مىشود، والّا بايد حج مندوب او- اگر چه از ميقات- استيجار شود.
مسأله 201- اگر براى حج واجب، شخص خاصّى مورد وصيّت قرار گرفت، با پرداخت اجرة المثل از اصل تركه ميّت نيابت به او واگذار مىشود، و چنانچه راضى نشود مگر به مبلغ بيشتر، اضافه آن از ثلث پرداخت مىگردد، و اگر ثلث در مصارف ديگرى خرج شده و يا كافى نباشد وصيّت باطل است، و بايد شخص ديگرى را با اجرة المثل براى او اجير نمايند.
مسأله 202- اگر براى حج مندوب مبلغ معيّنى را وصيّت كنند، كه كسى راضى به انجام آن نشود، با عدم اميد به يافتن اجير با مبلغ مذكور، وصيّت باطل، و بايد وجه در ساير خيرات مصرف شود، بلى اگر مىدانند وصيّت مقيّد به حج بوده، با بطلان وصيت، آن وجه به ورثه مىرسد.
مسأله 203- اگر كسى وصيّت به بيش از يك حج بنمايد، و اعتراف كند كه همه آنها بر من واجب است، اجرت آنها از اصل مال كسر مىشود، مگر آنكه وصيّت در مرض موت باشد، كه در صورت اتّهام، اقرارش در بيش از ثلث مسموع نيست.
مسأله 204- اگر وصى بعد از اخذ اجرت حج از تركه بميرد، و ورثه شك كنند كه استيجار نموده يا خير؟ بايد مجددا از اصل تركه موصى در حج واجب، و از ثلث در حج مندوب، حج بجاى آورده شود، و اكتفاء به ظاهر حال وصى در انجام حج مشكل است، همان گونه كه حكم به ضمان نيز مشكل است، بلى اگر عين مأخوذه در اموال وصى موجود باشد، مىتوانند آن را مسترد نمايند، اگر چه احتمال بدهند كه او با مال خودش استيجار نموده است. و نيز اگر وصى پس از برداشتن مال الاجاره بميرد، و ما تركى نداشته باشد، بايد از اصل تركه موصى استيجار حج شود.
مسأله 205- اگر اجرت حج در نزد وصى بدون تقصير تلف شود ضامن نيست، و استيجار از بقيه تركه لازم است، و اگر هم بين ورثه تقسيم شده است بايد مسترد گردد، و همچنين اگر در تقصير او شك داشته باشند حكم به عدم ضمان او مىشود.
مسأله 206- طواف به تنهايى مستحب است بنابراين نيابت براى طواف، از حىّ معذور و ميّت و يا غايب جايز است، لكن ساير افعال حج مثل سعى و وقوفين و رمى جمرات استحباب آنها مستقلا معلوم نيست.
مسأله 207- اگر شخص از دنيا برود، و در نزد كسى امانتى و يا دينى داشته باشد، و آن شخص علم دارد كه بر عهده متوفى حج و يا خمس و يا ديون ديگر است، و مىداند كه اگر امانت يا دين او را به ورثه بدهد، از اداء حقوق واجب ميّت امتناع مىورزند، واجب است با اجازه حاكم شرع شخصا براى او با آن مال حج بجا آورد، و يا ديگرى را براى حج استيجار نمايد، و يا ديون او را بپردازد، و در صورت تخلّف ضامن است، بلى اگر احتمال بدهد كه ورثه به تكليف خود عمل مىكنند، بر مديون جايز نيست شخصا اقدام نمايد، بلكه بايد آن را در اختيار ورثه قرار دهد، و در اينگونه موارد اذن اجمالى حاكم شرع كفايت مىكند، و لازم نيست كه دين و يا وجوب حج و ... را بر عهده ميّت نزد حاكم شرع به اثبات برساند.
مسأله 208- نايب مىتواند پس از انجام اعمال منوب عنه، براى خود عمره مفرده يا طواف مستحب بجا آورد، بلكه احوط براى نايبى كه حجّة الاسلام خود را بجاى نياورده، اتيان عمره مفرده براى خود پس از عمل نيابى است، اگر چه نسبت به شخص نائى اقوى عدم وجوب است.
مسأله 209- اگر مالى را در اختيار شخصى قرار دهند كه استيجار حج كند، اگر علم ندارد كه مقصود استيجار ديگرى بوده، مىتواند خودش نيز آن حج را بجا آورد، اگر چه احتياط آن است كه در صورتى كه علم به عدم خصوصيت غير ندارد، خودش مباشرت ننمايد.
مسأله 210- اگر وجهى را براى استيجار حج در اختيار فردى قرار دهند، و شخص خاصى را تعيين كنند، بايد به او داده شود، مگر آنكه واسطه علم داشته باشد كه تعيين فرد مذكور از باب ذكر يكى از افراد بوده است، و يا علم به عدم اهليّت او داشته باشد، و بداند كه در انتخاب خود خطا كرده است.
مسائل متفرّقه نيابت
211 س- آيا بر نايب واجب است كه حج نيابى را خودش انجام دهد، و يا مىتواند ديگرى را اجير كند كه حج را انجام دهد؟
ج- جايز نيست كه نايب ديگرى را اجير كند، مگر با اذن مستأجر.
212 س- اگر كسى چند سال قبل، نيابت حج ميّتى را تعهد كرده، و الآن خود مستطيع شده، كدام يك از اينها را مقدّم بدارد؟
ج- در فرض مسئله، واجب است براى خودش حج بجا آورد.
213 س- اگر كسى چند سال قبل، نيابت حج ميّتى را به مبلغى قبول كرده، و الآن مخارج حج دوبرابر شده، فعلا كه اجير مىخواهد حج را بجا بياورد مىتواند از ورثه ميّت بقيه مخارج را مطالبه كند يا نه؟
ج- اگر نيابتى را كه قبول كرده و اجير شده، مقيد به سال اوّل بوده، و از بجا آوردن حج مانع داشته، اجاره باطل شده، و فعلا بر ورثه است كه براى مورث به مقدارى كه وصيّت كرده حج ميقاتى يا از هرجا بشود حج استيجار كنند. و اگر بدون عذر و مانع تأخير انداخته، قيمت سال اوّل را كه او باعث فوت حج در آن سال شده ضامن است، و اگر به نحو مطلق اجير شده باشد به ذمه اجير است كه بعد از رفع مانع، به هر قيمت كه باشد حج را بجا آورد، و به ورثه مربوط نيست.
214 س- شخصى مستطيع است، ولى هنوز حج خود را بجا نياورده، وجهى از ورثه ميتى قبول مىكند، و در همان سال به مكه مىرود، و لكن آن سال حج نيابتى را انجام نمىدهد، بلكه براى خودش مىرود، و تصميم قطعى دارد سال آينده براى متوفى برود، اين عمل جايز است يا نه؟
ج- اجاره براى خصوص سال اوّل كه خود شخص مستطيع است باطل است، و مال الاجاره را مالك نمىشود، و پول نزد او غصب مىباشد، و واجب است رد كند، ولى حج خود او كه سال اوّل مشرف مىشود صحيح است، و سال بعد اگر طرف مايل بود كه اين شخص مشرف شود بايد تجديد اجاره نمايند، و اگر بدون اطلاع برود مال الاجاره را طلب ندارد.
215 س- شخصى كه در طواف حج يا عمره مفرده يا عمره تمتع نايب شده، آيا بعد از اداء مناسك خود، آن را بجا آورد؟ يا مخير است در تقديم و تأخير طواف نيابتى؟
ج- در فرض سؤال اگر در طواف عمره مفرده يا عمره تمتّع نايب شده است احوط آن است كه بعد از فراغ از اداء مناسك خود، طواف نيابتى را قبل از تقصير و خروج از احرام انجام دهد، و اگر در طواف حج نايب شده است پس از انجام اعمال حج خود، طواف نيابى را انجام دهد.
216 س- آيا جايز است براى نايب در طواف عمره تمتع يا حج كه طواف را در غير موسم بجا آورد يا نه؟
ج- طواف عمره تمتع و طواف حج به عنوان نيابت از غير، واجب است در موسم حج انجام بگيرد، يعنى طواف عمره تمتع را در اشهر حج و طواف حج را در ذيحجه روز عيد و بعد از آن بايد بجا آورد، مگر اينكه منوب عنه طواف را فراموش كرده باشد، و بعد از گذشتن موسم متذكر شود، كه در اين صورت خود او و در فرض عدم تمكن، نايب او مىتواند طواف را در غير اشهر حج بجا آورد.
217 س- شخصى نماز طواف را بلافاصله بجا آورده، و بعد از سعى و تقصير چون قرائتش درست نبوده، براى نماز طواف نايب گرفت، آيا اين نماز صحيح است يا نه؟ و به حج او ضرر مىزند يا نه؟
ج- نايب بايد نماز را بعد از طواف بخواند، و در فرض مسئله كه بعد از تقصير بجا آورده خلاف احتياط عمل كرده، ولى مضرّ به حج نيست.
218 س- شخصى را جهت اعمال حج اجير مىكنند، مقدارى از مقدمات را انجام مىدهد، بعدا از طريق دوائر دولتى ممنوع السفر مىشود، و بجاى او ديگرى را مىفرستند، آيا اين شخص در ازاء آن مقدار از مقدمات كه انجام داده استحقاق اجرتى دارد يا نه؟
و آيا حق دارند ديگرى را بفرستند يا نه؟
ج- در فرض سؤال كه اجير ممنوع السفر شده، اجيركنندگان حق دارند كه شخص ديگرى را اجير كنند، و راجع به استحقاق اجرت، اگر او را براى خصوص اعمال حج در همان سال كه ممنوع السفر شده اجير كردهاند استحقاق اجرت ندارد، مگر اينكه مقدمات را به امر مستأجر بجا آورده باشد، كه چون عمل مسلم محترم است، اجرة المثل عمل خود را استحقاق دارد، و اگر او را اجير كردهاند براى حج و مقدمات، مال الاجاره تقسيط مىشود، و به مقدارى كه مقابل مقدمات واقع شده حق دارد.
219 س- شخصى براى انجام حجّة الاسلام اجير شده، و تا سوريه رفته، و موفق به انجام عمل نشده، و به كشور خود مراجعت كرده، آيا مىتواند بابت مخارجى كه در اين سفر نموده وجهى از منوب عنه مطالبه كند يا نه؟