بيع فضولى
س 1- شخصى در جريان معاملات مختلف با شركت غير دولتى چند عدد چك از آن شركت در اختيارش قرار گرفته، در حالى كه شركت فكر مىكرد معادل مبلغ آن چكها را كه مجموعاً پانزده ميليون و نيم است به اين شخص بدهكار است، ولى خود اين شخص مىدانست و اعتراف دارد كه طلب ندارد و شركت پول بدهكار نيست، اين شخص در اثر نياز شديد به مغازهاى، مغازهاى را صحبت مىكند به شانزده ميليون تومان و با وساطت مدير عامل شركت، اين مغازه را براى خود خريدارى كرد و آن چكهاى شركت را به اضافه مبلغ پانصد هزار تومان در اختيار مدير عامل شركت مىگذارد كه واسطه در معامله و خريد آن مغازه بود، بالاخره مغازه شانزده ميليون تومان براى شخص نامبرده خريدارى مىشود، عنايت فرموده به سئوالات ذيل پاسخ فرمائيد:
الف- بوسيله چكهايى كه طلب واقعى وى از شركت نبوده اين مغازه خريدارى شد، آيا اين شخص مالك مغازه مىشود يا خير؟
ب- براى خروج اين شخص از بدهى به شركت، آيا پرداخت همان پانزده ميليون و نيم كفايت مىكند، يا اين كه در اين مدّت چهار سال كه پول شركت را تصاحب كرده بصورت خريد مغازه وظيفه ديگر دارد؟
ج- در اين مدّت چهار سال، بعضى از صاحبان سهام شركت، سهام خود را فروختهاند و يا مردهاند، آيا نسبت به آنان چه وظيفهاى دارد و اگر به همان دفتر و مدير عامل شركت به حساب شركت بدهى خود را پرداخت كند، كافى است؟
د- كسانى كه جديداً از اين شركت سهام خريدارى كردهاند، آيا آنها هم بهرهاى از اين پول خواهند داشت؟
ج 1- الف- اگر معامله به صورت كلّى واقع شده، يعنى مغازه را خريد بعداً در پرداخت ثمن، چك و پول نقد را تحويل داده، در اين صورت تمام
مغازه مال خودش است و اگر به عين مبلغ چكها و پول نقد معامله نموده معامله فضولى است و بستگى به اجازه شركت دارد و فقط نسبت به سهم خودش مالك مىشود.
ب- در دَين هر مبلغ كه انسان در تاريخ معيّن ذمّهاش مشغول و بدهكار مىشود، مادامى كه آن مقدار از ماليّت به صورت فاحش ارزش خود را از دست نداده باشد همان مقدار را بدهكار است، در غير اين صورت بايد مصالحه نمايند.
ج- البتّه وظيفه شخص، دادن بدهى خود به شركت است، ولى شركت در مقابل كسانى كه سهام خود را فروختهاند، اگر بطورى خريده باشد كه هرگونه خسارات و اشتباهات بعهده شركت باشد، در اين صورت چيزى به آنان نمىرسد و الّا آنها هم اگر در زمان برداشت پول سهم داشتهاند از اين پول سهم مىبرند، همچنان كه ورثه متوفيّات سهم مىبرند.
د- ظاهراً ضابطه در خريد سهام ملاحظه سود از زمان خريد صاحبان سهام مىباشد و اگر به اين صورت باشد پس كسانى كه خريد سهامشان بعد از اين بوده بهرهائى از اين پول ندارند و الّا طبق ضوابط همان شركت بايد عمل شود. والّله العالم.
س 2- اگر طرف فضولى غايب باشد و يا از او خبرى نباشد، آيا موجب جواز فسخ معامله مىگردد؟
ج 2- در صورتى كه غيبت طولانى است و موجب تضرّر گردد، مىتوان معامله را فسخ نمود.
س 3- شخصى مال مشتركى را از جانب شريك خود به فضولى مىفروشد و شريك راضى نمىشود پس بايع را وكيل مىگيرد كه حقّ وى را از مشترى برايش بگيرد آيا وكالت بايع صحيح است يا اينكه قيمت مجموع را از بايع اخذ نمايد؟
ج 3- وكالت صحيح است ولى حقّ گرفتن مجموع قيمت را ندارد مگر آنكه آن معامله را امضاء نمايد و بعد بايع فضولى چون قيمت را گرفته، رضايت مالك را جلب كند ولى به هر صورت اگر معامله را امضاء نكرد و بايع فضولى نتوانست زمين را بازپس بگيرد، بيشتر از قيمت المثل زمين را بدهكار نيست.
س 4- شخصى كه شريكش غايب است زمين خود و شريكش را با كس ديگرى معامله مىكند و قرار مىگذارد كه هر زمان شريكم آمد وى را با اين معامله راضى مىكنم وقتى شريك آمد راضى نشد مىتواند معامله را به هم بزند يا خير؟
ج 4- معامله فضولى است و اگر صاحب مال آن را ردّ كرد معامله باطل است.
س 5- شخصى ملك و زمين خود و شركايش را به كسى مىفروشد و مىگويد حقّ شركايم را از زمين شخصى ديگر خودم مىدهم آيا اين معامله صحيح است كه بايع حقّ شركاء را از زمين شخصى خود بدهد و آيا شركاء حقّ ادّعايى نسبت به مشترى را دارند يا خير؟
ج 5- اين معامله فضولى است و اگر مالك، اين معامله را اجازه دهد معامله صحيح است و قيمت زمين را از مشترى مىگيرد و يا اگر قيمت را بايع گرفته است بايد رضايت مالك را جلب كند.
س 6- چنانچه در معاملهاى فضولى كه مشترى جاهل به مالكيت غير است با گذشت چند سال و افزايش چندين برابر قيمتها (بدون اينكه مشترى هزينهاى در مورد معامله كرده باشد) مثمن توسط مالك كشف و ردّ شود بفرمائيد: الف- فضول در ردّ ثمن ضامن چه مبلغى مىباشد مبلغ حينالمعامله يا حين الردّ؟
ب- در اين صورت آيا فرقى بين علم و جهل مشترى وجود دارد؟
ج- در صورتى كه فضول ضامن ثمن حين المعامله باشد در هنگام كاهش معتنى به ارزش پول و تفاوت فاحش ثمن حين المعامله و حين الردّ آيا مىتوان فضول را
ضامن مابه التفاوت اين دو مبلغ و ساير خسارات دانست؟
د- آيا مشترى مىتواند از قبول ثمن معامله خوددارى و بايع را ملزم به تحويل مورد ديگرى با همان كمّيت و كيفيت بنمايد؟
ج 6- الف- اگر در اين معامله مشترى خسارتى متحمّل گرديد بايد فضول آن را پرداخت كند ولى بايد قيمت همان مقدار حين معامله محاسبه گردد مگر آنكه افزايش قيمتها موجب كسر و خسران فراوان باشد كه بايد محاكم بين مشترى و فضول مصالحهاى ترتيب دهند.
ب- مطالبى كه گفته شد در مورد جهل مشترى است ولى اگر علم به فضولى بودن معامله داشته، چون خود اقدام نموده خسران هم به او تعلّق مىگيرد.
ج- جواب داده شد.
د- جايز نيست.
س 7- همانطور كه مستحضر مىباشيد هم اكنون عرف اين است كه براى هيچكدام از عقود لازمه و غير لازمه ايجاب و قبول يا همان صيغه معامله جارى نمىكنند آيا اين معاملات به صورت معاطات صحيح مىباشند
ج 7- معامله معاطاتى صحيح است.
ترقّى قيمت
س 1- اينجانب سال 73 ده هزار كيلو چاى بستهبندى شده خريدارى كردم كه به مرور با قيمت مناسب بفروشم مقدارى از آن كه تا به حال باقى مانده، خود به خود از قيمت بالايى برخوردار شده، آيا به قيمت روز كه شايد چند برابر قيمت اصلى است بفروشم، اشكال دارد؟
ج 1- اشكالى ندارد.
س 2- كارخانهاى كالا را به عامل فروش جهت توزيع مىدهد و قيمت فروش را نيز مشخّص مىكند، امّا پس از مدّتى قيمت كالا افزايش مىيابد، حالا آيا فروشنده بايد كالاهاى موجود را به قيمت مصوّب نرخ قبل بفروشد، يا به قيمت جديد اعلام شده از سوى كارخانه؟
ج 2- در صورتى كه تعهّد نداده باشد كه با قيمت مصوّبه بفروشد، مىتواند در صورت ترقّى قيمت، آن را به نرخ جديد بفروشد.
س 3- اگر جنسى را بخرند و قيمت آن بر اثر نوسانات اقتصادى بيش از حدّ بالا برود، مىتوان به هر قيمت كه در بازار عرضه مىشود، فروخت و آيا اين نحوه سودهاى بادآورده جايز است؟
ج 3- اشكال ندارد.
س 4- در صورت افزايش قيمت اجناس و سقوط و كم شدن ارزش پول حكم ديون و مطالبات چيست؟
ج 4- بايد بين قرض دهنده و قرض گيرنده مصالحه شود.
س 5- آيا قلّت و كثرت تفاوت ارزش پول در حكم مسئله فرق مىكند؟
ج 5- بايد طورى قلّت و كثرت تحقّق پيدا كند كه عرف بگويد وام دهنده يا گيرنده ضرر كرده است.
س 6- مواردى كه سقوط و كم شدن ارزش پول در حكم تلف شدن باشد عرفاً مثل ثلج در شتاء حكمش چيست؟ (يا صد تومان مهر در صد سال قبل كه برابر صد ميليون در حال حاضر است)
ج 6- بايد به قيمت روز محاسبه شود.
س 7- آيا پول مثلى است يا قيمى با توجّه به اينكه ارزش ذاتى ندارد و محض اعتبار است مثل كوپن و بليط نه مثل طلا و گندم؟
ج 7- پول مثلى است ولى در زمانى كه نرخ آن كاهش يا افزايش پيدا مىكند، بايد مصالحه شود.
احياء زمين
س 1- مقدارى زمين كه توسط اجداد ما احياء شده، بدليل نبودن امكانات مدّتى نتوانستيم آن را كشت كنيم، حال كه تصميم بر استفاده و كشت آنها را داريم، بعضى مىگويند اين زمينها جزء مراتع مىباشد و بهرهبردارى را براى ما مجاز نمىدانند، حكم چيست؟
ج 1- زمينى كه توسط شخصى، احياء شده ملك او مىگردد، پس اگر به قصد اعراض ترك زراعت و كشت كرد آن زمين جزء اراضى موات حساب مىشود و هر كس آن را احياء كند ملك او مىگردد ولى اگر ترك زراعت به جهت اعراض نبوده، بلكه انتظار وقت مناسب داشته در اين صورت در ملك صاحبش باقى است و بدون اجازه او ديگرى حقّ احياء ندارد.
س 2- چنانچه فرد و يا افرادى روى زمين بايرى براى ساليان دراز، بدون معارض كشت و زرع نمودند و ملك مزبور متعلّق به هيچ كسى نبوده، وضعيّت مالكيّت افرادى كه تصرّف مالكانه نمودهاند به چه نحو است؟
ج 2- كسى كه زمين بايرى را احياء كند و زمين بلامعارض باشد، زمين را مالك مىشود و از ملكيّت او خارج نمىشود، مگر با اعراض يا با يكى از اسباب نقل و انتقال و ديگرى حقّ مزاحمت او را ندارد، مگر مجوز شرعى داشته باشد.
س 3- حدود 40 سال قبل اهالى يك روستا حدود 40 هكتار زمين كه كنار روستا بود مشتركاً آباد كردند بعد از چند سال دولت ظالم زمين را به زور گرفت و مثلًا داده به زيد و بعد از انقلاب زيد فوت كرد و اهالى زمين را پس گرفتند و بين آنهايى كه زمين نداشتند تقسيم كردند بعد از 20 سال يكى از همين افرادى كه به او زمين داده شد، زمين خود را فروخت به بكر آيا اين معامله صحيح است يا خير و آيا بكر مىتواند در اين زمين تصرّف كند يا نه؟
ج 3- زمين متعلق به آباد كنندگان بوده است و حقّ فروش ندارند.
خريد و فروش اوراق بهادار
س 1- اوراق بهادار كه پشتيبان آن طلا و نقره است آيا مىشود بيشتر از آنچه هست فروخت و حكم بيع صرف دارد؟
ج 1- حكم بيع صرف ندارد و در مورد فروش آن به كمتر و بيشتر حكم چك را دارد، كه مىتواند صاحب آن كمتر و يا بيشتر بفروشد.
س 2- معامله با چك ذمّى چه حكمى دارد؟
ج 2- اگر معامله جنسى با چك بذمّه بشود و جنس مقابل نقد و حاضر باشد، معامله صحيح است و الّا باطل است چون چك غير تضمينى شرعاً حكم پول نقد را ندارد امّا اگر مبادله چك با پول نقد بشود بايد در غير چك تضمينى ذمّه بدهكار را بفروشد، نه خود چك را.
س 3- خريد و فروش پول چه حكمى دارد؟
ج 3- اشكال ندارد در صورتى كه معامله جدّى انجام شود.
س 4- آيا خريد و فروش با چك جعلى صحيح است؟
ج 4- جايز نيست.
س 5- خريد و فروش كوپن توسط دلّالان چگونه است؟
ج 5- اگر از نظر دولت منعى نباشد، اشكال ندارد.
س 6- شخصى چك جعلى را به مشترى به قيمت كمتر مىفروشد مشترى به طمع اين كه بتواند به نحوى چك را نقد كند به قيمت كمتر مىخرد ولى بعداً نمىتواند آن را نقد كند آيا مشترى مىتواند پول خود را از فروشنده بگيرد؟
ج 6- معامله از اصل باطل بوده است و بايد فروشنده پول مشترى را بدهد.
س 7- آيا خريد و فروش چك مدّت دار به مبلغى كمتر از مبلغ چك، ربا محسوب مىشود؟
ج 7- اگر صاحب چك خودش كسر كند و معامله نمايد، ربا نمىشود و اشكال ندارد ولى در غير اين صورت جايز نيست.
س 8- وامهايى كه بانك با شرط بهره چند درصدى مىدهند چه صورت دارد؟
ج 8- با نحوهاى كه سئوال شده جايز نيست، مگر مطابق با يكى از عقود اسلامى باشد.
س 9- دريافت ديركرد توسط صندوق قرض الحسنه يا بانك چه صورت دارد؟
ج 9- به نظر ما خالى از اشكال نيست.
س 10- حكم خريد و فروش چك، تمام اقسام چك چه مىباشد؟
ج 10- اگر خود صاحب چك قيمت آن را كم كند، اشكال ندارد ولى اگر خريدار شرط كم كردن قيمت چك را بكند، اين معامله جايز نيست.
س 11- خريد و فروش پول به پول مثلًا فروش يك اسكناس هزار تومانى به هزار و يكصد تومان چه صورتى دارد؟
ج 11- اگر معامله جدّى صورت مىگيرد مثلًا معامله پول نو با كهنه و يا پول خرد با درشت باشد، اشكال ندارد.
خريد و فروش بصورت نقد و نسيه
س 1- در قرارداد فروش معدن مقدار ثمن معامله 12 ميليون تومان تعيين شده است و قيد شده كه (خريدار متعهّد مىگردد كه مبلغ چهار ميليون تومان از كلّ مبلغ را پس از دريافت تائيد رسمى از اداره معادن در دفترخانه بپردازد و مابقى مبلغ پس از اخذ پروانه بهرهبردارى در سه قسط پرداخت خواهد شد و چك شماره .... به صورت تضمين تحويل فروشنده گرديد كه پس از پرداخت سه قسط مسترد خواهد شد) حال نظر به اينكه بيع به صورت نسيه بوده و زمان پرداخت مبلغ اوّليّه و اقساط سهگانه و زمان تائيد اداره معادن و زمان اخذ پروانه بهرهبردارى همه مجهول و نامعلوم بوده