ج 1- نسبت به ديونى كه دارد نسبت سنجى كنند و به طلبكاران بپردازند و شايسته است كه ورثه ديون ميّت را تبرّعاً بپردازند.
س 2- اگر مديون چيزى را بعنوان دينى كه دارد، معيّن نمايد آيا ملك طلبكار مىشود؟
ج 2- در تعيُّن، قبض شرط است.
س 3- مىگويند در فشار قرار دادن مديون براى پرداخت بدهى اشكال دارد، حال اگر خود طلبكار در عسرت باشد و نياز مبرم به پول خود داشته باشد تكليف چيست؟
ج 3- در صورتى كه وقت مطالبه دين رسيده باشد، مطالبه پول توسط طلبكار اشكال ندارد و در صورتى هم كه صاحب مال در عسرت باشد، مىتواند فشار بياورد تا مال را بگيرد.
س 4- در نزاع بين بدهكار و طلبكار، بدهكار حاضر به پرداخت بدهى نيست شخصى براى جلوگيرى از پيامدهاى بعدى پول طلبكار را از جانب خود مىدهد آيا در اين صورت بدهكار برىءالذمّه مىشود؟
ج 4- شخص ميانجى كننده بايد مال را به بدهكار ببخشد و از جانب او به طلبكار بدهد تا بدهكار برىء الذمّه شود.
س 5- اينجانب مبلغى از شخصى قرض گرفتم الان شكّ دارم كه قرضم را پرداختهام يا خير طرف مقابل هم شكّ دارد كه قرض پرداخت شده يا نه تكليف چيست؟
ج 5- البته حكم شرع آن است كه بايد پرداخت كنيد ولى با هم مصالحه نمائيد بسيار خوب است.
خسارت تأخير اداء دين
س 1- آيا اخذ خسارت در تأخير اداى بدهى در صورتى كه شرط شده باشد،
مشروعيّت دارد؟
ج 1- جايز نيست و مشروعيّت ندارد مگر اين شرط در ضمن عقد لازمى غير از عقد قرض شده باشد كه آن هم خالى از اشكال نيست.
س 2- كسى را كه ضامن شدهام و وام خود را پرداخت نكرده آيا مىتوانم جنسى را از او بردارم و بفروشم و بدهى او را پرداخت كنم؟
ج 2- از نظر شرعى ضامن بايد بدهكارى وام گيرنده را خود پرداخت كند آنگاه مىتواند جنس را از وام گيرنده به عنوان گرو بردارد تا در صورتى كه وام گيرنده بدهى خود را پرداخت نكرد، آن را بفروشد و طلب خود رابردارد.
متفرّقات دين
س 1- اگر مديون هنگام پرداخت بدهى به طلبكار تذكّر ندهد كه اين وجه از بابت بدهى است، آيا در صورت آگاهى يا عدم توجّه طلبكار، بدهكار برىء الذمّه مىشود؟
ج 1- در صورتى كه مال پرداخت شده همراه با قرينهاى است كه نشان مىدهد به عنوان پرداخت دين است، برىء الذمّه مىشود ولى در صورتى كه هيچ قرينهاى نباشد برىء الذمّه شدن بدهكار، خالى از اشكال نيست.
س 2- اگر شخصى وام در جهت خاصّ و ناظر به يك موضوعى از بانك و يا صندوق قرض الحسنهاى بگيرد آيا بعد از دريافت وجه مىتواند اين پول را به كسى قرض بدهد؟
ج 2- نمىشود و بايد فقط در همان راهى كه معيّن شده صرف گردد.
س 3- اگر وصىّ ثلث اموال ميّت را به صورت دين برداشت، بعد از گذشت چند سال، آيا بايد همان مبلغ يوم القرض را بدهد يا بيشتر؟
ج 3- اگر به صورت نقدى تبديل شد و به ذمّه گرفت همان مبلغ را بدهكار است، مگر كاملًا از ماليّت ساقط شود يا به منزله آن باشد، كه در اين صورت احتياط در دادن قيمت فعلى است.
س 4- در صورتى كه شخص بدهكار، هيچ اطّلاعى از صاحبان طلب نداشته باشد، براى پرداخت بدهيهاى خود چگونه عمل كند؟
ج 4- در صورتى كه طلبكاران محصور در چند نفر هستند و به شخصه آنها را نمىشناسد، بايد از همه آنها حلاليّت بطلبد و در صورتى كه به هيچ وجه امكان ندارد كه اطّلاع پيدا كند، جزء مجهول المالك است و بايد به حاكم شرع تقديم شود.
احكام حواله دادن
مسأله 2305- اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از ديگرى بگيرد و طلبكار قبول نمايد بعد از آن كه حواله درست شد كسى كه به او حواله شده بدهكار مىشود وديگر طلبكار نمىتواند طلبى را كه دارد از بدهكار اوّلى مطالبه نمايد.
مسأله 2306- بدهكار وطلبكار و كسى كه سر او حواله شده بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند مگر آن كه با اجازه ولىّ باشد وممنوع التصرّف از طرف حاكم شرع نباشند.
مسأله 2307- حواله دادن سر كسى كه بدهكار نيست در صورتى صحيح است كه او قبول كند و نيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است جنس ديگر حواله دهد مثلًا به كسى كه جو بدهكار است گندم حواله دهد، تا او قبول نكند حواله صحيح نيست.
مسأله 2308- موقعى كه انسان حواله مىدهد بايد بدهكار باشد، پس اگر بخواهد از كسى قرض كند، تا وقتى از او قرض نكرده نمىتواند او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعداً قرض مىدهد از آنكس بگيرد.
مسأله 2309- حواله دهنده وطلبكار بايد مقدار حواله وجنس آن را بدانند، پس اگر مثلًا ده من گندم وده تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد يكى از دو طلب خود را از فلانى بگير و آن را معيّن نكند، حواله درست نيست.
مسأله 2310- اگر بدهى واقعاً معيّن باشد ولى بدهكار وطلبكار در موقع حواله دادن، مقدار آن يا جنس آن را ندانند حواله صحيح است مثلًا اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد، حواله صحيح مىباشد.
مسأله 2311- طلبكار مىتواند حواله را قبول نكند، اگرچه كسى كه به او حواله شده فقير نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد.
مسأله 2312- اگر سر كسى حواله بدهد كه بدهكار نيست، چنانچه او حواله را قبول كند، پيش از پرداختن حواله نمىتواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگيرد، ولى اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند، كسى كه حواله را قبول كرده، همان مقدار را مىتواند از حواله دهنده مطالبه نمايد.
مسأله 2313- بعد از آن كه حواله درست شد، حواله دهنده و كسى كه به او حواله شده، نمىتوانند حواله را به هم بزنند و هرگاه كسى كه به او حواله شده در موقع حواله فقير نباشد،، مراد از فقير در اينجا كسى است كه زيادتر از آنچه در دين مستثنى است ندارد به مقدارى كه بتواند حواله را بپردازد، اگرچه بعداً فقير شود طلبكار هم نمىتواند حواله را به هم بزند و همچنين است اگر موقع حواله فقير باشد وطلبكار بداند فقير است ولى اگر نداند فقير است و بعد بفهمد، اگرچه در آن وقت مالدار شده باشد، طلبكار مىتواند حواله را به هم بزند وطلب خود را از حواله دهنده بگيرد.
مسأله 2314- اگر بدهكار وطلبكار و كسى كه به او حواله شده، يا يكى از آنان براى خود حقّ به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراردادى كه گذاشتهاند مىتوانند حواله را به هم بزنند.
مسأله 2315- اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد، چنانچه بخواهش كسى كه به او حواله شده داده است، مىتواند چيزى را كه داده از او بگيرد، و اگر بدون خواهش او داده وقصدش اين بوده كه عوض آن را نگيرد نمىتواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد و همچنين اگر ذمّه كسى كه حواله به او شده برىء باشد.
احكام رهن
مسأله 2316- رهن آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد، طلبش را از آن مال مطابق دستور خاصّ به دست آورد.
مسأله 2317- در رهن لازم نيست صيغه بخوانند وهمينقدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد وطلبكار هم به همين قصد بگيرد، رهن صحيح است.
مسأله 2318- گرو دهنده و كسى كه مال را گرو مىگيرد بايد مكلّف وعاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز بايد سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند و همچنين ممنوع التصرّف بفلس وامثال آن نشده باشد.
مسأله 2319- انسان مالى را مىتواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرّف كند و اگر مال كس ديگر را گرو بگذارد، در صورتى صحيح است كه صاحب مال بگويد بگرو گذاشتن راضى هستم.
مسأله 2320- چيزى را كه گرو مىگذارند، بايد خريد وفروش آن صحيح باشد، پس اگر شراب ومانند آن را گرو بگذارند، درست نيست.
مسأله 2321- استفاده چيزى را كه گرو مىگذارند، مال كسى است كه آن را گرو گذاشته است در صورتى كه مالك آن باشد والّا مال صاحب مال است.
مسأله 2322- طلبكار وبدهكار نمىتوانند مالى را كه گرو گذاشته شده، بدون اجازه يكديگر ملك كسى كنند مثلًا ببخشند يا بفروشند ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد بعد ديگرى بگويد راضى هستم اشكال ندارد.
مسأله 2323- اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد، پول آن مثل خود مال گرو مىباشد.
مسأله 2324- اگر موقعى كه بايد بدهى خود را بدهد، طلبكار مطالبه كند و او ندهد، طلبكار مىتواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد در صورتى كه از مالك وكالت در فروش داشته باشد والّا بايد اجازه بگيرد، و اگر دسترسى به او ندارد يا امتناع كند از اجازه، از حاكم شرع اجازه بگيرد وطلب خود را بردارد و بايد بقيّه را به بدهكار بدهد، ولى اگر به حاكم شرع دسترسى ندارد مىتواند بفروشد وحقّ خود را بردارد وبقيّه را به امانت نگه دارد اگر به صاحبش دسترسى ندارد.
مسأله 2325- اگر بدهكار غير از خانهاى كه در آن نشسته و چيزهائى كه مانند اثاثيه خانه محل احتياج او است، چيز ديگرى نداشته باشد، طلبكار نمىتواند طلب خود را از او مطالبه كند، ولى اگر مالى را كه گرو گذاشته خانه واثاثيه باشد طلبكار مىتواند بفروشد وطلب خود را بردارد.
احكام ضامن شدن
مسأله 2326- اگر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد، ضامن شدن او در صورتى صحيح است كه به هر لفظى اگرچه عربى نباشد به طلبكار بگويد كه من ضامن شدهام طلب تو را بدهم يا فعلى انجام دهد كه ضمان را بفهماند وطلبكار هم رضايت خود را بفهماند؛ ولى راضى بودن بدهكار شرط نيست.
مسأله 2327- ضامن وطلبكار بايد مكلّف وعاقل باشند و كسى هم آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز بايد سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند و همچنين ممنوع التصرّف از طرف حاكم شرع نباشند ولى اين شرطها در بدهكار نيست مثلًا اگر كسى ضامن شود كه بدهى بچه يا ديوانه را بدهد صحيح است.
مسأله 2328- هرگاه براى ضامن شدن خودش شرطى قرار دهد مثلًا بگويد اگر بدهكار قرض تو را نداد من مىدهم، ضمان او باطل است يعنى فعلًا چيزى بر عهده او نيست ولى اگر آن موقع رسيد وبدهكار بدهى خود را نداد بايد ضامن از عهده برآيد وضمان نسبت به آن موقع صحيح است واين موافق با ارتكاز عرف مىباشد.
مسأله 2329- كسى كه انسان ضامن بدهى او مىشود بايد بدهكار باشد پس اگر كسى بخواهد از ديگرى قرض كند، تا وقتى كه قرض نكرده، انسان نمىتواند ضامن او شود يعنى فعلًا صدق ضمان نمىكند ولى مىتواند الآن چك دهد كه بخواهد ضمان را در وقت گرفتن قرض قرار دهد.
مسأله 2330- در صورتى انسان مىتواند ضامن شود كه طلبكار وبدهكار وجنس بدهى همه واقعاً معيّن باشد اگرچه طرفين ندانند مثل آن كه در دفتر نوشته شده باشد،