فصل هفتم در بيان شرف عدالت بر ديگر فضائل و شرح احوال و اقسام آن
لفظ عدالت از روى دلالت مبنى است از معنى مساوات و تعقل مساوات بىاعتبار وحدت ممتنع، و چنانكه وحدت بمرتبه اقصى و درجه اعلى از مراتب و مدارج شرف و كمال مخصوص و ممتاز است و سريان آثار او از مبدء اول كه واحد حقيقى او است در جملگى معدودات مانند فيضان انوار وجود است از علت اولى كه موجود مطلق او است در جملگى موجودات. پس هركه بوحدت نزديكتر، وجود او شريفتر، بدين سبب در نسبت، هيچ نسبت شريفتر از نسبت مساوات نيست، چنانكه در علم موسيقى مقرر شده است، و در فضايل هيچ فضيلت كاملتر از فضيلت عدالت نيست، چنانكه در صناعت اخلاق معلوم ميشود، چه وسط حقيقى عدالت است و هرچه جز او است نسبت باو اطرافند و مرجع همه با او. و چنانكه وحدت مقتضى شرف بل موجب ثبات و قوام موجودات است، كثرت مقتضى خساست بل مستدعى فساد و بطلان موجودات است و اعتدال ظل وحدت است كه سمت قلت و كثرت و نقصان و زيادت از اصناف متباين برگيرد و بحليه وحدت آنرا از حضيض نقصان و رذيلت فساد باوج كمال و فضيلت ثبات رساند، و اگر اعتدال نبودى دايره وجود بهم نرسيدى چه تولد مواليد ثلثه از عنصر اربعه مشروط است بامتزاجات معتدل.
و فىالجمله سخن در اين باب بسيار است و مؤدى باطناب، اولى آنكه با سر مقصود شويم و گوئيم كه عدالت و مساوات مقتضى نظام مختلفاتند و
چنانكه در موسيقى هر نسبت كه نه نسبت مساوات بود بوجهى از وجوه انحلال راجع با نسبت مساوات شود (باشد خ ب) و الا از حد تناسب خارج افتد و در ديگر امور هرچه آنرا نظامى بود بوجهى از وجوه عدالت در او موجود بود و الا مرجع آن بفساد و اختلال باشد.
بيانش آنكه نسبت مساوات بعينها آنجا بود كه مماثلت كه عبارت است از وحدت در جوهر يا كميت حاصل بود و آنجا كه مماثلت مفقود بود مساوات چنان بود كه گوئى نسبت اول با دوم چون نسبت دوم با سوم يا چون نسبت سوم با چهارم است.
اول- را نسبت متصله گويند
و دوم- را نسبت منفصله و در انواع منتسبات بر وجوه مختلف بكار برند مانند نسبت عددى و نسبت هندسى و نسبت تأليفى و ديگر نسبت چنانكه در علوم بيان كردهاند.
و قدماء را در تعظيم امر نسبت باستخراج علوم شريف بتوسط آن مبالغه عظيم است.
پس چون اعتبار عدالت كنند در اموريكه مقتضى نظام معيشت بود و اراده را در آن مدخلى باشد آن سه نوع بود.
اول- آنچه تعلق بقسمت اموال و كرامات دارد
دوم- آنچه تعلق بقسمت معاملات و معاوضات دارد
سوم- آنچه تعلق بقسمت امورى دارد كه تعدى را در آن مدخلى بود چون تأديبات و سياسات.
اما در قسم اول گويند كه چون نسبت اين شخص با اين كرامت يا با اين مال مانند نسبت كسى است كه در مثل رتبه او بود يا كرامتى و مالى
مانند قسط او.
پس اين كرامت و اين مال حق او است و او را مسلم بايد داشت و اگر زيادتى و نقصانى بود تلافى بايد فرمود و اين نسبت شبيه است به منفصله.
و اما در قسم دوم گاه بود كه نسبت شبيه بمنفصله افتد و گاه بود شبيه بمتصله افتد، منفصله چنانكه گويند نسبت اين بزاز با اين جامه چون نسبت اين نجار با اين كرسى است.
پس در معاوضه حيفى نيست و متصله چنانكه گويند نسبت اين جامه با اين زر چون نسبت اين زر با اين كرسى است پس در معاوضه جامه و كرسى حيفى نيست.
و اما در قسم سوم نسبت شبيه به نسبت هندسى افتد چنانكه گويند نسبت اين شخص با رتبه خويش چون نسبت شخص ديگر است با رتبه خويش پس اگر او ابطال تساوى كند بحيفى يا ضررى كه بديگر شخص رساند حيفى يا ضررى مقابل آن باو بايد رسانيد تا در عدالت و تكافى بحال اول شود و عادل كسى بود كه مناسبت و مساوات ميدهد چيزهاى نامتناسب و نامتساوى را.
مثلا اگر خطى مستقيم را بدو قسمت مختلف كنند و خواهند كه با حد مساوات برند هر آينه مقدارى از زايد نقصان بايد كرد و بر ناقص زياده كرد تا تساوى حاصل آيد و قلت و كثرت و نقصان و زيادت منفى گردد و اين كسى را ميسر شود كه بر طبيعت وسط واقف باشد تا رد اطراف كند از او و همچنين در خفت و ثقل و ربح و خسران و ديگر انحرافات پس اگر در خفت و ثقل چيزى بر خفيف نهد و از ثقيل بردارد تكافى حاصل آيد و اگر متكافى باشند چون از يكطرف نقصان كند خفيف شود و چون در ديگر طرف زياده كند ثقيل گردد و در ربح و خسران اگر كمتر از حق گيرد در
خسران افتد و اگر زياده گيرد در ربح و تعيينكننده اوساط در هرچيزى تا بمعرفت آن رد چيزها باعتدال صورت بندد ناموس الهى باشد.
پس بحقيقت واضع تساوى و عدالت ناموس الهى است چه منبع وحدت او است تعالى ذكره و چون مردم مدنى بالطبع است و معيشت او جز بتعاون ممكن نه، چنانكه بعد از اين بشرح گفته آيد و تعاون موقوف بود برآنكه بعضى خدمت بعضى كنند و از برخى بستانند و ببرخى دهند تا مكافات و مساوات و مناسبت مرتفع نشود چه نجار چون عمل خود بصباغ دهد و صباغ عمل خود باو تكافى حاصل آيد و تواند بود كه عمل نجار از عمل صباغ بيشتر بود يا بهتر و برعكس پس بضرورت بمتوسطى و مقومى احتياج افتاد و آن دينار است.
پس دينار عادل و متوسط است ميان خلق ليكن عادل صامت است و احتياج بعادل ناطق باقى تا اگر استقامت متعاوضان بدينار كه عادل صامت است حاصل نيايد از عادل ناطق استعانت طلبند و او اعانت دينار كند تا نظام و استقامت بالفعل موجود شود و ناطق انسان است.
پس از اينروى بحاكمى حاجت افتد و از اين مباحثه معلوم شد كه حفظ عدالت در ميان خلق بى اين سه چيز صورت نبندد يعنى ناموس الهى و حاكم انسانى و دينار.
و ارسطاطاليس گفته است كه دينار ناموسى عادل است و معنى ناموس در لغت او تدبير و سياست بود و آنچه بدان ماند و از اينجهت شريعت را ناموس الهى خوانند.
و در كتاب نيقوماخيا گفته است كه ناموس اكبر، من عند اللّه تواند بود و ناموس دوم از قبيل ناموس اكبر و ناموس سوم دينار بود.
پس ناموس خدايتعالى مقتداى نواميس باشد و ناموس دوم حاكم
اخلاق ناصري 99 فصل هفتم در بيان شرف عدالت بر ديگر فضائل و شرح احوال و اقسام آن ..... ص : 95
بود و او را اقتداء بناموس الهى بايد كرد و ناموس سوم اقتداء كند بناموس دوم و در تنزيل قرآن همين معنى بعينه يافته ميشود آنجا كه فرموده استوَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِالايه.
و بدينار كه مساواتدهنده مختلفاتست احتياج از آن سبب افتاد كه اگر تقويم مختلفات باثمان مختلفه نبودى مشاركت و معامله در وجوه اخذ و اعطاء مقدر و منظوم نگشتى.
اما چون دينار از بعضى بكاهد و در بعضى افزايد اعتدال حاصل آيد و معامله صباغ با نجار متساوى شود و اين از عدل مدنى بود كه گفتهاند عمارت دنيا بعدل مدنى است و خرابى دنيا بجور مدنى و بسيار باشد كه عمل اندك با عملهاى بسيار متساوى باشد مانند نظر مهندس كه در مقابله رنجها و مشقتهاى كاركنان بسيار افتد و مانند تدبير صاحب لشگر كه در مقابله محاربه مبارزان بيشمار افتد و بازاى عادل، جائر بود و آنكسى باشد كه ابطال تساوى كند
و بر منوال سخن ارسطاطاليس و قواعد گذشته، جائر سه نوع بود:
اول جائر اعظم و آن كسى بود كه ناموس الهى را منقاد نباشد.
دوم جائر اوسط و آن كسى بود كه حاكم را مطاوعت نكند.
سوم جائر اصغر و آن كسى بود كه بر حكم دينار نرود و فساديكه از جور اين مرتبه حاصل آيد غصب و نهب اموال و انواع دزدى و خيانت باشد و فساديكه از جور آن دو مرتبه ديگر باشد عظيمتر از اين فسادها بود.
و ارسطاطاليس گفته است كسيكه بناموس الهى متمسك باشد عمل بطبيعت مساوات كند و اكتساب خير و سعادت از وجوه عدالت و ناموس الهى جز بمحمود نفرمايد چه از قبل خدايتعالى جز جميل صادر نشود و
امر ناموس الهى بخير بود و بچيزهائى كه مؤدى بسعادت باشد و نهى او از فسادهاى مدنى بود.
پس بشجاعت فرمايد و حفظ ترتيب در مصاف جهاد و بعفت فرمايد و حفظ فروج از ناشايستهها و از فسق و افترا و شتم و بد گفتن بازدارد.
و فىالجمله بر فضيلت حث كند و از رذيلت منع و عادل استعمال عدالت كند اول در ذات خويش پس در شركاى خويش از اهل مدينه.
پس گفته است كه عدالت جزوى نبود از فضيلت بلكه همه فضيلت بود به اسرها و جور كه ضد اوست جزوى نبود از رذيلت بلكه همه رذيلت بود به اسرها و ليكن بعضى انواع جور از بعضى ظاهرتر بود.
مثلا آنچه در بيع و شرى و كفالات و عاريتها افتد ظاهرتر بود نزديك اهل مدن از دزديها و فجور و قيادت و مخادعت مماليك و گواهى دادن دروغ و اين صنف بجفا نزديكتر افتد و بعضى باشد كه بتقلب نزديكتر بود مانند تعذيب بقيود و اغلال و آنچه جارى مجراى آن بود و پادشاه عادل حاكم بسويت باشد كه رفع و ابطال اين فسادها كند و خليفه ناموس الهى بود در حفظ مساوات.
پس خويشتن را از خيرات، بيشتر از ديگران ندهد و از شرور، كمتر و از اينجا گفتهاند «الخلافة
دوم شرارت و جور تابع آن افتد.
سوم خطا و حزن تابع آن افتد.
چهارم شقاوت و حسرتى مقارن مذلت و اندوه تابع آن افتد.
اما شهوت چون باعث شود بر اضرار غير، مردم را در آن اضرار التذاذى و ايثارى صورت نبندد مگر آنكه چون در طريق توصل بمشتهى واقع شده باشد بالعرض بآن رضا دهد و گاه بود كه كراهت آن اضرار و تألم بدان احساس كند و معذالك قوت شهوت او را بر ارتكاب آن مكروه حمل كند.
و اما شرير كه تعمدا اضرار غير نمايد بر سبيل ايثار و از آن التذاذ يابد مانند كسيكه غمز و سعايت كند نزديك ظلمه تا بتوسط آن نعمتى از غير ازاله كند بىآنكه منفعتى باو رسد ليكن او را از مكروهى كه بآنكس رسد لذتى حاصل آيد بر وجه تشفى از حسد يا از سببى ديگر.
و اما خطا چون سبب اضرار غير شود نه از وجه قصد و ايثار بود و نه مقتضى التذاذ بلكه قصد بفعلى ديگر بود كه آن فعل مؤدى بود بضرر مانند تيرى كه نه بقصد، بر شخصى آيد هر آينه حزنى و اندوهى تابع اينحالت بود.
و اما شقاء مبدء فعلى است كه در او سببى خارج باشد از ذات صاحبش و او را در آن اختيارى و قصدى نه، مانند آنكه آسيب صدمه ستورى رياضت نايافته كه شخصى بر او نشسته بود بكسى رسد كه آنشخص را در او دلبستگى باشد و او را هلاك كند و چنين شخصى شقى مرحوم بود و در آن واقعه غير ملوم.
و اما كسيكه بسبب مستى يا خشم يا غيرت بر قبيحى اقدام كند عقوبت و عتاب را ازو ساقط نشود چه مبدء آن افعال يعنى تناول مسكر و انقياد قوت غضبى و شهوى كه صدور قبح به تبعيت آن لازم آيد باختيار و اراده
او بوده است اينست شرح عدالت و اسباب آن.
و اما اقسام او در افعال، گوئيم حكيم اول عدالت را بر سه قسم كرده است.
اول آنچه مردم را بدان قيام بايد نمود از حق حقتعالى كه واهب خيرات و مفضى كرامات است بل سبب وجود هر نعمت كه تابع وجود است او است و عدالت چنان اقتضا كند كه بنده بقدر طاقت در امورى كه ميان او و معبود باشد طريق افضل مسلوك دارد و در رعايت شرايط وجوب مجهود بذل كند.
دوم آنچه مردم را بدان قيام بايد نمود از حقوق ابناى جنس و تعظيم رؤساء و اداى امانات و انصاف در معاملات.
سوم آنچه بدان قيام بايد نمود از اداى حقوق اسلاف مانند قضاى ديون و انفاذ وصاياى ايشان و آنچه بدان ماند تا اينجا معنى سخن حكيم است.
و تحقيق اين سخن در بيان وجوب اداى حقوق خدايتعالى جل جلاله آنستكه چون شرايط عدالت ميبايد كه در اخذ و اعطاى اموال و كرامات و غير آن ظاهر باشد.
پس بايد كه بازاى آنچه بما ميرسد از عطيات خالق عز اسمه و نعم نامتناهى او حق ثابت بود كه بنوعى از انواع قدرت در اداى آن حق بذل كنند چه اگر كسى باندك مايه انعامى مخصوص شود از غيرى و آنرا مجازاتى نكند بوجهى بوصمت جور منسوب باشد فكيف اگر بعطاهاى نامتناهى و نعمتهاى بياندازه تخصيص يافته باشد و بعد از آن بر تواتر و توالى بلواحق ايادى لحظه فلحظه آنرا مددى ميرسد و او در مقابل بانديشه شكر نعمتى يا قيام بحقى يا اداى معروفى مشغول نشود لابد سيرت عدالت چنان اقتضاء كند كه جد و اجتهاد در مجازات و مكافات مقصور دارد و در اهمال