س 7- در مواردى كه قرعه استعمال مىشود آيا ترتيب آثار آن لازم است و تخلّف از مقتضاى آن و عدول از آن جايز نيست؟
ج 7- ترتيب آثار و لوازم آن در مواردى كه بايد قرعه انجام شود، لازم است.
متفرّقات
س 1- دو شريك در مالى بالاشاعه مقلّد دو مجتهدند كه فتواى آنها در مورد خمس و زكات فرق دارد تصرّف آنها چه حكمى دارد؟
ج 1- مانع ندارد و هر كدام به فتواى مرجع خويش عمل نمايند.
س 2- زيد به عمرو قول داده كه اگر روى زمينش كار كند و آن را آباد كند او را شريك مىكند پس از سالها زحمت عمرو، زيد از قولى كه داده بود تخلّف مىكند آيا زيد ضامن است و آيا عمرو حقّى دارد؟
ج 2- در صورتى كه اين قول ضمن عقد لازمى داده شده، واجب است كه عمرو را شريك نمايد واگر تخلّف كرد زيد ضامن اجرة حقّ العمل عمرو است كه بايد تمام كارهايى را كه عمرو انجام داده تدارك كند و همچنين اگر ضمن عقدى نباشد، چون عمل مؤمن محترم است ضامن كارهاى عمرو است.
س 3- دو نفر مشتركاً مغازهاى خريدهاند، يكى از آنان بدون اطّلاع ديگرى سند را به نام خود تنظيم كرده، آيا اين كار موجب از بين رفتن حقّ شريك ديگر مىشود؟
ج 3- اين كه فقط به نام خود ثبت كرده است خلاف مىباشد و حقّ شريك محفوظ است.
س 4- آيا يكى از دو شريك مىتواند ديگرى را مجبور به قسمت كند، با فرض آن كه به ديگرى ضرر وارد مىشود يا بالعكس؟
ج 4- بايد به حاكم شرع مراجعه نمايند تا مسئله از نزديك بررسى شود.
احكام جعاله
مسأله 2233- جعاله آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كارى كه براى او انجام مىدهند، مال معيّنى بدهد مثلًا بگويد هركس گمشده مرا پيدا كند، ده تومان به او مىدهم و به كسى كه اين قرار را مىگذارد جاعل و به كسى كه كار را انجام مىدهد عامل مىگويند وفرق بين جعاله واين كه كسى را براى كارى اجير كنند، اين است كه در اجاره بعد از خواندن صيغه، اجير بايد عمل را انجام دهد و كسى هم كه او را اجير كرده اجرت را بدهكار مىشود، ولى در جعاله عامل مىتواند مشغول عمل نشود وتا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهكار نمىشود.
مسأله 2234- جاعل بايد بالغ وعاقل باشد و از روى قصد واختيار قرارداد كند وشرعاً بتواند در مال خود تصرّف نمايد، بنابراين جعاله آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند، صحيح نيست مگر با اجازه ولىّ و همچنين ممنوع التصرّف از طرف حاكم شرع نباشد.
مسأله 2235- كارى را كه جاعل مىگويد براى او انجام دهند، بايد حرام يا بيفائده نباشد، پس اگر بگويد هركس شراب بخورد يا شب به جاى تاريكى برود ده تومان به او مىدهم، جعاله صحيح نيست.
مسأله 2236- اگر مالى را كه قرار مىگذارد بدهد معيّن كند مثلًا بگويد هركس اسب مرا پيدا كند، اين گندم را به او مىدهم، لازم نيست بگويد آن گندم مال كجاست
و قيمت آن چيست، ولى اگر مال را معيّن نكند مثلًا بگويد كسى كه اسب مرا پيدا كند ده من گندم به او مىدهم، بايد خصوصيّات آن را كاملًا معيّن نمايد.
مسأله 2237- اگر جاعل مزد معيّنى براى كار قرار ندهد، مثلًا بگويد هركس بچه مرا پيدا كند، پول به او مىدهم ومقدار آن را معيّن نكند، چنانچه كسى آن عمل را انجام دهد بايد مزد او را به مقدارى كه كار او در نظر مردم ارزش دارد، بدهد.
مسأله 2238- اگر عامل پيش از قرارداد، كار را انجام داده باشد، يا بعد از قرارداد به قصد اين كه پول نگيرد انجام دهد، حقّى بمزد ندارد.
مسأله 2239- پيش از آن كه عامل شروع بكار كند، جاعل وعامل مىتوانند جعاله را به هم بزنند.
مسأله 2240- بعد از آن كه عامل شروع به كار كرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند، اشكال ندارد لكن اگر رجوع نمايد در بين عمل كردن عامل، بايد اجرت مقدارى كه عامل كار كرده است بدهد.
مسأله 2241- عامل مىتواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر تمام نكردن عمل اسباب ضرر جاعل شود، بايد آن را تمام نمايد مثلًا اگر كسى بگويد هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او مىدهم ودكتر جراحى شروع به عمل كند، چنانچه طورى باشد كه اگر عمل را تمام نكند، چشم معيوب مىشود بايد آن را تمام نمايد و در صورتى كه ناتمام بگذارد، حقّى به جاعل ندارد.
مسأله 2242- اگر عامل كار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن كار مثل پيدا كردن اسب است كه تا تمام نشود، براى جاعل فائده ندارد، عامل نمىتواند چيزى مطالبه كند و همچنين است اگر جاعل مزد را براى تمام كردن عمل قرار بگذارد مثلًا بگويد هركس لباس مرا بدوزد ده تومان به او مىدهم، ولى اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گيرد براى آن مقدار مزد بدهد، جاعل بايد مزد مقدارى را كه انجام شده به عامل بدهد، اگرچه احتياط اين است كه بطور مصالحه يكديگر را راضى نمايند.
احكام مزارعه
مسأله 2243- مزارعه آن است كه مالك با زارع به اين قسم معامله كند كه زمين را در اختيار او بگذارد تا زراعت كند ومقدارى از حاصل آن را به مالك بدهد.
مسأله 2244- مزارعه چند شرط دارد: اوّل- آن كه صاحب زمين به زارع بگويد زمين را به تو واگذار كردم وزارع هم بگويد قبول كردم، يا بدون اين كه حرفى بزنند مالك، زمين را واگذار كند وزارع قبول نمايد، دوم- صاحب زمين وزارع هردو مكلّف وعاقل باشند و با قصد واختيار خود مزارعه را انجام دهند وسفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند ولى با اجازه ولىّ صحيح است و همچنين ممنوع التصرف از طرف حاكم شرع نباشد؛ سوم- مالك وزارع از تمام حاصل زمين ببرند، پس اگر مثلًا شرط كنند كه آنچه اوّل يا آخر مىرسد، مال يكى از آنان باشد مزارعه باطل است؛ چهارم- سهم هركدام نصف يا ثلث حاصل ومانند اينها باشد پس اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هرچه مىخواهى به من بده، صحيح نيست؛ پنجم- مدّتى كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معيّن كنند و بايد مدّت به قدرى باشد كه در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممكن باشد؛ ششم- زمين قابل زراعت باشد، هفتم- اگر منظور هركدام از آنان زراعت مخصوصى است چيزى را كه زارع بايد بكارد معيّن كنند ولى اگر زراعت معيّنى را در نظر ندارند، يا زراعتى را كه هردو در نظر دارند معلوم است، لازم نيست آن را معيّن نمايند؛ هشتم- مالك زمين را معيّن كند، پس كسى كه چند قطعه زمين متفاوت دارد، اگر بزارع بگويد در يكى از اينها زراعت كن و آن را معيّن نكند مزارعه باطل است؛ نهم- خرجى را كه هركدام آنان
بايد بكنند معيّن نمايند ولى اگر خرجى را كه هركدام بايد بكنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معيّن نمايند.
مسأله 2245- اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد بقيه را بين خودشان قسمت كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار چيزىباقى مىماند، مزارعه صحيح است.
مسأله 2246- اگر مدّت مزارعه تمام شود وحاصل به دست نيايد، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند وزارع هم راضى باشد، مانعى ندارد و اگر مالك راضى نشود، نمىتواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند در صورتى كه ضرر به صاحب زمين نرسد بلكه بايد زراعت بماند و اجرت بگيرد و اگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد، لازم است عوض آن را به او بدهد مگر در صورتى كه ماندن زراعت در زمين موجب ضرر مالك زمين باشد.
مسأله 2247- اگر به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد مثلًا آب از زمين قطع شود، مزارعه به هم مىخورد و اگر زارع بدون عذر يا با عذر زراعت نكند، چنانچه زمين در تصرّف او بوده ومالك در آن تصرّفى نداشته است، بايد اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالك بدهد.
مسأله 2248- اگر مالك وزارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نمىتوانند مزارعه را به هم بزنند و نيز اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند، جائز نيست بدون رضايت يكديگر معامله را به هم بزنند، ولى اگر ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هردو يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مىتوانند طبق قرارى كه گذاشتهاند معامله را به هم بزنند.
مسأله 2249- اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد، مزارعه به هم نمىخورد و وارث ايشان به جاى آنان مىباشند، ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم مىخورد و چنانچه زراعت نمايان شده باشد، بايد سهم او را به ورثهاش بدهند و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته
ورثه او ارث مىبرند، ولى مىتوانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقى بماند و اجرت آن را بدهد در صورتى كه ماندن زراعت به صاحب زمين ضرر نرساند.
مسأله 2250- اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال مالك بوده حاصلى هم كه به دست مىآيد مال اوست و بايد مزد زارع ومخارجى را كه كرده وكرايه گاو يا وسيله ديگرى را كه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده به او بدهند، و اگر بذر مال زارع بوده و زراعت هم مال اوست بايد اجاره زمين وخرجهايى را كه مالك كرده و كرايه گاو يا وسيله ديگرى كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد.
مسأله 2251- اگر بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه مالك وزارع راضى شوند كه با اجرت يا بىاجرت زراعت در زمين بماند اشكال ندارد و اگر مالك راضى نشود، پيش از رسيدن زراعت نمىتواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، اگر چه ضرر به زارع نرسد مىبايست زراعت باشد و اجرت بگيرد امّا اگر بودن زراعت چه با عوض و چه بدون عوض موجب ضرر مالك زمين شود بايد زارع زراعت خود را بچيند.
مسأله 2252- اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه مالك و زارع از زراعت صرفنظر نكرده باشد، حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اوّل قسمت كنند ولى اگر شراكت آنها اختصاص به همان سال اول داشته حاصل سال دوم براى صاحب بذر است و اگر صاحب بذر اعراض كرده باشد حاصل مال ديگرى است.
احكام مساقات
مسأله 2253- اگر انسان با كسى به اين قسم معامله كند كه درختهاى ميوهاى را كه ميوه آن مال خود اوست و يا اختيار ميوههاى آن با اوست، تا مدّت معيّنى به آن كس واگذار كند كه تربيت نمايد وآب دهد و به مقدارى كه قرار مىگذارند از ميوه آن بردارد، اين معامله را مساقات مىگويند.
مسأله 2254- معامله مساقات در درختهايى كه مثل بيد وچنار ميوه نمىدهد صحيح نيست، ودرختانى كه مثل حنا كه از برگ آن استفاده مىكنند جائز است.
مسأله 2255- در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند و كسى كه كار مىكند به همين قصد مشغول كار شود، معامله صحيح است.
مسأله 2256- مالك و كسى كه تربيت درختها را به عهده مىگيرد بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند و امّا با اجازه ولىّ اشكالى ندارد و همچنين ممنوع التصرّف از طرف حاكم شرع نباشد.
مسأله 2257- مدّت مساقات بايد معلوم باشد و اگر اوّل آن را معيّن كنند و آخر آن را موقعى قرار دهند كه ميوه آن سال معمولًا به دست مىآيد، صحيح است.
مسأله 2258- بايد سهم هركدام نصف يا ثلث حاصل ومانند اينها باشد و اگر قرار بگذارند كه مثلًا صد من از ميوهها مال مالك وبقيه مال كسى باشد كه كار مىكند، معامله باطل است.
مسأله 2259- بايد قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرار بگذارند، پس اگر كارى مانند آبيارىكه براى تربيت درخت لازم است باقى مانده باشد، معامله صحيح است وگرنه اشكال دارد، اگرچه احتياج به كارى مانند چيدن ميوه ونگهدارى آن هم داشته باشد.
مسأله 2260- معامله مساقات در بوته خربزه وخيار ومانند اينها صحيح نيست.
مسأله 2261- درختى كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مىكند و به آبيارى احتياج ندارد، اگر به كارهاى ديگر مانند بيل زدن و كود دادن محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحيح است در صورتى كه در زياد شدن ميوه يا خوب شدن آن دخالت داشته باشد.
مسأله 2262- دو نفرى كه مساقات كردهاند، با رضايت يكديگر مىتوانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر در ضمن خواندن صيغهمساقات شرط كنند كه هردو يا يكىاز آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد، مطابق قرارى كه گذاشتهاند، به هم زدن معامله اشكال ندارد، بلكه اگر در معامله شرطى كنند وعمل نشود، كسى كه براىنفع او شرط كردهاند، مىتواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2263- اگر مالك بميرد، معامله مساقات به هم نمىخورد وورثهاش به جاى او هستند.
مسأله 2264- اگر كسى كه تربيت درختها به او واگذار شده بميرد، چنانچه در عقد شرط نكرده باشند كه خودش آنها را تربيت كند ورثهاش به جاى او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند واجير هم نگيرند، حاكم شرع از مال ميّت اجير مىگيرد، وحاصل را بين ورثه ميّت ومالك قسمت مىكند، و اگر شرط كرده باشند كه خود او درختها را تربيت نمايد، پس اگر قرار گذاشتهاند كه به ديگرى واگذار نكند، با مردن او معامله به هم مىخورد، و اگر قرار نگذاشتهاند مالك مىتواند عقد را به هم بزند يا راضى شود كه ورثه او يا كسى كه آنها اجيرش مىكنند درختها را تربيت نمايند.
مسأله 2265- اگر شرط كند كه تمام حاصل براى مالك باشد، مساقات باطل است