معامله سلف
* مسأله 60- معامله سلف آن است كه مشترى پول را بدهد كه بعد از مدّتى جنس كلّى را تحويل بگيرد و اگر بگويد: اين پول را مىدهم كه مثلًا بعد از شش ماه فلان جنس را بگيرم، و فروشنده بگويد: قبول كردم، يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد:
فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم، معامله صحيح است.
* مسأله 61- اگر پولى را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگيرد، معامله باطل است، در صورتى كه طلا ونقره مسكوك باشد؛ ولى مثل اسكناس يا مس يا نيكل اشكالى ندارد، ولى اگر جنسى را سلف بفروشد وعوض آن را جنس ديگر يا پول بگيرد، معامله صحيح است و احتياط مستحبّ آن است در عوض جنسى كه مىفروشد، پول بگيرد وجنس ديگر نگيرد.
شرط معامله سلف
* مسأله 62- معامله سلف شش شرط دارد:
اوّل- خصوصيّاتى را كه قيمت جنس به واسطه آنها فرق مىكند، معيّن نمايند ولى دقّت زياد هم لازم نيست، همين قدر كه مردم بگويند خصوصيّات آن معلوم شده كافى است. پس معامله سلف در نان وگوشت وپوست حيوان ومانند اينها كه نمىشود خصوصيّاتشان را كاملًا معيّن كرد، باطل است.
دوم- پيش از آن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار باشد و طلب خود را بابت قيمت جنس حساب كند، و او قبول نمايد به شرط آن كه وقت اداء دين رسيده باشد و چنانچه مقدارى از قيمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحيح است، ولى فروشنده مىتواند معامله همان مقدار را به هم بزند.
سوم- مدّت را كاملًا معيّن كنند، و اگر مثلًا بگويد: تا اوّل خرمن جنس را تحويل مىدهم، چون مدّت كاملًا معلوم نشده، معامله باطل است.
چهارم- وقتى را براى تحويل جنس معيّن كنند كه در آن وقت، جنس به قدرى
كمياب نباشد كه فروشنده نتواند آن را تحويل دهد.
پنجم- جاى تحويل جنس را معيّن نمايد، در صورتى كه اختلاف جا موجب خسارت بشود يا رساندن آن زحمت داشته باشد كه موجب ضرر بشود، ولى اگر از صحبت آنان جاى آن معلوم باشد، لازم نيست اسم آنجا را ببرند.
ششم- وزن يا پيمانه يا عدد آن را معيّن كنند، ولى بايد بعضى از اقسام مثل گردو وتخم مرغ تفاوت افراد آن به قدرى كم باشد كه مردم به آن اهميّت ندهند.
احكام معامله سلف
* مسأله 63- انسان نمىتواند جنسى را كه سلف خريده پيش از تمام شدن مدّت بفروشد و بعد از تمام شدن مدّت اگرچه آن را تحويل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد ولى فروختن غلّه مانند گندم وجو پيش از تحويل گرفتن آن مكروه است.
* مسأله 64- در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را كه قرارداد كرده بدهد، مشترى بايد قبول كند و نيز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد و طورى باشد كه از همان جنس حساب شود، مشترى بايد قبول نمايد، مشروط بر اينكه در وقت معامله قرار نگذاشته باشند كه فروشنده جنس بهترى ندهد.
* مسأله 65- اگر جنسى را كه فروشنده مىدهد، پستتر از جنسى باشد كه قرارداد كرده، مشترى مىتواند قبول نكند.
* مسأله 66- اگر فروشنده به جاى جنسى كه قرارداد كرده، جنس ديگرى بدهد، در صورتى كه مشترى راضى شود اشكال ندارد.
* مسأله 67- اگر جنسى را كه سلف فروخته در موقعى كه بايد آن را تحويل دهد ناياب شود ونتواند آن را تهيّه كند، مشترى مىتواند صبر كند تا تهيّه نمايد، يا معامله را به هم بزند وچيزى را كه داده پس بگيرد.
* مسأله 68- اگر جنسى را بفروشد وقرار بگذارد كه بعد از مدّتى تحويل دهد و پول آن را هم بعد از مدّتى بگيرد، معامله باطل است.
فروش طلا ونقره
* مسأله 69- اگر طلا را به طلا يا نقره را به نقره بفروشد، سكّهدار باشد يا بىسكّه، در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر از ديگرى باشد، معامله حرام و باطل است.
* مسأله 70- اگر طلا را به نقره، يا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد.
* مسأله 71- اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند، بايد فروشنده و خريدار پيش از آن كه از يكديگر جدا شوند، جنس وعوض آن را به يكديگر تحويل دهند و اگر هيچ مقدار از چيزى را كه قرار گذاشتهاند تحويل ندهند، معامله باطل است.
* مسأله 72- اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزى را كه قرار گذاشته، تحويل دهد وديگرى مقدارى از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند، اگرچه معامله به آن مقدار صحيح است ولى كسى كه تمام مال به دست او نرسيده مىتواند معامله را به هم بزند.
* مسأله 73- اگر خاك معدن نقره را به نقره خالص و خاك معدن طلا را به طلاى خالص بفروشند كه از نظر وزن هر دو مساوى باشد، معامله باطل است، ولى فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره اشكال ندارد.
مواردى كه انسان مىتواند معامله را به هم بزند:
* مسأله 74- حقّ به هم زدن معامله را «خيار» مىگويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مىتواند معامله را به هم بزنند:
اوّل: آن كه از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و اين خيار را «خيار مجلس» مىگويند.
دوم: آن كه مغبون شده باشند (خيار غبن).
سوم: در معامله قرارداد كنند كه تا مدّت معيّنى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خيار شرط).
چهارم: فروشنده يا خريدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى
عمل كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود (خيار تدليس).
پنجم: فروشنده يا خريدار شرط كند كه كارى انجام دهد، يا شرط كند مالى را كه مىدهد ويژگى خاصى داشته باشد، و به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت ديگرى مىتواند معامله را به هم بزند (خيار تخلّف شرط).
ششم: در جنس ياعوض آن عيبى باشد (خيار عيب).
هفتم: معلوم شود مقدارى از جنسى را كه فروختهاند، به صورت اشاعه مال ديگرى است كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خريدار مىتواند معامله را به هم بزند، يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد، و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را كه خريدار عوض قرار داده، مال ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند، يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد به شرطى كه ممزوج ومشاع باشد (خيار شركت است والّا خيار تبعّض صفقه است).
هشتم: فروشنده خصوصيّات جنس معيّنى را كه مشترى نديده به او بگويد، بعد معلوم شود آن طورى كه گفته نبوده است، در اين صورت مشترى مىتواند معامله را به هم بزند و نيز اگر مشترى خصوصيّات عوض معيّنى را كه مىدهد بگويد، بعد معلوم شود آن طورى كه گفته نبوده است، فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند (خيار رؤيت).
نهم: مشترى پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد وفروشنده هم جنس را تحويل ندهد كه اگر مشترى و يا فروشنده شرط نكرده باشند كه دادن پول يا جنس را تأخير بيندازند در اين صورت فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند و اگر جنسى را كه خريده مثل بعضى از ميوهها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مىشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد وشرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد، فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند (خيار تأخير).
دهم: كسى كه حيوانى را خريده باشد، تا سه روز مىتواند معامله را به هم بزند و اگر در عوض حيوانى كه خريده، حيوان ديگرى داده باشد، فروشنده نمىتواند معامله
را به هم بزند (خيار حيوان)، و بايد دانست خيار حيوان براى فروشنده نيست اگرچه ثمن، حيوان باشد.
يازدهم: فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته است تحويل دهد، مثلًا اسبى را كه فروخته فرار نمايد كه در اين صورت مشترى مىتواند معامله را به هم بزند (خيار تعذّر تسليم)، و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
* مسأله 75- اگر خريدار قيمت جنس را نداند، يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه به قدرى گران خريده كه مردم به آن اهميّت مىدهند، مىتواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر فروشنده، قيمت جنس را نداند يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهميّت بدهند، مىتواند معامله را به هم بزند.
* مسأله 76- در معاملهى بيع شرط كه مثلًا خانه هزار تومانى را به دويست تومان مىفروشند وقرار مىگذارند كه اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد، بتواند معامله را به هم بزند، در صورتى كه خريدار وفروشنده قصد خريد وفروش داشته باشند معامله صحيح است.
* مسأله 77- در معاملهى بيع شرط اگرچه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هرگاه سر مدّت پول را ندهد، خريدار ملك را به او مىدهد، معامله صحيح است ولى اگر سر مدّت پول را ندهد حقّ ندارد ملك خود را از خريدار مطالبه كند و اگر خريدار بميرد، نمىتواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد.
* مسأله 78- اگر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط كند و به اسم چاى اعلا بفروشد، مشترى مىتواند معامله را به هم بزند.
* مسأله 79- اگر خريدار بفهمد مالى را كه گرفته وشخص آن مال كه مورد معامله بود، عيبى دارد مثلًا حيوانى را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است، چنانچه آن عيب پيش ازمعامله در مال بوده و او نمىدانسته، مىتواند معامله را به هم بزند، يا فرق قيمت سالم ومعيوب آن را معيّن كند و به نسبت تفاوت قيمت سالم ومعيوب از پولى
كه به فروشنده داده پس بگيرد، مثلًا مالى را كه به چهار تومان خريده، اگر بفهمد معيوب است در صورتى كه قيمت سالم آن هشت تومان وقيمت معيوب آن شش تومان باشد، چون فرق قيمت سالم ومعيوب يك چهارم مىباشد مىتواند يك چهارم پولى را كه داده يعنى يك تومان از فروشنده بگيرد.
* مسأله 80- اگر فروشنده بفهمد در عوضى كه گرفته عيبى هست، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمىدانسته، مىتواند معامله را به هم بزند، يا تفاوت قيمت سالم ومعيوب را به دستورى كه در مسأله پيش گفته شد، بگيرد، مشروط بر اينكه خود آن جنس خارجى مورد معامله باشد و الّا مىتواند يك فرد ديگر از همان جنس را تحويل بگيرد و خيار عيب ندارد.
* مسأله 81- اگر بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن مال، عيبى در آن پيدا شود و اين عيب به سبب اجنبى يا مشترى پيدا نشده باشد، بلكه اين عيب مثلًا به سبب آفت آسمانى در مورد معامله پيدا شده باشد، در اين صورت خريدار مىتواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن، عيبى پيدا شود، فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند، ولى اگربخواهند تفاوت قيمت بگيرند اشكال ندارد.
* مسأله 82- اگر بعد از معامله، عيب مال را بفهمد و فوراً معامله رابه هم نزند حقّ خيارش از بين نمىرود، خصوصاً اگر جاهل به مسأله باشد؛ مگر اينكه تأخيرش مستلزم ضرر ديگرى باشد كه در اين صورت حقّ به هم زدن معامله را ندارد.
* مسأله 83- هرگاه مشترى بعد از خريدن جنس، عيب آن را بفهمد، اگرچه فروشنده حاضر نباشد، مىتواند معامله را به هم بزند.
* مسأله 84- در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، نمىتواند معامله را به هم بزند، يا تفاوت قيمت بگيرد: اوّل- آن كه موقع خريدن، عيب مال را بداند؛ دوم- به عيب مال راضى باشد؛ سوم- در وقت معامله بگويد: اگر مال عيبى داشته باشد، پس نمىدهم وتفاوت قيمت هم نمىگيرم؛ چهارم- فروشنده در وقت معامله
بگويد: اين مال را با هر عيبى كه دارد مىفروشم، ولى اگر عيبى را معيّن كند و بگويد مال را با اين عيب مىفروشم، و معلوم شود عيب ديگرى هم دارد، خريدار مىتواند براى عيبى كه فروشنده معيّن نكرده مال را پس دهد، يا تفاوت قيمت بگيرد.
* مسأله 85- در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، نمىتواند معامله را به هم بزند ولى مىتواند تفاوت قيمت بگيرد: اوّل- آن كه بعد از معامله در مال تصرّف كند به صورتى كه تغييرى در مال پيدا شود؛ دوم- بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد وفقط حقّ برگرداندن آن را ساقط كند؛ سوم- بعد از تحويل گرفتن مال، عيب ديگرى در آن پيدا شود ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن سه روز عيب ديگرى پيدا كند واين عيب به سبب تفريط از سوى مشترى نباشد، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد، باز هم مىتواند آن را پس دهد، و نيز اگر فقط خريدار تا مدّتى حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدّت، مال عيبى پيدا كند، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد، چنانچه مشترى تفريطى در او نكرده باشد، مىتواند معامله را به هم بزند.
* مسأله 86- اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده وديگرى خصوصيّات آن را براى او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيّات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده، مىتواند معامله را به هم بزند.
احكام مضاربه
و به نام «قراض» ناميده مىشود. و عقدى است كه بين دو نفر واقع مىشود بر اين اساس كه سرمايه تجارت از يكى از آنها و كار از ديگرى باشد و اگر سودى پيدا شود بين هر دو مشترك باشد. و اگر تمام سود براى مالك قرار داده شود به آن «بضاعه» گفته مىشود. و از آنجايى كه مضاربه عقد است، احتياج به ايجاب از مالك و قبول از عامل دارد. و در ايجاب هر لفظى كه اين معنى را به ظهور عرفى بفهماند، مانند قول مالك:
«مضاربه مىكنم با تو» يا «قرار قراض مىبندم با تو» يا «قرار كار كردن مىبندم با تو بر چنين ...» و در قبول، «قبول كردم» و مانند آن كفايت مىكند.
مسأله 1- در دو طرف اين عقد، بلوغ و عقل و اختيار؛ و در صاحب مال محجور نبودن به جهت افلاس؛ و در عامل، قدرت بر تجارت با سرمايه شرط است. پس اگر عامل مطلقاً عاجز باشد، باطل است و در صورتى كه در قسمتى از آن عاجز باشد، بعيد نيست- با اشكالى كه دارد- به نسبت صحيح باشد. البته اگر در اثناى تجارت، ناتوانى عارض شود، از همان وقت عروضش در صورتى كه مطلقاً عاجز شده باشد نسبت به همه آن و اگر نسبت به قسمتى از آن عاجز شده، بنابر اقوى نسبت به همان بعض باطل مىشود. و در سرمايه شرط است كه عين باشد، پس مضاربه نه با منفعت و نه با دين صحيح نيست، چه اين دين بر عهده عامل باشد يا بر غير او، مگر بعد از آنكه قبض شود (و به عين تبديل شود). و شرط است كه سرمايه درهم و دينار باشد، پس با طلا و نقره غير مسكوك و شمشهاى طلا و نقره و اجناس، صحيح نيست. البته جواز مضاربه با مانند اوراق نقدى (اسكناس) و مانند آنها از ثمنهاى غير از طلا و نقره