مراجعه نكند، بايد اجرت او را بدهد مثلًا خيّاطى را در روز معيّنى براى دوختن لباسى اجير نمايد وخيّاط در آن روز آماده كار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد كه بدوزد، بايد اجرتش را بدهد چه خيّاط بيكار باشد، چه براى خودش يا ديگرى كار كند.
مسأله 2213- اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، مستأجر بايد مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد مثلًا اگر خانهاى را يكساله به صد تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده چنانچه اجاره آن خانه معمولًا پنجاه تومان است بايد پنجاه تومان را بدهد، اگر دويست تومان است بايد دويست تومان را بپردازد و نيز اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدّت اجاره معلوم شود كه باطل بوده، بايد اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد.
مسأله 2214- اگر چيزى را كه اجاره كرده از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و در استفاده آن زيادهروى ننموده ضامن نيست و نيز اگر مثلًا پارچهاى را كه به خيّاط داده از بين برود در صورتى كه خيّاط زيادهروى نكرده و در نگهدارى آنهم كوتاهى نكرده باشد، نبايد عوض آن را بدهد.
مسأله 2215- هرگاه صنعتگر چيزى را كه گرفته ضايع كند، ضامن است.
مسأله 2216- اگر قصّاب سر حيوانى را ببرد و آن را حرام كند چه مزد گرفته باشد، چه مجانى سر بريده باشد، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد.
مسأله 2217- اگر حيوانى را اجاره كند ومعيّن نمايد چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بيشتر از آن مقدار بار كند و آن حيوان بميرد يا معيوب شود، ضامن است، و نيز اگر مقدار بار را معيّن نكرده باشد وبيشتر از معمول بار كند وحيوان تلف شود يا معيوب گردد، ضامن مىباشد و بايد در هردو صورت براى مقدار زيادى، اجرت معمول را بدهد.
مسأله 2218- اگر حيوانى را براى بردن بار شكستنى اجاره دهد چنانچه آن حيوان بلغزد، يا رم كند وبار را بشكند، صاحب حيوان ضامن نيست، ولى اگر به واسطه زدن و مانند آن كارى كند كه حيوان زمين بخورد وبار را بشكند، ضامن است.
مسأله 2219- اگر كسى بچهاى را با اجازه ولىّ ختنه كند وضررى به آن برسد، يا بميرد چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد، ضامن است و اگر بيشتر از معمول نبريده باشد، ضامن نيست.
مسأله 2220- اگر دكتر به دست خود دوا بدهد و در معالجه خطا كند و به مريض ضررى برسد يا بميرد، دكتر ضامن است ولى اگر درد و دواى مريض را به او بگويد، يا فقط بگويد فلان دوا براى فلان مرض فائده دارد و به واسطه خوردن دوا ضررى به مريض برسد يا بميرد، ضامن نيست.
مسأله 2221- هرگاه دكتر به مريض يا ولىّ او بگويد كه اگر ضررى به مريض برسد ضامن نباشد، در صورتى كه دقّت و احتياط خود را بكند و به مريض ضررى برسد يا بميرد، دكتر ضامن نيست.
مسأله 2222- مستأجر و كسى كه چيزى را اجاره داده با رضايت يكديگر مىتوانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر در اجاره شرط كنند كه هردو يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مىتوانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.
مسأله 2223- اگر اجاره دهنده يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صيغه ملتفت نباشد كه مغبون است، مىتواند اجاره را به هم بزند ولى اگر در صيغه اجاره شرط كند كه اگر مغبون هم باشد، حقّ به هم زدن اجاره را نداشته باشد، نمىتواند اجاره را به هم بزند.
مسأله 2224- اگر چيزى را اجاره دهد و پيش از آن كه تحويل دهد كسى آن را غصب نمايد، مستأجر مىتواند اجاره را به هم بزند وچيزى را كه به اجاره دهنده داده پس بگيرد، يا اجاره را به هم نزند واجاره مدّتى را كه در تصرّف غصب كننده بوده بميزان معمول از او بگيرد، پس اگر حيوانى را يك ماهه به ده تومان اجاره نمايد و كسى آن را ده روز غصب كند واجاره معمولى ده روز آن پانزده تومان باشد، مىتواند پانزده تومان را از غصب كننده بگيرد.
مسأله 2225- اگر چيزى را كه اجاره كرده تحويل بگيرد و بعد ديگرى آن را
غصب كند نمىتواند اجاره را به هم بزند، وفقط حق دارد كرايه آن چيز را به مقدار معمول از غصب كننده بگيرد.
مسأله 2226- اگر پيش از آن كه مدّت اجاره تمام شود، ملك را به مستأجر بفروشد، اجاره به هم نمىخورد ومستأجر بايد مال الاجاره را بفروشنده بدهد و همچنين است اگر آن را به ديگرى بفروشد ومشترى علم باجاره دادن او داشته باشد.
مسأله 2227- اگر پيش از ابتداى مدّت اجاره، ملك به طورى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد، يا قابل استفادهاى كه شرط كردهاند نباشد، اجاره باطل مىشود و پولى كه مستأجر به صاحب ملك داده به او بر مىگردد، بلكه اگر طورى باشد كه بتواند استفاده مختصرى هم از آن ببرد، مىتواند اجاره را به هم بزند و اگر مدّتى استفاده كرده، اجرة المثل آن را بدهد.
مسأله 2228- اگر ملكى را اجاره كند، بعد از گذشتن مقدارى از مدّت اجاره به طورى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد، يا قابل استفادهاى كه شرط كردهاند نباشد، اجاره مدّتى كه باقى مانده، باطل مىشود و اگر استفاده مختصرى هم بتواند از آن ببرد، مىتواند اجاره مدّت باقيمانده را به هم بزند.
مسأله 2229- اگر خانهاى را كه مثلًا دو اطاق دارد اجاره دهد ويك اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد وهيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود اجاره آن باطل نمىشود ومستأجر هم نمىتواند اجاره را به هم بزند ولى وقوعش بعيد است كه بتواند فوراً تغيير نمايد كه هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود ولذا بنظر مىرسد اجاره نسبت به آن باطل باشد و در باقيمانده مىتواند اجاره را، مستأجر به هم بزند و هم چنين اگر ساختن آن به قدرى طول بكشد كه مقدارى از استفاده مستأجر از بين برود، اجاره به آن مقدار باطل مىشود ومستأجر مىتواند اجاره باقيمانده را به هم بزند.
مسأله 2230- اگر اجاره دهنده و يا مستأجر بميرد، اجاره باطل نمىشود. ولى اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد، مثلًا ديگرى وصيّت كرده باشد كه تا او زنده است
منفعت خانه مال او باشد يا اين كه خانه را از كسى اجاره نموده، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدّت اجاره بميرد، از وقتى كه مرده اجاره باطل است.
مسأله 2231- اگر صاحب كار بنّا را وكيل كند كه براى او عمله بگيرد چنانچه بنّا كمتر از مقدارى كه از صاحب كار مىگيرد به عمله بدهد، زيادى آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب كار بدهد ولى اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند وبراىخود اختيار بگذارد كه خودش بسازد، يا به ديگرى بدهد در صورتى كه كمتر از مقدارى كه اجير شده به ديگرى بدهد، زيادى آن براى او حلال مىباشد در صورتى كه ديگرى شاگرد او باشد كه ماهانه حقوق دريافت مىكند در غير اين صورت گرفتن زيادى اشكال دارد.
مسأله 2232- اگر رنگرزى قرار بگذارد كه مثلًا پارچه را با نيل رنگ كند چنانچه با رنگ ديگر رنگ نمايد، حقّ ندارد چيزى بگيرد.
استفتائات شركت
تصرّف شريك بدون اذن شركاء
س 1- ملكى بين دو نفر مشترك بود، يكى از آنان فوت كرد در حالى كه بدهكار است، وارث نيز قضيه داشتن ملك و درآمد آن را از طلبكار مخفى نگه داشته است، آيا تصرّف وارث متوفّى و شريك در ملك بقدر حصّه خود صحيح است؟
ج 1- ورثه حقّ تصرّف در اموال ميّت را ندارد، مگر آن كه اوّل ديون متوفّى را پرداخت نمايد و لذا تصرّف وارث در حصّه متوفّى قبل از اداء دين جايز نيست و امّا تصرّف شريك در حصّه خود به شرط آن كه به شريكش ضرر نزند، اشكال ندارد.
س 2- آب قناتى مربوط به شش دانگ ملك است، مالكين سه دانگ از آب، هر 24 روز يكبار استفاده مىكردند حالا به مالكين سه دانگ ديگر مىگويند ما ضرر مىكنيم و بايد آب را نصف كنيم آنها مىگويند معمولًا چنين است و همين طور استفاده مىكنيم لذا مستدعى است به سئوالات ذيل پاسخ فرمائيد:
الف- آيا اين كه مىگويند معمولًا چنين است، اين معمولًا شرعاً حجيّت دارد؟
ب- آيا تقسيم به نوبه، لزوم شرعى دارد؟
ج- آيا تصرّف آنها بدون رضايت مالكين سه دانگ ديگر صحيح است؟
ج 2- الف- تا زمانى كه تمام شركاء بر امر ديگرى توافق نكردند حجيّت دارد.
ب- بلى، مگر اين كه همگى بر تصميم ديگرى موافقت كنند.
ج- صحيح نيست و براى رفع مشكل بايد به حاكم شرع مراجعه شود.
س 3- خانهاى مشترك بين سه نفر است، يكى از شركاء تقاضا مىكند اجازه تصرّف در آن خانه را بدهيد، آيا امتناع ديگر شركاء جايز است؟
ج 3- در صورتى كه موجب تضرّر به شريك تقاضا كننده شود، امتناع جايز نيست.
س 4- چند برادر در يك خانه زندگى مىكنند مال و ملكشان مشاع مىباشد يكى از برادران در زمين مشاع درختى غرس مىكند و پسر در زمين پدر بدون اجازه يا با اجازه پدر درخت غرس مىكند، يا زارع و دهقان و يا كارگر و يا خادم كسى در زمين صاحب زمين درخت مىنشاند آيا شرعاً آن درختان مال كدام يك از آنها مىباشد؟
ج 4- چنانچه زمين به نحو مشاع است و ديگران هم در زمين سهم دارند كسى كه درخت كاشته بايد اجاره بودن درخت در سهم آنها را بدهد.
تعريف و تقسيم شركت و هزينههاى شركت
س 1- آيا در ملك شراكتى، بدون تعديل سهمين، قسمت حاصل مىشود با فرض آن كه هر دو شريك راضى هستند؟
ج 1- در صورتى كه راضى باشند اشكال ندارد ولى بايد قبل از تعديل، قسمت هر كدام مشخّص شود و بعد مصالحه گردد.
س 2- دو نفر شريك ملكى هستند، يكى از آنها سهم خود را مىخواهد وقف جايى كند، اگر به ديگرى در اين جهت ضرر وارد شود چه بايد كرد؟
ج 2- مىتواند سهم خود را وقف كند و بايد دو سهم را به طورى كه به هيچ كدام ضررى نرسد تقسيم نمايند.
س 3- سه نفر شريك، زمينى را به طور مشاع مالك هستند، يكى از آنها بخشى از زمين را آباد كرده، آيا دو نفر ديگر مىتوانند ادعاى حقّ كنند؟
ج 3- در صورتى كه با اذن شركاء ديگر بوده است، اين قسمت آباد شده به طور مساوى از آنِ همه شركاء است و مقدارى را كه هزينه كرده است از
ديگر شركاء به نسبت سهمشان دريافت كند و اگر بدون اذن بوده دريافت هزينه از شركاء ديگر مشكل است.
س 4- با توجّه به مادّه 162 قانون تجارت شركت مختلط سهامى را به شرح زير تعريف مىكند كه:
شركت مختلط سهامى شركتى است كه در تحت اسم مخصوص بين يك عدّه شركاء سهامى و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل مىشود و شركاء سهامى كسانى هستند كه سرمايه آنها بصورت سهام يا قطعات سهام متساوى القيمة درآمده و مسئوليت آنها تا ميزان همان سرمايه است كه در شركت دارند.
شريك ضامن كسى است كه سرمايه او بصورت سهام در نيامده و مسئول كلّيه قروضى است كه ممكن است علاوه بر دارايى شركت پيدا شود و در صورت تعدّد ضامن مسئوليت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با يكديگر تابع مقرّرات شركت تضامنى خواهد بود حال آيا اين تعريف با قوانين فقهى مطابقت دارد يا خير؟
ج 4- اگر شريك ضامن در اين تعريف به معناى اين است كه فقط ضمانت مىكند، تعريف بلامانع است ولى اگر به عنوان يك شريك عمل مىشود يعنى از سودشركت او هم نسبتى دريافت مىدارد جايز نيست زيرا شركت داراى سرمايه نيست.
س 5- با توجّه به مادّه 116 قانون تجارت شركت تضامنى را به شرح زير تعريف مىكند كه:
شركت تضامنى شركتى است كه در تحت اسم مخصوص براى امور تجارتى بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامنى تشكيل شود. اگر دارايى شركت براى تأديه تمام قروض كافى نباشد هر يك از شركاء مسئول پرداخت تمام قروض شركت است و هر قرارى كه بين شركاء بر خلاف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كأن لم يكن خواهد بود آيا اين تعريف با قوانين فقهى مطابقت دارد يا خير؟
ج 5- عبارت اين مادّه قانون كه هر يك از شركاء مسئول پرداخت تمام
قروض شركت است به نظر صحيح نيست زيرا اگر چند نفر در عرض واحد ضامن يك فرد باشند به تمامه صحيح نيست بلكه اگر به نحو نسبى ضامن باشند، صحيح است و لذا اين تعريف با قواعد ضمان تطابق ندارد.
س 6- با توجّه به ماده 141 قانون تجارت شركت مختلط غير سهامى به شرح زير تعريف مىكند كه:
شركت مختلط غير سهامى شركتى است كه براى امور تجارى در تحت اسم مخصوص بين يك يا چند نفر شريك ضامن و يك يا چند نفر شريك با مسئوليت محدود بدون انتشار سهام تشكيل مىشود شريك ضامن مسئول كلّيه قروضى است كه ممكن است علاوه بر دارايى شركت پيدا شود و شريك با مسئوليت محدود كسى است كه مسئوليت او فقط تا ميزان سرمايهاى است كه در شركت گذارده و يا بايستى بگذارد، در اسم شركت بايد عبارت «شركت مختلط» و لااقل اسم يكى از شركاء ضامن قيد شود آيا اين تعريف با قوانين فقهى مطابقت دارد يا خير؟
ج 6- اگر سرمايه شركت در هنگام تعيين سود و زيان به سهام تقسيم گردد اين تعريف از نظر ما اشكالى ندارد.
س 7- با توجّه به مادّه 190 قانون تجارت شركت تعاونى توليد را به شرح زير تعريف مىكند كه:
شركت تعاونى توليد شركتى است كه بين عدّهاى از ارباب حِرَف تشكيل مىشود و شركاء مشاغل خود را براى توليد و فروش اشياء يا اجناس بكار مىبرند همچنين توجّه به ماده 192 قانون تجارت شركت تعاونى مصرف را به شرح زير تعريف مىكند كه:
شركت تعاونى مصرف شركتى است كه براى مقاصد ذيل تشكيل مىشود:
1- فروش اجناس لازمه براى مصارف زندگى اعمّ از اينكه اجناس مزبور را شركاء ايجاده كرده يا خريده باشند.
2- تقسيم نفع و ضرر بين شركاء به نسبت خريد هر يك از آنها.