كه (آن عقد جايز) فسخ نشده است؛ و اما اگر لزوم را در ضمن عقد خارج لازمى- مانند بيع و صلح و مانند اينها- شرط نمايند، پس اشكالى در لزوم عمل به آن نيست.
مسأله 12- ظاهراً معاطات و فضولى در مضاربه جارى مىشود، پس با معاطات، صحيح است. و اگر از طرف مالك يا عامل به صورت فضولى واقع شود، با اجازه آنها صحيح مىشود.
مسأله 13- مضاربه با مردن هر كدام از مالك و عامل، باطل مىشود. و آيا براى ورثه مالك جايز است عقد را اجازه بدهند تا مضاربه با اجازه آنها به حال خود باقى بماند يا نه؟ اقوى آن است كه جايز نيست.
مسأله 14- عامل امين است، پس اگر مال در دست او، عيب پيدا كرد يا تلف شد، ضمانى بر او نيست مگر در صورت زيادهروى يا كوتاهى؛ همچنان كه از جهت خسارت در تجارت، ضمانى بر او نيست، بلكه خسارت بر صاحب مال وارد است. و اگر مالك بر عامل شرط كند كه با او در خسارت شريك باشد همانطور كه در سود شريك است، در صحت آن دو وجه است كه اقواى آنها صحيح نبودن است. البته اگر برگشت آن به اين شرط باشد كه بر فرض وقوع خسارت بر مالك، عامل نصف آن را مثلًا از كيسه خودش متحمل شود، اشكالى در آن نيست و اگر در ضمن عقد لازمى باشد، عمل به آن لازم است؛ بلكه وفاى به آن لازم است تكليفاً نه وضعاً، اگرچه در ضمن عقد جايزى واقع شود مادامى كه آن عقد جايز باقى باشد، البته حق دارد آن عقد جايز را فسخ نمايد و موضوع آن را از بين ببرد. البته چنانكه بنابر وجهى كه بعيد است، اگر برگشت شرط به اين باشد كه بعد از آنكه خسارت در ملك مالك پيدا شود، خسارت به صورت شرط نتيجه، به عهده عامل منتقل شود، اشكالى ندارد.
مسأله 15- بعد از عقد مضاربه، بر عامل واجب است به وظيفهاش اقدام كند بدين صورت كه آنچه را كه كسى كه براى خودش تجارت مىكند معمولًا خودش متصدى انجام آن مىشود- نسبت به مثل آن تجارت در مانند اين مكان و زمان و مانند اين عامل- خود عامل آن را انجام دهد از قبيل عرضه نمودن و باز كردن و تا نمودن پارچه
و مثلًا گرفتن ثمن و حفظ آن در جاى محفوظش. و آنچه را عادت بر اجير گرفتن براى آن است كسى را اجير نمايد مانند دلّال و ترازودار و باربر؛ و اجرت آنها را از اصل مال مىپردازد، بلكه اگر خودش اين امور را شخصاً- بدون قصد تبرع- انجام دهد، ظاهراً جايز است (براى آنها) اجرت بگيرد. البته در موردى كه متعارف است كه خود عامل آن را انجام دهد، اگر اجير بگيرد اجرت آن بر خود عامل مىباشد.
مسأله 16- در صورتى كه عقد مضاربه مطلق باشد، براى عامل جايز است هر طور كه صلاح مىبيند با آن مال تجارت كند- از حيث جنس خريدارى شده و فروشنده و خريدار و غير اينها حتى در ثمن، پس بر او متعيّن نيست كه (جنس را) با پول نقد بفروشد، بلكه جايز است كه جنس را به جنس ديگر بفروشد- مگر اينكه در آنجا نحوه متعارفى باشد كه ا طلاق، به آن منصرف شود. و اگر مالك بر او شرط كند كه فلان جنس را نخرد يا به جز فلان جنس را نخرد يا به فلان شخص يا فلان گروه نفروشد و شرايط ديگر، براى او مخالفت جايز نيست. و اگر مخالفت كند، ضامن مال و خسارت مىباشد، ليكن اگر سود حاصل شد و تجارت، سودآور بود، با مالك طبق قراردادى كه در عقد مضاربه بستهاند، در سود شريك است.
مسأله 17- براى عامل جايز نيست سرمايه را با مال ديگرى كه مال خودش يا ديگرى است مخلوط نمايد، مگر اينكه با اذن مالك- به طور عام يا خاص- باشد، پس اگر مخلوط كند، ضامن مال و خسارت مىباشد، ليكن اگر با مجموع آن تجارت كند و سودى حاصل شود، بين دو مال به نسبت تقسيم مىشود.
مسأله 18- در صورت اطلاق مضاربه، جايز نيست به طور نسيه بفروشد مخصوصاً در بعضى از اوقات و به بعضى از افراد، مگر اينكه بين تُجّار، متعارف باشد ولو در آن شهر يا در فلان جنس، به طورى كه اطلاق عقد منصرف به آن باشد، پس اگر در غير مورد انصراف، مخالفت كرد ضامن است، ليكن اگر آن را وصول كرد و سودى حاصل شد، بين آنها خواهد بود.
مسأله 19- عامل حق ندارد مال را به مسافرت ببرد؛ چه زمينى و چه دريايى و در
غير شهرى كه مال در آن است در شهرهاى ديگر با آن تجارت كند مگر با اذن مالك ولو به جهت متعارف بودن اين عمل به طورى كه در خود مضاربه چنين انصرافى وجود داشته باشد. پس اگر (بدون اذن) آن را به مسافرت ببرد، تلف و خسارت را ضامن مىباشد؛ ليكن اگر سودى حاصل شود بين آنها مىباشد. و چنين است اگر او را دستور دهد به طرفى مسافرت كند ولى او به غير آن طرف مسافرت نمايد.
مسأله 20- عامل حق ندارد در حضر از مال مضاربه نفقه بردارد، اگرچه كم باشد، حتى پول خُرد سّقا را. و همچنين است در سفر در صورتى كه سفر به اذن مالك نباشد.
و اما اگر به اذن او باشد پس حق دارد از سرمايه نفقه برداشت كند، مگر اينكه مالك شرط كرده باشد كه نفقهاش به عهده خود او باشد. و مقصود از نفقه چيزى است كه به آن احتياج دارد از قبيل خوردنى و آشاميدنى و پوشيدنى و مركبسوارى و وسايل- مانند مشك و جوال- و اجرت مسكن و مانند اينها، با مراعات آنچه بر حسب عادت و به طور اعتدال مناسب حال او مىباشد؛ پس اگر اسراف كند به حساب خودش مىباشد. و اگر بر خودش سخت گرفت (و خرج كمترى كرد) يا احتياج به نفقه پيدا نكرد به جهت اينكه مثلًا ميهمان شده است، براى او حساب نمىشود. و جايزهها و هديهها و ميهمانىهايى كه عامل مىدهد از نفقه نيست، پس آنها به حساب خودش است، مگر اينكه براى مصلحت تجارت باشد.
مسأله 21- مقصود از سفرى كه مجوّز برداشت نفقه از مال است، مسافرت عرفى است نه مسافرت شرعى؛ پس شامل كمتر از مسافت نيز مىشود، چنانكه شامل ايام اقامت ده روزهاش يا بيشتر در بعضى از شهرها مىشود در صورتى كه اقامت به خاطر عوارض مسافرت- مثل اينكه براى خستگى گرفتن يا انتظار رفقا يا ترسناك بودن راه و غير اينها- يا براى امورى كه مربوط به تجارت است باشد مانند پرداخت ده يك (گمرك) و گرفتن گذرنامه. اما اگر براى تفريح يا براى تحصيل مال براى خودش و مانند اينها آنجا بماند، ظاهر آن است كه نفقهاش به حساب خودش است در صورتى كه اقامتش در آنجا بعد از تمام كردن كار به خاطر مانند اين اغراض باشد. و اما قبل از
تمام شدن كار اگر به خاطر تمام كردن آن و هم به قصد ديگرى مانده است، بعيد نيست كه نفقهاش بين آنها به نسبت توزيع شود و احتياط (مستحب) آن است كه به حساب خود بگذارد. و اگر تمام كردن كار متوقف بر ماندن نباشد و ماندن او فقط به خاطر غرض ديگرى باشد نفقه ماندن به حساب خودش است و نفقه برگشتن در صورتى كه براى تجارت با مال مضاربه سفر كرده باشد بر مال مضاربه است، اگرچه در اثنا، غرض ديگرى پيش آمده باشد؛ هر چند احتياط (مستحب) آن است كه در اين صورت، تقسيم شود و احتياط بيشتر از آن، اين است كه به حساب خودش بگذارد.
مسأله 22- اگر عامل براى دو نفر يا بيشتر، يا عامل براى خودش و ديگرى باشد، نفقه تقسيم مىشود. و آيا تقسيم آن براساس نسبت دو مال است يا نسبت دو كار؟ در آن تأمل و اشكال است، پس در صورتى كه عامل براى خود و ديگرى است احتياط در مصالحه يا ديگرى است و در صورتى كه عامل براى دو نفر ديگر باشد ملاحظه نسبت دو كار اظهر است غالباً.
مسأله 23- پيدا شدن سود، در استحقاق نفقه معتبر نيست، بلكه از اصل مال خرج مىشود اگرچه سودى نباشد. البته اگر خرج كند و بعد، سود حاصل شود، آنچه را از سرمايه خرج كرده بود با سود جبران مىشود، مانند ساير غرامتها و خسارتها؛ پس به مالك تمام سرمايهاش داده مىشود، سپس اگر چيزى باقى ماند بين آنها مىباشد.
مسأله 24- ظاهر آن است كه براى عامل جايز است با عين مال مضاربه خريد كند؛ به اين ترتيب كه درهمهاى مشخصى را تعيين نموده و با آنها چيزى را بخرد، چنانكه خريد با كلّى در ذمّه و پرداختن و اداى آن از مال مضاربه جايز است؛ به اين ترتيب كه جنسى را به هزار درهم كلّى بر ذمّه مالك بخرد و سپس آن را از پولى كه نزد او است بپردازد. و اگر مال مضاربه قبل از ادا (آنچه به ذمّه مالك خريده) تلف شود؛ اداى آن بر مالك از غير مال مضاربه واجب نيست؛ زيرا صدق مال مضاربه بر آنچه كه مالك مىپردازد مشكل است و آنچه لازمه عقد مضاربه است عبارت از اذن به خريد به طور كلىاى است كه مقيّد به اداى آن از مال مضاربه باشد؛ زيرا اين گونه خريد، عرفاً
تجارت با مال است. البته عامل حق دارد كه درهمهاى مشخصى را تعيين كند و با آنها بخرد گرچه در معاملات، متعارف نيست، ليكن چنين خريدى (نيز) قطعاً مورد اذن و يكى از مصاديق تجارت به مال است. اين در صورت اطلاق عقد است و اما در صورتى كه نحو خاصى را شرط كنند پس آنچه شرط شده تبعيت مىشود.
مسأله 25- براى عامل جايز نيست كه ديگرى را در تجارت وكيل نمايد؛ به اين صورت كه اصل تجارت را بدون اذن مالك به ديگرى واگذار كند. البته در بعضى از مقدمات، بلكه در بعضى از معاملاتى كه واگذار كردن آن به دلال متعارف است، براى عامل جايز است كه وكيل و اجير بگيرد. و همچنين برايش جايز نيست با ديگرى مضاربه نمايد يا او را در مضاربه شريك كند، مگر با اذن مالك. و در صورتى كه مالك اذن دهد، اگر باديگرى مضاربه كرد برگشت آن به فسخ مضاربه اول و واقع ساختن مضاربه جديدى بين مالك و عامل ديگر يا بين مالك و بين عامل با ديگرى به طور مشترك مىباشد. و اما گر مقصود (از مضاربه با ديگرى) واقع ساختن مضاربهاى بين عامل و ديگرى باشد به اينكه عامل دوم، عاملى براى عامل اول باشد اقوى اين است كه صحيح نيست. مگر با وجود عمل خاصى براى عامل دوّم كه در اين صورت مشاركت بين دو عامل حاصل مىشود نه مضاربه.
مسأله 26- ظاهراً صحيح است كه يكى از آنها (مالك و عامل) بر ديگرى در ضمن عقد مضاربه، مال يا كارى را شرط كند، مثل اينكه مالك بر عامل شرط كند كه براى او لباسى بدوزد يا درهمى به او بدهد؛ و برعكس و در صورت چنين شرطى واجب است به عقد وفاء شود از لحاظ تكليفى تا زمانى كه عقد باقى باشد.
مسأله 27- ظاهراً به مجرّد پيدا شدن سود، عامل حصهاش را مالك مىشود و نه توقفى بر نقد كردن دارد- به اين معنى كه جنس را نقد نمايد- و نه بر تقسيم، چنانكه ظاهراً عامل با مالك در خود عين موجود- به نسبت- شريك مىشود؛ پس برايش صحيح است كه مطالبه تقسيم بنمايد و مىتواند از راه بيع و صلح در حصه خودش تصرف كند و جميع آثار ملكيت از ارث و تعلّق خمس و زكات و حصول استطاعت و
متعلق حق طلبكارها شدن و غير اينها بر آن مترتب مىشود.
مسأله 28- خسارتى كه بر مال مضاربه واقع مىشود، مادامى كه مضاربه باقى است، بدون اشكال با سود آن جبران مىشود؛ چه خسارت، سابق بر سود باشد يا بعد از آن، پس ملكيت عامل نسبت به سود به مجرّد پيدا شدن آن، متزلزل است- كه همه يا قسمتى از آن با پيدا شدن خسارت از بين مىرود- تا آنكه ملكيت استقرار پيدا كند. و استقرار آن، بعد از نقد كردن و فسخ مضاربه و تقسيم آن قطعاً حاصل مىشود كه بعد از آن جبرانى نيست. و در حاصل شدن استقرار ملكيت، بدون آنكه آن سه چيز جمع شود چند وجه و چند قول است كه اقواى آنها اين است كه استقرار آن به فسخ مضاربه با تقسيم، تحقق پيدا مىكند، اگرچه نقد كردن حاصل نشود، و بعيد است كه به فسخ و نقد كردن محقق شود ولو تقسيم محقق نشود، بلكه تحقق استقرار به فسخ تنها، يا به تمام شدن مدت مضاربه در صورتى كه داراى مدت باشد، نيز بعيد است.
مسأله 29- چنانكه خسارت تجارت با سود جبران مىشود همچنين تلف (سرمايه، هم) با سود جبران مىگردد، چه بعد از گردش مال در تجارت باشد يا قبل از آن و يا قبل از شروع در تجارت؛ و چه قسمتى از آن يا همه آن تلف شود، پس اگر به هزار در ذمّه بخرد و سرمايه هزار باشد و تلف شود، سپس مبيع را به دو هزار بفروشد و هزار را بپردازد، هزار ديگر براى جبران سرمايه باقى مىماند. البته اگر قبل از شروع در تجارت، همه آن تلف شود، مضاربه باطل مىشود، مگر اينكه تلف آن با ضمان باشد و امكان وصول داشته باشد.
مسأله 30- اگر در مضاربه فسخ يا انفساخ (خود به خود فسخ شدن) پيدا شود، پس اگر قبل از شروع در عمل و مقدمات آن باشد، اشكالى نيست و چيزى به نفع يا ضرر عامل نيست. و چنين است اگر بعد از تمام كردن كار و نقد نمودن اجناس باشد؛ زيرا با حصول ربح، آن را تقسيم مىكنند و با نبودن سود، مالك سرمايهاش را مىگيرد و چيزى به نفع يا ضرر عامل نيست. و اگر در اثنا بعد از آنكه اشتغال به كار پيدا كرده است باشد، پس اگر قبل از حصول ربح باشد چيزى براى عامل نيست و براى كار
گذشتهاش، مستحق اجرتى نمىباشد؛ چه فسخ از ناحيه او باشد يا از مالك و يا انفساخ قهرى حاصل شده باشد، چنانكه چيزى هم به عهده او نيست حتى در جايى كه فسخ از ناحيه او، در مسافرتى باشد كه مالك به آن اذن داده است، پس آنچه را كه از سرمايه خرج نفقه كرده، ضامن نمىشود البته اگر سفر او بدون اذن مالك بوده و اجبارى هم به سفر نداشته است به احتياط واجب ضامن است. و اگر در مال مضاربه اجناسى باشد تصرف در آن براى عامل بدون اذن مالك جايز نيست، چنانكه مالك حق ندارد او را به فروش و نقد كردن آنها ملزم نمايد. و اگر (فسخ يا انفساخ) بعد از حصول ربح باشد، پس اگر بعد از نقد كردن اجناس باشد، كار تمام شده است پس تقسيم مىكنند و هر كدام حق خود را مىگيرد؛ و اگر قبل از نقد كردن باشد، پس بنابر آنچه گذشت- كه عامل به مجرّد ظهور ربح، حصهاش را مالك مىشود- عامل در عين با مالك شريك مىگردد، پس اگر به همين حال راضى به قسمت شدند يا منتظر ماندند تا جنسها فروخته و نقد شوند چنين حقى دارند و اشكالى ندارد. و اگر عامل تقاضاى فروختن اجناس را كرد بر مالك واجب نيست او را اجابت كند و همچنين اگر مالك از او درخواست فروش كند، اجابت او بر عامل واجب نيست اگرچه بگوييم ملكيت ربح براى عامل، استقرار پيدا نمىكند مگر بعد از نقد شدن؛ نهايت امر در اين صورت اگر بعد از اين، قبل از تقسيم كردن، خسارتى پيدا شود، واجب است آن را با سود جبران نمايند، ليكن تحقيقاً مناط استقرار ملك عامل گذشت.
مسأله 31- اگر در مال مضاربه طلبهايى از مردم باشد، آيا بعد از فسخ يا انفساخ، بر عامل واجب است آنها را بگيرد و جمع كند يا نه؟ در صورتى كه فسخ از ناحيه عامل باشد بعيد نيست كه قائل به وجوب شويم اما اگر فسخ به غير عامل مستند باشد، اشبه عدم وجوب است ليكن ترك احتياط سزاوار نيست.
مسأله 32- بر عامل بعد از حصول فسخ يا انفساخ، بيشتر از تخليه بين مالك و مالش واجب نيست، پس بر عامل رساندن مال به مالك حتى اگر مال را با اذن مالك به شهر ديگر- غير از شهر مالك- فرستاده باشد، واجب نيست. ولى اگر بدون اذن مالك
باشد برگرداندن آن به شهر، بر عامل واجب است، حتى اگر اجرتى لازم داشته باشد بر عهده خود او است.
مسأله 33- اگر مضاربه فاسد باشد، تمام ربح مال مالك است در صورتى كه اذن او در تجارت مقيّد به مضاربه نباشد، وگرنه (معاملات فضولى و) متوقف بر اجازه او است. و بعد از اجازه، ربح مال او مىشود؛ چه هيچ كدام، فساد آن را ندانند يا هر دو بدانند يا مختلف باشند. و براى عامل در صورتى كه جاهل به فساد باشد، اجرت المثل عملش مىباشد؛ چه مالك عالم به فساد باشد يا نباشد، اما اگر عامل، فساد را هم بداند استحقاق نسبت به اجرت المثل ندارد و اگر جاهل به فساد باشد احتياط (واجب) مصالحه است، بلكه مطلقاً احتياط را ترك نكنند كه مصالحه نمايند، و عامل، در تمام حالات و صور، تلف و نقصى را كه بر مال وارد مىشود ضامن نمىباشد. البته آنچه را در مسافرت براى خودش خرج كرد احتياط در مصالحه و جلب رضايت طرفين است، اگرچه فساد را نداند.
مسأله 34- اگر با مال ديگرى بدون وكالت و ولايت مضاربه نمايد، مضاربه فضولى مىشود؛ پس اگر مالك آن را اجازه دهد براى مالك واقع مىشود و خسارت بر مالك است و ربح بين مالك و عامل است طبق آنچه شرط كردهاند. و اگر آن را رد كند پس اگر قبل از معامله با مال او باشد، مال خود را از او مطالبه مىكند و بر عامل واجب است آن را به وى رد كند. و اگر تلف يا معيوب شود، مالك حق دارد به هر كدام از مضاربه دهنده و عامل مراجعه نمايد، پس اگر به اولى رجوع كند، او به دومى رجوع نمىكند و اگر به دومى رجوع نمايد، او حق رجوع به اولى را دارد. اين در صورتى است كه عامل حال و وضع را نداند، وگرنه ضمان بر كسى مستقر است كه نزد او تلف و يا معيوب شده است، پس در فرض مسأله جريان برعكس مىشود. و اگر رد كردن مالك، بعد از آن باشد كه با مال معاملهاى انجام شده است معامله فضولى است، پس اگر آن را امضا كرد معامله براى او واقع مىشود و تمام نفع و ضرر مال او است. و اگر آن را رد كرد براى گرفتن مالش به هر كدام از مضاربه دهنده و عامل كه بخواهد