ضامن مابه التفاوت اين دو مبلغ و ساير خسارات دانست؟
د- آيا مشترى مىتواند از قبول ثمن معامله خوددارى و بايع را ملزم به تحويل مورد ديگرى با همان كمّيت و كيفيت بنمايد؟
ج 6- الف- اگر در اين معامله مشترى خسارتى متحمّل گرديد بايد فضول آن را پرداخت كند ولى بايد قيمت همان مقدار حين معامله محاسبه گردد مگر آنكه افزايش قيمتها موجب كسر و خسران فراوان باشد كه بايد محاكم بين مشترى و فضول مصالحهاى ترتيب دهند.
ب- مطالبى كه گفته شد در مورد جهل مشترى است ولى اگر علم به فضولى بودن معامله داشته، چون خود اقدام نموده خسران هم به او تعلّق مىگيرد.
ج- جواب داده شد.
د- جايز نيست.
س 7- همانطور كه مستحضر مىباشيد هم اكنون عرف اين است كه براى هيچكدام از عقود لازمه و غير لازمه ايجاب و قبول يا همان صيغه معامله جارى نمىكنند آيا اين معاملات به صورت معاطات صحيح مىباشند
ج 7- معامله معاطاتى صحيح است.
ترقّى قيمت
س 1- اينجانب سال 73 ده هزار كيلو چاى بستهبندى شده خريدارى كردم كه به مرور با قيمت مناسب بفروشم مقدارى از آن كه تا به حال باقى مانده، خود به خود از قيمت بالايى برخوردار شده، آيا به قيمت روز كه شايد چند برابر قيمت اصلى است بفروشم، اشكال دارد؟
ج 1- اشكالى ندارد.
س 2- كارخانهاى كالا را به عامل فروش جهت توزيع مىدهد و قيمت فروش را نيز مشخّص مىكند، امّا پس از مدّتى قيمت كالا افزايش مىيابد، حالا آيا فروشنده بايد كالاهاى موجود را به قيمت مصوّب نرخ قبل بفروشد، يا به قيمت جديد اعلام شده از سوى كارخانه؟
ج 2- در صورتى كه تعهّد نداده باشد كه با قيمت مصوّبه بفروشد، مىتواند در صورت ترقّى قيمت، آن را به نرخ جديد بفروشد.
س 3- اگر جنسى را بخرند و قيمت آن بر اثر نوسانات اقتصادى بيش از حدّ بالا برود، مىتوان به هر قيمت كه در بازار عرضه مىشود، فروخت و آيا اين نحوه سودهاى بادآورده جايز است؟
ج 3- اشكال ندارد.
س 4- در صورت افزايش قيمت اجناس و سقوط و كم شدن ارزش پول حكم ديون و مطالبات چيست؟
ج 4- بايد بين قرض دهنده و قرض گيرنده مصالحه شود.
س 5- آيا قلّت و كثرت تفاوت ارزش پول در حكم مسئله فرق مىكند؟
ج 5- بايد طورى قلّت و كثرت تحقّق پيدا كند كه عرف بگويد وام دهنده يا گيرنده ضرر كرده است.
س 6- مواردى كه سقوط و كم شدن ارزش پول در حكم تلف شدن باشد عرفاً مثل ثلج در شتاء حكمش چيست؟ (يا صد تومان مهر در صد سال قبل كه برابر صد ميليون در حال حاضر است)
ج 6- بايد به قيمت روز محاسبه شود.
س 7- آيا پول مثلى است يا قيمى با توجّه به اينكه ارزش ذاتى ندارد و محض اعتبار است مثل كوپن و بليط نه مثل طلا و گندم؟
ج 7- پول مثلى است ولى در زمانى كه نرخ آن كاهش يا افزايش پيدا مىكند، بايد مصالحه شود.
احياء زمين
س 1- مقدارى زمين كه توسط اجداد ما احياء شده، بدليل نبودن امكانات مدّتى نتوانستيم آن را كشت كنيم، حال كه تصميم بر استفاده و كشت آنها را داريم، بعضى مىگويند اين زمينها جزء مراتع مىباشد و بهرهبردارى را براى ما مجاز نمىدانند، حكم چيست؟
ج 1- زمينى كه توسط شخصى، احياء شده ملك او مىگردد، پس اگر به قصد اعراض ترك زراعت و كشت كرد آن زمين جزء اراضى موات حساب مىشود و هر كس آن را احياء كند ملك او مىگردد ولى اگر ترك زراعت به جهت اعراض نبوده، بلكه انتظار وقت مناسب داشته در اين صورت در ملك صاحبش باقى است و بدون اجازه او ديگرى حقّ احياء ندارد.
س 2- چنانچه فرد و يا افرادى روى زمين بايرى براى ساليان دراز، بدون معارض كشت و زرع نمودند و ملك مزبور متعلّق به هيچ كسى نبوده، وضعيّت مالكيّت افرادى كه تصرّف مالكانه نمودهاند به چه نحو است؟
ج 2- كسى كه زمين بايرى را احياء كند و زمين بلامعارض باشد، زمين را مالك مىشود و از ملكيّت او خارج نمىشود، مگر با اعراض يا با يكى از اسباب نقل و انتقال و ديگرى حقّ مزاحمت او را ندارد، مگر مجوز شرعى داشته باشد.
س 3- حدود 40 سال قبل اهالى يك روستا حدود 40 هكتار زمين كه كنار روستا بود مشتركاً آباد كردند بعد از چند سال دولت ظالم زمين را به زور گرفت و مثلًا داده به زيد و بعد از انقلاب زيد فوت كرد و اهالى زمين را پس گرفتند و بين آنهايى كه زمين نداشتند تقسيم كردند بعد از 20 سال يكى از همين افرادى كه به او زمين داده شد، زمين خود را فروخت به بكر آيا اين معامله صحيح است يا خير و آيا بكر مىتواند در اين زمين تصرّف كند يا نه؟
ج 3- زمين متعلق به آباد كنندگان بوده است و حقّ فروش ندارند.
خريد و فروش اوراق بهادار
س 1- اوراق بهادار كه پشتيبان آن طلا و نقره است آيا مىشود بيشتر از آنچه هست فروخت و حكم بيع صرف دارد؟
ج 1- حكم بيع صرف ندارد و در مورد فروش آن به كمتر و بيشتر حكم چك را دارد، كه مىتواند صاحب آن كمتر و يا بيشتر بفروشد.
س 2- معامله با چك ذمّى چه حكمى دارد؟
ج 2- اگر معامله جنسى با چك بذمّه بشود و جنس مقابل نقد و حاضر باشد، معامله صحيح است و الّا باطل است چون چك غير تضمينى شرعاً حكم پول نقد را ندارد امّا اگر مبادله چك با پول نقد بشود بايد در غير چك تضمينى ذمّه بدهكار را بفروشد، نه خود چك را.
س 3- خريد و فروش پول چه حكمى دارد؟
ج 3- اشكال ندارد در صورتى كه معامله جدّى انجام شود.
س 4- آيا خريد و فروش با چك جعلى صحيح است؟
ج 4- جايز نيست.
س 5- خريد و فروش كوپن توسط دلّالان چگونه است؟
ج 5- اگر از نظر دولت منعى نباشد، اشكال ندارد.
س 6- شخصى چك جعلى را به مشترى به قيمت كمتر مىفروشد مشترى به طمع اين كه بتواند به نحوى چك را نقد كند به قيمت كمتر مىخرد ولى بعداً نمىتواند آن را نقد كند آيا مشترى مىتواند پول خود را از فروشنده بگيرد؟
ج 6- معامله از اصل باطل بوده است و بايد فروشنده پول مشترى را بدهد.
س 7- آيا خريد و فروش چك مدّت دار به مبلغى كمتر از مبلغ چك، ربا محسوب مىشود؟
ج 7- اگر صاحب چك خودش كسر كند و معامله نمايد، ربا نمىشود و اشكال ندارد ولى در غير اين صورت جايز نيست.
س 8- وامهايى كه بانك با شرط بهره چند درصدى مىدهند چه صورت دارد؟
ج 8- با نحوهاى كه سئوال شده جايز نيست، مگر مطابق با يكى از عقود اسلامى باشد.
س 9- دريافت ديركرد توسط صندوق قرض الحسنه يا بانك چه صورت دارد؟
ج 9- به نظر ما خالى از اشكال نيست.
س 10- حكم خريد و فروش چك، تمام اقسام چك چه مىباشد؟
ج 10- اگر خود صاحب چك قيمت آن را كم كند، اشكال ندارد ولى اگر خريدار شرط كم كردن قيمت چك را بكند، اين معامله جايز نيست.
س 11- خريد و فروش پول به پول مثلًا فروش يك اسكناس هزار تومانى به هزار و يكصد تومان چه صورتى دارد؟
ج 11- اگر معامله جدّى صورت مىگيرد مثلًا معامله پول نو با كهنه و يا پول خرد با درشت باشد، اشكال ندارد.
خريد و فروش بصورت نقد و نسيه
س 1- در قرارداد فروش معدن مقدار ثمن معامله 12 ميليون تومان تعيين شده است و قيد شده كه (خريدار متعهّد مىگردد كه مبلغ چهار ميليون تومان از كلّ مبلغ را پس از دريافت تائيد رسمى از اداره معادن در دفترخانه بپردازد و مابقى مبلغ پس از اخذ پروانه بهرهبردارى در سه قسط پرداخت خواهد شد و چك شماره .... به صورت تضمين تحويل فروشنده گرديد كه پس از پرداخت سه قسط مسترد خواهد شد) حال نظر به اينكه بيع به صورت نسيه بوده و زمان پرداخت مبلغ اوّليّه و اقساط سهگانه و زمان تائيد اداره معادن و زمان اخذ پروانه بهرهبردارى همه مجهول و نامعلوم بوده
است جهت مشخص شدن تكليف شرعى طرفين مرقوم فرمائيد:
الف- آيا معامله با اوصاف مذكور صحيح است يا باطل؟
ب- آيا درثمن نسيه، زمان بايد دقيق ومضبوط بين طرفين باشد يا خير؟
ج- بيع مذكور مىتواند مصداق غرر و ضرر باشد چون مبلغ ثمن با جهل به زمان و ارزش آن نامعلوم مىگردد يا خير؟
ج 1- الف- معامله با وصف آنكه زمان پرداخت اقساط و لو فىالجمله معيّن نيست باطل مىباشد.
ب- بله زمان پرداخت ثمن بايد معيّن باشد بطورى كه موجب ضرر و غرر نباشد.
ج- ظاهراً مصداق غرر است.
س 2- شخصى جنسى را از مغازهاى نسيه خريده كه هر وقت پول داشت بپردازد و حدود آن نيز معلوم نيست اين معامله چه صورتى دارد؟
ج 2- اگر مدّت نسيه معيّن نباشد، معامله اشكال دارد و باطل است.
س 3- سودى كه برخى از مغازهداران به روى اجناس قسطى مىكشند چه صورتى دارد؟
ج 3- اگر از اوّل، قيمت قسطى آن مشخص شود به اينكه مثلًا شش ماهه فروختم به اين قيمت، اشكال ندارد ولى اگر بگويد كه اگر شش ماهه پرداخت شود اين مقدار و اگر هفت ماهه پرداخت شود اين مبلغ اضافه مىگيرم اين نحوه فروش حرام است.
س 4- روال معمول شركتهاى خودروسازى براى تحويل خودرو آن است كه:
قسمتى از قيمت اصلى ماشين را به عنوان وديعه قبلًا دريافت مىكنند و در ضمن قرارداد شرط مىكنند به ازاى اينكه پول شما چند ماه در اختيار ماست درصدى سود (البته با عنوان تخفيف وديعه) داده مىشود البته اين پول نقداً پرداخت نمىشود بلكه اين پول را هنگام تحويل ماشين از مابقى وجه كم مىكنند مثلًا براى فروش خودروى
پيكان كارخانه مربوطه كه دولتى است مبلغ 2 ميليون تومان به عنوان وديعه دريافت مىكند و در ضمن قرارداد بيان مىدارد كه سود ساليانه 18 درصدى به عنوان تخفيف وديعه مىدهد چند ماه بعد هنگام تحويل ماشين اگر مثلًا قيمت ماشين در بازار 6 ميليون تومان باشد مابقى وجه يعنى 4 ميليون را طلب مىكند امّا مبلغ تخفيف وديعه را از اين 4 ميليون كم مىكند مثلًا سود يك سال حبس 2 ميليون با 18 درصد سودى كه دارد 360 هزار تومان مىشود سپس مابقى وجه را به جاى 4 ميليون، 4 ميليون منهاى 360 هزار تومان دريافت مىكنند حال با نظر به اينكه:
الف- تمام پول قبلًا دريافت نمىشود بلكه جزئى از آن را مىگيرند
ب- زمان تحويل خودرو دقيقاً معلوم نيست بلكه حدود آن را مشخص مىكنند مثلًا سه ماهه سوّم سال 1379 به بعد
ج- سودى با عنوان تخفيف وديعه داده مىشود
د- طرفين به اينگونه معامله رضايت دارند
ه- طريقه ديگرى براى تحويل خودرو وجود ندارد
و- قيمت قطعى خودرو معلوم نيست آيا اين طريق معامله در ذيل عناوين صحيح فقهى قرار مىگيرد و جايز است يا خير؟
ج 4- معامله به اين نحو معمول كه مرقوم شده از نظر شرعى باطل است زيرا در زمانى كه وجه به عنوان وديعه پرداخت مىشود قيمت مثمن (ماشين) مجهول است و معاملهاى كه مثمن آن، از نظر قيمت مجهول باشد باطل است و اگر گفته شود كه معامله در زمان تحويل خودرو انجام مىپذيرد و اين پول به عنوان وديعه به طرف قرارداد پرداخت مىشود باز هم جايز نيست زيرا اگر واقعاً پول به عنوان وديعه پرداخت مىشود مسئولين كارخانه حقّ تصرّف در اين پول را ندارند و حال آنكه مسئولين كارخانه سودى را كه پرداخت مىكنند از جهت آن است كه در پول تصرّفى نمايند و از سود حاصله سودى هم به صاحب وجه مىپردازند و الّا
سود پرداخت نمىكردند ولى اگر خواسته باشيم راه حلّى براى آن جستجو كنيم چارهاى نيست مگر دو بيع جداگانه انجام گيرد، كه معامله اوّل با همان قيمت 2 ميليون حقّ الثبت را بفروشند و بعد زمان تحويل خودرو همان برگه حقّ الثبت را با قيمت بيشتر هر طور كه محاسبه مىشود از مشترى بخرند و ماشين را با قيمت روز به او بفروشند تا هيچگونه مشكلى پيش نيايد اگر چه عملًا اين كار انجام نمىگردد.
س 5- گاهى اوقات در معاملات براى فرار از ربا مىگويند مثلًا اين جنس قيمت نقدش 100 تومان مىباشد و قيمت نسيهاش 150 تومان آيا صحيح است يا نه؟
ج 5- اشكال ندارد.
وكالت در خريد و فروش
س 1- اگر وكيل در خريد با بايع در زمينهاى اختلاف پيدا كنند، آيا موكّل مىتواند در حقّ وكالت تصرّف كند و در بعضى از مواردى كه به وكيل وكالت داده او را عزل نمايد؟
ج 1- در صورتى كه وكالت بلا عزل نداده باشد، عزل او اشكال ندارد.
س 2- آيا وكيل در خريد و فروش، وكيل در فسخ هم مىباشد؟
ج 2- بستگى به نحوه قرارداد دارد و اگر وكالت بصورت مطلق است، در خريد و فروش وكيل است ولى وكيل در فسخ نيست و بايد قيد شود.
س 3- اگر شخصى انسان را وكيل نمايد براى او جنسى بخرد، بعد انسان بيشتر از مقدار خريدارى از او پول بگيرد، چه صورت دارد؟
ج 3- جايز نيست و بايد عين پول را از او بگيرد و اگر حقّ العمل مىخواهد، بايد به موكّل تذكّر دهد.