فروش طلا ونقره
* مسأله 69- اگر طلا را به طلا يا نقره را به نقره بفروشد، سكّهدار باشد يا بىسكّه، در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر از ديگرى باشد، معامله حرام و باطل است.
* مسأله 70- اگر طلا را به نقره، يا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد.
* مسأله 71- اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند، بايد فروشنده و خريدار پيش از آن كه از يكديگر جدا شوند، جنس وعوض آن را به يكديگر تحويل دهند و اگر هيچ مقدار از چيزى را كه قرار گذاشتهاند تحويل ندهند، معامله باطل است.
* مسأله 72- اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزى را كه قرار گذاشته، تحويل دهد وديگرى مقدارى از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند، اگرچه معامله به آن مقدار صحيح است ولى كسى كه تمام مال به دست او نرسيده مىتواند معامله را به هم بزند.
* مسأله 73- اگر خاك معدن نقره را به نقره خالص و خاك معدن طلا را به طلاى خالص بفروشند كه از نظر وزن هر دو مساوى باشد، معامله باطل است، ولى فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره اشكال ندارد.
مواردى كه انسان مىتواند معامله را به هم بزند:
* مسأله 74- حقّ به هم زدن معامله را «خيار» مىگويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مىتواند معامله را به هم بزنند:
اوّل: آن كه از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و اين خيار را «خيار مجلس» مىگويند.
دوم: آن كه مغبون شده باشند (خيار غبن).
سوم: در معامله قرارداد كنند كه تا مدّت معيّنى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خيار شرط).
چهارم: فروشنده يا خريدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى
عمل كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود (خيار تدليس).
پنجم: فروشنده يا خريدار شرط كند كه كارى انجام دهد، يا شرط كند مالى را كه مىدهد ويژگى خاصى داشته باشد، و به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت ديگرى مىتواند معامله را به هم بزند (خيار تخلّف شرط).
ششم: در جنس ياعوض آن عيبى باشد (خيار عيب).
هفتم: معلوم شود مقدارى از جنسى را كه فروختهاند، به صورت اشاعه مال ديگرى است كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خريدار مىتواند معامله را به هم بزند، يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد، و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را كه خريدار عوض قرار داده، مال ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند، يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد به شرطى كه ممزوج ومشاع باشد (خيار شركت است والّا خيار تبعّض صفقه است).
هشتم: فروشنده خصوصيّات جنس معيّنى را كه مشترى نديده به او بگويد، بعد معلوم شود آن طورى كه گفته نبوده است، در اين صورت مشترى مىتواند معامله را به هم بزند و نيز اگر مشترى خصوصيّات عوض معيّنى را كه مىدهد بگويد، بعد معلوم شود آن طورى كه گفته نبوده است، فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند (خيار رؤيت).
نهم: مشترى پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد وفروشنده هم جنس را تحويل ندهد كه اگر مشترى و يا فروشنده شرط نكرده باشند كه دادن پول يا جنس را تأخير بيندازند در اين صورت فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند و اگر جنسى را كه خريده مثل بعضى از ميوهها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مىشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد وشرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد، فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند (خيار تأخير).
دهم: كسى كه حيوانى را خريده باشد، تا سه روز مىتواند معامله را به هم بزند و اگر در عوض حيوانى كه خريده، حيوان ديگرى داده باشد، فروشنده نمىتواند معامله
را به هم بزند (خيار حيوان)، و بايد دانست خيار حيوان براى فروشنده نيست اگرچه ثمن، حيوان باشد.
يازدهم: فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته است تحويل دهد، مثلًا اسبى را كه فروخته فرار نمايد كه در اين صورت مشترى مىتواند معامله را به هم بزند (خيار تعذّر تسليم)، و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
* مسأله 75- اگر خريدار قيمت جنس را نداند، يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه به قدرى گران خريده كه مردم به آن اهميّت مىدهند، مىتواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر فروشنده، قيمت جنس را نداند يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهميّت بدهند، مىتواند معامله را به هم بزند.
* مسأله 76- در معاملهى بيع شرط كه مثلًا خانه هزار تومانى را به دويست تومان مىفروشند وقرار مىگذارند كه اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد، بتواند معامله را به هم بزند، در صورتى كه خريدار وفروشنده قصد خريد وفروش داشته باشند معامله صحيح است.
* مسأله 77- در معاملهى بيع شرط اگرچه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هرگاه سر مدّت پول را ندهد، خريدار ملك را به او مىدهد، معامله صحيح است ولى اگر سر مدّت پول را ندهد حقّ ندارد ملك خود را از خريدار مطالبه كند و اگر خريدار بميرد، نمىتواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد.
* مسأله 78- اگر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط كند و به اسم چاى اعلا بفروشد، مشترى مىتواند معامله را به هم بزند.
* مسأله 79- اگر خريدار بفهمد مالى را كه گرفته وشخص آن مال كه مورد معامله بود، عيبى دارد مثلًا حيوانى را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است، چنانچه آن عيب پيش ازمعامله در مال بوده و او نمىدانسته، مىتواند معامله را به هم بزند، يا فرق قيمت سالم ومعيوب آن را معيّن كند و به نسبت تفاوت قيمت سالم ومعيوب از پولى
كه به فروشنده داده پس بگيرد، مثلًا مالى را كه به چهار تومان خريده، اگر بفهمد معيوب است در صورتى كه قيمت سالم آن هشت تومان وقيمت معيوب آن شش تومان باشد، چون فرق قيمت سالم ومعيوب يك چهارم مىباشد مىتواند يك چهارم پولى را كه داده يعنى يك تومان از فروشنده بگيرد.
* مسأله 80- اگر فروشنده بفهمد در عوضى كه گرفته عيبى هست، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمىدانسته، مىتواند معامله را به هم بزند، يا تفاوت قيمت سالم ومعيوب را به دستورى كه در مسأله پيش گفته شد، بگيرد، مشروط بر اينكه خود آن جنس خارجى مورد معامله باشد و الّا مىتواند يك فرد ديگر از همان جنس را تحويل بگيرد و خيار عيب ندارد.
* مسأله 81- اگر بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن مال، عيبى در آن پيدا شود و اين عيب به سبب اجنبى يا مشترى پيدا نشده باشد، بلكه اين عيب مثلًا به سبب آفت آسمانى در مورد معامله پيدا شده باشد، در اين صورت خريدار مىتواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن، عيبى پيدا شود، فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند، ولى اگربخواهند تفاوت قيمت بگيرند اشكال ندارد.
* مسأله 82- اگر بعد از معامله، عيب مال را بفهمد و فوراً معامله رابه هم نزند حقّ خيارش از بين نمىرود، خصوصاً اگر جاهل به مسأله باشد؛ مگر اينكه تأخيرش مستلزم ضرر ديگرى باشد كه در اين صورت حقّ به هم زدن معامله را ندارد.
* مسأله 83- هرگاه مشترى بعد از خريدن جنس، عيب آن را بفهمد، اگرچه فروشنده حاضر نباشد، مىتواند معامله را به هم بزند.
* مسأله 84- در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، نمىتواند معامله را به هم بزند، يا تفاوت قيمت بگيرد: اوّل- آن كه موقع خريدن، عيب مال را بداند؛ دوم- به عيب مال راضى باشد؛ سوم- در وقت معامله بگويد: اگر مال عيبى داشته باشد، پس نمىدهم وتفاوت قيمت هم نمىگيرم؛ چهارم- فروشنده در وقت معامله
بگويد: اين مال را با هر عيبى كه دارد مىفروشم، ولى اگر عيبى را معيّن كند و بگويد مال را با اين عيب مىفروشم، و معلوم شود عيب ديگرى هم دارد، خريدار مىتواند براى عيبى كه فروشنده معيّن نكرده مال را پس دهد، يا تفاوت قيمت بگيرد.
* مسأله 85- در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، نمىتواند معامله را به هم بزند ولى مىتواند تفاوت قيمت بگيرد: اوّل- آن كه بعد از معامله در مال تصرّف كند به صورتى كه تغييرى در مال پيدا شود؛ دوم- بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد وفقط حقّ برگرداندن آن را ساقط كند؛ سوم- بعد از تحويل گرفتن مال، عيب ديگرى در آن پيدا شود ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن سه روز عيب ديگرى پيدا كند واين عيب به سبب تفريط از سوى مشترى نباشد، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد، باز هم مىتواند آن را پس دهد، و نيز اگر فقط خريدار تا مدّتى حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدّت، مال عيبى پيدا كند، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد، چنانچه مشترى تفريطى در او نكرده باشد، مىتواند معامله را به هم بزند.
* مسأله 86- اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده وديگرى خصوصيّات آن را براى او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيّات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده، مىتواند معامله را به هم بزند.
احكام مضاربه
و به نام «قراض» ناميده مىشود. و عقدى است كه بين دو نفر واقع مىشود بر اين اساس كه سرمايه تجارت از يكى از آنها و كار از ديگرى باشد و اگر سودى پيدا شود بين هر دو مشترك باشد. و اگر تمام سود براى مالك قرار داده شود به آن «بضاعه» گفته مىشود. و از آنجايى كه مضاربه عقد است، احتياج به ايجاب از مالك و قبول از عامل دارد. و در ايجاب هر لفظى كه اين معنى را به ظهور عرفى بفهماند، مانند قول مالك:
«مضاربه مىكنم با تو» يا «قرار قراض مىبندم با تو» يا «قرار كار كردن مىبندم با تو بر چنين ...» و در قبول، «قبول كردم» و مانند آن كفايت مىكند.
مسأله 1- در دو طرف اين عقد، بلوغ و عقل و اختيار؛ و در صاحب مال محجور نبودن به جهت افلاس؛ و در عامل، قدرت بر تجارت با سرمايه شرط است. پس اگر عامل مطلقاً عاجز باشد، باطل است و در صورتى كه در قسمتى از آن عاجز باشد، بعيد نيست- با اشكالى كه دارد- به نسبت صحيح باشد. البته اگر در اثناى تجارت، ناتوانى عارض شود، از همان وقت عروضش در صورتى كه مطلقاً عاجز شده باشد نسبت به همه آن و اگر نسبت به قسمتى از آن عاجز شده، بنابر اقوى نسبت به همان بعض باطل مىشود. و در سرمايه شرط است كه عين باشد، پس مضاربه نه با منفعت و نه با دين صحيح نيست، چه اين دين بر عهده عامل باشد يا بر غير او، مگر بعد از آنكه قبض شود (و به عين تبديل شود). و شرط است كه سرمايه درهم و دينار باشد، پس با طلا و نقره غير مسكوك و شمشهاى طلا و نقره و اجناس، صحيح نيست. البته جواز مضاربه با مانند اوراق نقدى (اسكناس) و مانند آنها از ثمنهاى غير از طلا و نقره
خالى از قوّت نيست. و همچنين است در پولهاى سياه. و شرط است كه سرمايه مشخص باشد، پس با مبهم صحيح نيست، مثل اينكه بگويد: مضاربه مىكنم با تو به يكى از اين دو، يا به هر كدام كه مىخواهى. و شرط است كه از نظر اندازه و خصوصيات معلوم باشد. و در سود شرط است كه معلوم باشد، پس اگر بگويد: «براى تو مثل آن است كه فلانى براى عاملش شرط كرده است» و آن را ندانند، باطل است. و در سود شرط است كه مشاع باشد كه به يكى از كسرها مانند نصف يا يك سوم، اندازهاش تعيين شود؛ پس اگر بگويد: بر اين اساس كه از سود، صد مال تو و باقى آن مال من باشد، يا به عكس آن، يا مثلًا براى تو نصف سود و ده درهم باشد، به هيچ وجه صحيح نيست. و شرط است كه سود بين مالك و عامل باشد كه ديگرى با آنها شريك نباشد، پس اگر مقدارى از سود را براى بيگانه قرار دهند، مضاربه باطل است مگر اينكه او كارى داشته باشد كه به تجارت متعلق باشد.
مسأله 2- شرط است كه استرباح (طلب نمودن سود) به واسطه تجارت باشد، پس اگر مالى را به كشاورز بدهد تا آن را در زراعت مصرف كند و حاصل آن بين آن دو مشترك باشد، يا مالى را به صنعتكار بدهد تا در حرفهاش مصرف كند و فايده بين آن دو مشترك باشد، صحيح نيست و مضاربه نمىباشد.
مسأله 3- درهمهاى مغشوش (ناخالص) اگر با اينكه چنين هستند (در بازار معاملات) رائج باشند، مضاربه با آنها جايز است و در آنها خالص بودن لازم نيست.
البته اگر تقلبى باشند كه واجب است شكسته شوند و معامله با آنها جايز نباشد، صحيح نيست.
مسأله 4- اگرطلبى از شخصى داشته باشد جايز است كسى را وكيل نمايد تا آن را دريافت كند، سپس (خود وكيل) به عنوان موجب و قابل عقد مضاربه را بر آن از جانب دو طرف واقع سازد. و همچنين اگر مديون، شخص عامل باشد جايز است او را وكيل كند تا آنچه را كه در ذمّهاش مىباشد در نقد معيّنى براى طلبكار تعيين نمايد و سپس (خود مديون) به عنوان موجب و قابل عقد مضاربه را بر آن واقع سازد.
مسأله 5- اگر اجناسى را به او بدهد و بگويد: اينها را بفروش و ثمن آنها مضاربه باشد، صحيح نيست، مگر اينكه بعد از فروش آنها عقد مضاربه را بر ثمن آنها واقع سازد.
مسأله 6- اگر تورى به او بدهد تا آنچه از ماهى (دريا) در آن بيفتد، مثلًا به طور مساوى بين آنها تقسيم شود، مضاربه نمىباشد، بلكه آن يك معامله باطلى است؛ و مالكيت صيد كننده در اين ماهىها محل ترديد است همانطور كه مباح بودن اين ماهىها براى او مشكل است و احتياط واجب در مصالحه است.
مسأله 7- اگر مالى را به او بدهد تا درخت خرما يا گوسفندانى را بخرد، بنابراين كه ميوه و نتاج (نتيجه و بچه) آنها بين آن دو مشترك باشد مضاربه نمىباشد؛ و معامله باطلى است و ميوه و نتاج، مال صاحب مال است و بايد اجرت المثل كار عامل را بپردازد.
مسأله 8- مضاربه با مشاع- همانند افراز شده- صحيح است، پس اگر درهمهاى معلومى بين دو نفر مشترك باشد و يكى از آنها به عامل بگويد: «مضاربه كردم با تو به حصهام از اين درهمها» با علم به مقدار حصه او صحيح است. و چنين است اگر مثلًا نزد او هزار دينار باشد و بگويد: «مضاربه كردم با تو نصف اين دينارها».
مسأله 9- بين اينكه بگويد: «اين مال را به عنوان مضاربه بگير و براى هر كدام ما نصف سود باشد» و اينكه بگويد: «... و سود بين ما باشد» يا بگويد: «... و براى تو نصف سود باشد» يا «... براى من نصف سود باشد» فرقى نيست؛ در اين جهت كه (عبارت در تمام موارد) ظاهر در آن است كه براى هر كدامشان نصف سود قرار داده شده است. و همچنين بين اينكه بگويد: «بگير مال را به عنوان مضاربه و براى تو نصف سود آن باشد» يا بگويد: «... براى تو سود نصف آن باشد» فرقى نيست؛ زيرا مفاد همه اين جملات، عرفاً يكى است.
مسأله 10- يكى بودن مالك و تعدد عامل در يك مال جايز است خواه شرط شود كه در آنچه از سود مستحقند هر دو عامل مساوى باشند و يا يكى از آنها بر ديگرى