خريد و فروش اوراق بهادار
س 1- اوراق بهادار كه پشتيبان آن طلا و نقره است آيا مىشود بيشتر از آنچه هست فروخت و حكم بيع صرف دارد؟
ج 1- حكم بيع صرف ندارد و در مورد فروش آن به كمتر و بيشتر حكم چك را دارد، كه مىتواند صاحب آن كمتر و يا بيشتر بفروشد.
س 2- معامله با چك ذمّى چه حكمى دارد؟
ج 2- اگر معامله جنسى با چك بذمّه بشود و جنس مقابل نقد و حاضر باشد، معامله صحيح است و الّا باطل است چون چك غير تضمينى شرعاً حكم پول نقد را ندارد امّا اگر مبادله چك با پول نقد بشود بايد در غير چك تضمينى ذمّه بدهكار را بفروشد، نه خود چك را.
س 3- خريد و فروش پول چه حكمى دارد؟
ج 3- اشكال ندارد در صورتى كه معامله جدّى انجام شود.
س 4- آيا خريد و فروش با چك جعلى صحيح است؟
ج 4- جايز نيست.
س 5- خريد و فروش كوپن توسط دلّالان چگونه است؟
ج 5- اگر از نظر دولت منعى نباشد، اشكال ندارد.
س 6- شخصى چك جعلى را به مشترى به قيمت كمتر مىفروشد مشترى به طمع اين كه بتواند به نحوى چك را نقد كند به قيمت كمتر مىخرد ولى بعداً نمىتواند آن را نقد كند آيا مشترى مىتواند پول خود را از فروشنده بگيرد؟
ج 6- معامله از اصل باطل بوده است و بايد فروشنده پول مشترى را بدهد.
س 7- آيا خريد و فروش چك مدّت دار به مبلغى كمتر از مبلغ چك، ربا محسوب مىشود؟
ج 7- اگر صاحب چك خودش كسر كند و معامله نمايد، ربا نمىشود و اشكال ندارد ولى در غير اين صورت جايز نيست.
س 8- وامهايى كه بانك با شرط بهره چند درصدى مىدهند چه صورت دارد؟
ج 8- با نحوهاى كه سئوال شده جايز نيست، مگر مطابق با يكى از عقود اسلامى باشد.
س 9- دريافت ديركرد توسط صندوق قرض الحسنه يا بانك چه صورت دارد؟
ج 9- به نظر ما خالى از اشكال نيست.
س 10- حكم خريد و فروش چك، تمام اقسام چك چه مىباشد؟
ج 10- اگر خود صاحب چك قيمت آن را كم كند، اشكال ندارد ولى اگر خريدار شرط كم كردن قيمت چك را بكند، اين معامله جايز نيست.
س 11- خريد و فروش پول به پول مثلًا فروش يك اسكناس هزار تومانى به هزار و يكصد تومان چه صورتى دارد؟
ج 11- اگر معامله جدّى صورت مىگيرد مثلًا معامله پول نو با كهنه و يا پول خرد با درشت باشد، اشكال ندارد.
خريد و فروش بصورت نقد و نسيه
س 1- در قرارداد فروش معدن مقدار ثمن معامله 12 ميليون تومان تعيين شده است و قيد شده كه (خريدار متعهّد مىگردد كه مبلغ چهار ميليون تومان از كلّ مبلغ را پس از دريافت تائيد رسمى از اداره معادن در دفترخانه بپردازد و مابقى مبلغ پس از اخذ پروانه بهرهبردارى در سه قسط پرداخت خواهد شد و چك شماره .... به صورت تضمين تحويل فروشنده گرديد كه پس از پرداخت سه قسط مسترد خواهد شد) حال نظر به اينكه بيع به صورت نسيه بوده و زمان پرداخت مبلغ اوّليّه و اقساط سهگانه و زمان تائيد اداره معادن و زمان اخذ پروانه بهرهبردارى همه مجهول و نامعلوم بوده
است جهت مشخص شدن تكليف شرعى طرفين مرقوم فرمائيد:
الف- آيا معامله با اوصاف مذكور صحيح است يا باطل؟
ب- آيا درثمن نسيه، زمان بايد دقيق ومضبوط بين طرفين باشد يا خير؟
ج- بيع مذكور مىتواند مصداق غرر و ضرر باشد چون مبلغ ثمن با جهل به زمان و ارزش آن نامعلوم مىگردد يا خير؟
ج 1- الف- معامله با وصف آنكه زمان پرداخت اقساط و لو فىالجمله معيّن نيست باطل مىباشد.
ب- بله زمان پرداخت ثمن بايد معيّن باشد بطورى كه موجب ضرر و غرر نباشد.
ج- ظاهراً مصداق غرر است.
س 2- شخصى جنسى را از مغازهاى نسيه خريده كه هر وقت پول داشت بپردازد و حدود آن نيز معلوم نيست اين معامله چه صورتى دارد؟
ج 2- اگر مدّت نسيه معيّن نباشد، معامله اشكال دارد و باطل است.
س 3- سودى كه برخى از مغازهداران به روى اجناس قسطى مىكشند چه صورتى دارد؟
ج 3- اگر از اوّل، قيمت قسطى آن مشخص شود به اينكه مثلًا شش ماهه فروختم به اين قيمت، اشكال ندارد ولى اگر بگويد كه اگر شش ماهه پرداخت شود اين مقدار و اگر هفت ماهه پرداخت شود اين مبلغ اضافه مىگيرم اين نحوه فروش حرام است.
س 4- روال معمول شركتهاى خودروسازى براى تحويل خودرو آن است كه:
قسمتى از قيمت اصلى ماشين را به عنوان وديعه قبلًا دريافت مىكنند و در ضمن قرارداد شرط مىكنند به ازاى اينكه پول شما چند ماه در اختيار ماست درصدى سود (البته با عنوان تخفيف وديعه) داده مىشود البته اين پول نقداً پرداخت نمىشود بلكه اين پول را هنگام تحويل ماشين از مابقى وجه كم مىكنند مثلًا براى فروش خودروى
پيكان كارخانه مربوطه كه دولتى است مبلغ 2 ميليون تومان به عنوان وديعه دريافت مىكند و در ضمن قرارداد بيان مىدارد كه سود ساليانه 18 درصدى به عنوان تخفيف وديعه مىدهد چند ماه بعد هنگام تحويل ماشين اگر مثلًا قيمت ماشين در بازار 6 ميليون تومان باشد مابقى وجه يعنى 4 ميليون را طلب مىكند امّا مبلغ تخفيف وديعه را از اين 4 ميليون كم مىكند مثلًا سود يك سال حبس 2 ميليون با 18 درصد سودى كه دارد 360 هزار تومان مىشود سپس مابقى وجه را به جاى 4 ميليون، 4 ميليون منهاى 360 هزار تومان دريافت مىكنند حال با نظر به اينكه:
الف- تمام پول قبلًا دريافت نمىشود بلكه جزئى از آن را مىگيرند
ب- زمان تحويل خودرو دقيقاً معلوم نيست بلكه حدود آن را مشخص مىكنند مثلًا سه ماهه سوّم سال 1379 به بعد
ج- سودى با عنوان تخفيف وديعه داده مىشود
د- طرفين به اينگونه معامله رضايت دارند
ه- طريقه ديگرى براى تحويل خودرو وجود ندارد
و- قيمت قطعى خودرو معلوم نيست آيا اين طريق معامله در ذيل عناوين صحيح فقهى قرار مىگيرد و جايز است يا خير؟
ج 4- معامله به اين نحو معمول كه مرقوم شده از نظر شرعى باطل است زيرا در زمانى كه وجه به عنوان وديعه پرداخت مىشود قيمت مثمن (ماشين) مجهول است و معاملهاى كه مثمن آن، از نظر قيمت مجهول باشد باطل است و اگر گفته شود كه معامله در زمان تحويل خودرو انجام مىپذيرد و اين پول به عنوان وديعه به طرف قرارداد پرداخت مىشود باز هم جايز نيست زيرا اگر واقعاً پول به عنوان وديعه پرداخت مىشود مسئولين كارخانه حقّ تصرّف در اين پول را ندارند و حال آنكه مسئولين كارخانه سودى را كه پرداخت مىكنند از جهت آن است كه در پول تصرّفى نمايند و از سود حاصله سودى هم به صاحب وجه مىپردازند و الّا
سود پرداخت نمىكردند ولى اگر خواسته باشيم راه حلّى براى آن جستجو كنيم چارهاى نيست مگر دو بيع جداگانه انجام گيرد، كه معامله اوّل با همان قيمت 2 ميليون حقّ الثبت را بفروشند و بعد زمان تحويل خودرو همان برگه حقّ الثبت را با قيمت بيشتر هر طور كه محاسبه مىشود از مشترى بخرند و ماشين را با قيمت روز به او بفروشند تا هيچگونه مشكلى پيش نيايد اگر چه عملًا اين كار انجام نمىگردد.
س 5- گاهى اوقات در معاملات براى فرار از ربا مىگويند مثلًا اين جنس قيمت نقدش 100 تومان مىباشد و قيمت نسيهاش 150 تومان آيا صحيح است يا نه؟
ج 5- اشكال ندارد.
وكالت در خريد و فروش
س 1- اگر وكيل در خريد با بايع در زمينهاى اختلاف پيدا كنند، آيا موكّل مىتواند در حقّ وكالت تصرّف كند و در بعضى از مواردى كه به وكيل وكالت داده او را عزل نمايد؟
ج 1- در صورتى كه وكالت بلا عزل نداده باشد، عزل او اشكال ندارد.
س 2- آيا وكيل در خريد و فروش، وكيل در فسخ هم مىباشد؟
ج 2- بستگى به نحوه قرارداد دارد و اگر وكالت بصورت مطلق است، در خريد و فروش وكيل است ولى وكيل در فسخ نيست و بايد قيد شود.
س 3- اگر شخصى انسان را وكيل نمايد براى او جنسى بخرد، بعد انسان بيشتر از مقدار خريدارى از او پول بگيرد، چه صورت دارد؟
ج 3- جايز نيست و بايد عين پول را از او بگيرد و اگر حقّ العمل مىخواهد، بايد به موكّل تذكّر دهد.
شرط ضمن عقد معاملات
س 1- فردى طى قولنامه تنظيمى در بنگاه معاملات املاك خانهاش را به ديگرى مىفروشد يكى از شرايط مقرّر در قولنامه تنظيمى فى ما بين اين است كه «هرگاه فروشنده در ظرف مدّت مقرّر حاضر براى انجام معامله نشود علاوه بر ردّ مبلغ دريافتى مبلغ 2 ميليون ريال از مال خود را مجاناً و بلاعوض بعنوان خسارت و وجه التزام به خريدار نامبرده بپردازد» با توجّه به اينكه طبق قولنامه مدّت مقرّره براى طرفين به منظور حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انجام رسمى معامله 25 روز تعيين گرديده فروشنده با استفاده از شرط خيار پيش گفته در مدّت مقرّر در دفترخانه اسناد رسمى حاضر نشده و اقدام به فسخ عملى قولنامه مىنمايد و بعد از مدّتى همان منزل را طى قراردادى جديد به شخص ديگرى فروخته و پس از انجام تشريفات قانونى سند مالكيت رسمى ملك را بنام خريدار جديد انتقال و مورد معامله را نيز به تصرّف وى مىدهد اينك خريدار قولنامه اوّل ضمن عدم دريافت ثمن پرداختى و وجه التزامى كه به علّت استفاده فروشنده از شرط خيار مقرّره نصيب وى مىشود، مدّعى است كه خانه به وى فروخته شده و عمل فروشنده در فروش ثانوى ملك به ديگرى و لو اينكه سند انتقال نيز بنام خريدار جديد صادر شده باشد، غير شرعى و غير قانونى است عليهذا خواهشمند است با عنايت به مراتب معروضه نظر مبارك و فتواى خود را در خصوص صحّت يا عدم صحّت عمل فروشنده در استفاده از شرط خيار مقرّره در قولنامه و فروش ثانوى ملك مورد بحث به ديگرى و ادّعاى خريدار اوّليه مبنى بر غير شرعى بودن معامله ثانوى مرقوم فرمائيد؟
ج 1- معامله دوّم صحيح است و فقط مشترى اوّل حقّ گرفتن پولى را كه پرداخت كرده، دارد زيرا در قولنامه اوّل معامله تمام نشده و فقط يك قولنامه انجام شده است.
س 2- اگر در ضمن عقد معاملات با انسان شرط شود كه وضو بگيرد يا غسل كند
يا نماز بخواند بيان نمائيد آيا از نظر فقهى اولًا اين شرط صحيح است يا باطل و ثانياً عمل نمودن به شرط فوق چه حكمى (واجب، حرام، مستحبّ، مكروه و يا مباح) دارد؟
ج 2- شرط صحيح است و عمل نمودن به آن واجب است يعنى اگر انجام شرط را ترك كند، طرف مقابل مىتواند معامله را فسخ كند ولى خود فعل واجب نمىشود گرچه عمل كردن به شرط واجب است.
س 3- شخصى زمينى را از كسى مىخرد و ماليات حكومت را قرار مىگذارد مثلًا ده افغانى، بعد ماليات حكومت زياد مىشود آيا بايع از مشترى مىتواند به آن مقدار ماليات زياد شده ماليات بگيرد يا خير؟
ج 3- اگر قيمت مشخص شده در معامله، با همان ماليات ده افغانى مثلًا مقرّر شده است بيش از آن نمىتواند از مشترى بگيرد ولى اگر قرار بر اين شده كه قيمت به اضافه هر مقدارى كه ماليات گرفته مىشود، بايد همان مقدار را مشترى بپردازد.
س 4- بيع حمامى با شرط گذشت به سال و تأديه اقساط و تنظيم سند رسمى كه شرط آخرى محقّق نشده و مشترى در زمين تصرّف نموده و بنا را تبديل نموده است چه صورتى دارد؟
ج 4- به علّت عدم تحقّق شرط سوّم، بيع صورت نپذيرفته و تصرّف جايز نمىباشد.
خيار در معامله
س 1- اگر بايع شرط كند كه مشترى مبيع را بايد براى خود نگهدارد، آيا چنين شرطى صحيح است و اگر مشترى مبيع را فروخت معامله او چه صورتى دارد؟
ج 1- شرط صحيح است و بايد تخلّف نكند، امّا اگر تصرّف كرد و فروخت
خيار تخلّف شرط براى بايع هست.
س 2- ملكى قولنامه شده و اكنون فروشنده پشيمان شده، حكم چيست؟
ج 2- در صورتى كه معامله تمام شده است و خيارى در معامله نباشد راه بر هم زدن معامله اقاله است (توافق طرفين در بر هم زدن معامله)
س 3- گاهى اوقات فروشندهاى جنسى را به بيش از ارزش واقعى آن مىفروشد و چون خريدار از قيمت اصلى مطّلع نيست از خريد جنس رضايت دارد، آيا اين معامله صحيح است؟ و اگر خريدار از قيمت اصلى آگاه است، لكن از روى اكراه و اجبار اين معامله را انجام مىدهد چه حكمى دارد؟
ج 3- در صورتى كه خريدار بفهمد كه به قيمت بيش از حدّ متعارف به او داده شده، مغبون است و حق خيار غبن دارد، با اين حال اگر رضايت داد، معامله صحيح است و الّا مىتواند فسخ نمايد، امّا در صورتى كه زيادى قيمت را بداند، مع ذلك اقدام به خريد كند و لو از روى اضطرار باشد، عقد صحيح است و حقّ خيار غبن ندارد.
س 4- در بازار مرسوم است ميوه فروشان جلو چرخ خود را از ميوههاى خوب چيده و پشت آن خراب است و بدينوسيله خريدار را گول مىزنند و به مشترى جنس خوب نمىدهند، حكم چيست؟
ج 4- تدليس است و كار حرامى است و بايد مؤمنين از اينگونه اعمال خوددارى كنند.
س 5- شخصى زمينى را فروخته و با خريدار شرط كرده كه، هنگام فروش بايد به فلان شخص بفروشى، آيا اين شرط نافذ است و اگر به شرط عمل نكرد و به كس ديگرى فروخت، فروش دوّم چه حكمى دارد؟
ج 5- شرط صحيح است و در صورت تخلّف، خيار فسخ از آنِ فروشنده است.
س 6- شخصى در افغانستان زمين موروثى پدرى خود را به مدّت دو سال بطور