دومى باطل مىشود.
مسأله 2282- اگر چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند و به آنها اجازه دهد كه هر كدام به تنهايى در آن كار اقدام كنند، هريك از آنان مىتوانند آن كار را انجام دهد و چنانچه يكى از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل نمىشود ولى اگر نگفته باشد كه با هم يا به تنهايى انجام دهند، يا گفته باشد كه با هم انجام دهند، نمىتوانند به تنهايىاقدام نمايند و در صورتى كه يكى از آنان بميرد وكالت ديگران باطل مىشود.
مسأله 2283- اگر وكيل يا موكل بميرد، يا ديوانه يا بيهوش شود، وكالت باطل مىشود و نيز اگر چيزى كه براى تصرّف آن وكيل شده است از بين برود مثلًا گوسفندى كه براى فروش آن وكيل شده بميرد وكالت باطل مىشود.
مسأله 2284- اگر انسان كسى را براى كارى وكيل كند وچيزى براى او قرار بگذارد بعد از انجام آن كار، چيزى را كه قرار گذاشته بايد به او بدهد.
مسأله 2285- اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار اوست كوتاهى نكند وغير از تصرّفى كه به او اجازه دادهاند، تصرّف ديگرى در آن ننمايد واتّفاقاً آن مال از بين برود، نبايد عوض آن را بدهد.
مسأله 2286- اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار اوست كوتاهى كند، يا غير از تصرّفى كه به او اجازه دادهاند تصرّف ديگرى در آن بنمايد و آن مال از بين برود، ضامن است، پس اگر لباسى را كه گفتهاند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 2287- اگر وكيل غير از تصرفى كه به او اجازه دادهاند، تصرّف ديگرى در مال بكند، مثلًا لباسى را كه گفتهاند بفروش، بپوشد و بعداً تصرّفى را كه به او اجازه دادهاند بنمايد، آن تصرّف صحيح است.
استفتائات وكالت
س 1- چنانچه فردى كه وكيل دعاوى است، قادر باشد مالى را كه شرعاً متعلّق به طرف دعواى موكّلش مىباشد، به صورت قانونى از او خلع يد نمايد، آيا شرعاً مسئول است؟
ج 1- اگر وكيل بداند كه شرعاً مال براى طرف مقابل است، خلع يد قانونى كردن از او تا وجه شرعى پيدا نكند، جايز نيست.
س 2- اگر وكيل به لحاظ جلوگيرى از تضييع حقّ طرف دعواى موكّلش او را راهنمايى كند و احساس كند در صورت استعفا از مورد وكالتش، وكالت به فرد ديگر محوّل و در نتيجه حقّ شرعى طرف دعواى موكّل خود از بين خواهد رفت، وظيفه چيست؟
ج 2- در فرض مزبور اگر وكيل بداند كه موكّلش ذى حقّ نيست استمرار وكالت شرعاً براى او مشكل است و بايد بلافاصله به موكّل اعلام كند و از وكالتش استعفا دهد و براى احقاق حقّ طرف مقابل مىتواند او را ارشاد و راهنمايى كند و بيش از اين شرعاً وظيفهاى ندارد.
احكام قرض
قرض دادن از كارهاى مستحبّى است كه در آيات قرآن واخبار راجع به آن زياد سفارش شده است، از پيغمبر اكرم روايت شده كه هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مىشود وملائكه بر او رحمت مىفرستند، و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و به سرعت از صراط مىگذرد و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد وندهد بهشت بر او حرام مىشود.
مسأله 2288- در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر چيزى را به نيّت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است ولى مقدار آن بايد كاملًا معلوم باشد.
مسأله 2289- هر وقت بدهكار بدهى خود را بدهد، طلبكار بايد قبول نمايد مگر در وقت قرض دادن تأجيل شده باشد در اين صورت قبول لازم نيست.
مسأله 2290- اگر در صيغه قرض براى پرداخت، مدّتى قرار دهند، واجب آن است كه طلبكار پيش از تمام شدن آن مدّت طلب خود را مطالبه نكند ولى اگر مدّت نداشته باشد، طلبكار هر وقت بخواهد مىتواند طلب خود را مطالبه نمايد.
مسأله 2291- اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهىخود را بدهد، بايد فوراً آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد، گناهكار است.
مسأله 2292- اگر بدهكار غير از خانهاى كه در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد، طلبكار نمىتواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را بدهد.
مسأله 2293- كسى كه بدهكار است ونمىتواند بدهى خود را بدهد، چنانچه بتواند كاسبى كند، احتياط واجب آن است كه كسب كند وبدهى خود را بدهد.
مسأله 2294- كسى كه دسترس به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه او را پيدا كند واحتمال مرگ او را هم ندهد يا اگر احتمال مرگش را مىدهد ورثه او را نشناسد، بايد با اجازه حاكم شرع طلب او را احتياطاً به فقير غير سيّد بدهد.
مسأله 2295- اگر مال ميّت بيشتر از خرج واجب كفن ودفن وبدهى او نباشد، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى نمىرسد.
مسأله 2296- اگر كسى مقدارى پول، طلا يا نقره قرض كند وقيمت آن كم شود، يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس دهد كافى است ولى اگر هر دو بغير آن راضى شوند، اشكال ندارد.
مسأله 2297- اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد وصاحب مال آن را مطالبه كند، واجب نيست كه بدهكار همان مال را به او بدهد.
مسأله 2298- اگر مالى را كه قرض مىدهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مىدهد بگيرد، مثلًا يك من گندم بدهد وشرط كند كه يك من وپنج سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازدهتا بگيرد، ربا وحرام است بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد يا چيزى را كه قرض كرده با يك كبريت ديگر پس دهد، ربا وحرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مىگيرد بطور مخصوصىپس دهد، مثلًا مقدارى طلاى نساخته به او بدهد وشرط كند كه ساخته پس بگيرد، بازهم ربا وحرام مىباشد ولى اگر بدون اين كه شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس دهد، اشكال ندارد بلكه مستحبّ است.
مسأله 2299- ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسى كه قرض ربايى گرفته مالك آن نمىشود و نمىتواند در آن تصرّف كند ولى اگر صاحب پول به گيرنده اذن بدهد كه تصرّف در پولش بنمايد اگرچه معامله او باطل باشد، قرض گيرنده مىتواند در آن پول تصرّف بنمايد.
مسأله 2300- اگر گندم، يا چيزى مانند آن را بطور قرض ربايى بگيرد و با آن زراعت كند، حاصلى كه از آن به دست مىآيد مال قرض دهنده است.
مسأله 2301- اگر لباسى را بخرد و بعداً از پولى كه به قرض ربايى گرفته، يا از پول حلالى كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد ولى اگر به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مىخرم، پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است، نماز هم با آن باطل مىشود.
مسأله 2302- اگر انسان مقدارى پول به تاجرى بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد، اشكال ندارد واين را صرف برات مىگويند.
مسأله 2303- اگر مقدارى پول به كسى بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد، مثلًا نهصد ونود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد، ربا و حرام است ولى اگر كسى كه زيادى را مىگيرد در مقابل زيادى، جنس بدهد يا عملى انجام دهد اشكال ندارد.
مسأله 2304- اگر در مقابل طلبى كه از كسى دارد چك يا سفته يا براتى داشته باشد و بخواهد طلب خود را پيشاز وعده آن به كمتر از آن بفروشد، اشكال ندارد.
استفتائات قرض
مستثنيات دين
س 1- آيا بدهكارى كه فقط خانه دارد، مىتوان او را مجبور به فروش خانه براى اداى دين كرد؟
ج 1- خانه از مستثنيات دين است و نبايد در مقابل بدهكارى فروخته شود.
س 2- الف- اگر مردى با زنش مشاعاً مالك منزل مسكونى باشند زوجه مىتواند از بابت مهريّهاش سهم زوج را به ميزان طلبش تملّك يا مطالبه فروش نمايد يا شامل مستثنيات دين است؟
ب- اين كه منزل مسكونى مديون از مستثنيات دين شمرده شده شامل ملك مستقلّ است يا مشاع را هم شامل است؟
ج 2- الف- اگر بنام كردن خانه به نام همسر باعث نشود كه مرد را از خانه خارج كنند و مرد بتواند بدون هيچگونه منّتى در خانه سكونت داشته باشد، زن مىتواند مهريّه را از مرد بگيرد.
ب- تفاوتى نمىكند.
س 3- در صورتى كه خريد منزل مسكونى مطابق شأن از وجوهى باشد كه به انحاء مختلف كلاهبردارى، قرض و غيره از مردم گرفته شده و يا اينكه آن وجوه به صورت وديعه نزد او بوده بفرمائيد:
الف- آيا منزل مسكونى مطابق با شأن مطلقاً از جمله مستثنيات دين محسوب مىشود؟
ب- در صورتى كه خريد خانه به قصد فرار از دين يا به قصد عدم ردّ وجوه متعلّق به ديگران باشد اصل معامله چه حكمى دارد؟
ج- در صورت صحّت معامله مذكور، آيا مىتوان آن را به نفع طلبكاران به فروش رساند؟
د- آيا بين صورتى كه شخص از ابتدا به قصد خريد واحد مسكونى اقدام به اخذ وجوه تحت عناوين مختلف نموده با صورتى كه بعد از اخذ وجوه و به قصد فرار از دين اقدام كرده تفاوتى وجود دارد؟
ه- هرگاه طلب مزبور مهريّه زوجه باشد آيا مشاراليها مىتواند منزل مسكونى را جهت استيفاى حقّ خود توقيف كند؟
ج 3- الف- اگر با عين پول حرام خريده باشد، از مستثنيات دين محسوب نمىشود و اگر به ذمّه خريده باشد جزء مستثنيات است.
ب- در صورتى كه از عين حرام خريده باشد، معامله باطل و الّا صحيح است.
ج- جزء مستثنيات دين است و فروش آن جايز نيست.
د- به نظر ما قصد، موجب تفاوت نمىشود.
ه- توقيف اشكال ندارد ولى نمىتواند به ملكيّت خود در آورد.
فروش اموال بدهكار در مقابل دين
س 1- اگر كسى بدهى او زياد شده و از پرداخت آن عاجز است، آيا مىتوان سرقفلى مغازه بدهكار را تصرّف كرد و از اين طريق طلب طلبكاران را پرداخت نمود؟
ج 1- سرقفلى مىتواند بابت مطالبات و بدهى حساب شود.
پرداخت دين
س 1- اگر ماترك ميّت كفايت از دين او نكند، تكليف چيست؟
ج 1- نسبت به ديونى كه دارد نسبت سنجى كنند و به طلبكاران بپردازند و شايسته است كه ورثه ديون ميّت را تبرّعاً بپردازند.
س 2- اگر مديون چيزى را بعنوان دينى كه دارد، معيّن نمايد آيا ملك طلبكار مىشود؟
ج 2- در تعيُّن، قبض شرط است.
س 3- مىگويند در فشار قرار دادن مديون براى پرداخت بدهى اشكال دارد، حال اگر خود طلبكار در عسرت باشد و نياز مبرم به پول خود داشته باشد تكليف چيست؟
ج 3- در صورتى كه وقت مطالبه دين رسيده باشد، مطالبه پول توسط طلبكار اشكال ندارد و در صورتى هم كه صاحب مال در عسرت باشد، مىتواند فشار بياورد تا مال را بگيرد.
س 4- در نزاع بين بدهكار و طلبكار، بدهكار حاضر به پرداخت بدهى نيست شخصى براى جلوگيرى از پيامدهاى بعدى پول طلبكار را از جانب خود مىدهد آيا در اين صورت بدهكار برىءالذمّه مىشود؟
ج 4- شخص ميانجى كننده بايد مال را به بدهكار ببخشد و از جانب او به طلبكار بدهد تا بدهكار برىء الذمّه شود.
س 5- اينجانب مبلغى از شخصى قرض گرفتم الان شكّ دارم كه قرضم را پرداختهام يا خير طرف مقابل هم شكّ دارد كه قرض پرداخت شده يا نه تكليف چيست؟
ج 5- البته حكم شرع آن است كه بايد پرداخت كنيد ولى با هم مصالحه نمائيد بسيار خوب است.
خسارت تأخير اداء دين
س 1- آيا اخذ خسارت در تأخير اداى بدهى در صورتى كه شرط شده باشد،