند محدّثان اماميه نيز در سده‌هاى نخست، اجتهاد و تقليد را حرام مى‌دانسته‌اند؛ چنان كه استرآبادى، به مرحوم كلينى استناد مى‌كند كه در الكافى، اجتهاد و تقليد را به صراحت، حرام خوانده است.[3]به اعتقاد مرحوم مجلسى، شيخ صدوق نيز چنين رويكردى داشته است:

شيخ‌صدوق، از عالمان بزرگ اماميه و از كسانى است كه پيرو آثار ائمه (عليهم السلام) بوده‌اند و از آرا و اهوا پيروى نمى‌كرده است. از اين روست كه اكثر اصحاب ما، كلام او و پدرش على‌بن بابويه را به منزله نصّ و اخبار تلقى كرده‌اند.[4]

شيخ‌حسين كركى نيز پرهيز از اجتهاد را نه فقط به محدّثان امامى در سده‌هاى نخست، كه حتى به بزرگانى چون شيخ‌مفيد، سيدمرتضى، شيخ‌طوسى، و سلار بن عبدالعزيز نيز نسبت داده و اختلافات عالمان آن عصر را ناشى از اختلاف نصوص دانسته است.[5]

ارزيابى ادعاى اخباريان‌

با مراجعه به آثار روايى و كتب حديثى، درمى‌يابيم كه اخباريان به‌درستى ادّعا مى‌كنند كه محدّثان امامى در سده‌هاى نخست، اجتهاد و تقليد را نفى مى‌كرده‌اند؛ چنان كه سيد مرتضى‌[6]و ديگر اصوليان آن عصر نيز آنان را مخالف اجتهاد معرّفى كرده‌اند. ابوجعفر احمدبن محمّدبن خالد برقى، در كتاب المحاسن بابى به نام‌

[1]. الفوائد الطوسية، ص 408 و 414 و ص 324- 326.

[2]. لوامع صاحب‌قرانى، ج 1، ص 48.

[3]. الفوائد المدنية، ص 40 و 127؛ الفوائد الطوسية، ص 408 و ص 414.

[4]. بحار الأنوار، ج 10، ص 405.

[5]. هداية الأبرار، ص 135.

[6]. رسالة فى الردّ على أصحاب العدد( رسائل الشريف المرتضى، ج 2)، ص 18.


صفحه 93

«باب المقائيس والرأى» گشوده و در آن، رواياتى را در حرمت رأى و اجتهاد، ذكر كرده است.[1]كلينى هم رأى و اجتهاد را در بابى به همين عنوان، باطل اعلام مى‌كند[2]و در باب مربوط به تقليد نيز تصريح مى‌كند كه تقليد حرام است و در ضمن رساله‌اى، از امام صادق (ع) نقل مى‌كند كه ايشان از رأى، نهى فرموده است.[3]

از كلام شيخ‌صدوق هم استفاده مى‌شود كه او منكر اجتهاد بوده است. وى در علل الشرائع بعد از آن كه داستان همراهىِ موسى و خضر (عليهما السلام) را بيان مى‌كند، مى‌گويد:

حضرت موسى با كمال عقل و فضل و موقعيتى كه در پيشگاه الهى داشت، نتوانست با استنباط و استدلال خود، كارهاى خضر (ع) را بفهمد. لذا امر بر او مشتبه شد و از همه آنچه ديده بود، به خشم آمد، تا اين كه خضر (ع) او را از علل آن كارها آگاه ساخت و او راضى شد. و اگر خضر آن تأويل‌ها را برايش روشن نمى‌كرد، او [با عقل خويش‌] هرگز نمى‌فهميد؛ حتى اگر سراسرِ عمرش را در آن حالت انكار سپرى مى‌ساخت. پس وقتى براى پيامبران و فرستادگان خدا- كه درودهاى خدا بر آنان باد!- جايز نباشد كه قياس و استنباط و استخراج كنند، جايز نبودنش براى پيروان آنها كه در رتبه پايين‌ترى از آنها هستند، روشن‌تر است.[4]

بررسى ديدگاه پيشينيان درباره اجتهاد

با همه آنچه گذشت، داورى دقيق درباره موضع عالمان امامى در سده‌هاى نخست، دشوار و نيازمند دقت است؛ چندآن كه برخى، همه عالمان پيشين را «اخبارى»، و برخى ديگر همه آنان را «اهل اجتهاد» دانسته‌اند. شيخ‌حسين كركى، پرهيز از اجتهاد، و اكتفا به نص را رويكرد همه عالمان امامى در سده‌هاى نخست دانسته، به سيره عملى ايشان استناد كرده است:

[1]. المحاسن، ج 1، ص 331.

[2]. الكافى، ج 1، ص 54.

[3]. همان، ج 8، ص 5- 6، ح 1.

[4]. علل الشرائع، ج 1، ص 62، باب 54، ح 1.


صفحه 94

آنان بدون نص، اصلًا فتوا نمى‌دادند. و اگر حكمى از آنان سؤال مى‌شد كه درباره آن، نصّى در نزد آنان نبود، از فتوا دادن خوددارى مى‌كردند و به بحث‌كردن در آن، رغبتى از خود نشان نمى‌دادند. و هرگاه اضطرار پيدا مى‌كردند كه به آن چيز عمل شود، احتياط مى‌كردند. تأليفات آنان‌مانند: الرسالةى على‌بن بابويه، المقنع شيخ‌صدوق، المقنعةى شيخ‌مفيد، المصباح سيدمرتضى، نهاية الإحكام شيخ‌طوسى، و المراسم سلار شهادت بر اين مطلب دارد كه آنان در كتاب‌هاى خويش، از نصّ خارج نشده‌اند، و اگر اختلاف در فتوا دارند، ريشه‌اش اختلاف در نصّ بوده است.[1]

در مقابل، بسيارى از محقّقان متأخّر يا معاصر، بر اين باورند كه:

احدى از قدماى اصحاب، نهى از اجتهاد و تقليد به‌طور كلى نكرده‌اند؛ بلكه اين، حرف محمّدامين استرآبادى است.[2]

يكى از ريشه‌هاى اين دوگانگى، بى‌توجهى به معناى «اجتهاد» است. توجيه محمّد تقى رازى نجفى اصفهانى (م 1248 ق)، گرچه درست نيست، مبتنى بر همين نكته است. وى گرچه مى‌پذيرد كه پيشينيان، از اجتهاد نهى كرده‌اند؛ ولى نهى آنان را در همه موارد، اين گونه تأويل مى‌كند:

مراد آنان از اجتهاد، آن اجتهادى است كه در بين اهل‌سنت متداول بوده‌و آن، عبارت است از تحصيل‌كردن مطلق ظنّ؛ زيرا از راه تمسّك به ظنّ، قياس و استحسان و حدس و تخمين و ظنون عقلى به دست مى‌آيد-؛ نه اجتهادى كه عبارت باشد از بذل وُسع در فهم كتاب و اخبار نبوى و روايات اهل‌بيت (عليهم السلام) و بازشناسى اخبار معتبر از غيرمعتبر، و جارى‌كردن قواعد معتبرى مانند اصول عمليه. شاهدش اين است كه خود سيدمرتضى و شيخ‌طوسى نيز با اين كه از مجتهدان بوده‌اند، از اجتهاد نهى‌كرده‌اند و مقصود آنان، قطعاً همان اجتهادِ رايج در بين عامّه بوده است.[3]

[1]. هداية الأبرار، ص 135.

[2]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 683.

[3]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 683 و 686- 689؛ الذريعة، ج 2، ص 646؛ العدّة فى اصول الفقه، ج 1، ص 8.