دارم يا خير؟
ج 1- با فرض موجود بايد پدر آن را پس بگيرد زيرا حقّ فسخ داريد.
س 2- خريد و فروش اجناس از سوى اطفال چه صورت دارد؟
ج 2- اگر طفل خود مستقلًا چيزى را مىخرد و مىفروشد معامله صحيح نيست ولى اگر بعنوان يك ابزار هست و در حقيقت خريدار يا فروشنده ولىّ اوست اشكال ندارد.
شرايط بيع
س 1- آيا خريد و فروش جنسى كه ثمن آن ذكر نشده صحيح است؟
ج 1- چون ثمن معامله مجهول است صحيح نيست.
س 2- آيا شرط فاسد مفسد بيع است؟
ج 2- شرط فاسد در صورتى كه ماهيّت بيع را به هم نزند مفسد بيع نيست.
س 3- شخصى مال منقول خود را به شخص ديگرى مىفروشد و قيمت آن را كامل نمىگيرد، مقدارى از قيمت در ذمّه مشترى باقى مىماند در اينجا خيار فسخ دارد يا خير؟
ج 3- چنانچه مشترى در پرداخت ثمن تأخير و قصد ندادن آن را داشته باشد بايع حقّ فسخ دارد.
س 4- آيا تجارت طلا شرعاً حلال است منظور شمش و به نرخ روز خريدن و فروختن است؟
ج 4- خريد و فروش طلا اشكال ندارد و به صورت شمش هم اشكال ندارد مگر اينكه از نظر دولت منع شده باشد.
س 5- شغل بعضى برادران خريدن كامپيوتر براى مشترى است اين برادران
گاهى وسايلى را از روى كامپيوتر خريدارى شده جدا مىكنند كه اين وسايل مورد احتياج مشترى نيست مگر در طول زمانهاى دراز و يا حتّى گاهى اوقات اين وسايل براى كامپيوتر مشترى ضرر هم دارد ولى مشترى نمىداند و عادت كامپيوتر فروشها هم به همين منوال است حال سئوال اين است كه آيا لازم است اين اشياء هم به مشترى داده شود و آيا جدا كردن اين وسايل حرام است يا خير؟
ج 5- اگر كامپيوتر را جهت مشترى خريدارى مىكند حقّ برداشتن آن را ندارد ولى اگر براى خود مىخرد و بعد با شرايط موجود يعنى برداشتن بعضى از وسايل مىفروشد، اشكال ندارد.
س 6- نحوه ايجاب و قبول در مناقصه، مزايده و حراج چگونه است؟
ج 6- بعد از آنكه قيمت با مشخصات مزايده و مناقصه معيّن گرديد ايجاب و قبول به نحو معاملات متعارف انجام مىگيرد.
س 7- آيا صِرف اعلام مزايده و مناقصه يا اعلام قيمت شفاهى در حراج ايجاب به حساب مىآيد؟
ج 7- صِرف اعلام قيمت ايجاب محسوب نمىشود زيرا قيمتها تغيير مىكند و لذا بعد از آنكه قيمت معيّن و نهايى شد، لازم است ايجاب صورت گيرد.
س 8- آيا برنده شدن به خودى خود مىتواند قبول محسوب شود يا علاوه بر اعلام برنده مناقصه يا مزايده، مناقصه يا مزايده گذار به قرارداد بيع جديد نياز دارد؟
ج 8- احتياج به قبول مستقلّ ندارد. لازم به ذكر است در تمامى موارد ذكر شده جوابها در صورتى است كه معامله بصورت معاطات انجام نگيرد ولى اگر بصورت معاطات، معامله انجام بگيرد صرف تحويل گرفتن جنس و پرداخت پول كفايت مىكند.
س 9- حدوداً يكصد سال قبل دو برادر بودند كه يكى قسمت زمين خود را به برادرش بطور بيع قطعى فروخته است و گفته شده اگر ادّعا كند دو برابر قيمت
فروخته شده جريمه پرداخت شود، زمين ياد شده تا هم اكنون در تحت تصرّف وارثين بايع مىباشد آيا وارثين مشترى مىتوانند ادّعايى بكنند يا خير؟
ج 9- حق ادّعا ندارند.
س 10- شخصى زمين خود را به قيمت تعيين شده مىفروشد پول را هم دريافت مىكند و در سند قيمت بيشترى مىنويسد شرعاً اين زيادى قيمت كه ادّعا مىشود چه حكمى دارد و همچنين اگر آن قيمت معيّن در ذمّه مشترى مانده باشد حكم خيار فسخ را دارد يا خير؟
ج 10- معامله بر اساس قيمت مورد توافق بايع و مشترى است و سند دخالتى در قيمت معامله ندارد و چنانچه مشترى در پرداخت ثمن تأخير و قصد ندادن آن را داشته باشد، براى بايع حقّ فسخ است.
فروش مال ديگران
س 1- يك قطعه زمين وقف بر امام حسين (ع) بود فردى آن را خريدارى كرد و حال آن كه نمىدانست وقفى است، امّا فروشنده اطّلاع داشت اين معامله چه صورتى دارد؟
ج 1- معامله باطل است و خريدار بايد به فروشنده رجوع كند و ثمن را پس بگيرد.
س 2- فروختن جنس يا ملك غصبى به كسى كه مىداند غصبى است، چگونه است و اگر در دست مشترى تلف شد، مالك اصلى به كداميك بايد مراجعه كند؟
ج 2- اين معامله جايز نيست و در صورت تلف، صاحب مال مىتواند به هر كدام مراجعه كند.
س 3- آيا بيع و شراى اراضى موقوفه صحيح است؟
ج 3- بيع عين اراضى موقوفه جايز نيست.
س 4- چنانچه ملك مزروعى بدون معارضى كه داراى سند مالكيّت قانونى بوده و با رعايت همه جوانب شرعى همه ساله توسط مالكين كشت آبى و ديم گرديده، توسط هر يك از ارگانهاى دولتى يا اشخاص مىتوانند شرعاً از آنان سلب مالكيت نمود؟
ج 4- بعد از ثبوت ملكيّت شرعى براى كسى، سلب آن بايد به يكى از طرق شرعى باشد، از قبيل حصول اسباب نقل و انتقال يا حكم حاكم شرع براى اداء دين در حقّ شخصى كه از تصرّف ممنوع شده است.
شكّ در مالكيت
س 1- اينجانب به شغل كسب مشغول هستم و با افراد زيادى سر و كار دارم لذا گاهاً افرادى كه خود كاسب و معتبر هستند، كالايى جهت فروش به مغازه اينجانب مىآورند كه قيمت آن خيلى مناسب و ارزان است آيا اينجانب حقّ دارم مشكوك شوم و تجسّس نمايم؟
ج 1- در صورتى كه متّهم نباشد، تجسّس جايز نيست.
س 2- ملكى را به فرزند پسرم به مبلغى فروختم با اين عنوان كه پس از فوتم بخشى را بعنوان ارث ببرد و بخشى را هم خرج دفن و كفن من نمايد و تا زنده هستم در اختيار خودم باشد، با توجّه به اين كه هيچ مبلغى دريافت نكردم حالا پشيمان هستم، آيا مىتوانم معامله را به هم بزنم؟
ج 2- اگر ملك فروخته شده در اختيار خريدار قرار داده شده باشد بعنوان واگذارى، اين معامله صورت گرفته است و صحيح مىباشد و بايد با رضايت فرزند پس گرفته شود، مگر تأخير در دادن پول باعث شود كه پدر معامله را به هم بزند و اما اگر هيچگونه داد و ستدى صورت نگرفته معامله باطل است، چون بيع كالى بكالى است.
س 3- چنانچه افراد بهائى اجناس خود را نسبت به ديگران ارزانتر بفروشند،
خريد مسلمين از آنها چه صورت دارد؟
ج 3- با اجازه حاكم شرع اشكال ندارد.
س 4- شخصى بعد از 14 سال بر اثر مرض صرع مىميرد در اين مدّت معاملاتى انجام داده و اسنادى را به امضاء رسانيده با توجّه به نوع مرض كه از عوارضش ساعتها زبان جويدن است آيا معاملات و امضاء چه حكمى دارد؟
ج 4- در حالى كه صرع وجود دارد، انسان مصروع از حالت طبيعى خارج مىشود و معمولًا انجام معامله اشكال دارد و زمانى كه حالت صرع وجود ندارد، معاملات صحيح است.
س 5- شخصى مصروع چنان دچار نسيان شده كه با تذكّر و يادآورى موضوع متوجّه نفع و ضرر نمىشده در اين صورت معاملات و امضاء چه حكمى دارد و اگر خانم ايشان با عدم وكالت در اين حال معاملات ملكى انجام داده چه صورت دارد؟
ج 5- اگر به گونهاى است كه قوّه تمييز را از دست داده و در آن حال معاملهاى انجام داده، معامله باطل است و خانم ايشان حقّ انجام معامله را ندارد.
س 6- شخصى دو هكتار زمين مزروعى را در سال 42 زمان اصلاحات اراضى از مالك گرفته بعد از چند سال به شخصى فروخت حال خريدار نگران است كه صاحب اصلى زمين مىگويد من راضى نيستم حال راه حلّ شرعى چيست؟
ج 6- اگر واقعاً مالكيت شخص اوّلى كه زمين را از او در طرح اصلاحات اراضى گرفتند ثابت باشد بايد رضايت او جلب شود.
س 7- در زمان رژيم شاه كه در روستاها زمين زراعتى در دست ارباب بود حال در همين زمان رژيم وقت زمينها را از ارباب گرفته و آن را بين رعيتها تقسيم كردهاند و بعد از انقلاب هم همانطور مسكوت عنه مانده حال سئوال اين است كه: الف- آيا تقسيم اين اراضى در بعد از انقلاب به همان صورت صحيح است؟
ج 7- الف- اگر مالك مسلّم داشته باشد بايد به مالك آن برگردد مگر
آنكه حاكم شرع سلب مالكيت مالك، كرده باشد.
س 8- ب- آيا صاحبان امروزى زمين بايد رضايت ارباب را جلب كنند يا خير؟
ج 8- ب- اگر مالكيت براى زمينهاى تقسيم شده، مسلّم و شرعى بوده بايد از مالك رضايت بطلبند.
س 9- ج- در صورت راضى نبودن ارباب آيا بايد زمين را به او پس داد؟
ج 9- ج- با فرض مالكيت مسلّم، بايد به او برگردد.
س 10- د- فوائدى را كه در اين چند سال از آن بردهاند چه حكمى دارد؟
ج 10- د- بايد اجاره زمين به صاحب زمين پرداخت شود ولى زراعتى كه به دست آمده براى زارع است و حلال مىباشد.
خريد و فروش جنس به قيمت
س 1- آيا مىشود بليط ماشينى را كه صد تومان خريدهايم به قيمت بيشتر بفروشيم؟
ج 1- در صورتى كه در وقت خريد، قراردادى در اين رابطه مبنى بر عدم جواز فروش به مبلغ زيادتر نبسته باشد، اشكالى ندارد.
س 2- شخصى براى اين كه جنس خود را بيشتر از قيمت بفروشد، قسم مىخورد كه گرانتر خريدهام، فروش او با قيمت بالاتر چه صورت دارد و آيا مشترى حقّ فسخ دارد؟
ج 2- گرچه فروش صحيح است امّا بعد از اطّلاع مشترى مىتواند معامله را فسخ كند و قسم دروغ خوردن حرام است.
س 3- اگر براى اجناس نرخ از طرف دولت تعيين نشود، چه مقدار سود بايد گرفت تا حرام نشود؟
ج 3- در حدّ انصاف.
بيع فضولى
س 1- شخصى در جريان معاملات مختلف با شركت غير دولتى چند عدد چك از آن شركت در اختيارش قرار گرفته، در حالى كه شركت فكر مىكرد معادل مبلغ آن چكها را كه مجموعاً پانزده ميليون و نيم است به اين شخص بدهكار است، ولى خود اين شخص مىدانست و اعتراف دارد كه طلب ندارد و شركت پول بدهكار نيست، اين شخص در اثر نياز شديد به مغازهاى، مغازهاى را صحبت مىكند به شانزده ميليون تومان و با وساطت مدير عامل شركت، اين مغازه را براى خود خريدارى كرد و آن چكهاى شركت را به اضافه مبلغ پانصد هزار تومان در اختيار مدير عامل شركت مىگذارد كه واسطه در معامله و خريد آن مغازه بود، بالاخره مغازه شانزده ميليون تومان براى شخص نامبرده خريدارى مىشود، عنايت فرموده به سئوالات ذيل پاسخ فرمائيد:
الف- بوسيله چكهايى كه طلب واقعى وى از شركت نبوده اين مغازه خريدارى شد، آيا اين شخص مالك مغازه مىشود يا خير؟
ب- براى خروج اين شخص از بدهى به شركت، آيا پرداخت همان پانزده ميليون و نيم كفايت مىكند، يا اين كه در اين مدّت چهار سال كه پول شركت را تصاحب كرده بصورت خريد مغازه وظيفه ديگر دارد؟
ج- در اين مدّت چهار سال، بعضى از صاحبان سهام شركت، سهام خود را فروختهاند و يا مردهاند، آيا نسبت به آنان چه وظيفهاى دارد و اگر به همان دفتر و مدير عامل شركت به حساب شركت بدهى خود را پرداخت كند، كافى است؟
د- كسانى كه جديداً از اين شركت سهام خريدارى كردهاند، آيا آنها هم بهرهاى از اين پول خواهند داشت؟
ج 1- الف- اگر معامله به صورت كلّى واقع شده، يعنى مغازه را خريد بعداً در پرداخت ثمن، چك و پول نقد را تحويل داده، در اين صورت تمام
مغازه مال خودش است و اگر به عين مبلغ چكها و پول نقد معامله نموده معامله فضولى است و بستگى به اجازه شركت دارد و فقط نسبت به سهم خودش مالك مىشود.
ب- در دَين هر مبلغ كه انسان در تاريخ معيّن ذمّهاش مشغول و بدهكار مىشود، مادامى كه آن مقدار از ماليّت به صورت فاحش ارزش خود را از دست نداده باشد همان مقدار را بدهكار است، در غير اين صورت بايد مصالحه نمايند.
ج- البتّه وظيفه شخص، دادن بدهى خود به شركت است، ولى شركت در مقابل كسانى كه سهام خود را فروختهاند، اگر بطورى خريده باشد كه هرگونه خسارات و اشتباهات بعهده شركت باشد، در اين صورت چيزى به آنان نمىرسد و الّا آنها هم اگر در زمان برداشت پول سهم داشتهاند از اين پول سهم مىبرند، همچنان كه ورثه متوفيّات سهم مىبرند.
د- ظاهراً ضابطه در خريد سهام ملاحظه سود از زمان خريد صاحبان سهام مىباشد و اگر به اين صورت باشد پس كسانى كه خريد سهامشان بعد از اين بوده بهرهائى از اين پول ندارند و الّا طبق ضوابط همان شركت بايد عمل شود. والّله العالم.
س 2- اگر طرف فضولى غايب باشد و يا از او خبرى نباشد، آيا موجب جواز فسخ معامله مىگردد؟
ج 2- در صورتى كه غيبت طولانى است و موجب تضرّر گردد، مىتوان معامله را فسخ نمود.
س 3- شخصى مال مشتركى را از جانب شريك خود به فضولى مىفروشد و شريك راضى نمىشود پس بايع را وكيل مىگيرد كه حقّ وى را از مشترى برايش بگيرد آيا وكالت بايع صحيح است يا اينكه قيمت مجموع را از بايع اخذ نمايد؟