منفعت خانه مال او باشد يا اين كه خانه را از كسى اجاره نموده، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدّت اجاره بميرد، از وقتى كه مرده اجاره باطل است.
مسأله 2231- اگر صاحب كار بنّا را وكيل كند كه براى او عمله بگيرد چنانچه بنّا كمتر از مقدارى كه از صاحب كار مىگيرد به عمله بدهد، زيادى آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب كار بدهد ولى اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند وبراىخود اختيار بگذارد كه خودش بسازد، يا به ديگرى بدهد در صورتى كه كمتر از مقدارى كه اجير شده به ديگرى بدهد، زيادى آن براى او حلال مىباشد در صورتى كه ديگرى شاگرد او باشد كه ماهانه حقوق دريافت مىكند در غير اين صورت گرفتن زيادى اشكال دارد.
مسأله 2232- اگر رنگرزى قرار بگذارد كه مثلًا پارچه را با نيل رنگ كند چنانچه با رنگ ديگر رنگ نمايد، حقّ ندارد چيزى بگيرد.
استفتائات شركت
تصرّف شريك بدون اذن شركاء
س 1- ملكى بين دو نفر مشترك بود، يكى از آنان فوت كرد در حالى كه بدهكار است، وارث نيز قضيه داشتن ملك و درآمد آن را از طلبكار مخفى نگه داشته است، آيا تصرّف وارث متوفّى و شريك در ملك بقدر حصّه خود صحيح است؟
ج 1- ورثه حقّ تصرّف در اموال ميّت را ندارد، مگر آن كه اوّل ديون متوفّى را پرداخت نمايد و لذا تصرّف وارث در حصّه متوفّى قبل از اداء دين جايز نيست و امّا تصرّف شريك در حصّه خود به شرط آن كه به شريكش ضرر نزند، اشكال ندارد.
س 2- آب قناتى مربوط به شش دانگ ملك است، مالكين سه دانگ از آب، هر 24 روز يكبار استفاده مىكردند حالا به مالكين سه دانگ ديگر مىگويند ما ضرر مىكنيم و بايد آب را نصف كنيم آنها مىگويند معمولًا چنين است و همين طور استفاده مىكنيم لذا مستدعى است به سئوالات ذيل پاسخ فرمائيد:
الف- آيا اين كه مىگويند معمولًا چنين است، اين معمولًا شرعاً حجيّت دارد؟
ب- آيا تقسيم به نوبه، لزوم شرعى دارد؟
ج- آيا تصرّف آنها بدون رضايت مالكين سه دانگ ديگر صحيح است؟
ج 2- الف- تا زمانى كه تمام شركاء بر امر ديگرى توافق نكردند حجيّت دارد.
ب- بلى، مگر اين كه همگى بر تصميم ديگرى موافقت كنند.
ج- صحيح نيست و براى رفع مشكل بايد به حاكم شرع مراجعه شود.
س 3- خانهاى مشترك بين سه نفر است، يكى از شركاء تقاضا مىكند اجازه تصرّف در آن خانه را بدهيد، آيا امتناع ديگر شركاء جايز است؟
ج 3- در صورتى كه موجب تضرّر به شريك تقاضا كننده شود، امتناع جايز نيست.
س 4- چند برادر در يك خانه زندگى مىكنند مال و ملكشان مشاع مىباشد يكى از برادران در زمين مشاع درختى غرس مىكند و پسر در زمين پدر بدون اجازه يا با اجازه پدر درخت غرس مىكند، يا زارع و دهقان و يا كارگر و يا خادم كسى در زمين صاحب زمين درخت مىنشاند آيا شرعاً آن درختان مال كدام يك از آنها مىباشد؟
ج 4- چنانچه زمين به نحو مشاع است و ديگران هم در زمين سهم دارند كسى كه درخت كاشته بايد اجاره بودن درخت در سهم آنها را بدهد.
تعريف و تقسيم شركت و هزينههاى شركت
س 1- آيا در ملك شراكتى، بدون تعديل سهمين، قسمت حاصل مىشود با فرض آن كه هر دو شريك راضى هستند؟
ج 1- در صورتى كه راضى باشند اشكال ندارد ولى بايد قبل از تعديل، قسمت هر كدام مشخّص شود و بعد مصالحه گردد.
س 2- دو نفر شريك ملكى هستند، يكى از آنها سهم خود را مىخواهد وقف جايى كند، اگر به ديگرى در اين جهت ضرر وارد شود چه بايد كرد؟
ج 2- مىتواند سهم خود را وقف كند و بايد دو سهم را به طورى كه به هيچ كدام ضررى نرسد تقسيم نمايند.
س 3- سه نفر شريك، زمينى را به طور مشاع مالك هستند، يكى از آنها بخشى از زمين را آباد كرده، آيا دو نفر ديگر مىتوانند ادعاى حقّ كنند؟
ج 3- در صورتى كه با اذن شركاء ديگر بوده است، اين قسمت آباد شده به طور مساوى از آنِ همه شركاء است و مقدارى را كه هزينه كرده است از
ديگر شركاء به نسبت سهمشان دريافت كند و اگر بدون اذن بوده دريافت هزينه از شركاء ديگر مشكل است.
س 4- با توجّه به مادّه 162 قانون تجارت شركت مختلط سهامى را به شرح زير تعريف مىكند كه:
شركت مختلط سهامى شركتى است كه در تحت اسم مخصوص بين يك عدّه شركاء سهامى و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل مىشود و شركاء سهامى كسانى هستند كه سرمايه آنها بصورت سهام يا قطعات سهام متساوى القيمة درآمده و مسئوليت آنها تا ميزان همان سرمايه است كه در شركت دارند.
شريك ضامن كسى است كه سرمايه او بصورت سهام در نيامده و مسئول كلّيه قروضى است كه ممكن است علاوه بر دارايى شركت پيدا شود و در صورت تعدّد ضامن مسئوليت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با يكديگر تابع مقرّرات شركت تضامنى خواهد بود حال آيا اين تعريف با قوانين فقهى مطابقت دارد يا خير؟
ج 4- اگر شريك ضامن در اين تعريف به معناى اين است كه فقط ضمانت مىكند، تعريف بلامانع است ولى اگر به عنوان يك شريك عمل مىشود يعنى از سودشركت او هم نسبتى دريافت مىدارد جايز نيست زيرا شركت داراى سرمايه نيست.
س 5- با توجّه به مادّه 116 قانون تجارت شركت تضامنى را به شرح زير تعريف مىكند كه:
شركت تضامنى شركتى است كه در تحت اسم مخصوص براى امور تجارتى بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامنى تشكيل شود. اگر دارايى شركت براى تأديه تمام قروض كافى نباشد هر يك از شركاء مسئول پرداخت تمام قروض شركت است و هر قرارى كه بين شركاء بر خلاف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كأن لم يكن خواهد بود آيا اين تعريف با قوانين فقهى مطابقت دارد يا خير؟
ج 5- عبارت اين مادّه قانون كه هر يك از شركاء مسئول پرداخت تمام
قروض شركت است به نظر صحيح نيست زيرا اگر چند نفر در عرض واحد ضامن يك فرد باشند به تمامه صحيح نيست بلكه اگر به نحو نسبى ضامن باشند، صحيح است و لذا اين تعريف با قواعد ضمان تطابق ندارد.
س 6- با توجّه به ماده 141 قانون تجارت شركت مختلط غير سهامى به شرح زير تعريف مىكند كه:
شركت مختلط غير سهامى شركتى است كه براى امور تجارى در تحت اسم مخصوص بين يك يا چند نفر شريك ضامن و يك يا چند نفر شريك با مسئوليت محدود بدون انتشار سهام تشكيل مىشود شريك ضامن مسئول كلّيه قروضى است كه ممكن است علاوه بر دارايى شركت پيدا شود و شريك با مسئوليت محدود كسى است كه مسئوليت او فقط تا ميزان سرمايهاى است كه در شركت گذارده و يا بايستى بگذارد، در اسم شركت بايد عبارت «شركت مختلط» و لااقل اسم يكى از شركاء ضامن قيد شود آيا اين تعريف با قوانين فقهى مطابقت دارد يا خير؟
ج 6- اگر سرمايه شركت در هنگام تعيين سود و زيان به سهام تقسيم گردد اين تعريف از نظر ما اشكالى ندارد.
س 7- با توجّه به مادّه 190 قانون تجارت شركت تعاونى توليد را به شرح زير تعريف مىكند كه:
شركت تعاونى توليد شركتى است كه بين عدّهاى از ارباب حِرَف تشكيل مىشود و شركاء مشاغل خود را براى توليد و فروش اشياء يا اجناس بكار مىبرند همچنين توجّه به ماده 192 قانون تجارت شركت تعاونى مصرف را به شرح زير تعريف مىكند كه:
شركت تعاونى مصرف شركتى است كه براى مقاصد ذيل تشكيل مىشود:
1- فروش اجناس لازمه براى مصارف زندگى اعمّ از اينكه اجناس مزبور را شركاء ايجاده كرده يا خريده باشند.
2- تقسيم نفع و ضرر بين شركاء به نسبت خريد هر يك از آنها.
حال آيا اين تعاريف با قوانين فقهى مطابقت دارد يا خير؟
ج 7- اگر شركت تعاونى توليد بنحوى است كه صاحبان حِرَف دستآوردهاى خود را در مكانى جمع مىكنند و بفروش مىرسانند و حقّ العمل هم براى فروشندگان در نظر گرفته مىشود و هر شريك بمقدار جنسى كه از آنها بفروش مىرسد، سود و زيان به همان نسبت داده مىشود اين نحوه اشكال ندارد ولى اطلاق شركت به اين، صحيح نيست ولى اگر بصورت شركت ابدان است يعنى ارباب حِرَف كارهاى خود را براى فروش روى هم قرار مىدهند و سود و زيان هم تقسيم مىشود از نظر شرعى جايز نيست.
س 8- با توجّه به مادّه 183 قانون تجارت شركت نسبى را به شرح زير تعريف مىكند كه:
شركت نسبى شركتى است كه براى امور تجارتى در تحت اسم مخصوص بين 2 يا چند نفر تشكيل و مسئوليت هر يك از شركاء به نسبت سرمايهاى است كه در شركت گذاشتهاند آيا اين تعريف با قوانين فقهى مطابقت دارد يا خير؟
ج 8- از نظر فقهى اشكال ندارد.
س 9- افرادى مشتركاً درّهاى را كه چراگاه آهوان و كوه عام و بلد مالك بوده براى خودشان زمين ساخته و چراگاه حيوانات اهلى درست كردهاند داروغه كه قلدر بوده مقدارى از زمينهاى فوق را به عنوان چراگاه اسب خود براى خود اختصاص داده و بقيّه را براى خود و ديگران قرار داده است آيا اين مقدار اختصاص براى او حلال است يا نه؟
ج 9- لازم به ذكر است اگر زمينهاى مذكور جزء مرتعهايى باشد كه معمولًا احتياج به ترميم و آباد كردن ندارد تمام كسانى كه اين زمينها را تصرّف كردهاند، بايد ازحاكم شرع اجازه بگيرند ولى اگر زمينها مرتع بالاصاله نباشد و افراد مذكور آباد كردهاند و همه بطور مساوى در آبادانى
آن سهيم هستند، همه شريك هستند ولى كسى حقّ ندارد كه اضافه بر حقوق ديگران براى خود چيزى را قرار بدهد و اگر اينكار را كرد ضامن است.
س 10- كسى يك هكتار زمين گرفته مثلًا شش دوم كار از عامل و زمين از صاحب زمين، بعد از كاشت محصول، عامل در حالى كه مقدارى هم كار كرده به دلائلى زمين را رها كرده و رفته در صورتى كه قرار بوده كه محصول را به عمل بياورد آيا در اين صورت اجرت المثل را صاحب زمين ضامن است يا خير؟
ج 10- اگر از محصول فوق برداشت شده است بايد سهم عامل به همان مقدار كه كار كرده پرداخت شود.
س 11- دو برادر و يك خواهر چند قطعه زمين آبى و غيره مشترك دارند و خود هر حصه خود را براى يكى از برادران خود هبه كرده و برادر ديگرش فوت شده سه تا پسر باقيمانده و از برادرى كه در قيد حيات مىباشد پنج تا پسر است، در بالاى زمين ديمى مشترك كمى آثار آب پيدا مىشود و پسران برادر متوفى در خارج از كشور افغانستان بوده و پنج تا برادر كه خواهر حصه خود را براى پدر آنها هديه نموده آن نى آب را حفر كرده آب زياد بيرون آورده و زمين ديمى كه در زير آن آب حفر شده قرار گرفته مورد استفاده فراوان مىباشد و برادران حافر چشمه براى پسران عموى خود كه غايب بوده حقّ قائل نيستند آيا برادران غايب از اين آب و زمين احياء شده حقّ دارند يا خير؟
ج 11- به مقدارى كه چشمه قبلًا آب داشته و شريك بودهاند، همه سهم مىبرند ولى مقدارى كه اضافه شده، كسانى كه احياء كردهاند سهم مىبرند مگر آنكه كار افزايش آب را براى همه شركاء انجام داده باشند كه در اينجا آب متعلّق به تمام شركاء مىباشد و حقّ الزحمه و مخارج كار را از شركايى كه كارى انجام ندادهاند، طلبكار هستند.
احكام شركت
س 1- دو نفر جهت سرمايهگذارى در يك طرح شريك مىشوند اگر مقرّر شود كه يكى از شركاء فقط در سود، شريك خواهد شد و در زيان شريك نخواهد شد آيا اين قرارداد صحيح است؟
ج 1- اين قرارداد با روح شركت منافات دارد و لذا صحيح نيست و چه بسا موجب از بين رفتن و باطل شدن اصل عقد شركت شود.
س 2- دو نفر جهت سرمايهگذارى در يك طرح شريك مىشوند اگر توافق نكنند كه سود حاصله به نسبت سهم الشركه بين شركاء تقسيم شود، امّا مقرّر شود كه يكى از شركاء در هر صورت (چه سود و چه زيان) حدّاقل معادل 20 درصد سهم الشركه خود را به عنوان سود دريافت كند آيا چنين قراردادى صحيح است يا خير؟
ج 2- اگر به عنوان حقّ العمل خواسته باشند سهمى اضافه به يكى از شركاء بدهند اشكال ندارد و الّا اشكال دارد.
س 3- براى اجراى يك طرح سرمايهگذارى چند نفر در تاريخهاى مختلف وارد سرمايه گذارى مىشوند آيا اين شركاء مىتوانند تقسيم سود را بر مبناى سهم الشركه و مدّت سرمايهگذارى تعيين كنند؟
ج 3- بايد به همين صورت كه مرقوم گرديده عمل شود و غير از اين صحيح نيست.
س 4- برخى با حمايت برخى تجّار محترم اقدام به تشكيل شركتى كردهاند كه هدف آن ايجاد تسهيلاتى در امر خريد وفراهم آوردن فرصتهاى شغلى براى جوانان