مسأله 5- حج براى غير مكلّف مميّز مستحب است، ولىّ كفايت از حجّة الاسلام نمىكند، و اذن ولىّ در صحّت حج او شرط نيست، اگر چه در مواردى كه حج او موجب تصرّف در اموالش مىشود، براى تصرّف اذن ولىّ لازم است.
مسأله 6- جايز نيست كه والدين فرزند را از انجام حج واجب منع نمايند، و در صورت نهى اثرى بر آن مترتّب نبوده، و حج صحيح است، و همچنين صحّت حج استحبابى منوط به اذن والدين نيست، بلى اگر از انجام آن نهى كردند، به طورى كه مخالفتشان موجب رنجش شديد خاطرشان مىگردد، حج استحبابى باطل خواهد بود.
مسأله 7- براى ولىّ، محرم كردن كودك غير مميّز مستحب است، و در محرم كردن ديوانه اشكال است. بلى اگر ولىّ مجنون او را رجاء- يعنى به اميد مطلوبيت و رسيدن به ثواب- محرم نمايد، اشكالى در آن نيست، و كيفيّت محرم كردن كودك اين است: كه دو لباس احرام را به او بپوشاند، و بگويد: خداوندا اين كودك را محرم كردم به احرام ... و از او بخواهد كه لبيّكهاى واجب را بگويد، و در صورتى كه قادر نيست، او را تلقين نمايد، و اگر با
تلقين هم نمىتواند، خودش از طرف او «لبيّكها» را بگويد، و او را از تروك احرام بازدارد، و به آنچه از اعمال حج قادر است وادارد، و در انجام آنچه توانايى ندارد نيابت كند، او را طواف دهد، و سعى بدهد، و در عرفات و مشعر وقوفش دهد، و اگر مىتواند امر به رمى نمايد، و در صورتى كه قادر نيست خود از جانب او رمى كند، او را به طواف و نماز طواف وادارد، و اگر نمىتواند خودش از طرف او بخواند، و سرش را بتراشد، و همچنين در بقيه اعمال.
و توجّه به اين نكته لازم است كه كودك در حال طواف و نماز طواف- اگر خود كودك نماز مىخواند- مىبايست پاك و باوضو باشد، و اگر در طول طواف طاهر بودن و با وضو بودن او ممكن نيست، ولىّ از جانب او طواف كرده، و نماز طواف را مىخواند، و احتياط آن است كه در حدّ ممكن بين طواف و نماز خود، با تطهير و وضو گرفتن و يا وضو دادن كودك و واداشتن او به طواف و نماز جمع نمايد.
مسأله 8- ولىّ مىتواند كودك را محرم نمايد، اگر چه خودش محلّ باشد.
مسأله 9- قدر متيقّن از ولىّ كه مىتواند كودك غير مميّز را محرم نمايد ولىّ شرعى است، كه پدر، پدر پدر، و وصىّ آن دو، و حاكم شرع، و نماينده او، و وكيل هريك از اينهاست، و صدق ولىّ در غير مورد اينها مثل: عمو، دايى، و برادر گرچه تكفّل كودك را به عهده گيرند مشكل است، بلى درباره محرم كردن كودك توسّط مادر، به خاطر وجود نصّ خاصّ اشكالى نيست.
و درباره كودك مميّز نيز اذن غير ولىّ شرعى در مواردى كه اذن ولىّ معتبر است كفايت نمىكند.
مسأله 10- مخارج زائده سفر كودك بر عهده ولىّ اوست، مگر آنكه حفظ او متوقّف بر سفر باشد، و يا آنكه آن سفر به مصلحت او بوده، و حجّ موجب مخارج زائدى بر مخارج ساير سفرها نباشد.
مسأله 11- قربانى و همچنين كفّاره صيد كودك بر عهده ولىّ اوست، و وجوب ساير كفّارات بر ولىّ مورد اشكال است، اگر چه احوط آن است كه تكفّل نمايد.
مسأله 12- اگر كودكى قبل از بلوغ محرم شود، و وقوف مشعر را پس از بلوغ درك نمايد، مشهور آن است كه حج او مجزى از حجّة الاسلام است، ولى احوط، بلكه اقوى آن است كه پس از استطاعت حج را اعاده نمايد.
مسأله 13- اگر كودكى قبل از ميقات بالغ شود، و در همان محل مستطيع باشد، مىبايست به نيّت حجّة الاسلام محرم شده، حج را بجا آورد.
مسأله 14- اگر كسى به اعتقاد آنكه بالغ نبوده، و يا مستطيع نيست، حج استحبابى بجا آورد، كفايت آن از حجّة الاسلام محلّ اشكال و تأمل است، و بايد حج را احتياطا اعاده نمايد، بلى اگر نيّت كرد كه حجى را كه به عهده اوست انجام مىدهد، و فكر مىكرده حج استحبابى است، ظاهرا از حجّة الاسلام كفايت مىكند.
دوّم- حريّت (برده نبودن).
سوّم- استطاعت مالى، بدنى و طريقى.
مسأله 15- وجود استطاعت عقلى به تنهايى براى وجوب حج كافى نيست، بلكه شرط وجوب حج، استطاعت شرعى است، بنابراين قدرت بر تحصيل مخارج حج، موجب وجوب آن نيست، و استطاعت در صورتى محقّق است كه مخارج حج را داشته باشد.
مسأله 16- همانگونه كه داشتن راحله (وسيله سفر) از قبيل:
ماشين، كشتى و هواپيما و ... براى شخصى كه نياز به آن دارد شرط وجوب حج است، چه به خاطر قادر نبودن بر پيادهروى، و يا
سخت بودن، و يا خلاف شأن بودن آن، همچنين بنا بر اقوى داشتن راحله براى كسى كه نياز به مركب ندارد نيز شرط است، اگر چه سزاوار است كه احتياط ترك نشود، خصوصا نسبت به شخصى كه پياده و سواره بودن در راه براى او يكسان بوده، و يا پيادهروى برايش آسانتر باشد.
مسأله 17- در شرط بودن وجود راحله در وجوب حج فرقى بين دور بودن و يا نزديك بودن مسافت نيست، حتّى براى اهل مكّه نيز وجود راحله شرط است. ولى كسى كه توانايى پيادهروى تا عرفات، و بازگشت از آن را به آسانى دارد، عمل به احتياط را ترك ننمايد.
مسأله 18- شرط استطاعت را مىبايست از مكانى كه مكلّف فعلا در آن حضور دارد سنجيد، نه از وطن مكلّف، مثلا اگر كسى كه ايرانى است به شام، عراق و يا حجاز سفر كند، اگر چه متسكّعا، و از آنجا براى حج استطاعت داشته باشد حج بر او واجب است، و كفايت از حجّة الاسلام مىكند، حتّى براى كسى كه از ميقاتى متسكعا محرم مىشود، و از ميقات ديگر نيز عبور مىكند، در صورتى كه از ميقات دوّم مستطيع است، ممكن است كه گفته شود حج بر او واجب است، اگر چه خالى از اشكال نيست.
مسأله 19- در مواردى كه براى رفتن به حج بايد از هواپيما و يا وسيله ديگر استفاده كرد، در صورت نبودن وسيله، وجوب حج ساقط مىشود.
مسأله 20- اگر كرايه هواپيما و يا وسيله ديگرى كه براى سفر لازم است گران باشد، و شخص هزينه آن را دارد، اجاره كردن و رفتن به حج بر او واجب است، و بنا بر اقوى اين گرانى از ضررهايى كه موجب سقوط وجوب حج مىشود نيست، اگر چه در حدّ اجحاف باشد، مگر آنكه اجحاف در حدّى باشد كه عرف با ملاحظه آن، شخص را غير مستطيع حساب كند، و تأمين ساير هزينه هاى حج نيز چنين است:
مسأله 21- همانگونه كه در وجوب حج، داشتن مخارج رفتن به حج و ايّامى كه در سفر مشغول به اعمال حج است، و هزينه اجرت كسانى كه او را براى طواف وسعى واجب در صورت نياز حمل مىكنند شرط است، همچنين داشتن هزينه بازگشت به وطن عرفى (جايى كه در آن زندگى مىكند) شرط مىباشد، مگر آنكه قصد بازگشت به آن را نداشته باشد، بلى اگر مىخواهد به شهر ديگرى برود، كه مخارجش با بازگشت به وطن يكسان است، و يا در صورت بيشتر بودن مضطرّ به رفتن به آن محل است، آن مبلغ نيز از مخارج سفر محسوب مىشود.
مسأله 22- در استطاعت مالى شرط است كه مخارج سفر زائد بر ما يحتاج معاش روزانه او بوده باشد، پس اگر با مصرف كردن دارايى خود در حج، زندگى در وطن او مختل مىشود مستطيع نيست، اگر چه اين كار بر او موجب حرج هم نباشد، بنابراين براى تحصيل مخارج سفر حج، لازم نيست خانه مسكونى و فرش و ظروف و ديگر اثاث خانه و لباسهاى خود، حتّى لباسهاى تجملّى و ماشين و كتابهاى علمى و وسائل كار و زيورآلات زنانه و ديگر چيزهايى كه مورد نياز است بفروشد. البتّه مقدار نياز به حسب حال افراد از نظر كموكيف متفاوت است، بلى فروش چيزهايى كه در حال حاضر مورد نياز نيست، اگر چه قبلا مورد نياز بوده واجب است، مثلا فروش زيورآلات زنى كه پير شده، و ديگر از آن استفاده نمىكند، و يا وسايل كار شخصى كه بازنشسته شده، و ديگر توانايى كار ندارد، براى تدارك لوازم سفر حج واجب است.
مسأله 23- اگر خانه و يا آنچه را كه در مسأله قبل گفته شد كه فروش آن واجب نيست فروخت، و مخارج حج را به دست آورد، و مىتواند در خانه استيجارى و يا غير آن بدون آنكه بر او حرجى باشد زندگى نمايد، حج بر او واجب است، و جايز نيست براى از بين بردن استطاعت خانه جديد بخرد، بلى اگر از ابتدا خانه خود را به قصد تبديل به خانه ديگر فروخته است، مستطيع نيست، و اشكالى ندارد، كه پول خانه اول را صرف خريد خانه ديگر بنمايد.
مسأله 24- اگر خانه وقفى و يا غير وقفى در اختيار اوست، به طورى كه كسر شأن او نبوده، و بدون سختى و حرج، از داشتن خانه ديگر بىنياز است، و احتمال از دست رفتن آن خانه نيست، اگر خانه ملكىاى دارد كه قيمت آن وافى به مخارج حج و يا تتميم آن باشد، واجب است خانه ملكى خود را فروخته، و صرف مخارج حج كند، و همچنين است نسبت به ديگر چيزهايى كه مورد نياز بوده، و از غير راه ملكيّت رفع احتياجش شده باشد، بلى اگر در حال حاضر در خانه ملكى خود زندگى مىكند، ولى مىتواند خانه غير ملكى پيدا كرده و در آن سكونت نمايد، بر او تحصيل خانه غير ملكى و فروش خانه ملكى لازم نيست، و تفاوت بين دو مسئله در اين است كه در فرض اوّل استطاعت صادق، و در فرض دوّم تحصيل استطاعت است، بلى اگر خانه غير ملكى تهيّه كرد، و خانه ملكى خود را فروخت، حج بر او واجب است.
مسأله 25- اگر خانه و مركب و ساير ما يحتاج زندگى او به قدرى باشد كه از نظر كمّى مناسب حال اوست، ولى از نظر كيفى زائد بر شأن او مىباشد، و مىتواند آنها را به لوازمى ارزانتر تبديل نمايد، در صورتى كه مقدار زائد به دست آمده به اندازه مخارج حج