س 4- چنانچه ملك مزروعى بدون معارضى كه داراى سند مالكيّت قانونى بوده و با رعايت همه جوانب شرعى همه ساله توسط مالكين كشت آبى و ديم گرديده، توسط هر يك از ارگانهاى دولتى يا اشخاص مىتوانند شرعاً از آنان سلب مالكيت نمود؟
ج 4- بعد از ثبوت ملكيّت شرعى براى كسى، سلب آن بايد به يكى از طرق شرعى باشد، از قبيل حصول اسباب نقل و انتقال يا حكم حاكم شرع براى اداء دين در حقّ شخصى كه از تصرّف ممنوع شده است.
شكّ در مالكيت
س 1- اينجانب به شغل كسب مشغول هستم و با افراد زيادى سر و كار دارم لذا گاهاً افرادى كه خود كاسب و معتبر هستند، كالايى جهت فروش به مغازه اينجانب مىآورند كه قيمت آن خيلى مناسب و ارزان است آيا اينجانب حقّ دارم مشكوك شوم و تجسّس نمايم؟
ج 1- در صورتى كه متّهم نباشد، تجسّس جايز نيست.
س 2- ملكى را به فرزند پسرم به مبلغى فروختم با اين عنوان كه پس از فوتم بخشى را بعنوان ارث ببرد و بخشى را هم خرج دفن و كفن من نمايد و تا زنده هستم در اختيار خودم باشد، با توجّه به اين كه هيچ مبلغى دريافت نكردم حالا پشيمان هستم، آيا مىتوانم معامله را به هم بزنم؟
ج 2- اگر ملك فروخته شده در اختيار خريدار قرار داده شده باشد بعنوان واگذارى، اين معامله صورت گرفته است و صحيح مىباشد و بايد با رضايت فرزند پس گرفته شود، مگر تأخير در دادن پول باعث شود كه پدر معامله را به هم بزند و اما اگر هيچگونه داد و ستدى صورت نگرفته معامله باطل است، چون بيع كالى بكالى است.
س 3- چنانچه افراد بهائى اجناس خود را نسبت به ديگران ارزانتر بفروشند،
خريد مسلمين از آنها چه صورت دارد؟
ج 3- با اجازه حاكم شرع اشكال ندارد.
س 4- شخصى بعد از 14 سال بر اثر مرض صرع مىميرد در اين مدّت معاملاتى انجام داده و اسنادى را به امضاء رسانيده با توجّه به نوع مرض كه از عوارضش ساعتها زبان جويدن است آيا معاملات و امضاء چه حكمى دارد؟
ج 4- در حالى كه صرع وجود دارد، انسان مصروع از حالت طبيعى خارج مىشود و معمولًا انجام معامله اشكال دارد و زمانى كه حالت صرع وجود ندارد، معاملات صحيح است.
س 5- شخصى مصروع چنان دچار نسيان شده كه با تذكّر و يادآورى موضوع متوجّه نفع و ضرر نمىشده در اين صورت معاملات و امضاء چه حكمى دارد و اگر خانم ايشان با عدم وكالت در اين حال معاملات ملكى انجام داده چه صورت دارد؟
ج 5- اگر به گونهاى است كه قوّه تمييز را از دست داده و در آن حال معاملهاى انجام داده، معامله باطل است و خانم ايشان حقّ انجام معامله را ندارد.
س 6- شخصى دو هكتار زمين مزروعى را در سال 42 زمان اصلاحات اراضى از مالك گرفته بعد از چند سال به شخصى فروخت حال خريدار نگران است كه صاحب اصلى زمين مىگويد من راضى نيستم حال راه حلّ شرعى چيست؟
ج 6- اگر واقعاً مالكيت شخص اوّلى كه زمين را از او در طرح اصلاحات اراضى گرفتند ثابت باشد بايد رضايت او جلب شود.
س 7- در زمان رژيم شاه كه در روستاها زمين زراعتى در دست ارباب بود حال در همين زمان رژيم وقت زمينها را از ارباب گرفته و آن را بين رعيتها تقسيم كردهاند و بعد از انقلاب هم همانطور مسكوت عنه مانده حال سئوال اين است كه: الف- آيا تقسيم اين اراضى در بعد از انقلاب به همان صورت صحيح است؟
ج 7- الف- اگر مالك مسلّم داشته باشد بايد به مالك آن برگردد مگر
آنكه حاكم شرع سلب مالكيت مالك، كرده باشد.
س 8- ب- آيا صاحبان امروزى زمين بايد رضايت ارباب را جلب كنند يا خير؟
ج 8- ب- اگر مالكيت براى زمينهاى تقسيم شده، مسلّم و شرعى بوده بايد از مالك رضايت بطلبند.
س 9- ج- در صورت راضى نبودن ارباب آيا بايد زمين را به او پس داد؟
ج 9- ج- با فرض مالكيت مسلّم، بايد به او برگردد.
س 10- د- فوائدى را كه در اين چند سال از آن بردهاند چه حكمى دارد؟
ج 10- د- بايد اجاره زمين به صاحب زمين پرداخت شود ولى زراعتى كه به دست آمده براى زارع است و حلال مىباشد.
خريد و فروش جنس به قيمت
س 1- آيا مىشود بليط ماشينى را كه صد تومان خريدهايم به قيمت بيشتر بفروشيم؟
ج 1- در صورتى كه در وقت خريد، قراردادى در اين رابطه مبنى بر عدم جواز فروش به مبلغ زيادتر نبسته باشد، اشكالى ندارد.
س 2- شخصى براى اين كه جنس خود را بيشتر از قيمت بفروشد، قسم مىخورد كه گرانتر خريدهام، فروش او با قيمت بالاتر چه صورت دارد و آيا مشترى حقّ فسخ دارد؟
ج 2- گرچه فروش صحيح است امّا بعد از اطّلاع مشترى مىتواند معامله را فسخ كند و قسم دروغ خوردن حرام است.
س 3- اگر براى اجناس نرخ از طرف دولت تعيين نشود، چه مقدار سود بايد گرفت تا حرام نشود؟
ج 3- در حدّ انصاف.
بيع فضولى
س 1- شخصى در جريان معاملات مختلف با شركت غير دولتى چند عدد چك از آن شركت در اختيارش قرار گرفته، در حالى كه شركت فكر مىكرد معادل مبلغ آن چكها را كه مجموعاً پانزده ميليون و نيم است به اين شخص بدهكار است، ولى خود اين شخص مىدانست و اعتراف دارد كه طلب ندارد و شركت پول بدهكار نيست، اين شخص در اثر نياز شديد به مغازهاى، مغازهاى را صحبت مىكند به شانزده ميليون تومان و با وساطت مدير عامل شركت، اين مغازه را براى خود خريدارى كرد و آن چكهاى شركت را به اضافه مبلغ پانصد هزار تومان در اختيار مدير عامل شركت مىگذارد كه واسطه در معامله و خريد آن مغازه بود، بالاخره مغازه شانزده ميليون تومان براى شخص نامبرده خريدارى مىشود، عنايت فرموده به سئوالات ذيل پاسخ فرمائيد:
الف- بوسيله چكهايى كه طلب واقعى وى از شركت نبوده اين مغازه خريدارى شد، آيا اين شخص مالك مغازه مىشود يا خير؟
ب- براى خروج اين شخص از بدهى به شركت، آيا پرداخت همان پانزده ميليون و نيم كفايت مىكند، يا اين كه در اين مدّت چهار سال كه پول شركت را تصاحب كرده بصورت خريد مغازه وظيفه ديگر دارد؟
ج- در اين مدّت چهار سال، بعضى از صاحبان سهام شركت، سهام خود را فروختهاند و يا مردهاند، آيا نسبت به آنان چه وظيفهاى دارد و اگر به همان دفتر و مدير عامل شركت به حساب شركت بدهى خود را پرداخت كند، كافى است؟
د- كسانى كه جديداً از اين شركت سهام خريدارى كردهاند، آيا آنها هم بهرهاى از اين پول خواهند داشت؟
ج 1- الف- اگر معامله به صورت كلّى واقع شده، يعنى مغازه را خريد بعداً در پرداخت ثمن، چك و پول نقد را تحويل داده، در اين صورت تمام
مغازه مال خودش است و اگر به عين مبلغ چكها و پول نقد معامله نموده معامله فضولى است و بستگى به اجازه شركت دارد و فقط نسبت به سهم خودش مالك مىشود.
ب- در دَين هر مبلغ كه انسان در تاريخ معيّن ذمّهاش مشغول و بدهكار مىشود، مادامى كه آن مقدار از ماليّت به صورت فاحش ارزش خود را از دست نداده باشد همان مقدار را بدهكار است، در غير اين صورت بايد مصالحه نمايند.
ج- البتّه وظيفه شخص، دادن بدهى خود به شركت است، ولى شركت در مقابل كسانى كه سهام خود را فروختهاند، اگر بطورى خريده باشد كه هرگونه خسارات و اشتباهات بعهده شركت باشد، در اين صورت چيزى به آنان نمىرسد و الّا آنها هم اگر در زمان برداشت پول سهم داشتهاند از اين پول سهم مىبرند، همچنان كه ورثه متوفيّات سهم مىبرند.
د- ظاهراً ضابطه در خريد سهام ملاحظه سود از زمان خريد صاحبان سهام مىباشد و اگر به اين صورت باشد پس كسانى كه خريد سهامشان بعد از اين بوده بهرهائى از اين پول ندارند و الّا طبق ضوابط همان شركت بايد عمل شود. والّله العالم.
س 2- اگر طرف فضولى غايب باشد و يا از او خبرى نباشد، آيا موجب جواز فسخ معامله مىگردد؟
ج 2- در صورتى كه غيبت طولانى است و موجب تضرّر گردد، مىتوان معامله را فسخ نمود.
س 3- شخصى مال مشتركى را از جانب شريك خود به فضولى مىفروشد و شريك راضى نمىشود پس بايع را وكيل مىگيرد كه حقّ وى را از مشترى برايش بگيرد آيا وكالت بايع صحيح است يا اينكه قيمت مجموع را از بايع اخذ نمايد؟
ج 3- وكالت صحيح است ولى حقّ گرفتن مجموع قيمت را ندارد مگر آنكه آن معامله را امضاء نمايد و بعد بايع فضولى چون قيمت را گرفته، رضايت مالك را جلب كند ولى به هر صورت اگر معامله را امضاء نكرد و بايع فضولى نتوانست زمين را بازپس بگيرد، بيشتر از قيمت المثل زمين را بدهكار نيست.
س 4- شخصى كه شريكش غايب است زمين خود و شريكش را با كس ديگرى معامله مىكند و قرار مىگذارد كه هر زمان شريكم آمد وى را با اين معامله راضى مىكنم وقتى شريك آمد راضى نشد مىتواند معامله را به هم بزند يا خير؟
ج 4- معامله فضولى است و اگر صاحب مال آن را ردّ كرد معامله باطل است.
س 5- شخصى ملك و زمين خود و شركايش را به كسى مىفروشد و مىگويد حقّ شركايم را از زمين شخصى ديگر خودم مىدهم آيا اين معامله صحيح است كه بايع حقّ شركاء را از زمين شخصى خود بدهد و آيا شركاء حقّ ادّعايى نسبت به مشترى را دارند يا خير؟
ج 5- اين معامله فضولى است و اگر مالك، اين معامله را اجازه دهد معامله صحيح است و قيمت زمين را از مشترى مىگيرد و يا اگر قيمت را بايع گرفته است بايد رضايت مالك را جلب كند.
س 6- چنانچه در معاملهاى فضولى كه مشترى جاهل به مالكيت غير است با گذشت چند سال و افزايش چندين برابر قيمتها (بدون اينكه مشترى هزينهاى در مورد معامله كرده باشد) مثمن توسط مالك كشف و ردّ شود بفرمائيد: الف- فضول در ردّ ثمن ضامن چه مبلغى مىباشد مبلغ حينالمعامله يا حين الردّ؟
ب- در اين صورت آيا فرقى بين علم و جهل مشترى وجود دارد؟
ج- در صورتى كه فضول ضامن ثمن حين المعامله باشد در هنگام كاهش معتنى به ارزش پول و تفاوت فاحش ثمن حين المعامله و حين الردّ آيا مىتوان فضول را
ضامن مابه التفاوت اين دو مبلغ و ساير خسارات دانست؟
د- آيا مشترى مىتواند از قبول ثمن معامله خوددارى و بايع را ملزم به تحويل مورد ديگرى با همان كمّيت و كيفيت بنمايد؟
ج 6- الف- اگر در اين معامله مشترى خسارتى متحمّل گرديد بايد فضول آن را پرداخت كند ولى بايد قيمت همان مقدار حين معامله محاسبه گردد مگر آنكه افزايش قيمتها موجب كسر و خسران فراوان باشد كه بايد محاكم بين مشترى و فضول مصالحهاى ترتيب دهند.
ب- مطالبى كه گفته شد در مورد جهل مشترى است ولى اگر علم به فضولى بودن معامله داشته، چون خود اقدام نموده خسران هم به او تعلّق مىگيرد.
ج- جواب داده شد.
د- جايز نيست.
س 7- همانطور كه مستحضر مىباشيد هم اكنون عرف اين است كه براى هيچكدام از عقود لازمه و غير لازمه ايجاب و قبول يا همان صيغه معامله جارى نمىكنند آيا اين معاملات به صورت معاطات صحيح مىباشند
ج 7- معامله معاطاتى صحيح است.
ترقّى قيمت
س 1- اينجانب سال 73 ده هزار كيلو چاى بستهبندى شده خريدارى كردم كه به مرور با قيمت مناسب بفروشم مقدارى از آن كه تا به حال باقى مانده، خود به خود از قيمت بالايى برخوردار شده، آيا به قيمت روز كه شايد چند برابر قيمت اصلى است بفروشم، اشكال دارد؟
ج 1- اشكالى ندارد.
س 2- كارخانهاى كالا را به عامل فروش جهت توزيع مىدهد و قيمت فروش را نيز مشخّص مىكند، امّا پس از مدّتى قيمت كالا افزايش مىيابد، حالا آيا فروشنده بايد كالاهاى موجود را به قيمت مصوّب نرخ قبل بفروشد، يا به قيمت جديد اعلام شده از سوى كارخانه؟
ج 2- در صورتى كه تعهّد نداده باشد كه با قيمت مصوّبه بفروشد، مىتواند در صورت ترقّى قيمت، آن را به نرخ جديد بفروشد.
س 3- اگر جنسى را بخرند و قيمت آن بر اثر نوسانات اقتصادى بيش از حدّ بالا برود، مىتوان به هر قيمت كه در بازار عرضه مىشود، فروخت و آيا اين نحوه سودهاى بادآورده جايز است؟
ج 3- اشكال ندارد.
س 4- در صورت افزايش قيمت اجناس و سقوط و كم شدن ارزش پول حكم ديون و مطالبات چيست؟
ج 4- بايد بين قرض دهنده و قرض گيرنده مصالحه شود.
س 5- آيا قلّت و كثرت تفاوت ارزش پول در حكم مسئله فرق مىكند؟
ج 5- بايد طورى قلّت و كثرت تحقّق پيدا كند كه عرف بگويد وام دهنده يا گيرنده ضرر كرده است.
س 6- مواردى كه سقوط و كم شدن ارزش پول در حكم تلف شدن باشد عرفاً مثل ثلج در شتاء حكمش چيست؟ (يا صد تومان مهر در صد سال قبل كه برابر صد ميليون در حال حاضر است)
ج 6- بايد به قيمت روز محاسبه شود.
س 7- آيا پول مثلى است يا قيمى با توجّه به اينكه ارزش ذاتى ندارد و محض اعتبار است مثل كوپن و بليط نه مثل طلا و گندم؟
ج 7- پول مثلى است ولى در زمانى كه نرخ آن كاهش يا افزايش پيدا مىكند، بايد مصالحه شود.