پيكان كارخانه مربوطه كه دولتى است مبلغ 2 ميليون تومان به عنوان وديعه دريافت مىكند و در ضمن قرارداد بيان مىدارد كه سود ساليانه 18 درصدى به عنوان تخفيف وديعه مىدهد چند ماه بعد هنگام تحويل ماشين اگر مثلًا قيمت ماشين در بازار 6 ميليون تومان باشد مابقى وجه يعنى 4 ميليون را طلب مىكند امّا مبلغ تخفيف وديعه را از اين 4 ميليون كم مىكند مثلًا سود يك سال حبس 2 ميليون با 18 درصد سودى كه دارد 360 هزار تومان مىشود سپس مابقى وجه را به جاى 4 ميليون، 4 ميليون منهاى 360 هزار تومان دريافت مىكنند حال با نظر به اينكه:
الف- تمام پول قبلًا دريافت نمىشود بلكه جزئى از آن را مىگيرند
ب- زمان تحويل خودرو دقيقاً معلوم نيست بلكه حدود آن را مشخص مىكنند مثلًا سه ماهه سوّم سال 1379 به بعد
ج- سودى با عنوان تخفيف وديعه داده مىشود
د- طرفين به اينگونه معامله رضايت دارند
ه- طريقه ديگرى براى تحويل خودرو وجود ندارد
و- قيمت قطعى خودرو معلوم نيست آيا اين طريق معامله در ذيل عناوين صحيح فقهى قرار مىگيرد و جايز است يا خير؟
ج 4- معامله به اين نحو معمول كه مرقوم شده از نظر شرعى باطل است زيرا در زمانى كه وجه به عنوان وديعه پرداخت مىشود قيمت مثمن (ماشين) مجهول است و معاملهاى كه مثمن آن، از نظر قيمت مجهول باشد باطل است و اگر گفته شود كه معامله در زمان تحويل خودرو انجام مىپذيرد و اين پول به عنوان وديعه به طرف قرارداد پرداخت مىشود باز هم جايز نيست زيرا اگر واقعاً پول به عنوان وديعه پرداخت مىشود مسئولين كارخانه حقّ تصرّف در اين پول را ندارند و حال آنكه مسئولين كارخانه سودى را كه پرداخت مىكنند از جهت آن است كه در پول تصرّفى نمايند و از سود حاصله سودى هم به صاحب وجه مىپردازند و الّا
سود پرداخت نمىكردند ولى اگر خواسته باشيم راه حلّى براى آن جستجو كنيم چارهاى نيست مگر دو بيع جداگانه انجام گيرد، كه معامله اوّل با همان قيمت 2 ميليون حقّ الثبت را بفروشند و بعد زمان تحويل خودرو همان برگه حقّ الثبت را با قيمت بيشتر هر طور كه محاسبه مىشود از مشترى بخرند و ماشين را با قيمت روز به او بفروشند تا هيچگونه مشكلى پيش نيايد اگر چه عملًا اين كار انجام نمىگردد.
س 5- گاهى اوقات در معاملات براى فرار از ربا مىگويند مثلًا اين جنس قيمت نقدش 100 تومان مىباشد و قيمت نسيهاش 150 تومان آيا صحيح است يا نه؟
ج 5- اشكال ندارد.
وكالت در خريد و فروش
س 1- اگر وكيل در خريد با بايع در زمينهاى اختلاف پيدا كنند، آيا موكّل مىتواند در حقّ وكالت تصرّف كند و در بعضى از مواردى كه به وكيل وكالت داده او را عزل نمايد؟
ج 1- در صورتى كه وكالت بلا عزل نداده باشد، عزل او اشكال ندارد.
س 2- آيا وكيل در خريد و فروش، وكيل در فسخ هم مىباشد؟
ج 2- بستگى به نحوه قرارداد دارد و اگر وكالت بصورت مطلق است، در خريد و فروش وكيل است ولى وكيل در فسخ نيست و بايد قيد شود.
س 3- اگر شخصى انسان را وكيل نمايد براى او جنسى بخرد، بعد انسان بيشتر از مقدار خريدارى از او پول بگيرد، چه صورت دارد؟
ج 3- جايز نيست و بايد عين پول را از او بگيرد و اگر حقّ العمل مىخواهد، بايد به موكّل تذكّر دهد.
شرط ضمن عقد معاملات
س 1- فردى طى قولنامه تنظيمى در بنگاه معاملات املاك خانهاش را به ديگرى مىفروشد يكى از شرايط مقرّر در قولنامه تنظيمى فى ما بين اين است كه «هرگاه فروشنده در ظرف مدّت مقرّر حاضر براى انجام معامله نشود علاوه بر ردّ مبلغ دريافتى مبلغ 2 ميليون ريال از مال خود را مجاناً و بلاعوض بعنوان خسارت و وجه التزام به خريدار نامبرده بپردازد» با توجّه به اينكه طبق قولنامه مدّت مقرّره براى طرفين به منظور حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انجام رسمى معامله 25 روز تعيين گرديده فروشنده با استفاده از شرط خيار پيش گفته در مدّت مقرّر در دفترخانه اسناد رسمى حاضر نشده و اقدام به فسخ عملى قولنامه مىنمايد و بعد از مدّتى همان منزل را طى قراردادى جديد به شخص ديگرى فروخته و پس از انجام تشريفات قانونى سند مالكيت رسمى ملك را بنام خريدار جديد انتقال و مورد معامله را نيز به تصرّف وى مىدهد اينك خريدار قولنامه اوّل ضمن عدم دريافت ثمن پرداختى و وجه التزامى كه به علّت استفاده فروشنده از شرط خيار مقرّره نصيب وى مىشود، مدّعى است كه خانه به وى فروخته شده و عمل فروشنده در فروش ثانوى ملك به ديگرى و لو اينكه سند انتقال نيز بنام خريدار جديد صادر شده باشد، غير شرعى و غير قانونى است عليهذا خواهشمند است با عنايت به مراتب معروضه نظر مبارك و فتواى خود را در خصوص صحّت يا عدم صحّت عمل فروشنده در استفاده از شرط خيار مقرّره در قولنامه و فروش ثانوى ملك مورد بحث به ديگرى و ادّعاى خريدار اوّليه مبنى بر غير شرعى بودن معامله ثانوى مرقوم فرمائيد؟
ج 1- معامله دوّم صحيح است و فقط مشترى اوّل حقّ گرفتن پولى را كه پرداخت كرده، دارد زيرا در قولنامه اوّل معامله تمام نشده و فقط يك قولنامه انجام شده است.
س 2- اگر در ضمن عقد معاملات با انسان شرط شود كه وضو بگيرد يا غسل كند
يا نماز بخواند بيان نمائيد آيا از نظر فقهى اولًا اين شرط صحيح است يا باطل و ثانياً عمل نمودن به شرط فوق چه حكمى (واجب، حرام، مستحبّ، مكروه و يا مباح) دارد؟
ج 2- شرط صحيح است و عمل نمودن به آن واجب است يعنى اگر انجام شرط را ترك كند، طرف مقابل مىتواند معامله را فسخ كند ولى خود فعل واجب نمىشود گرچه عمل كردن به شرط واجب است.
س 3- شخصى زمينى را از كسى مىخرد و ماليات حكومت را قرار مىگذارد مثلًا ده افغانى، بعد ماليات حكومت زياد مىشود آيا بايع از مشترى مىتواند به آن مقدار ماليات زياد شده ماليات بگيرد يا خير؟
ج 3- اگر قيمت مشخص شده در معامله، با همان ماليات ده افغانى مثلًا مقرّر شده است بيش از آن نمىتواند از مشترى بگيرد ولى اگر قرار بر اين شده كه قيمت به اضافه هر مقدارى كه ماليات گرفته مىشود، بايد همان مقدار را مشترى بپردازد.
س 4- بيع حمامى با شرط گذشت به سال و تأديه اقساط و تنظيم سند رسمى كه شرط آخرى محقّق نشده و مشترى در زمين تصرّف نموده و بنا را تبديل نموده است چه صورتى دارد؟
ج 4- به علّت عدم تحقّق شرط سوّم، بيع صورت نپذيرفته و تصرّف جايز نمىباشد.
خيار در معامله
س 1- اگر بايع شرط كند كه مشترى مبيع را بايد براى خود نگهدارد، آيا چنين شرطى صحيح است و اگر مشترى مبيع را فروخت معامله او چه صورتى دارد؟
ج 1- شرط صحيح است و بايد تخلّف نكند، امّا اگر تصرّف كرد و فروخت
خيار تخلّف شرط براى بايع هست.
س 2- ملكى قولنامه شده و اكنون فروشنده پشيمان شده، حكم چيست؟
ج 2- در صورتى كه معامله تمام شده است و خيارى در معامله نباشد راه بر هم زدن معامله اقاله است (توافق طرفين در بر هم زدن معامله)
س 3- گاهى اوقات فروشندهاى جنسى را به بيش از ارزش واقعى آن مىفروشد و چون خريدار از قيمت اصلى مطّلع نيست از خريد جنس رضايت دارد، آيا اين معامله صحيح است؟ و اگر خريدار از قيمت اصلى آگاه است، لكن از روى اكراه و اجبار اين معامله را انجام مىدهد چه حكمى دارد؟
ج 3- در صورتى كه خريدار بفهمد كه به قيمت بيش از حدّ متعارف به او داده شده، مغبون است و حق خيار غبن دارد، با اين حال اگر رضايت داد، معامله صحيح است و الّا مىتواند فسخ نمايد، امّا در صورتى كه زيادى قيمت را بداند، مع ذلك اقدام به خريد كند و لو از روى اضطرار باشد، عقد صحيح است و حقّ خيار غبن ندارد.
س 4- در بازار مرسوم است ميوه فروشان جلو چرخ خود را از ميوههاى خوب چيده و پشت آن خراب است و بدينوسيله خريدار را گول مىزنند و به مشترى جنس خوب نمىدهند، حكم چيست؟
ج 4- تدليس است و كار حرامى است و بايد مؤمنين از اينگونه اعمال خوددارى كنند.
س 5- شخصى زمينى را فروخته و با خريدار شرط كرده كه، هنگام فروش بايد به فلان شخص بفروشى، آيا اين شرط نافذ است و اگر به شرط عمل نكرد و به كس ديگرى فروخت، فروش دوّم چه حكمى دارد؟
ج 5- شرط صحيح است و در صورت تخلّف، خيار فسخ از آنِ فروشنده است.
س 6- شخصى در افغانستان زمين موروثى پدرى خود را به مدّت دو سال بطور
بيع شرط فروخته است، بعد از مدّت چهار سال بايع ادّعا نموده كه پول مورد معامله را كه شش سال پيش انجام شده براى مشترى پرداخت كرده و زمين خود را فسخ مىكند آيا مدّعى حقّ خيار فسخ دارد يا خير؟
ج 6- بعد از مدّت معيّن شده در بيع شرط، بيع لازم است و حقّ فسخ ندارد.
س 7- شخصى اقدام به انعقاد بيعى نسبت به ملكى نموده، بنا بر قول فروشنده در زمان انعقاد قرارداد، فروشنده ضمن امضاء ذيل قولنامه شفاهاً اعلام مىدارد كه تا 48 ساعت اجازه فسخ قرارداد را داشته باشد و اين امر مورد تائيد دلّال اين بيع (بنگاه املاك) بوده و حاضر به شهادت مىباشد در اين قرارداد بصورت تايپ و پيش نويس كلّيه خيارات از طرفين ساقط گشته حالا فروشنده با مراجعه به افراد خبره متوجّه شده كه ملك را به كمتر از دو سوّم قيمت واقعى فروخته و ملك 80 ميليونى را 50 ميليون قرارداد بسته لذا ظرف مهلت مقرّر مورد ادّعا مراجعه نموده و اعلام فسخ نموده لهذا بين متبايعين مجادله واقع گشته دائر به ادّعاى عدم وجود حقّ فسخ و اسقاط كافّه و تامّه خيارات از طرف خريدار و ادّعاى حقّ فسخ و فسخ قرارداد و عدم اطّلاع از غبن از طرف فروشنده:
الف- آيا اين حقّ فسخ و فسخ با شهادت يك نفر دلّال قابل احراز است؟
ب- آيا خيار غبن افحش در زمان انعقاد قرارداد قابل اسقاط است؟
ج- آيا اسقاط خيار غبن در زمان اسقاط، نياز به علم به غبن ندارد؟
د- سئوال فوق در خصوص غبن افحش چگونه است؟
ه- در صورت صحّت ادّعاى فروشنده دائر به حقّ فسخ و فسخ، و عدم امكان اثبات حقانيّتش در دادگاه، وضعيت شرعى خريدار نسبت به ملك چگونه است؟
و- در صورت عدم اطّلاع فروشنده از غبن افحش و اسقاط خيارات، وضعيت شرعى خريدار چگونه است؟
ج 7- در صورتى كه تا 48 ساعت شرط خيار كرده باشد در اين مدّت
مىتواند اعمال خيار كند و معامله را فسخ نمايد و اگر فسخ نمود خريدار بايد مال را مسترد نمايد و اگر مسترد نكند، غصب است و تصرّف در آن حرام است
معاطات
س 1- آيا بيع معاطاتى آن بيعى است كه در آن صيغه ايجاب و قبول نخوانند يا اينكه بيعى كه در آن اصلًا حرفى بين متعاملين ردّ و بدل نشود حتّى يك كلمه؟
ج 1- هر دو را شامل مىشود.
معاملات ربوى
س 1- 90 نفر صندوقى را تأسيس نمودهاند كه در آن ماهيانه 40 هزار تومان از اعضاء جهت شركت در قرعهكشى جمع آورى شده و اتومبيلى خريده و به قيد قرعه به عضو برنده داده مىشود اين عضو ماهيانه 57 هزار تومان پرداخت مىكند يعنى 17 هزار تومان مابه التفاوت مىپردازد و بدون شركت در قرعههاى بعدى كه اين عمل تا آخرين نفر ادامه مىيابد و مابه التفاوت براى اعضاى بعدى مىباشد تا در نتيجه فرد آخر ديگر سودى نمىپردازد و در نهايت دوره صندوق تمام مىشود با اين وصف بفرمائيد:
الف- پرداخت پول به جاى ماشين چه حكمى دارد؟
ب- پرداخت مابه التفاوت نيز چه حكمى دارد؟
ج 1- الف- جايز نيست چون رباى قرضى مىشود.
ب- اگر ماشين را از طرف همه اعضاء وكالتاً خريدارى نمايند و به شخصى كه قرعه بنام او اصابت كرده به قيمت بيشتر بفروشند و مابه التفاوتى كه
سود محسوب مىشود، بين همه اعضاء باقيمانده غير از كسانى كه قرعه بنام آنها اصابت نموده و خارج شدهاند، تقسيم گردد اشكال ندارد گرچه اجتناب از اينگونه معاملات شبههناك براى مؤمنين بهتر است.
س 2- گروهى با جمعآورى پول ماهانه از اعضاء در هر ماه به يك نفر از آنان اتومبيل رنو مىدهند شخص دريافت كننده ماشين هر ماه بوسيله قرعهكشى مشخص مىشود:
الف- اگر دو نفر در قرعه آخر قرار گيرند و اوّلى بخواهد با پرداخت مبلغى به شخص دوّم سهميه ماشين آن ماه را از او بگيرد دريافت چنين پولى از نظر شرعى چه حكمى دارد؟
ب- اگر هر دو نفر در آن ماه مشتركاً به عنوان برنده اعلام گردند و شخص ثالثى بخواهد با پرداخت مبلغى به هر يك از آنها سهميه ماشين آن ماه را از آنان بگيرد دريافت اين پول چه حكمى دارد؟
ج 2- لازم به تذكّر است كه اگر كسى قرعه بنامش اصابت كرد، در ماههاى بعد از اصابت قرعه زيادتر از سهام اوّليه وجهى نپردازد، اشكال ندارد و اگر زيادتر بايد بپردازد خالى از اشكال نيست.
جواب الف و ب- اگر بعد از اصابت قرعه بنامش با اخذ مبلغى نوبت را به ديگرى واگذار كند اشكال ندارد.
س 3- گذاشتن پول در بانكهاى خارجى و دريافت سود از آنها چه صورتى دارد و با فرض جواز دريافت سود از بانكهاى خارجى از آنجا كه پس انداز در بانكهاى خارجى موجب تقويت كفّار و سلطه اقتصادى آنان و تضعيف اقتصاد كشورهاى اسلامى مىگردد حكم مسئله چگونه است؟
ج 3- گذاشتن پول در بانكهاى خارجى و گرفتن سود آن اشكال ندارد ولى در صورتى كه موجب تقويت كفّار و سلطه اقتصادى آنان گردد، جايز نيست.