کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید

مى‌كنند، تقليد خوانده نمى‌شود؛[1]زيرا كسانى كه به احاديث اهل بيت (عليهم السلام) رجوع مى‌كنند، به قول خدا و رسول‌الله و ائمه هدى (عليهم السلام) عمل كرده‌اند و نه به قول آن راوىِ حديث.[2]اما موضوع سخن در اين‌جا، ديگر ادّعاى اخباريان است كه معتقدند محدّثان اماميه نيز در سده‌هاى نخست، اجتهاد و تقليد را حرام مى‌دانسته‌اند؛ چنان كه استرآبادى، به مرحوم كلينى استناد مى‌كند كه در الكافى، اجتهاد و تقليد را به صراحت، حرام خوانده است.[3]به اعتقاد مرحوم مجلسى، شيخ صدوق نيز چنين رويكردى داشته است:

شيخ‌صدوق، از عالمان بزرگ اماميه و از كسانى است كه پيرو آثار ائمه (عليهم السلام) بوده‌اند و از آرا و اهوا پيروى نمى‌كرده است. از اين روست كه اكثر اصحاب ما، كلام او و پدرش على‌بن بابويه را به منزله نصّ و اخبار تلقى كرده‌اند.[4]

شيخ‌حسين كركى نيز پرهيز از اجتهاد را نه فقط به محدّثان امامى در سده‌هاى نخست، كه حتى به بزرگانى چون شيخ‌مفيد، سيدمرتضى، شيخ‌طوسى، و سلار بن عبدالعزيز نيز نسبت داده و اختلافات عالمان آن عصر را ناشى از اختلاف نصوص دانسته است.[5]

ارزيابى ادعاى اخباريان‌

با مراجعه به آثار روايى و كتب حديثى، درمى‌يابيم كه اخباريان به‌درستى ادّعا مى‌كنند كه محدّثان امامى در سده‌هاى نخست، اجتهاد و تقليد را نفى مى‌كرده‌اند؛ چنان كه سيد مرتضى‌[6]و ديگر اصوليان آن عصر نيز آنان را مخالف اجتهاد معرّفى كرده‌اند. ابوجعفر احمدبن محمّدبن خالد برقى، در كتاب المحاسن بابى به نام‌

[1]. الفوائد الطوسية، ص 408 و 414 و ص 324- 326.

[2]. لوامع صاحب‌قرانى، ج 1، ص 48.

[3]. الفوائد المدنية، ص 40 و 127؛ الفوائد الطوسية، ص 408 و ص 414.

[4]. بحار الأنوار، ج 10، ص 405.

[5]. هداية الأبرار، ص 135.

[6]. رسالة فى الردّ على أصحاب العدد( رسائل الشريف المرتضى، ج 2)، ص 18.

«باب المقائيس والرأى» گشوده و در آن، رواياتى را در حرمت رأى و اجتهاد، ذكر كرده است.[1]كلينى هم رأى و اجتهاد را در بابى به همين عنوان، باطل اعلام مى‌كند[2]و در باب مربوط به تقليد نيز تصريح مى‌كند كه تقليد حرام است و در ضمن رساله‌اى، از امام صادق (ع) نقل مى‌كند كه ايشان از رأى، نهى فرموده است.[3]

از كلام شيخ‌صدوق هم استفاده مى‌شود كه او منكر اجتهاد بوده است. وى در علل الشرائع بعد از آن كه داستان همراهىِ موسى و خضر (عليهما السلام) را بيان مى‌كند، مى‌گويد:

حضرت موسى با كمال عقل و فضل و موقعيتى كه در پيشگاه الهى داشت، نتوانست با استنباط و استدلال خود، كارهاى خضر (ع) را بفهمد. لذا امر بر او مشتبه شد و از همه آنچه ديده بود، به خشم آمد، تا اين كه خضر (ع) او را از علل آن كارها آگاه ساخت و او راضى شد. و اگر خضر آن تأويل‌ها را برايش روشن نمى‌كرد، او [با عقل خويش‌] هرگز نمى‌فهميد؛ حتى اگر سراسرِ عمرش را در آن حالت انكار سپرى مى‌ساخت. پس وقتى براى پيامبران و فرستادگان خدا- كه درودهاى خدا بر آنان باد!- جايز نباشد كه قياس و استنباط و استخراج كنند، جايز نبودنش براى پيروان آنها كه در رتبه پايين‌ترى از آنها هستند، روشن‌تر است.[4]

بررسى ديدگاه پيشينيان درباره اجتهاد

با همه آنچه گذشت، داورى دقيق درباره موضع عالمان امامى در سده‌هاى نخست، دشوار و نيازمند دقت است؛ چندآن كه برخى، همه عالمان پيشين را «اخبارى»، و برخى ديگر همه آنان را «اهل اجتهاد» دانسته‌اند. شيخ‌حسين كركى، پرهيز از اجتهاد، و اكتفا به نص را رويكرد همه عالمان امامى در سده‌هاى نخست دانسته، به سيره عملى ايشان استناد كرده است:

[1]. المحاسن، ج 1، ص 331.

[2]. الكافى، ج 1، ص 54.

[3]. همان، ج 8، ص 5- 6، ح 1.

[4]. علل الشرائع، ج 1، ص 62، باب 54، ح 1.

آنان بدون نص، اصلًا فتوا نمى‌دادند. و اگر حكمى از آنان سؤال مى‌شد كه درباره آن، نصّى در نزد آنان نبود، از فتوا دادن خوددارى مى‌كردند و به بحث‌كردن در آن، رغبتى از خود نشان نمى‌دادند. و هرگاه اضطرار پيدا مى‌كردند كه به آن چيز عمل شود، احتياط مى‌كردند. تأليفات آنان‌مانند: الرسالةى على‌بن بابويه، المقنع شيخ‌صدوق، المقنعةى شيخ‌مفيد، المصباح سيدمرتضى، نهاية الإحكام شيخ‌طوسى، و المراسم سلار شهادت بر اين مطلب دارد كه آنان در كتاب‌هاى خويش، از نصّ خارج نشده‌اند، و اگر اختلاف در فتوا دارند، ريشه‌اش اختلاف در نصّ بوده است.[1]

در مقابل، بسيارى از محقّقان متأخّر يا معاصر، بر اين باورند كه:

احدى از قدماى اصحاب، نهى از اجتهاد و تقليد به‌طور كلى نكرده‌اند؛ بلكه اين، حرف محمّدامين استرآبادى است.[2]

يكى از ريشه‌هاى اين دوگانگى، بى‌توجهى به معناى «اجتهاد» است. توجيه محمّد تقى رازى نجفى اصفهانى (م 1248 ق)، گرچه درست نيست، مبتنى بر همين نكته است. وى گرچه مى‌پذيرد كه پيشينيان، از اجتهاد نهى كرده‌اند؛ ولى نهى آنان را در همه موارد، اين گونه تأويل مى‌كند:

مراد آنان از اجتهاد، آن اجتهادى است كه در بين اهل‌سنت متداول بوده‌و آن، عبارت است از تحصيل‌كردن مطلق ظنّ؛ زيرا از راه تمسّك به ظنّ، قياس و استحسان و حدس و تخمين و ظنون عقلى به دست مى‌آيد-؛ نه اجتهادى كه عبارت باشد از بذل وُسع در فهم كتاب و اخبار نبوى و روايات اهل‌بيت (عليهم السلام) و بازشناسى اخبار معتبر از غيرمعتبر، و جارى‌كردن قواعد معتبرى مانند اصول عمليه. شاهدش اين است كه خود سيدمرتضى و شيخ‌طوسى نيز با اين كه از مجتهدان بوده‌اند، از اجتهاد نهى‌كرده‌اند و مقصود آنان، قطعاً همان اجتهادِ رايج در بين عامّه بوده است.[3]

[1]. هداية الأبرار، ص 135.

[2]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 683.

[3]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 683 و 686- 689؛ الذريعة، ج 2، ص 646؛ العدّة فى اصول الفقه، ج 1، ص 8.

اگر بخواهيم اين سخن را تأييد كنيم، مى‌توانيم به موارد ديگرى از اين دست قرائن، استناد كنيم. براى نمونه، اسماعيل‌بن على‌بن اسحاق نوبخت (م 311 ق) كه از متكلّمان شيعه در بغداد بود، هم كتابى اصولى (در عموم و خصوص)، نوشته بود و هم كتابى در ردّ اجتهاد (به نام النقض على عيسى‌بن ابان فى الاجتهاد).[1]برآيند دوگزاره، اين است كه او خود، اهل اجتهاد بوده؛ ولى با اجتهاد اهل سنت مخالفت كرده است.[2]قرينه ديگر، اين كه متكلّمى به نام على‌بن احمد كوفى (م 352 ق) نيز كتابى با عنوان الردّ على أصحاب الإجتهاد فى الأحكام نوشته بود.[3]همچنين، شيخ‌مفيد (336- 413 ق) در نقد استادش ابن‌جنيد كه قائل به قياس بود، كتابى با نام النقض على ابن‌الجنيد فى اجتهاد الرأى نوشت.[4]

توضيحْ اين كه متكلّمان و كسانى چون سيدمرتضى و شيخ‌طوسى، خود، اهل استدلال عقلى بوده‌اند. پس ردّ اجتهاد، از سوى آنان، ناظر به اصطلاح رايج ميان اهل سنت است؛[5]يعنى همان «اجتهاد رأى» كه اهل‌بيت نيز آن را بسيار نكوهيده‌اند.[6]

ولى آيا مى‌توان مواضع چنين كسانى را كه رويكردى مشخص داشته‌اند، قرينه‌اى براى يافتن نظر اصحاب حديث بگيريم و بگوييم: منظور محدّثان نيز از ردّ اجتهاد، همين اصطلاح اهل سنت است؟ از يك سو، تعابير آنان كلّى است و صراحتى در اجتهاد به اصطلاح اهل‌سنت ندارد و قرينه‌اى هم نداريم كه آن را

مقيّد به چنين اجتهادى كند. از سوى ديگر، در بسيارى از تعابير آنان واژه «اجتهاد» نيست تا حمل بر «اجتهاد الرأى» شود؛ بلكه از واژگانى استفاده كرده‌اند

[1]. رجال النجاشى، ج 32، ش 68؛ الفهرست، ج 49، ش 36. البته محمّدامين استرآبادى، براى تأييد ديدگاه خود، به اين كتاب استشهاد كرده است( الفوائد المدنية، ص 122).

[2]. البته روشن است كه نمى‌توان او را همزمان، موافق و مخالف اجتهاد دانست. ولى اگر او پس از چندى، تغيير موضع داده باشد، ايرادى ندارد كه اجتهاد را در هردو كتاب، به يك معنا بگيريم.

[3]. رجال النجاشى، ص 265، ش 691؛ تأسيس الشيعة، ص 301- 302؛ الذريعة، ج 10، ص 184، ش 415.

[4]. المسائل السروية( سلسلة مؤلَّفات الشيخ‌المفيد، ج 7)، ص 73.

[5]. يعنى همان قياس، استحسان، رأى، ذوق و فكر شخصى( العدة فى اصول الفقه، ج 1، ص 9- 10).

[6]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 20( صفات القاضى، باب 6).

كه گوياى شيوه عقلانى استنباط است. به ديگر سخن، آنان از اين اصطلاح كه چندين معنا دارد، استفاده نكرده‌اند؛ بلكه معناى مورد نظر خويش را با واژگان روشن ديگرى بيان كرده‌اند؛ مانند «استدلال، استنباط و استخراج» در عبارات شيخ صدوق.[1]

بنا بر اين، آنان با هرنوع اجتهادى مخالف بوده‌اند؛ مگر اين كه بگوييم: مخالفت مطلق آنان با اجتهاد، واكنشى به رويكردهاى دو مجتهد و فقيه عقل‌گرا بوده است؛ يعنى گرايش ابن‌جنيد و ابن‌ابى‌عقيل به قياس و اجتهاد رأى، باعث مى‌شده كه كسانى چون صدوق، استنباط مبتنى بر عقل را مذموم بشمارند و براى تأكيد و پرهيز از هرشبهه و احتمالى، كلام خود را كلى و مطلق بگذارند. در اين صورت، مخالفت آنان ربطى به اجتهاد متكلّمان امامى نخواهد داشت. ولى اين احتمال نيز پذيرفتنى نيست؛ چراكه آنان در ابراز مخالفت، گاهى صراحتاً از اصوليون امامى‌مذهبى يادمى‌كنند كه قطعاً با رويكردهاى افراطى و باطل ابن‌جُنيد مخالف بوده‌اند؛ مانند آنچه در مخالفت صدوق با محمّدبن احمدبن داوود قمى (م 368 ق) گذشت.

اساساً اگر هردو گروه، يك معناى اجتهاد را ناپسند مى‌دانستند، پس چرا يكديگر را تكفير مى‌كردند؛ يكى به دليل پرهيز از اجتهاد، و ديگرى به دليل گرايش به اجتهاد؟! چگونه مى‌توان پذيرفت كه برخورد دوگروهِ «هم‌رأى»، به درگيرى مسلّحانه و حتى كشتار ميان هوادارانشان بينجامد؟![2]احتمال سوء تفاهم نيز كاملًا

منتفى است؛ چراكه اصوليانى چون سيدمرتضى، مى‌بايست اين‌گونه از خود دفاع كنند كه: «منظور ما، آن اجتهاد نيست؛ اجتهاد به اين معناست!».

[1]. وى ممنوعيت اين عنوان‌ها را از داستان موسى و خضر( عليهما السلام) نتيجه مى‌گيرد( علل الشرائع، ج 1، ص 62، باب 54، ح 1). جالب است كه وى داستان را از امام صادق( ع) نقل مى‌كند و آن حضرت در پايان روايت، ممنوعيت« قياس» را يادآورى فرموده است؛ ولى صدوق، اين نتيجه را تعميم داده است؛ پس يا با تصرّف در معناى قياس، آن را تعميم داده، يا با برداشت جداگانه، ممنوعيت اين سه عنوان را از روايت فهميده است. آيا همين كار او، خود، نوعى اجتهاد نيست؟

[2]. شهرستانى( م 548 ق) ذيل بحث از اثناعشريه( الملل و النحل، ج 1، ص 189).

جمع‌بندى بحث اجتهاد نزد متقدّمان‌

نتيجه اين كه هيچ‌يك از اين دو برداشت، درست نيست: عالمان امامى متقدّم، نه همگى نص‌گرا و اجتهادگريز بوده‌اند، و نه همگى اهل اجتهاد و استدلال عقلى. اما ريشه اين برداشت‌هاى دوگانه و متناقض، افزون بر دوگانگى معناى اجتهاد، در اين‌جاست كه تقابل اين دو گروه، سياه و سفيد نبوده و نيست؛ بلكه همچون رنگين‌كمانى با طيف‌هاى ضعيف و شديد است. در صفحات آينده، هنگام بحث از جايگاه عقل و دليل عقلى نزد اصحاب حديث، توضيحات بيشترى در اين‌باره خواهد آمد و طيف‌وارگى اين گرايش‌ها روشن‌تر خواهد شد. كوتاه سخن اين كه: اصحاب حديث براى يافتن حكم شرعى، به حداقلى از كاربرد عقل نيز توجه داشتند، و متكلّمان نيز به ارزشمندى و محوريت حديث واقف بودند؛ ولى با درجات مختلف. اينك، برخى با استناد به محوريت حديث در آثار هردو گروه، همه را حديث‌گرا شمرده‌اند و ديگران نيز به موارد استدلال عقلى نگريسته‌اند و همگان را اهل اجتهاد خوانده‌اند و چون خلاف تصريح خود متقدّمان است، دست به توجيهات يادشده زده‌اند.

افزون بر همه آنچه گفته شد، گواهى معاصران اصحاب حديث نيز قرينه محكمى بر درستى ادعاى اخباريان است. آنان به صراحت گفته‌اند كه اصحاب حديث، اهل «نظر و اجتهاد» و حتى «تعقّل» نيستند.[1]حتى به گفته عبدالجليل قزوينى، اصحاب حديث كه مركز علمى قم را در اختيار داشتند، مخالف «هرگونه استدلال و اجتهاد و تفكّر عقلانى در جامعه شيعى» بوده‌اند.[2]آيا تعقّل و تفكّر نيز اصطلاح عامّه بوده است؟ البته اين‌گونه تعابير، اغراق‌آميز است؛ ولى در مجموع، بايد پذيرفت كه‌

اصحاب حديث شيعه در سده‌هاى نخست، با «هرشكلى از استنباط و استخراج فقهى كه از چارچوب نصوص خارج شود»، مخالف بوده‌اند.[3]و دست كم برخى از

[1]. مانند سيدمرتضى( م 436 ق) در: رسالة فى الردّ على أصحاب العدد( رسائل الشريف المرتضى، ج 2، ص 18).

[2]. نقض، ص 568.

[3]. كتاب ماه دين، ش 45- 46، ص 79.

آنان همچون شيخ‌صدوق، اجتهاد را به نحو كلى ردّ كرده‌اند و آن را مذموم دانسته‌اند. البته بر پايه آنچه درباره پيشينه گرايش به نص گفتيم، چنين ديدگاهى، به دليل نزديكى به عصر حضور ائمه (عليهم السلام) و قرار داشتن در فضاى خاصّ آن زمان بوده است. چه بسا آنها نيز اگر اكنون مى‌زيستند، اين ديدگاه را كنار مى‌نهادند.

دليل عقلى از ديد اخباريان و محدّثان پيشين‌

چنان كه به تفصيل خواهيم گفت، بر اساس مبانى مكتب اخباريگرى، مناط تعلّق تكليف، شنيدن از شارع است و همه احكام فقهى، چه عبادى و چه غيرعبادى، توقيفى‌اند. پس حكم عقل، اثرى در اين باره ندارد.[1]به علاوه، عقل مصون از خطا نيست و حجّيت ندارد.[2]برخى از اخبارى‌ها همچون محمّدامين استرآبادى، اين ديدگاه خود را به محدّثان سده‌هاى نخست نيز نسبت مى‌دهند.[3]علامه حلى نيز در نهاية الاصول چنين ديدگاهى را به شيخ‌صدوق و استادش ابن‌وليد نسبت داده است.[4]از مجموع عبارات اصحاب حديث، چنين برمى‌آيد كه اين نسبت، اجمالًا درست است. توجه به اين قرائن، روشنگر اين ادّعاست:

1. مرحوم شيخ‌صدوق در رساله الإعتقادات خود، معتقد است كه گزاره‌هاى علم كلام اگر مبتنى بر استدلالات عقلى در معارف دين باشند، اعتبارى ندارند. سپس به روايتى استناد مى‌كند كه امام صادق (ع) با عبارت: «يهلك أهل الكلام و ينجو المسلمين»،[5]متكلّمان يا صاحبان تفكّر كلامى را به هلاكت تهديد كرده است.[6]

[1]. الفوائد المدنية، ص 128- 130؛ هداية الأبرار، ص 194؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 131؛ الدرر النجفية، ج 2، ص 253؛ رساله الاعتقادات علامه‌مجلسى، ص 5.

[2]. الفوائد المدنية، ص 129- 131.

[3]. الفوائد المدنية، ص 40- 47.

[4]. تعبير او،« اخباريان» است؛ ولى به گفته شيخ‌مرتضى انصارى( فرائد الاصول، ج 1، ص 333)، منظورش اين دونفر است.

[5]. التوحيد، ص 458، باب النهى عن الكلام و الجدال، ح 22؛ بحارالأنوار، ج 2، ص 132، ح 22 و 23.

[6]. تصحيح الإعتقاد( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد، ج 5)، ص 43.

مرام عملى او نيز مؤيد اين مطلب است؛ چراكه حتى از پاسخ دادن به شبهات نيز تنها به دليل نرسيدن نصّ خاص، خوددارى مى‌كرده است. سيدمرتضى خاطره‌اى را از شيخ‌مفيد نقل مى‌كند كه بر پايه آن، روزى فردى معتزلى، شبهه‌اى درباره رجعت مطرح مى‌كند؛ ولى شيخ صدوق پاسخ شبهه او را نمى‌دهد و در جواب، تنها همين را مى‌گويد:

مسئله رجعت، توقيفى است و مجالى براى نظر در آن نيست. من نيز به اين سؤالى كه مى‌پرسيد، جواب نمى‌دهم؛ چراكه در باره آن، نصّى به دست من نرسيده و براى من جايز نيست كه از غيرجهت نص [و بدون استناد به سخن معصوم‌]، خود را به زحمت بيندازم و جواب دهم.[1]

2. مرحوم كلينى مى‌گويد:

مگر مى‌شود كه مردم دين داشته باشند، ولى دين را بدون علم، باور كرده باشند، و خداوند آنان را بر عقل‌هاى خودشان واگذارد كه به آنها اعتماد كنند؟![2]

از اين سخنان، استفاده مى‌شود كه كلينى احكام عقل نظرى را نه علم‌آور مى‌داند و نه حجّت مى‌شمارد؛ هرچند او عقل را مدار تكليف و ثواب و عقاب مى‌داند و بر اين باور است كه هركس عقل ندارد، تكليف هم ندارد؛[3]ولى به گفته علامه‌مجلسى، منظور او از عقلى كه مدار تكليف است، همان قوّه ادراك خير و شرّ و بازشناسى اين دو از يكديگر است، نه علوم تصديقى و تصورى كه با قوّه غريزه به دست مى‌آوريم.[4]

برداشت معاصران‌

گويا بى‌اعتمادى به عقل، رويكردى رايج در سده‌هاى نخست بوده است؛ چنان كه كشّى (م حدود 368 ق) گفته است:

[1]. الفصول المختارة، ص 153- 155.

[2]. الكافى، ج 1، ص 5.

[3]. همان، ج 1، ص 9.

[4]. مرآة العقول، ج 1، ص 25 و 27.