احكام شركت
مسأله 2157- اگر دو نفر بخواهند باهم شركت كنند، چنانچه هركدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند، يا كارى كنندكه معلوم باشد مىخواهند با يكديگر شريك باشند، يا دو مال آنچنان باهم ممزوج شود كه قابل جدا شدن از هم نباشد، شركت آنان صحيح است.
مسأله 2158- اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مىگيرند بايكديگر شركت كنند، مثل دلاكها كه قرار مىگذارند هرقدر مزد گرفتند باهم قسمت كنند، شركت آنان صحيح نيست.
مسأله 2159- اگر دو نفر بايكديگر شركت كنند كه هركدام باعتبار خود جنسىبخرد وقيمت آن را خودش بدهكار شود، ولى در جنسى كه هركدام خريدهاند و در استفاده آن با يكديگر شريك باشند صحيح نيست، امّا اگر هركدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نقد بر ذمّه يا نسيه بخرد بعد هر شريكىجنس را براى خودش وشريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند، شركت صحيح است.
مسأله 2160- كسانى كه به واسطه عقد شركت باهم شريك مىشوند بايد مكلّف وعاقل باشند و از روى قصد واختيار شركت كنند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرّف نمايند، پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند، چون حقّ ندارد بدون اجازه ولىّ در مال خود تصرّف نمايد، اگر شركت كند، صحيح نيست و همچنين ممنوع التصرّف از طرف حاكم شرع نباشند.
مسأله 2161- اگر در عقد شرط كنند كسى كه كار مىكند، يا بيشتر از شريك ديگر كار مىكند بيشتر منفعت ببرد، بايد آنچه را شرط كردهاند به او بدهند و همچنين است اگر شرط كنند كسى كه كار نمىكند، يا كمتر كار مىكند بيشتر منفعت ببرد، شركت آنان اشكالى ندارد و تا زمانى كه عقد شركت باقى است بايد بشرط عمل كنند.
مسأله 2162- اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد، يا تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد، شركت باطل نيست و بايد بشرط عمل شود ولى بهتر است مصالحه شود.
مسأله 2163- اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد منفعت وضرر را به يك اندازه مىبرند و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت وضرر را به نسبت سرمايه تقسيم نمايند، مثلًا اگر دو نفر شركت كنند وسرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد، سهم او از منفعت وضرر دو برابر سهم ديگرى است چه هردو به يك اندازه كار كنند، يا يكىكمتر كار كند، يا هيچ كار نكند.
مسأله 2164- اگر در عقد شركت شرط كنند كه هردو باهم خريد وفروش نمايند، يا هركدام به تنهايى معامله كنند، يا فقط يكى از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند.
مسأله 2165- اگر معيّن نكنند كه كداميك از آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچيك از آنان بدون اجازه ديگرى نمىتواند با آن سرمايه معامله كند.
مسأله 2166- شريكى كه اختيار سرمايه شركت با اوست بايد به قرارداد شركت عمل كند، مثلًا اگر با او قرار گذاشتهاند كه نسيه بخرد، يا نقد بفروشد يا جنس را از محلّ مخصوصى بخرد بايد به همان قرارداد رفتار نمايد و اگر با او قرارى نگذاشته باشند، بايد بطور معمول معامله كند ودادوستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد ونبايد نسيه بخرد يا نسيه بفروشد يا مال شركت را در مسافرت همراه خود ببرد در صورتى كه اينها متعارف نباشد ولى در صورت معمول بودن همانند زمان ما ديگر
اشكالى ندارد.
مسأله 2167- شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند، اگر برخلاف قراردادى كه با او كردهاند خريد و فروش كند و خسارتى براى شركت پيش آيد ضامن است ولى اگر بعداً به قراردادى كه شده معامله كند صحيح است و نيز اگر با او قراردادى نكرده باشند و برخلاف معمول معامله كند، ضامن مىباشد امّا اگر بعداً مطابق معمول معامله كند معامله او صحيح است مگر آن كه قرارداد بسته شده باشد كه اگر خلاف عمل كرد در اين صورت معامله هم بعداً صحيح نباشد.
مسأله 2168- شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند اگر زيادهروى ننمايد و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند واتّفاقاً مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود، ضامن نيست.
مسأله 2169- شريكى كه باسرمايه شركت معامله مىكند اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.
مسأله 2170- اگر تمام شريكها از اجازهاى كه به تصرّف در مال يكديگر دادهاند برگردند، هيچكدام نمىتوانند در مال شركت تصرّف كنند، و اگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد، شريكهاى ديگر حقّ تصرّف ندارند ولى كسى كه از اجازه خود برگشته، مىتواند در مال شركت تصرّف كند مگر قرينه حال عدم رضايت ديگران را برساند.
مسأله 2171- هر وقت يكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند، اگرچه شركت مدّت داشته باشد، بايد ديگران قبول نمايند.
مسأله 2172- اگر يكى از شريكها بميرد، يا ديوانه يا بيهوش شود، شريكها ديگر نمىتوانند در مال شركت تصرّف كنند، و همچنين است اگر يكى از آنان سفيه شود يعنى مال خود را بيهوده مصرف نمايد.
مسأله 2173- اگر شريك، چيزى را نسيه براى خود بخرد نفع وضررش مال خود اوست، ولى اگر براى شركت بخرد وشريك ديگر بگويد به آن معامله راضى هستم، نفع وضررش مال هردوى آنان است يا آن كه معامله نسيه متعارف باشد معامله صحيح
است واحتياج به امضاء شركاء ندارد ونفع وضررش براى شركت مىباشد.
مسأله 2174- اگر با سرمايه شركت معاملهاى كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنانچه طورى باشد كه اگر مىدانستند شركت درست نيست، و به تصرّف در مال يكديگر راضى بودند، معامله صحيح است و هرچه از آن معامله پيدا شود، مال همه آنان است، اگر اينطور نباشد در صورتى كه كسانى كه به تصرّف ديگران راضىنبودهاند بگويند به آن معامله راضى هستيم، معامله صحيح وگرنه باطل مىباشد و در هر صورت هركدام آنان كه براى شركت كارى كرده است، اگر به قصد مجانى كار نكرده باشد، مىتواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمول از شريكهاى ديگر بگيرد.
احكام صلح
مسأله 2175- صلح آن است كه انسان با ديگرى سازش كند كه مقدارى از مال يا منفعت مال خود را ملك او كند، يا از طلب يا حقّ خود بگذرد كه او هم در عوض، مقدارى از مال يا منفعت مال خود را به او واگذار نمايد، يا از طلب يا حقّى كه دارد بگذرد بلكه اگر بدون آن كه عوض بگيرد مقدارى از مال يا منفعت مال خود را به كسى واگذار كند، يا از طلب يا حقّ خود بگذرد بازهم صلح صحيح است.
مسأله 2176- دو نفرى كه چيزى را بيكديگر صلح مىكنند، بايد بالغ وعاقل باشند وممنوع التصرّف نباشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و قصد صلح داشته باشند.
مسأله 2177- لازم نيست صيغه صلح به عربى خوانده شود، بلكه با هر لفظى كه بفهماند باهم صلح وسازش كردهاند، صحيح است.
مسأله 2178- اگر كسى گوسفندهاى خود را به چوپان بدهد كه مثلًا يك سال نگهدارى كند و از شير آن استفاده نمايد ومقدارى روغن بدهد، چنانچه شير گوسفند را در مقابل زحمتهاى چوپان و آن روغن صلح كند، صحيح است ولى اگر گوسفند را يك ساله به چوپان اجاره دهد كه از شير آن استفاده كند و در عوض، مقدارى روغن بدهد اشكال دارد بلكه جايز نيست.
مسأله 2179- اگر كسى بخواهد طلب يا حقّ خود را به ديگرى صلح كند در صورتى صحيح است كه او قبول نمايد، ولى اگر بخواهد از طلب يا حقّ خود بگذرد قبول كردن او لازم نيست ولى عنوان صلح ندارد بلكه ابراء است.
مسأله 2180- اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند وطلبكار او نداند، چنانچه طلكبار طلب خود را بكمتر از مقدارى كه هست صلح كند، مثلًا پنجاه تومان طلبكار باشد وطلب خود را به ده تومان صلح نمايد زيادى براى بدهكار حلال نيست، مگر آن كه مقدار بدهى خود را به او بگويد و او را راضى كند، يا طورى باشد كه اگر مقدار طلب خود را مىدانست، به آن مقدار صلح مىكرد يا اين كه مصالحه مبنى بر عموم احتمالات بوده باشد مثلًا مصالحه مىنمايد طلب خود را بده تومان ومصالحه پنجاه تومان هم در ضمن مورد رضايت طلبكار بوده در اين صورت نيز مصالحه صحيح است، ولى در صورت اتّحاد جنس، صلح جائز نيست، اگر مستلزم ربا باشد.
مسأله 2181- اگر بخواهند دو چيزى را كه از يك جنس ووزن آنها معلوم است به يكديگر صلح كنند، احتياط واجب آن است كه وزن يكى بيشتر از ديگرى نباشد، ولى اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگرچه احتمال دهند كه وزن يكى بيشتر از ديگرىاست، صلح جائز است.
مسأله 2182- اگر دو نفر از يكديگر طلبكار باشند، يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند وبخواهند طلبهاى خود را بيكديگر صلح كنند، چنانچه طلب آنان از يك جنس و وزن آنها يكى باشد مثلًا هردو ده من گندم طلبكار باشند، مصالحه آنان صحيح است و همچنين است اگر جنس طلب آنان يكى نباشد مثلًا يكى ده من برنج وديگرى دوازده من گندم طلبكار باشد ولى اگر طلب آنان از يك جنس وچيزىباشد كه معمولًا با وزن يا پيمانه آن را معامله مىكنند، در صورتى كه وزن يا پيمانه آنها مساوى نباشد، مصالحه آنان اشكال دارد.
مسأله 2183- اگر از كسى طلبى دارد كه بايد بعد از مدّتى بگيرد، اگر هرآينه مقدارى از طلب خود را گذشت كند وبقيّه را نقد بگيرد اشكال ندارد.
مسأله 2184- اگر دو نفر چيزى را باهم صلح كنند، با رضايت يكديگر مىتوانند صلح را به هم بزنند و نيز اگر در ضمن معامله براى هر دو يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را قرار داده باشند، كسى كه آن حقّ را دارد مىتواند صلح را به هم بزند.
مسأله 2185- تا وقتى خريدار وفروشنده از مجلس معامله متفرّق نشدهاند مىتوانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر مشترى حيوانى را بخرد، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد و همچنين اگر پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد وجنس را تحويل نگيرد، فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند، ولى كسى كه مالىرا صلح مىكند در اين سه صورت حقّ به هم زدن صلح را ندارد و در هشت صورت ديگر از موارد خيارات كه در احكام خريد وفروش گفته شد مىتواند صلح را به هم بزند.
مسأله 2186- اگر چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد، مىتواند صلح را به هم بزند، ولى اگربخواهد تفاوت قيمت صحيح ومعيوب را بگيرد، بنابر احتياط اشكال دارد.
مسأله 2187- هرگاه مال خود را بكسى صلح نمايد و با او شرط كند كه بعد از مرگ من بايد چيزى را كه بتو صلح كردم وقف كنى، و او هم اين شرط را قبول كند، بايد به شرط عمل نمايد.
احكام اجاره
مسأله 2188- اجاره دهنده و كسى كه چيزى را اجاره مىكند بايد مكلّف وعاقل باشند وباختيار خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند، پس سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف نمايد اگر چيزى را اجاره كند يا اجاره دهد صحيح نيست، مگر ولىّ امضاء نمايد و همچنين ممنوع التصرّف از طرف حاكم شرع نشده باشد.
مسأله 2189- انسان مىتواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد.
مسأله 2190- اگر ولى يا قيّم بچه مال او را اجاره دهد، يا خود او را اجير ديگرى نمايد، اشكال ندارد و اگر مدّتى از زمان بالغ شدن او را جزء مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آن كه بچه بالغ شد، مىتواند بقيه اجاره را به هم بزند، و همچنين هرگاه طورى بود
كه اگر مقدارى از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمىكرد، برخلاف مصلحت بچه بود، مىتواند اجاره را به هم بزند.
مسأله 2191- بچه صغيرى كه ولىّ ندارد بدون اجازه مجتهد نمىتوان اجير كرد و كسى كه به مجتهد دسترسى ندارد، مىتواند از چند نفر مؤمن كه عادل باشند، اجازه بگيرد و او را اجير نمايد.
مسأله 2192- اجاره دهنده ومستأجر لازم نيست صيغه عربى بخوانند، بلكه اگر مالك بكسى بگويد ملك خود را به تو اجاره دادم و او بگويد قبول كردم، اجاره صحيح است، و نيز اگر حرفى نزنند ومالك به قصد اين كه ملك را اجاره دهد آن را به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد، اجاره صحيح مىباشد.
مسأله 2193- اگر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجير شود، همين كه مشغول آن عمل شد، اجاره صحيح است.
مسأله 2194- كسى كه نمىتواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده و يا اجاره كرده، صحيح است.
مسأله 2195- اگر خانه يا دكان يا اطاقى را اجاره كند وصاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نمايد، مستأجر نمىتواند آن را بديگرى اجاره دهد، و اگر شرط نكند مىتواند آن را به ديگران اجاره دهد در صورتى كه قرائن دالّ بر استفاده خوداو نباشد، ولى اگر بخواهد بزيادتر مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد بايد در آن، كارى مانند تعمير وسفيدكارى انجام داده باشد، يا بغير جنسى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد مثلًا اگر با پول اجاره كرده به گندم يا چيز ديگر اجاره دهد.
مسأله 2196- اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براى خود انسان كار كند، نمىشود او را به ديگرى اجاره داد و اگر شرط نكند، چنانكه او را به چيزى كه اجرت او قرار دادهاجاره دهد، بايد زيادتر نگيرد و اگر به چيز ديگرى اجاره دهد، مىتواند زيادتر بگيرد.
مسأله 2197- اگر غير خانه ودكان واطاق واجير، چيز ديگر مثلًا زمين را اجاره