درس پنجم احترام به اموال مردم
ديدگاه اسلام
مالكيت فردى در اسلام يك امر مسلّم و بديهى است، يعنى يك فرد مسلمان، اعم از زن و مرد، مىتواند از راههاى مشروع، ثروت جمع كرده، مالكش گردد و هيچ كس حق تعرّض به او را ندارد. قرآن كريم مىفرمايد:
«لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ ...»[1]
مردان نصيبى از آنچه به دست مىآورند دارند و زنان نصيبى.
ونيز مىفرمايد:
«وَ آتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ ... وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ...»[2]
[1]- نساء، آيه 32.
[2]- همان سوره، آيه 2.
اموال يتيمان را به آنان بدهيد، و اموالشان را همراه با اموال خويش نخوريد.
از مطالعه در اين قبيل آيات و روايات معصومين:كه به بعضى از آنها در همين درس اشاره خواهيم كرد، ونيز دقّت در بعضى قواعد فقهى مانند «عدم جواز تصرف در مال ديگرى بدون اذن وى» و «تسلط مردم بر اموالشان» بخوبى، روشن مىشود كه اسلام، مالكيت فردى را به عنوان يك اصل مسلّم و فطرى پذيرفته است. از اين رو، احكامى در باره آن صادر كرده، وبراى اين اموال، حريمى قرار داده است كه بايد محترم شمرده شود.
به عبارت ديگر، در اسلام، همان گونه كه جان، ناموس و آبروى مردم، اهميّت ويژهاى داشته، احتياط و احترام نسبت به آنها واجب است، «اموال مردم» نيز از نظر اهميت، كمتر از جان و ناموس آنان نيست. پيامبرگرامى اسلام صلىاللهعليه وآله اين موضوع مهم را د راجتماع بزرگ عيد قربان چنين ابلاغ كرد:
«... أِنَّ حُرْمَةَ امْوالِكُمْ عَلَيْكُمْ وَ حُرْمَةَ دِمائِكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذا، فى شَهْرِكُمْ هذا، فى بَلَدِكُمْ هاذا، أِلى انْ تَلْقَواْ رَبَّكُمْ، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ اعْمالِكُمْ ...»[1]
همانا حرمت اموال وخون شما بر يكديگر، نظير حرمت امروز در اين ماه واين سرزمين است تا پروردگارتان را ملاقات كنيد وشما را از كردارتان پرس و جو كند.
وهمچنين فرمود:
«سِبابُ الْمُؤْمِنِ فُسوُقٌ، وَ قِتالُهُ كُفْرٌ، وَ أَكْلُ لَحْمِهِ مَعْصِيَةٌ، وَ حُرْمَةُ مالِهِ كَحُرْمَة دَمِهِ»[2]
دشنام دادن مؤمن، فسق است و جنگيدن با او كفر وخوردن گوشتش (بدگويى وغيبت پشت سرش) گناه است وحرمت مالش چون حرمت خونش، محفوظ است.
بنابراين، اسلام احترام به اموال مردم را واجب كرده است، تا اموال تباه نگرد،
[1]- مستدركالوسائل، ج 17، ص 87.
[2]- وسائل الشيعه، ج 8، ص 610.
انسانها كشته نشوند، كينهتوزى ونزاع درجامعه رواج پيدا نكندو بازرگانى و كسب و كار، ترك نگردد.
از نظر اسلام، حاصل تلاش و كوشش هر فرد، مال خودش بوده واو به مال خود از ديگران سزاوارتر است، از اين رو، كسانى كه به حريم اموال ديگران تجاوز مىكنند، تحت پيگرد قانونى قرار گرفته، در مواردى حدّ الهى در باره آنان اجرا مىشود. همچنين اسلام، دفاع در برابر متجاوز به اموال را مشروع دانسته و كشته اين راه را به منزله شهيد قلمداد كردهاست[1]
اين ديدگاهاسلام، در باره احترام به اموال مردم است و بىاحترامى در اين امور كه جزء «حقّالناس» شمرده مىشود، پيامدهاى شومى به دنبال دارد كه در همين درس به آنها اشاره خواهيم كرد.
ابعاد احترام به اموال مردم
احترام به اموال مردم، ابعاد گوناگونى دارد كه به توضيح آن مىپردازيم:
الف- امانتدارى
امانتدارى، يكى از صفات برجستهانسانى است كه موجب جلب اعتماد عمومى مىگردد و در منطق اسلام، دامنه بسيار گستردهاى دارد وهمه شؤون اجتماعى و اخلاقى را در بر مىگيرد كه امانتدارى در اموال يكى از آنهاست. قرآن كريم در اين باره مىفرمايد:
«فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ ...»[2]
اگركسى از شما ديگرى را امين دانست، آن كس كه امين دانسته شده، امانت را باز پس دهد.
پيامبر اكرم صلىالله عليه و آله فرمود:
[1]- دردرس سوم روايتى به اين مضمون آورديم.
[2]- بقره، آيه 283.
«لا ايمانَ لِمَنْ لا أَمانَةَ لَهُ»[1]
كسى كه امانتدار نيست، ايمان ندارد.
امام سجّاد7نيز در اهميت امانتدارى مىفرمايد:
«عَلَيْكُمْ بِأَداءِ الْأَمانَةِ، فَوَ الَّذى بَعَثَ مُحَمَّداً6بِالْحَقِّ نَبِيّاً لَوْ انَّ قاتِلَ أَبِىَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلىٍّ (ع) أِئْتَمَنَنى عَلَىالْسَّيْفِ الَّذى قَتَلَهُ بِهِ لَادَّيْتُهُ أِلَيْهِ»[2]
بر شما باد به اداى امانت. سوگند به آن كسى كه محمد6رابه پيامبرى برگزيد، اگر قاتل پدرم حسين بن على (ع) شمشيرى را كه با آن پدرم را كشت، به عنوان امانت به من مىسپرد، به او برمىگرداندم.
ازآيات قرآن و روايات اهل بيت:بخوبى استفاده مىشود كه اسلام با اين گونه توصيهها وبرنامه هاى حياتبخش، پيروان خود را به سوى يك زندگى سعادتمند و پايدار فرا مى خواند، تاخيانت در شكلهاى مختلف از جامعه اسلامى ريشه كن شود، زيرا خيانت، اعتماد عمومى را كه اساس يك اجتماع سالم ونيرومند است، از بين مىبرد و سعادت جامعه را به خطر مىاندازد. ازاين رو، اسلام خيانت در اموال مردم را حرامكرده است.
ب- تصرف مجاز
اسلام، براى تحكيم پيوند برادرى، ايجاد امنيت اجتماعى، عدم تباهى اموال مردم وخشكاندن ريشه فساد، تصّرفاتى را كه به رضايت خاطر و طيب نفس صورت مىگيرد، مجاز و حلال مىداند، امّا تصّرفاتى كه به رضايت مالك نباشد، جايز ندانسته و باتعبير «اكل مال به باطل» بشدّت از آن نهى كرده است. قرآن كريم مىفرمايد:
«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ
[1]- بحارالانوار، ج 75، ص 116، اسلاميه.
[2]- وسائلالشيعه، ج 13، ص 225.
تَراضٍ مِنْكُمْ»[1]
اى كسانى كه ايمان آوردهايد! اموال يكديگر را به ناحق نخوريد، مگر آنكه تجارتى باشد، كه هر دو طرف به آن رضايت داده باشيد.
پيامبراكرم6مى فرمايد:
«أَيُّها النَّاسُإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، وَ لا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ مالُ أَخيهِ أِلَّا عَنْ طيبِ نَفْسٍ مِنْهُ»
اى مردم! مؤمنان برادر يكديگرند، وبراى هيچ مؤمنى مال برادرش جز از راه طيب نفس و رضايت خاطرش حلال نمىگردد.
بنابراين تصرّف در اموالى كه از راههاى نامشروع مثل ربا، قمار، تقّلب، كم فروشى، غصب، دزدى و مانند آن به دست مىآيد، به طيب نفس و رضايت خاطر نبوده، غير مجاز وحرام است.
ج- پرداخت حقوق مردم
يكى ديگر از ابعاد احترام به اموال مردم، پرداخت حقوق آنان است، خواه به عنوان زكات، خمس، انفاق ومانند آن باشد (كه شرحش در درس چهارم گذشت) يا به عنوان پرداخت بدهى و مطالبات آنها.
در اسلام، دادن و گرفتن قرض، در صورت نياز، جايز است وبراى كسى كه به برداران دينى خود قرض مىدهد، ثوابهاى زيادى در سخنان معصومين:آمده است. پيامبراكرم صلىالله عليه و آله فرمود:
«مَنْ أَقْرَضَ مُؤْمِناً قَرْضاً يَنْظُرُ بِهِ مَيْسُورَهُ كانَ مالُهُ فى زَكاةٍ، وَ كانَ هُوَ فى صَلاةٍ مِنَالْمَلائِكَةِ حَتّى يُؤَدِّيَهُ»[2]
[1]نساء آيه 29.
[2]وسائل الشيه ج 13 ص 87.
هر كسى به مؤمنى وام دهد و او را تا هنگام توانايىاش مهلت دهد، مالش در (ثواب) زكات خواهد بود وخودش مشمول درود فرشتگان خواهد بود تا وقتى كه بدهكار، طلبش را بپردازد.
همچنين فرمود:
«... وَ مَنْ أَقْرَضَ أَخاهُ الْمُسْلِمَ كانَ لَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ أَقْرَضَهُ وَزْنَ جَبَلِ احُدٍ مِنْ جِبالِ رَضْوى وَ طوُرِ سَيْناءَ حَسَناتٍ ...»[1]
كسى كه به برادر مسلمانش وام دهد، در مقابل هر درهمى كه به او داده، به وزن كوه احُد از كوههاى نزديك مدينه وطور سينا براى او حسنات خواهد بود.
بنابراين، قرض الحسنه دادن به برادران دينى دراسلام، ارزش ويژهاى دارد و روح تعاون، برادرى وصميميت را ريشه دار مى سازد، اما ازجمله چيزهايى كه اين روحيه را در جامعه از بين مىبرد، مسامحه كردن در پرداخت بدهى، خيانت و حبس كردن حقوق مردم است. كسى كه قدرت پرداخت بدهى خود را ندارد، لازم است به او مهلت داده شود وچيزى بر او نيست، ليكن كسى كه توان پرداخت بدهىاش رادارد، نبايد مسامحه و سهل انگارى كند. على7مىفرمايد:
از رسول خدا6شنيدم كه مىفرمود:
«مَطَلُ الْمُسْلِمِ الْمُؤْسِرِ ظُلْمٌ لِلْمُسْلِمينَ، وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِقارٌ وَ لا دارٌ وَ لا مالٌ فَلاسَبيلَ»[2]
مسامحه كردن مسلمانى كه بر پرداخت بدهى خود توانايى دارد، ظلمى است نسبت به مسلمانان، وكسى كه نه زمين دارد و نه خانه ونه مالى (كه بدهى خود را بپردازد) چيزى بر او نيست. (يعنى بايد به او مهلت داد تا توان پرداخت پيدا كند)
سستى در پرداخت بدهى، باب خير و معروف را مىبندد، بطورى كه ديگر كسى
[1]- همان مدرك، ص 88.
[2]- وسائل الشيعه، ج 13، ص 97.
جرأت نمىكند به ديگرى قرض بدهد. بنابراين، هر كس كه توانايى پرداخت بدهىاش را دارد، ولى در پرداختش كوتاهى مى كند، نسبت به مسلمانان وجامعه اسلامى ظلم روا داشته است. از اين رو، حبس حقوق ديگران ومسامحه در پرداخت آن براى كسى كه توان پرداخت آن را دارد، از نظر اسلام حرام بوده و از گناهان كبيره است. پرداخت بدهى و شتاب كردن درآن، درصورت توانايى، امرى پسنديده بوده، داراى ثواب فراوان است.
پيامبر اكرم6دراين باره فرمود:
«دِرْهَمٌ يَرُدُّهُ الْعَبْدُ الىَالْخُصَماءِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ عِبادَةِ أَلْفِ سَنَةٍ وَ مِنْ عِتْقِ أَلْفِ رَقَبَةٍ وَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَلْفِ حَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ»[1]
اگر كسى براى رفع اختلافات، به خصم در نزاع مالى درهمى باز گرداند، از هزار سال عبادت وهزار بنده آزاد كردن وهزار حج وعمره به جا آوردن برايش بهتر است.
د- حفظ ونگهدارى
يكى ديگر از جنبههاى احترام به اموال مردم، اين است كه در نگهدارى آنها بگونهاى كوتاهى نكند كه موجب اتلاف وضايع شدن آنها گردد؛ خواه، مالى كه نزد اوست، از قبيل وديعه وامانت، اجاره، رهن، مضاربه و مانند آن باشد، يا از اموال و ثروتهاى عمومى و بيتالمال كه حفظ و نگهدارى اش بر همه لازم است. از اين رو، اگر پول، فرش، لباس، كتاب و مانند آنها به صورت امانت يارهن، نزد كسى باشد، يا همانند منزل مسكونى واتومبيل وغيره به صورت اجاره نزد كسى باشد، يا جزء بيتالمال و اموال متعلق به مسلمانان باشد، بايد درحفظ ونگهدارى آن بكوشد، در استفاده از آنها افراط وتفريط نكند، بويژه در بيتالمال كه امرش از ساير موارد مهمتر است و كوتاهى در حفظ آن، خيانتى بزرگ به مسلمانان محسوب مىشود.
بنابراين حفظ ونگهدارى اموال مردم يكى از ابعاد احترام به اموال، شمرده مىشود واز اين رهگذر بر همه، بويژه مسؤولان مملكتى، نيروهاى انتظامى، سپاه، بسيج
[1]- مستدرك الوسائل، ج 12، ص 104.
و ساير نيروهاى مردمى كه به شكلىبا بيت المال سروكار دارند، لازم است دراستفاده از آنها افراط وتفريط نكنند، از ولخرجيهاى زيانبارو تجمل گرايى كه شرحش در درس دوازدهم خواهد آمد، پرهيز كنند واز اين قبيل است پاركها، جنگلها، اماكن عمومى و دولتى، حفظ و حراست اتوبوسهاى دولتى واگنهاى راه آهن وغيره، كه سستى در اين امور، دنيا و آخرت انسان را به خطر انداخته، جامعه اسلامى رابه ورطه هلاكت مىاندازد.
اسلام، براى حفظ مال مردم تا آنجا اهميّت قائل شده است كه نه تنها حفظ مالى را لازم مىداند كه حفظ آن از طرف صاحبش به عهده انسان گذارده شده، بلكه حفظ مالى را كه صاحب آن به عهده ديگرى نگذارده لازم شمرده است از اين رو اگر كسى مدتى طولانى از اموال خود دور شد، بطورى كه مال او در معرض خرابى قرار گرفت، بر عهده حاكم اسلامى است كه آن اموال را تا آمدن صاحبش حفظ كند و اگر هزينهاى لازم داشت بپردازد و هنگامى كه آن شخص برگشت با مطالبه هزينه، مال را در اختيارش قرار دهد.
همچنين اگر افرادى كه توانايى اداره مال خود راندارند، مانند كودكان يتيم، افراد سفيه و رشد نيافته و ديوانگان، مالى داشته باشند، اداره اموال آنها برعهده حاكم اسلامى است و او باتعيين ولى وقيّم، اموال آنان را حفظ و حراست مىكند تا كودكان به بلوغ، سفيهان به درجه رشد، و ديوانگان به سلامت دست يابند.
پيامدهاى بى احترامى
بى احترامى به اموال ديگران به شكل خيانت، افراط وتفريط، سستى در حفظ و نگهدارى، دزدى وساير تصرّفات غير مجاز كه جزو گناهان مربوط به حق الناس به حساب مىآيد، علاوه بر تأثير بد بر اخلاق كه شرحش در درس پانزدهم خواهد آمد- پيامدهاى شوم اخروى نيز به دنبال دارد.
در روز قيامت، شديدترين گردنهها گردنه سؤال از حقوق مردم است كه به آن