کتاب اخلاق در قرآن

چنين شخصى آثار زيانبارش در مورد هتك حرمت آن فرد مسلمان بسيار بيشتر از كلام غيبت كننده است.

2- غيبت حق الناس يا حق اللّه؟

مطابق آنچه در تعريف غيبت گفته شد كاملًا روشن است كه غيبت جنبه حق‌الناس دارد زيرا باعث هتك حيثيت و تضييع آبروى مسلمانى مى‌شود، و مى‌دانيم آبروى مسلمان همچون جان و مال او است.

از تشبيهى كه در آيه سوره حجرات درباره غيبت آمده و به خوردن گوشت برادر مؤمن بعد ار مرگ او تشبيه شده جنبه حق الناس بودن آن روشن‌تر مى‌گردد.

از احاديث فراوانى نيز اين حقيقت استفاده مى‌شود كه غيبت نوعى ظلم و ستم است كه بايد جبران گردد از جمله:

1- در خطبه حجة الوداع آمده است كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود:«ايُّهَا النَّاسُ انَّ دِمائَكُمْ وَ امْوالَكُمْ وَ اعْراضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذَا فى شَهْرِكُمْ هذا فى بَلَدِكُمْ هذا انَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْغَيْبَةَ كَما حَرَّمَ الْمالَ وَ الدَّمَ؛اى مردم! خون‌ها و اموال و آبروى شما بر يكديگر محترم است مانند احترام امروز و اين ماه (ذى الحجه) و اين شهر (مكه) خداوند حرام كرده است غيبت را همان گونه كه حرام كرده است (تعرّض به) مال و خون را».[1]

بى‌شك هر خون بى‌گناهى ريخته شود بايد جبران گردد، و هر مال مشروعى از هر كس تضييع شود، بايد عوض آن را پرداخت، غيبت نيز بايد به هر نحوى كه ممكن است جبران شود.

اصولًا قرار گرفتن آبروى مؤمن در كنار مال و خون او دليل روشنى است بر اين كه تضييع آبرو جنبه حق الناس دارد.

2- در حديث ديگرى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بعد از آن كه غيبت با مقايسه با زنا، شديدتر از آن شمرده شده مى‌فرمايد:«زانى بعد از توبه (خالصانه) مشمول عفو الهى‌

[1]. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 9، صفحه 62.

مى‌شود؛انَّ صاحِبَ الْغِيْبَةِ لا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَ لَهُ صاحِبُهُ؛اما غيبت كننده بخشوده نخواهد شد تا غيبت شونده او را عفو كند».[1]

3- در كتاب مجموعه ورّام از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نقل شده است كه فرمود:«كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرامٌ دَمُهُ وَ مالُهُ وَ عِرْضُهُ، وَالْغِيْبَةُ تَناوُلِ الْعِرْضِ؛تعرض به همه چيز مسلمان بر مسلمان حرام است، خون او و مال او، آبروى او، و غيبت تعرّض نسبت به آبرو است».[2]

جمله اخير كه غيبت را مصداق تعرض به آبرو ذكر مى‌كند خواه از كلام پيامبر صلى الله عليه و آله باشد خواه از كلمات راويان حديث، در هر حال مى‌تواند شاهد و گواهى براى مقصود ما باشد.

رواياتى كه مى‌گويد غيبت سبب نقل حسنات از نامه اعمال غيبت كننده به غيبت شونده، و نقل سيئات از نامه اعمال غيبت شونده به غيبت كننده مى‌شود، (و در گذشته به آن اشاره شد) دليل روشن ديگرى بر حق الناس بودن غيبت است، چرا كه نقل حسنات و سيئات براى جبران آبروى ضايع شده غيبت شونده است.

حال كه روشن شد غيبت حق الناس است، و حق الناس بايد جبران گردد، اين سؤال پيش مى‌آيد كه غيبت كننده چگونه مى‌تواند خطاى خود را جبران كند.

از بعضى از روايات استفاده مى‌شود كه اگر غيبت به گوش غيبت شونده رسيده است بايد برود و از او حليّت بطلبد و اگر نرسيده بايد براى او در پيشگاه خدا طلب آمرزش كرد (تا حق او جبران شود) اين مضمون در حديثى از امام صادق عليه السلام چنين نقل شده است:«فَانْ اغْتِيْبَ فَبَلَغَ الْمُغْتابَ فَلَمْ يَبْقَ الّا انْ تَسْتَحِلَّ مِنْهُ وَ انْ لَمْ يَبْلُغْهُ وَ لَمْ يَلْحَقْهُ عِلْمَ ذلِكَ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ لَهُ».[3]

اين تفسير و توضيح شايد به خاطر اين است كه اگر غيبت به شخص غيبت‌شونده نرسيده است نقل آن براى او اى بسا سبب اذيت و آزار بيشترى مى‌شود، و مسئوليت سنگين‌ترى به بار مى‌آورد، به همين دليل تنها دستور استغفار براى او داده شده است. بنابراين اگر موردى باشد كه غيبت شونده ناراحت نمى‌شود، وجوب حليّت طلبيدن بعيد نيست.

[1]. المحجة البيضاء، جلد 5، صفحه 251.

[2]. مجموعه ورّام، جلد 1، صفحه 123.

[3]. بحارالانوار، جلد 72، صفحه 242.

و از اينجا تفسير روايات متعددى كه مى‌گويد:«كَفَّارَةُ الْاغْتِيابِ انْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنْ اغْتَبْتَهُ؛كفاره غيبت آن است كه براى كسى كه غيبتش را كرده‌اى استغفار كنى».[1]روشن مى‌شود.

شاهد گوياى ديگرى بر تحليل فوق حديثى است كه از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل شده است:

«مَنْ كانَتْ لَاخِيْهِ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ فى عِرْضٍ اوْ مالٍ فَلْيَتَحَلَّلْها مِنْهُ مِنْ قبلِ انُ يَأْتِى يَوْمَ لَيْسَ هُناكَ دِينارٌ وَ لادِرْهَمٌ انَّما يُؤْخَذُ مِنْ حَسَناتِه فَانْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَناتٌ اخِذَ مِنْ سَيِّئاتِ صاحِبِهِ فَزِيْدَتْ عَلى‌ سَيِّئاتِهِ؛هر كس نسبت به برادر مسلمان خود ستمى در مورد آبرو يا مال او كرده باشد بايد از او حليّت بطلبد پيش از آن كه فرا رسد روزى كه در آن روز درهم ودينارى نيست بلكه از حسنات او بر مى‌دارند (بر حسنات برادرى كه مال يا آبروى او تضييع شده است مى‌نهند) و اگر حسناتى نداشته باشد از گناهان رفيقش برمى‌دارند و بر گناهان او مى‌گذارند».[2]

در دعاهاى معروف ايّام هفته كه از امام زين العابدين على بن الحسين عليه السلام در ملحقات صحيفه سجّاديه نقل شده در دعاى روز دوشنبه نيز تعبيرات روشنى در اين باره ديده مى‌شود كه امام از خداوند (به عنوان سرمشق براى ديگران) چنين مى‌خواهد:اگر مظالمى از عباد نزد من است، و من بر كسى از بندگان تو ظلم و ستمى كرده‌ام در عرض و آبروى، يا در مورد اموال و خانواده و فرزندانش، يا غيبتى از او كرده‌ام، و يا تحميلى بر او روا داشته‌ام، يا تكبر و تعصّب يا رياكارى و خودنمايى در برابر او داشته‌ام، و اكنون دستم نمى‌رسد كه حق او را به او باز گردانم يا حليّت بطلبم از درگاه تو مى‌طلبم كه او را به هر گونه مصلحت مى‌دانى از من راضى فرمايى».[3]

به هر حال احتمال حق الناس بودن غيبت بسيار قوى است لذا اگر جبران كردن يا حليّت طلبيدن مشكلى نداشته باشد، بايد اقدام كرد.

اين نكته نيز حائز اهميت است كه يكى از طرق جبران غيبت آن است كه انسان‌

[1]. ميزان الحكمة، جلد 3، صفحه 2339، احاديث 15543 تا 15548.

[2]. جامع السّعادات، جلد 2، صفحه 306.

[3]. ملحقات صحيفه سجاديه، دعاى روز دوشنبه (با تلخيص).

نزد كسانى كه غيبت در حضور آنها انجام گرفته برود، و عمل برادر مؤمن خود را به گونه‌اى توجيه و حمل بر صحّت كند، كه آثار غيبت از اذهان آنها به كلى برچيده شود، و به اصطلاح آب بسته به جوى خود باز گردد.

مستثنيات غيبت‌

علماى اخلاق و همچنين فقها در اين نكته اتفاق نظر دارند كه مواردى پيش مى‌آيد كه غيبت كردن در آن جايز و حتى گاهى واجب است، و اين به خاطر عوارض خاصّى است كه بر غيبت مترتب مى‌شود.

به تعبير ديگر، غيبت به عنوان اولى بى‌شك حرام و از گناهان كبيره است و همه علماى اسلام در آن متفق القولند ولى عناوين ثانويه و عوارض حاصله ممكن است عنوان ذاتى را تحت الشّعاع قرار دهد، و در موارد خاصى غيبت مجاز يا واجب شود.

و اين موضوع در مواردى است كه پاى مصلحت مهمترى در ميان است، كه حفظ آن مصلحت بر مفاسد عظيم غيبت غلبه مى‌كند.

از جمله مواردى كه داخل در اين استثناء است موارد زير است:

1- در مورد دادخواهى و رفع ظلم و گرفتن حق، كه اگر شخص مظلوم افشاگرى نكند كسى به داد او نمى‌رسد، و حق او پايمال مى‌گردد. اين همان چيزى است كه قرآن مجيد مى‌فرمايد«لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ الَّا مَنْ ظُلِمَ وَ كانَ اللَّهُ سَميعاً عَليماً؛خداوند دوست ندارد كسى با سخنان خود بدى‌ها را اظهار كند مگر آن كس كه مظلوم واقع شده، خداوند شنوا و دانا است».[1]

2- در مورد نهى از منكر، يعنى در جايى كه اگر انسان افشاگرى نكند فرد يا افراد گنهكار دست از كارشان نمى‌كشند، در اينجا مصلحت امر به معروف و نهى از منكر بر مفسده غيبت غلبه مى‌كند، و مجاز بلكه واجب مى‌شود.

3- در مورد بدعت گذاران و توطئه گران و كسانى كه بر ضدّ مصالح مسلمين نقشه‌

[1]. نساء، آيه 148.

مى‌كشند، كه اگر كار آنها بر ملا شود، مردم به پا مى‌خيزند، و جلوگيرى كامل يا نسبى مى‌كنند، غيبت اين گونه اشخاص نيز جايز، بلكه واجب است.

4- در مورد مسلمانى كه جان يا مال يا ناموسش از سوى ديگرى در خطر قرار گرفته و او آگاه نيست، افشا كردن اين خطر نيز جايز بلكه گاهى واجب است.

5- در مورد مشورت يعنى در آنجا كه كسى مى‌خواهد مثلًا با ديگرى وصلت كند يا شركتى تشكيل دهد يا مسافرت نمايد و از انسان درباره شخص مورد نظرش سؤال مى‌كند، در اينجا نمى‌توان گفت: افشاى عيب طرف، گناه دارد بلكه امانت در مشورت ايجاب مى‌كند كه آنچه را مى‌داند و در مورد آن برنامه تأثير مى‌گذارد، افشا كند، و از اين كه ممكن است مصداقى از غيبت باشد ترسى به خود راه ندهد، چرا كه پرده‌پوشى در اين گونه موارد خيانت است، و خيانت در مشورت جايز نيست.

6- در مورد شهادت دادن در جايى كه از انسان تقاضاى شهادت كنند، نيز غيبت‌كردن جايز است، چرا كه مصلحت شهادت قوى‌تر است. همچنين در مورد اجراى حدود الهى كه اگر چند نفر ببينند (بى آن كه تجسّس خاصى كرده باشند) كه فلان شخص مشغول شرب خمر يا زنا است، و بيايند و نزد حاكم شرع شهادت دهند، تا در مورد آنها اجراى حد شود. و يا شهودى درباره امرى شهادت داده‌اند، ولى شهود در باطن، فاسق و گنهكارند، اما حاكم شرع در ظاهر با خبر نيست در اينجا نيز افشاگرى و يا به تعبير ديگر جرح شهود، جايز است. (البته تمام اين‌ها در موردى است كه شهود به اندازه كافى براى اثبات مطلب حضور داشته باشند).

حكم متجاهر به فسق‌

معمولًا همه علماى اخلاق و فقهاى بزرگوار، غيبت متجاهر به فسق يعنى كسى كه آشكارا مرتكب گناه مى‌شود را جزء مستثنيات شمرده‌اند، و تصريح مى‌كنند غيبت اين گونه اشخاص كه پرده‌هاى حيا را دريده و آشكارا در برابر چشم مردم مرتكب معصيت مى‌شوند، غيبت ندارند، و به رواياتى نيز در اين زمينه تمسّك جسته‌اند.

در حديثى از پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله مى‌خوانيم:«اربعة ليست غيبتهم غيبة الفاسق المعلن بفسقه ..؛چهار گروهند كه غيبت آنها غيبت محسوب نمى‌شود، نخست فاسقى كه آشكارا گناه مى‌كند. (سپس پيشواى دروغگو و كسانى كه بدگويى به مادر يكديگر مى‌كنند، و آنها كه از جماعت مسلمين خارج شده‌اند را بيان فرمود)».[1]

در حديث ديگرى از امام باقر عليه السلام مى‌خوانيم:«ثلاثة ليس لهم حرمة صاحب هوى مبتدع و الامام الجائر و الفاسق المعلن الفسق؛سه كس احترام ندارند، فرد منحرف بدعت‌گذار است (اشاره به صاحبان مكتب‌هاى انحرافى است) و ديگر پيشواى ظالم و فاسق متجاهر به فسق است».[2]

در حديث ديگرى از امام على بن موسى الرضا عليه السلام آمده است:«مَنْ الْقى جِلْبابَ الْحَياءِ فَلا غِيَبَةَ لَهُ؛كسى كه چادر حيا را از سر بيفكند غيبت ندارد».[3]

در حديث ديگرى از رسول خدا صلى الله عليه و آله مى‌خوانيم:«انَزْعَوُن عَنْ ذِكْرِ الفاجِرِ انْ تَذْكُرُوهُ، فَاذْكُرُوهُ يَعْرِفُهُ النَّاسُ‌؛ آيا ملاحظه مى‌كنيد از نام بردن افراد فاسق، نام آنها را ببريد تا مردم آنها را بشناسند».[4]

و احاديث در اين زمينه فراوان است.

ولى چنين به نظر مى‌رسد كه اين گونه افراد به طور كلّى از موضوع غيبت خارجند نه اين كه از حكم آن استثنا شده باشند چرا كه در غيبت دو چيز شرط بود، اول مخفى بودن عيب كه اين افراد ندارند، و دوّم ناراحت شدن از ذكر آن، كه آن نيز در آنها نيست، زيرا اگر ناراحت بودند آشكارا مرتكب كار خلاف نمى‌شدند. و به تعبير علماى اصول خارج شدن اين قبيل اشخاص به صورت تخصص است نه تخصيص.

در اينجا سؤالاتى پيش مى‌آيد نخست اين كه آيا جواز غيبت متجاوز به فسق مخصوص گناهانى است كه آشكارا انجام مى‌دهند يا در همه چيز غيبت آنها جايز است؟

ديگر اين كه اگر كسى در محلّى يا نزد جماعتى متجاهر به فسق باشد اما در محل‌

[1]. بحارالانوار، جلد 72، صفحه 261.

[2]. همان، صفحه 253.

[3]. همان، صفحه 260.

[4]. كنزالعمّال، جلد 3، صفحه 595، حديث 8069.

ديگر و نزد جماعت ديگر كار او پوشيده و پنهان باشد، آيا باز هم غيبت او جايز است؟ سوم اين كه آيا جواز غيبت متجاهر به فسق مشروط به وجود شرايط امر به معروف و نهى از منكر است يعنى غيبت چنين تأثيرى را داشته باشد و گرنه جايز نيست.

با توجه به شرحى كه در بالا در مورد اين گونه افراد داده شد، پاسخ همه اين سؤالات روشن مى‌شود، و آن اين كه تنها در موردى غيبت آنها جايز است كه حالت تجاهر به فسق دارند، ولى در كارهايى ديگر، و يا در محيطهاى ديگر جايز نيست، چرا كه ادلّه حرام بودن غيبت شامل غيبت آنها در اين گونه موارد نمى‌شود و معلوم است در جايى كه متجاهر هستند جستجوى شرايط امر به معروف ونهى از منكر ضرورتى ندارد چون عناصر تشكيل دهنده غيبت در آنها نيست.

اين احتمال نيز وجود دارد كه منظور از متجاهر به فسق كسى است كه به كلى پرده حيا را دريده و در برابر گناهان جسور و بى‌باك است؛ چنين افراد نه تنها احترامى ندارند، بلكه بايد به مردم معرفى شوند تا مردم از خطرات آنها در امان بمانند، تعبير به‌«مَن الْقى جِلْبابَ الْحَياءِ؛كسى كه چادر حيا را بيفكند»وتعبير«فَاذْكُرُوهُ يَعْرِفُهُ الناسَ؛نام او را ببريد تا مردم او را بشناسند»ناظر به همين معنى است.

بنابراين مى‌توان گفت: متجاهر به فسق بر دو گونه است: نخست آنها كه در يك عمل تجاهر دارند كه تنها در همان عمل غيبت آنها جايز است، و ديگر كسانى كه پرده حيا را دريده و جسورانه دست به هر گناهى مى‌زنند، اين گونه اشخاص در هيچ چيز احترامى ندارند و افشاگرى در مورد آنها لازم و ضرورى است تا افراد ناآگاه از خطرات آنها آگاه شوند.

اين سخن را با ذكر دو نكته پايان مى‌دهيم:

نخست اين كه مى‌دانيم يكى از علوم معروف اسلامى علم رجال است كه در آن از صدق و كذب و درستى و نادرستى راويان اخبار سخن به ميان مى‌آيد، بعضى از ناآگاهان از آموختن اين علم ابا داشته‌اند چرا كه در آن غيبت افراد مى‌شود، در حالى كه پرواضح است كه حفظ حريم احكام اسلام از آميختن به دروغ و مطالب‌

خلاف هدفى است بسيار برتر و بالاتر، و همين هدف والا است كه به ما اجازه مى‌دهد درباره سوابق راويان اخبار دقت و جستجو كنيم و نقطه‌هاى ضعف آنها را بشمريم و در كتاب‌هاى رجال ثبت كنيم تا احكام الهى دستخوش هوا و هوس‌هاى اين و آن نشود.

ديگر اين كه در مسايل اجتماعى و سياسى براى گزينش افراد، جهت پست‌هاى حسّاس و يا در ادامه كار اگر نقطه ضعف‌هايى پنهانى وجود داشته باشد كه در سرنوشت جامعه مؤثر است، افشا كردن آنها گرچه در حدّ ذات مشمول عنوان غيبت است، ولى به خاطر اهميت حفظ نظام جامعه اسلامى و كشف و خنثى كردن توطئه‌ها اقدام به آن نه تنها اشكالى ندارد، بلكه گاه واجب مى‌شود و كسانى كه بر اين گونه عيوب سرپوش مى‌نهند مبادا گرفتار غيبت شوند، در واقع مصالح جامعه اسلامى را فداى اشخاص مى‌كنند. حديثى كه قبلًا از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله آورديم كه ملامت مى‌كرد و مى‌فرمود: «از پرده پوشى بر گناه فاجران ...» و دستور مى‌داد آنها را افشا كنند تا مردم آنان را بشناسند، ناظر به اين معنى است.

ولى اين بدان معنى نيست كه بى‌جهت آبروى اشخاص را ببرند و يا از حد لازم تجاوز كنند و در حريم زندگى شخصى و خصوصى آنها وارد شوند.

از آنچه در بالا گفته شد تكليف دستگاههاى اطلاعاتى كشور اسلامى نيز روشن مى‌شود كه اگر فعاليت‌هاى آنها در جهت كشف و خنثى كردن توطئه‌ها و سلامت گزينش‌ها براى پست‌هاى حساس اجتماعى باشد و از آن فراتر نروند و تجاوز نكنند، كار آنها نه مشمول عنوان تجسّس است و نه مشمول عنوان غيبت حرام بلكه اداى وظيفه و انجام واجب است.

1- مشمول دايره غيبت‌

بى‌شك غيبت افراد مؤمن و بالغ و عاقل حرام است، و بى‌شك غيبت كفار حربى كه براى نابودى يا ضربه زدن به اسلام و مسلمين كمر بسته‌اند هيچ اشكالى ندارد، چون آنها محترم نيستند.