مسأله 38- اگر سرمايه بين دو نفر مشترك باشد و هر دو به يك نفر مضاربه دهند، سپس يكى از دو شريك آن را فسخ كند، اصل مضاربه فسخ مىشود حتى به نسبت به مال شريك ديگر.
مسأله 39- اگر مالك با عامل در مقدار سرمايه منازعه كنند و بيّنهاى نباشد، قول عامل مقدم مىشود؛ چه مال موجود باشد يا تلف شده و ضمانش بر او باشد. اين در صورتى است كه نزاع آنها به مقدار سهم عامل از ربح برنگردد، وگرنه در آن تفصيل است.
مسأله 40- اگر عامل ادعاى تلف يا خسارت يا وصول نشدن مطالبات را بكند- با فرض اينكه ضمان آنها بر او نباشد- و مالك خلاف آن را ادعا كند و بيّنهاى نباشد، قول عامل مقدم مىشود.
مسأله 41- اگر در سود اختلاف داشته باشند و بيّنهاى نباشد، قول عامل مقدم است؛ چه در اصل حصول سود اختلاف داشته باشند يا در مقدار آن؛ بلكه چنين است وضع اگر عامل بگويد اينقدر ربح كردم وليكن بعد از آن به همان مقدار ضرر نمودم و سود از بين رفت.
مسأله 42- اگر در سهم عامل از ربح و اينكه مثلًا نصف است يا يك سوم، اختلاف داشته باشند و بيّنهاى نباشد، قول مالك مقدم مىشود.
مسأله 43- اگر مال تلف شود يا زيانى واقع شود، پس مالك ادعا كند كه عامل خيانت نموده و يا در حفظ آن كوتاهى كرده است و بيّنهاى برايش نباشد، قول عامل مقدم مىشود. و چنين است اگر ادعاى شرطى را بر او بنمايد يا مخالفت او را با آنچه بر او شرط شده است ادعا كند، مثل اينكه مالك ادعا كند كه بر او شرط كرده است فلان جنس را نخرد و عامل آن را خريده و ضرر كرده است و عامل اصل اين شرط، يا مخالفت نمودنش را با آنچه بر او شرط شده انكار نمايد. البته اگر نزاع آنها در صدور اذن از مالك در موردى باشد كه فقط با اذن مالك براى عامل جايز است- مثل اينكه مال را به مسافرت ببرد يا نسيه بفروشد- سپس تلف شود يا ضرر كند، آنگاه عامل
ادعا كند كه با اذن مالك بوده و مالك آن را انكار كند، قول مالك مقدم مىشود.
مسأله 44- اگر عامل ادعا كند كه مال را به مالك برگردانده و مالك آن را انكار كند، قول منكر مقدم مىشود.
مسأله 45- اگر عامل كالايى را بخرد و در آن ربح ظاهر شود، آنگاه عامل بگويد براى خودم خريدهام و مالك بگويد براى مضاربه خريدهاى، يا خسارتى پيدا شود، آنگاه عامل ادعا كند آن را براى مضاربه خريده است و صاحب مال بگويد: براى خودت خريدهاى، قول عامل با قسم مقدم مىشود.
مسأله 46- اگر تلف يا خسارتى پيدا شود، پس مالك ادعا كند كه مال را به او قرض داده و عامل ادعا نمايد كه به او مضاربه داده است، ظاهراً قول عامل با قسم مقدم است گرچه احتياط در مصالحه است. و اگر ربحى حاصل شود و مالك ادعاى مضاربه و عامل ادعاى قرض دادن كند، قول مالك مقدم است.
مسأله 47- اگر مالك ادعا كند مال را به عنوان «بضاعه» به او داده است- كه عامل از سود، مستحق چيزى نباشد- ولى عامل ادعاى مضاربه كند- تا سهمى از آن براى او باشد- ظاهر آن است كه قول مالك با قسم مقدم مىشود، اگر آن مال از ا موالى باشد كه عرفاً اجرت المثل دارد و الّا بايد هر دو قسم بخورند.
مسأله 48- واقع ساختن جعاله بر كسب كردن با مال، و جعل قرار دادن سهمى از ربح جايز است؛ به اينكه بگويد: اگر با اين مال تجارت كردى و سودى پيدا شد نصف يا يك سوم آن مال تو، پس اين جعالهاى است كه فايده مضاربه را مىدهد. ليكن آنچه در مضاربه شرط است در آن شرط نيست، پس معتبر نيست كه سرمايه از نقدها باشد، بلكه جايز است كه جنس يا دين يا منفعت باشد.
مسأله 49- براى پدر و جد جايز است كه با مال صغير در صورتى كه داراى مصلحت باشد را مضاربه نمايند، و همچنين براى قيّم شرعى مانند وصى و حاكم شرع با ايمنى از نابود شدن مال و ملاحظه منفعت و مصلحت صغير جايز است، بلكه براى وصى بر ثلث ميّت در صورتى كه ميّت به مضاربه دادن آن وصيت كرده باشد
جايز است آن را به مضاربه دهد و سهم سود آن را در مصارفى كه براى ثلث معيّن شده مصرف بنمايد، بلكه اگرچه به آن وصيت نكرده باشد، ليكن امر ثلث را به نظر وصى تفويض نموده باشد و وصى هم صلاح را در آن ببيند (مضاربه دادن ثلث جايز است).
مسأله 50- اگر عامل بميرد و نزد او مال مضاربه باشد، پس اگر وجود آن در تركه او به عينه معلوم باشد، كه اشكالى نيست. و اگر بدون تعيين، معلوم باشد كه در ميان آن است، به اينكه تركه او مشتمل بر مال مضاربه و بر مال خودش باشد، يا وديعهها يا اموال تجارى هم كه مال ديگران است نزد او باشد و بعضى از آنها با بعضى ديگر اشتباه شده باشد، آنچه در نظائر آن- يعنى موارد اشتباه اموال چند نفر- علاج قضيه است با آن همين معامله مىشود. و آيا علاج آن با اعمال نمودن قرعه، يا مصالحه نمودن، يا تقسيم بين آنها به نسبت مالهايشان است؟ چند وجه است كه اقواى آنها قرعه است و احوط (استحبابى) مصالحه مىباشد. البته اگر ميّت طلبكارهايى داشته باشد و نزد او مالى به عنوان مضاربه باشد و معلوم نباشد كه آن مال به عينه مال فلانى است، همه طلبكارها در آن مال سهيم مىباشند. و همچنين است حال، اگر جنس و مقدار مال معلوم باشد و بين اموالى از آن جنس كه مال او يا ديگرى است بدون امتزاج مشتبه شود، پس اقواى در آن هم قرعه است، خصوصاً وقتى كه جنسها در خوبى و بدى مختلف باشند. و در صورتى كه امتزاج حاصل شده باشد همه آنها بين صاحبانشان به نسبت، مشترك مىباشند. و اگر معلوم باشد كه مال مضاربه در تركه نيست و احتمال داده شود كه به مالكش رد كرده باشد يا به جهت كوتاهى او يا به جهت ديگرى تلف شده باشد، ظاهر آن است كه حكم به ضامن بودن ميّت نمىشود و همه تركه براى ورثه او مىباشد. و همچنين است اگر احتمال داده شود كه آن مال در تركه باقى است. و اگر معلوم باشد كه مقدارى از مال مضاربه قبل از مرگ او داخل در اين جنسهاى باقى ماندهاى كه از او به جا مانده است بوده و معلوم نباشد كه آيا در آنها باقى است يا به مالك رد كرده يا تلف شده است؟ اقوى آن است كه ضمان وجود ندارد البته در صورتى كه در ميان ورثه بچه صغير نباشد احتياط در مصالحه است.
احكام شركت
مسأله 2157- اگر دو نفر بخواهند باهم شركت كنند، چنانچه هركدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند، يا كارى كنندكه معلوم باشد مىخواهند با يكديگر شريك باشند، يا دو مال آنچنان باهم ممزوج شود كه قابل جدا شدن از هم نباشد، شركت آنان صحيح است.
مسأله 2158- اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مىگيرند بايكديگر شركت كنند، مثل دلاكها كه قرار مىگذارند هرقدر مزد گرفتند باهم قسمت كنند، شركت آنان صحيح نيست.
مسأله 2159- اگر دو نفر بايكديگر شركت كنند كه هركدام باعتبار خود جنسىبخرد وقيمت آن را خودش بدهكار شود، ولى در جنسى كه هركدام خريدهاند و در استفاده آن با يكديگر شريك باشند صحيح نيست، امّا اگر هركدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نقد بر ذمّه يا نسيه بخرد بعد هر شريكىجنس را براى خودش وشريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند، شركت صحيح است.
مسأله 2160- كسانى كه به واسطه عقد شركت باهم شريك مىشوند بايد مكلّف وعاقل باشند و از روى قصد واختيار شركت كنند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرّف نمايند، پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند، چون حقّ ندارد بدون اجازه ولىّ در مال خود تصرّف نمايد، اگر شركت كند، صحيح نيست و همچنين ممنوع التصرّف از طرف حاكم شرع نباشند.
مسأله 2161- اگر در عقد شرط كنند كسى كه كار مىكند، يا بيشتر از شريك ديگر كار مىكند بيشتر منفعت ببرد، بايد آنچه را شرط كردهاند به او بدهند و همچنين است اگر شرط كنند كسى كه كار نمىكند، يا كمتر كار مىكند بيشتر منفعت ببرد، شركت آنان اشكالى ندارد و تا زمانى كه عقد شركت باقى است بايد بشرط عمل كنند.
مسأله 2162- اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد، يا تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد، شركت باطل نيست و بايد بشرط عمل شود ولى بهتر است مصالحه شود.
مسأله 2163- اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد منفعت وضرر را به يك اندازه مىبرند و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت وضرر را به نسبت سرمايه تقسيم نمايند، مثلًا اگر دو نفر شركت كنند وسرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد، سهم او از منفعت وضرر دو برابر سهم ديگرى است چه هردو به يك اندازه كار كنند، يا يكىكمتر كار كند، يا هيچ كار نكند.
مسأله 2164- اگر در عقد شركت شرط كنند كه هردو باهم خريد وفروش نمايند، يا هركدام به تنهايى معامله كنند، يا فقط يكى از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند.
مسأله 2165- اگر معيّن نكنند كه كداميك از آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچيك از آنان بدون اجازه ديگرى نمىتواند با آن سرمايه معامله كند.
مسأله 2166- شريكى كه اختيار سرمايه شركت با اوست بايد به قرارداد شركت عمل كند، مثلًا اگر با او قرار گذاشتهاند كه نسيه بخرد، يا نقد بفروشد يا جنس را از محلّ مخصوصى بخرد بايد به همان قرارداد رفتار نمايد و اگر با او قرارى نگذاشته باشند، بايد بطور معمول معامله كند ودادوستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد ونبايد نسيه بخرد يا نسيه بفروشد يا مال شركت را در مسافرت همراه خود ببرد در صورتى كه اينها متعارف نباشد ولى در صورت معمول بودن همانند زمان ما ديگر
اشكالى ندارد.
مسأله 2167- شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند، اگر برخلاف قراردادى كه با او كردهاند خريد و فروش كند و خسارتى براى شركت پيش آيد ضامن است ولى اگر بعداً به قراردادى كه شده معامله كند صحيح است و نيز اگر با او قراردادى نكرده باشند و برخلاف معمول معامله كند، ضامن مىباشد امّا اگر بعداً مطابق معمول معامله كند معامله او صحيح است مگر آن كه قرارداد بسته شده باشد كه اگر خلاف عمل كرد در اين صورت معامله هم بعداً صحيح نباشد.
مسأله 2168- شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند اگر زيادهروى ننمايد و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند واتّفاقاً مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود، ضامن نيست.
مسأله 2169- شريكى كه باسرمايه شركت معامله مىكند اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.
مسأله 2170- اگر تمام شريكها از اجازهاى كه به تصرّف در مال يكديگر دادهاند برگردند، هيچكدام نمىتوانند در مال شركت تصرّف كنند، و اگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد، شريكهاى ديگر حقّ تصرّف ندارند ولى كسى كه از اجازه خود برگشته، مىتواند در مال شركت تصرّف كند مگر قرينه حال عدم رضايت ديگران را برساند.
مسأله 2171- هر وقت يكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند، اگرچه شركت مدّت داشته باشد، بايد ديگران قبول نمايند.
مسأله 2172- اگر يكى از شريكها بميرد، يا ديوانه يا بيهوش شود، شريكها ديگر نمىتوانند در مال شركت تصرّف كنند، و همچنين است اگر يكى از آنان سفيه شود يعنى مال خود را بيهوده مصرف نمايد.
مسأله 2173- اگر شريك، چيزى را نسيه براى خود بخرد نفع وضررش مال خود اوست، ولى اگر براى شركت بخرد وشريك ديگر بگويد به آن معامله راضى هستم، نفع وضررش مال هردوى آنان است يا آن كه معامله نسيه متعارف باشد معامله صحيح
است واحتياج به امضاء شركاء ندارد ونفع وضررش براى شركت مىباشد.
مسأله 2174- اگر با سرمايه شركت معاملهاى كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنانچه طورى باشد كه اگر مىدانستند شركت درست نيست، و به تصرّف در مال يكديگر راضى بودند، معامله صحيح است و هرچه از آن معامله پيدا شود، مال همه آنان است، اگر اينطور نباشد در صورتى كه كسانى كه به تصرّف ديگران راضىنبودهاند بگويند به آن معامله راضى هستيم، معامله صحيح وگرنه باطل مىباشد و در هر صورت هركدام آنان كه براى شركت كارى كرده است، اگر به قصد مجانى كار نكرده باشد، مىتواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمول از شريكهاى ديگر بگيرد.
احكام صلح
مسأله 2175- صلح آن است كه انسان با ديگرى سازش كند كه مقدارى از مال يا منفعت مال خود را ملك او كند، يا از طلب يا حقّ خود بگذرد كه او هم در عوض، مقدارى از مال يا منفعت مال خود را به او واگذار نمايد، يا از طلب يا حقّى كه دارد بگذرد بلكه اگر بدون آن كه عوض بگيرد مقدارى از مال يا منفعت مال خود را به كسى واگذار كند، يا از طلب يا حقّ خود بگذرد بازهم صلح صحيح است.
مسأله 2176- دو نفرى كه چيزى را بيكديگر صلح مىكنند، بايد بالغ وعاقل باشند وممنوع التصرّف نباشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و قصد صلح داشته باشند.
مسأله 2177- لازم نيست صيغه صلح به عربى خوانده شود، بلكه با هر لفظى كه بفهماند باهم صلح وسازش كردهاند، صحيح است.
مسأله 2178- اگر كسى گوسفندهاى خود را به چوپان بدهد كه مثلًا يك سال نگهدارى كند و از شير آن استفاده نمايد ومقدارى روغن بدهد، چنانچه شير گوسفند را در مقابل زحمتهاى چوپان و آن روغن صلح كند، صحيح است ولى اگر گوسفند را يك ساله به چوپان اجاره دهد كه از شير آن استفاده كند و در عوض، مقدارى روغن بدهد اشكال دارد بلكه جايز نيست.
مسأله 2179- اگر كسى بخواهد طلب يا حقّ خود را به ديگرى صلح كند در صورتى صحيح است كه او قبول نمايد، ولى اگر بخواهد از طلب يا حقّ خود بگذرد قبول كردن او لازم نيست ولى عنوان صلح ندارد بلكه ابراء است.