مىتواند اعمال خيار كند و معامله را فسخ نمايد و اگر فسخ نمود خريدار بايد مال را مسترد نمايد و اگر مسترد نكند، غصب است و تصرّف در آن حرام است
معاطات
س 1- آيا بيع معاطاتى آن بيعى است كه در آن صيغه ايجاب و قبول نخوانند يا اينكه بيعى كه در آن اصلًا حرفى بين متعاملين ردّ و بدل نشود حتّى يك كلمه؟
ج 1- هر دو را شامل مىشود.
معاملات ربوى
س 1- 90 نفر صندوقى را تأسيس نمودهاند كه در آن ماهيانه 40 هزار تومان از اعضاء جهت شركت در قرعهكشى جمع آورى شده و اتومبيلى خريده و به قيد قرعه به عضو برنده داده مىشود اين عضو ماهيانه 57 هزار تومان پرداخت مىكند يعنى 17 هزار تومان مابه التفاوت مىپردازد و بدون شركت در قرعههاى بعدى كه اين عمل تا آخرين نفر ادامه مىيابد و مابه التفاوت براى اعضاى بعدى مىباشد تا در نتيجه فرد آخر ديگر سودى نمىپردازد و در نهايت دوره صندوق تمام مىشود با اين وصف بفرمائيد:
الف- پرداخت پول به جاى ماشين چه حكمى دارد؟
ب- پرداخت مابه التفاوت نيز چه حكمى دارد؟
ج 1- الف- جايز نيست چون رباى قرضى مىشود.
ب- اگر ماشين را از طرف همه اعضاء وكالتاً خريدارى نمايند و به شخصى كه قرعه بنام او اصابت كرده به قيمت بيشتر بفروشند و مابه التفاوتى كه
سود محسوب مىشود، بين همه اعضاء باقيمانده غير از كسانى كه قرعه بنام آنها اصابت نموده و خارج شدهاند، تقسيم گردد اشكال ندارد گرچه اجتناب از اينگونه معاملات شبههناك براى مؤمنين بهتر است.
س 2- گروهى با جمعآورى پول ماهانه از اعضاء در هر ماه به يك نفر از آنان اتومبيل رنو مىدهند شخص دريافت كننده ماشين هر ماه بوسيله قرعهكشى مشخص مىشود:
الف- اگر دو نفر در قرعه آخر قرار گيرند و اوّلى بخواهد با پرداخت مبلغى به شخص دوّم سهميه ماشين آن ماه را از او بگيرد دريافت چنين پولى از نظر شرعى چه حكمى دارد؟
ب- اگر هر دو نفر در آن ماه مشتركاً به عنوان برنده اعلام گردند و شخص ثالثى بخواهد با پرداخت مبلغى به هر يك از آنها سهميه ماشين آن ماه را از آنان بگيرد دريافت اين پول چه حكمى دارد؟
ج 2- لازم به تذكّر است كه اگر كسى قرعه بنامش اصابت كرد، در ماههاى بعد از اصابت قرعه زيادتر از سهام اوّليه وجهى نپردازد، اشكال ندارد و اگر زيادتر بايد بپردازد خالى از اشكال نيست.
جواب الف و ب- اگر بعد از اصابت قرعه بنامش با اخذ مبلغى نوبت را به ديگرى واگذار كند اشكال ندارد.
س 3- گذاشتن پول در بانكهاى خارجى و دريافت سود از آنها چه صورتى دارد و با فرض جواز دريافت سود از بانكهاى خارجى از آنجا كه پس انداز در بانكهاى خارجى موجب تقويت كفّار و سلطه اقتصادى آنان و تضعيف اقتصاد كشورهاى اسلامى مىگردد حكم مسئله چگونه است؟
ج 3- گذاشتن پول در بانكهاى خارجى و گرفتن سود آن اشكال ندارد ولى در صورتى كه موجب تقويت كفّار و سلطه اقتصادى آنان گردد، جايز نيست.
س 4- برخى پولداران پولشان را سر سود مىدهند مثلًا 100 هزار افغانى را در ضمن يك دستمال به مبلغ 130 هزار افغانى در سال مىفروشند حكم ربا را دارد يا خير؟
ج 4- در فرض مذكور ربا نيست.
س 5- برخى ديگر پولشان را به همان شكل سئوال قبل به غرض فرار از ربا طورى معامله مىكنند كه ظاهراً ربا نيست ولى قصد همان سود است مثلًا زمينى را بيع شرط مىخرند و در مدّت يك سال به 100 هزار افغانى و دوباره همان زمين را اجاره مىدهند به 30 هزار افغانى در سال در حالى كه زمين بيشتر از 10 هزار افغانى در سال ارزش ندارد و صاحب پول اصلًا زمين را نمىبيند و قبض هم نمىنمايد حكم چيست؟
ج 5- اگر واقعاً خريد و فروش انجام مىگيرد و معامله صورى نباشد حرام نيست ولى اگر معامله صورى است سود آن حرام است.
س 6- در صورتى كه شخصى مالى را به صورت نسيه يا اقساط بفروشد و قبل از تحويل به خريدار آن را مجدداً از او به مبلغ كمترى به صورت نقد خريدارى نمايد بفرمائيد:
الف- آيا معامله فوق ربوى است؟
ب- در صورت مثبت بودن جواب آيا محكوم به بطلان است؟
ج- هر گاه مورد معامله به صورت كلّى يا كلّى در معيّن باشد، آيا تعيين يا عدم تعيين مصداق كالاى فروخته شده تأثيرى در صحّت يا بطلان معامله دارد؟
د- قصد اوّلى فروشنده بر خريد مجدد مبيع به مبلغ كمتر به صورت نقد چه اثرى در صحّت يا بطلان معامله مىتواند داشته باشد؟
ه- آيا فرقى بين تصريح و عدم تصريح قصد وجود دارد؟
و- در صورت مثبت بودن جواب هرگاه خريدار بدون تصريح فروشنده از قرائن، علم به قصد مذكور پيدا كند چه اثرى بر حكم معامله دارد؟
ج 6- الف- معامله انجام شده صحيح نيست زيرا اين داد و ستد واقعى نيست و صورى مىباشد و صدق معامله ربوى هم مشكل است.
ب- به نظر ما معامله ربوى كلًا محكوم به بطلان است.
ج- اگر واقعاً معاملهاى صورت گرفت و بيع صورى نباشد، فرق نمىكند و لذا اگر معامله واقعى انجام شده و به صورت كلّى هم بيع صورت گرفته باشد و لو تعيين هم نشده باشد، معامله صحيح است.
د- دلالت بر عدم جدّ معامله مىكند.
ه- تفاوت ندارد و ملاك، اصل جدّ در معامله است كه اگر قصد جدّى در معامله داشته صحيح است.
و- جواب روشن است.
س 7- فروشگاهى به صورت عمده كالا مىفروشد و در ذيل فاكتور مىنويسد قيمت نقدى مثلًا 100 تومان، دو ماهه 110 تومان و سه ماهه 120 تومان و خريدار مجاز است هر كدام را كه مىخواهد انتخاب و معامله را قطعى نمايد آيا اين عمل شرعى است؟
ج 7- اگر در هنگام خريد مشخص گردد كه با كدام مدّت، معامله انجام مىگيرد ومعامله روى قيمت معيّن توافق گردد، اشكال ندارد ولى اگر به صورت مردّد معامله صورت گيرد كه اگر هر زمان پول موجود باشد بالنسبه به همان زمان گذشته پول پرداخت مىشود، معامله جايز نيست.
س 8- فروشنده كالايى كه به صورت عمده فعاليت دارد در زمان فروش كالا با خريدار طى مىكند كه قيمت كالا بستگى به مدّت خريد دارد و خريدار قبول مىكند و چك آن را پرداخت مىكند لذا سر موعد تاريخ چك مراجعه و اظهار مىنمايد كه هنوز كالا را نفروختهام و يا اينكه توان پرداخت چك سر تاريخ مقرّر را ندارم و مىخواهم سه ماه ديگر تاريخ چك را تمديد نمايم و چك قبلى را از فروشنده دريافت و يك فقره چك به مبلغ بالاتر مىدهد آيا اين نوع معامله جايز است يا خير؟
ج 8- اگر خريدار با رضايت خود مقدارى به مبلغ چك اضافه نمايد، اشكال ندارد و چنانچه فروشنده شرط كند، ربا و حرام مىباشد.
عقود شرعى
س 1- در قرارداد مضاربه بخاطر اينكه حدس زده مىشود در اثر معامله سود اين پول 20 درصد خواهد بود اگر از ابتدا 20 درصد به عنوان سود معيّن گردد چه صورت دارد؟
ج 1- جايز نيست و بايد نسبت معيّن گردد كه هر چه سود كرد با فلان درصد سود تقسيم مىشود.
س 2- تشكيل حسابهاى سپرده كوتاه مدّت و بلند مدّت در بانكهاى ايران چه صورتى دارد؟
ج 2- در صورتى كه طبق ضوابط عقود اسلامى و رعايت شرايط فقهى عمل گردد اشكال ندارد.
س 3- اگر شخصى به عنوان مثال يك ميليون تومان پول از كسى به عنوان مضاربه دريافت كند غير از صورت معامله نقد و نسيه به چه شكل از پول استفاده كند و چگونه قراردادى با هم ببندند؟
ج 3- عامل بعد از آنكه پول را از مالك دريافت نمود مىتواند هر نوع تجارتى كه از نظر شرعى اشكال نداشته باشد، انجام دهد مگر آنكه قراردادى كه بين مالك و عامل شده تجارت خاصّى معيّن گرديده باشد و نحوه مضاربه به اين نحو است كه بين مالك و عامل قرارداد بسته مىشود كه مالك سرمايه را تأمين نمايد و كار را عامل انجام دهد و سود حاصله با نسبت بين آنها تقسيم گردد.
معامله سلف
* مسأله 60- معامله سلف آن است كه مشترى پول را بدهد كه بعد از مدّتى جنس كلّى را تحويل بگيرد و اگر بگويد: اين پول را مىدهم كه مثلًا بعد از شش ماه فلان جنس را بگيرم، و فروشنده بگويد: قبول كردم، يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد:
فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم، معامله صحيح است.
* مسأله 61- اگر پولى را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگيرد، معامله باطل است، در صورتى كه طلا ونقره مسكوك باشد؛ ولى مثل اسكناس يا مس يا نيكل اشكالى ندارد، ولى اگر جنسى را سلف بفروشد وعوض آن را جنس ديگر يا پول بگيرد، معامله صحيح است و احتياط مستحبّ آن است در عوض جنسى كه مىفروشد، پول بگيرد وجنس ديگر نگيرد.
شرط معامله سلف
* مسأله 62- معامله سلف شش شرط دارد:
اوّل- خصوصيّاتى را كه قيمت جنس به واسطه آنها فرق مىكند، معيّن نمايند ولى دقّت زياد هم لازم نيست، همين قدر كه مردم بگويند خصوصيّات آن معلوم شده كافى است. پس معامله سلف در نان وگوشت وپوست حيوان ومانند اينها كه نمىشود خصوصيّاتشان را كاملًا معيّن كرد، باطل است.
دوم- پيش از آن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار باشد و طلب خود را بابت قيمت جنس حساب كند، و او قبول نمايد به شرط آن كه وقت اداء دين رسيده باشد و چنانچه مقدارى از قيمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحيح است، ولى فروشنده مىتواند معامله همان مقدار را به هم بزند.
سوم- مدّت را كاملًا معيّن كنند، و اگر مثلًا بگويد: تا اوّل خرمن جنس را تحويل مىدهم، چون مدّت كاملًا معلوم نشده، معامله باطل است.
چهارم- وقتى را براى تحويل جنس معيّن كنند كه در آن وقت، جنس به قدرى
كمياب نباشد كه فروشنده نتواند آن را تحويل دهد.
پنجم- جاى تحويل جنس را معيّن نمايد، در صورتى كه اختلاف جا موجب خسارت بشود يا رساندن آن زحمت داشته باشد كه موجب ضرر بشود، ولى اگر از صحبت آنان جاى آن معلوم باشد، لازم نيست اسم آنجا را ببرند.
ششم- وزن يا پيمانه يا عدد آن را معيّن كنند، ولى بايد بعضى از اقسام مثل گردو وتخم مرغ تفاوت افراد آن به قدرى كم باشد كه مردم به آن اهميّت ندهند.
احكام معامله سلف
* مسأله 63- انسان نمىتواند جنسى را كه سلف خريده پيش از تمام شدن مدّت بفروشد و بعد از تمام شدن مدّت اگرچه آن را تحويل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد ولى فروختن غلّه مانند گندم وجو پيش از تحويل گرفتن آن مكروه است.
* مسأله 64- در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را كه قرارداد كرده بدهد، مشترى بايد قبول كند و نيز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد و طورى باشد كه از همان جنس حساب شود، مشترى بايد قبول نمايد، مشروط بر اينكه در وقت معامله قرار نگذاشته باشند كه فروشنده جنس بهترى ندهد.
* مسأله 65- اگر جنسى را كه فروشنده مىدهد، پستتر از جنسى باشد كه قرارداد كرده، مشترى مىتواند قبول نكند.
* مسأله 66- اگر فروشنده به جاى جنسى كه قرارداد كرده، جنس ديگرى بدهد، در صورتى كه مشترى راضى شود اشكال ندارد.
* مسأله 67- اگر جنسى را كه سلف فروخته در موقعى كه بايد آن را تحويل دهد ناياب شود ونتواند آن را تهيّه كند، مشترى مىتواند صبر كند تا تهيّه نمايد، يا معامله را به هم بزند وچيزى را كه داده پس بگيرد.
* مسأله 68- اگر جنسى را بفروشد وقرار بگذارد كه بعد از مدّتى تحويل دهد و پول آن را هم بعد از مدّتى بگيرد، معامله باطل است.
فروش طلا ونقره
* مسأله 69- اگر طلا را به طلا يا نقره را به نقره بفروشد، سكّهدار باشد يا بىسكّه، در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر از ديگرى باشد، معامله حرام و باطل است.
* مسأله 70- اگر طلا را به نقره، يا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد.
* مسأله 71- اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند، بايد فروشنده و خريدار پيش از آن كه از يكديگر جدا شوند، جنس وعوض آن را به يكديگر تحويل دهند و اگر هيچ مقدار از چيزى را كه قرار گذاشتهاند تحويل ندهند، معامله باطل است.
* مسأله 72- اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزى را كه قرار گذاشته، تحويل دهد وديگرى مقدارى از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند، اگرچه معامله به آن مقدار صحيح است ولى كسى كه تمام مال به دست او نرسيده مىتواند معامله را به هم بزند.
* مسأله 73- اگر خاك معدن نقره را به نقره خالص و خاك معدن طلا را به طلاى خالص بفروشند كه از نظر وزن هر دو مساوى باشد، معامله باطل است، ولى فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره اشكال ندارد.
مواردى كه انسان مىتواند معامله را به هم بزند:
* مسأله 74- حقّ به هم زدن معامله را «خيار» مىگويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مىتواند معامله را به هم بزنند:
اوّل: آن كه از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و اين خيار را «خيار مجلس» مىگويند.
دوم: آن كه مغبون شده باشند (خيار غبن).
سوم: در معامله قرارداد كنند كه تا مدّت معيّنى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خيار شرط).
چهارم: فروشنده يا خريدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى