بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 257

چون بر حقايق واقف نباشند و از جهت طلب كرامت بجهل معترف نتوانند شد بدروغ سخن‌هائيكه بحق ماند ميگويند. و آنرا در صورت ادله به عوام مينمايند و خود متحير باشند، و هرچند عدد نوابت زياده از اين اعداد تواند بود اما ايراد آنچه در حيز امكان آيد مؤيد بود بتطويل. اينست سخن در اقسام اجتماعات مدنى و بعد از اين سخن در جزويات احكام تمدن گوئيم و از بارى سبحانه و تعالى يارى خواهيم انه خير موفق و معين.

فصل چهارم در سياست ملك و آداب ملوك‌

چون از شرح اصناف اجتماعات و رياستى كه بازاى هر جمعيتى باشد فارغ شديم اولى آنكه بشرح كيفيت معاشرت جزوى كه ميان خلق باشد مشغول شويم.

و ابتدا بشرح سيرت ملوك كنيم. گوئيم سياست ملك كه رياست رياسات باشد بر دو گونه بود و هريكيرا غرضى باشد و لازمى اما اقسام سياست‌

اول- سياست فاضله باشد كه آنرا امامت خوانند، و غرض از آن تكميل خلق بود و لازمش نيل سعادت.

دوم- سياست ناقصه بود كه آنرا تغلب خوانند، و غرض از آن استعباد خلق بود و لازمش نيل شقاوت و مذمت.

و سايس اول تمسك به عدالت كند و رعيت را بجاى اصدقاء دارد و مدينه را از خيرات عامه مملو نمايد و خويشرا مالك شهوات دارد.

و سايس دوم تمسك بجور كند و رعيت را بجاى خول و عبيد دارد و مدينه را از شرور عامه مملو نمايد و خويشتن را بنده شهوات دارد


صفحه 258

و خيرات عامه امن بود و سكون و مودت با يكديگر و عدل و عفاف و لطف و وفا و امثال آن.

و شرور عامه خوف بود و اضطراب و تنازع و جور و حرص و عنف و غدر و خيانت و مسخرگى و غيبت و مانند آن، و مردمان در هردوحال نظر بر ملوك داشته باشند و اقتداء بسيرت ايشان كنند و از اينجا گفته‌اند:

الناس على دين ملوكهم و الناس بزمانهم اشبه منهم بآبائهم‌

و يكى از ملوك گويد: نحن الزمان من رفعناه ارتفع و من وضعناه اتضع و طالب ملك را بايد كه مستجمع هفت خصلت بود.

اول- ابوت، چه نسبت حسب موجب استمالت دلها و افتادن وقع و هيبت در چشمها باشد بآسانى‌

دوم- علو همت، و آن بعد از تهذيب قواى نفسانى و تعديل غضب و قمع شهوت حاصل آيد.

سوم- متانت رأى و آن بنظر دقيق و جودت فطرت و بحث بسيار و فكر صحيح و تجارب مرضى و اعتبار از حال گذشتگان حاصل آيد.

چهارم- عزيمت تام كه آنرا عزم الرجال و عزم الملوك گويند و اين فضيلتى بود كه از تركب رأى صحيح و ثبات تمام حاصل آيد و اكتساب هيچ فضيلت و اجتناب از هيچ رذيلت بى اين فضيلت ميسر نشود و خود اصل باب در نيل خيرات اينست و ملوك محتاج‌ترين خلق باشند بدان.

چنين گويند كه در مأمون خليفه شهوت گل خوردن پديد آمد، و اثر نكابت آن بر او ظاهر شد در ازاله آن با اطباء مشورت كرد اطبا مجتمع شدند و در علاج آن مرض اصناف مداوات استعمال فرمودند، چيزى از آن بانجاح مقرون نيامد، تا روزى كه در حضور او انديشه علاجى ميكردند و


صفحه 259

باحضار كتب و ادويه اشاره رفته بود.

يكى از ندماى او درآمد و آن حالرا مشاهده كرد و گفت يا امير المؤمنين «فاين


صفحه 260

نزديك ناظر در امور ملك كه مبادى دولتها از اتفاق رأيهاى جماعتى خيزد كه با يكديگر در تعاون و تظاهر بجاى اعضاى يكشخص باشند پس اگر آن اتفاق محمود باشد دولت حق باشد و الا دولت باطل.

و سبب آنكه بناى دول اتفاق است، آن بود كه هر شخصيرا از اشخاص انسانى قوتى محدود باشد و چون اشخاص بسيار جمع آيند قوتهاى ايشان اضعاف قوت هر شخصى بود لامحاله، پس چون آن اشخاص در تألف و اتحاد مانند يكشخص شوند در عالم شخصى برخاسته باشد كه قوت او آنقوت بود.

و چنانكه يكشخص با چندان اشخاص مقاومت نتواند كرد اشخاص بسيار كه مختلف الاراء و متباين الاهواء باشند. هم غلبه نتوانند كرد.

چه ايشان بمنزله يكيك شخص باشند كه بمصارعت كسى كه قوت او اضعاف قوت اين يكيك شخص باشد برخيزند و لامحاله همه مغلوب آيند مگر ايشانرا نيز نظامى و تأليفى بود كه قوت آنجماعت با قوت اينقوم تكافى تواند كرد و چون جماعتى غالب شوند اگر سيرت ايشانرا نظامى بود و اعتبار عدالتى كنند دولت ايشان مدتى بماند و الا بزودى متلاشى شود

چه اختلاف دواعى و اهواء با عدم آنچه مقتضى اتحاد بود مستدعى انحلال باشد

و اكثر دولتها مادام كه اصحاب آن با عزيمتهاى ثابت بوده‌اند و شرايط اتفاق رعايت ميكرده‌اند در تزايد بوده است، و سبب وقوف و انحطاط آن، رغبت قوم در مقتنيات مانند اموال و كرامات بود چه قوت و صولت اقتضاى استكثار اين دو جنس كند و چون ملابس آن شوند هرآينه ضعفاى عقول بدان رغبت نمايند و از مخالطت، سيرت ايشان بديگران سرايت كند تاسيرت اول بگذارند و بترفه و نعمت جوئى و خوش عيشى مشغول شوند و اوزار حرب و دفع بنهند و ملكاتى كه در مقاومت اكتساب كرده باشند فراموش‌


صفحه 261

كنند و همتها براحت و آسايش و عطلت ميل نمايند.

پس اگر در اثناى اينحال خصمى قاهر قصد ايشان كند استيصال جماعت بر او آسان بود و الا خود كثرت اموال و كرامات ايشانرا بر تكبر و تجبر دارد تا تخالف و تنازع ظاهر كنند و يكديگر را قهر نمايند.

و همچنانكه در مبدء دولت هركه بمقاومت و منافست ايشان برخيزد مغلوب گردد و در انحطاط بمقاومت و منازعت هركه برخيزند مغلوب گردند و تدبير حفظ دولت بدو چيز بود.

يكى تألف اولياء و ديگرى تنازع اعداء

در آثار حكماء آورده‌اند كه چون اسكندر بر مملكت دارا غلبه كرد و عجم را بآلتى و عدتى عظيم، و مردانى جلد و سلاحهاى بسيار عددى انبوه يافت دانست كه در غيبت او باندك مدتى از ايشان طالبان ثار دارا برخيزند و ملك روم در سر اين كار شود، و استيصال ايشان از قاعده ديانت و معدلت دور بود در اين انديشه متحير شد و با حكيم ارسطاطاليس اشاره كرد

حكيم فرمود كه آراى ايشان متفرق گردان تا بيكديگر مشغول شوند و تو از ايشان فراغت يابى‌

اسكندر ملوك طوايف را بنشاند و از عهد او تا عهد اردشير بابك عجم را اتفاق كلمه كه بآن بطلب ثار مشغول توانند شد اتفاق نيفتاد و بر پادشاه واجب بود كه بر حال رعيت نظر كند و بر حفظ قوانين معدلت توفر نمايد، كه قوام مملكت بمعدلت بود.

و شرط اول در معدلت آن بود كه اصناف خلقرا با يكديگر متكافى دارد، چه همچنانكه امزجه معتدله بتكافى چهار عنصر حاصل آيد همچنين اجتماعات معتدله بتكافى چهار صنف صورت بندد.


صفحه 262

اول- اهل قلم، مانند ارباب علوم و معارف و فقهاء و قضاة و كتاب و حساب و مهندسان و منجمان و اطباء و شعراء كه قوام دين و دنيا بوجود ايشان بود و ايشان بمثابه آبند در طبايع.

دوم اهل شمشير، مانند مقاتلان و مجاهدان و مطوعه و غازيان و اهل ثغور و ارباب پاس و شجاعت و اعوان باب ملك و حارسان دولت كه نظام عالم بتوسط وجود ايشان بود و ايشان بمنزله آتشند در طبايع.

سوم اهل معامله- چون تجار كه بضاعات از طرفى بطرفى برند و چون محترفه و ارباب صناعات و جبات خراج كه معيشت نوع بى‌تعاون ايشان ممتنع بود و ايشان بجاى هوااند در طبايع.

چهارم اهل مزارعت- چون برزگران و دهقانان و اهل حرث و فلاحت كه اقوات همه جماعات مرتب دارند و بقاى اشخاص بى‌مدد ايشان محال بود و ايشان بمرتبه خاك‌اند در طبايع.

و چنانكه از غلبه يك عنصر بر ديگر عناصر انحراف مزاج از اعتدال و انحلال تركيب لازم آيد، از غلبه يك صنف از اين اصناف بر سه صنف ديگر انحراف امور اجتماع از اعتدال و فساد نوع لازم آيد. و از الفاظ حكماء در اين معنى آمده است كه «فضيلة


صفحه 263

خلاصه آفرينش‌اند و در جوهر مشاكل رئيس اعظم، پس بايد كه نزديكترين كسيكه بپادشاه بود اين جماعت باشند و در تعظيم و توقير و اكرام و تبجيل و احترام ايشان هيچ دقيقه مهمل نبايد گذاشت و ايشانرا رؤساى باقى خلق بايد شناخت.

دوم- كسانيكه بطبع خير باشند و خير ايشان متعدى نبود و اين جماعت را عزيز بايد داشت و در امور خود مزاج العله گردانيد.

سوم- كسانيكه بطبع نه خير باشند و نه شرير، و اين طايفه را ايمن بايد داشت و بر خير تحريص فرمود تا بقدر استعداد بكمال برسند.

چهارم- كسانيكه شرير باشند و شر ايشان متعدى نبود و اينجماعت را تحقير و اهانت بايد فرمود و بمواعظ و زواجر و ترغيبات و ترهيبات بشارت و انذار كرد، تا اگر از طبع خود بازگذارند و بخير گرايند فهو المراد و الا در هوان و خوارى ميباشند.

پنجم- كسانيكه بطبع شرير باشند و شر ايشان متعدى باشد و اين طايفه خسيس‌ترين خلايق و رذاله موجودات باشند، و طبيعت ايشان ضد طبيعت رئيس اعظم بود و منافات ميان اين صنف و صنف اول ذاتى، و اين قوم را نيز مراتب بود. گروهى كه اصلاح ايشان اميدوار بود بانواع تأديب و زجر اصلاح بايد كرد و الا از شر منع كرد

و گروهى كه اصلاح ايشان اميدوار نبود اگر شر ايشان عام و شامل نبود بايشان مداراتى رعايت بايد فرمود، و اگر شر ايشان عام و شامل بود ازاله شر ايشان واجب بايد داشت. و ازاله شر را مراتب بود:

اول حبس- و آن منع بود از مخالطت با اهل مدينه‌

دوم قيد- و آن منع بود از تصرفات مدنى (بدنى خ ب)

سوم نفى- و آن منع بود از دخول در تمدن‌


صفحه 264

و اگر شر او بافراط بود و مؤدى افناء و افساد، نوع حكماء خلاف كرده‌اند در آنكه قتل او جايز بود يا نه؟ اظهر رأيهاى ايشان آنستكه بر قطع عضوى از اعضاى او كه آلت شرارت او بود مانند دست يا پاى يا زبان يا ابطال حسى از حواس او اقدام بايد نمود.

و بر قتل البته تجاسر نشايد، چه تخريب بنائى كه حق جل و علا چندين هزار آثار حكمت در آن اظهار كرده باشد بروجهى كه اصلاح و جبران ميسر نشود از عقل بعيد بود.

و اين ازالات كه گفتيم مشروط باشد بدانكه شر از او بالفعل حاصل آيد. اما اگر شرور او بقوه بود جز حبسى و قيد هيچ مكروهى ديگر نشايد بدو رسانند، و قاعده كلى در اين باب آنستكه نظر در مصلحت عموم كنند بقصد اول و در مصلحت خاص او بقصد ثانى، مانند طبيب كه علاج عضوى معين بحسب مصلحت مزاج همه اعضاء كند در نظر اول و اگر چنان بيند كه از وجود آن عضو كه فاسد باشد فساد مزاج ديگر اعضاء حادث خواهد شد بر قطع آن عضو اقدام كند و بدان التفات ننمايد. و اگر اين خلل متوقع نبود غايت همت بر اصلاح حال او مقصور دارد، چه نظر ملك در اصلاح هر شخصى هم بر اين منوال باشد.

و شرط سوم در معدلت آن بود كه چون از نظر در تكافى اصناف و تعديل مراتب فارغ شود سويت ميان ايشان در قسمت خيرات مشترك نگاهدارد و استحقاق و استعداد را نيز در آن اعتبار گذارد و خيرات مشترك اسباب سلامت بود از اموال و كرامات و آنچه بدان ماند، چه هر شخصى را از اين خيرات قسطى باشد كه زيادت و نقصان بر آن اقتضاى جور كند

اما نقصان جور باشد بر آنشخص‌