را به هم بزند (خيار حيوان)، و بايد دانست خيار حيوان براى فروشنده نيست اگرچه ثمن، حيوان باشد.
يازدهم: فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته است تحويل دهد، مثلًا اسبى را كه فروخته فرار نمايد كه در اين صورت مشترى مىتواند معامله را به هم بزند (خيار تعذّر تسليم)، و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
* مسأله 75- اگر خريدار قيمت جنس را نداند، يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه به قدرى گران خريده كه مردم به آن اهميّت مىدهند، مىتواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر فروشنده، قيمت جنس را نداند يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهميّت بدهند، مىتواند معامله را به هم بزند.
* مسأله 76- در معاملهى بيع شرط كه مثلًا خانه هزار تومانى را به دويست تومان مىفروشند وقرار مىگذارند كه اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد، بتواند معامله را به هم بزند، در صورتى كه خريدار وفروشنده قصد خريد وفروش داشته باشند معامله صحيح است.
* مسأله 77- در معاملهى بيع شرط اگرچه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هرگاه سر مدّت پول را ندهد، خريدار ملك را به او مىدهد، معامله صحيح است ولى اگر سر مدّت پول را ندهد حقّ ندارد ملك خود را از خريدار مطالبه كند و اگر خريدار بميرد، نمىتواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد.
* مسأله 78- اگر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط كند و به اسم چاى اعلا بفروشد، مشترى مىتواند معامله را به هم بزند.
* مسأله 79- اگر خريدار بفهمد مالى را كه گرفته وشخص آن مال كه مورد معامله بود، عيبى دارد مثلًا حيوانى را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است، چنانچه آن عيب پيش ازمعامله در مال بوده و او نمىدانسته، مىتواند معامله را به هم بزند، يا فرق قيمت سالم ومعيوب آن را معيّن كند و به نسبت تفاوت قيمت سالم ومعيوب از پولى
كه به فروشنده داده پس بگيرد، مثلًا مالى را كه به چهار تومان خريده، اگر بفهمد معيوب است در صورتى كه قيمت سالم آن هشت تومان وقيمت معيوب آن شش تومان باشد، چون فرق قيمت سالم ومعيوب يك چهارم مىباشد مىتواند يك چهارم پولى را كه داده يعنى يك تومان از فروشنده بگيرد.
* مسأله 80- اگر فروشنده بفهمد در عوضى كه گرفته عيبى هست، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمىدانسته، مىتواند معامله را به هم بزند، يا تفاوت قيمت سالم ومعيوب را به دستورى كه در مسأله پيش گفته شد، بگيرد، مشروط بر اينكه خود آن جنس خارجى مورد معامله باشد و الّا مىتواند يك فرد ديگر از همان جنس را تحويل بگيرد و خيار عيب ندارد.
* مسأله 81- اگر بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن مال، عيبى در آن پيدا شود و اين عيب به سبب اجنبى يا مشترى پيدا نشده باشد، بلكه اين عيب مثلًا به سبب آفت آسمانى در مورد معامله پيدا شده باشد، در اين صورت خريدار مىتواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن، عيبى پيدا شود، فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند، ولى اگربخواهند تفاوت قيمت بگيرند اشكال ندارد.
* مسأله 82- اگر بعد از معامله، عيب مال را بفهمد و فوراً معامله رابه هم نزند حقّ خيارش از بين نمىرود، خصوصاً اگر جاهل به مسأله باشد؛ مگر اينكه تأخيرش مستلزم ضرر ديگرى باشد كه در اين صورت حقّ به هم زدن معامله را ندارد.
* مسأله 83- هرگاه مشترى بعد از خريدن جنس، عيب آن را بفهمد، اگرچه فروشنده حاضر نباشد، مىتواند معامله را به هم بزند.
* مسأله 84- در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، نمىتواند معامله را به هم بزند، يا تفاوت قيمت بگيرد: اوّل- آن كه موقع خريدن، عيب مال را بداند؛ دوم- به عيب مال راضى باشد؛ سوم- در وقت معامله بگويد: اگر مال عيبى داشته باشد، پس نمىدهم وتفاوت قيمت هم نمىگيرم؛ چهارم- فروشنده در وقت معامله
بگويد: اين مال را با هر عيبى كه دارد مىفروشم، ولى اگر عيبى را معيّن كند و بگويد مال را با اين عيب مىفروشم، و معلوم شود عيب ديگرى هم دارد، خريدار مىتواند براى عيبى كه فروشنده معيّن نكرده مال را پس دهد، يا تفاوت قيمت بگيرد.
* مسأله 85- در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، نمىتواند معامله را به هم بزند ولى مىتواند تفاوت قيمت بگيرد: اوّل- آن كه بعد از معامله در مال تصرّف كند به صورتى كه تغييرى در مال پيدا شود؛ دوم- بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد وفقط حقّ برگرداندن آن را ساقط كند؛ سوم- بعد از تحويل گرفتن مال، عيب ديگرى در آن پيدا شود ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن سه روز عيب ديگرى پيدا كند واين عيب به سبب تفريط از سوى مشترى نباشد، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد، باز هم مىتواند آن را پس دهد، و نيز اگر فقط خريدار تا مدّتى حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدّت، مال عيبى پيدا كند، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد، چنانچه مشترى تفريطى در او نكرده باشد، مىتواند معامله را به هم بزند.
* مسأله 86- اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده وديگرى خصوصيّات آن را براى او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيّات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده، مىتواند معامله را به هم بزند.
احكام مضاربه
و به نام «قراض» ناميده مىشود. و عقدى است كه بين دو نفر واقع مىشود بر اين اساس كه سرمايه تجارت از يكى از آنها و كار از ديگرى باشد و اگر سودى پيدا شود بين هر دو مشترك باشد. و اگر تمام سود براى مالك قرار داده شود به آن «بضاعه» گفته مىشود. و از آنجايى كه مضاربه عقد است، احتياج به ايجاب از مالك و قبول از عامل دارد. و در ايجاب هر لفظى كه اين معنى را به ظهور عرفى بفهماند، مانند قول مالك:
«مضاربه مىكنم با تو» يا «قرار قراض مىبندم با تو» يا «قرار كار كردن مىبندم با تو بر چنين ...» و در قبول، «قبول كردم» و مانند آن كفايت مىكند.
مسأله 1- در دو طرف اين عقد، بلوغ و عقل و اختيار؛ و در صاحب مال محجور نبودن به جهت افلاس؛ و در عامل، قدرت بر تجارت با سرمايه شرط است. پس اگر عامل مطلقاً عاجز باشد، باطل است و در صورتى كه در قسمتى از آن عاجز باشد، بعيد نيست- با اشكالى كه دارد- به نسبت صحيح باشد. البته اگر در اثناى تجارت، ناتوانى عارض شود، از همان وقت عروضش در صورتى كه مطلقاً عاجز شده باشد نسبت به همه آن و اگر نسبت به قسمتى از آن عاجز شده، بنابر اقوى نسبت به همان بعض باطل مىشود. و در سرمايه شرط است كه عين باشد، پس مضاربه نه با منفعت و نه با دين صحيح نيست، چه اين دين بر عهده عامل باشد يا بر غير او، مگر بعد از آنكه قبض شود (و به عين تبديل شود). و شرط است كه سرمايه درهم و دينار باشد، پس با طلا و نقره غير مسكوك و شمشهاى طلا و نقره و اجناس، صحيح نيست. البته جواز مضاربه با مانند اوراق نقدى (اسكناس) و مانند آنها از ثمنهاى غير از طلا و نقره
خالى از قوّت نيست. و همچنين است در پولهاى سياه. و شرط است كه سرمايه مشخص باشد، پس با مبهم صحيح نيست، مثل اينكه بگويد: مضاربه مىكنم با تو به يكى از اين دو، يا به هر كدام كه مىخواهى. و شرط است كه از نظر اندازه و خصوصيات معلوم باشد. و در سود شرط است كه معلوم باشد، پس اگر بگويد: «براى تو مثل آن است كه فلانى براى عاملش شرط كرده است» و آن را ندانند، باطل است. و در سود شرط است كه مشاع باشد كه به يكى از كسرها مانند نصف يا يك سوم، اندازهاش تعيين شود؛ پس اگر بگويد: بر اين اساس كه از سود، صد مال تو و باقى آن مال من باشد، يا به عكس آن، يا مثلًا براى تو نصف سود و ده درهم باشد، به هيچ وجه صحيح نيست. و شرط است كه سود بين مالك و عامل باشد كه ديگرى با آنها شريك نباشد، پس اگر مقدارى از سود را براى بيگانه قرار دهند، مضاربه باطل است مگر اينكه او كارى داشته باشد كه به تجارت متعلق باشد.
مسأله 2- شرط است كه استرباح (طلب نمودن سود) به واسطه تجارت باشد، پس اگر مالى را به كشاورز بدهد تا آن را در زراعت مصرف كند و حاصل آن بين آن دو مشترك باشد، يا مالى را به صنعتكار بدهد تا در حرفهاش مصرف كند و فايده بين آن دو مشترك باشد، صحيح نيست و مضاربه نمىباشد.
مسأله 3- درهمهاى مغشوش (ناخالص) اگر با اينكه چنين هستند (در بازار معاملات) رائج باشند، مضاربه با آنها جايز است و در آنها خالص بودن لازم نيست.
البته اگر تقلبى باشند كه واجب است شكسته شوند و معامله با آنها جايز نباشد، صحيح نيست.
مسأله 4- اگرطلبى از شخصى داشته باشد جايز است كسى را وكيل نمايد تا آن را دريافت كند، سپس (خود وكيل) به عنوان موجب و قابل عقد مضاربه را بر آن از جانب دو طرف واقع سازد. و همچنين اگر مديون، شخص عامل باشد جايز است او را وكيل كند تا آنچه را كه در ذمّهاش مىباشد در نقد معيّنى براى طلبكار تعيين نمايد و سپس (خود مديون) به عنوان موجب و قابل عقد مضاربه را بر آن واقع سازد.
مسأله 5- اگر اجناسى را به او بدهد و بگويد: اينها را بفروش و ثمن آنها مضاربه باشد، صحيح نيست، مگر اينكه بعد از فروش آنها عقد مضاربه را بر ثمن آنها واقع سازد.
مسأله 6- اگر تورى به او بدهد تا آنچه از ماهى (دريا) در آن بيفتد، مثلًا به طور مساوى بين آنها تقسيم شود، مضاربه نمىباشد، بلكه آن يك معامله باطلى است؛ و مالكيت صيد كننده در اين ماهىها محل ترديد است همانطور كه مباح بودن اين ماهىها براى او مشكل است و احتياط واجب در مصالحه است.
مسأله 7- اگر مالى را به او بدهد تا درخت خرما يا گوسفندانى را بخرد، بنابراين كه ميوه و نتاج (نتيجه و بچه) آنها بين آن دو مشترك باشد مضاربه نمىباشد؛ و معامله باطلى است و ميوه و نتاج، مال صاحب مال است و بايد اجرت المثل كار عامل را بپردازد.
مسأله 8- مضاربه با مشاع- همانند افراز شده- صحيح است، پس اگر درهمهاى معلومى بين دو نفر مشترك باشد و يكى از آنها به عامل بگويد: «مضاربه كردم با تو به حصهام از اين درهمها» با علم به مقدار حصه او صحيح است. و چنين است اگر مثلًا نزد او هزار دينار باشد و بگويد: «مضاربه كردم با تو نصف اين دينارها».
مسأله 9- بين اينكه بگويد: «اين مال را به عنوان مضاربه بگير و براى هر كدام ما نصف سود باشد» و اينكه بگويد: «... و سود بين ما باشد» يا بگويد: «... و براى تو نصف سود باشد» يا «... براى من نصف سود باشد» فرقى نيست؛ در اين جهت كه (عبارت در تمام موارد) ظاهر در آن است كه براى هر كدامشان نصف سود قرار داده شده است. و همچنين بين اينكه بگويد: «بگير مال را به عنوان مضاربه و براى تو نصف سود آن باشد» يا بگويد: «... براى تو سود نصف آن باشد» فرقى نيست؛ زيرا مفاد همه اين جملات، عرفاً يكى است.
مسأله 10- يكى بودن مالك و تعدد عامل در يك مال جايز است خواه شرط شود كه در آنچه از سود مستحقند هر دو عامل مساوى باشند و يا يكى از آنها بر ديگرى
اضافه ببرد اگرچه در عمل مساوى باشند. و اگر بگويد: «مضاربه مىكنم با شما دو نفر و براى شما نصف سود باشد» هر دو در آن مساوى خواهند بود. و همچنين جايز است مالك، متعدد و عامل يكى باشد، به اين صورت كه مال ميان دو نفر مشترك باشد، پس هر دو با يك نفر مثلًا به نصف مضاربه نمايند، كه آن نصف بين آنها مساوى باشد به اين صورت كه نصف آن براى عامل و نصف ديگر بين آن دو نفر بالسويه باشد. و يا با اختلاف بين آنها، به اين صورت كه (براى عامل) در حصه يكى از آنها به نصف، و در حصه ديگرى به ثلث باشد؛ پس اگر سود دوازده باشد، عامل مستحق پنج، و يكى از دو شريك مستحق سه و شريك ديگر، مستحق چهار مىباشد. البته اگر در استحقاق عامل نسبت به حصه دو شريك اختلافى نباشد، و تفاوت فقط در حصه دو شريك باشد، مثل اينكه شرط شود كه نصف آن براى عامل باشد و نصف ديگر بين دو شريك به طور اختلاف باشد با اينكه در سرمايه مساوى هستند، به اينكه براى عامل، شش از دوازده، و براى يكى از دو شريك دو، و براى ديگرى چهار باشد، پس در صحّت آن دو وجه، بلكه دو قول است، كه قول قوى صحت است اگر اشاعه به صورت شركت بين دو مالك باشد و اين شرط هم در آن معامله ذكر شده باشد.
مسأله 11- مضاربه از هر دو طرف جايز است، كه براى هر كدام از آنها جايز است فسخ كنند؛ چه قبل از شروع در عمل و يا بعد از آن، چه قبل از حاصل شدن سود و يا بعد از آن، چه همه مال نقد شده باشد يا جنسهايى در آن باشد كه هنوز نقد نشده باشد، بلكه اگر در مضاربه شرط مدت كنند براى هر كدام از آنها جايز است قبل از پايان مدت آن را فسخ نمايند. و اگر در آن شرط كنند كه فسخ ننمايند، پس اگر مقصود اين باشد كه لازم باشد به طورى كه با فسخ هيچ يك از آنها منفسخ نشود، به اينكه آن را كنايه از لزومش قرار دهند با ذكر قرينهاى كه بر آن دلالت نمايد، شرط باطل است، و بنابر اقوى اصل مضاربه باطل نيست. و اگر مقصود اين باشد كه به آن ملتزم باشند و آن را فسخ ننمايند، پس اشكالى ندارد و لازم است بر آن دو عمل به شرط به نحو وجوب تكليفى نه وضعى و همچنين است اگر آن را در ضمن عقد جايزى شرط كنند مادامى
كه (آن عقد جايز) فسخ نشده است؛ و اما اگر لزوم را در ضمن عقد خارج لازمى- مانند بيع و صلح و مانند اينها- شرط نمايند، پس اشكالى در لزوم عمل به آن نيست.
مسأله 12- ظاهراً معاطات و فضولى در مضاربه جارى مىشود، پس با معاطات، صحيح است. و اگر از طرف مالك يا عامل به صورت فضولى واقع شود، با اجازه آنها صحيح مىشود.
مسأله 13- مضاربه با مردن هر كدام از مالك و عامل، باطل مىشود. و آيا براى ورثه مالك جايز است عقد را اجازه بدهند تا مضاربه با اجازه آنها به حال خود باقى بماند يا نه؟ اقوى آن است كه جايز نيست.
مسأله 14- عامل امين است، پس اگر مال در دست او، عيب پيدا كرد يا تلف شد، ضمانى بر او نيست مگر در صورت زيادهروى يا كوتاهى؛ همچنان كه از جهت خسارت در تجارت، ضمانى بر او نيست، بلكه خسارت بر صاحب مال وارد است. و اگر مالك بر عامل شرط كند كه با او در خسارت شريك باشد همانطور كه در سود شريك است، در صحت آن دو وجه است كه اقواى آنها صحيح نبودن است. البته اگر برگشت آن به اين شرط باشد كه بر فرض وقوع خسارت بر مالك، عامل نصف آن را مثلًا از كيسه خودش متحمل شود، اشكالى در آن نيست و اگر در ضمن عقد لازمى باشد، عمل به آن لازم است؛ بلكه وفاى به آن لازم است تكليفاً نه وضعاً، اگرچه در ضمن عقد جايزى واقع شود مادامى كه آن عقد جايز باقى باشد، البته حق دارد آن عقد جايز را فسخ نمايد و موضوع آن را از بين ببرد. البته چنانكه بنابر وجهى كه بعيد است، اگر برگشت شرط به اين باشد كه بعد از آنكه خسارت در ملك مالك پيدا شود، خسارت به صورت شرط نتيجه، به عهده عامل منتقل شود، اشكالى ندارد.
مسأله 15- بعد از عقد مضاربه، بر عامل واجب است به وظيفهاش اقدام كند بدين صورت كه آنچه را كه كسى كه براى خودش تجارت مىكند معمولًا خودش متصدى انجام آن مىشود- نسبت به مثل آن تجارت در مانند اين مكان و زمان و مانند اين عامل- خود عامل آن را انجام دهد از قبيل عرضه نمودن و باز كردن و تا نمودن پارچه