يا طبع باشد يا وضع.
اما آنچه مبدأ آن طبع بود آنست كه تفاصيل آن مقتضاى عقول اهل بصارت و تجارب ارباب كياست بود و باختلاف ادوار و تقلب سير و آثار مختلف و متبدل نشود و آن اقسام حكمت عملى است كه ياد كرده آمد.
و آنچه مبدأ آن وضع بود اگر سبب وضع اتفاق رأى جماعتى بود بر آن آنرا آداب و رسوم خوانند و اگر سبب آن اقتضاى رأى بزرگى بود مؤيد بتأييد الهى مانند پيغامبر يا امامى آنرا نواميس الهى خوانند و اين نيز سه صنف باشد:
اول آنچه راجع بود با هر نفسى بانفراد مانند عبادات و احكام.
دوم آنچه راجع بود باهل منازل بمشاركت مانند مناكحات و ديگر معاملات.
سوم آنچه راجع بود باهل شهرها و اقليمها مانند حدود و سياسات و اين نوع علم را فقه خوانند و چون مبدأ اين جنس اعمال وضع است بتقلب احوال و تغلب رجال و تطاول روزگار و تفاوت ادوار و تبدل ملل و دول در تبدل افتد و اين باب از روى تفصيل خارج افتد از اقسام حكمت چه نظر حكيم مقصور است بر تتبع قضاياى عقول و تفحص از كليات امور كه زوال و انتقال بدان متطرق نشود و باندراس ملل و انصرام دول مندرس و متبدل نگردد و از روى اجمال داخل مسائل حكمت عملى باشد چنانكه بعد از اين شرح آن بجايگاه خود بيايد انشاء اللّه تعالى.
ابتدا در خوض مطلوب و فصول كتاب
بحكم اين مقدمه كه در اقسام علوم حكمت تقديم يافت معلوم شد كه حكمت عملى منشعب بسه شعبه است:
اول حكمت خلقى دوم حكمت منزلى سوم حكمت مدنى پس واجب نمود وضع اساس اين رساله كه مشتمل بر اقسام حكمت عملى است بر سه مقاله و هر مقاله مشتمل بر قسمى از اين اقسام و لا محاله هر قسمى مشتمل بود بر چند فصل بحسب علوم و مسائل آن بر نمطى كه در آن مقاله افتد و بغير از اين فهرس فصول ايراد كنيم و در مطلوب خوض نمائيم و تفصيل اينست فهرست كتاب و آن مشتمل بر سه مقاله و سى فصل است:
مقاله اول در تهذيب اخلاق و آن بر دو قسمست مبادى و مقاصد.
قسم اول در مبادى و آن مشتمل است بر هفت فصل:
فصل اول در معرفت موضوع و مبادى اين نوع. فصل دوم در معرفت نفس انسانى كه آنرا نفس ناطقه نيز خوانند. فصل سوم در تعديد قوتهاى نفس انسانى و تميز آن از ديگر قوا. فصل چهارم در آنكه انسان اشرف موجودات اين عالمست فصل پنجم در بيان آنكه نفس انسانى را كمالى و نقصانى هست فصل ششم در بيان آنكه كمال نفس انسانى در چيست و كسر كسانى كه مخالفت حق كردهاند در آن باب فصل هفتم در بيان خير و سعادت كه مطلوب از رسيدن بكمال آنست.
قسم دوم در مقاصد و آن مشتمل است بر ده فصل.
فصل اول در حد و حقيقت خلق و بيان آنكه تغيير اخلاق ممكن است فصل دوم در بيان آنكه صناعت تهذيب اخلاق شريفترين صناعات است فصل سوم در بيان آنكه اجناس فضايل كه مكارم اخلاق عبارت از آن است چند است فصل چهارم در انواعى كه در تحت اجناس فضائل باشد فصل پنجم در بيان حصر اضداد آن اجناس كه اصناف رذايل باشند فصل ششم در فرق ميان فضايل و آنچه شبيه بفضايل بود از احوال.
فصل هفتم در بيان شرف عدالت بر ديگر فضايل و شرح احوال و اقسام آن
فصل هشتم در بيان ترتيب اكتساب فضايل و مراتب سعادت فصل نهم در حفظ صحت نفس كه آن بر محافظت فضايل مقصور بود فصل دهم در معالجه امراض نفس و آن بر ازاله رذايل مقدر بود.
مقاله دوم در تدبير منازل و آن مشتمل بر پنج فصل است:
فصل اول در سبب احتياج بمنازل و معرفت اركان و تقديم آنچه مهم در اين معنى و مقدمات آن فصل دوم در معرفت سياست و تدبير اموال و اقوات فصل سوم در معرفت سياست و تدبير اهل خانه فصل چهارم در معرفت سياست و تدبير و تأديب اولاد و رعايت حقوق پدران و مادران فصل پنجم در معرفت سياست و تدبير خدم و عبيد.
مقاله سوم در سياست مدن و آن هشت فصل است:
فصل اول در سبب احتياج خلق بتمدن و شرح آن و ماهيت و فضيلت اين علم فصل دوم در فضيلت محبت و سداد كه ارتباط اجتماعات بدان بود و اقسام آن فصل سوم در اقسام اجتماعات و شرح احوال مدن.
فصل چهارم در سياست ملك و آداب ملوك فصل پنجم در سياست خدمت و آداب اتباع ملوك فصل ششم در فضيلت صداقت و كيفيت معاشرت با اصدقاء فصل هفتم در كيفيت معاشرت با اصناف خلق فصل هشتم در وصايائى كه منسوبست بافلاطون نافع در همه ابواب و ختم كتاب بر آن كرده آيد و باللّه التوفيق و پيش از خوض در مطلوب ميگوئيم آنچه در اين كتاب تحرير مىافتد از جوامع حكمت عملى بر سبيل نقل و حكايت و طريق اخبار و روايت از حكماء متقدم و متأخر بازگفته ميآيد بىآنكه در تحقيق حق و ابطال باطل شروعى رود تا باعتبار معتقد خود در ترجيح رأيى و تزئيف مذهبى خوض كرده شود پس اگر متأمل را در نكته اشتباهى افتد يا مسئله را محل اعتراض شمرد بايد كه داند مجرد اين كتاب صاحب عهده جواب
و ضامن استكشاف از وجه صواب نيست بلكه همگنان را از حضرت الهى كه منبع فيض رحمت و مصدر نور هدايت است توفيق استرشاد مىبايد خواست و همت بر ادراك حق حقيقى و تحصيل خير كلى مقدر ميبايد داشت تا بمطالب جاودانى و مقاصد دو جهانى برسند و اللّه ولى الفضل و ملهم العقل منه المبدء و اليه المنتهى.
مقاله اول در تهذيب اخلاق
و آن مشتمل است بر دو قسم مبادى و مقاصد
قسم اول در مبادى و آن مشتمل است بر هفت فصل
فصل اول در معرفت موضوع و مبادى اين نوع
هر علمى را موضوعى بود كه در آن علم بحث از آن موضوع كنند چنانكه بدن انسان از جهت بيمارى و تندرستى علم طب را و مقدار علم هندسه را و مبادى آن بود كه اگر واضح نبود در علمى ديگر بمرتبه بلندتر از آن علم مبرهن شده باشد و در آن علم مسلم بايد داشت چنانكه از مبادى علم طب باشد كه عناصر از چهار بيش نيست چه اين مسئله در علم طبيعى مبرهن شود و طبيب را از صاحب علم طبيعى فرا بايد گرفت و در علم خويش مسلم شمرد و همچنين از مبادى علم هندسه بود كه مقادير متصله قاره موجود است و انواع آن سه بيش نه، خط و سطح و جسم چه اين حكم در علم الهى كه موسوم است به ما بعد الطبيعه مقرر شود و مهندس را از صاحب آن علم قبول بايد كرد و در علم خويش استعمال بايد كرد و علم ما بعد الطبيعه آنست كه انتهاى همه علوم با او است و او را مبادى غيرواضح نتواند بود و مسائلى بود كه در آن علم بحث از آن كنند و خود تماميت اين علم بر آن مقصور باشد و بيان اين مقدمه در علم منطق مستوفى آمده است و چون اين نوع كه در آن شروع خواهد رفت علم اخلاقست و آن علمى است بآنكه نفس انسانى چگونه خلقى اكتساب تواند كرد كه جملگى احوال و افعال كه باراده او از او صادر شود جميل و محمود بود پس موضوع اين علم
نفس انسانى بود از آن جهت كه از او افعال جميل و محمود يا قبيح و مذموم صادر تواند شد بحسب اراده او و چون چنين بود اول بايد معلوم باشد كه نفس انسانى چيست و غايت كمال او در چيست و قوتهاى او كدام است كه چون آنرا استعمال بر وجهى كند كه بايد، كمالى و سعادتى كه مطلوب او است حاصل آيد و آن چيز كه مانع او باشد و از وصول بدان كمال تا بر جمله تزكيه و تدسيه او كه موجب فلاح و خيبت او بود مطلع شود چنانكه فرموده است عز اسمه«وَنَفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها»و اكثر مبادى اين علم تعلق بعلم طبيعى دارد و موضع بيان اين برهان مسائل آن علمست اما از جهت آنكه اين علم در منفعت عامتر از آن علمست و از روى افاده شاملتر حواله اين مقدمات بكلى بآنجا كردن مقتضى حرمان جمهور طالبان باشد پس بر سبيل حكايت نمطى موجز كه در استحضار تصورات اين مطالب كافى بود تقرير داده آيد و استيفاى بيان و تمامى برهان بموضع خويش حواله كرده شود انشاء اللّه تعالى.
فصل دوم در معرفت نفس انسانى كه آنرا نفس ناطقه نيز گويند
نفس انسانى جوهرى بسيط است كه از شأن او بود ادراك معقولات بذات خويش و تدبير و تصرف او در اين بدن محسوس كه بيشتر مردم آنرا انسان ميگويند بتوسط قواى و آلات و آن جوهر نه جسمست و نه جسمانى و نه محسوس بيكى از حواس و در اين مقام احتياج افتد به بيان چند چيز تا اين سخن تمام شود.
اول اثبات وجود نفس دوم اثبات جوهريت او سوم اثبات بساطت
او چهارم بيان آنكه جسم و جسمانى نيست پنجم بيان آنكه مدرك بذات است و متصرف بآلات ششم آنكه محسوس نيست بيكى از حواس اما در مقام اول كه مطلوب اثبات وجود نفس است بهيچ دليل احتياج نيست چه ظاهرترين و واضحترين چيزها نزديك مردم عاقل ذات و حقيقت او است بحدى كه خفته در خواب و بيدار در بيدارى و مست در مستى و هوشيار در هوشيارى از همه چيزها غافل تواند بود و از خودى خود غافل نتواند بود و چگونه صورت بندد كه دليل گويند بر هستى خود چه خاصيت دليل آنست كه واسطه شود تا مستدل را بمدلول خود رساند پس اگر بر هستى خود دليل گفته آيد دليل واسطه شده باشد ميان يكچيز تنها پس خود را بخود رسانيده باشد و خود هميشه بخود بود پس دليل گفتن بر خودى خود محال و باطل باشد.
و اما در مقام دوم كه مطلوب اثبات جوهريت نفس است گوئيم هر موجودى كه هست جز واجب الوجود تعالى و تقدس يا جوهر است يا عرض بيانش بحسب اين موضع آنست كه هر موجودى كه هست و هر موجودى كه بود يا وجود او بتبعيت موجودى ديگر غير او تواند بود كه آن موجود بنفس خويش مستقل باشد مانند سياهى كه در جسم خال است و هيئت تخت كه تبع وجود چوب است چه اگر جسم نبود سياهى نتواند بود و اگر چوب يا آنچه بجاى او بود نباشد صورت تختى نتواند بود و چنين موجود را عرض گويند يا چنين نبود بلكه او را بنفس خود بىتبعيت مستقلى ديگر استقلال تواند بود مانند جسم و چوب كه در مثال مذكور است و آنرا جوهر خوانند و چون اين قسمت مقرر شد گوئيم نشايد ذات و حقيقت مردم عرض بود چه خاصيت عرض آنست كه محمول و مقبول چيز ديگر بود كه آن چيز را بنفس خود استقلال بود تا حامل و قابل آن عرض شود و در اينصورت ذات
مردم حامل و قابل صور معقولات و معانى مدركات است و پيوسته صورتى و مغيئى در او متمثل ميشود و ديگرى از او زايل ميگردد و اين خاصيت منافى عرضيت است پس نفس عرض نتواند بود و چون عرض نبود و معلوم شد كه موجود يا جوهر است يا عرض پس نفس جوهر بود و عرض نمىتواند بود و چون جوهر بود پس موجود نفس جوهر بود اينست نفس مطلوب و اما بيان بساطت او آنست كه هرچه موجود بود يا قابل تجزيه بود يا نبود آنچه قابل تجزيه نبود در اين مقام آنرا بسيط ميخوانيم و آنچه قابل تجزيه بود آنرا مركب پس گوئيم كه نفس تصور معنى واحد ميكند چه بر چيزها بوحدت و سلب وحدت حكم ميكند و خود هيچ كثرت را تصور نتوان كرد تا واحد را كه جزو او بود تصور نكند و اگر نفس قابل انقسام بود از انقسام محل انقسام حال لازم آيد پس معنى واحد كه در او حال بود هم قابل قسمت بوده باشد و اين محال است چه قابل قسمت واحد نبود پس لازم آيد كه نفس منقسم نشود يا تصور معنى واحد نكند و چون بطلان قسم دوم ظاهر است پس مطلوب حق بود و آن بساطت او است
و اما بيان آنكه نه جسم است و نه جسمانى، آنست كه هرچه جسم است مركب است و قابل انقسام و دليل بر اين آنست كه هر جسم كه فرض كنيم چون واسطه شود ميان دو جسم ديگر كه هردو از دو طرف مماس او شوند بضرورت آنچه بدان مماس يك طرف شود هم بدان مماس ديگر طرف نتواند شد و الا طرفين را از مماس منع نكرده باشد پس واسطه نبوده باشد و تداخل اجسام نيز لازم آيد و چون مماس هر طرفى بچيزى ديگر بود متجزى شده باشد و چون جسم كه مركب است جسمانى كه محمول و مقبول او است هم مركب بود چه انقسام محل موجب انقسام حمال است پس هيچ جسم و جسمانى بسيط نبود و چون نفس بسيط است پس نفس نه جسم بود