ديگر شركاء به نسبت سهمشان دريافت كند و اگر بدون اذن بوده دريافت هزينه از شركاء ديگر مشكل است.
س 4- با توجّه به مادّه 162 قانون تجارت شركت مختلط سهامى را به شرح زير تعريف مىكند كه:
شركت مختلط سهامى شركتى است كه در تحت اسم مخصوص بين يك عدّه شركاء سهامى و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل مىشود و شركاء سهامى كسانى هستند كه سرمايه آنها بصورت سهام يا قطعات سهام متساوى القيمة درآمده و مسئوليت آنها تا ميزان همان سرمايه است كه در شركت دارند.
شريك ضامن كسى است كه سرمايه او بصورت سهام در نيامده و مسئول كلّيه قروضى است كه ممكن است علاوه بر دارايى شركت پيدا شود و در صورت تعدّد ضامن مسئوليت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با يكديگر تابع مقرّرات شركت تضامنى خواهد بود حال آيا اين تعريف با قوانين فقهى مطابقت دارد يا خير؟
ج 4- اگر شريك ضامن در اين تعريف به معناى اين است كه فقط ضمانت مىكند، تعريف بلامانع است ولى اگر به عنوان يك شريك عمل مىشود يعنى از سودشركت او هم نسبتى دريافت مىدارد جايز نيست زيرا شركت داراى سرمايه نيست.
س 5- با توجّه به مادّه 116 قانون تجارت شركت تضامنى را به شرح زير تعريف مىكند كه:
شركت تضامنى شركتى است كه در تحت اسم مخصوص براى امور تجارتى بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامنى تشكيل شود. اگر دارايى شركت براى تأديه تمام قروض كافى نباشد هر يك از شركاء مسئول پرداخت تمام قروض شركت است و هر قرارى كه بين شركاء بر خلاف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كأن لم يكن خواهد بود آيا اين تعريف با قوانين فقهى مطابقت دارد يا خير؟
ج 5- عبارت اين مادّه قانون كه هر يك از شركاء مسئول پرداخت تمام
قروض شركت است به نظر صحيح نيست زيرا اگر چند نفر در عرض واحد ضامن يك فرد باشند به تمامه صحيح نيست بلكه اگر به نحو نسبى ضامن باشند، صحيح است و لذا اين تعريف با قواعد ضمان تطابق ندارد.
س 6- با توجّه به ماده 141 قانون تجارت شركت مختلط غير سهامى به شرح زير تعريف مىكند كه:
شركت مختلط غير سهامى شركتى است كه براى امور تجارى در تحت اسم مخصوص بين يك يا چند نفر شريك ضامن و يك يا چند نفر شريك با مسئوليت محدود بدون انتشار سهام تشكيل مىشود شريك ضامن مسئول كلّيه قروضى است كه ممكن است علاوه بر دارايى شركت پيدا شود و شريك با مسئوليت محدود كسى است كه مسئوليت او فقط تا ميزان سرمايهاى است كه در شركت گذارده و يا بايستى بگذارد، در اسم شركت بايد عبارت «شركت مختلط» و لااقل اسم يكى از شركاء ضامن قيد شود آيا اين تعريف با قوانين فقهى مطابقت دارد يا خير؟
ج 6- اگر سرمايه شركت در هنگام تعيين سود و زيان به سهام تقسيم گردد اين تعريف از نظر ما اشكالى ندارد.
س 7- با توجّه به مادّه 190 قانون تجارت شركت تعاونى توليد را به شرح زير تعريف مىكند كه:
شركت تعاونى توليد شركتى است كه بين عدّهاى از ارباب حِرَف تشكيل مىشود و شركاء مشاغل خود را براى توليد و فروش اشياء يا اجناس بكار مىبرند همچنين توجّه به ماده 192 قانون تجارت شركت تعاونى مصرف را به شرح زير تعريف مىكند كه:
شركت تعاونى مصرف شركتى است كه براى مقاصد ذيل تشكيل مىشود:
1- فروش اجناس لازمه براى مصارف زندگى اعمّ از اينكه اجناس مزبور را شركاء ايجاده كرده يا خريده باشند.
2- تقسيم نفع و ضرر بين شركاء به نسبت خريد هر يك از آنها.
حال آيا اين تعاريف با قوانين فقهى مطابقت دارد يا خير؟
ج 7- اگر شركت تعاونى توليد بنحوى است كه صاحبان حِرَف دستآوردهاى خود را در مكانى جمع مىكنند و بفروش مىرسانند و حقّ العمل هم براى فروشندگان در نظر گرفته مىشود و هر شريك بمقدار جنسى كه از آنها بفروش مىرسد، سود و زيان به همان نسبت داده مىشود اين نحوه اشكال ندارد ولى اطلاق شركت به اين، صحيح نيست ولى اگر بصورت شركت ابدان است يعنى ارباب حِرَف كارهاى خود را براى فروش روى هم قرار مىدهند و سود و زيان هم تقسيم مىشود از نظر شرعى جايز نيست.
س 8- با توجّه به مادّه 183 قانون تجارت شركت نسبى را به شرح زير تعريف مىكند كه:
شركت نسبى شركتى است كه براى امور تجارتى در تحت اسم مخصوص بين 2 يا چند نفر تشكيل و مسئوليت هر يك از شركاء به نسبت سرمايهاى است كه در شركت گذاشتهاند آيا اين تعريف با قوانين فقهى مطابقت دارد يا خير؟
ج 8- از نظر فقهى اشكال ندارد.
س 9- افرادى مشتركاً درّهاى را كه چراگاه آهوان و كوه عام و بلد مالك بوده براى خودشان زمين ساخته و چراگاه حيوانات اهلى درست كردهاند داروغه كه قلدر بوده مقدارى از زمينهاى فوق را به عنوان چراگاه اسب خود براى خود اختصاص داده و بقيّه را براى خود و ديگران قرار داده است آيا اين مقدار اختصاص براى او حلال است يا نه؟
ج 9- لازم به ذكر است اگر زمينهاى مذكور جزء مرتعهايى باشد كه معمولًا احتياج به ترميم و آباد كردن ندارد تمام كسانى كه اين زمينها را تصرّف كردهاند، بايد ازحاكم شرع اجازه بگيرند ولى اگر زمينها مرتع بالاصاله نباشد و افراد مذكور آباد كردهاند و همه بطور مساوى در آبادانى
آن سهيم هستند، همه شريك هستند ولى كسى حقّ ندارد كه اضافه بر حقوق ديگران براى خود چيزى را قرار بدهد و اگر اينكار را كرد ضامن است.
س 10- كسى يك هكتار زمين گرفته مثلًا شش دوم كار از عامل و زمين از صاحب زمين، بعد از كاشت محصول، عامل در حالى كه مقدارى هم كار كرده به دلائلى زمين را رها كرده و رفته در صورتى كه قرار بوده كه محصول را به عمل بياورد آيا در اين صورت اجرت المثل را صاحب زمين ضامن است يا خير؟
ج 10- اگر از محصول فوق برداشت شده است بايد سهم عامل به همان مقدار كه كار كرده پرداخت شود.
س 11- دو برادر و يك خواهر چند قطعه زمين آبى و غيره مشترك دارند و خود هر حصه خود را براى يكى از برادران خود هبه كرده و برادر ديگرش فوت شده سه تا پسر باقيمانده و از برادرى كه در قيد حيات مىباشد پنج تا پسر است، در بالاى زمين ديمى مشترك كمى آثار آب پيدا مىشود و پسران برادر متوفى در خارج از كشور افغانستان بوده و پنج تا برادر كه خواهر حصه خود را براى پدر آنها هديه نموده آن نى آب را حفر كرده آب زياد بيرون آورده و زمين ديمى كه در زير آن آب حفر شده قرار گرفته مورد استفاده فراوان مىباشد و برادران حافر چشمه براى پسران عموى خود كه غايب بوده حقّ قائل نيستند آيا برادران غايب از اين آب و زمين احياء شده حقّ دارند يا خير؟
ج 11- به مقدارى كه چشمه قبلًا آب داشته و شريك بودهاند، همه سهم مىبرند ولى مقدارى كه اضافه شده، كسانى كه احياء كردهاند سهم مىبرند مگر آنكه كار افزايش آب را براى همه شركاء انجام داده باشند كه در اينجا آب متعلّق به تمام شركاء مىباشد و حقّ الزحمه و مخارج كار را از شركايى كه كارى انجام ندادهاند، طلبكار هستند.
احكام شركت
س 1- دو نفر جهت سرمايهگذارى در يك طرح شريك مىشوند اگر مقرّر شود كه يكى از شركاء فقط در سود، شريك خواهد شد و در زيان شريك نخواهد شد آيا اين قرارداد صحيح است؟
ج 1- اين قرارداد با روح شركت منافات دارد و لذا صحيح نيست و چه بسا موجب از بين رفتن و باطل شدن اصل عقد شركت شود.
س 2- دو نفر جهت سرمايهگذارى در يك طرح شريك مىشوند اگر توافق نكنند كه سود حاصله به نسبت سهم الشركه بين شركاء تقسيم شود، امّا مقرّر شود كه يكى از شركاء در هر صورت (چه سود و چه زيان) حدّاقل معادل 20 درصد سهم الشركه خود را به عنوان سود دريافت كند آيا چنين قراردادى صحيح است يا خير؟
ج 2- اگر به عنوان حقّ العمل خواسته باشند سهمى اضافه به يكى از شركاء بدهند اشكال ندارد و الّا اشكال دارد.
س 3- براى اجراى يك طرح سرمايهگذارى چند نفر در تاريخهاى مختلف وارد سرمايه گذارى مىشوند آيا اين شركاء مىتوانند تقسيم سود را بر مبناى سهم الشركه و مدّت سرمايهگذارى تعيين كنند؟
ج 3- بايد به همين صورت كه مرقوم گرديده عمل شود و غير از اين صحيح نيست.
س 4- برخى با حمايت برخى تجّار محترم اقدام به تشكيل شركتى كردهاند كه هدف آن ايجاد تسهيلاتى در امر خريد وفراهم آوردن فرصتهاى شغلى براى جوانان
است اين شركت پس از هماهنگى با فروشگاهها و مراكز خريد اقدام به صدور و فروش كارتهايى موسوم به كارت تخفيف مىكند خريداران اين كارت مىتوانند اجناس مورد نياز خود را از فروشگاههاى خاصّى با تخفيف ويژه خريدارى كنند از آنجا كه مؤسسين اين شركت تلاش دارند كه تمامى معاملاتشان منطبق با موازين شرع باشد لطفاً نظرتان را در خصوص انطباق يا عدم انطباق دو قرارداد زير با موازين اسلامى اعلام فرمائيد:
الف- شركت از يك سو با خريداران كالا مواجه است و از سوى ديگر با فروشندگان. به خريداران كالا كارتى ارائه مىكنند كه به آنان امكان خريد توأم با تخفيف از فروشگاههاى خاصّى را مىدهد و در قبال اين كارت كه براى مدّت شش ماه اعتبار دارد مبلغ نود هزار تومان دريافت مىكنند در قبال آن فروشندگان كالا نيز متعهد مىشوند كه تخفيف داده شده به خريداران صاحب كارت را پرداخت نمايند.
ب- شركت با ارسال سه برگه بازاريابى براى خريداران كارت تخفيف اين امكان را فراهم مىكند كه خود اقدام به بازاريابى و فروش اين كارتها بكنند از اين رو هر متقاضى مىتواند مبلغ لازم براى خريد كارت را پرداخت كند.
يك سوّم از مبلغ مزبور به حساب شركت واريز شده و يك سوّم ديگر به خود فروشنده تعلّق گرفته و يك سوّم آخر به فردى تعلّق مىگيرد كه فروشنده اوّليه كارت به فروشنده فعلى بوده است كه اصطلاحاً سرگروه نام دارد اگر فروشنده فعلى در فروش سه برگه بازاريابى كه به او تحويل شده تا دو ماه موفّق نشود اين برگهها از اعتبار ساقط مىشوند.
نكته: كارتهاى تخفيف ارائه شده محدوديتى در ميزان خريد ندارند.
ج 4- الف- به نظر مىرسد كه اگر كارتهايى كه فروخته مىشود داراى اعتبار باشد و لااقل شركت، اعتبارى به آن بدهد كه در نزد عرف داراى قيمت باشد اين گونه معامله و قرارداد اشكال شرعى ندارد.
ب- اگر حقّ بازارياب را به عنوان حقّ العمل بدهند اشكال ندارد.
قرعه
س 1- آيا قرعه اصل است يا اماره يا دليل؟ (زيرا برخى از فقهاى عظام قائلند به اينكه قرعه غالباً مطابق واقع است پس اماره است و برخى آن را اصل مىدانند و ...)
ج 1- قرعه يك قاعده فقهيه است كه از بعضى از روايات فهميده مىشود آنجا كه تعيين واقعى دارد، مانند اماره عمل مىكند ولى در آنجا كه تعيين واقعى ندارد و فقط وظيفه عملى را مىخواهد روشن كند، بصورت اصل عمل مىكند.
س 2- آيا تنها قاضى مىتواند استعمال قرعه كند يا استعمال قرعه اعمّ است؟
ج 2- قرعه عامّ است و غير قاضى هم مىتواند قرعهكشى كند ولى در مواردى كه قاضى وظيفه به قرعه دارد، قرعه ديگران حجيّت ندارد.
س 3- در مقام تعارض قرعه با استصحاب يا اصول ديگر كدام مقدّم است؟
ج 3- اصول ديگر مقدّم بر قرعه مىباشد.
س 4- آيا در شرايط فعلى جهان كه براى كشف حقيقت از طرفى مانند نظر به كارشناس، معاينه محلّى و ... استفاده مىشود باز هم بايد قرعه استعمال شود يا خير به عبارت ديگر آيا نظر كارشناس، معاينه محلّى و امارات و .... نيز مىتواند مرجّح محسوب شود تا نوبت به قرعه نرسد؟
ج 4- اگر موارد مذكوره موجب علم و اطمينان گردد، نوبت به قرعه نمىرسد و مقدّم بر قرعه هستند
س 5- موارد استفاده قرعه و محلّ جريان آن چيست؟
ج 5- الْقُرْعَةُ لِكُلِّ امْرٍ مُشْكِلْ. قرعه در هر موردى كه دليل يا اماره يا اصل ديگرى اجراء نگردد مىتواند محلّ جريان باشد.
س 6- آيا قرعه عزيمت است (عمل به آن واجب است و تركش جايز نيست) يا رخصت است؟
ج 6- در مواردى كه امر به قرعه شده قرعه عزيمت است.
س 7- در مواردى كه قرعه استعمال مىشود آيا ترتيب آثار آن لازم است و تخلّف از مقتضاى آن و عدول از آن جايز نيست؟
ج 7- ترتيب آثار و لوازم آن در مواردى كه بايد قرعه انجام شود، لازم است.
متفرّقات
س 1- دو شريك در مالى بالاشاعه مقلّد دو مجتهدند كه فتواى آنها در مورد خمس و زكات فرق دارد تصرّف آنها چه حكمى دارد؟
ج 1- مانع ندارد و هر كدام به فتواى مرجع خويش عمل نمايند.
س 2- زيد به عمرو قول داده كه اگر روى زمينش كار كند و آن را آباد كند او را شريك مىكند پس از سالها زحمت عمرو، زيد از قولى كه داده بود تخلّف مىكند آيا زيد ضامن است و آيا عمرو حقّى دارد؟
ج 2- در صورتى كه اين قول ضمن عقد لازمى داده شده، واجب است كه عمرو را شريك نمايد واگر تخلّف كرد زيد ضامن اجرة حقّ العمل عمرو است كه بايد تمام كارهايى را كه عمرو انجام داده تدارك كند و همچنين اگر ضمن عقدى نباشد، چون عمل مؤمن محترم است ضامن كارهاى عمرو است.
س 3- دو نفر مشتركاً مغازهاى خريدهاند، يكى از آنان بدون اطّلاع ديگرى سند را به نام خود تنظيم كرده، آيا اين كار موجب از بين رفتن حقّ شريك ديگر مىشود؟
ج 3- اين كه فقط به نام خود ثبت كرده است خلاف مىباشد و حقّ شريك محفوظ است.
س 4- آيا يكى از دو شريك مىتواند ديگرى را مجبور به قسمت كند، با فرض آن كه به ديگرى ضرر وارد مىشود يا بالعكس؟
ج 4- بايد به حاكم شرع مراجعه نمايند تا مسئله از نزديك بررسى شود.