تصرّف در ثمن مىشود يا خير؟
ج 1- ضامن بقيّه مبيع است و بايد تتمه مبيع را بپردازد و اگر نپرداخت موجب خيار براى مشترى مىشود.
ربا و رشوه و زورگيرى
س 1- بعضى مىگويند دولت ربا بگيرد حرام نمىباشد، چون لا تأكلوا الربا خطاب به اشخاص است و دولت شخص نمىباشد، آيا صحيح است؟
ج 1- حرمت ربا فقط با جمله خطاب به مثل لا تأكلوا نيست تا اين شبهه پيش آيد، بلكه نفس وجود ربا، متعلّق حرمت است مثل قول احلّ الّله البيع و حرّم الربا علاوه بر اين كه كسى قائل به مالكيّت دولت شود، همانگونه كه مختار ماست خطاب شامل مسئولين اين كار هم مىشود.
س 2- آيا معامله طلا با طلا در صورت تفاوت وزن جايز است؟
ج 2- جايز نيست مگر آن كه طلا را بخرد و بعد طلاهاى ديگر را بفروشد.
س 3- آيا رشوه گرفتن فقط در قضاوت است كه حرام است يا در چيز ديگر هم حرام است؟
ج 3- موضوع رشوه در قضاوت است، ولى در امور ديگر اگر رشوه باعث تضييع حقّ ديگرى گردد در حكم رشوه و حرام است.
س 4- در قرارداد مضاربه بخاطر اينكه حدس زده مىشود در اثر معامله سود اين پول 20 درصد خواهد بود اگر از ابتدا 20 درصد به عنوان سود معيّن گردد چه صورتى دارد؟
ج 4- جايز نيست و بايد نسبت در ربح معيّن گردد.
س 5- اگر شخصى مقدارى پول را به ديگرى داده كه با آن كار كند به شرط آنكه
ماهيانه مبلغى به عنوان سود كاركرد به او بدهد آيا ربا است؟
ج 5- بنحوى كه سئوال شده حرام است مگر آنكه بصورت مضاربه باشد كه پول را به عامل بدهند كه عامل با آن كار كند و سود آن بصورت نسبتى و درصدى از ربح بين عامل و مالك معيّن گردد.
س 6- شخصى چند قطعه زمين خود را تحويل يك شخصى ديگرى كرده كه همه ساله حاصل آن را جمعآورى كرده و نگهدارد و اگر از اقارب آن شخص احتياج داشته باشند به ايشان قرض بدهد و به هيچ عنوان سود دريافت نكند امّا آن شخص همه ساله محصول زمين را جمع كرده و به اشخاص ديگرى كه سود مىدهند داده و سودش را براى خود و مالك كنار مىگذارد و به اقوام مالك هم اطّلاع نمىدهد آيا اين سود براى مالك اشكال دارد يا خير؟
ج 6- شخص عامل اضافهاى كه مىگيرد ربا و حرام است و ضامن مىباشد ولى براى مالك هيچ اشكالى ندارد.
س 7- اگر گرفتن حقّ مستلزم دادن رشوه باشد آيا دادن رشوه جايز است؟
ج 7- چنانچه گرفتن حقّ توقف كامل بر آن داشته باشد براى دهنده جايز و براى گيرنده حرام است.
س 8- گرفتن سود پولى كه در بانكهاى كشورهاى اسلامى سرمايهگذارى مىكنند چه حكمى دارد؟
ج 8- اگر طبق يكى از عقود اسلامى صورت پذيرد اشكال ندارد و الّا حرام است.
س 9- گرفتن پشيمان كرد در معاملات چه صورت دارد؟
ج 9- اخذ اين پول حرام است.
س 10- شخصى مبلغ 100 هزار تومان به يك نفر كاسب مىدهد و شرط مىكند كه هر ماه 5 هزار تومان بدهد آيا گرفتن پول مذكور جايز است؟
ج 10- با اين نحو كه مرقوم شده حرام است.
غشّ در معامله
س 1- بعضى از روستائيان ته ظرف شير را مقدارى آب مىريزند تا شيرى كه به خاطر غلظت در ته ظرف مانده پاك شود، آيا اين غشّ در معامله است؟
ج 1- اگر اين كار بين مردم آنجا معمول و متعارف باشد و همگان مطّلع باشند، اشكال ندارد و در غير اين صورت بايد اعلام نمايد.
س 2- آيا حرمت غشّ در معامله، نسبت به هر فردى كه در هر مذهبى باشد جارى است يا خير؟
ج 2- غشّ امرى قبيح است به هر صورت كه باشد، گرچه در حقّ مسلمانان تأكيد بيشترى شده است.
س 3- زارعين، هنگام چيدن پنبه صبح زود مىروند تا بر اثر شبنم پنبه سنگين تر شود و يا اين كه مقدارى قوزه نشكفته را درون كيسه مىگذارند، آيا اين غشّ در معامله است يا خير؟ و اگر كسى بخواهد در آخر عمر برىء الذمّه شود چه بايد بكند؟
ج 3- بايد به خريدار مسئله را بگويد و اگر اين چنين نكرد برائت ذمّهاش آن است كه صاحبانى راكه مىشناسد از آنها حلاليّت بطلبد و اگر نمىشناسد و يا اين كه خيلى زيادند كه قدرت به تحصيل رضايت آنان را ندارد، بايد مبلغى را كه مىداند از حقّ آنان كم شده است و به حاكم شرع بعنوان ردّ مظالم بدهد.
س 4- در رابطه با سئوال پيش اگر اين عمل را كارگر انجام داده است حال گاهى كارفرما مىداند و گاهى نمىداند در اين مزدى كه كارگر مىگيرد، آيا براى او حلال است؟
ج 4- در صورتى كه كارفرما بداند و راضى باشد مزد او حلال است زيرا خود اين عمل حرام نيست بلكه اعلام نكردن به مشترى هنگام معامله حرام است ولى اگر نداند به نسبت مزد او حرام است.
شعبدهبازى، شطرنج و پاسور
س 1- اين كه در روايات دارد اكتساب از ناحيه شعبده حرام است، حال اگر در تلويزيون بازى كند ولى پول نگيرد آيا حرام است؟ و آيا نگاه كردن به آن هم حرام است؟
ج 1- حتى در صورتى كه پول هم نگيرد عمل حرامى را انجام داده است هر چند بر آن صدق اكتساب حرام نمىكند و اما نگاه كردن در صورتى كه عرفاً نگويند پاى عمل حرام نشسته، اشكال ندارد.
س 2- بازى با شطرنج و پاسور چگونه است؟
ج 2- بنظر ما حرام است.
س 3- تماشاى شعبده بازى چه صورتى دارد؟
ج 3- تماشا كردن آن حرام نيست مگر اينكه موجب تقويت آن شود.
خريد و فروش موادّ مخدّر
س 1- اينجانب با كاميون خويش موادّ مخدّر حمل و نقل مىكردم و از اين كار پشيمانم كرايههايى كه از اين بابت مىگرفتم، چه صورت دارد؟
ج 1- در مقابل اجرتهاى گرفته شده با حاكم شرع مصالحه گردد.
س 2- فروش ترياك به كسانى كه معتاد آن هستند چه صورت دارد؟
ج 2- طبق مقرّرات حكومت اسلامى عمل شود.
س 3- آيا خريدار موادّ مخدّر، مالك موادّ مخدّر مىشود يا خير؟
ج 3- در مثل ترياك مالك مىشود، ولى در بعضى از موادّ مخدّر مثل هروئين مالك نمىشود.
س 4- خريد و فروش موادّ مخدّر، دخانيات و تهيّه و توزيع آنها چه
حكمى دارد؟
ج 4- خريد و فروش و تهيّه و توزيع موادّ مخدّر از قبيل هروئين و كوكائين جايز نيست و امّا مانند دخانيات اشكال ندارد.
س 5- حكم خريد و فروش موادّ مخدّر چيست و آيا شخص، در صورت فروش و يا خريد موادّ، مالك پول دريافتى يا مادّه خريدارى شده مىشود يا خير؟
ج 5- اگر خريد و فروش آن جهت استفاده حرام مثل كشيدن آنها جهت تخدير باشد حرام مىباشد و نيز بيع آن فاسد و مالك پول دريافتى نمىشود و لذا ملاك فساد بيع بستگى به نحوه استفاده از آن است پس در مواردى كه استعمال آن حلال است مثل تهيّه دارو جايز و در غير اين صورت حرام است.
س 6- خريد و فروش انواع موادّ مخدّر چه حكمى دارد؟
ج 6- جواز و عدم جواز، صحّت و فساد بيع بستگى به جهت مورد استعمال دارد چنانچه در مواردى بكار رود كه موجب فساد در جامعه يا اضرار به شخص يا اشخاص گردد، يقيناً قبيح و حرام است و اگر كاربرد درمانى و جهت ساخت داروهاى درمانى باشد اشكال ندارد.
س 7- تشويق و ترغيب افراد به استفاده از اين موادّ و معتاد نمودن آنان چه حكمى دارد؟
ج 7- معاونت در اثم است و گناهكار مىباشد و عامل بدبختى افراد است و لذا فعل حرام انجام داده و حاكم شرع بايد اينگونه افراد را تعزير نمايد.
س 8- كشت، تهيّه، عمل آورى و اختفاى موادّ مخدّر چه حكمى دارد؟
ج 8- در صورتى كه جهت استفاده در موارد حرام بكار رود كه معمولًا اينگونه است همه موارد حرام است.
س 9- اگر شخص يا اشخاصى از محلّ اختفاء و نگهدارى و ساخت موادّ مخدّر و باندهاى توزيع كننده آن خبر داشته باشند چه وظيفهاى دارند؟
ج 9- وظيفه آنها اطّلاع دادن به مأمورين ذى ربط است در صورتى كه مشكل ساز نباشد.
س 10- اگر حضور فرد يا افراد در جلسهاى يا مهمانى كه باعث تقويت افراد قاچاقچى يا مرتبطين به او يا معتادين شود و يا قبح استعمال يا خريد و فروش اين موادّ از بين برود مجازند در اين جلسه شركت نمايند؟
ج 10- شركت در جلساتى كه موجب ترويج و تقويت اين اعمال و افراد قاچاقچى و معتاد مىگردد حرام است.
س 11- لطفاً نظرتان را درباره استعمال موادّ مخدّر و كلّيه مقدمات آن از قبيل:
كشت، توليد، وارد كردن، صادر كردن، نگهدارى، حمل، اختفاء توزيع، خريد و فروش، داير كردن محلّ براى استعمال، تشويق افراد به استعمال، توليد آلات و ادوات استعمال، مخفى كردن افرادى كه مرتكب اعمال فوق شدهاند و از بين بردن آثار ارتكاب بطور مشروح به نحوى كه متن فتوا علاوه بر موارد فوق الذكر شامل هر موضوعى كه ذكر آن را براى ارشاد مسلمين لازم مىدانيد اعلام فرمائيد؟
ج 11- در جوامع بشرى و عقلاء مسلّم آن است كه هر چه را كه داراى منفعت معتنى به نباشد بلكه چه بسا مستلزم ضرر و زيان قابل توجّه هم باشد انجامش را قبيح و حرام مىدانند و لذا كشت، توليد، واردات، صادرات، نگهدارى، حمل، اختفاء، توزيع، خريد و فروش، داير كردن محلّ براى استعمال، تشويق ديگران به استعمال موادّى مانند هروئين، كاكوئين و مرفين از نظر شرعى حرام مىباشد امّا تهيّه و كشت موادّى مانند ترياك در موارد ضرورى مثل ساخت دارو آن هم با اجازه مسئولين ذى ربط بلااشكال است.
خريد و فروش كتب ضالّه
س 1- ضابطه در كتب ضالّه چيست و بعد از نگهدارى و ردّ اقوال آن آيا از بين بردن واجب است و اگر كسى بخشى از آن را ياد گرفت آيا بايد فراموش كند يا عدم مراجعه و ترك كفايت مىكند و آيا پنهان داشتن مطالب آن از كسانى كه قدرت ردّ عناوين آن را ندارند واجب است؟
ج 1- ضابطه و ملاك در كتب ضالّه اين است كه داراى مطالب باطل باشد و يا داراى مطالبى باشد كه بدان وسيله در صدد گمراه كردن مردم بر آيد، كه البتّه مورد دوّم محلّ اختلاف است پس بنابر اين اگر در نگهدارى آن مصلحت قوى ترى نباشد، از بين بردنش واجب است و ترك يادگيرى آن هم اگر براى مصلحت قوى تر نباشد، واجب است كما اين كه پنهان داشتن از كسانى كه امكان گمراه شدن دارند، واجب است.
س 2- با توجّه به رشد فرهنگى مردم راه تشخيص كتب ضالّه چيست؟ و حكم چه مىباشد؟
ج 2- كتبى كه شأنيت براى اضلال را داشته باشد كتب ضالّه هستند و لو اين كه اضلال آن فعلى نباشد و اين گونه كتب گرچه ممكن است براى جامعهاى هم اضلال آور نباشد ولى معذلك تهيّه و نگهدارى آن براى غير اهلش، حرام است.
س 3- خريد كتب غير اسلامى چه صورت دارد؟
ج 3- براى اهل آن اشكال ندارد و براى غير اهلش كه احتمال گمراه شدن در او هست، جايز نيست.
س 4- تصاوير و وسايلى كه منافى عفت عمومى باشد آوردن آنها به مدرسه چه صورت دارد و در صورتى كه اينگونه وسايل خريد و فروش شود و داراى ماليّت باشد آيا پاره كردن و از بين بردن آنها جايز است (در صورت عدم جواز چطور
عمل شود)؟
ج 4- در صورتى كه از مصاديق تصاوير ضالّه باشد از بين بردن آن اشكال ندارد حتى اگرچه داراى ماليّت باشد و اگر از مصاديق تصاوير ضالّه نباشد، نبايد آنها را از بين برد بلكه براى حلّ مشكل بايد با اولياء دانشآموز مسئله را در ميان گذاشت.
س 5- در موارد بالا در صورت تكرار و اصرار بر عمل توسط دانشآموز آيا حكم تغيير خواهد كرد؟
ج 5- حكم معيّن است و بايد از اولياء و يا حاكم شرع اجازه گرفت و عمل نمود.
س 6- انتشار مطبوعات منحرف ضدّ اخلاقى، چاپ و خريد و فروش آنها چگونه است؟
ج 6- نگارش، پيرايش، تايپ، غلطگيرى، چاپ، صحّافى، توزيع، خريد و فروش و اجازه چاپ براى كلّيه نشريات و مطبوعاتى كه در مسير انحراف اخلاقى و عقيدتى و جسارت به احكام نورانى اسلام حركت مىكنند حرام و مستوجب عقوبت است زيرا از مصاديق بارز كتب ضالّه هستند.
س 7- نگارش، ويرايش، تايپ، غلطگيرى، چاپ، صحّافى، توزيع و خريد و فروش نشرياتى كه عليه اصول يا فروع دين و خلاف مبانى اخلاق مطلب مىنويسند و كمك كردن به اين نشريات از طريق كمك مالى و تبليغاتى چه حكمى دارد؟
ج 7- اگر كتابهاى مورد نظر جزء كتب ضالّه به شمار مىآيند تمام موارد مندرجه در راه آماده سازى اينگونه كتب حرام است.
دعانويسى، رمل و جفر و ستارهشناسى
س 1- حكم تعليم و تعلّم رمل، جفر، اسطرلاب، فال و نظاير آن و پول گرفتن يا