سخت بودن، و يا خلاف شأن بودن آن، همچنين بنا بر اقوى داشتن راحله براى كسى كه نياز به مركب ندارد نيز شرط است، اگر چه سزاوار است كه احتياط ترك نشود، خصوصا نسبت به شخصى كه پياده و سواره بودن در راه براى او يكسان بوده، و يا پيادهروى برايش آسانتر باشد.
مسأله 17- در شرط بودن وجود راحله در وجوب حج فرقى بين دور بودن و يا نزديك بودن مسافت نيست، حتّى براى اهل مكّه نيز وجود راحله شرط است. ولى كسى كه توانايى پيادهروى تا عرفات، و بازگشت از آن را به آسانى دارد، عمل به احتياط را ترك ننمايد.
مسأله 18- شرط استطاعت را مىبايست از مكانى كه مكلّف فعلا در آن حضور دارد سنجيد، نه از وطن مكلّف، مثلا اگر كسى كه ايرانى است به شام، عراق و يا حجاز سفر كند، اگر چه متسكّعا، و از آنجا براى حج استطاعت داشته باشد حج بر او واجب است، و كفايت از حجّة الاسلام مىكند، حتّى براى كسى كه از ميقاتى متسكعا محرم مىشود، و از ميقات ديگر نيز عبور مىكند، در صورتى كه از ميقات دوّم مستطيع است، ممكن است كه گفته شود حج بر او واجب است، اگر چه خالى از اشكال نيست.
مسأله 19- در مواردى كه براى رفتن به حج بايد از هواپيما و يا وسيله ديگر استفاده كرد، در صورت نبودن وسيله، وجوب حج ساقط مىشود.
مسأله 20- اگر كرايه هواپيما و يا وسيله ديگرى كه براى سفر لازم است گران باشد، و شخص هزينه آن را دارد، اجاره كردن و رفتن به حج بر او واجب است، و بنا بر اقوى اين گرانى از ضررهايى كه موجب سقوط وجوب حج مىشود نيست، اگر چه در حدّ اجحاف باشد، مگر آنكه اجحاف در حدّى باشد كه عرف با ملاحظه آن، شخص را غير مستطيع حساب كند، و تأمين ساير هزينه هاى حج نيز چنين است:
مسأله 21- همانگونه كه در وجوب حج، داشتن مخارج رفتن به حج و ايّامى كه در سفر مشغول به اعمال حج است، و هزينه اجرت كسانى كه او را براى طواف وسعى واجب در صورت نياز حمل مىكنند شرط است، همچنين داشتن هزينه بازگشت به وطن عرفى (جايى كه در آن زندگى مىكند) شرط مىباشد، مگر آنكه قصد بازگشت به آن را نداشته باشد، بلى اگر مىخواهد به شهر ديگرى برود، كه مخارجش با بازگشت به وطن يكسان است، و يا در صورت بيشتر بودن مضطرّ به رفتن به آن محل است، آن مبلغ نيز از مخارج سفر محسوب مىشود.
مسأله 22- در استطاعت مالى شرط است كه مخارج سفر زائد بر ما يحتاج معاش روزانه او بوده باشد، پس اگر با مصرف كردن دارايى خود در حج، زندگى در وطن او مختل مىشود مستطيع نيست، اگر چه اين كار بر او موجب حرج هم نباشد، بنابراين براى تحصيل مخارج سفر حج، لازم نيست خانه مسكونى و فرش و ظروف و ديگر اثاث خانه و لباسهاى خود، حتّى لباسهاى تجملّى و ماشين و كتابهاى علمى و وسائل كار و زيورآلات زنانه و ديگر چيزهايى كه مورد نياز است بفروشد. البتّه مقدار نياز به حسب حال افراد از نظر كموكيف متفاوت است، بلى فروش چيزهايى كه در حال حاضر مورد نياز نيست، اگر چه قبلا مورد نياز بوده واجب است، مثلا فروش زيورآلات زنى كه پير شده، و ديگر از آن استفاده نمىكند، و يا وسايل كار شخصى كه بازنشسته شده، و ديگر توانايى كار ندارد، براى تدارك لوازم سفر حج واجب است.
مسأله 23- اگر خانه و يا آنچه را كه در مسأله قبل گفته شد كه فروش آن واجب نيست فروخت، و مخارج حج را به دست آورد، و مىتواند در خانه استيجارى و يا غير آن بدون آنكه بر او حرجى باشد زندگى نمايد، حج بر او واجب است، و جايز نيست براى از بين بردن استطاعت خانه جديد بخرد، بلى اگر از ابتدا خانه خود را به قصد تبديل به خانه ديگر فروخته است، مستطيع نيست، و اشكالى ندارد، كه پول خانه اول را صرف خريد خانه ديگر بنمايد.
مسأله 24- اگر خانه وقفى و يا غير وقفى در اختيار اوست، به طورى كه كسر شأن او نبوده، و بدون سختى و حرج، از داشتن خانه ديگر بىنياز است، و احتمال از دست رفتن آن خانه نيست، اگر خانه ملكىاى دارد كه قيمت آن وافى به مخارج حج و يا تتميم آن باشد، واجب است خانه ملكى خود را فروخته، و صرف مخارج حج كند، و همچنين است نسبت به ديگر چيزهايى كه مورد نياز بوده، و از غير راه ملكيّت رفع احتياجش شده باشد، بلى اگر در حال حاضر در خانه ملكى خود زندگى مىكند، ولى مىتواند خانه غير ملكى پيدا كرده و در آن سكونت نمايد، بر او تحصيل خانه غير ملكى و فروش خانه ملكى لازم نيست، و تفاوت بين دو مسئله در اين است كه در فرض اوّل استطاعت صادق، و در فرض دوّم تحصيل استطاعت است، بلى اگر خانه غير ملكى تهيّه كرد، و خانه ملكى خود را فروخت، حج بر او واجب است.
مسأله 25- اگر خانه و مركب و ساير ما يحتاج زندگى او به قدرى باشد كه از نظر كمّى مناسب حال اوست، ولى از نظر كيفى زائد بر شأن او مىباشد، و مىتواند آنها را به لوازمى ارزانتر تبديل نمايد، در صورتى كه مقدار زائد به دست آمده به اندازه مخارج حج
و يا مكمّل مخارج حج او باشد تبديل به لوازم ارزانتر واجب است، مگر آنكه آن زوائد به حدّى كم باشد، كه عرف آن را زائد بر حاجت نبيند.
مسأله 26- فروش خانه مسكونى و ساير ما يحتاج زندگى اگر چه شخص بتواند با خانه غير ملكى به راحتى زندگى نمايد واجب نيست، و صدق استطاعت نمىكند.
مسأله 27- كسى كه به مقدار مخارج حج داشته باشد، و لكن خانه مسكونى ندارد، اگر سكونت در خانه غير ملكى حرجى و يا منافى با شأنش نباشد، حج بر او واجب است، و جايز نيست پول را صرف خريد خانه كند، بلى اگر براى او موجب حرج يا تكلّفى باشد كه عرف او را غير مستطيع حساب مىكند، مىتواند آن پول را صرف خريد خانه كند.
مسأله 28- اگر كسى به مقدار حج پول دارد ولى ازدواج نكرده است، چنانچه ترك تزويج موجب حرج و مشقت بر اوست، به طورى كه عرفا او را مستطيع نمىدانند، حج بر او واجب نيست، وگرنه، حج واجب و مقدّم است.
مسأله 29- اگر شخصى طلبى دارد كه با وصول آن مىتواند به حج مشرف شود، پس اگر وقت آن رسيده است (دين حال) و مىتواند ولو با كمك غير و اقامه دعوى در نزد حاكم شرع و يا با رجوع به حاكم غير شرعى- در صورتى كه استيفاء حقّ موقوف بر آن باشد، بنا بر اقوى- آن را وصول نمايد، گرفتن و رفتن به حج واجب است. و اگر دين مؤجّل (مدّتدار) است، در صورتى كه بدهكار بدون مطالبه مىپردازد، گرفتن آن و صرف در حج، واجب است، و اگر محتاج به مطالبه از او باشد، مطالبه، تحصيل استطاعت بوده، و واجب نيست، و اگر شك داشته باشد كه مديون با مطالبه مىپردازد يا نه، به جهت آنكه احتمال استطاعت مىدهد، و تمكّن از فحص دارد، احتياط در مطالبه است، و مطالبه در اين فرض فحص از استطاعت است، نه تحصيل استطاعت.
مسأله 30- كسى كه نفقه حج را ندارد، اگر چه مىتواند قرض كند، و به راحتى دين خود را ادا نمايد، حج بر او واجب نيست.
و همچنين اگر مالى داشته باشد كه نزدش نيست، و يا جنسى دارد كه فعلا نمىتواند وصول نمايد، استقراض بر او واجب نيست، اگر چه موافق با احتياط است، بلى در صورت اخير اگر قرض كند، به خاطر صدق استطاعت، حج بر او واجب است.
مسأله 31- اگر شخص مقروض به مقدار مخارج حج داشته باشد، چنانچه قادر به انجام حج و پرداخت دين باشد- ولو به اينكه دين مدّتدار بوده و متمكّن از اداء در وقت باشد- مستطيع است، و حج بر او واجب است، و اگر قادر به پرداخت دين و انجام حج نباشد- بجهت اينكه دين حال باشد و پول، كافى براى دين و حج نباشد، يا دين مدّتدار بوده، و لكن قادر به پرداخت در موعد نباشد- چه طلبكار رضايت به تأخير داشته باشد يا نداشته باشد، استطاعت صدق نمىكند، چون استطاعت در نزد عرف داشتن مخارج حج است علاوه بر مخارج لوازم زندگى، و اداء دين از جمله آنهاست.
مسأله 32- اگر كسى پس از داشتن هزينه حج بدون تقصير بدهكار شود، در صورتى كه وجه مذكور وافى به حج و اداء دين نباشد مستطيع نيست، و در اين فرض تفاوتى نيست در اينكه دين قبل از حركت، و يا بعد از حركت، و قبل از اتمام اعمال به عهده او بيايد، زيرا اينگونه موارد كاشف از عدم وجود استطاعت است.
مسأله 33- در صورتى كه بر ذمّه شخصى خمس و زكوة و مظالم عباد باشد، حكم ساير ديون را دارد، بلى اگر عين مالى كه در حج به كار مىرود متعلّق خمس و زكوة شده باشد، پرداخت خمس و زكوة مقدم بر ساير ديون و حج است.
مسأله 34- اگر دين دراز مدّت مثل پنجاه ساله و بيشتر باشد، و مطمئن به قدرت بر اداء در موعد است، و يا مىداند كه طلبكار از طلب خود خواهد گذشت، و يا بناء بر مسامحه دارد (مثل مهريه بعض زنان) چنين دينى مانع از استطاعت نيست.
مسأله 35- اگر شخص مالى دارد كه احتمال مىدهد كافى براى حج باشد، بنا بر احتياط واجب فحص لازم است، و پس از فحص اگر يقين به استطاعت پيدا نكرد، حكم به عدم استطاعت مىكند.
مسأله 36- اگر هزينه رفت و برگشت حج را داشته باشد، و به مقدار رجوع به كفايت مال غائبى دارد كه بقاء آن مشكوك است، در صورت امكان احتياط واجب آن است كه نسبت به آن فحص نمايد، و با عدم امكان فحص وجوب حج محلّ تأمّل و اشكال است.
زيرا موضوع حكم استطاعت است، و استطاعت اثر عقلى بقاء مال بوده، و اثر شرعى آن نيست، بنابراين با استصحاب بقاء مال به جهت مثبت بودن آن، نمىتوان شرعا استطاعت را اثبات نمود.
مسأله 37- اگر در سالى كه استطاعت مالى براى شخصى حاصل شده است استطاعت طريقى وجود نداشته باشد، جايز است آن مال را به مصرف ديگرى برساند، بلى اگر علم داشته باشد كه در آن سال متمكّن از رفتن به حج است، جواز مصرف كردن وجه در غير حج (خصوصا در اوان خروج مردم براى حج) مشكل است، و اگر