مسأله 24- اگر خانه وقفى و يا غير وقفى در اختيار اوست، به طورى كه كسر شأن او نبوده، و بدون سختى و حرج، از داشتن خانه ديگر بىنياز است، و احتمال از دست رفتن آن خانه نيست، اگر خانه ملكىاى دارد كه قيمت آن وافى به مخارج حج و يا تتميم آن باشد، واجب است خانه ملكى خود را فروخته، و صرف مخارج حج كند، و همچنين است نسبت به ديگر چيزهايى كه مورد نياز بوده، و از غير راه ملكيّت رفع احتياجش شده باشد، بلى اگر در حال حاضر در خانه ملكى خود زندگى مىكند، ولى مىتواند خانه غير ملكى پيدا كرده و در آن سكونت نمايد، بر او تحصيل خانه غير ملكى و فروش خانه ملكى لازم نيست، و تفاوت بين دو مسئله در اين است كه در فرض اوّل استطاعت صادق، و در فرض دوّم تحصيل استطاعت است، بلى اگر خانه غير ملكى تهيّه كرد، و خانه ملكى خود را فروخت، حج بر او واجب است.
مسأله 25- اگر خانه و مركب و ساير ما يحتاج زندگى او به قدرى باشد كه از نظر كمّى مناسب حال اوست، ولى از نظر كيفى زائد بر شأن او مىباشد، و مىتواند آنها را به لوازمى ارزانتر تبديل نمايد، در صورتى كه مقدار زائد به دست آمده به اندازه مخارج حج
و يا مكمّل مخارج حج او باشد تبديل به لوازم ارزانتر واجب است، مگر آنكه آن زوائد به حدّى كم باشد، كه عرف آن را زائد بر حاجت نبيند.
مسأله 26- فروش خانه مسكونى و ساير ما يحتاج زندگى اگر چه شخص بتواند با خانه غير ملكى به راحتى زندگى نمايد واجب نيست، و صدق استطاعت نمىكند.
مسأله 27- كسى كه به مقدار مخارج حج داشته باشد، و لكن خانه مسكونى ندارد، اگر سكونت در خانه غير ملكى حرجى و يا منافى با شأنش نباشد، حج بر او واجب است، و جايز نيست پول را صرف خريد خانه كند، بلى اگر براى او موجب حرج يا تكلّفى باشد كه عرف او را غير مستطيع حساب مىكند، مىتواند آن پول را صرف خريد خانه كند.
مسأله 28- اگر كسى به مقدار حج پول دارد ولى ازدواج نكرده است، چنانچه ترك تزويج موجب حرج و مشقت بر اوست، به طورى كه عرفا او را مستطيع نمىدانند، حج بر او واجب نيست، وگرنه، حج واجب و مقدّم است.
مسأله 29- اگر شخصى طلبى دارد كه با وصول آن مىتواند به حج مشرف شود، پس اگر وقت آن رسيده است (دين حال) و مىتواند ولو با كمك غير و اقامه دعوى در نزد حاكم شرع و يا با رجوع به حاكم غير شرعى- در صورتى كه استيفاء حقّ موقوف بر آن باشد، بنا بر اقوى- آن را وصول نمايد، گرفتن و رفتن به حج واجب است. و اگر دين مؤجّل (مدّتدار) است، در صورتى كه بدهكار بدون مطالبه مىپردازد، گرفتن آن و صرف در حج، واجب است، و اگر محتاج به مطالبه از او باشد، مطالبه، تحصيل استطاعت بوده، و واجب نيست، و اگر شك داشته باشد كه مديون با مطالبه مىپردازد يا نه، به جهت آنكه احتمال استطاعت مىدهد، و تمكّن از فحص دارد، احتياط در مطالبه است، و مطالبه در اين فرض فحص از استطاعت است، نه تحصيل استطاعت.
مسأله 30- كسى كه نفقه حج را ندارد، اگر چه مىتواند قرض كند، و به راحتى دين خود را ادا نمايد، حج بر او واجب نيست.
و همچنين اگر مالى داشته باشد كه نزدش نيست، و يا جنسى دارد كه فعلا نمىتواند وصول نمايد، استقراض بر او واجب نيست، اگر چه موافق با احتياط است، بلى در صورت اخير اگر قرض كند، به خاطر صدق استطاعت، حج بر او واجب است.
مسأله 31- اگر شخص مقروض به مقدار مخارج حج داشته باشد، چنانچه قادر به انجام حج و پرداخت دين باشد- ولو به اينكه دين مدّتدار بوده و متمكّن از اداء در وقت باشد- مستطيع است، و حج بر او واجب است، و اگر قادر به پرداخت دين و انجام حج نباشد- بجهت اينكه دين حال باشد و پول، كافى براى دين و حج نباشد، يا دين مدّتدار بوده، و لكن قادر به پرداخت در موعد نباشد- چه طلبكار رضايت به تأخير داشته باشد يا نداشته باشد، استطاعت صدق نمىكند، چون استطاعت در نزد عرف داشتن مخارج حج است علاوه بر مخارج لوازم زندگى، و اداء دين از جمله آنهاست.
مسأله 32- اگر كسى پس از داشتن هزينه حج بدون تقصير بدهكار شود، در صورتى كه وجه مذكور وافى به حج و اداء دين نباشد مستطيع نيست، و در اين فرض تفاوتى نيست در اينكه دين قبل از حركت، و يا بعد از حركت، و قبل از اتمام اعمال به عهده او بيايد، زيرا اينگونه موارد كاشف از عدم وجود استطاعت است.
مسأله 33- در صورتى كه بر ذمّه شخصى خمس و زكوة و مظالم عباد باشد، حكم ساير ديون را دارد، بلى اگر عين مالى كه در حج به كار مىرود متعلّق خمس و زكوة شده باشد، پرداخت خمس و زكوة مقدم بر ساير ديون و حج است.
مسأله 34- اگر دين دراز مدّت مثل پنجاه ساله و بيشتر باشد، و مطمئن به قدرت بر اداء در موعد است، و يا مىداند كه طلبكار از طلب خود خواهد گذشت، و يا بناء بر مسامحه دارد (مثل مهريه بعض زنان) چنين دينى مانع از استطاعت نيست.
مسأله 35- اگر شخص مالى دارد كه احتمال مىدهد كافى براى حج باشد، بنا بر احتياط واجب فحص لازم است، و پس از فحص اگر يقين به استطاعت پيدا نكرد، حكم به عدم استطاعت مىكند.
مسأله 36- اگر هزينه رفت و برگشت حج را داشته باشد، و به مقدار رجوع به كفايت مال غائبى دارد كه بقاء آن مشكوك است، در صورت امكان احتياط واجب آن است كه نسبت به آن فحص نمايد، و با عدم امكان فحص وجوب حج محلّ تأمّل و اشكال است.
زيرا موضوع حكم استطاعت است، و استطاعت اثر عقلى بقاء مال بوده، و اثر شرعى آن نيست، بنابراين با استصحاب بقاء مال به جهت مثبت بودن آن، نمىتوان شرعا استطاعت را اثبات نمود.
مسأله 37- اگر در سالى كه استطاعت مالى براى شخصى حاصل شده است استطاعت طريقى وجود نداشته باشد، جايز است آن مال را به مصرف ديگرى برساند، بلى اگر علم داشته باشد كه در آن سال متمكّن از رفتن به حج است، جواز مصرف كردن وجه در غير حج (خصوصا در اوان خروج مردم براى حج) مشكل است، و اگر
استطاعت مالى بعد از استطاعت طريقى حاصل شده باشد، تصرف در آن مال در زمانى كه مردم آماده براى حج مىشوند جايز نيست[1]و چنانچه با تصرّف قادر به انجام حج نشود، حج بر او مستقرّ شده، و رفتن به حج اگر چه متسكّعا، بر او واجب است، و همچنين اگر در فرض مذكور قبل از اوان خروج حجاج مبلغ را خرج نمايد، بنا بر احتياط واجب، حج بر او مستقر مىشود.
مسأله 38- مجرّد مالك بودن كافى براى تحقق استطاعت نيست، بلكه شخص بايد قدرت بر تصرّف در آن مال را نيز داشته باشد.
مسأله 39- اگر شخصى كه استطاعت مالى براى انجام حج دارد، غافل و يا جاهل به وجوب حج باشد، با تحقيق ساير شرايط، حج بر او مستقر مىشود، و اينكه بعضى علم و التفات را از شرايط استطاعت دانستهاند، نظر ضعيفى است.
مسأله 40- اگر پس از علم به استطاعت از آن غفلت كند، و يا گمان كند كه مستطيع نيست، و با آنكه مستطيع بوده است، حج استحبابى بجاى آورد، اگر خصوص حج ندبى را قصد كرده، كافى از حجّة الاسلام نيست، و اگر به عنوان انجام وظيفه فعليّه به جاى آورده، و خيال كرده است كه تكليف او انجام حج ندبى
[1]حكم به عدم جواز تصرّف تكليفى بوده، و وضعى نيست. بنابراين معاملات انجام شده در فرض مذكور باطل نمىباشد.
است، ظاهرا مجزى است، اگر چه احتياط مستحب عدم اكتفاء به آن حج است.
مسأله 41- ملكيّت متزلزله كافى در تحقق استطاعت نيست (مثل ملكيّت با شرط خيار فسخ و يا هديه از غير ذى رحم)، و واجب نيست كه شخص موجبات لزوم ملكيّت را فراهم آورد، مثلا در هبه به غير ذى رحم، تبديل عين موهوبه واجب نيست، تا هبه لزوم پيدا كرده، و شخص مستطيع گردد.
مسأله 42- پس از حصول استطاعت در وجوب حج، بقاء آن نيز تا آخر اعمال حج شرط است، و اگر قبل از تمام شدن حج مال تلف شود، و يا بدون تقصير دينى بر عهدهاش بيايد (مثل اتلاف خطائى مال غير)، كشف از عدم استطاعت مىكند، بلى اگر با تقصير، دينى بر عهده او بيايد، حكم اتلاف مؤونه حج را بعد از استطاعت دارد، و حج بر او مستقرّ شده است.
مسأله 43- اگر مخارج بازگشت به وطن يا مالى كه به آن براى گذران زندگى، پس از بازگشت از حج نياز دارد، بعد از اتمام اعمال تلف شود، حج بجا آورده شده مجزى از حجّة الاسلام است، و نيز اگر در اثناى حج آن مال تلف شود، در صورتى كه مؤونه تتميم حج را داشته باشد، مجزى از حجّة الاسلام است.
مسأله 44- ظاهر آن است كه ملكيّت مؤونه حج شرط نيست، بلكه اگر يكى از متعاملين در ضمن عقد لازم بر ديگرى شرط كند كه بتواند به مقدار كافى براى حج در مال او تصرّف نمايد، براى وجوب حج كافى است، و مثل كسى است كه مالك آن باشد، و نيز اگر كسى وصيّت كند كه از مالش ديگرى به حج برود بعد از مرگ او حج بر شخص مذكور واجب مىشود، به خلاف وصيّت تمليكيه، كه قبول در آن شرط است، و حكم تحصيل استطاعت را دارد، و قبول واجب نيست.
مسأله 45- اگر قبل از استطاعت نذر كرده كه هر عرفه به زيارت حضرت امام حسين (عليه السّلام) مشرّف شود، و سپس مستطيع گرديده است، حج بر او واجب است، و كشف از عدم تحقق موضوع نذر مىكند، و در اين صورت به منزله نذر بعد از حصول استطاعت است.
مسأله 46- اگر واجب فورى ديگرى بر عهده شخص باشد كه با اتيان آن از انجام حج بازمىماند، وظيفه او انجام واجب اهمّ است، و چون وجود واجب ديگر مانع از تحقق استطاعت نيست، بنابراين اگر به وظيفه انجام واجب اهمّ عمل نكرد، و حج را بجاى آورد، مجزى از حجّة الاسلام خواهد شد.