مسأله 31- اگر شخص مقروض به مقدار مخارج حج داشته باشد، چنانچه قادر به انجام حج و پرداخت دين باشد- ولو به اينكه دين مدّتدار بوده و متمكّن از اداء در وقت باشد- مستطيع است، و حج بر او واجب است، و اگر قادر به پرداخت دين و انجام حج نباشد- بجهت اينكه دين حال باشد و پول، كافى براى دين و حج نباشد، يا دين مدّتدار بوده، و لكن قادر به پرداخت در موعد نباشد- چه طلبكار رضايت به تأخير داشته باشد يا نداشته باشد، استطاعت صدق نمىكند، چون استطاعت در نزد عرف داشتن مخارج حج است علاوه بر مخارج لوازم زندگى، و اداء دين از جمله آنهاست.
مسأله 32- اگر كسى پس از داشتن هزينه حج بدون تقصير بدهكار شود، در صورتى كه وجه مذكور وافى به حج و اداء دين نباشد مستطيع نيست، و در اين فرض تفاوتى نيست در اينكه دين قبل از حركت، و يا بعد از حركت، و قبل از اتمام اعمال به عهده او بيايد، زيرا اينگونه موارد كاشف از عدم وجود استطاعت است.
مسأله 33- در صورتى كه بر ذمّه شخصى خمس و زكوة و مظالم عباد باشد، حكم ساير ديون را دارد، بلى اگر عين مالى كه در حج به كار مىرود متعلّق خمس و زكوة شده باشد، پرداخت خمس و زكوة مقدم بر ساير ديون و حج است.
مسأله 34- اگر دين دراز مدّت مثل پنجاه ساله و بيشتر باشد، و مطمئن به قدرت بر اداء در موعد است، و يا مىداند كه طلبكار از طلب خود خواهد گذشت، و يا بناء بر مسامحه دارد (مثل مهريه بعض زنان) چنين دينى مانع از استطاعت نيست.
مسأله 35- اگر شخص مالى دارد كه احتمال مىدهد كافى براى حج باشد، بنا بر احتياط واجب فحص لازم است، و پس از فحص اگر يقين به استطاعت پيدا نكرد، حكم به عدم استطاعت مىكند.
مسأله 36- اگر هزينه رفت و برگشت حج را داشته باشد، و به مقدار رجوع به كفايت مال غائبى دارد كه بقاء آن مشكوك است، در صورت امكان احتياط واجب آن است كه نسبت به آن فحص نمايد، و با عدم امكان فحص وجوب حج محلّ تأمّل و اشكال است.
زيرا موضوع حكم استطاعت است، و استطاعت اثر عقلى بقاء مال بوده، و اثر شرعى آن نيست، بنابراين با استصحاب بقاء مال به جهت مثبت بودن آن، نمىتوان شرعا استطاعت را اثبات نمود.
مسأله 37- اگر در سالى كه استطاعت مالى براى شخصى حاصل شده است استطاعت طريقى وجود نداشته باشد، جايز است آن مال را به مصرف ديگرى برساند، بلى اگر علم داشته باشد كه در آن سال متمكّن از رفتن به حج است، جواز مصرف كردن وجه در غير حج (خصوصا در اوان خروج مردم براى حج) مشكل است، و اگر
استطاعت مالى بعد از استطاعت طريقى حاصل شده باشد، تصرف در آن مال در زمانى كه مردم آماده براى حج مىشوند جايز نيست[1]و چنانچه با تصرّف قادر به انجام حج نشود، حج بر او مستقرّ شده، و رفتن به حج اگر چه متسكّعا، بر او واجب است، و همچنين اگر در فرض مذكور قبل از اوان خروج حجاج مبلغ را خرج نمايد، بنا بر احتياط واجب، حج بر او مستقر مىشود.
مسأله 38- مجرّد مالك بودن كافى براى تحقق استطاعت نيست، بلكه شخص بايد قدرت بر تصرّف در آن مال را نيز داشته باشد.
مسأله 39- اگر شخصى كه استطاعت مالى براى انجام حج دارد، غافل و يا جاهل به وجوب حج باشد، با تحقيق ساير شرايط، حج بر او مستقر مىشود، و اينكه بعضى علم و التفات را از شرايط استطاعت دانستهاند، نظر ضعيفى است.
مسأله 40- اگر پس از علم به استطاعت از آن غفلت كند، و يا گمان كند كه مستطيع نيست، و با آنكه مستطيع بوده است، حج استحبابى بجاى آورد، اگر خصوص حج ندبى را قصد كرده، كافى از حجّة الاسلام نيست، و اگر به عنوان انجام وظيفه فعليّه به جاى آورده، و خيال كرده است كه تكليف او انجام حج ندبى
[1]حكم به عدم جواز تصرّف تكليفى بوده، و وضعى نيست. بنابراين معاملات انجام شده در فرض مذكور باطل نمىباشد.
است، ظاهرا مجزى است، اگر چه احتياط مستحب عدم اكتفاء به آن حج است.
مسأله 41- ملكيّت متزلزله كافى در تحقق استطاعت نيست (مثل ملكيّت با شرط خيار فسخ و يا هديه از غير ذى رحم)، و واجب نيست كه شخص موجبات لزوم ملكيّت را فراهم آورد، مثلا در هبه به غير ذى رحم، تبديل عين موهوبه واجب نيست، تا هبه لزوم پيدا كرده، و شخص مستطيع گردد.
مسأله 42- پس از حصول استطاعت در وجوب حج، بقاء آن نيز تا آخر اعمال حج شرط است، و اگر قبل از تمام شدن حج مال تلف شود، و يا بدون تقصير دينى بر عهدهاش بيايد (مثل اتلاف خطائى مال غير)، كشف از عدم استطاعت مىكند، بلى اگر با تقصير، دينى بر عهده او بيايد، حكم اتلاف مؤونه حج را بعد از استطاعت دارد، و حج بر او مستقرّ شده است.
مسأله 43- اگر مخارج بازگشت به وطن يا مالى كه به آن براى گذران زندگى، پس از بازگشت از حج نياز دارد، بعد از اتمام اعمال تلف شود، حج بجا آورده شده مجزى از حجّة الاسلام است، و نيز اگر در اثناى حج آن مال تلف شود، در صورتى كه مؤونه تتميم حج را داشته باشد، مجزى از حجّة الاسلام است.
مسأله 44- ظاهر آن است كه ملكيّت مؤونه حج شرط نيست، بلكه اگر يكى از متعاملين در ضمن عقد لازم بر ديگرى شرط كند كه بتواند به مقدار كافى براى حج در مال او تصرّف نمايد، براى وجوب حج كافى است، و مثل كسى است كه مالك آن باشد، و نيز اگر كسى وصيّت كند كه از مالش ديگرى به حج برود بعد از مرگ او حج بر شخص مذكور واجب مىشود، به خلاف وصيّت تمليكيه، كه قبول در آن شرط است، و حكم تحصيل استطاعت را دارد، و قبول واجب نيست.
مسأله 45- اگر قبل از استطاعت نذر كرده كه هر عرفه به زيارت حضرت امام حسين (عليه السّلام) مشرّف شود، و سپس مستطيع گرديده است، حج بر او واجب است، و كشف از عدم تحقق موضوع نذر مىكند، و در اين صورت به منزله نذر بعد از حصول استطاعت است.
مسأله 46- اگر واجب فورى ديگرى بر عهده شخص باشد كه با اتيان آن از انجام حج بازمىماند، وظيفه او انجام واجب اهمّ است، و چون وجود واجب ديگر مانع از تحقق استطاعت نيست، بنابراين اگر به وظيفه انجام واجب اهمّ عمل نكرد، و حج را بجاى آورد، مجزى از حجّة الاسلام خواهد شد.
مسأله 47- اگر به كسى گفته شود «به حج برو، و نفقه تو و عيالت بر عهده من»، حج بر او واجب، و كفايت از حجّة الاسلام مىكند، و اگر مقدار خاصّى معيّن شده، و گفته شود «با اين مال به حج برو»، چنانچه مال، كافى براى مؤونه حج باشد، و يا به مقدارى است كه به ضميمه اموال خود شاخص استطاعت حاصل مىشود، حج بر او واجب، و كافى از حجّة الاسلام است.
مسأله 48- اقوى آن است كه دين، مانع از استطاعت بذليه است، به شرطى كه دين حالّ باشد، و طلبكاران تقاضاى طلب را داشته باشند، و بدون رفتن به حج قادر به پرداخت باشد. ولى چنانچه دين مدّتدار است، يا مهلت داده مىشود، و يا مىداند اگر به حج هم نرود قادر به تحصيل و ردّ دين نيست، قبول بذل و رفتن به حج واجب است.
مسأله 49- در استطاعت بذليّه رجوع به كفايت شرط نيست.
مسأله 50- اگر كسى مالى به شخصى ببخشد، كه به حج برود، و يا اگر خواست به حج برود، و يا او را مخيّر بين حج و غير حج كند، قبول بر او واجب است، و حج بر او مستقر مىشود. اما اگر مالى به مقدار مؤونه حج به او داده شود، و ذكرى از حج تعيينا يا تخييرا به ميان نيايد، قبول واجب نيست.
مسأله 51- اگر مالى وقف براى حج شده باشد، و يا نذر يا وصيّتى براى حج باشد، و متولّى و وصى و ناذر شخصى را معيّن كنند، قبول و انجام حج بر شخص واجب مىشود.
مسأله 52- اگر به فقير خمس و زكوة داده شود، و شرط كنند كه با آن حج بجاى آورد، در صحّت شرط و وجوب حج اشكال است، بلى اگر به عنوان سبيل اللّه كه يكى از مصارف زكوة است، به كسى براى انجام حج، هزينه آن پرداخت گردد، حج بر او واجب مىشود.
مسأله 53- جايز است كه باذل قبل از دخول در احرام رجوع به بذل كند، و امّا بعد از آن احوط ترك است.
مسأله 54- در صورتى كه باذل در اثناء طريق رجوع به بذل كند، حكم به وجوب پرداخت مخارج بازگشت به وطن شخص، بر عهده باذل، خالى از وجه نيست.
مسأله 55- اگر به يكى از چند نفر بذل شود، قبول بر آنها واجب كفائى است، كه اگر همه ترك كردند حج بر تمام آنها مستقر شده، و با انجام آن توسط يك نفر، از بقيّه ساقط است، بلى اگر كسى بداند كه در صورت قبول مورد مزاحمت ديگران قرار نمىگيرد، قبول بر او واجب عينى پيدا مىكند.
مسأله 56- اگر مبذول له از كسانى باشد كه به لحاظ داشتن تمكّن مالى، هدى بر آنها واجب است، پول قربانى بر عهده باذل است، و الّا تبديل به صوم مىشود، و امّا كفّارات اگر عمدا شخص مرتكب موجبات آن شده، بر عهده خود اوست، و اگر از روى جهل و يا نسيان و يا اضطرار، تروك احرام را در مواردى كه كفاره دارد انجام دهد، اگر متمكّن از اداى آن باشد، بر عهده باذل است، زيرا از مخارج حج محسوب مىشود، وگرنه حكم غير متمكّن را دارد، كه در جاى خود ذكر مىشود.
مسأله 57- آنچه به وسيله بذل بر آفاقى[1]واجب مىشود حج تمتع است، و براى اهل مكّه حج قران و إفراد همراه با عمره مفرده است، و اين حكم مخصوص به كسى است كه حجّة الاسلام به جاى نياورده باشد، اما كسى كه حجّة الاسلام را بجا آورده است قبول بذل بر او واجب نيست، مگر آنكه حج با نذر و يا افساد حج قبلى، و يا غير آن بر او مستقرّ شده باشد، و تمكّن از اداى آن نداشته باشد.
[1]آفاقى به كسانى گفته مىشود كه وطن آنها از مكه تقريبا شانزده فرسخ، و يا بيش از شانزده فرسخ فاصله دارد، و غير آنها را حاضر و يا اهل مكه مىگويند.