در حرم بدون احرام (ناسى و جاهل) از دنيا برود، بنا بر اقوى مجزى از حج نيست.
و چون عمره و حج در حج إفراد و قران دو عمل مستقل هستند، اگر در يكى از آنها بميرد اجزاء از ديگرى مشكل است، به خلاف موت در عمره تمتع كه ممجزى از حج تمتع است.
مسأله 95- در مواردى كه در مسأله قبل حكم به عدم كفايت از حجّة الاسلام شد، اگر شخص در سال اوّل استطاعت بوده قضاء آن واجب نيست، ولى احتياط مستحب آن است كه ورثه كبار از سهم الارث خودشان قضاى آن را بجاى آورند، و اگر حج از قبل بر او مستقر شده قضاء آن واجب است.
مسأله 96- اگر مخالف مستبصر شود اعاده حجى كه بنا بر مذهب خود صحيح انجام داده لازم نيست، و فرقى بين فرقههاى مختلف اسلامى نيست، البته شمول اين حكم نسبت به غلاة چون محكوم به كفر هستند مشكل است، بلى حج ناصبى، حروريه، قدريه، و مرجئه بخاطر وجود نص خاص صحيح نيست.
مسأله 97- اذن زوج براى حج واجب زوجه مستطيعه، و زنى كه در عدّه رجعيّه است لازم نيست، و منع از حج واجب براى زوج جايز نمىباشد، و همچنين است حكم حجى كه زوجه با اذن زوج نذر كرده است، بلى در حج استحبابى اذن زوج شرط است، و هم
چنين زنى كه در عقد موقت است اگر حج او مستلزم تفويت حق زوج شود در حج استحبابى استيذان از زوج واجب است. و احتياط آن است كه در حج استحبابى و حجى كه بدون اذن زوج نذر شده است، زوجه استيذان نمايد، و زوج منع نكند.
مسأله 98- اگر زن نسبت به خود و عرض و آبرويش ايمن باشد، همراهى محرم با او شرط نيست، چه شوهر داشته باشد و يا نداشته باشد، و در صورت خوف، همراهى محرم ولو با پرداخت اجرت در صورت تمكن واجب است، و چنانچه قادر به پرداخت هزينه نباشد مستطيعه نيست، و اگر تحصيل محرم تنها با ازدواج ميسّر است بنا بر اقوى ازدواج واجب است.
مسأله 99- اگر زن بدون همراهى محرم خوف از ضرر داشته باشد، و حج بجاى آورد، چنانچه قبل از ميقات ايمن گردد، حج او صحيح است، وگرنه محلّ اشكال است، اگرچه اقوى صحت حج اوست.
مسأله 100- كسى كه پس از استطاعت و استقرار حج كوتاهى كند تا بعض شرايط از بين برود، واجب است به هر نحو كه ممكن است حج بجاى آورد، و اگر بميرد قضاى آن از تركه او لازم است.
مسأله 101- براى وجوب حج، استطاعت مالى و بدنى و طريقى تا زمانى كه بازگشت به وطن براى شخص ممكن باشد لازم است، اما داشتن عقل تا پايان اعمال براى وجوب حج كافى است.
مسأله 102- قضاى حجّة الاسلام و حج نذرى از اصل تركه پرداخت مىشود، هر چند شخص به آن وصيّت نكرده باشد، بلى اگر وصيّت كرده كه از ثلث پرداخت شود مقدّم بر ساير وصاياى مستحبه، از ثلث كسر مىشود، و چنانچه ثلث كافى نباشد، مازاد آن از اصل تركه پرداخت مىشود.
مسأله 103- اگر بر عهده ميّت خمس، زكوة، حج، و بدهى به مردم مستقرّ شده باشد، و تركه كافى براى همه آنها نباشد، چنانچه عين مال متعلق خمس و يا زكوة است، خمس و زكوة مقدّم است، چون به عين تعلّق گرفته است، و قبل از اداء، صرف مال در حج جايز نيست، و اگر خمس و زكوة بر ذمّه باشد حج مقدّم است، و در اين حال اگر تركه وافى به حج نباشد، وجوب صرف در حج ساقط، و بين ديون و خمس و زكوة توزيع مىگردد.
مسأله 104- قبل از پرداخت اجرت حج به لوى امر ميّت، ورثه حق تصرّف در اموال او را ندارند، و حتى در صورتى كه تركه بيش از مخارج حج باشد، بنا بر احتياط واجب تصرّف در اموال ميّت جايز نيست.
مسأله 105- اگر بعض ورثه اقرار به وجوب حج بر مورّث داشته باشند، و بعض ديگر منكر باشند، بر مقرّ واجب است سهم خود را از مخارج حج بپردازد، پس اگر آن مقدار به تنهايى و يا با
كمك مال ديگرى كافى به حج (ولو ميقاتى) باشد بايد صرف در حج نمايد، وگرنه پرداخت آن واجب نيست، و مىتوانند براى امر ديگرى آن را صرف نمايد.
مسأله 106- اگر تركه ميّت وافى به حج ولو ميقاتى نباشد، مال در ديون ميّت صرف مىشود، و اگر دين نداشته باشد، بين ورثه تقسيم مىگردد، بلى اگر احتمال عقلايى داده مىشود كه بعدا آن پول كفايت مىكند (به علت پايين آمدن اجرت حج، و يا افزايش قيمت تركه، و يا جبران كسرى آن به وسيله شخص متبرّع) حفظ آن لازم است.
مسأله 107- اگر با قصور وصى يا وارث در استيجار حج، تركه ميّت تلف شود، ضامن هستند.
مسأله 108- اگر اعتبار حج ميقاتى و يا بلدى به جهت اختلاف در تقليد ميت و وصى مورد ترديد واقع شود، و در وصيّت ذكر نشده باشد، ملاك تقليد متصدّى است (وصى يا وارث). و در صورت تعدّد بايد به حاكم شرع رجوع كنند، و طبق نظر او عمل نمايند، و چنانچه به جهت اختلاف در تقليد، در اصل وجوب حج اختلاف شود، مثلا مقلّد ميّت رجوع به كفايت را شرط مىداند، و مقلّد وصىّ شرط نمىداند، ملاك تقليد ورثه است.
مسأله 109- در صورتى كه استيجار چند نفر ممكن باشد، اقوى و احوط استيجار كسى است كه با احراز صحّت عمل مزد كمتر مىگيرد، مگر آنكه ورثه راضى به زياده باشند، و قاصر (صغير و مجنون) در ميان آنها نباشد.
مسأله 110- در صورتى كه وجود همه شرايط استقرار حج بر ميّت احراز نشده باشد، قضاء آن بر ورثه واجب نيست.
مسأله 111- اگر وصى يا وارث علم به استقرار حج بر ميّت داشته باشد، ولى نداند كه او حج را بجاى آورده يا خير، قضاى آن واجب است، لكن در صورتى كه شك در صحّت حجى كه بجا آورده دارند، بايد بنا را بر صحّت بگذارند، و قضاى آن واجب نيست.
مسأله 112- استيجار حج به تنهايى مبرء ذمّه ميّت نيست، بلكه علاوه بر آن بايد با سؤال از اجير و يا طرق ديگر علم به انجام حج پيدا كنند، و اگر يقين كنند كه اجير آن را انجام نداده است، و نتوانند مال الاجاره را مسترد نمايند، مجددا بايد از اصل تركه، استيجار حج انجام گيرد.
مسأله 113- اگر وصى يا وارث بدون توجه به كفايت حج ميقاتى، حج بلدى استيجار كرده باشد، نسبت به سهم ورثهاى كه رضايت ندارند يا قاصرند، مقدار تفاوت قميت را ضامن است.
مسأله 114- اگر ميّت مالى نداشته باشد، استيجار حج بر ورثه واجب نيست.
مسأله 115- كسى كه حج بر او مستقر شده، و تمكّن از انجام آن دارد، نمىتواند قبل از آنكه براى خود حج انجام دهد، از جانب ديگرى حج بجاى آورد (تبرّعى و يا اجارهاى)، و نيز جايز نيست كه حج استحبابى انجام دهد، و در صورت تخلّف، در صحّت آن اشكال است، پس احتياط ترك نشود، چه عالم به استقرار حج بر خودش باشد، و يا علم به استقرار نداشته باشد. ولى اگر تمكّن از انجام حج براى خود ندارد، اشكالى در صحّت حج او از جانب ديگرى، و يا حج استحبابى او نيست، و اگر پس از آنكه اجير شد تمكّن از انجام حج براى خود پيدا كرد، كشف از بطلان اجاره او مى كند، مگر آنكه اين تمكّن به سبب اجاره حاصل شده باشد.
مسأله 116- اگر غير از حجّة الاسلام، حجّ واجب ديگرى مثل حج نذرى بر عهده او باشد، در صورتى كه وجوب آن فورى باشد (از اين جهت كه نمىتواند در آن سال اجير ديگرى شود)، حكم حجّة الاسلام را دارد، ولى اگر تخلّف كرد، و از جانب ديگرى حج بجا آورد، بعيد نيست كه حج او صحيح باشد، اگر چه به جهت ترك واجب فورى گناه كرده است.
مسائل متفرقه استطاعت
117 س- آيا بر زنى كه شوهرش بدهكار مىباشد و ماهيانه مقدار زيادى نزول مىدهد حج واجب مىشود يا نه؟
ج- اداء دين شوهر بر زن واجب نيست، و اگر استطاعت دارد واجب است حج بجاى آورد.
118 س- كسى كه به اندازه مخارج حج دارد، ولى براى پسرش ازدواج نكرده، و يا فرزندش مريض و محتاج به معالجه و درمان است، در اين صورت حج مقدّم است، يا ازدواج و معالجه فرزند؟
ج- اگر از جهت ترك تزويج فرزند، پدر در عسر و حرج واقع نمىشود حج مقدم است، و اگر امر دائر شد بين حج و معالجه مرض، معالجه مقدّم است، و مستطيع نيست.
119 س- اشخاصى كه به عنوان روحانى و يا مدير و كارمند با كاروانها و يا سازمانهاى مربوط به حج به مكه مىروند، و فقط مخارج رفت و برگشت آنها به عهده گرفته مىشود، در اين فرض حج بر آنها واجب مىشود يا نه؟ و در صورت عدم وجوب، آيا مىتوانند حج نيابى بجا آورند يا نه؟
ج- در فرض سؤال، اگر بعد از رسيدن به ميقات، دارايى آنها وافى به لباس احرام و قربانى و مخارج عائلهشان در اين مدّت باشد، با رجوع به كفايت مستطيع مىباشند، و واجب است براى خود حج بجاى آورند، و اگر وافى نيست يا در سالهاى قبل حج خود را انجام دادهاند، مىتوانند از ديگرى در حج نيابت نمايند.
120 س- كسى كه مستطيع بوده ولى هنوز به مكه مشرف نشده، اگر در غير ماههاى حج براى عمره مفرده به مكّه مشرّف شود، از استطاعت مالى مىافتد و نمىتواند در ايام حج به مكه برود، آيا مىتواند براى عمره برود، يا نه؟
ج- در فرض سؤال اگر در همان سال استطاعت پيدا كرده، و هنگام فراهم نمودن مقدّمات سفر حج نرسيده، و علم به تمكّن از حج در وقت خود ندارد، جايز است آن مال را صرف عمره مفرده نمايد، و لكن اگر علم دارد كه متمكن از حج در وقت آن است، در اين صورت قبل از اوان حج، احتياط واجب عدم صرف آن مال در عمره مفرده است، و در اوقاتى كه بايد مقدمات و وسائل سفر حج را تهيّه نمايد جايز نيست.